قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
آراى عمومى در زمان حاضر از اهمیت فراوانى برخوردار است چرا که بیشتر حکومتها آن را به عنوان یک ضابطه و اصل پذیرفته اند و سعى دارند خود را در اعتقاد و عمل بدان، پاى بند نشان دهند و به این وسیله در میان مردم خود و در سطح بین المللى از موقعیت بهترى برخوردار گردند.آراى عمومى امروزه نه تنها ملاک مقبولیت یک حکومت به شمار مى رود بلکه ملاک مشروعیت آن نیز دانسته مى شود چرا که بسیارى از حکومتهاى دنیا، منشأ حاکمیت را مردم یا ملت مى دانند. در میان متفکرین معاصر اهل سنت نیز این اندیشه رواج دارد که خداوند (به عنوان منشأ اصلى حاکمیت) حاکمیت را به مردم مسلمان اعطا نموده و لذا یک حکومت اسلامى فقط وقتى مشروع است که مردم به او تفویض قدرت کرده باشند.
در میان اندیشمندانى که مردم را منشأ حاکمیت مى دانند بحثهاى نسبتاً گسترده و عمیقى وجود دارد که آیا حاکمیت در بین آحاد مردم تقسیم شده است و یا از آنِ واقعیتى برخاسته از مجموع آنان است که ملت نامیده مى شود، ماهیت واقعى حاکمیت چیست، حاکمیت مطلق است یا مقید و سؤالات دیگرى از این قبیل.[1] مقاله حاضر متکفل پرداختن به این مباحث نیست. عنوان مقاله نیز به گونه اى است که تبیین آن نیازمند ورود به مباحث مزبور نمى باشد لکن بدون غفلت از این بحثها، مقاله حاضر مبتنى بر پیش فرضها و مفاهیمى مى باشد بدین ترتیب:
1ـ حاکمیت از خداوند سرچشمه مى گیرد و او نه تنها داراى حاکمیت تکوینى، بلکه داراى حاکمیت تشریعى با تمام ابعادش مى باشد.
2ـ مشروعیت به معناى انتساب داشتن به شریعت است بنابراین حکومتى مشروع است که مورد تأیید شریعت باشد.
3ـ آراى عمومى در حکومت اسلامى، فى الجمله اعتبار دارد لکن تبیین دقیق آن، هدفى است که این مقاله به تناسب حجم خود آن را دنبال مى کند.
با توجه به این نکات، به نظر مى رسد مناسبتر آن است که اهتمام به آراى عمومى در حکومت علوى را از سه زاویه مورد بحث قرار گیرد:
1ـ اهتمام به آراى عمومى در تعیین زمامدار
2ـ اهتمام به آراى عمومى در تصمیم گیریهاى سیاسى و حکومتى
3ـ اهتمام به آراى عمومى در نظارت بر زمامداران و کارگزاران حکومت.
این مقاله تنها به بررسى نخستین محور مى پردازد.
اهتمام به آراى عمومى در تعیین زمامدار
تاریخ زندگى امیرالمؤمنین(ع) بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) و بویژه چگونگى قبول حکومت و خلافت از سوى آن حضرت، گواه روشنى بر اهتمام وى به تأثیر آراى عمومى در تعیین زمامدار مى باشد.
توضیح اینکه بعد از ارتحال پیامبر اسلام(ص) با وجود نصوص و تصریحات فراوان آن حضرت بر اینکه امامت و خلافت بعد از ایشان بر عهده على(ع) بود و در وجود وى تبلور مى یابد، برنامه سقیفه شکل گرفت و موجب انحراف خلافت از مسیر اصلى خود گردید. على(ع) که در زمان رحلت پیامبر(ص) به همراهى بعضى از اصحاب به غسل و تجهیز آن حضرت اشتغال داشت، پس از آنکه از بیعت مردم با ابوبکر آگاه شد در صدد تحصیل حق مسلّم خود برآمد تا چنین پنداشته نشود که وى اعتقادى به حقانیت خود نداشته و لذا در این خصوص اقدامى نکرده است، از این رو بود که آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا(ع) به خانه هاى انصار رفته از آنان یارى مى طلبید. فاطمه(ع) نیز آنان را به یارى امیرالمؤمنین(ع) فرا مى خواند لیکن آنان در جواب مى گفتند: اى دختر رسول خدا! کار بیعت با این مردم اتمام یافته است چنانچه پسرعمویت زودتر از ابوبکر از ما بیعت مى خواست به یقین کسى را با او برابر نمى کردیم و جز او را نمى پذیرفتیم. على(ع) پاسخ مى داد: شگفتا انتظار داشتید جنازه رسول خدا(ص) را بدون انجام کفن و دفن میان خانه بگذارم و براى به دست آوردن حکومتى که از پیامبر(ص) به جا مانده بود، به نزاع و کشمکش بپردازم؟ فاطمه(ع) نیز مى گفت: ابوالحسن آنچه سزاوار بود عمل کرد و وظیفه خود را انجام داد. آنان نیز کارى کردند که خدا از آنان بازخواست خواهد کرد.[2]با دقت در تاریخ زمان رحلت پیامبر اکرم(ص) مى توان دریافت که براى على(ع) این امکان وجود داشت که از بیعت با ابوبکر همچنان خوددارى ورزد و از اوضاع آشفته آن روزگار به نفع خویش بهره بردارى کند، چرا که افراد زیادى نسبت به آنچه در سقیفه گذشته بود معترض بودند. بعضى از این افراد در منزل فاطمه(ع) گرد آمدند تا از رهبرى و جانشینى امیرالمؤمنین(ع) حمایت کنند. از این گروه مى توان اشخاص زیر را نام برد: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذیفة بن یمان، خزیمة بن ثابت، ابوالهیثم التیهان، فضل بن عباس، قثم بن عباس، دحیة بن خلیفة، براء بن عازب، بریده اسلمى (که از شیعیان مذهبى على(ع) بودند) زبیر بن عوام، طلحة بن عبیدالله، عباس و عبدالله بن عباس (که از حامیان سیاسى آن حضرت بودند) و گروه دیگرى از مخالفان و شیعیان على(ع) نیز بودند که در خانه حضرت زهرا(ع) حضور نداشتند همچون قیس بن سعد بن عباده، سهل بن حنیف، عثمان بن حنیف، مالک اشتر نخعى، ابوایوب انصارى، عدى بن حاتم طایى، ابى بن کعب، ابى سعید خدرى و عبدالله بن مسعود.[3]چنانکه ملاحظه مى شود بسیارى از این افراد، بزرگانى بودند که بیعت نکردنشان با خلیفه، سهم زیادى در تضعیف موقعیت سیاسى او داشت و هر یک از آنان مى توانست جماعتى را نیز با خود همراه کند، کافى بود که على(ع) با درایتى که داشت رهبرى این حرکت را به دست گیرد و زمینه خلافت خود را فراهم کند، چنانکه عباس عموى پیامبر(ص) نیز به صراحت به آن حضرت پیشنهاد کرده گفت: «امدد یدک ابایعک فیقول الناس: عمّ رسول الله بایع ابنَ عمّ رسول الله فلا یختلف علیک اثنان؛[4]دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم، که در این صورت مردم خواهند گفت عموى رسول خدا(ص) با پسرعموى رسول خدا(ص) بیعت کرده و آنگاه دو نفر نیز در مورد تو اختلاف نخواهند کرد.»
ولى امیرالمؤمنین(ع) از قبول این پیشنهاد خوددارى نمود چنان که از پذیرش پیشنهاد ابوسفیان نیز امتناع کرد. زمانى که ابوسفیان خواست تا با آن حضرت بیعت نماید و قسم یاد کرد که اگر على(ع) بخواهد شهر مدینه را علیه ابوبکر از سواره و پیاده پر خواهد کرد.[5]سرانجام على(ع) بعد از شهادت حضرت زهرا(ع) با ابوبکر بیعت کرد. مهمترین عاملى که آن حضرت را به این کار وا داشت حفظ دین نوپاى اسلام در برابر خطرات متعددى بود که در آن زمان، آن را تهدید مى کرد چنانکه خود فرمود:
«فامسکت یدى حتى رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محق دین محمد صلى الله علیه و آله فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فیه ثلماً او هدماً تکون المصیبة به علىّ اعظم من فوت ولایتکم …؛[6]دست نگاه داشتم تا اینکه دیدم گروهى از مردم مرتد شده از اسلام برمى گردند و مى خواهند دین محمد صلى الله علیه و آله را از بین ببرند پس ترسیدم که اگر به یارى اسلام و مسلمانان نپردازم رخنه یا انهدامى در دین ببینم که مصیبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولایت و حکومت بر شما باشد.»
دیگر عامل مهم بیعت امیرالمؤمنین(ع) با ابوبکر، بیزارى آن حضرت از به راه انداختن کشتار و خونریزى در میان مسلمانان بود چرا که به خوبى مى دانست اگر دست به قیام مسلحانه بزند، بدون شک تنها نخواهد ماند و بنى هاشم و بسیارى از بنى عبد مناف و انصار به پشتیبانى او برخواهند خاست و در نتیجه خون تعداد زیادى از مسلمانان بر زمین خواهد ریخت چنان که آن حضرت در خطبه اى که در مسیر حرکت به سوى بصره ایراد نمود به این نکته تصریح کرده فرمود:
«ان الله لما قبض نبیه استأثرت علینا قریش بالامر و دفعتنا عن حق نحن احق به من الناس کافة فرأیت ان الصبر على ذلک افضل من تفریق کلمة المسلمین و سفک دمائهم و الناس حدیثو عهد بالاسلام و الدین یمخض مخض الوطب یفسده ادنى وهن و یعکسه اقلّ خلف؛[7]از آن زمان که پیامبر(ص) رحلت کرد قریش در مورد حکومت بر ضد ما به پا خاستند و ما را از حقى که نسبت به آن از تمام مردم سزاوارتر بودیم باز داشتند پس چنان دیدم که صبر و شکیبایى در این مورد از ایجاد تفرقه در بین مسلمانان و ریختن خون آنان بهتر است چرا که بسیارى از مردم تازه مسلمان بودند و دین همچون مشک پر از شیر بود که اندک غفلتى آن را تباه و اندک تخلفى آن را واژگون مى کرد.»
امیرالمؤمنین(ع) در این رفتار، دستور پیامبر اکرم(ص) را اطاعت نموده که به آن حضرت فرموده بود:
«یا بن ابى طالب! لک ولاء امتى فان ولّوک فى عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه؛[8]اى پسر ابوطالب! ولایت بر امت من از آن تو است پس اگر در سلامتى (و آرامش) پذیراى ولایت تو شدند و به (حکومت) تو رضایت دادند اداره امور آنان را بر عهده بگیر و اگر در مورد تو اختلاف کردند آنان را به خودشان وا گذار.»
مطابق این حدیث، پیامبر اکرم(ص) ولایت را به طور صریح از آنِ على(ع) مى داند لکن در خصوص اعمال ولایت و به اجرا گذاشتن این حق الهى به آن حضرت دستور مى دهد که تا زمانى که مردم پذیراى حکومتش نشده اند از به دست گرفتن قدرت و حکومت خوددارى نماید و تأکید مى فرماید که اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند آنان را به حال خودشان وا گذار.
تاریخ گواهى مى دهد که على(ع) نیز دقیقاً به همین دستور عمل کردند و لذا وقتى که پس از دعوت مردم به حقانیت خود در آنان عزم راسخى مشاهده نکردند و آنها را در این خصوص داراى اختلاف یافتند، مصداق قسمت اخیر فرمایش پیامبر(ص) را محقق دیدند که فرمود «و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه» اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند آنان را به خودشان وا گذار.
بدین ترتیب مطابق سخن پیامبر اکرم(ص) و عملکرد على(ع) میزان تأثیر آراى عمومى در تعیین زمامدار به اندازه اى است که بدون رضایت و یا رأى مثبت آنان، زمامدار اسلامى مجاز به تصدى حکومت و اعمال ولایت در این خصوص بر آنها نمى باشد. به عبارت دیگر باید دو مرحله را از یکدیگر تفکیک نمود یکى مرحله ثبوت ولایت است و دیگرى مرحله اعمال ولایت یا تولّى و تصدى امور مسلمین. در مرحله اول رأى مردم هیچ دخلى ندارد چرا که ولایت از آنان سرچشمه نمى گیرد و لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمى باشد. اما در مرحله دوم رأى مردم، عنصر اصلى است زیرا بدون احراز رأى مثبت آنان، زمامدار شرعى مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شک در چنین حالتى زمامدار واجد شرایط همچنان داراى ولایت است و مقام ثبوت ولایت در مورد وى متحقق مى باشد لکن مجاز به اعمال ولایت مزبور نیست زیرا شرط اصلى اعمال ولایت که رضایت عمومى است تحقق نیافته است. البته مردمى که از پذیرش ولایت یک حاکم جامع الشرایط خوددارى مى کنند در صورتى که از روى عمد و آگاهى (نه اشتباه) مرتکب چنین کارى شوند بى تردید از فرمان الهى سرپیچى کرده و مستحق کیفر مى باشند ولى در عین حال حاکم شرع مجاز نیست که بدون کسب رضایت عمومى به اعمال ولایت در زمینه حکومت بپردازد.
در تأیید این مطلب که از حدیث پیامبر(ص) و سیره على(ع) به دست آمد مى توان به روایات متعددى که بیشتر آنها از امیرالمؤمنین(ع) است استناد نمود. به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
1ـ هنگامى که مردم پس از کشته شدن خلیفه سوم به نزد على(ع) آمده و با اصرار فراوان خواستند با آن حضرت بیعت کنند فرمود:
«دعونى و التمسوا غیرى … و اعلموا ان اجتبکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونى فانا کاحدکم و لعلى اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم؛[9]مرا واگذارید و شخص دیگرى را براى این مسؤولیت انتخاب کنید … و بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم بر اساس آنچه خود مى دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولى اگر مرا وا گذارید من نیز همانند یکى از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسبت به کسى که حکومت خویش را به وى بسپارید.»
بدون شک امام معصوم(ع) از مبالغه و مجامله و تعارفات غیر واقعى و گزاف گویى منزه است بنابراین وقتى مى فرماید به سراغ دیگرى بروید و بدانید که اگر مرا وا گذارید و شخص دیگرى را به حکومت بر خود برگزینید نسبت به او از همه شما شنواتر و مطیع تر خواهم بود، حقیقت را بیان مى کند. و به همین دلیل مى بینیم که على(ع) از این فرصت که پس از 25 سال براى او فراهم شده است بلافاصله در صدد بهره بردارى، برنمى آید بلکه آن قدر در پذیرش خلافت امتناع مى کند تا احراز نماید شرط اعمال ولایت که پذیرش مردم و رضایت آنان است فراهم آمده و لذا در ابتدا به آنان هشدار مى دهد که بدانید اگر مرا برگزینید آنچنان که مى دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به سخن ملامتگران گوش نخواهم سپرد.
این هشدار بدان جهت است که مردم بدانند در چه وادى گام مى گذارند تا در نتیجه ابراز رضایت آنان از روى علم و آگاهى باشد نه از روى احساسات مقطعى و هیجانات زودگذر، چرا که چنین رضایتى ارزشمند نیست و مصداق سخن پیامبر(ص) نیز نمى باشد که در عهد خود با امیرالمؤمنین فرمود:
«فان ولّوک فى عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم.»
تأمل در این قطعه زیباى تاریخى گویاى آن است که یک امام معصوم(ع) که در زمان خود تنها کسى است که داراى ولایت الهى مى باشد و پیامبر اکرم(ص) در مواضع متعددى بر این مقام او تأکید کرده است، با وجود ظلمهاى فراوانى که در حق او روا داشته شده و به سکوتى طولانى در طى 25 سال به گونه اى دردناک خار در چشم و استخوان در گلو مجبور گشته است، اینک که مردم به او روى آورده اند، آن را یک فرصت طلایى براى خود نمى شمرد بلکه در صدد آگاهى دادن به مردم بر مى آید تا رضایت و انتخاب آنان از روى علم باشد[10]. به راستى اگر در اعمال ولایت، رضایت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسى مى شد این کار امیرالمؤمنین(ع) را تبیین نمود؟
بلى صحیح است که آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در این مقطع سخنى نگفته است و از این حیث، سکوت را اختیار کرده ولى حتى اگر این سکوت را ناشى از تقیه یا جدل بدانیم دلیلى وجود ندارد که کلام آن حضرت را نیز بر این محمل حمل کنیم. زیرا مطلبى که مخالف با عقاید شیعه و نصب امیرالمؤمنین(ع) به مقام امامت و خلافت باشد در این عبارت دیده نمى شود.
البته اگر این عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولایت دانسته و معناى جمله «ولّیتموه امرکم» را اعطاى ولایت از سوى مردم بدانیم آنگاه با عقاید شیعه ناسازگار خواهد بود ولى عبارت صراحتى در این معنا ندارد و جمله اى نیز که پیش از این، از پیامبر اکرم(ص) نقل کردیم شاهد خوبى بر تفسیر عبارت مورد بحث مى باشد. بنابراین دلیلى براى حمل کلام امیرالمؤمنین(ع) بر تقیه یا جدل وجود ندارد.
2ـ در تاریخ طبرى به نقل از محمد بن حنفیه آمده است که گفت: من پس از کشته شدن عثمان در کنار پدرم على(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وى اجتماع نمودند و گفتند: این مرد (عثمان) کشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبرى داشته باشند و ما امروز کسى را سزاوارتر از تو براى این امر نمى یابیم. نه کسى سابقه تو را دارد و نه کسى از تو به رسول خدا(ص) نزدیکتر است. على(ع) فرمود: این کار را انجام ندهید چرا که من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست بر نخواهیم داشت تا با تو بیعت کنیم. حضرت فرمود:
«ففى المسجد فانّ بیعتى لا تکون خفیاً (خفیةً) و لا تکون الاّ عن رضى المسلمین؛[11]پس (مراسم بیعت) در مسجد باشد چرا که بیعت من مخفى نیست و جز با رضایت مسلمانان عملى نمى باشد.»
3ـ تاریخ طبرى در نقل دیگرى از ابى بشیر عابدى آورده است که من در زمان قتل عثمان در مدینه بودم. مهاجرین و انصار که طلحه و زبیر نیز در بین آنان بودند به نزد على(ع) آمده گفتند: اى اباالحسن بیا تا با تو بیعت کنیم، حضرت فرمود: من نیازى به حکومت بر شما ندارم و با شما هستم، پس هر که را برگزینید او را خواهم پذیرفت؛ بنابراین حاکمى براى خود اختیار کنید، آنان گفتند به خدا قسم که غیر از تو را بر نخواهیم گزید: «… فقال(ع): لا حاجة لى فى امرکم انا معکم فمن اخترتم فقد رضیت به فاختاروا فقالوا: و الله ما نختار غیرک …»؛.[12]4ـ ابن اثیر مورخ معروف در کتاب کامل خود آورده است:
چون روز بیعت (با على(ع« که روز جمعه بود فرا رسید مردم در مسجد گرد آمدند و على(ع) بر منبر بالا رفت و در حالى که مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند فرمود:
«ایها الناس ـ عن مَلاء و اُذُن ـ انّ هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس على امر و کنت کارهاً لامرکم فابیتم الاّ ان اکون علیکم …؛[13]اى مردم! این امر (حکومت) امر شما است. هیچ کس به جز کسى که شما او را امیر خود گردانید حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامى از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم ولى شما جز به حکومت من رضایت ندادید …»
مطابق این نقل، امیرالمؤمنین(ع) به صراحت مى فرماید که در حکومت بر جامعه فقط کسى حق اعمال ولایت دارد که مردم او را به این سمت برگزیده باشند. واضح است که در اینجا سخن از ثبوت ولایت نیست تا آنکه عبارت فوق را به معناى «اعطاى ولایت» از سوى مردم بدانیم و آنگاه در صدد توجیه و تأویل آن برآییم بلکه سخن از اعمال ولایت و تصدى امور مسلمین است و امیرالمؤمنین(ع) مى فرماید هیچ کس مجاز به تصدى حکومت نیست مگر اینکه مورد رضایت مردم باشد و این دقیقاً مطابق همان سخن پیامبر اکرم(ص) است که به على(ع) فرمود: «فان ولّوک فى عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم.»
البته جمع بین این روایات و ادله اى که بر اعتبار شرایط معینى در زمامدار اسلامى دلالت مى کند، مقتضى آن است که اختیار و گزینش مردم را فقط پس از احراز شرایط مزبور معتبر بدانیم بدین معنى که مردم موظفند در گزینش حاکم به سراغ افراد واجد شرایط رفته و از بین آنان کسى را که بیشتر مورد قبولشان مى باشد برگزینند. اینچنین گزینشى (که ممکن است به طور مستقیم و یا با مراجعه به اهل خبره انجام شود) در حدیثى از على(ع) به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. حضرت مى فرماید:
«و الواجب فى حکم الله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل … ان لا یعملوا عملاً و لا یحدثوا حدثاً و لا یقدموا یداً و لا رجلاً و لا یبدؤوا بشى ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة یجمع امرهم …؛
آنچه در حکم خدا و حکم اسلام پس از مرگ یا کشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است … این است که عملى انجام ندهند و دست به کارى نزنند و دست یا پا جلو نگذارند و کارى را شروع نکنند پیش از آنکه براى خویش رهبرى پاکدامن، آگاه، باتقوا و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمایند تا کار آنان را سامان دهد …»[14]5ـ على(ع) در یکى از نامه هاى خود بر حق مردم در گزینش رهبر تأکید نموده ولى به دلیل جمعیت فراوان مسلمین زندگى آنان در نقاط مختلف سرزمین وسیع اسلامى آن روزگار، انجام این وظیفه را بر عهده مهاجرین و انصار مى داند که در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمین شناخته شده بودند، مى فرماید:
«و انما الشورى للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماماً کان ذلک (لله) رضاً فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردّوه الى ما خرج منه فان ابى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاّه الله ما تولى؛[15]شورا (در امر تعیین رهبر) از آنِ مهاجرین و انصار است پس اگر آنان بر شخصى وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار دادند این امر مورد رضایت خداوند خواهد بود. آنگاه اگر کسى به سبب عیب جویى یا بر اثر بدعتى از جرگه آنان خارج گردید (و بر امام خود خروج نمود) او را به راهى که از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع کند، به دلیل پیروى از غیر راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب کرده است واگذار خواهد کرد.»
مهاجرین و انصار در صدر اسلام به عنوان کسانى که در مهبط وحى و در کنار پیامبر اسلام(ص) مى زیستند و با احکام و معارف اسلامى آشنایى بیشترى داشتند از سوى دیگر مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعیین خلیفه مردم از سایر نقاط به مدینه مى آمدند و از مهاجرین و انصار مى پرسیدند که چه کسى را به عنوان خلیفه رسول خدا(ص) برگزیدند. بر اساس این اعتماد عمومى آنان همچون اهل خبره اى بودند که مردم در کارهاى مهم به ایشان مراجعه مى کردند. امیرالمؤمنین(ع) نیز بر این عمل صحه گذاشته تعیین خلیفه را بر عهده مهاجرین و انصار دانسته اند. اصولاً با وجود کثرت جمعیت مسلمین و پراکندگى آنان در سطح سرزمین پهناور اسلامى، اگر بنا مى شد که همه مسلمانان در تعیین زمامدار رأى داده و نظر خود را ابراز کنند این کار هیچ گاه به سامان نمى رسید. چنان که على(ع) در خطبه 172 نهج البلاغه مى فرماید:
«و لعمرى لئن کانت الامامة لا تنعقد حتى یحضرها عامة الناس فما الى ذلک سبیل و لکن اهلها یحکمون على من غاب عنها ثم لیس للشاهد ان یرجع و لا للغائب ان یختار؛[16]به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبرى امت چنین باشد که تا زمانى که همه مردم حاضر نشده اند منعقد نگردد هرگز صورت نگرفته و راهى براى انعقاد آن نخواهد بود ولى کسانى که اهل آن هستند (همچون مهاجرین و انصار) بر آنان که هنگام تعیین رهبر حاضر نیستند حکم مى کنند در نتیجه آن کس که حاضر بوده اجازه برگشت (و نقض بیعت) ندارد و آن که غایب بوده نمى تواند دیگرى را (به عنوان رهبر) اختیار کند.»
6ـ زمانى جمع زیادى از مردم عراق به نزد على(ع) آمدند. حضرت ملاحظه کرد که به دلیل کثرت آنان، نمى تواند به درستى با آنها سخن گفته و حوائجشان را دریابد لذا دستور داد از بین خود نماینده اى انتخاب کنند که بیش از دیگران مورد قبول و پذیرش آنان بوده و خیرخواهیش بیشتر شامل حال آنها گردد:
«… لمّا قدم على(ع) حشر الیه اهل السواد فلمّا اجتمعوا اذن لهم فلمّا رأى کثرتهم قال: انى لا اطیق کلامکم و لا افقه عنکم فاسندوا امرکم الى ارضاکم فى انفسکم و اعمّه نصیحة لکم …»؛[17]استناد به این حدیث بر این اساس است که در بینش اسلامى رهبر و زمامدار نماینده مردم محسوب مى شود چنان که پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:
«انّ ائمتکم وفدکم الى الله فانظروا من توفدون فى دینکم و صلاتکم؛[18]رهبران شما نمایندگان شما به سوى خدا هستند پس بنگرید که چه کسى را در دین و نماز خود نماینده قرار مى دهید.»
بنابراین وقتى که در تعیین نماینده یک جمع که تنها وظیفه او ابلاغ سخنان آن جمع مى باشد باید به سراغ فردى رفت که بیش از دیگران مورد رضایت و پذیرش جمع مزبور باشد پس به طریق اولى در تعیین رهبر که در حد بسیار وسیعترى نمایندگى مردم را بر عهده مى گیرد باید صفت مقبولیت مردمى مورد توجه قرار گیرد.
شبیه استدلال فوق را مى توان در مورد این روایت نیز ارائه داد که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
«… نهى رسول الله(ص) ان یؤم الرجل قوماً الّا باذنهم …؛[19]رسول خدا(ص) نهى فرمود از اینکه مردى امامت گروهى را بدون اذن آنان بر عهده گیرد.»
این حدیث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولى ظاهراً مى توان آن را به طریق اولى در خصوص رهبرى سیاسى اجتماعى نیز مورد استناد قرار داد؛ خصوصاً با توجه به اینکه در روایت پیشین پیامبر اکرم(ص)، امامان جامعه با امامان نماز جماعت در یک ردیف قرار داده شده اند «فانظروا من توفدون فى دینکم و صلاتکم» که مى تواند نشان دهنده شباهت یا اتحاد ماهوى این دو نوع امامت باشد. بنابراین مى توان احکامى را که به جنبه امامت به طور کلى (با صرف نظر از خصوصیات هر یک) مربوط مى شود در هر دو مورد جارى دانست.
7ـ على(ع) یکى از اصحاب خود به نام جریر را نزد معاویه فرستاد تا او را به پذیرش حکومت آن حضرت فراخواند و به جریر فرمود: اگر معاویه این دعوت را نپذیرفت به او بگو که من به امامت او راضى نیستم و عموم مردم نیز به خلافت او رضایت ندارند «… فبعثه (اى جریراً) علىّ(ع) و قال له: … ائت معاویة بکتابى فان دخل فیما دخل فیه المسلمون و الّا فانبذ الیه و اعلمه انّى لا ارضى به امیراً و انّ العامة لا ترضى به خلیفةً.»؛[20]بدین ترتیب امیرالمؤمنین(ع) بعد از آنکه ناخشنودى خود را به عنوان حاکم مشروع مسلمین از امارت معاویه ابراز مى دارد به نارضایتى مردم نسبت به حکومت او استناد مى فرماید.
8ـ عنصر آراى عمومى و رضایت مردمى در تعیین زمامدار چندان اهمیت دارد که در هنگام تزاحم بر دیگر شرایط زمامدار ترجیح داده مى شود چنان که على(ع) قصد آن داشت که ابوموسى اشعرى را که در زمان عثمان حاکم کوفه بود، عزل نماید زیرا او را مورد اعتماد و خیرخواه نمى دانست ولى مالک اشتر نزد آن حضرت آمده از ایشان خواست که ابوموسى را در سمت خود باقى بگذارد به این دلیل که مردم کوفه به حکومت او رضایت دارند و حضرت نیز پذیرفت:
«… فقال على(ع): و الله ما کان (یعنى اباموسى الاشعرى) عندى بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتانى الاشتر فسألنى ان اقره و ذکر انّ اهل الکوفة به راضون فاقررته.»؛[21]9ـ على(ع) در خطبه شقشقیه آنگاه که دلایل پذیرش خلافت را از سوى خود بیان مى کند سه عامل را برمى شمارد که دوتاى آنها به خواست و اراده عمومى برمى گردد. مى فرماید:
«اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقارّوا على کظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس اوّلها و لا لفیتم دنیاکم هذه ازهد عندى من عفطة عنز؛
سوگند به خدایى که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر نبود حضور آن جمعیت (بسیار) که (براى بیعت با من) حاضر شدند و اتمام حجت بر من که (براى رسیدن به مقاصد الهى و انجام وظیفه خود) یاور دارم و پیمانى که خداوند از علما گرفته است که در مقابل شکمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم صبر نکنند، بدون شک ریسمان شتر خلافت را بر کوهان آن مى انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم مى پوشیدم و آنگاه درمى یافتید که دنیاى شما در نظر من از عطسه بز ماده اى کم ارزش تر است.»
حضور جمعیت فراوان و وجود یاورانى که باعث اتمام حجت بر على(ع) شدند و هر دو گواه بر اقبال عمومى مردم به آن حضرت مى باشد اقبالى که وسعت و عظمتش به اندازه اى بود که على(ع) در مورد آن فرمود:
«و بسطتم یدى فکففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداککتم علّى تداک الابل الهیم على حیاضها یوم ورودها حتى انقطعت النعل و سقط الرادء و وطى ء الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایّاى ان ابتهج بها الصغیر و هدج الیها الکبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب؛[22]شما دستم را گشودید من آن را بستم، شما دستم را کشیدید من جمع کردم، آنگاه شما به من هجوم آوردید همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خویش هنگام خوردن آب تا جایى که کفش از پاى در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زیر دست و پا ماندند و شادمانى مردم از بیعت با من تا آنجا رسید که کودکان به وجد آمده و افراد مسن، خرامان براى بیعت به راه افتادند و افراد علیل و دردمند از جا حرکت کردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند براى بیعت شتافتند.»
نتیجه آنکه میزان اهتمام على(ع) به خواست عمومى مردم در مرحله تعیین رهبر به اندازه اى است که رضایت مردم را شرط جواز اعمال ولایت مى داند بدین معنى که اگرچه براى دارا شدن ولایت، وجود شرایط و خصوصیاتى در شخصى لازم است و اعطا کننده ولایت خداوند متعال است که بدون واسطه (در مورد معصومین(ع« یا با واسطه (در مورد فقهاى جامع الشرایط) آن را به یک شخص اعطا مى کند لکن چنین شخصى براى جواز اعمال ولایت خود به شرط دیگرى نیز احتیاج دارد و آن، پذیرش مردمى است؛ البته مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرایط را به عنوان والى خود برگزینند و لذا اگر عمداً بر خلاف این وظیفه رفتار کنند در نزد خداوند مسؤول و معاقب خواهند بود.
این دیدگاه نه تنها در سخنان و سیره امیرالمؤمنین(ع) بلکه در کلمات پیامبر اکرم(ص) و بعضى دیگر از ائمه معصومین(ع) همچون امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نیز دیده مى شود.
