قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
نخست باید دانست اسلامیت نظام همانند اسلامی بودن افراد ، از یک جنبه «حداقلی» تا ابعاد مختلف «حداکثری» قابل صدق است. اثبات این موضوع نیازمند شناخت نظام اسلامی، تعریف، ویژگی ها و معیارهای آن از یک سو و توجه به مراتبی بودن حکومت اسلامی است و سپس باید این ویژگیها را با واقعیات کنونی جامعه مقایسه نمود و نمونه های اسلام عملی را در نظام سیاسی کشورمان جستجو کرد. الف) تعریف نظام اسلامى و ویژگى هاى آن: جامع ترین تعریفى که ازحکومت دینى وجود دارد این است: حکومت دینى، حکومتی است «دین باور»، «دین مدار»، «دین داور» و «مطلوب دین» (جامعه ى برین، سید موسى میرمدرسى، چاپ اول، 1380، صص 209 – 210). حکومت دینى حکومتی است که شبکه روابط اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، حقوقى و اخلاقى آن بر اساس دین و آموزه هاى آن تنظیم شده باشد. جامعه ى دینى جامعه اى است که در آن داورى با دین باشد و افراد آهنگ خود را همیشه با دین موزون کنند.
حکومت دینى دغدغه ى دین دارد و این دغدغه و احساس نیاز به همسو کردن خود با دین، تنها به امور فردى و عبادیات و اخلاق فردى محدود نمى شود: بلکه نسبت میان دین و کلیه ى امور و روابط اجتماعى باید سنجیده شود و داورى دین در همه خطوط و زوایاى تمامى شبکه ى روابط اجتماعى نافذ باشد(جامعه ى دینى، جامعه ى مدنى، احمد واعظى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ى اسلامى، چاپ اول، 1377، صص 88 – 90). بر این اساس ویژگى هاى حکومت دینى عبارتند از(حکومت دینى، حمیدرضا شاکرین، انتشارات معارف). : 1ـ دین باورى و اعتقاد به آموزه هاى دینى. 2ـ تنظیم نظام حقوقى خود بر اساس دین (شریعت مدارى). 3ـ داراى نظام دینى است و جز حکومت دینى را برنمى تابد(نظام دینى). 4ـ در حکومت دینى، مردم سلوک و رفتار فردى و اجتماعى خود را با دین موزون مى کنند و داورى دین را در این باره پذیرایند(دین داورى). 5ـ چنین حکومتی قطعاً مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین). حکومتی که بر اساس مؤلفه ها و ویژگى هاى فوق شکل گرفته باشد، حکومت دینى است. بر این اساس مى توان دو معیار اصلى براى حکومت اسلامى نام برد: 1ـ افراد جامعه به دین مبین اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردى و اجتماعى خود متجلى سازند. 2ـ کلیه نظام هاى حقوقى و ساختارهاى سیاسى بر اساس دین مبین اسلام تنظیم شده باشد.
از دیدگاه آموزه های اسلامی حکومتی مشروع است که ؛
اولا: فرد حاکم، واجد شرایط و ویژگی هایی که در اندیشه سیاسی اسلام برای حاکم اسلامی مشخص شده است، باشد.
ثانیا: طریقه و روش در دست گرفتن قدرت مطابق با آموزه های اسلامی و بدون هیچ گونه اجبار، زور و تحمیل بر مردم باشد.
ثالثا: عملکردهای حکومت در عرصه های مختلف قانونگذاری و اجرا کاملا مطابق با تعالیم اسلامی باشد. و کارگزاران حکومتی نیز مطابق موازین اسلامی انتخاب و عمل نمایند. نکته ى مهمى که در این جا قابل ذکر است، توجه به مراتب متعدد حکومت اسلامى است. یعنى این که به هر مقدار این دو معیار فوق در نظامی رعایت شود، درصد و میزان اسلامیّت آن جامعه بالاتر مى رود.
ب) بررسى اسلامى بودن جامعه ى کنونى ایران: در نظام کنونی جمهوری اسلامی، حاکم اسلامی، ولی فقیه جامع الشرایط است که کاملا مطابق با آموزه های اسلامی پیرامون رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت و احادیث و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، قدرت سیاسی و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفته است.
