تعریف وتاریخچه قانون

قانون در لغت به معانى زیر آمده است: رسم, دستور, مقیاس, سؤال, طرز و و در اصطلاح, قانون به ضابطه کلى اى گفته مى شود که بر افرادى منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مى شود.1لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته مى شود:
1) اعتبارى, وضعى و قراردادى:
که مفاد آن جمله اى است که صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهى اى دارد.
2) حقیقى و تکوینى:
که حکایت از یک ارتباط نفس الامرى مى کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.2
کلیه مباحث مقاله حاضر که قانون را در راستاى حکومت و تدبیر جامعه بررسى مى کند, در ذیل (قانون اعتبارى) قابل بحث است و از (قانون حقیقى) سخنى به میان نخواهد آمد.
از آن جا که (قانون) در جوامعى که صرفاً به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت مى یابد (جوامع با حاکمیت غیردینى) با (قانون) در جوامعى که بر مبناى دین, تدبیر مى گردد, تفاوت جوهرى و اساسى دارد, در این جا تأکید مى گردد که در جامعه اسلامى مفهوم قانون خود معانى گوناگونى را پذیرفته که حوزه هاى هر یک با هم تفاوت داشته و مهم تر آن که آیا اصلاً مى توان در جوامع دینى قانون وضع نمود جاى بحث هاى عمده و مبنایى دارد.
به عنوان شاهد اجمالاً به دیدگاه دو مجتهد مسلم و کارشناس اسلامى در مشروطه (شیخ فضل اللّه و مرحوم نایینى) اشاره مى گردد. در حالى که شیخ فضل اللّه بر این باور بود که (مهم ترین قوانین, قانون الهى است و بحمدالله ما طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم معلوم است که این قانون الهى ما مخصوص به عبادات نیست, بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی§ داراست لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود بلکه اگر کسى را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جماعتى از عقلا و حکما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونى بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضاى خالق هم باشد, لابد آن کس از ربقه اسلام خارج خواهد بود.
3.و عصاره حرف شیخ شهید آن بود که (تدوین قانون دیگر در بلاد اسلام, بدعت است و التزام به آن بدون ملزم شرعى, بدعتى دیگر و مسئول داشتن از تخلف, سومین بدعت.)
4. مرحوم نایینى با تأکید بر این که حقیقت (بدعت) خوب فهم نشده در پاسخ مى گفت: (ترتیب دُستُور اساسی بر وفق مقتضیات مذهب از بدیهیات است و عدم اندراجش من حیث نفسه (بدون ارائه و ادعایى که مندرجاتش من عندالله است) در عنوان تشریع و بدعت ظاهر و هویداست و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عامیانه که به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت است از واضحات است.)
5. سپس با ارائه یک تقسیم بندى به چهارچوبى مى رسد که در مقاله حاضر نیز بدان استناد مى گردد. او در تبیین قانون اساسى, احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیرمنصوصات تقسیم مى کند و بر این باور است که در قسمت نخست, چون حکمش در شریعت روشن است, نیازى به قانون گذارى نیست. این گونه احکام در خور نسخ و تعبیر نیستند, بلکه تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غیر منصوصات و آن که حکمش در شریعت نیامده, حاکم اسلامى باید راه حل و قانون مناسبى در این مورد, وضع و پیش نهاد کند, این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگونى اند.)
6. مباحث مهمى در چالش فکرى بین شیخ شهید و مرحوم نایینى در ذیل قانون وجود دارد , که جهت رعایت اختصار و تبیین قانون در نظام و جامعه اسلامى به همین حد بسنده شده و نتیجه مى گیریم که قانون در جامعه و نظام اسلامى (در این مقاله همه جا اسلام معادل شیعه گرفته شده و به دیدگاه اهل سنت در قانون اشاره اى نشده است) اولاً: مراد از آن قانون اعتبارى است. ثانیاً: به دو قسم منصوص و غیرمنصوص تقسیم مى شود. قانون منصوص قابل جعل بالاصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامى مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار مى گیرند, اما قانون در غیرمنصوصات (مالانص فیه) مورد تمرکز و ثقل مقاله حاضر است.
جمله پایانى در این بخش آن که اگر قوانینِ مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندى اند:
1) قانون اساسى (اعمال قوه مؤسس);
2) قوانین عادى (اعمال قوه مقننه);
3) تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوه مجریه);
4) مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان, شهرستان و شهر)7.
قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسى) تحت عنوان احکام حکومتى (ولایى) قابل بحث اند که ارتباط حکم حکومتى با قوانین فوق در قسمت هاى آینده مورد بررسى قرار مى گیرد.
ب) سابقه بحث قانون گرایى در غرب
از آن جا که سابقه تقنین در غیرمنصوصات, درجهان خصوصاً تشیع محدود است و طرح مبانى مشروعیت قانون گذارى در حدّ (تنبیه الامه وتنزیه المله) مرحوم نایینى مطرح و سپس حدوداً یک قرن تا انقلاب اسلامى مسکوت مانده, و از این رو هنوز با همه زوایاى مطروحه در ذیل قانون مواجه نشده ایم, خوب است, طرح بحث از جایى بشود که سابقاً 25 قرن منازعه در باب قانون و شیوه حاکمیت آن و اهمیت یا عدم اهمیت آن دارند, تا در این قسمت بحث که بسیار موجز هم مى آید سؤال ها, دغدغه ها, خلدها و چالش هاى در حوزه تقنین به صورت شفاف تر مطرح شوند, آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله اى روشن به حل معما و موضوع بپردازیم. در این قسمت ابتدا از اندیشمندان قرون قدیم غرب (آن هم تنها از افلاطون و ارسطو) و بعد قرون وسطى (تنها از اکوئیناس) و نهایتاً قرون جدید و معاصر (منتسکیو و آنارشیست ها) به اختصار مطالبى در پى مى آید:
1) غرب قدیم:
1 ـ 1) افلاطون:
همه فیلسوفان یونانى به رغم اختلاف نظرهاى آنان درباره نظام حکومتى مطلوب, این اصل کلى را مى پذیرند که نظام حکومتى مطلوب, بایستى حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمومى همه شهروندان باشد. افلاطون در قوانین تا آن جا پیش مى رود که فراهم کردن بیش ترین سعادت و بیش ترین دوستى متقابل ممکن براى شهروندان را هدف اصلى قانون گذارى مى داند.8 افلاطون رابطه میان انسان ها را در جامعه, به دو نوع طبیعى و قانونى تقسیم مى کند. سلطه بر دیگران, در واقع رابطه آزاد طبیعى است و حال آن که خدمت به دیگران, آن شیوه اى از زندگى است که قانون خواستار آن است. افلاطون در طرح شهر زیباى آرمانى خود, پادشاه ـ فیلسوف را فراتر از قانون قرار مى دهد.9 البته این مطلب جاى توضیح دارد که برترى آن ها ناشى از علم و معرفتى است که دارند, علم و معرفتى که به کمک آن مى توانند یک رشته اصول جاوید و ابدى را که قانون هاى خوب باید با آن ها منطبق و سازگار باشند, درک کنند, اینان تا آن جا برتر ازقوانین هستند که خود نیز اصول حاکم بر آن قوانین را قبول دارند.10
1 ـ 2) ارسطو:
او معتقد است که از مهم ترین شاخصه هاى حکومت خوب, حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نیست که حکومت چه شکلى دارد, بلکه مهم آن است که قدرت تفویض شده را طبق قانون به کار ببرد. البته ارسطو مى پذیرد که قانون نمى تواند ثابت باشد و لازم است که بر حسب اوضاع و احوال تغییر کند.11
از نظر ارسطو, (کسى که قانون را نقض مى کند ظالم و آن کس که رعایت قانون را مى کند, عادل است. پس واضح مى شود تمام اعمالى که قانون آن ها را مجاز مى داند به اعتبارى عدالت آمیز است. در واقع اعمالى که به وسیله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتیم که چنین اعمالى عادلانه است ما اعمالى را عادلانه مى دانیم که هدف آن ها تأمین و حفظ خوش بختى اجتماع سیاسى باشند. اما قانون به ما دستور مى دهد که داراى شجاعت باشیم و خوش خلق باشیم و هم چنین درباره دیگر فضایل و رذایل که مورد امر و نهى قانون قرار گرفته اند. اگر قانون بر مبانى صحیح وضع شده باشد این امرونهى درست است و اگر عجولانه وضع شود, قابل انتقاد است.)12
2) قرون وسطى:
اکوئیناس:
اکوئیناس که از متکلمان برجسته جهان مسیحیت در قرون وسطاست, عدالت اجتماعى و تکالیف افراد را در حوزه یک تحلیل دقیق از قانون بررسى مى کرد. او که از چهار نوع قانون تحت عناوین ازلى, طبیعى, بشرى و الهى سخن مى گفت, قانون را به طور کلى چنین تعریف مى کرد: مقررات معقولى درباره کردار افراد که از طریق ملت یا نمایندگان آن ها, به منظور نیل به سعادت بشرى به تصویب نهایى رسیده باشد.13
در معرفى بسیار کوتاه از چهار نوع قانون, خداوند جهان را از طریق (قانون ازلى) (ابدى) اداره مى کند; (حقوق طبیعى) عبارت است از مشارکت موجود منطقى (انسان) در قوانین ابدى الهى. حقوق طبیعى معیار و میزانى به دست مى دهد که طبق آن کلیه (قوانین بشرى), یعنى ساخته و پرداخته دست بشر, بایستى بر آن مدار مورد سنجش قرار گیرد.14 و (قوانین الهى) که فرمان اراده خداوندى است و به وسیله انبیا با وحى ابلاغ مى گردد. از نظر او دو نوع قانون اول (ازلى و طبیعى) موضوعه نیست و دو نوع دوم(بشرى و الهى) موضوعه اند.
قوانین بشرى براى این که اصولاً بر آن ها نام قانون, اطلاق شود, بایستى در هم خوانى با منطق طبیعى و با نیت خیر همگانى, به طور عادلانه انشا شوند. یک فرمان غیرعادلانه تنها یک قانون بد نیست, بلکه اصولاً قانون به حساب نمى آید. و در ارتباط با پیوند و ترابط شهریاران و قانون, اکوئیناس معتقد است که شهریاران از اطاعت قانون معاف اند و این مسئله را به عدالت بدین نحو گره مى زند که, نص صریح مذهب مسیح که امر به اطاعت از اولیاى امور مى کند, صرفاً تا آن جا پیش مى رود که اینان عادل باشند. اگر قدرت از طریق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد, منشأ الهى ندارد. جهت رعایت اختصار به همین میزان از تفکر قرون وسطاى غرب در موضوع قانون اکتفا مى شود.
3) قرون جدید و معاصر:
3 ـ 1) منتسکیو:
وى در تعریف قانون مى گوید: (قانون عبارت است از رابطه هر شىء با شىء دیگر در عالم) و چون انسان صاحب دو عنصر اراده و فکر است, قانون بین افراد انسان که عبارت از همان روابط باشد, بیش تر از قوانین بین سایر موجودات پیچیده و غامض است و درک آن مشکل تر. و چون انسان را به سبب عقل و اراده ناقض قانون مى بیند, سه عنصر مذهب, اخلاق و سیاست را مطرح مى کند که براى جبران مضرات احتمالى یا مسلّم, هوش و اراده انسان و به جهت مقابله با هوش و اراده که در میان موجودات تنها انسان مالک آن است به وجود آمده و وجود آن ضرورى بوده و هست. مذهب براى جلوگیرى از فراموشى مردم خالق را, اخلاق براى مقابله با فراموشى خویشتن و سیاست و قوانین عرفى براى جلوگیرى از فراموشى جامعه به وجود آمده است. البته منتسکیو قانون را به دو نوع طبیعى و موضوعه تقسیم نموده و قوانین مذهبى, اخلاقى و سیاسى را جزو قوانین موضوعه مى داند, و در ارتباط این دو نوع اصلى قانون بر این باور است که قبل از وضع قوانین بشرى یک سلسله موازین بر پایه عدالت وجود داشته که روابط افراد را با یکدیگر مشخص مى کرده و قوانین موضوعه از روى آن اصول و موازین ساخته
شده و ناشى از آن است.15
3 ـ 2) آنارشیسم:
از آن جا در بحث قانون در نظریات مطروحه فوق تماماً ضرورت قانون مفروض بود, در این جا به مکتبى که جدیدتر و مدعى نیز مى باشد اشاره مى شود که به نفى قانون مى پردازد. آنارشیسم در معناى دقیق و علمى آن به (فقدان کامل حکومت و قانون) معنا شده, چرا که دو عنصر حکومت و قانون را عوامل سرکوب عامه مردم توسط اقلیت کوچکى که در عین حال صاحب ثروت نیز مى باشند, مى دانند.
سه زشتى از نظر آنارشیست ها, حکومت, قانون و مالکیت خصوصى هستند, در حالى که منشأ و منبع این سه زشتى اساسى را در نهادى که به نام نهاد اقتدار خوانده مى شود, پیدا مى کنند.16
از نظر آنارشیست ها شکل قانون در واقع یک حربه طبقاتى و محتوایى از مصالح و منافع طبقاتى گوناگون بوده و از یکدیگر جدا ناپذیر مى باشند و در نتیجه اینان خواهان از میان بردن نظام هاى حقوقى در کشورها مى باشند. اندیشه هاى آنارشیستى در نیمه دوم قرن بیستم توسط متفکرینى مانند هربرت مارکوزه و رابرت نوزویک عنوان گردیده است.17
در این جا طرح اجمالى اندیشه قانون گرایى در طى 25 قرن غرب, در سه مقطع عمده قدیم, وسطى و جدید را خاتمه داده و به نتایج این قسمت اشاره مى گردد.