10ـ اهتمام به آراى عمومى در مرحله تعیین زمامدار در گفتار و رفتار بعضى دیگر از ائمه معصومین(ع) نیز به چشم مى خورد چنانکه امام حسن(ع) در نامه اى به معاویه با تصریح به حقانیت الهى و سزاوارتر بودن خود به تصدى حکومت او را به پذیرش امارت خویش فراخوانده مى فرماید: مسلمانان مرا به این مقام برگزیده اند:
«انّ علیاً رضوان الله علیه لمّا مضى لسبیله … ولّانى المسلمون الامر بعده … فدع التمادى فى الباطل و ادخل فیما دخل فیه الناس من بیعتى فانک تعلم انّى احق بهذا الامر منک عند الله و عند کل اوّاب حفیظ و من له قلب منیب.»؛[23]امام حسین(ع) نیز فقط زمانى به درخواست مردم کوفه پاسخ مثبت داد و به سوى آنان حرکت کرد که رضایت عمومى آنان را احراز نمود و اصولاً براى همین احراز اراده و خواست عمومى مردم بود که مسلم بن عقیل را به سوى آنها فرستاد. آن حضرت در نامه اى خطاب به مردم کوفه به این حقیقت تصریح کرده چنین نوشت:
«… و انّى باعث الیکم اخى و ابن عمّى و ثقتى من اهل بیتى مسلم بن عقیل فان کتب الىّ انه قد اجتمع رأى ملأکم و ذوى الحجى و الفضل منکم على مثل ما قدمت به رسلکم و قرأت فى کتبکم فانى اقدم الیکم وشیکاً انشاء الله …»؛[24]نکته ها
1ـ در بعضى از نقلهاى تاریخى به على(ع) نسبت داده شده که آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و به دنبال انحراف خلافت اسلامى از مسیر صحیح خود فرموده است اگر چهل نفر یاور مى داشتم علیه وضعیت موجود قیام مى کردم. به نظر مى رسد این سخن با نتیجه اى که در بالا از دیگر سخنان امیرالمؤمنین استنتاج گردید مخالفت دارد. آیا بدین ترتیب در صحت نتیجه فوق تردید حاصل نمى شود و مى توان همچنان آن را پذیرفت؟
براى پاسخ به این سؤال باید نقل تاریخى فوق را از نظر سند مورد بررسى قرار داد. جمله مزبور سخن معاویه به على(ع) است که در ضمن نامه اى طعن آمیز براى آن حضرت نوشته است: اگر همه چیز را فراموش کنم این سخنت را به ابوسفیان فراموش نمى کنم که چون تو را تحریک کرد و به هیجان آورد گفتى: اگر چهل تن که داراى عزم استوار باشند از میان ایشان بیابم با این گروه جنگ و ستیز خود را آغاز خواهم کرد. «و مهما نسیت فلا انسى قولک لابى سفیان لمّا حرّکک و هیّجک: لو وجدتُ اربعین ذوى عزم منهم لناهضت القوم»؛[25] ظاهراً این سخن چنانکه بعضى از محققان[26] نوشته اند در هیچ یک از منابع معتبر تاریخى یافت نمى شود و صرفاً از ادعاهاى معاویه است. علاوه بر این، ادعاى معاویه با سخن ابوسفیان نیز مخالفت دارد که به على(ع) گفت: اگر بخواهى مدینه را از خیل سواران و پیادگان پر خواهم کرد تا از حق تو دفاع کنند.[27]همچنین قبلاً گفته شد که بعد از واقعه سقیفه تعداد قابل توجهى از بزرگان مسلمین به دفاع از على(ع) برخاسته با ابوبکر بیعت نکردند و حضرت به راحتى مى توانست از این فرصت استفاده کرده با سازماندهى آنان و قبایل مختلفى که از گوشه و کنار به کمک آنها برمى خاستند لشکرى علیه خلیفه وقت به راه اندازند.[28]اصولاً موقعیت امیرالمؤمنین(ع) در میان قریش و یا حداقل بنى هاشم به گونه اى بود که اگر علیه خلیفه وقت قیام مى کرد مسلماً تعداد زیادى از آنان به حمایت از ایشان برمى خاستند و جنگ خونینى در میان مسلمانان درمى گرفت که جلوگیرى از پیدایش آن یکى از عواملى بود که على(ع) را به بیعت با خلیفه وادار کرد.
نتیجه آنکه امیرالمؤمنین(ع) براى تجهیز نیرو در جهت مقابله با خلیفه وقت، مشکلى نداشته است و لذا نمى توان ادعاى معاویه را در این خصوص پذیرفت بنابراین آنچه در مورد میزان اهتمام آن حضرت به آراى عمومى بیان گردید از این نظر مورد مناقشه نمى باشد.[29]2ـ بر اساس اعتقاد حقانى شیعه، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه معصومین(ع) از سوى خداوند متعال به امامت و حکومت بر مسلمانان بعد از پیامبر اکرم(ص) منصوب شده و رأى مردم در این مورد هیچ گونه دخلى نداشته است. آیا پذیرش نقش مردم در مرحله اعمال ولایت در این حد که بدون رضایت آنان، ولىّ شرعى مجاز به اعمال ولایت بر آنها نباشد با مبناى شیعه در مورد ولایت على(ع) و ائمه(ع) منافاتى ندارد؟
پاسخ این سؤال، منفى است زیرا آنچه در نزد شیعه مسلّم است اصل ثبوت مقام ولایت براى ائمه(ع) مى باشد اما اینکه در مقام اعمال ولایت در حد تصدى حکومت بر جامعه اسلامى، هیچ گونه شرط دیگرى همچون رضایت مردمى وجود نداشته، از امور مسلّم نمى باشد.
البته چنانکه تصریح کرده ایم شرط رضایت عمومى فقط مربوط به تصدى حکومت است نه هر گونه اعمال ولایتى از سوى معصومین(ع). بنابراین قبل از تحصیل رضایت عمومى، اعمال ولایتهایى که به حد تصدى حکومت نمى رسد همچون اقامه امور حسبیه در امورى مانند اموال و اشخاص بى سرپرست، قضاوت در میان اصحاب دعوا و امور دیگرى از این قبیل مانعى نداشته مجاز مى باشد ولى براى تشکیل حکومت اسلامى و به دست گرفتن قدرت سیاسى، مطابق روایاتى که نقل شد الزاماً باید شرط پذیرش مردمى وجود داشته باشد. بدین ترتیب هیچ گونه لغویتى در ثبوت مقام ولایت براى ائمه علیهم السلام به وجود نخواهد آمد و نباید تصور شود که اگر اعمال ولایت متوقف بر رضایت مردم است پس جعل منصب ولایت فایده اى نخواهد داشت زیرا چنانکه گفته شد رضایت مردم فقط در زمینه تصدى حکومت شرط اعمال ولایت است ولى در سایر زمینه ها چنین شرطى وجود ندارد و لذا جعل ولایت نیز لغو نخواهد بود. از این رو بیشتر ائمه(ع) نیز در زمان خود چون شرط رضایت عمومى براى آنان فراهم نشده بود به اعمال ولایتهایى در حد پایین تر از تصدى حکومت مى پرداختند. نتیجه آنکه باید بین این بیان و آنچه بعضى از نویسندگان ابراز داشته اند که حتى اعطاى ولایت به بعضى از ائمه(ع) نیز توسط مردم از راه بیعت با آنان صورت مى گرفته است، فرق گذاشت زیرا دیدگاه مزبور علاوه بر آنکه با روایات فراوانى که بر جعل منصب ولایت براى ائمه(ع) از سوى خداوند دلالت مى کند منافات دارد؛ با ماهیت بیعت در صدر اسلام نیز سازگار نمى باشد چرا که بیعت در آن زمان فقط براى تأیید و تقویت حکومت انجام مى شده و به هیچ وجه عاملى براى اعطاى ولایت و جعل منصب نبوده است.[30] در حالى که مطابق آنچه در این مقاله اثبات گردید هیچ یک از دو اشکال فوق لازم نخواهد آمد و بر این اساس بیعت فقط در مرحله اعمال ولایت نقش خواهد داشت نه در مرحله ثبوت ولایت.
3ـ ولایت فقیه استمرار حکومت معصومین(ع) است. در زمان غیبت که تشکیل حکومت اسلامى به رهبرى معصوم(ع) ممکن نیست کسى که شبیه ترین افراد به او است یعنى فقیه جامع الشرایط عهده دار اداره حکومت مى شود لذا میزان اختیارات حکومتى امام معصوم(ع) با ولىّ فقیه فرقى ندارد چرا که اقامه حکومت نیاز دایمى تمامى جوامع و از جمله جامعه اسلامى است و این نیاز در زمان غیبت و حضور یکسان است بنابراین اختیارات حاکم اسلامى نیز باید در هر دو زمان یکسان باشد.
بر این اساس همان دلایلى که به رأى مردم در مرحله اعمال ولایت توسط معصوم(ع) اعتبار بخشیده بود در مورد حکومت ولى فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت لذا جواز اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط فقط در سطح حکومت (نه در سطوح پایین ترى همچون امور حسبیه) متوقف بر رضایت عمومى و پذیرش مردمى است. بعضى از فقهاى معاصر به این مسأله تصریح کرده اند که در رأس آنان حضرت امام خمینى(قده) قرار دارد. نمایندگان معظم له در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور از ایشان به شرح زیر استفتا کرده اند:
«باسمه تعالى، حضرت آیت الله العظمى امام خمینى رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى پس از اهداء سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد؟
نمایندگان حضرتعالى در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور
(خاتم یزدى، توسلى، عبایى، کشمیرى، قاضى عسکر)»
و امام در جواب مرقوم نموده اند:
«باسمه تعالى ولایت در جمیع صور دارد لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى شده به بیعت با ولى مسلمین.
روح الله الموسوى الخمینى»[31]ملاحظه مى شود که حضرت امام در ابتداى پاسخ، نوشته اند که «ولایت در جمیع صور دارد» این عبارت ناظر به مقام ثبوت ولایت است که رأى مردم در تحقق آن هیچ دخالتى ندارد اما براى آنکه تصور نشود که این عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولایت نیز مى گردد با آوردن کلمه «لکن» استدراک کرده و به مسأله تولى امور مسلمین پرداخته اند. «تولى امور مسلمین» که همان تصدى امور آنان و اعمال ولایت است شامل امور مختلفى همچون امور حسبیه، قضاوت و تشکیل حکومت مى شود. آیا در تمام این موارد ولى فقیه به رأى مردم نیاز دارد؟ پاسخ حضرت امام آن است که تولى امور مسلمین در خصوص تشکیل حکومت متوقف بر رأى مردم است و لذا با آوردن عطف تفسیرى تعبیر کرده اند: «تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین».
قسمت آخر کلام امام(قده) که نوشته اند: «در صدر اسلام تعبیر مى شده به بیعت با ولى مسلمین» اشعار (نه دلالت) به این مطلب دارد که از دیدگاه ایشان، تولى معصومین(ع) نیز نسبت به امور مسلمانان متوقف بر رأى اکثریت آنها بوده است و اصولاً هم باید چنین باشد زیرا حضرت امام در موارد متعددى به یکسانى ولایت فقیه جامع الشرایط و ائمه معصومین(ع) در خصوص اداره حکومت تصریح کرده و نوشته اند: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومة و السیاسة»[32] و «ان للفقیه جمیع ما للامام علیه السلام الّا اذا قام الدلیل على ان الثابت له علیه السلام لیس من جهة ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیة»[33] و دلیلى نیز ارائه نداده اند که مقتضى فرق بین معصوم(ع) و ولى فقیه در ناحیه تولى امور مسلمین باشد، بنابراین على القاعده باید هر دو مورد را داراى یک حکم دانست، چنانکه کلام ایشان هم در قسمت آخر استفتا ناظر به آن است.
