مبانی مشروعیت-مشروعیت ولایت فقیه

مشروعیت «Legitimacy» -که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته در لغت به معناى «قانونى» بودن و «مطابق با قانون» است. در تعریف «مشروعیت» تعاریف گوناگونى از سوى متفکران ارائه شده است. به طور کلى «مشروعیت» اشاره به «حقانیت» دارد و پاسخ به این سؤال است که چرا عده اى حق حکومت و دیگران وظیفه اطاعت دارند. بنابراین «مبناى توجیه حق حکومت حاکم و لزوم پذیرش و اطاعت از سوى شهروندان» را مشروعیت مى نامند.
در ادامه به بررسی مبانی مشروعیت در نظام های غیر اسلامی و نظام اسلامی می پردازیم .
مبانی مشروعیت در نظام های غیر اسلامی
در تحلیل و پردازش ملاک و میزان مشروعیت حکومت، نظریات مختلفی ارائه شده است که مهم ترین آنها عبارت اند از:
1. نظریه ی قرارداد اجتماعی; 2. نظریه ی عدالت و ارزش های اخلاقی; 3. نظریه ی زور و غلبه; 4. نظریه ی ماکس وبر (مشروعیت سنتی، عقلانی، کاریزمایی).
نظریه ی قرارداد اجتماعی
این نظریه که مشروعیت حکومت را ناشی از قرارداد اجتماعی می داند، به صورت های گوناگون تقریر شده است. از مهم ترین نظریه پردازان این دیدگاه، هابز، لاک و روسو هستند; امّا «هابز نظریه ی قرارداد اجتماعی را برای توجیه استبداد، لاک آن را برای پشتیبانی از حکومت مبتنی بر قانون اساسی، و روسو برای حمایت از دکترین حاکمیت عمومی به کار برده اند».(عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، (تهران: نشر نی، 1375)، ص 181(
هابز معتقد است که افراد جامعه برای رهایی از مرحله ی «وضعیت طبیعی» که در آن، جامعه فاقد امنیت است و رسیدن به «وضعیت معقول» که در آن، قانون حاکم است با یکدیگر قرارداد می بندند و بر مبنای این قرارداد، شهروندان همه ی حقوق خود را به حاکم می بخشند و حاکم، در قبال آن، امنیت را در جامعه برقرار می کند; و وقتی مردم اختیاراتی را به حاکم انتقال دادند نمی توانند آن را پس بگیرند و حق مخالفت با حاکم را ندارند.( همان، ص 186(
جان لاک، فیلسوف تجربه گرای انگلیسی این نظریه را به گونه ای دیگر تقریر کرده است:
انسان ها با قرار اجتماعی وضع طبیعی را رها کردند و اجتماعی سیاسی بهوجود آوردند و با قرار اجتماعی، ارگان های حکومت خود را تأسیس کردند و حکومت مبتنی بر رضایت مردم است و همه ی حکومت ها باید در عمل چنین باشند، حکومت باید مشروط و مقید باشد و در آن انسان ها حکم رانیِ قانون را می پذیرند.( همان، ص 194 ـ 195(
بر اساس این تقریر، وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند، اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است و رضایت افراد باعث می شود آنان خود را به الزام سیاسی واداشته و حکومت، حق دستور دادن به آنان را پیدا کند.
ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی معتقد است:
اراده ی عمومی، یگانه اقتداری است که می تواند به طور مشروع خود را مجبور کند.( ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، (تهران: انتشارات ادیب، 1368)، ص 41(
به عقیده روسو:
هر فردی به عنوان عضوی از اجتماع سیاسی، بخشی برابر و جدایی ناپذیر از حاکمیت کل است و دولت از افرادی با حقوق برابر تشکیل شده است. هیچ کس اقتداری بر دیگران ندارد و همه در تکوین اراده ی عمومی که یگانه سرچشمه ی اقتدار مشروع است شرکت می کنند.( عبدالرحمن عالم، همان، ص 199(
ارزیابی نظریه قرارداد اجتماعی
طبق این نظریه، مبنای اساسی مشروعیت، خواست مردم است و لازمه ی آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد، هرچند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد، هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.
آنچه در ارزیابی این نظریه شایان ذکر است آن است که اولاً:
از لحاظ تاریخی و واقعیّت های عینی، چنین نظریه ای خلاف واقع است. شهروندان هیچ گاه در قراردادی شرکت نکرده اند; قرار داد یا عقد، امری اختیاری و آگاهانه است; قرار غیرآگاهانه و بدون اختیار، به واقع قرار داد نیست. سؤال این است که مردم در کجا و کی به چنین قراردادی تن در داده اند؟(صادق لاریجانی، «مبانی مشروعیت حکومت ها»، روزنامه رسالت، مورخ 29/3/79، ص 6(
ثانیاً،
اگر اکثریت جامعه خواستار حکومتی بودند تکلیف اقلیتی که چنین حکومتی را نمی خواهند چه می شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟ این اشکال بسیار جدی است و در برابر دموکراسی به معنای حکومت اکثریت بسیار منطقی جلوه می کند.( محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخ ها، (قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379)، ج 1، ص 15)
نظریه ی عدالت و ارزش های اخلاقی
بر مبنای این نظریه، عدالت و بسط ارزش های اخلاقی، منشأ الزام سیاسی است. اگر حکومت برای سعادت افراد جامعه و بسط ارزش های اخلاقی در جامعه بکوشد، مشروع قلمداد می شود. از نظر تاریخی، ایده ی عدالت از سوی افلاطون عرضه شد و به طبقه بندی وی از حکومت ها در آن زمان منتهی گشت. ارسطو پی گیری مصالح مشترک در قبال مصلحت شخصی را معیاری برای مشروعیت حکومت قلمداد می کرد. از نظر ارسطو مشروعیت حکومت تا زمانی دوام دارد که حکومت از مرز عدالت و درستی خارج نشود و در نتیجه اگر حکومت به فساد کشیده شود و در آن درستی و فضیلت پاس داشته نشود، مشروع نیست. افلاطون قانونی را مشروع می داند که قادر به رفع مشکلات جامعه و ایجاد عدالت در جامعه باشد و حاکم مطلوب را حکیمانی می داند که به قانون خوب، دست رسی داشته باشند.( محمد جواد نوروزی، فلسفه ی سیاست، (قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380)، ص 118(
ارزیابی نظریه عدالت یا ارزش های اخلاقی
آنچه در ارزیابی این نظریه می توان به آن اشاره کرد این است که اولاً، عدالت و ارزش های اخلاقی از دیدگاه مکاتب مختلف، متفاوت است و این نظریه پاسخ این سؤال را که حاکم بر اساس چه معیار و مجوزی اعمال حاکمیت می کند، نمی دهد. ثانیاً:
طبق این نظریه، مشروعیتِ دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولی نسبت به دلیل اعتبار حاکم و یا گروه حاکم سخنی گفته نشده است; چرا که عادلانه بودن فرمان، توجیه گر حکومت شخص یا گروه خاصی نیست.( محمد تقی مصباح یزدی، همان، ج 1، ص 15)
نظریه زور و غلبه
این نظریه ملاک مشروعیت را برخورداری از قدرت و زور بیش تر می داند. حکومت حق و مشروع، حکومتی است که از قوه ی قهریه ی بیش تری برخوردار باشد.
سوفسطائیان، گرسیوس و هابز از طرف داران این نظریه اند.( ارنست کاسیرر، افسانه ی دولت، ترجمه ی نجف دریا بندری، (تهران: خوارزمی، 1362)، ص 97)
در میان متفکران مسلمان هم، احمد بن حنبل از این نظر جانب داری می کند.( قاضی ابی یعلی، الاحکام السلطانیه، (قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1406)، ص 20(
ارزیابی نظریه زور و غلبه
این نوع حکومت در نزد عقل و وجدان محکوم است و به هیچ وجه ضرورت اطاعت را ایجاب نمی کند; علاوه بر این، دولت استبدادی، فاقد پایگاه اجتماعی و مشروعیت سیاسی است; لذا زور و غلبه نمی تواند ملاک مشروعیت باشد.
نظریه ی ماکس وبر (مشروعیت سنتی، عقلانی و کاریزمایی)
ماکس وبر منشأ مشروعیت را سه عنصر سنّت، عقلانیت و کاریزمای می داند.
مشروعیت سنتی عبارت است از: مشروعیتی که متکی بر اعتقاد گسترده به سنّت ها و بر نیاز به اطاعت از رهبرانی باشد که طبق سنّت ها اعمال اقتدار می کنند. مشروعیت سنتی مبتنی بر تقدس و احترام سنّت هایی است که از قدیم معتبر بوده اند و وراثت، شیخوخیت، ابوّت، خون، نژاد و نخبه گرایی از آن جمله است. به اعتقاد ماکس وبر این نوع مشروعیت، کهن ترین نوع مشروعیت است.
مشروعیت عقلانی ـ قانونی به این باور متکی است که قدرت بنابه قانون واگذار شده است و حق فرمان روایی از قواعد تأسیس جامعه برآمده است. آنچه به طور قانونی انجام یافته مشروع دانسته می شود. به اعتقاد ماکس وبر رایج ترین شکل مشروعیت همین نوع است و تنها شکل حکومت عقلایی ـ قانونی، حکومت لیبرال است که در آن، انسان و خواست های او محور و معیار همه چیز در نظر گرفته می شود.
مشروعیت کاریزمایی، مشروعیت مبتنی بر هواخواهی از تقدس ویژه و استثنایی یا خصلت قابل ستایش یک شخص است، مجموعه ای از صفات و کشش های خارق العاده که دیگران را به فرمان برداری وا می دارد.
(ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه ی عباس منوچهری، (تهران: نشر مولی، 1374)، ص 273 ـ 274(
ارزیابی نظریه ماکس وبر
آنچه در ارزیابی این نظریه می توان گفت این است که اولاً، ممکن است جامعه ای به طور کامل در قالب یکی از انواع مذکور نگنجد;
ثانیاً، منشأ مشروعیت سنتی و اعتبار سنّت چیست؟ اگر خواست و رضایت مردم باشد، اشکال نظریه ی قرارداد اجتماعی بر این نظریه وارد می شود و اگر ملاک مشروعیت سنتی، تطابق سنّت با عدالت یا ارزش های اخلاقی باشد، اشکال نظریه ی عدالت یا ارزش های اخلاقی بر این نظریه وارد می شود; هم چنین مشروعیت عقلانی ـ قانونی چیزی جز نظریه ی قرارداد اجتماعی نیست. در مشروعیت کاریزمایی نیز، «خصوصیات و ویژگی هایی که سبب مشروعیت شخص حاکم می شوند منضبط و قانونمند نیست، به طوری که در تاریخ معاصر، هیتلر، موسولینی، جمال عبدالناصر، گاندی و… از مصادیق این الگوی مشروعیت شمرده شده اند.»( محمد جواد نوروزی، همان، ص 122(
علاوه بر این، یک اتفاق نظر در فرمان برداری از شخص کاریزما در میان مردم حاصل نمی شود و این سؤال باقی می ماند که چرا اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟
مبانی مشروعیت در نظام اسلامی
در هر نظام سیاسی، مشروعیت از فلسفه ی فکری و جهان بینی حاکم بر آن جامعه ناشی می شود; از این رو مبنای مشروعیت در جامعه ای که اعتقادی به خدا ندارد با جامعه ای که در آن اعتقاد به خداوند وجود دارد، متفاوت است.
در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه ی مشروعیت حکومت، الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده ی تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد; زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد. «براساس اعتقاد توحیدی، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد، یا از طرف او مأذون و منصوب باشد. وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(صلی الله علیه وآله)، امامان معصوم(علیهم السلام) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است، او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند; چون از ناحیه ی کسی نصب شده است که همه ی هستی و حقوق و خوبی ها از اوست.
البته نظریه ی اسلام در باب مشروعیت، مبتنی بر پذیرش توحید و مبدأ هستی است; در غیر این صورت نخست باید مبدأ آفرینش و توحید اثبات گردد; سپس بحث از حکومت و مشروعیت به میان آید. در چارچوب اسلام است که در می یابیم فوق حقوقی که انسان ها بر یکدیگر دارند حق دیگری، که عبارت از حق خداوند بر انسان هاست، وجود دارد که اطاعت اوامر و دستورهایش بر انسان لازم است.»( محمد تقی مصباح یزدی، نظریه ی سیاسی اسلام، (قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378)، ج 2، ص 40)
مشروعیت به عنوان «بایستی اطاعت از فرمان های حکومت» و «حق آمریت حاکم» امری عینی و فراتر از رأی مردم است. انتخاب مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است، نه در مشروعیت دادن به آن. پذیرش و آرای مردم، شرط لازم و نه کافی برای تحقق عینی حکومت است. روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می دهد و رأی مردم به مثابه قالب است.
البته ناگفته نماند که در اسلام، حاکمی از مشروعیت برخوردار است که بر طبق شریعت و احکام اسلام عمل کند; همان گونه که حضرت علی(علیه السلام) فرمودند:
و الله لهِیَ احَبُّ الیّ من اِمْرتکُم الّا اَن اُقیمَ حقاً او ادفعَ باطِلاً; به خدا قسم این (کفش کهنه) در نزد من بهتر است از امارت و حکومت بر شما، مگر این که حقی را بدین وسیله بر پا نمایم، یا باطلی را دفع نمایم.
(نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 33، بند 2.)
در این بیان نورانی، هدف حکومت اسلامی بر پا نمودن احکام اسلام و احقاق حق است و حکومت اسلامی در کنار تأمین امنیت و نیازهای مادی، تأمین مصالح معنوی را نیز به عهده دارد.