خانه » همه » مذهبی » تشکیل حکومت اصلاح جامعه -مقبولیت حکومت

تشکیل حکومت اصلاح جامعه -مقبولیت حکومت

مقدمه : قبل از ورود به پاسخ ، ذکر چند نکته مقدماتی و توجه به آن ، خالی از اهمیت نخواهد بود.
1: در هر جامعه­ ای می بایست حکومت و حاکمی وجود داشته باشد چرا که این مهم،از مسلمات زندگی بشری است و اساسا این حیات،بدون حضور و وجود حکومت نمی تواند قوام یابد و نیازهای انسانی مرتفع گردد لذا حضرت علی(ع) در این باره چنین می فرمایند: « إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» ت. همانا مردم باید حاکم داشته باشند چه خوب و چه بد. ( نهج البلاغه خ 40) بعلاوه حضرت در نحوه اداره حکومت نیز فرموده اند:« فإن الملک یبقى مع الکفر و لا یبقى مع الظلم» ت. حکومت با کفر باقی می ماند که با ظلم باقی نمی ماند. (بحارالأنوار ج 72 ص 331)
سخن اخیر،حکایت از این دارد که باید در هر حکومتی عدالت اصلی اساسی و بنیادین باشد و همه امور بر مدار آن حرکت نمایند.مسلما برقرای عدالت در هر نظامی باید یکی از عناصر و ارکان اصلی آن بوده و برنامه ها بر آن پایه مستقر گردد تا جامعه رو به جلو حرکت نماید و همه احاد مردم به حقوق خود دست یابند.
2: در یک تقسیم بندی کلی و کلان می توان حکومت ها را به الهی و غیر الهی طبقه بندی نمود که طبعاً احکام هر کدام با یکدیگر متفاوت خواهند بود.آنچه اسلام بعنوان یک ایدئولوژی حیات بخش در پی آن بوده و بر آن شکل گیری آن تاکید دارد همان حکومت الهی می باشد تا در پرتو آن همه مردم بتوانند علاوه بر تامین معاش خود به معاد نیز توجه نمایند تا به نیازهای مادی و معنوی خود بدرستی پاسخ دهد.
ما در اسلام شاهد شکل گیری حکومت های اسلامی بوده و هستیم.یکی از نمونه های این نوع حکومت را می توان همان حکومت پیامبر(ص) در صدر اول اسلام دانست که در مدینه شکل گرفته و ارکان آن مستقر گردید و تا سال دهم هجری برقرار بود.از آن که بگذریم حکومت امیر المومنین(ع) را در سال 35 ه ق که حدود 5 سال تداوم یافت می توان یاد نمودکه احکام اسلام (تا آنجا که ممکن می شد) در آندو مورد توجه و عمل بود.
آنچه می توان بعنوان یک اصل اساسی از آن در اسلام یاد نمود این که هیچ کس بر ایمان آوردن به دین اسلام مجبور نگردید و آنان که به این دین مومن شدند در کمال اختیار و آزادی و در اثر تبلیغات مثبتی که انجام شده بود آن را انتخاب کرده بودند و آندسته از یهودیانی که اسلام نیاوردند با پذیرش قواعد و قوانین حکومت اسلامی(که در مباحث فقهی بطور مبسوط به آن پرداخته شده است)تحت پرچم حکومت اسلامی بوده و از حقوق شهروندی بهره مند و برخوردار می شدند.نکته ای که در این باره نباید مورد بی مهری قرار گیرد این است که قبل و بعد از اسلام را نباید با هم یکی دانست چرا که اگر کسی اصلا وارد دین نشده طبعا تکلیفی متوجه او نخواهد بود اما همین که به آن ابراز پایبندی نماید بر حسب بنای عقلای عالم می بایست به قوانین آن هم تن داده و به آن احترام بگذارد.
بنابراین هیچ کس نسبت به افراد گروه اول وظیفه ای را در رعایت دین نخواسته ولی گروه دوم طبعا باید ملتزم به دین و احکام آن باشند.
3: ملاک در مشروعیت حکومت و مسایل دینی، رأی اکثریت جامعه نمی باشد بلکه این امر از سوی خداوند قرار داده شده و باید بر آن اساس رفتار نمود اما می توان گفت پذیرش این مشروعیت از سوی آنان،به حاکم و احکام دینی مقبولیت داده و ضمانت اجری آن را فراهم آورند مانند امام علی(ع) که 25 سال پس از رحلت پیامبر(ص) برای حفظ اسلام سکوت کرده و خانه نشین شد و از حق حکومت خود گذشت (هر چند در این مدت مشروعیت داشته اند) و بر حسب اتفاقاتی که در آن قطعه از تاریخ رخ نمود خلافت ظاهری از ایشان سلب گردید ولی پس از گذشت این مدت و با هجوم توده های مردم،این حق الهی تحقق یافته و مقبولیت مردمی پیدا کرد و حضرت توانستند حکومت عدل تشکیل بدهند.
حضرت علی(ع) در دوره حکومت ظاهری خود بر جهان اسلام ، با آنان که به هنجارهای حکومت تن دادند به گونه ای و با آنان که با این هنجارها به مقابله و معارضه می پرداختند به گونه ای دیگر رفتار می نمود( هر چند با همین عده هم در گام اول به آگاهی بخشی به آنان نیز توجه تام می نمودند) مانند سه گروه ناکثین ، قاسطین و مارقین که پس از این که عناد آنان با حکومت عدل علوی قطعی گردیده و به تعارض عملی روی آوردند , آن وقت حضرت با آنان وارد جنگ شدند.
بنابراین نمی توان مردم را در مشروعیت بخشی به هنجارهای اجتماعی­ای که مربوط به دین می شود دارای نقش دانست و بر آن اساس به تحلیل حکومت و جامعه پرداخت و آن را میزان ارزشیابی قرار داد.