( برگرفته از:اهتمام به آراى عمومى و دید مردم در نگاه على(ع)، محمدجواد ارسطا ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 17)
در میان اندیشمندانى که مردم را منشأ حاکمیت مى دانند بحثهاى نسبتاً گسترده و عمیقى وجود دارد که آیا حاکمیت در بین آحاد مردم تقسیم شده است و یا از آنِ واقعیتى برخاسته از مجموع آنان است که ملت نامیده مى شود، ماهیت واقعى حاکمیت چیست، حاکمیت مطلق است یا مقید و سؤالات دیگرى از این قبیل.[1] مقاله حاضر متکفل پرداختن به این مباحث نیست. عنوان مقاله نیز به گونه اى است که تبیین آن نیازمند ورود به مباحث مزبور نمى باشد لکن بدون غفلت از این بحثها، مقاله حاضر مبتنى بر پیش فرضها و مفاهیمى مى باشد بدین ترتیب:
1ـ حاکمیت از خداوند سرچشمه مى گیرد و او نه تنها داراى حاکمیت تکوینى، بلکه داراى حاکمیت تشریعى با تمام ابعادش مى باشد.
2ـ مشروعیت به معناى انتساب داشتن به شریعت است بنابراین حکومتى مشروع است که مورد تأیید شریعت باشد.
3ـ آراى عمومى در حکومت اسلامى، فى الجمله اعتبار دارد لکن تبیین دقیق آن، هدفى است که این مقاله به تناسب حجم خود آن را دنبال مى کند.
با توجه به این نکات، به نظر مى رسد مناسبتر آن است که اهتمام به آراى عمومى در حکومت علوى را از سه زاویه مورد بحث قرار گیرد:
1ـ اهتمام به آراى عمومى در تعیین زمامدار
2ـ اهتمام به آراى عمومى در تصمیم گیریهاى سیاسى و حکومتى
3ـ اهتمام به آراى عمومى در نظارت بر زمامداران و کارگزاران حکومت.
این مقاله تنها به بررسى نخستین محور مى پردازد.
اهتمام به آراى عمومى در تعیین زمامدار
تاریخ زندگى امیرالمؤمنین(ع) بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) و بویژه چگونگى قبول حکومت و خلافت از سوى آن حضرت، گواه روشنى بر اهتمام وى به تأثیر آراى عمومى در تعیین زمامدار مى باشد.
توضیح اینکه بعد از ارتحال پیامبر اسلام(ص) با وجود نصوص و تصریحات فراوان آن حضرت بر اینکه امامت و خلافت بعد از ایشان بر عهده على(ع) بود و در وجود وى تبلور مى یابد، برنامه سقیفه شکل گرفت و موجب انحراف خلافت از مسیر اصلى خود گردید. على(ع) که در زمان رحلت پیامبر(ص) به همراهى بعضى از اصحاب به غسل و تجهیز آن حضرت اشتغال داشت، پس از آنکه از بیعت مردم با ابوبکر آگاه شد در صدد تحصیل حق مسلّم خود برآمد تا چنین پنداشته نشود که وى اعتقادى به حقانیت خود نداشته و لذا در این خصوص اقدامى نکرده است، از این رو بود که آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا(ع) به خانه هاى انصار رفته از آنان یارى مى طلبید. فاطمه(ع) نیز آنان را به یارى امیرالمؤمنین(ع) فرا مى خواند لیکن آنان در جواب مى گفتند: اى دختر رسول خدا! کار بیعت با این مردم اتمام یافته است چنانچه پسرعمویت زودتر از ابوبکر از ما بیعت مى خواست به یقین کسى را با او برابر نمى کردیم و جز او را نمى پذیرفتیم. على(ع) پاسخ مى داد: شگفتا انتظار داشتید جنازه رسول خدا(ص) را بدون انجام کفن و دفن میان خانه بگذارم و براى به دست آوردن حکومتى که از پیامبر(ص) به جا مانده بود، به نزاع و کشمکش بپردازم؟ فاطمه(ع) نیز مى گفت: ابوالحسن آنچه سزاوار بود عمل کرد و وظیفه خود را انجام داد. آنان نیز کارى کردند که خدا از آنان بازخواست خواهد کرد.[2]با دقت در تاریخ زمان رحلت پیامبر اکرم(ص) مى توان دریافت که براى على(ع) این امکان وجود داشت که از بیعت با ابوبکر همچنان خوددارى ورزد و از اوضاع آشفته آن روزگار به نفع خویش بهره بردارى کند، چرا که افراد زیادى نسبت به آنچه در سقیفه گذشته بود معترض بودند. بعضى از این افراد در منزل فاطمه(ع) گرد آمدند تا از رهبرى و جانشینى امیرالمؤمنین(ع) حمایت کنند. از این گروه مى توان اشخاص زیر را نام برد: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذیفة بن یمان، خزیمة بن ثابت، ابوالهیثم التیهان، فضل بن عباس، قثم بن عباس، دحیة بن خلیفة، براء بن عازب، بریده اسلمى (که از شیعیان مذهبى على(ع) بودند) زبیر بن عوام، طلحة بن عبیدالله، عباس و عبدالله بن عباس (که از حامیان سیاسى آن حضرت بودند) و گروه دیگرى از مخالفان و شیعیان على(ع) نیز بودند که در خانه حضرت زهرا(ع) حضور نداشتند همچون قیس بن سعد بن عباده، سهل بن حنیف، عثمان بن حنیف، مالک اشتر نخعى، ابوایوب انصارى، عدى بن حاتم طایى، ابى بن کعب، ابى سعید خدرى و عبدالله بن مسعود.[3]چنانکه ملاحظه مى شود بسیارى از این افراد، بزرگانى بودند که بیعت نکردنشان با خلیفه، سهم زیادى در تضعیف موقعیت سیاسى او داشت و هر یک از آنان مى توانست جماعتى را نیز با خود همراه کند، کافى بود که على(ع) با درایتى که داشت رهبرى این حرکت را به دست گیرد و زمینه خلافت خود را فراهم کند، چنانکه عباس عموى پیامبر(ص) نیز به صراحت به آن حضرت پیشنهاد کرده گفت: «امدد یدک ابایعک فیقول الناس: عمّ رسول الله بایع ابنَ عمّ رسول الله فلا یختلف علیک اثنان؛[4]دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم، که در این صورت مردم خواهند گفت عموى رسول خدا(ص) با پسرعموى رسول خدا(ص) بیعت کرده و آنگاه دو نفر نیز در مورد تو اختلاف نخواهند کرد.»
ولى امیرالمؤمنین(ع) از قبول این پیشنهاد خوددارى نمود چنان که از پذیرش پیشنهاد ابوسفیان نیز امتناع کرد. زمانى که ابوسفیان خواست تا با آن حضرت بیعت نماید و قسم یاد کرد که اگر على(ع) بخواهد شهر مدینه را علیه ابوبکر از سواره و پیاده پر خواهد کرد.[5]سرانجام على(ع) بعد از شهادت حضرت زهرا(ع) با ابوبکر بیعت کرد. مهمترین عاملى که آن حضرت را به این کار وا داشت حفظ دین نوپاى اسلام در برابر خطرات متعددى بود که در آن زمان، آن را تهدید مى کرد چنانکه خود فرمود:
«فامسکت یدى حتى رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محق دین محمد صلى الله علیه و آله فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فیه ثلماً او هدماً تکون المصیبة به علىّ اعظم من فوت ولایتکم …؛[6]دست نگاه داشتم تا اینکه دیدم گروهى از مردم مرتد شده از اسلام برمى گردند و مى خواهند دین محمد صلى الله علیه و آله را از بین ببرند پس ترسیدم که اگر به یارى اسلام و مسلمانان نپردازم رخنه یا انهدامى در دین ببینم که مصیبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولایت و حکومت بر شما باشد.»
دیگر عامل مهم بیعت امیرالمؤمنین(ع) با ابوبکر، بیزارى آن حضرت از به راه انداختن کشتار و خونریزى در میان مسلمانان بود چرا که به خوبى مى دانست اگر دست به قیام مسلحانه بزند، بدون شک تنها نخواهد ماند و بنى هاشم و بسیارى از بنى عبد مناف و انصار به پشتیبانى او برخواهند خاست و در نتیجه خون تعداد زیادى از مسلمانان بر زمین خواهد ریخت چنان که آن حضرت در خطبه اى که در مسیر حرکت به سوى بصره ایراد نمود به این نکته تصریح کرده فرمود:
«ان الله لما قبض نبیه استأثرت علینا قریش بالامر و دفعتنا عن حق نحن احق به من الناس کافة فرأیت ان الصبر على ذلک افضل من تفریق کلمة المسلمین و سفک دمائهم و الناس حدیثو عهد بالاسلام و الدین یمخض مخض الوطب یفسده ادنى وهن و یعکسه اقلّ خلف؛[7]از آن زمان که پیامبر(ص) رحلت کرد قریش در مورد حکومت بر ضد ما به پا خاستند و ما را از حقى که نسبت به آن از تمام مردم سزاوارتر بودیم باز داشتند پس چنان دیدم که صبر و شکیبایى در این مورد از ایجاد تفرقه در بین مسلمانان و ریختن خون آنان بهتر است چرا که بسیارى از مردم تازه مسلمان بودند و دین همچون مشک پر از شیر بود که اندک غفلتى آن را تباه و اندک تخلفى آن را واژگون مى کرد.»
امیرالمؤمنین(ع) در این رفتار، دستور پیامبر اکرم(ص) را اطاعت نموده که به آن حضرت فرموده بود:
«یا بن ابى طالب! لک ولاء امتى فان ولّوک فى عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه؛[8]اى پسر ابوطالب! ولایت بر امت من از آن تو است پس اگر در سلامتى (و آرامش) پذیراى ولایت تو شدند و به (حکومت) تو رضایت دادند اداره امور آنان را بر عهده بگیر و اگر در مورد تو اختلاف کردند آنان را به خودشان وا گذار.»
مطابق این حدیث، پیامبر اکرم(ص) ولایت را به طور صریح از آنِ على(ع) مى داند لکن در خصوص اعمال ولایت و به اجرا گذاشتن این حق الهى به آن حضرت دستور مى دهد که تا زمانى که مردم پذیراى حکومتش نشده اند از به دست گرفتن قدرت و حکومت خوددارى نماید و تأکید مى فرماید که اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند آنان را به حال خودشان وا گذار.
تاریخ گواهى مى دهد که على(ع) نیز دقیقاً به همین دستور عمل کردند و لذا وقتى که پس از دعوت مردم به حقانیت خود در آنان عزم راسخى مشاهده نکردند و آنها را در این خصوص داراى اختلاف یافتند، مصداق قسمت اخیر فرمایش پیامبر(ص) را محقق دیدند که فرمود «و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه» اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند آنان را به خودشان وا گذار.
بدین ترتیب مطابق سخن پیامبر اکرم(ص) و عملکرد على(ع) میزان تأثیر آراى عمومى در تعیین زمامدار به اندازه اى است که بدون رضایت و یا رأى مثبت آنان، زمامدار اسلامى مجاز به تصدى حکومت و اعمال ولایت در این خصوص بر آنها نمى باشد. به عبارت دیگر باید دو مرحله را از یکدیگر تفکیک نمود یکى مرحله ثبوت ولایت است و دیگرى مرحله اعمال ولایت یا تولّى و تصدى امور مسلمین. در مرحله اول رأى مردم هیچ دخلى ندارد چرا که ولایت از آنان سرچشمه نمى گیرد و لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمى باشد. اما در مرحله دوم رأى مردم، عنصر اصلى است زیرا بدون احراز رأى مثبت آنان، زمامدار شرعى مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شک در چنین حالتى زمامدار واجد شرایط همچنان داراى ولایت است و مقام ثبوت ولایت در مورد وى متحقق مى باشد لکن مجاز به اعمال ولایت مزبور نیست زیرا شرط اصلى اعمال ولایت که رضایت عمومى است تحقق نیافته است. البته مردمى که از پذیرش ولایت یک حاکم جامع الشرایط خوددارى مى کنند در صورتى که از روى عمد و آگاهى (نه اشتباه) مرتکب چنین کارى شوند بى تردید از فرمان الهى سرپیچى کرده و مستحق کیفر مى باشند ولى در عین حال حاکم شرع مجاز نیست که بدون کسب رضایت عمومى به اعمال ولایت در زمینه حکومت بپردازد.
در تأیید این مطلب که از حدیث پیامبر(ص) و سیره على(ع) به دست آمد مى توان به روایات متعددى که بیشتر آنها از امیرالمؤمنین(ع) است استناد نمود. به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
1ـ هنگامى که مردم پس از کشته شدن خلیفه سوم به نزد على(ع) آمده و با اصرار فراوان خواستند با آن حضرت بیعت کنند فرمود:
«دعونى و التمسوا غیرى … و اعلموا ان اجتبکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونى فانا کاحدکم و لعلى اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم؛[9]مرا واگذارید و شخص دیگرى را براى این مسؤولیت انتخاب کنید … و بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم بر اساس آنچه خود مى دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولى اگر مرا وا گذارید من نیز همانند یکى از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسبت به کسى که حکومت خویش را به وى بسپارید.»
بدون شک امام معصوم(ع) از مبالغه و مجامله و تعارفات غیر واقعى و گزاف گویى منزه است بنابراین وقتى مى فرماید به سراغ دیگرى بروید و بدانید که اگر مرا وا گذارید و شخص دیگرى را به حکومت بر خود برگزینید نسبت به او از همه شما شنواتر و مطیع تر خواهم بود، حقیقت را بیان مى کند. و به همین دلیل مى بینیم که على(ع) از این فرصت که پس از 25 سال براى او فراهم شده است بلافاصله در صدد بهره بردارى، برنمى آید بلکه آن قدر در پذیرش خلافت امتناع مى کند تا احراز نماید شرط اعمال ولایت که پذیرش مردم و رضایت آنان است فراهم آمده و لذا در ابتدا به آنان هشدار مى دهد که بدانید اگر مرا برگزینید آنچنان که مى دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به سخن ملامتگران گوش نخواهم سپرد.
این هشدار بدان جهت است که مردم بدانند در چه وادى گام مى گذارند تا در نتیجه ابراز رضایت آنان از روى علم و آگاهى باشد نه از روى احساسات مقطعى و هیجانات زودگذر، چرا که چنین رضایتى ارزشمند نیست و مصداق سخن پیامبر(ص) نیز نمى باشد که در عهد خود با امیرالمؤمنین فرمود:
«فان ولّوک فى عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم.»
تأمل در این قطعه زیباى تاریخى گویاى آن است که یک امام معصوم(ع) که در زمان خود تنها کسى است که داراى ولایت الهى مى باشد و پیامبر اکرم(ص) در مواضع متعددى بر این مقام او تأکید کرده است، با وجود ظلمهاى فراوانى که در حق او روا داشته شده و به سکوتى طولانى در طى 25 سال به گونه اى دردناک خار در چشم و استخوان در گلو مجبور گشته است، اینک که مردم به او روى آورده اند، آن را یک فرصت طلایى براى خود نمى شمرد بلکه در صدد آگاهى دادن به مردم بر مى آید تا رضایت و انتخاب آنان از روى علم باشد[10]. به راستى اگر در اعمال ولایت، رضایت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسى مى شد این کار امیرالمؤمنین(ع) را تبیین نمود؟
بلى صحیح است که آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در این مقطع سخنى نگفته است و از این حیث، سکوت را اختیار کرده ولى حتى اگر این سکوت را ناشى از تقیه یا جدل بدانیم دلیلى وجود ندارد که کلام آن حضرت را نیز بر این محمل حمل کنیم. زیرا مطلبى که مخالف با عقاید شیعه و نصب امیرالمؤمنین(ع) به مقام امامت و خلافت باشد در این عبارت دیده نمى شود.
البته اگر این عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولایت دانسته و معناى جمله «ولّیتموه امرکم» را اعطاى ولایت از سوى مردم بدانیم آنگاه با عقاید شیعه ناسازگار خواهد بود ولى عبارت صراحتى در این معنا ندارد و جمله اى نیز که پیش از این، از پیامبر اکرم(ص) نقل کردیم شاهد خوبى بر تفسیر عبارت مورد بحث مى باشد. بنابراین دلیلى براى حمل کلام امیرالمؤمنین(ع) بر تقیه یا جدل وجود ندارد.
2ـ در تاریخ طبرى به نقل از محمد بن حنفیه آمده است که گفت: من پس از کشته شدن عثمان در کنار پدرم على(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وى اجتماع نمودند و گفتند: این مرد (عثمان) کشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبرى داشته باشند و ما امروز کسى را سزاوارتر از تو براى این امر نمى یابیم. نه کسى سابقه تو را دارد و نه کسى از تو به رسول خدا(ص) نزدیکتر است. على(ع) فرمود: این کار را انجام ندهید چرا که من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست بر نخواهیم داشت تا با تو بیعت کنیم. حضرت فرمود:
«ففى المسجد فانّ بیعتى لا تکون خفیاً (خفیةً) و لا تکون الاّ عن رضى المسلمین؛[11]پس (مراسم بیعت) در مسجد باشد چرا که بیعت من مخفى نیست و جز با رضایت مسلمانان عملى نمى باشد.»
3ـ تاریخ طبرى در نقل دیگرى از ابى بشیر عابدى آورده است که من در زمان قتل عثمان در مدینه بودم. مهاجرین و انصار که طلحه و زبیر نیز در بین آنان بودند به نزد على(ع) آمده گفتند: اى اباالحسن بیا تا با تو بیعت کنیم، حضرت فرمود: من نیازى به حکومت بر شما ندارم و با شما هستم، پس هر که را برگزینید او را خواهم پذیرفت؛ بنابراین حاکمى براى خود اختیار کنید، آنان گفتند به خدا قسم که غیر از تو را بر نخواهیم گزید: «… فقال(ع): لا حاجة لى فى امرکم انا معکم فمن اخترتم فقد رضیت به فاختاروا فقالوا: و الله ما نختار غیرک …»؛.[12]4ـ ابن اثیر مورخ معروف در کتاب کامل خود آورده است:
چون روز بیعت (با على(ع« که روز جمعه بود فرا رسید مردم در مسجد گرد آمدند و على(ع) بر منبر بالا رفت و در حالى که مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند فرمود:
«ایها الناس ـ عن مَلاء و اُذُن ـ انّ هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس على امر و کنت کارهاً لامرکم فابیتم الاّ ان اکون علیکم …؛[13]اى مردم! این امر (حکومت) امر شما است. هیچ کس به جز کسى که شما او را امیر خود گردانید حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامى از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم ولى شما جز به حکومت من رضایت ندادید …»
مطابق این نقل، امیرالمؤمنین(ع) به صراحت مى فرماید که در حکومت بر جامعه فقط کسى حق اعمال ولایت دارد که مردم او را به این سمت برگزیده باشند. واضح است که در اینجا سخن از ثبوت ولایت نیست تا آنکه عبارت فوق را به معناى «اعطاى ولایت» از سوى مردم بدانیم و آنگاه در صدد توجیه و تأویل آن برآییم بلکه سخن از اعمال ولایت و تصدى امور مسلمین است و امیرالمؤمنین(ع) مى فرماید هیچ کس مجاز به تصدى حکومت نیست مگر اینکه مورد رضایت مردم باشد و این دقیقاً مطابق همان سخن پیامبر اکرم(ص) است که به على(ع) فرمود: «فان ولّوک فى عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم.»
البته جمع بین این روایات و ادله اى که بر اعتبار شرایط معینى در زمامدار اسلامى دلالت مى کند، مقتضى آن است که اختیار و گزینش مردم را فقط پس از احراز شرایط مزبور معتبر بدانیم بدین معنى که مردم موظفند در گزینش حاکم به سراغ افراد واجد شرایط رفته و از بین آنان کسى را که بیشتر مورد قبولشان مى باشد برگزینند. اینچنین گزینشى (که ممکن است به طور مستقیم و یا با مراجعه به اهل خبره انجام شود) در حدیثى از على(ع) به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. حضرت مى فرماید:
«و الواجب فى حکم الله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل … ان لا یعملوا عملاً و لا یحدثوا حدثاً و لا یقدموا یداً و لا رجلاً و لا یبدؤوا بشى ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة یجمع امرهم …؛
آنچه در حکم خدا و حکم اسلام پس از مرگ یا کشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است … این است که عملى انجام ندهند و دست به کارى نزنند و دست یا پا جلو نگذارند و کارى را شروع نکنند پیش از آنکه براى خویش رهبرى پاکدامن، آگاه، باتقوا و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمایند تا کار آنان را سامان دهد …»[14]5ـ على(ع) در یکى از نامه هاى خود بر حق مردم در گزینش رهبر تأکید نموده ولى به دلیل جمعیت فراوان مسلمین زندگى آنان در نقاط مختلف سرزمین وسیع اسلامى آن روزگار، انجام این وظیفه را بر عهده مهاجرین و انصار مى داند که در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمین شناخته شده بودند، مى فرماید:
«و انما الشورى للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماماً کان ذلک (لله) رضاً فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردّوه الى ما خرج منه فان ابى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاّه الله ما تولى؛[15]شورا (در امر تعیین رهبر) از آنِ مهاجرین و انصار است پس اگر آنان بر شخصى وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار دادند این امر مورد رضایت خداوند خواهد بود. آنگاه اگر کسى به سبب عیب جویى یا بر اثر بدعتى از جرگه آنان خارج گردید (و بر امام خود خروج نمود) او را به راهى که از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع کند، به دلیل پیروى از غیر راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب کرده است واگذار خواهد کرد.»
مهاجرین و انصار در صدر اسلام به عنوان کسانى که در مهبط وحى و در کنار پیامبر اسلام(ص) مى زیستند و با احکام و معارف اسلامى آشنایى بیشترى داشتند از سوى دیگر مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعیین خلیفه مردم از سایر نقاط به مدینه مى آمدند و از مهاجرین و انصار مى پرسیدند که چه کسى را به عنوان خلیفه رسول خدا(ص) برگزیدند. بر اساس این اعتماد عمومى آنان همچون اهل خبره اى بودند که مردم در کارهاى مهم به ایشان مراجعه مى کردند. امیرالمؤمنین(ع) نیز بر این عمل صحه گذاشته تعیین خلیفه را بر عهده مهاجرین و انصار دانسته اند. اصولاً با وجود کثرت جمعیت مسلمین و پراکندگى آنان در سطح سرزمین پهناور اسلامى، اگر بنا مى شد که همه مسلمانان در تعیین زمامدار رأى داده و نظر خود را ابراز کنند این کار هیچ گاه به سامان نمى رسید. چنان که على(ع) در خطبه 172 نهج البلاغه مى فرماید:
«و لعمرى لئن کانت الامامة لا تنعقد حتى یحضرها عامة الناس فما الى ذلک سبیل و لکن اهلها یحکمون على من غاب عنها ثم لیس للشاهد ان یرجع و لا للغائب ان یختار؛[16]به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبرى امت چنین باشد که تا زمانى که همه مردم حاضر نشده اند منعقد نگردد هرگز صورت نگرفته و راهى براى انعقاد آن نخواهد بود ولى کسانى که اهل آن هستند (همچون مهاجرین و انصار) بر آنان که هنگام تعیین رهبر حاضر نیستند حکم مى کنند در نتیجه آن کس که حاضر بوده اجازه برگشت (و نقض بیعت) ندارد و آن که غایب بوده نمى تواند دیگرى را (به عنوان رهبر) اختیار کند.»
6ـ زمانى جمع زیادى از مردم عراق به نزد على(ع) آمدند. حضرت ملاحظه کرد که به دلیل کثرت آنان، نمى تواند به درستى با آنها سخن گفته و حوائجشان را دریابد لذا دستور داد از بین خود نماینده اى انتخاب کنند که بیش از دیگران مورد قبول و پذیرش آنان بوده و خیرخواهیش بیشتر شامل حال آنها گردد:
«… لمّا قدم على(ع) حشر الیه اهل السواد فلمّا اجتمعوا اذن لهم فلمّا رأى کثرتهم قال: انى لا اطیق کلامکم و لا افقه عنکم فاسندوا امرکم الى ارضاکم فى انفسکم و اعمّه نصیحة لکم …»؛[17]استناد به این حدیث بر این اساس است که در بینش اسلامى رهبر و زمامدار نماینده مردم محسوب مى شود چنان که پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:
«انّ ائمتکم وفدکم الى الله فانظروا من توفدون فى دینکم و صلاتکم؛[18]رهبران شما نمایندگان شما به سوى خدا هستند پس بنگرید که چه کسى را در دین و نماز خود نماینده قرار مى دهید.»
بنابراین وقتى که در تعیین نماینده یک جمع که تنها وظیفه او ابلاغ سخنان آن جمع مى باشد باید به سراغ فردى رفت که بیش از دیگران مورد رضایت و پذیرش جمع مزبور باشد پس به طریق اولى در تعیین رهبر که در حد بسیار وسیعترى نمایندگى مردم را بر عهده مى گیرد باید صفت مقبولیت مردمى مورد توجه قرار گیرد.
شبیه استدلال فوق را مى توان در مورد این روایت نیز ارائه داد که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
«… نهى رسول الله(ص) ان یؤم الرجل قوماً الّا باذنهم …؛[19]رسول خدا(ص) نهى فرمود از اینکه مردى امامت گروهى را بدون اذن آنان بر عهده گیرد.»
این حدیث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولى ظاهراً مى توان آن را به طریق اولى در خصوص رهبرى سیاسى اجتماعى نیز مورد استناد قرار داد؛ خصوصاً با توجه به اینکه در روایت پیشین پیامبر اکرم(ص)، امامان جامعه با امامان نماز جماعت در یک ردیف قرار داده شده اند «فانظروا من توفدون فى دینکم و صلاتکم» که مى تواند نشان دهنده شباهت یا اتحاد ماهوى این دو نوع امامت باشد. بنابراین مى توان احکامى را که به جنبه امامت به طور کلى (با صرف نظر از خصوصیات هر یک) مربوط مى شود در هر دو مورد جارى دانست.
7ـ على(ع) یکى از اصحاب خود به نام جریر را نزد معاویه فرستاد تا او را به پذیرش حکومت آن حضرت فراخواند و به جریر فرمود: اگر معاویه این دعوت را نپذیرفت به او بگو که من به امامت او راضى نیستم و عموم مردم نیز به خلافت او رضایت ندارند «… فبعثه (اى جریراً) علىّ(ع) و قال له: … ائت معاویة بکتابى فان دخل فیما دخل فیه المسلمون و الّا فانبذ الیه و اعلمه انّى لا ارضى به امیراً و انّ العامة لا ترضى به خلیفةً.»؛[20]بدین ترتیب امیرالمؤمنین(ع) بعد از آنکه ناخشنودى خود را به عنوان حاکم مشروع مسلمین از امارت معاویه ابراز مى دارد به نارضایتى مردم نسبت به حکومت او استناد مى فرماید.
8ـ عنصر آراى عمومى و رضایت مردمى در تعیین زمامدار چندان اهمیت دارد که در هنگام تزاحم بر دیگر شرایط زمامدار ترجیح داده مى شود چنان که على(ع) قصد آن داشت که ابوموسى اشعرى را که در زمان عثمان حاکم کوفه بود، عزل نماید زیرا او را مورد اعتماد و خیرخواه نمى دانست ولى مالک اشتر نزد آن حضرت آمده از ایشان خواست که ابوموسى را در سمت خود باقى بگذارد به این دلیل که مردم کوفه به حکومت او رضایت دارند و حضرت نیز پذیرفت:
«… فقال على(ع): و الله ما کان (یعنى اباموسى الاشعرى) عندى بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتانى الاشتر فسألنى ان اقره و ذکر انّ اهل الکوفة به راضون فاقررته.»؛[21]9ـ على(ع) در خطبه شقشقیه آنگاه که دلایل پذیرش خلافت را از سوى خود بیان مى کند سه عامل را برمى شمارد که دوتاى آنها به خواست و اراده عمومى برمى گردد. مى فرماید:
«اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقارّوا على کظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس اوّلها و لا لفیتم دنیاکم هذه ازهد عندى من عفطة عنز؛
سوگند به خدایى که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر نبود حضور آن جمعیت (بسیار) که (براى بیعت با من) حاضر شدند و اتمام حجت بر من که (براى رسیدن به مقاصد الهى و انجام وظیفه خود) یاور دارم و پیمانى که خداوند از علما گرفته است که در مقابل شکمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم صبر نکنند، بدون شک ریسمان شتر خلافت را بر کوهان آن مى انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم مى پوشیدم و آنگاه درمى یافتید که دنیاى شما در نظر من از عطسه بز ماده اى کم ارزش تر است.»
حضور جمعیت فراوان و وجود یاورانى که باعث اتمام حجت بر على(ع) شدند و هر دو گواه بر اقبال عمومى مردم به آن حضرت مى باشد اقبالى که وسعت و عظمتش به اندازه اى بود که على(ع) در مورد آن فرمود:
«و بسطتم یدى فکففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداککتم علّى تداک الابل الهیم على حیاضها یوم ورودها حتى انقطعت النعل و سقط الرادء و وطى ء الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایّاى ان ابتهج بها الصغیر و هدج الیها الکبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب؛[22]شما دستم را گشودید من آن را بستم، شما دستم را کشیدید من جمع کردم، آنگاه شما به من هجوم آوردید همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خویش هنگام خوردن آب تا جایى که کفش از پاى در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زیر دست و پا ماندند و شادمانى مردم از بیعت با من تا آنجا رسید که کودکان به وجد آمده و افراد مسن، خرامان براى بیعت به راه افتادند و افراد علیل و دردمند از جا حرکت کردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند براى بیعت شتافتند.»
نتیجه آنکه میزان اهتمام على(ع) به خواست عمومى مردم در مرحله تعیین رهبر به اندازه اى است که رضایت مردم را شرط جواز اعمال ولایت مى داند بدین معنى که اگرچه براى دارا شدن ولایت، وجود شرایط و خصوصیاتى در شخصى لازم است و اعطا کننده ولایت خداوند متعال است که بدون واسطه (در مورد معصومین(ع« یا با واسطه (در مورد فقهاى جامع الشرایط) آن را به یک شخص اعطا مى کند لکن چنین شخصى براى جواز اعمال ولایت خود به شرط دیگرى نیز احتیاج دارد و آن، پذیرش مردمى است؛ البته مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرایط را به عنوان والى خود برگزینند و لذا اگر عمداً بر خلاف این وظیفه رفتار کنند در نزد خداوند مسؤول و معاقب خواهند بود.
این دیدگاه نه تنها در سخنان و سیره امیرالمؤمنین(ع) بلکه در کلمات پیامبر اکرم(ص) و بعضى دیگر از ائمه معصومین(ع) همچون امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نیز دیده مى شود.
10ـ اهتمام به آراى عمومى در مرحله تعیین زمامدار در گفتار و رفتار بعضى دیگر از ائمه معصومین(ع) نیز به چشم مى خورد چنانکه امام حسن(ع) در نامه اى به معاویه با تصریح به حقانیت الهى و سزاوارتر بودن خود به تصدى حکومت او را به پذیرش امارت خویش فراخوانده مى فرماید: مسلمانان مرا به این مقام برگزیده اند:
«انّ علیاً رضوان الله علیه لمّا مضى لسبیله … ولّانى المسلمون الامر بعده … فدع التمادى فى الباطل و ادخل فیما دخل فیه الناس من بیعتى فانک تعلم انّى احق بهذا الامر منک عند الله و عند کل اوّاب حفیظ و من له قلب منیب.»؛[23]امام حسین(ع) نیز فقط زمانى به درخواست مردم کوفه پاسخ مثبت داد و به سوى آنان حرکت کرد که رضایت عمومى آنان را احراز نمود و اصولاً براى همین احراز اراده و خواست عمومى مردم بود که مسلم بن عقیل را به سوى آنها فرستاد. آن حضرت در نامه اى خطاب به مردم کوفه به این حقیقت تصریح کرده چنین نوشت:
«… و انّى باعث الیکم اخى و ابن عمّى و ثقتى من اهل بیتى مسلم بن عقیل فان کتب الىّ انه قد اجتمع رأى ملأکم و ذوى الحجى و الفضل منکم على مثل ما قدمت به رسلکم و قرأت فى کتبکم فانى اقدم الیکم وشیکاً انشاء الله …»؛[24]نکته ها
1ـ در بعضى از نقلهاى تاریخى به على(ع) نسبت داده شده که آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و به دنبال انحراف خلافت اسلامى از مسیر صحیح خود فرموده است اگر چهل نفر یاور مى داشتم علیه وضعیت موجود قیام مى کردم. به نظر مى رسد این سخن با نتیجه اى که در بالا از دیگر سخنان امیرالمؤمنین استنتاج گردید مخالفت دارد. آیا بدین ترتیب در صحت نتیجه فوق تردید حاصل نمى شود و مى توان همچنان آن را پذیرفت؟
براى پاسخ به این سؤال باید نقل تاریخى فوق را از نظر سند مورد بررسى قرار داد. جمله مزبور سخن معاویه به على(ع) است که در ضمن نامه اى طعن آمیز براى آن حضرت نوشته است: اگر همه چیز را فراموش کنم این سخنت را به ابوسفیان فراموش نمى کنم که چون تو را تحریک کرد و به هیجان آورد گفتى: اگر چهل تن که داراى عزم استوار باشند از میان ایشان بیابم با این گروه جنگ و ستیز خود را آغاز خواهم کرد. «و مهما نسیت فلا انسى قولک لابى سفیان لمّا حرّکک و هیّجک: لو وجدتُ اربعین ذوى عزم منهم لناهضت القوم»؛[25] ظاهراً این سخن چنانکه بعضى از محققان[26] نوشته اند در هیچ یک از منابع معتبر تاریخى یافت نمى شود و صرفاً از ادعاهاى معاویه است. علاوه بر این، ادعاى معاویه با سخن ابوسفیان نیز مخالفت دارد که به على(ع) گفت: اگر بخواهى مدینه را از خیل سواران و پیادگان پر خواهم کرد تا از حق تو دفاع کنند.[27]همچنین قبلاً گفته شد که بعد از واقعه سقیفه تعداد قابل توجهى از بزرگان مسلمین به دفاع از على(ع) برخاسته با ابوبکر بیعت نکردند و حضرت به راحتى مى توانست از این فرصت استفاده کرده با سازماندهى آنان و قبایل مختلفى که از گوشه و کنار به کمک آنها برمى خاستند لشکرى علیه خلیفه وقت به راه اندازند.[28]اصولاً موقعیت امیرالمؤمنین(ع) در میان قریش و یا حداقل بنى هاشم به گونه اى بود که اگر علیه خلیفه وقت قیام مى کرد مسلماً تعداد زیادى از آنان به حمایت از ایشان برمى خاستند و جنگ خونینى در میان مسلمانان درمى گرفت که جلوگیرى از پیدایش آن یکى از عواملى بود که على(ع) را به بیعت با خلیفه وادار کرد.
نتیجه آنکه امیرالمؤمنین(ع) براى تجهیز نیرو در جهت مقابله با خلیفه وقت، مشکلى نداشته است و لذا نمى توان ادعاى معاویه را در این خصوص پذیرفت بنابراین آنچه در مورد میزان اهتمام آن حضرت به آراى عمومى بیان گردید از این نظر مورد مناقشه نمى باشد.[29]2ـ بر اساس اعتقاد حقانى شیعه، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه معصومین(ع) از سوى خداوند متعال به امامت و حکومت بر مسلمانان بعد از پیامبر اکرم(ص) منصوب شده و رأى مردم در این مورد هیچ گونه دخلى نداشته است. آیا پذیرش نقش مردم در مرحله اعمال ولایت در این حد که بدون رضایت آنان، ولىّ شرعى مجاز به اعمال ولایت بر آنها نباشد با مبناى شیعه در مورد ولایت على(ع) و ائمه(ع) منافاتى ندارد؟
پاسخ این سؤال، منفى است زیرا آنچه در نزد شیعه مسلّم است اصل ثبوت مقام ولایت براى ائمه(ع) مى باشد اما اینکه در مقام اعمال ولایت در حد تصدى حکومت بر جامعه اسلامى، هیچ گونه شرط دیگرى همچون رضایت مردمى وجود نداشته، از امور مسلّم نمى باشد.
البته چنانکه تصریح کرده ایم شرط رضایت عمومى فقط مربوط به تصدى حکومت است نه هر گونه اعمال ولایتى از سوى معصومین(ع). بنابراین قبل از تحصیل رضایت عمومى، اعمال ولایتهایى که به حد تصدى حکومت نمى رسد همچون اقامه امور حسبیه در امورى مانند اموال و اشخاص بى سرپرست، قضاوت در میان اصحاب دعوا و امور دیگرى از این قبیل مانعى نداشته مجاز مى باشد ولى براى تشکیل حکومت اسلامى و به دست گرفتن قدرت سیاسى، مطابق روایاتى که نقل شد الزاماً باید شرط پذیرش مردمى وجود داشته باشد. بدین ترتیب هیچ گونه لغویتى در ثبوت مقام ولایت براى ائمه علیهم السلام به وجود نخواهد آمد و نباید تصور شود که اگر اعمال ولایت متوقف بر رضایت مردم است پس جعل منصب ولایت فایده اى نخواهد داشت زیرا چنانکه گفته شد رضایت مردم فقط در زمینه تصدى حکومت شرط اعمال ولایت است ولى در سایر زمینه ها چنین شرطى وجود ندارد و لذا جعل ولایت نیز لغو نخواهد بود. از این رو بیشتر ائمه(ع) نیز در زمان خود چون شرط رضایت عمومى براى آنان فراهم نشده بود به اعمال ولایتهایى در حد پایین تر از تصدى حکومت مى پرداختند. نتیجه آنکه باید بین این بیان و آنچه بعضى از نویسندگان ابراز داشته اند که حتى اعطاى ولایت به بعضى از ائمه(ع) نیز توسط مردم از راه بیعت با آنان صورت مى گرفته است، فرق گذاشت زیرا دیدگاه مزبور علاوه بر آنکه با روایات فراوانى که بر جعل منصب ولایت براى ائمه(ع) از سوى خداوند دلالت مى کند منافات دارد؛ با ماهیت بیعت در صدر اسلام نیز سازگار نمى باشد چرا که بیعت در آن زمان فقط براى تأیید و تقویت حکومت انجام مى شده و به هیچ وجه عاملى براى اعطاى ولایت و جعل منصب نبوده است.[30] در حالى که مطابق آنچه در این مقاله اثبات گردید هیچ یک از دو اشکال فوق لازم نخواهد آمد و بر این اساس بیعت فقط در مرحله اعمال ولایت نقش خواهد داشت نه در مرحله ثبوت ولایت.
3ـ ولایت فقیه استمرار حکومت معصومین(ع) است. در زمان غیبت که تشکیل حکومت اسلامى به رهبرى معصوم(ع) ممکن نیست کسى که شبیه ترین افراد به او است یعنى فقیه جامع الشرایط عهده دار اداره حکومت مى شود لذا میزان اختیارات حکومتى امام معصوم(ع) با ولىّ فقیه فرقى ندارد چرا که اقامه حکومت نیاز دایمى تمامى جوامع و از جمله جامعه اسلامى است و این نیاز در زمان غیبت و حضور یکسان است بنابراین اختیارات حاکم اسلامى نیز باید در هر دو زمان یکسان باشد.
بر این اساس همان دلایلى که به رأى مردم در مرحله اعمال ولایت توسط معصوم(ع) اعتبار بخشیده بود در مورد حکومت ولى فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت لذا جواز اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط فقط در سطح حکومت (نه در سطوح پایین ترى همچون امور حسبیه) متوقف بر رضایت عمومى و پذیرش مردمى است. بعضى از فقهاى معاصر به این مسأله تصریح کرده اند که در رأس آنان حضرت امام خمینى(قده) قرار دارد. نمایندگان معظم له در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور از ایشان به شرح زیر استفتا کرده اند:
«باسمه تعالى، حضرت آیت الله العظمى امام خمینى رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى پس از اهداء سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد؟
نمایندگان حضرتعالى در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور
(خاتم یزدى، توسلى، عبایى، کشمیرى، قاضى عسکر)»
و امام در جواب مرقوم نموده اند:
«باسمه تعالى ولایت در جمیع صور دارد لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى شده به بیعت با ولى مسلمین.
روح الله الموسوى الخمینى»[31]ملاحظه مى شود که حضرت امام در ابتداى پاسخ، نوشته اند که «ولایت در جمیع صور دارد» این عبارت ناظر به مقام ثبوت ولایت است که رأى مردم در تحقق آن هیچ دخالتى ندارد اما براى آنکه تصور نشود که این عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولایت نیز مى گردد با آوردن کلمه «لکن» استدراک کرده و به مسأله تولى امور مسلمین پرداخته اند. «تولى امور مسلمین» که همان تصدى امور آنان و اعمال ولایت است شامل امور مختلفى همچون امور حسبیه، قضاوت و تشکیل حکومت مى شود. آیا در تمام این موارد ولى فقیه به رأى مردم نیاز دارد؟ پاسخ حضرت امام آن است که تولى امور مسلمین در خصوص تشکیل حکومت متوقف بر رأى مردم است و لذا با آوردن عطف تفسیرى تعبیر کرده اند: «تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین».
قسمت آخر کلام امام(قده) که نوشته اند: «در صدر اسلام تعبیر مى شده به بیعت با ولى مسلمین» اشعار (نه دلالت) به این مطلب دارد که از دیدگاه ایشان، تولى معصومین(ع) نیز نسبت به امور مسلمانان متوقف بر رأى اکثریت آنها بوده است و اصولاً هم باید چنین باشد زیرا حضرت امام در موارد متعددى به یکسانى ولایت فقیه جامع الشرایط و ائمه معصومین(ع) در خصوص اداره حکومت تصریح کرده و نوشته اند: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومة و السیاسة»[32] و «ان للفقیه جمیع ما للامام علیه السلام الّا اذا قام الدلیل على ان الثابت له علیه السلام لیس من جهة ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیة»[33] و دلیلى نیز ارائه نداده اند که مقتضى فرق بین معصوم(ع) و ولى فقیه در ناحیه تولى امور مسلمین باشد، بنابراین على القاعده باید هر دو مورد را داراى یک حکم دانست، چنانکه کلام ایشان هم در قسمت آخر استفتا ناظر به آن است.
( برگرفته از:اهتمام به آراى عمومى و دید مردم در نگاه على(ع)، محمدجواد ارسطا ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 17)