نهضت مشروطه-تاریخچه ولایت فقیه

یکم. پیوند دین و سیاست پدیده نوظهورى نیست که فقط مربوط به روزگار ما یا نزدیک به ما همچون عصر نراقى(ره) و دوره قاجار باشد؛ بلکه سابقه طولانى ترى دارد و در اسلام از عصر پیامبر(ص) سرچشمه گرفته است. از سوى دیگر این نگاه، اختصاص به عالمان شیعى ندارد و علماى اهل سنت نیز بر این مسأله تأکید کرده اند. ابن خلدون (دانشمند و مورخ معروف) مى نویسد: «باید بدانیم که صاحب شرع عهده دار دو امر مهم است: یکى اجراى امور دینى -که مأمور است آنها را تبلیغ کند و دیگرى تنفیذ سیاست به مقتضاى مصالح عمومى و عمران واجتماع بشرى».ر.ک: مقدمه العبر، ترجمه محمد پروین گنابادى.
قاضى ابو یوسف کتاب الخراج را در زمینه مسائل سیاسى -اقتصادى و روابط خارجى از دیدگاه فقه رایج تدوین کرد. در قرن سوم ابن قتیبه (از علماى به نام اهل سنت) کتاب الامامه و السیاسه را در تاریخ خلافت و شرایط خلیفه مسلمانان نوشت. ماوردى کتاب الاحکام السلطانیه را نگاشت و پیوند دین و حکومت را در آن شرح داد. در قرن هشتم سعد الدین تفتازانى کتاب المقاصد را در دانش کلام و پیوند دین و حکومت و شرایط حاکم به نگارش درآورد و به همین کیفیت در طول تاریخ دانشمندان اهل تسنن این مسأله را پیگیرى کرده اند.
از عالمان شیعى -به عنوان نمونه شیخ صدوق با دیلمیان پیوند نزدیکى داشت و با همکارى رکن الدوله و صاحب بن عباد، توانست به تبلیغات دینى شیعیان سامان بخشد. شیخ مفید نیز با همکارى و ارتباط آنان، توانست سمت و سوى کارها و جهت گیرى حکومت دیلمیان را به سوی اسلام و اهل بیت(ع) متوجه سازد.
سید رضى عهده دار سمت هاى پدرش شد و نقابت سادات و نظارت بر امور دادرسى و نیز ریاست حاجیان به او واگذار گردید. شهید اول با مبارزان شیعه در شام، فارس، خراسان و رى در پیوند بود. میان ایشان و دولت نوپاى سربداران در خراسان، پیوند تنگاتنگى وجود داشت و همواره با یکدیگر مکاتبه مى کردند. خواجه نصیر طوسى از نیاز دستگاه مغول به فکر و دانش وى، توانست به خوبى بهره ببرد و جلوى ویرانگرى آنها را گرفته و مهارشان کند و در راستاى گسترش اسلام و علم و دانش، از قدرت آنان بهره بگیرد. شیخ بهایى و علامه مجلسى در دوران صفویه، براى اجراى احکام سیاسى و اجتماعى اسلام، قدم هاى شایسته اى برداشتند.جهت اطلاع بیشتر ر.ک: نشریه حوزه، شماره 86 و 85، ص 295.
در یک صد سال اخیر، اشخاصى مانند آیت اللَّه نائینى در کتاب تنزیه الامه و تنبیه المله بر پیوند دین و سیاست تأکید بسیار دارد. همچنین نقش میرزاى شیرازى را مى توان در تحریم تنباکو و مختل نمودن طرح استعمار انگلیس، مشاهده کرد. شهید مدرس یکى از مجتهدان قرن اخیر است. در تعبیرات آن بزرگوار، رابطه تنگاتنگ بین دین و سیاست را به طور مکرّر مى توان یافت و این جمله معروف از ایشان است که: «دیانت ما عین سیاست ما است و سیاست ما عین دیانت ما».
دوم: ولایت فقیه در عصر مشروطه
آیت اللَّه سید عبدالحسین لارى (از عالمان مبارز در مشروطیت) ضابطه کلى و مشروعیت قانون ملى و مجلس و… را ولایت فقیه مى داند و به عقیده او اجراى قوانین اسلامى در هیچ زمانى تعطیل بردار نیست. «ولى فقیه» از جانب امام معصوم(ع) نیابت و خلافت عامه دارد که زندگى بشر را در غیبت معصوم(ع) براساس وحى تنظیم کند.لارى، سیدعبدالحسین، تعلیقات المکاسب، ج 2، ص 378- 406.
در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطیت، نیز آمده است: مقرر است در هر عصرى از اعصار، هیئتى که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهاى متدینین -که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند و گزینش آنان بدین منظور است که مطلبى برخلاف شرع مقدس اسلام عنوان قانونى پیدا نکند.
شیخ فضل اللَّه نورى تأکید بر مشروطه مشروعه داشت و….
اینها همه نشانگر آن است که در آن عصر هم مسأله ولایت فقیه -هر چند به طور ضمنى مطرح بوده است. البته ممکن است این لفظ کمتر استعمال شده باشد؛ ولى معناى «ولایت فقیه» اصولاً چیزى جز مراقبت از قوانین شرعى و اجراى آن به وسیله فقیه جامع شرایط نیست.
آیت الله نائینی
ایشان ولایت را به دو قسم ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده و پس از اثبات هر دو قسم ولایت برای پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام ، ولایت تشریعی را قابل جعل و اعطا به غیرمعصوم دانسته و در حوزة ولایت تشریعی دو منصب ولایت امری و قضاوت را از یکدیگر جدا نموده و قضاوت را بی هیچ شبهه ای برای فقیه ثابت دانسته و در مورد منصب ولایت با بررسی روایات در دلالت آنها بجز مقبوله بر اثبات منصب ولایت عامه برای فقیه اشکال کرده ، اما دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر اثبات ولایت عامه فقیه را پذیرفته است و می فرماید:
و بالجملة فروایة ابن حنظلة أحسن ما یتمسک به لإثبات الولایة العامة للفقیه، و أمّا ما عداه فلا یدل على هذا المدعى بشی‌ء… ثم لو بنینا على عموم ولایة الفقیه ببرکة دلالة مقبولة ابن حنظلة فلا إشکال فی ان له الولایة على کل ما علم بأنه من وظائف القضاء أو علم بان تصدیه من وظائف الولاة أو کان مشکوکا. فله جبایة الخراج و المقاسمة فضلا عن مطالبة الأخماس و الزکوات، و له التصدی لإقامة‌الجمعة بناء على ان تکون إقامتها من وظائف الولاة و… و کذلک له التصدی لإقامة الحدود و التعزیرات و أمثالهما مما یشک فی کونه من وظیفة القضاة أو الولاة.
به طور کلی پس روایت ابن حنظله بهترین روایات برای اثبات ولایت عامه فقیه است و اما روایات دیگر پس دلالت نمی کند بر این مدعا… پس اگر عموم ولایت فقیه را به برکت مقبوله عمر بن حنظله بپذیریم ، پس اشکالی نیست در اینکه فقیه ولایت دارد در همه آنچه علم داریم که از وظایف قاضی و وظایف والی است یا آنچه مشکوک است .پس برای اوست جمع آوری و تقسیم مالیات ، چه برسد به مطالبه خمس و زکات و برای اوست تصدی اقامه جمعه بنابر اینکه اقامه آن از وظایف والیان باشد و می تواند متصدی اقامه حدود و تعزیرات و مانند آن شود از اموری که شک وجود دارد که از وظایف قضات است یا والیان
(آملی ، میرزا محمد تقی ، المکاسب و البیع ، تقریر ابحاث المیرزا النائینی ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ، 1413ق ،ج2، ص336-338 )
در کتاب تنزیه المله و تنبیه الامه مورد ولایت فقیه می فرماید:
از جمله قطعیّات مذهب ما- طائفۀ امامیّه- این است که در این عصر غیبت- على مغیبه السّلام- آنچه از ولایات نوعیّه را که عدم رضاى شارع مقدّس به اهمال آن، حتى در این زمینه هم، معلوم باشد،«وظائف حسبیّه» نامیده، نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب؛ و چون عدم رضاى شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بیضۀ اسلام و بلکه اهمّیّت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیّه از تمام امور حسبیّه از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیبت در اقامۀ وظائف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود.
(نائینی ، میرزا محمد حسین ،تنبیه الامه و تنزیه المله ، ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ، 1424ق ، ص 75-76)
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. عقیقى بخشایشى، یکصد سال مبارزه روحانیت مترقى.
ب. بصیرت منش، حمید، علما و رژیم رضاشاه، نشر عروج.
پ. بهشتى سرشت، محسن، نقش علما در سیاست (از مشروطه تا انقراض قاجار)، پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى.