قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
کلیه مباحث پیرامون موضوع ولایت فقیه را می توان در دو قسمت زیر ارایه نمود: 1) منشأ ولایت; 2) اعمال ولایت.1) منشأ ولایت:
در مبحث منشأ ولایت سؤال اصلی و پرسش اساسی آن است که این حق ولایت, تصرف, اختیارات و از کجا نشأت گرفته استí در پاسخ اجمالی به سؤال مذکور صاحب نظران شیعه به دو دسته تقسیم شده و دو گونه پاسخ داده اند:
1ـ1) انتصابی ها:
از نظر این گروه (تعیین حاکم و ولی حق خداست و سمت ولایت و سرپرستی را خدا مثل نماز و روزه جعل می کند.)(عبداللّه جوادی آملی, ولایت فقیه (مرکز نشر فرهنگی) ص87.) و (پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است نه در مرحله ثبوت و بیعت در فرهنگ تشیع علامت حق است, نه علت حق.)(همان, ص16ـ20.)و (چون ولایت فقیه امانتی است الهی و انتخاب مردم در ثبوت آن نقش ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رأی ندادند او امام و ولی امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد.)(طاهری خرم آبادی, ولایت فقیه و حاکمیت ملت (انتشارات 22بهمن) ص14.)
براساس این نگرش (نمی شود برای نفی تعیین ولی حاکم از جانب خدا به سوره (شوری) استناد کرد. چون حکومت حق الناس نیست تا بگوییم, مؤمنین اموری را که متعلق به آن هاست, با مشورت اداره می کنند.)
و اگر گفته شود (سرپرستی جامعه براساس استناد به توکیل نیست, بلکه بر اساس تعهد متقابل و بیعت 0خاص است نظام اسلامی یک سلسله احکام خاصی را بر عهده والی قرار می دهد که ثبوت و سقوط آن ها در اختیار هیچ کدام از دو طرف تعهد, یعنی امام و امت نمی باشد. بنابراین جریان ولایت و امامت هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمی شود, بلکه گذشته از آن ها پیوند قطعی با حاکم علی الاطلاق, یعنی خدای سبحان دارد.)(عبداللّه جوادی آملی, پیرامون وحی و رهبری (تهران, انتشارات الزهرا, 1369) ص169)
1ـ2) انتخابی ها:
در منشأ ولایت از نظر این گروه از یک طرف ولیّ باید شرایط لازم را داشته باشد, از طرف دیگر اقبال مردم شرط است. چنان چه گفته شد, (نظر مردم تعیین کننده است, اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد, انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. اگر همین آدم را با همین معیارها, مردم قبول نکردند, باز مشروعیت ندارد.)(آیة اللّه خامنه ای(مقام معظم رهبری), حکومت در اسلام(مقالات سومین کنفرانس اندیشه اسلامی) (چاپ دوم: سازمان تبلیغات اسلامی, 1367) ص 32 ـ 33)
ولایت انتخابی به عنوان ولایت فقیه به مفهوم انشایی (در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبری برای امامت انتصابی) نیز بیان شده است.
در تفاوت این دو نوع ولایت از جمله آمده است که:
ـ در ولایت فقیه به مفهوم انشایی, فقیه وکیل سیاسی مردم است و به نیابت از آن ها اعمال ولایت می کند;
ـ ولی فقیه در مفهوم انشایی, بر کسانی که او را به ولایت برگزیده اند, ولایت دارد;
ـ ولایت با عقد قرارداد بین مردم و رهبر منعقد می شود;
ـ فقط فقیه انتخاب شده با رأی اکثریت بر مردم ولایت دارد. (نه همه فقهای عادل).(صالحی نجف آبادی, ولایت فقیه حکومت صالحان (مؤسسه خدماتی رسا) ص50ـ57.)