نتایجى چند از بحث قانون گرایى در غرب:
1) سابقه بحث قانون گرایى به قدمت تفکر سیاسى انسان هاست; یعنى از زمانى که اندیشه هاى سیاسى شکل گرفته در ذیل آن بر روى قانون نیز اظهار عقیده شده است.
2) از همان ابتدا بحث تقدم حاکم بر قانون یا حاکم تحت سیطره قانون جاى سؤال داشته است. و این که مقنّن چه کسى است؟ اگر حاکم است به چه اعتبارى و اگر حاکم بر قانون اشراف دارد تا کجا و با چه قیودى و ؟
3) مسائل مرتبط با قانون از جمله عدالت و قانون, هدف و غایت قانون, قابل نقد و تجدید نظر بودن یا نبودن قانون و همه مباحثى است که دغدغه اذهان آدمیان در طول قرون متمادى بوده است.
4) بحث انواع قانون, الهى یا بشرى بودن قانون, موضوعه یا غیر موضوعه بودن آن و ارتباط بین قوانین موضوعه و غیر موضوعه نیز به اندازه کافى اندیشمندان را به تأمل و دقت نظر کشانده است.
5) در حالى که قرن ها پارادایمِ متفکران این بود که حکومت قانون تضمین آزادى ها و برابرى انسان ها را مى کند و مرادشان از حکومت قانون در مقابل حکومت هاى پلیسى به کار مى رفت که در آن مقام هاى حکومتى و ادارى بنا به میل خود رفتار مى کنند, ولى امروزه پس از این همه توصیه به قانون, در فرهنگ غرب این تفکر با قوت رقیب و هم آورد مى طلبد که از موارد زشت و مذموم جوامع, تمرکز بر قانون است و قانون حربه طبقاتى و در خدمت افراد خاصى است و خواهان از بین بردن نظام هاى حقوقى اند.
پى نوشت ها:
1 . ابوالقاسم گرجى, حکومت در اسلام (مؤسسه انتشارات امیرکبیر, 1367) ص199.
2 . محمد تقى مصباح, جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن (سازمان تبلیغات اسلامى, 1372) ص114.
3 . فضل اللّه نورى, رسایل, اعلامیه شیخ شهید فضل اللّه نورى, جمع آورى محمد ترکمان (مؤسسه خدمات فرهنگى رسا, 1362) ص57.
4 . مجله حوزه, ش76 ـ 77, ص115.
5 . همان, ص116 ـ 117.
6 . همان, ص178 ـ 179.
7 . ابوالفضل قاضى, بایسته هاى حقوق اساسى (نشر یلدا, بهار 1373) ص29.
8 . جواد طباطبایى, زوال اندیشه سیاسى (انتشارات کویر: 1373) ص46 ـ 48.
9 . همان, ص51.
10 . مایکل. ب فاستر, خداوندان اندیشه سیاسى, ترجمه جواد شیخ الاسلامى, ج1, قسمت اول (انتشارات امیرکبیر, 1358) ص280 ـ 281.
11 .سید محمد خاتمى, از دنیاى شهر تا شهر دنیا (نشر نى, 1373) ص72 ـ 73.
12 . ارسطاطالیس, اخلاق نیکوماخس, ج1, ترجمه ابوالقاسم پورحسینى (انتشارات دانشگاه تهران, 1357) ص131.
13 .برایان ردهد, اندیشه سیاسى از افلاطون تا ناتو, ترجمه مرتضى کاخى ـ اکبر افسرى (انتشارات آگاه, 1373) ص108 ـ 109.
14 . همان, ص109 ـ 111.
15 . بهاءالدین پازارگارد, تاریخ فلسفه سیاسى, ج2 (چاپ گلشن, 1359) ص690 ـ 693.
16 . على اکبرى, سیرى در اندیشه هاى سیاسى معاصر (مؤسسه خدمات فرهنگى انتشاراتى الست, 1370) ص281 ـ 288.
17 . همان, ص300.
( برگرفته از: قانون گذارى در حکومت اسلامى ، محمد منصور نژاد ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 7)