و از سوی دیگر در دست گیری قدرت سیاسی با انتخاب مجلس خبرگان و نمایندگان بوده است و بیعت های مکرر و حمایت های متعدد بعدی و اعلام وفاداریهای اقشار مختلف مردم همه بیانگر رضایت مردم و نبودن هیچ گونه تحمیل و اجبار می باشد. و دیگر اینکه تمامی ساختارهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و … نظام با الهام از آموزه های اسلامی تدوین شده و اصول جهت گیریهای نظام در ابعاد مختلف در راستای تحقق این آموزه ها در جامعه می باشد.
نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلامی بودن، مبانی، اهداف و راهکارهای تحقق آن را به خوبی نشان می دهد، در عرصه قانون گذاری علاوه بر اینکه نمایندگان باید التزام قلبی و عملی به اسلام داشته باشند، مصوبات مجلس به منظور عدم مغایرت با تعالیم اسلامی توسط شورای نگهبان کنترل می شود و در عرصه اقتصادی تأکید بر اسلامی ساختن اقتصاد و پرهیز از مناسبات اقتصادی غیراسلامی است.
و در عرصه فرهنگ نیز گرایش و خط مشی اصلی و کلان نظام هم اسلامی نمودن جامعه و فراهم نمودن بستر ها و زمینه های سالم برای رشد و تکامل معنوی افراد و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آنان می باشد. و بالاخره اینکه، کارگزاران نظام اسلامی ما نیز، اعم از رئیس جمهوری، هیئت وزیران، قوه قضائیه و مقننه سعی و اهتمام بر انتخاب آنان از میان افراد مسلمان و متدین می باشد و کارکردها و وظایف آنان نیز در این چارچوب تعریف شده است. بنابراین نظام فعلی کاملا مشروعیت اسلامی دارد. در اینجا لازم است به نکته ای اشاره شود و آن اینکه: همانگونه که گذشت نظام ما چه از نظر مبانی و چه از نظر ساختارها و عملکردهای کلان خود اسلامی بود و مشی اسلامی دارد، اما این موضوع به معنای اسلامی بودن تمامی اجزاء و عملکردهای کارگزاران نظام نیست، بلکه چه بسا مواردی وجود دارد که علی رغم تأکید اصول وقوانین اساسی نظام اسلامی و رهبران آن، تخلفات و یا اینکه کوتاهی هایی صورت می پذیرد.
چنین مواردی را ما نه اسلامی و مشروع می دانیم ولی باعث سلب مشروعیت نظام اسلامی هم نمی شود، زیرا همانگونه که گذشت نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه مفاسد، و انحرافات را در هیچ بخش تجویز نمی کند بلکه به شدت با آن مخالف است و تمامی سعی و توان خود را برای اصلاح این گونه موارد به کار برده است و از سوی دیگر اگر قائل بشویم که وجود این قبیل انحرافات در نظام، باعث عدم مشروعیت کل نظام اسلامی می شود، باید به دلیل وجود برخی انحرافات در کارگزاران پیامبر(ص) و یا امام علی(ع) (نمونه خالد بن ولید، ابو موسی اشعری، اشعث بن قیس و …) حکومت آنان را نامشروع بدانیم و حال آنکه نمی توان چنین چیزی صحت داشته باشد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسى و حقوقى منطبق با دین در صورتى در اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه هاى لازم (از قبیل وجود منابع انسانى مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانى صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادى و اقتصادى و..). مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنیاگرایى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینى در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح است. حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى و هم تراز پیامبر اکرم(ص) معرفى شده و هیچ تردیدى در حقانیت و مشروعیت حکومت ایشان وجود ندارد. در قرآن کریم ابلاغ ولایت ایشان به وسیله پیامبر اکرم(ص)، موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضى بودن به دین اسلام دانسته شده است. (مائده، آیه 3) اما با نگاهى به تاریخ پنج ساله حکومت مولاى متقیان و اوضاع اجتماعى حاکم بر آن دوران، روشن مى شود که موانع زیاد فراروى آن حضرت بوده است.
جنگ هاى داخلى صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجى، کمبود نیروى انسانى توانمند و تربیت یافته، کثرت مشکلات، گستردگى بدعت ها و سنت هاى فاسد و آلودگى هاى مزمن اجتماعى، تغییر چارچوب نظام ارزشى و… تنها گوشه اى از مشکلات موجود در برابر حکومت عدل امام على(ع) است. دنیاگرایى مردم، خیانت و یا نافرمانى برخى کارگزاران و فرماندهان آن حضرت و… از مسائلى بودند که آن حضرت در تمام دوران حکومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولى در همان حال آن حضرت شایسته ترین فرد براى حکومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و این نابسامانى ها هیچ گاه تردیدى در اصل مشروعیت ولایت آن حضرت ایجاد نمى کند.
حال آیا مى توان بدلیل وجود آن مشکلات، حکومت امام على(ع) را نالایق و ناکارآمد معرفى کرد و یا این که آن جامعه را غیراسلامى دانست در هر صورت براى حل اساسى این شبهه لازم است، فلسفه اصلى و اهداف تشکیل حکومت اسلامى و نهایت چیزى که مى توان از حکومت اسلامى انتظار داشت، مشخص نمود. بر این اساس مهم ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامى عبارت است از: 1. استقرار توحید و خداپرستى در زمین و رهانیدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غیر خدا: «و لقد بعثنا فى کل امةٍ رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت…»نحل، آیه 36). روشن است تحقق این هدف بسیار خطیر و بزرگ، نیازمند سازمان و قدرت سیاسى ـ اجتماعى است. 2. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربیتى انسان ها و رهایى و…. آنان از نادانى و جهل. «هو الذى بعث فى الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یُعلّمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفى ضلالٍ مبین»، (جمعه، آیه 2). 3. آزادسازى و رهایى توده هاى مردم و انسان هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهاى اسارت و بردگى: «… و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم…»، (اعراف، آیه 157). 4. برپایى جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…»، (حدید، آیه 25). 5. اجراى کامل قوانین آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و..). پس فلسفه تشکیل حکومت، تأمین نیازهاى مادى و معنوى و فراهم نمودن زمینه و بستر رشد و تکامل انسان و در نتیجه سعادت و خوشبختى او در دنیا و آخرت است. حکومت اسلامى موظف است، با تمامى امکانات و در حد توان خود، زمینه هاى کمال انسان ها را فراهم نموده، زمینه هاى فساد را از میان بردارد. اما آیا اینکه با فراهم بودن تمامى این زمینه ها و بسترسازى ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع کاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى توان به این آیه اشاره کرد که: «انّ الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم…؛ خداوند هیچ قومى را تغییر نمى دهد؛ مگر آنان حال خود را تغییر دهند»، (رعد، آیه 11). بر مبناى این اصل مهم هرگونه تغییرى در سرنوشت انسان ها و اصلاح یا انحطاط اجتماعى و فردى یک جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد یک جامعه، زمانى به طور کامل اصلاح مى شوند که بر اساس اراده، گزینش و کنش اختیارى خود بتوانند از شرایط محیطى ـ که به برکت حاکمانى عادل و الهى، قوانین به احکام و ارزش ها و معارف اسلامى به وجود آمده ـ استفاده کنند و راه تعالى و تکامل خود را در پیش گیرند.
بنابراین وجود حاکمانى الهى و سایر شرایط محیطى (قوانین اسلامى، تأمین نیازهاى مادى و رفاه، امنیت و..). هر چند در روند تکاملى و اصلاح جامعه امرى کاملاً ضرورى و لازم است؛ اما به هیچ وجه کافى نیست؛ بلکه اراده و گزینش و کنش اختیارى خود افراد یک جامعه نیز، شرط دیگر این مجموعه است. از این رو شاهدیم که در طول تاریخ، با این که پیشوایان الهى (مانند پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرایط و زمینه هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درک و شناختِ عمیق ـ نرسیده بودند، که اصلاح کامل و فراگیر در جامعه محقق نشد. به علاوه، همان طور که پیشوایان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح کامل جامعه نبودند؛ هیچ یک از مسؤولان جامعه اسلامى ما نیز هرگز چنین ادعایى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمینه هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانى که خودِ افراد جامعه اراده نکنند، این برنامه عملى نخواهد شد. و نظام اسلامی تمام عیار نیز محقق نخواهد شد.
نتیجه آنکه بر اساس تعریف و ویژگی هایی که از حکومت اسلامی ارائه شده، نظام ما معیارهای اساسی حکومت اسلامی را دارد و بر این اساس نمونه های اسلام عملی هم از حیث اجتماعی و ساختارهای خرد و کلان سیاسی (مانند حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه)، روابط اجتماعی، اقتصادی (مانند زکات, خمس، انفاق و …)، فرهنگی (مانند حجاب، حج و …) و … وجود دارد.
و هم از حیث فردی اکثریت افراد جامعه ما به اسلام معتقد و به آموزه ها و تعالیم آن عمل می نمایند. در مقابل در گوشه و کنار تخلفاتی هم از اسلام وجود دارد بنابراین همچنان که گذشت حکومت اسلامی دارای مراتب و درجاتی است و نمونه کامل آن از همه جهت، فقط در زمان امام زمان(عج) که تمامی شرایط و زمینه ها مهیا می باشد، تحقق خواهد یافت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/100116176)
حکومت دینى دغدغه ى دین دارد و این دغدغه و احساس نیاز به همسو کردن خود با دین، تنها به امور فردى و عبادیات و اخلاق فردى محدود نمى شود: بلکه نسبت میان دین و کلیه ى امور و روابط اجتماعى باید سنجیده شود و داورى دین در همه خطوط و زوایاى تمامى شبکه ى روابط اجتماعى نافذ باشد(جامعه ى دینى، جامعه ى مدنى، احمد واعظى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ى اسلامى، چاپ اول، 1377، صص 88 – 90). بر این اساس ویژگى هاى حکومت دینى عبارتند از(حکومت دینى، حمیدرضا شاکرین، انتشارات معارف). : 1ـ دین باورى و اعتقاد به آموزه هاى دینى. 2ـ تنظیم نظام حقوقى خود بر اساس دین (شریعت مدارى). 3ـ داراى نظام دینى است و جز حکومت دینى را برنمى تابد(نظام دینى). 4ـ در حکومت دینى، مردم سلوک و رفتار فردى و اجتماعى خود را با دین موزون مى کنند و داورى دین را در این باره پذیرایند(دین داورى). 5ـ چنین حکومتی قطعاً مطلوب و مورد رضایت دین نیز هست (مطلوب دین). حکومتی که بر اساس مؤلفه ها و ویژگى هاى فوق شکل گرفته باشد، حکومت دینى است. بر این اساس مى توان دو معیار اصلى براى حکومت اسلامى نام برد: 1ـ افراد جامعه به دین مبین اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردى و اجتماعى خود متجلى سازند. 2ـ کلیه نظام هاى حقوقى و ساختارهاى سیاسى بر اساس دین مبین اسلام تنظیم شده باشد.
از دیدگاه آموزه های اسلامی حکومتی مشروع است که ؛
اولا: فرد حاکم، واجد شرایط و ویژگی هایی که در اندیشه سیاسی اسلام برای حاکم اسلامی مشخص شده است، باشد.
ثانیا: طریقه و روش در دست گرفتن قدرت مطابق با آموزه های اسلامی و بدون هیچ گونه اجبار، زور و تحمیل بر مردم باشد.
ثالثا: عملکردهای حکومت در عرصه های مختلف قانونگذاری و اجرا کاملا مطابق با تعالیم اسلامی باشد. و کارگزاران حکومتی نیز مطابق موازین اسلامی انتخاب و عمل نمایند. نکته ى مهمى که در این جا قابل ذکر است، توجه به مراتب متعدد حکومت اسلامى است. یعنى این که به هر مقدار این دو معیار فوق در نظامی رعایت شود، درصد و میزان اسلامیّت آن جامعه بالاتر مى رود.
ب) بررسى اسلامى بودن جامعه ى کنونى ایران: در نظام کنونی جمهوری اسلامی، حاکم اسلامی، ولی فقیه جامع الشرایط است که کاملا مطابق با آموزه های اسلامی پیرامون رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت و احادیث و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، قدرت سیاسی و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفته است.
و از سوی دیگر در دست گیری قدرت سیاسی با انتخاب مجلس خبرگان و نمایندگان بوده است و بیعت های مکرر و حمایت های متعدد بعدی و اعلام وفاداریهای اقشار مختلف مردم همه بیانگر رضایت مردم و نبودن هیچ گونه تحمیل و اجبار می باشد. و دیگر اینکه تمامی ساختارهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و … نظام با الهام از آموزه های اسلامی تدوین شده و اصول جهت گیریهای نظام در ابعاد مختلف در راستای تحقق این آموزه ها در جامعه می باشد.
نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلامی بودن، مبانی، اهداف و راهکارهای تحقق آن را به خوبی نشان می دهد، در عرصه قانون گذاری علاوه بر اینکه نمایندگان باید التزام قلبی و عملی به اسلام داشته باشند، مصوبات مجلس به منظور عدم مغایرت با تعالیم اسلامی توسط شورای نگهبان کنترل می شود و در عرصه اقتصادی تأکید بر اسلامی ساختن اقتصاد و پرهیز از مناسبات اقتصادی غیراسلامی است.
و در عرصه فرهنگ نیز گرایش و خط مشی اصلی و کلان نظام هم اسلامی نمودن جامعه و فراهم نمودن بستر ها و زمینه های سالم برای رشد و تکامل معنوی افراد و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آنان می باشد. و بالاخره اینکه، کارگزاران نظام اسلامی ما نیز، اعم از رئیس جمهوری، هیئت وزیران، قوه قضائیه و مقننه سعی و اهتمام بر انتخاب آنان از میان افراد مسلمان و متدین می باشد و کارکردها و وظایف آنان نیز در این چارچوب تعریف شده است. بنابراین نظام فعلی کاملا مشروعیت اسلامی دارد. در اینجا لازم است به نکته ای اشاره شود و آن اینکه: همانگونه که گذشت نظام ما چه از نظر مبانی و چه از نظر ساختارها و عملکردهای کلان خود اسلامی بود و مشی اسلامی دارد، اما این موضوع به معنای اسلامی بودن تمامی اجزاء و عملکردهای کارگزاران نظام نیست، بلکه چه بسا مواردی وجود دارد که علی رغم تأکید اصول وقوانین اساسی نظام اسلامی و رهبران آن، تخلفات و یا اینکه کوتاهی هایی صورت می پذیرد.
چنین مواردی را ما نه اسلامی و مشروع می دانیم ولی باعث سلب مشروعیت نظام اسلامی هم نمی شود، زیرا همانگونه که گذشت نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه مفاسد، و انحرافات را در هیچ بخش تجویز نمی کند بلکه به شدت با آن مخالف است و تمامی سعی و توان خود را برای اصلاح این گونه موارد به کار برده است و از سوی دیگر اگر قائل بشویم که وجود این قبیل انحرافات در نظام، باعث عدم مشروعیت کل نظام اسلامی می شود، باید به دلیل وجود برخی انحرافات در کارگزاران پیامبر(ص) و یا امام علی(ع) (نمونه خالد بن ولید، ابو موسی اشعری، اشعث بن قیس و …) حکومت آنان را نامشروع بدانیم و حال آنکه نمی توان چنین چیزی صحت داشته باشد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسى و حقوقى منطبق با دین در صورتى در اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه هاى لازم (از قبیل وجود منابع انسانى مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانى صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادى و اقتصادى و..). مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنیاگرایى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینى در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح است. حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى و هم تراز پیامبر اکرم(ص) معرفى شده و هیچ تردیدى در حقانیت و مشروعیت حکومت ایشان وجود ندارد. در قرآن کریم ابلاغ ولایت ایشان به وسیله پیامبر اکرم(ص)، موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضى بودن به دین اسلام دانسته شده است. (مائده، آیه 3) اما با نگاهى به تاریخ پنج ساله حکومت مولاى متقیان و اوضاع اجتماعى حاکم بر آن دوران، روشن مى شود که موانع زیاد فراروى آن حضرت بوده است.
جنگ هاى داخلى صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجى، کمبود نیروى انسانى توانمند و تربیت یافته، کثرت مشکلات، گستردگى بدعت ها و سنت هاى فاسد و آلودگى هاى مزمن اجتماعى، تغییر چارچوب نظام ارزشى و… تنها گوشه اى از مشکلات موجود در برابر حکومت عدل امام على(ع) است. دنیاگرایى مردم، خیانت و یا نافرمانى برخى کارگزاران و فرماندهان آن حضرت و… از مسائلى بودند که آن حضرت در تمام دوران حکومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولى در همان حال آن حضرت شایسته ترین فرد براى حکومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و این نابسامانى ها هیچ گاه تردیدى در اصل مشروعیت ولایت آن حضرت ایجاد نمى کند.
حال آیا مى توان بدلیل وجود آن مشکلات، حکومت امام على(ع) را نالایق و ناکارآمد معرفى کرد و یا این که آن جامعه را غیراسلامى دانست در هر صورت براى حل اساسى این شبهه لازم است، فلسفه اصلى و اهداف تشکیل حکومت اسلامى و نهایت چیزى که مى توان از حکومت اسلامى انتظار داشت، مشخص نمود. بر این اساس مهم ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامى عبارت است از: 1. استقرار توحید و خداپرستى در زمین و رهانیدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غیر خدا: «و لقد بعثنا فى کل امةٍ رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت…»نحل، آیه 36). روشن است تحقق این هدف بسیار خطیر و بزرگ، نیازمند سازمان و قدرت سیاسى ـ اجتماعى است. 2. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربیتى انسان ها و رهایى و…. آنان از نادانى و جهل. «هو الذى بعث فى الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یُعلّمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفى ضلالٍ مبین»، (جمعه، آیه 2). 3. آزادسازى و رهایى توده هاى مردم و انسان هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهاى اسارت و بردگى: «… و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم…»، (اعراف، آیه 157). 4. برپایى جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…»، (حدید، آیه 25). 5. اجراى کامل قوانین آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و..). پس فلسفه تشکیل حکومت، تأمین نیازهاى مادى و معنوى و فراهم نمودن زمینه و بستر رشد و تکامل انسان و در نتیجه سعادت و خوشبختى او در دنیا و آخرت است. حکومت اسلامى موظف است، با تمامى امکانات و در حد توان خود، زمینه هاى کمال انسان ها را فراهم نموده، زمینه هاى فساد را از میان بردارد. اما آیا اینکه با فراهم بودن تمامى این زمینه ها و بسترسازى ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع کاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى توان به این آیه اشاره کرد که: «انّ الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم…؛ خداوند هیچ قومى را تغییر نمى دهد؛ مگر آنان حال خود را تغییر دهند»، (رعد، آیه 11). بر مبناى این اصل مهم هرگونه تغییرى در سرنوشت انسان ها و اصلاح یا انحطاط اجتماعى و فردى یک جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد یک جامعه، زمانى به طور کامل اصلاح مى شوند که بر اساس اراده، گزینش و کنش اختیارى خود بتوانند از شرایط محیطى ـ که به برکت حاکمانى عادل و الهى، قوانین به احکام و ارزش ها و معارف اسلامى به وجود آمده ـ استفاده کنند و راه تعالى و تکامل خود را در پیش گیرند.
بنابراین وجود حاکمانى الهى و سایر شرایط محیطى (قوانین اسلامى، تأمین نیازهاى مادى و رفاه، امنیت و..). هر چند در روند تکاملى و اصلاح جامعه امرى کاملاً ضرورى و لازم است؛ اما به هیچ وجه کافى نیست؛ بلکه اراده و گزینش و کنش اختیارى خود افراد یک جامعه نیز، شرط دیگر این مجموعه است. از این رو شاهدیم که در طول تاریخ، با این که پیشوایان الهى (مانند پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرایط و زمینه هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درک و شناختِ عمیق ـ نرسیده بودند، که اصلاح کامل و فراگیر در جامعه محقق نشد. به علاوه، همان طور که پیشوایان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح کامل جامعه نبودند؛ هیچ یک از مسؤولان جامعه اسلامى ما نیز هرگز چنین ادعایى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمینه هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانى که خودِ افراد جامعه اراده نکنند، این برنامه عملى نخواهد شد. و نظام اسلامی تمام عیار نیز محقق نخواهد شد.
نتیجه آنکه بر اساس تعریف و ویژگی هایی که از حکومت اسلامی ارائه شده، نظام ما معیارهای اساسی حکومت اسلامی را دارد و بر این اساس نمونه های اسلام عملی هم از حیث اجتماعی و ساختارهای خرد و کلان سیاسی (مانند حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه)، روابط اجتماعی، اقتصادی (مانند زکات, خمس، انفاق و …)، فرهنگی (مانند حجاب، حج و …) و … وجود دارد.
و هم از حیث فردی اکثریت افراد جامعه ما به اسلام معتقد و به آموزه ها و تعالیم آن عمل می نمایند. در مقابل در گوشه و کنار تخلفاتی هم از اسلام وجود دارد بنابراین همچنان که گذشت حکومت اسلامی دارای مراتب و درجاتی است و نمونه کامل آن از همه جهت، فقط در زمان امام زمان(عج) که تمامی شرایط و زمینه ها مهیا می باشد، تحقق خواهد یافت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/100116176)