ولایت انتخابی از سوی یکی دیگر از اندیش مندان این گونه تحلیل شده است: (از آن جا که خط شهادت (نظارت) و خلافت را فقط معصوم(ع) می تواند داشته باشد, در عصر غیبت این دو خط از هم جدا شد. فقط مرجع باید مسئولیت خط شهادت (گواهی) را بپذیرد. مرجع گواه بر امت وسیله صفات و مستحقات عمومی است, که از طرف خدا پیش بینی شد. ولی تطبیق آن ها با کدام مرجع به عهده خود امت است پس در عصر غیبت, مسئولیت دو خط بین مرجع و امت تقسیم می شود. اجتهاد شرعی از یک طرف و شورای ملی از سوی دیگر (خلافت با امت و شهادت با مرجع»(محمد باقر صدر, خلافت انسان و گواهی پیامبران (بنیاد اسلامی) ص48ـ49) و امت وظیفه خود را در اجرای خلافت به وسیله دو قاعده قرآنی اجرا می کند: شورا و حق حاکمیت.( همان, ص49) و نهایتا (نقش فقیه در یک کشور اسلامی نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که در اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این عین دموکراسی است.)(شهید مطهری, پیرامون انقلاب اسلامی, ص86 ـ87)
پس از معرفی اجمالی دو دیدگاه در منشأ ولایت فقیه, با ملاحظه گذرا این نکته استنباط می شود که مبحث مربوط به تفکیک قوا بالاصاله در این قسمت از مبحث ولایت فقیه جایگاهی نداشته و گرچه تأثیر عمده و قوی بر این اصل در قسمت اعمال ولایت دارد که بررسی آن در پی می آید.
2) اعمال ولایت:
در این قسمت, پس از پذیرفتن ولایت فقیه, خواه در قالب انتصابی و یا انتخابی, پرسش این است که ولایت فرض شده برای فقیه چگونه باید اعمال شود و به چه شیوه ای محقق گردد؟ آیا تمامی مظاهر و جلوه های ولایت مستقیما توسط فقیه اعمال می شود؟ یا این که خیر, فقیه می تواند در شیوه اعمال و اجرای ولایت به تناسب مقتضیات عصر, به هر طریق که ممکن است و یا مصلحت می داند و از جمله در این عصر به شیوه (تفکیک قوا), مدیریت نماید؟در صورتی که اصل تفکیک قوا پذیرفته شود, استقلال این قوا در برابر فقیه حاکم تا چه حد می باشد؟
نتیجه ای که از بحث مختصر فوق گرفته می شود آن است که, پس جایگاه اصل تفکیک قوا که مکانیسمی برای تعدیل و اجرای قدرت و حاکمیت است, بالاصاله در بخش (اعمال ولایت) و به صورت تبعی در (منشأ ولایت) می باشد. البته تأثیر قبول مبنای (انتصابی) یا (انتخابی) در منشأ ولایت, بر مرحله بعدی که اعمال ولایت و تفکیک قواست, کاملا مشهود است. چنان چه اگر مبنا بر (ولایت انتصابی) باشد, چون رأی و بیعت مردم اصالت ندارد, گرچه ممکن است فقیهی قوای سه گانه, قانون اساسی و را تنفیذ نماید, اما جایگاه ولی فقیه فوق قانون و فوق قوای حاکم بوده و لذا می تواند قوه ای را (مثلا مجلس) در صورت مصلحت تعطیل و اصولی از قانون اساسی یا مصوبات مجلس را به دلایلی که در نظر دارد, نادیده بگیرد و موقتا یا دائما تعطیل نماید.
ولی اگر مبنای (ولایت انتخابی) برگزیده شود; مثلا همان فقیه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنین دستوراتی را بدهد به ولایتش لطمه وارد می آید, چنان که گفته شده: (ولایت فقیه حکومت فردی نیست, بلکه بر پایه شورا استوار است و اگر ولی فقیه برخلاف اصل شورا, رأی شخصی خود را در موضوعات بر مردم تحمیل کند از تعهد خود تخلف کرده و از ولایت عزل می شود.)(صالحی نجف آبادی, همان, ص278) و در توجیه (حاکمیت ملی) از این منظر آمده است که: (بشر باید در رهگذر خلافت راستین خدایی قرار گیرد. حکومت انسان بر خود هم بر این پایه درست می شود, چنان که حکومت مردم بر مردم, یعنی حق حاکمیت ملی نیز به عنوان خلیفة اللّه بودن انسان ها می تواند مشروع و قانونی باشد.) (خلافت انسان و گواهی پیامبران, 48ـ 49)
با توضیحی که در باب منشأ ولایت انتخابی ذکر شد و با نکات اخیر می توان به این نکته رسید که پس در ولایت انتخابی, اگر قانون مصوب مردم, با امضای فقیه بر تفکیک قوا صحه گذارده باشد, خود این قانون موضوعیت داشته و همه, از جمله فقیه حاکم موظف به عمل در چهارچوب قانون اند و بدین وسیله قوای حاکم در برابر فقیه تا حد قانونی دارای (استقلال) می باشند.
حاصل آن که جایگاه اصل تفکیک قوا در موضوع ولایت فقیه (سر فصل این قسمت از بحث) بالاصاله در بخش (اعمال ولایت) و به صورت تبعی در بخش (منشأ ولایت) می باشد. ولی پذیرش هر کدام از مبانی (انتصابی یا انتخابی) در منشأ ولایت تأثیر زاید الوصفی بر استقلال یا غیر مستقل بودن قوای سه گانه دارند. اگر مبنای ولایت انتصابی پذیرفته شود, قوای سه گانه چندان مستقل نیستند ولی اگر ولایت انتخابی مبنا قرار گیرد, در چهار چوب قانون دارای استقلال عمل در برابر فقیه حاکم اند.
د) رابطه اصول ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران:
نتیجه بحث های قبلی آن شد که تفکیک قوا در قالب های اصلی رژیم های (ریاستی) (متأثر از تفکیک قوای مطلق) و (پارلمانی) (منبعث از تفکیک قوای نسبی) قابل طرح است. (البته به رژیم ترکیبی از این دو رژیم ـ نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی ـ نیز اشاره شد) در بحث ولایت فقیه نیز از دو نظرگاه عمده انتصابی و انتخابی سخن به میان آمد. در این قسمت بحث اجمالا اشاره می شود که در جمهوری اسلامی ایران, تفکیک قوا به چه شکل است و منشأ ولایت فقیه در این نظام نیز با کدام یک از دو مبانی یاد شده, سازگار است و سپس ارتباط این دو بررسی می شود:
1) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران:
بهترین مرجع تبیین تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران, (قانون اساسی) این کشور است. در قانون اساسی در مورد قوای حاکم چنین آمده است:
اصل پنجاه و هفتم:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران, عبارتند از: قوه مقننه,قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اصل فوق, نه تنها اصل تفکیک قوا پذیرفته شده, بلکه بر استقلال قوا نیز تصریح شده است, ظاهر عبارت تمایل به تفکیک قوای (مطلق) دارد ولی با بیان این که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند, نقطه اشتراکی برای قوا بر شمرده و با ضمیمه شدن اصول دیگر نتیجه آن خواهد شد که تفکیک قوای نسبی در جمهوری اسلامی ایران مطرح می باشد. چنان چه مثلا در اصل هشتاد و هفتم آمده است: رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر, باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
و یا در اصل هشتاد و هشتم آمده است: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد, مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل یکصد و چهلم:
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی (دادگستری) انجام می شود.
اصل یکصد و شصتم:
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند, انتخاب می گردد.
نتایجی چند از اصول مطروحه می توان گرفت که عبارت اند از:
اولا:
تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران (نسبی) است نه (مطلق);
ثانیا:
با طرح حق استیضاح و سؤال و سایر دخالت های مجلس در رابطه با قوه مجریه رژیم تفکیک قوای ایران از نوع (ریاستی) نیز نمی باشد;
ثالثا:
گرچه رژیم ایران از نوع تفکیک قوای (نسبی) است ولی مطابقت کامل با رژیم پارلمانی (که نتیجه تفکیک قوای نسبی به صورت متعارف است) نیز ندارد. زیرا گرچه از ویژگی های رژیم پارلمانی, مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت (با طرح سؤال و استیضاح و ) و توان دادن رأی عدم اعتماد به هیئت دولت را دارد ولی شرایط دیگر را فاقد است. مثلا از ویژگی های رژیم پارلمانی دو رکنی بودن قوه مجریه است, که در ایران چنین نیست و یا قوه مجریه حق انحلال پارلمان را در رژیم های پارلمانی دارد که در ایران این چنین نیست و .
رابعا:
گرچه ایران به دلیل اختیارات گسترده, رئیس جمهوری مقداری به رژیم های نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی نزدیک است ولی باز با این نوع از رژیم ها نیز کاملا مطابق نیست; مثلا از ویژگی های این نوع رژیم ها دو رکنی بودن قوه مجریه است.
خامسا:
رژیم تفکیک قوای ایران با ویژگی های خاص خود, منحصر به فرد و جدید است, زیرا این که فعالیت قوا زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است و یا این که وجود شورای نگهبان خصوصا با شش فقیه منصوب از جانب رهبری (اصل نود و یکم) و تأکیدی که اصل نود و سوم دارد که بدون شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد. یا در اصل یکصد و ده قانون اساسی عزل رئیس جمهور به رهبری نیز مرتبط شده و یا صبغه کاملا جدیدی به سیستم و مکانیسم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران می دهد.
پس از بین انواع رژیم های تفکیک قوا, تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران ترکیبی نو و مخصوص به خود می باشد. پس از مشخص شدن نوع تفکیک قوای ایران در قانون اساسی حال ببینیم که از نظر منشأ ولایت, قانون اساسی این کشور انتصابی است یا انتخابی.
2) ولایت انتصابی یا انتخابی:
اصولی چند از قانون اساسی, به ظاهر دلالت دارد که این قانون در جمهوری اسلامی ایران, بر مبنای ولایت انتخابی تنظیم شده است; مثلا: اصل یکصد و هفتم: پس از حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در (اصل پنجم) و (یکصد و نهم) بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی, یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاصی در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند, او را به رهبری انتخاب می نمایند. رهبر منتخب خبرگان, ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
اما از سوی دیگر ذیل
اصل یکصد و یازدهم:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان در اصل یکصد و هشتم می باشد. و نیز نظر تدوین کنندگان قانون بر ولایت انتصابی ظهور دارد.
از این رو به روشنی نمی توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت انتخابی تنظیم و تدوین گردیده است, یا بر مبنای ولایت انتصابی.
3) بررسی تفکیک قوا در ارتباط با اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران:
قبل از هرگونه اظهار نظر, ابتدا به تعدادی از اصول قانون اساسی که بیانگر ارتباط ولی فقیه با سه قوای حاکم بر این کشور است اشاره می شود:
وظایف رهبر در اصول یکصد و ده:
بند 6) نصب و عزل و قبول استعفای (عالی ترین مقام قوه قضاییه, رئیس ستاد مشترک و سایر فرماندهان نظامی و انتظامی);
بند7) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه;
بند9) امضای حکم ریاست جمهوری;
بند 01) عزل رئیس جمهور و .
اصل یکصد و دوازده:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبات مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اسلامی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام, نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است, به دستور رهبری تشکیل می شود.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم:
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران, آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است. شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت.
اصل یکصد و هفتاد و ششم:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور, با وظایف زیر تشکیل می گردد مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
اصل یکصد و پانزدهم:
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر, شورای مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام, همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنان چه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل, نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها, در شورا به جای وی منصوب می گردد; با تکیه به نتایج بحث های قبلی که:
اول:ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران انتخابی است;
دوم: تفکیک قوای نسبی در جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود;
سوم:رژیم مبتنی بر تفکیک قوا در ایران به شیوه منحصر به فرد و ویژه خود است.
نتایجی که از بحث ارتباط ولایت فقیه با تفکیک قوا گرفته می شود, عبارت اند از:
3ـ1) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران, تکنیکی است که از جهت قانونی در این مقطع پذیرفته شده و همه افراد باید در چهارچوب آن با ویژگی های خاص خودش عمل نمایند. اما مبنای ولایت فقیه یک تکنیک نیست, بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. پس از نظر شأنی اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد.
3ـ2) اصل ولایت فقیه از نظر زمانی نیز تقدم بر اصل تفکیک قوا دارد. زیرا چنان چه اشاره شد ارتباط این دو, مربوط به مرحله (اعمال ولایت) است, حال آن که قبل از مرحله اعمال ولایت, در مبحث ولایت مطلقه فقیه, موضوع متقدم تر مسئله (منشأ ولایت) است.
3ـ3) گرچه در جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم کاملا مستقل از هم نیستند و خصوصا تحت نظر ولایت امر فعالیت می کنند, ولی در چهار چوب وظایف قانونی مختار و مستقل بوده و مرتبط با قوای دیگر به انجام وظیفه می پردازند.
3ـ4) چنان چه قبلا اشاره شد در ذیل بحث تفکیک قوا, بعضی از اندیش مندان معتقد به (قوه مؤسس) یا (قوه تعدیل کننده) بوده اند, که قبل از قوای سه گانه شکل گرفته و بر آن ها نظارت می کند. شاید بتوان نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران را با این تعبیر (قوه مؤسس) یا نقش تعدیل گر قوا دانست.
3ـ5) تعبیر ولایت (مطلقه) برای فقیه, به معنای مطلق العنان بودن برای هر گونه تصمیم گیری و معادل حاکم در (نظریه دولت مطلقه) نیست, زیرا:
اولا: (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل یکصد و هفتم قانون اساسی)
ثانیا: مطلق بودن ولایت در مقابل نظر آن علمایی است که حوزه ولایت فقیه را در مسایل حکومتی و غیره محل اشکال می دانستند و تنها در حوزه (افتا) و (قضا) می پذیرفتند.
با این بیان, ولایت مطلقه فقیه با قوای سه گانه بر مبنای ولایت انتخابی در چهار چوب قانونی داد و ستد و ارتباط دارد و نتیجتا استقلال قوا با این مبنا در محدوده وظایف مقرر محفوظ می ماند.
( تفکیک قوا, ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا ، محمد منصورنژاد ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 11)
در مبحث منشأ ولایت سؤال اصلی و پرسش اساسی آن است که این حق ولایت, تصرف, اختیارات و از کجا نشأت گرفته استí در پاسخ اجمالی به سؤال مذکور صاحب نظران شیعه به دو دسته تقسیم شده و دو گونه پاسخ داده اند:
1ـ1) انتصابی ها:
از نظر این گروه (تعیین حاکم و ولی حق خداست و سمت ولایت و سرپرستی را خدا مثل نماز و روزه جعل می کند.)(عبداللّه جوادی آملی, ولایت فقیه (مرکز نشر فرهنگی) ص87.) و (پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است نه در مرحله ثبوت و بیعت در فرهنگ تشیع علامت حق است, نه علت حق.)(همان, ص16ـ20.)و (چون ولایت فقیه امانتی است الهی و انتخاب مردم در ثبوت آن نقش ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رأی ندادند او امام و ولی امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد.)(طاهری خرم آبادی, ولایت فقیه و حاکمیت ملت (انتشارات 22بهمن) ص14.)
براساس این نگرش (نمی شود برای نفی تعیین ولی حاکم از جانب خدا به سوره (شوری) استناد کرد. چون حکومت حق الناس نیست تا بگوییم, مؤمنین اموری را که متعلق به آن هاست, با مشورت اداره می کنند.)
و اگر گفته شود (سرپرستی جامعه براساس استناد به توکیل نیست, بلکه بر اساس تعهد متقابل و بیعت 0خاص است نظام اسلامی یک سلسله احکام خاصی را بر عهده والی قرار می دهد که ثبوت و سقوط آن ها در اختیار هیچ کدام از دو طرف تعهد, یعنی امام و امت نمی باشد. بنابراین جریان ولایت و امامت هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمی شود, بلکه گذشته از آن ها پیوند قطعی با حاکم علی الاطلاق, یعنی خدای سبحان دارد.)(عبداللّه جوادی آملی, پیرامون وحی و رهبری (تهران, انتشارات الزهرا, 1369) ص169)
1ـ2) انتخابی ها:
در منشأ ولایت از نظر این گروه از یک طرف ولیّ باید شرایط لازم را داشته باشد, از طرف دیگر اقبال مردم شرط است. چنان چه گفته شد, (نظر مردم تعیین کننده است, اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد, انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. اگر همین آدم را با همین معیارها, مردم قبول نکردند, باز مشروعیت ندارد.)(آیة اللّه خامنه ای(مقام معظم رهبری), حکومت در اسلام(مقالات سومین کنفرانس اندیشه اسلامی) (چاپ دوم: سازمان تبلیغات اسلامی, 1367) ص 32 ـ 33)
ولایت انتخابی به عنوان ولایت فقیه به مفهوم انشایی (در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبری برای امامت انتصابی) نیز بیان شده است.
در تفاوت این دو نوع ولایت از جمله آمده است که:
ـ در ولایت فقیه به مفهوم انشایی, فقیه وکیل سیاسی مردم است و به نیابت از آن ها اعمال ولایت می کند;
ـ ولی فقیه در مفهوم انشایی, بر کسانی که او را به ولایت برگزیده اند, ولایت دارد;
ـ ولایت با عقد قرارداد بین مردم و رهبر منعقد می شود;
ـ فقط فقیه انتخاب شده با رأی اکثریت بر مردم ولایت دارد. (نه همه فقهای عادل).(صالحی نجف آبادی, ولایت فقیه حکومت صالحان (مؤسسه خدماتی رسا) ص50ـ57.)
ولایت انتخابی از سوی یکی دیگر از اندیش مندان این گونه تحلیل شده است: (از آن جا که خط شهادت (نظارت) و خلافت را فقط معصوم(ع) می تواند داشته باشد, در عصر غیبت این دو خط از هم جدا شد. فقط مرجع باید مسئولیت خط شهادت (گواهی) را بپذیرد. مرجع گواه بر امت وسیله صفات و مستحقات عمومی است, که از طرف خدا پیش بینی شد. ولی تطبیق آن ها با کدام مرجع به عهده خود امت است پس در عصر غیبت, مسئولیت دو خط بین مرجع و امت تقسیم می شود. اجتهاد شرعی از یک طرف و شورای ملی از سوی دیگر (خلافت با امت و شهادت با مرجع»(محمد باقر صدر, خلافت انسان و گواهی پیامبران (بنیاد اسلامی) ص48ـ49) و امت وظیفه خود را در اجرای خلافت به وسیله دو قاعده قرآنی اجرا می کند: شورا و حق حاکمیت.( همان, ص49) و نهایتا (نقش فقیه در یک کشور اسلامی نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که در اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این عین دموکراسی است.)(شهید مطهری, پیرامون انقلاب اسلامی, ص86 ـ87)
پس از معرفی اجمالی دو دیدگاه در منشأ ولایت فقیه, با ملاحظه گذرا این نکته استنباط می شود که مبحث مربوط به تفکیک قوا بالاصاله در این قسمت از مبحث ولایت فقیه جایگاهی نداشته و گرچه تأثیر عمده و قوی بر این اصل در قسمت اعمال ولایت دارد که بررسی آن در پی می آید.