حال در پاسخ به پرسش شما می توان گفت آنچه در فرهنگ قرآنی ما آمده است این که هر دو بخش باید وجود داشته باشد البته انجام کار فرهنگی، بر توسل به زور مقدم می باشد ولی ناگفته نماند که عده­ای هستند که یا به مسایل فرهنگی توجه نداشته و یا این که این مباحث به آنان نمی رسد. بدین معنا که برخی در جامعه اسلامی بوده وکار فرهنگی نیز بر آنان انجام شده است ولی علیرغم علم به مسائل هنجاری و غیر هنجاری جامعه،به دلائل مختلفی با آن به مبارزه م و عناد می پردازند و عملا به آن پایبند نیستند و نیز عده ای دیگر هستندکه به عللی،برنامه­های فرهنگی و هنجاری به آنان نرسیده و این گروه از آن مطلع نیستند و اصولا چیزی را بعنوان هنجار و یا نابهنجار نمی شناسند.طبعا دسته اول با جسارت و هتاکی به برخی اقدامات مبادرت می­کنند و هنجارشکنی کرده که برخورد با این افراد در تمام جوامع انسانی،امری مرسوم و مطلوب می باشد ولی در رابطه با دسته دوم باید قدری با ملاحظات مختلف برخورد نمود به این که از طریق آگاهی بخشی به آنان به امر مطلوب رسید و اگر هیچ راهی مفید نیافتاد،به مراحل بعدی می توان تغییر تاکتیک داد.
حال در اینجا برای روشن تر شدن هر چه بیشتر موضوع،به یکی از برنامه های اسلام در این راستا اشاره می کنیم. یکی از موضوعات مهمی که در اسلام،بسیار بر آن تاکید شده است مساله امر به معروف و نهی از منکر می باشدکه بر اساس آموزه های دینی،اقامه تمام فرائض و هنجارها به آن بستگی دارد به این که اگر درست انجام پذیرد باقی مسائل هم بدرستی صورت خواهد پذیرفت وگرنه نباید چنین انتظاری داشت.
اولین گام در بحث امر به معروف و نهی از منکر، همان بحث آگاهی بخشی به افرادی است که بعضا ممکن است مرتکب نابهنجاری شده ولی از قباحت یک موضوع اطلاعی ندارند به این که(در صورت فراهم بودن شرائط) با زبان به آنان تذکر داده می شود ولی اگر پس از این مرحله باز هم به آن بی توجهی و بی اعتنایی کردند سپس وارد مراحل بعدی شده که در بالا بیان گردید.
بنابراین می توان گفت رویکرد مطلوب،ترکیبی از آن دو رویکرد خواهد بود به این که درگام اول از راه اطلاع رسانی و به تعبیری کار فرهنگی وارد شده و اگر افرادی به قوانین غالب و حاکم بر جامعه کم توجهی و یا بی اعتنایی نمایند و بخواهند هنجار شکنی کنند باید در برابر آنان ایستادگی،و راه نفوذ بر آنان بسته شود تا به پیکره جامعه سرایت ننمایند.
حال راجع به این سخن که در ایران کدام رویکرد وجود دارد باید گفت این امر بر حسب موارد مختلف،متفاوت می باشد به این­که در مواردی رویکرد مطلوب،در برخی مواضع رویکرد اول و در برخی نیز رویکرد دوم اعمال می گردد.
منابع:
1:« صبحی صالح.نهج البلاغه»
2: « علامه مجلسى، بحار الأنوار. مؤسسة الوفاء. بیروت . 1404 ه ق » (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100120374)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد