عقل و شرع

جمله های «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» و نیز «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» حدیث نیستند؛ بلکه قاعده ای است که در بین متکلمین و فقهای اسلام مطرح گردیده و مورد پذیرش معتزله و شیعه قرار گرفته است . مضمون این قاعده آن است که احکامی که از ناحیه شرع مقدس صادر می گردد, همگی بر طبق جلب مصالح و دفع مفاسد است . بنابراین آنچه مورد تأیید شرع است مورد تأیید عقل نیز می باشد؛ علاوه بر آن که احکام عقل نیز مورد قبول شرع می باشد. البته باید توجه داشت که بررسی و تعیین محدوده این قاعده , نیازمند بحث های طولانی است . بیشتر مباحث علم اصول در حوزه های علمیه، از لوازم همین قاعده محسوب می شود؛ یعنی, در علم اصول محدوده دخالت عقل در اثبات موضوع حکم شرعی و دیگر موارد آن , به دقت مورد بحث قرار گرفته است .
به طور خلاصه می توان گفت؛ اگر عقل به دور از هرگونه وهم و ابهام حکم کرد به طور یقین با حکم وحی و شرع سازگار است البته به شرط آن که وحی و شرع نیز به دور از هرگونه تحریف لفظی و معنوی به ما رسیده باشد.
ناگفته نماند میان حکم عقل و تشخیص عاقلان گاهی تفاوت وجود دارد. حکم عاقلان گاهی آمیخته با در نظر گرفتن منافع و ضررهای خویشتن است و همیشگی و همگانی نیست اما حکم عقل براساس بدیهیات مورد پذیرش همگان و همیشگی است. بنابراین آنچه گاهی متضاد با اشیاء است تشخیص عاقلان است که چه بسا عاقلان دیگری نظر مطابق با وحی و شرع داشته باشند.
آیت الله جوادی آملی در این باره فرموده اند: البته عقل قطعی و ناب هرگز خطا و اشتباه ندارد و تعارضی بین او و وحی نیست اما آیا انسان ها همیشه به چنین حقیقتی دست می یابند؟ اگر چنین بود انسان ها هیچ گاه در دست یابی به عقل قطعی مرتکب اشتباه نمی شدند و تنوع و تعددی در آرای آنان وجود نداشت در حالی که تنوع مذکور آن قدر وسیع و زیاد است که حتی بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر کاملا متضاد و متعارض بلکه مناقض است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
1. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص 47، نشر اسراء.
2. وحی و رهبری، ص 281، الزهرا، چاپ دوم.