2) اعمال ولایت:
در این قسمت, پس از پذیرفتن ولایت فقیه, خواه در قالب انتصابی و یا انتخابی, پرسش این است که ولایت فرض شده برای فقیه چگونه باید اعمال شود و به چه شیوه ای محقق گردد؟ آیا تمامی مظاهر و جلوه های ولایت مستقیما توسط فقیه اعمال می شود؟ یا این که خیر, فقیه می تواند در شیوه اعمال و اجرای ولایت به تناسب مقتضیات عصر, به هر طریق که ممکن است و یا مصلحت می داند و از جمله در این عصر به شیوه (تفکیک قوا), مدیریت نماید؟در صورتی که اصل تفکیک قوا پذیرفته شود, استقلال این قوا در برابر فقیه حاکم تا چه حد می باشد؟
نتیجه ای که از بحث مختصر فوق گرفته می شود آن است که, پس جایگاه اصل تفکیک قوا که مکانیسمی برای تعدیل و اجرای قدرت و حاکمیت است, بالاصاله در بخش (اعمال ولایت) و به صورت تبعی در (منشأ ولایت) می باشد. البته تأثیر قبول مبنای (انتصابی) یا (انتخابی) در منشأ ولایت, بر مرحله بعدی که اعمال ولایت و تفکیک قواست, کاملا مشهود است. چنان چه اگر مبنا بر (ولایت انتصابی) باشد, چون رأی و بیعت مردم اصالت ندارد, گرچه ممکن است فقیهی قوای سه گانه, قانون اساسی و را تنفیذ نماید, اما جایگاه ولی فقیه فوق قانون و فوق قوای حاکم بوده و لذا می تواند قوه ای را (مثلا مجلس) در صورت مصلحت تعطیل و اصولی از قانون اساسی یا مصوبات مجلس را به دلایلی که در نظر دارد, نادیده بگیرد و موقتا یا دائما تعطیل نماید.
ولی اگر مبنای (ولایت انتخابی) برگزیده شود; مثلا همان فقیه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنین دستوراتی را بدهد به ولایتش لطمه وارد می آید, چنان که گفته شده: (ولایت فقیه حکومت فردی نیست, بلکه بر پایه شورا استوار است و اگر ولی فقیه برخلاف اصل شورا, رأی شخصی خود را در موضوعات بر مردم تحمیل کند از تعهد خود تخلف کرده و از ولایت عزل می شود.)(صالحی نجف آبادی, همان, ص278) و در توجیه (حاکمیت ملی) از این منظر آمده است که: (بشر باید در رهگذر خلافت راستین خدایی قرار گیرد. حکومت انسان بر خود هم بر این پایه درست می شود, چنان که حکومت مردم بر مردم, یعنی حق حاکمیت ملی نیز به عنوان خلیفة اللّه بودن انسان ها می تواند مشروع و قانونی باشد.) (خلافت انسان و گواهی پیامبران, 48ـ 49)
با توضیحی که در باب منشأ ولایت انتخابی ذکر شد و با نکات اخیر می توان به این نکته رسید که پس در ولایت انتخابی, اگر قانون مصوب مردم, با امضای فقیه بر تفکیک قوا صحه گذارده باشد, خود این قانون موضوعیت داشته و همه, از جمله فقیه حاکم موظف به عمل در چهارچوب قانون اند و بدین وسیله قوای حاکم در برابر فقیه تا حد قانونی دارای (استقلال) می باشند.
حاصل آن که جایگاه اصل تفکیک قوا در موضوع ولایت فقیه (سر فصل این قسمت از بحث) بالاصاله در بخش (اعمال ولایت) و به صورت تبعی در بخش (منشأ ولایت) می باشد. ولی پذیرش هر کدام از مبانی (انتصابی یا انتخابی) در منشأ ولایت تأثیر زاید الوصفی بر استقلال یا غیر مستقل بودن قوای سه گانه دارند. اگر مبنای ولایت انتصابی پذیرفته شود, قوای سه گانه چندان مستقل نیستند ولی اگر ولایت انتخابی مبنا قرار گیرد, در چهار چوب قانون دارای استقلال عمل در برابر فقیه حاکم اند.
د) رابطه اصول ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران:
نتیجه بحث های قبلی آن شد که تفکیک قوا در قالب های اصلی رژیم های (ریاستی) (متأثر از تفکیک قوای مطلق) و (پارلمانی) (منبعث از تفکیک قوای نسبی) قابل طرح است. (البته به رژیم ترکیبی از این دو رژیم ـ نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی ـ نیز اشاره شد) در بحث ولایت فقیه نیز از دو نظرگاه عمده انتصابی و انتخابی سخن به میان آمد. در این قسمت بحث اجمالا اشاره می شود که در جمهوری اسلامی ایران, تفکیک قوا به چه شکل است و منشأ ولایت فقیه در این نظام نیز با کدام یک از دو مبانی یاد شده, سازگار است و سپس ارتباط این دو بررسی می شود:
1) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران:
بهترین مرجع تبیین تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران, (قانون اساسی) این کشور است. در قانون اساسی در مورد قوای حاکم چنین آمده است:
اصل پنجاه و هفتم:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران, عبارتند از: قوه مقننه,قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اصل فوق, نه تنها اصل تفکیک قوا پذیرفته شده, بلکه بر استقلال قوا نیز تصریح شده است, ظاهر عبارت تمایل به تفکیک قوای (مطلق) دارد ولی با بیان این که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند, نقطه اشتراکی برای قوا بر شمرده و با ضمیمه شدن اصول دیگر نتیجه آن خواهد شد که تفکیک قوای نسبی در جمهوری اسلامی ایران مطرح می باشد. چنان چه مثلا در اصل هشتاد و هفتم آمده است: رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر, باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
و یا در اصل هشتاد و هشتم آمده است: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد, مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل یکصد و چهلم:
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی (دادگستری) انجام می شود.
اصل یکصد و شصتم:
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند, انتخاب می گردد.
نتایجی چند از اصول مطروحه می توان گرفت که عبارت اند از:
اولا:
تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران (نسبی) است نه (مطلق);
ثانیا:
با طرح حق استیضاح و سؤال و سایر دخالت های مجلس در رابطه با قوه مجریه رژیم تفکیک قوای ایران از نوع (ریاستی) نیز نمی باشد;
ثالثا:
گرچه رژیم ایران از نوع تفکیک قوای (نسبی) است ولی مطابقت کامل با رژیم پارلمانی (که نتیجه تفکیک قوای نسبی به صورت متعارف است) نیز ندارد. زیرا گرچه از ویژگی های رژیم پارلمانی, مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت (با طرح سؤال و استیضاح و ) و توان دادن رأی عدم اعتماد به هیئت دولت را دارد ولی شرایط دیگر را فاقد است. مثلا از ویژگی های رژیم پارلمانی دو رکنی بودن قوه مجریه است, که در ایران چنین نیست و یا قوه مجریه حق انحلال پارلمان را در رژیم های پارلمانی دارد که در ایران این چنین نیست و .
رابعا:
گرچه ایران به دلیل اختیارات گسترده, رئیس جمهوری مقداری به رژیم های نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی نزدیک است ولی باز با این نوع از رژیم ها نیز کاملا مطابق نیست; مثلا از ویژگی های این نوع رژیم ها دو رکنی بودن قوه مجریه است.
خامسا:
رژیم تفکیک قوای ایران با ویژگی های خاص خود, منحصر به فرد و جدید است, زیرا این که فعالیت قوا زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است و یا این که وجود شورای نگهبان خصوصا با شش فقیه منصوب از جانب رهبری (اصل نود و یکم) و تأکیدی که اصل نود و سوم دارد که بدون شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد. یا در اصل یکصد و ده قانون اساسی عزل رئیس جمهور به رهبری نیز مرتبط شده و یا صبغه کاملا جدیدی به سیستم و مکانیسم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران می دهد.
پس از بین انواع رژیم های تفکیک قوا, تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران ترکیبی نو و مخصوص به خود می باشد. پس از مشخص شدن نوع تفکیک قوای ایران در قانون اساسی حال ببینیم که از نظر منشأ ولایت, قانون اساسی این کشور انتصابی است یا انتخابی.
2) ولایت انتصابی یا انتخابی:
اصولی چند از قانون اساسی, به ظاهر دلالت دارد که این قانون در جمهوری اسلامی ایران, بر مبنای ولایت انتخابی تنظیم شده است; مثلا: اصل یکصد و هفتم: پس از حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در (اصل پنجم) و (یکصد و نهم) بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی, یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاصی در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند, او را به رهبری انتخاب می نمایند. رهبر منتخب خبرگان, ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
اما از سوی دیگر ذیل
اصل یکصد و یازدهم:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان در اصل یکصد و هشتم می باشد. و نیز نظر تدوین کنندگان قانون بر ولایت انتصابی ظهور دارد.
از این رو به روشنی نمی توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت انتخابی تنظیم و تدوین گردیده است, یا بر مبنای ولایت انتصابی.
3) بررسی تفکیک قوا در ارتباط با اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران:
قبل از هرگونه اظهار نظر, ابتدا به تعدادی از اصول قانون اساسی که بیانگر ارتباط ولی فقیه با سه قوای حاکم بر این کشور است اشاره می شود:
وظایف رهبر در اصول یکصد و ده:
بند 6) نصب و عزل و قبول استعفای (عالی ترین مقام قوه قضاییه, رئیس ستاد مشترک و سایر فرماندهان نظامی و انتظامی);
بند7) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه;
بند9) امضای حکم ریاست جمهوری;
بند 01) عزل رئیس جمهور و .
اصل یکصد و دوازده:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبات مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اسلامی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام, نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است, به دستور رهبری تشکیل می شود.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم:
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران, آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است. شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت.
اصل یکصد و هفتاد و ششم:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور, با وظایف زیر تشکیل می گردد مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
اصل یکصد و پانزدهم:
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر, شورای مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام, همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنان چه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل, نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها, در شورا به جای وی منصوب می گردد; با تکیه به نتایج بحث های قبلی که:
اول:ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران انتخابی است;
دوم: تفکیک قوای نسبی در جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود;
سوم:رژیم مبتنی بر تفکیک قوا در ایران به شیوه منحصر به فرد و ویژه خود است.
نتایجی که از بحث ارتباط ولایت فقیه با تفکیک قوا گرفته می شود, عبارت اند از:
3ـ1) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران, تکنیکی است که از جهت قانونی در این مقطع پذیرفته شده و همه افراد باید در چهارچوب آن با ویژگی های خاص خودش عمل نمایند. اما مبنای ولایت فقیه یک تکنیک نیست, بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. پس از نظر شأنی اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد.
3ـ2) اصل ولایت فقیه از نظر زمانی نیز تقدم بر اصل تفکیک قوا دارد. زیرا چنان چه اشاره شد ارتباط این دو, مربوط به مرحله (اعمال ولایت) است, حال آن که قبل از مرحله اعمال ولایت, در مبحث ولایت مطلقه فقیه, موضوع متقدم تر مسئله (منشأ ولایت) است.
3ـ3) گرچه در جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم کاملا مستقل از هم نیستند و خصوصا تحت نظر ولایت امر فعالیت می کنند, ولی در چهار چوب وظایف قانونی مختار و مستقل بوده و مرتبط با قوای دیگر به انجام وظیفه می پردازند.
3ـ4) چنان چه قبلا اشاره شد در ذیل بحث تفکیک قوا, بعضی از اندیش مندان معتقد به (قوه مؤسس) یا (قوه تعدیل کننده) بوده اند, که قبل از قوای سه گانه شکل گرفته و بر آن ها نظارت می کند. شاید بتوان نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران را با این تعبیر (قوه مؤسس) یا نقش تعدیل گر قوا دانست.
3ـ5) تعبیر ولایت (مطلقه) برای فقیه, به معنای مطلق العنان بودن برای هر گونه تصمیم گیری و معادل حاکم در (نظریه دولت مطلقه) نیست, زیرا:
اولا: (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل یکصد و هفتم قانون اساسی)
ثانیا: مطلق بودن ولایت در مقابل نظر آن علمایی است که حوزه ولایت فقیه را در مسایل حکومتی و غیره محل اشکال می دانستند و تنها در حوزه (افتا) و (قضا) می پذیرفتند.
با این بیان, ولایت مطلقه فقیه با قوای سه گانه بر مبنای ولایت انتخابی در چهار چوب قانونی داد و ستد و ارتباط دارد و نتیجتا استقلال قوا با این مبنا در محدوده وظایف مقرر محفوظ می ماند.
( تفکیک قوا, ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا ، محمد منصورنژاد ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 11)