قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در پاسخ به پرسش گفتنی است :
یکم . انتقاد از رهبری بر اساس شرع مقدس اسلام
در آموزه ای اسلامی تاکید زیادی بر آزادی بیان و انتقاد و انتقاد پذیری از سوی مردم و حاکمان اسلامی شده و تحقق صحیح آن را موجب اصلاح , رشد و تکامل مادی و معنوی فرد , جامعه و نظام سیاسی می داند . چنانکه امام باقر(ع) در باب انتقادپذیری تاکید می نماید: «اتبع من یبکیک و هو لک ناصح…؛ از کسی که از روی خیرخواهی با یادآوری عیب هایت تو را به گریه درآورد پیروی کن و از کسی که از روی ناخالصی تو را به خنده وا می دارد، متابعت مکن…»(الکافی، ج 2، ص 638). و همچنین امام علی(ع) نیز در این زمینه از مردم می خواهد که حرف حق را در هر حال به او یادآوری کنند: «فلا تکفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی بقول ان اخطی ء ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منّی»(نهج البلاغه، خطبه 216). براساس اعتقادات دینی ما، فقط پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم اند. ازاین رو هیچ کس ادعا نمی کند که احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. ازاین رو می توان از ولی فقیه انتقاد کرد. در نگرش دینی نه تنها انتقاد از ولی فقیه با شرایط آن جایز است؛ بلکه یکی از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای او است. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» و امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است. نصیحت به معنای خیرخواهی برای رهبران اسلامی است که یکی از ساز و کارهای تحقق آن اندرزدهی است. بنابراین نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است؛ بلکه در جای خود واجب شرعی است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام دادن آن شود.
دوم . انتقاد از رهبری بر اساس قانون اساسی
در کنار حق عمومی نظارت و انتقاد از مسئولین ، مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبری به صورت رسمی عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهای نظارتی و کنترلی عمومی نظیر نظارت مستمر حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل های اسلامی و…همواره وجود دارد . در توضیح بیشتر اینکه در موارد نادری که احتمال اشتباه می رود یا مواردی که ابهام وجود دارد، کمیسیونی به نام «هیأت تحقیق» متشکل از اعضای مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر می نمایند. (محسن، ملک افضلی اردکانی، نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، ص 122) توضیح اینکه ؛ این مجلس به منظور انجام وظایف خود، بررسی های کارشناسی و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمی، کمیسیون هایی دائمی، مرکّب از اعضای خبرگان ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان،تشکیل داده است؛ که یکی از این کمیسیون ها « کمیسیون تحقیق» می باشد ؛ این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش های رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند (ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آن ها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت رئیسه گزارش کند . (ماده 35 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان)
البته در عین حال باید توجه داشت گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود:
1. فتوا،
2. توصیه ها و بیانات ارشادی،
3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی است .یکی از اعضای برجسته خبرگان معتقد است که : «انتقاد از رهبری باید هوشمندانه طراحی شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیت های رهبری دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرار می دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان می رساند. این هیأت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان تشکیل شد. بهترین شیوه انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است » و «انتقاد از دیگر مسؤولان نظام و مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه در اصل 90 قانون اساسی مطرح شده است؛ یعنی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف به رسیدگی و پاسخ است. » ؛ « ملاحظه می شود که مراجعه به مجلس، راهکاری مناسب برای شکایت است. شکایت نوعی انتقاد است (و نوعی نظارت). این عمل موجب حفظ حرمت نهادهای مذکور خواهد بود» (آیت الله مصباح یزدی، جزوه پرسش ها و پاسخ ها، تهیه و تدوین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله، ص 70)
در پایان گفتنی است که انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولی فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محکمی برای افعال خود دارند که انتقاد کننده از آنها بی خبر است و حتی گاهی ممکن است نظرات و انتقادهای گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان عمل به همه آنها برای مسؤولان ممکن نباشد. آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجاری و ساز و کارهای معین -بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100114215)
یکم . انتقاد از رهبری بر اساس شرع مقدس اسلام
در آموزه ای اسلامی تاکید زیادی بر آزادی بیان و انتقاد و انتقاد پذیری از سوی مردم و حاکمان اسلامی شده و تحقق صحیح آن را موجب اصلاح , رشد و تکامل مادی و معنوی فرد , جامعه و نظام سیاسی می داند . چنانکه امام باقر(ع) در باب انتقادپذیری تاکید می نماید: «اتبع من یبکیک و هو لک ناصح…؛ از کسی که از روی خیرخواهی با یادآوری عیب هایت تو را به گریه درآورد پیروی کن و از کسی که از روی ناخالصی تو را به خنده وا می دارد، متابعت مکن…»(الکافی، ج 2، ص 638). و همچنین امام علی(ع) نیز در این زمینه از مردم می خواهد که حرف حق را در هر حال به او یادآوری کنند: «فلا تکفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی بقول ان اخطی ء ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منّی»(نهج البلاغه، خطبه 216). براساس اعتقادات دینی ما، فقط پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم اند. ازاین رو هیچ کس ادعا نمی کند که احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. ازاین رو می توان از ولی فقیه انتقاد کرد. در نگرش دینی نه تنها انتقاد از ولی فقیه با شرایط آن جایز است؛ بلکه یکی از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای او است. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» و امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است. نصیحت به معنای خیرخواهی برای رهبران اسلامی است که یکی از ساز و کارهای تحقق آن اندرزدهی است. بنابراین نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است؛ بلکه در جای خود واجب شرعی است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام دادن آن شود.
دوم . انتقاد از رهبری بر اساس قانون اساسی
در کنار حق عمومی نظارت و انتقاد از مسئولین ، مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبری به صورت رسمی عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهای نظارتی و کنترلی عمومی نظیر نظارت مستمر حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل های اسلامی و…همواره وجود دارد . در توضیح بیشتر اینکه در موارد نادری که احتمال اشتباه می رود یا مواردی که ابهام وجود دارد، کمیسیونی به نام «هیأت تحقیق» متشکل از اعضای مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر می نمایند. (محسن، ملک افضلی اردکانی، نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، ص 122) توضیح اینکه ؛ این مجلس به منظور انجام وظایف خود، بررسی های کارشناسی و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمی، کمیسیون هایی دائمی، مرکّب از اعضای خبرگان ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان،تشکیل داده است؛ که یکی از این کمیسیون ها « کمیسیون تحقیق» می باشد ؛ این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش های رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند (ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آن ها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت رئیسه گزارش کند . (ماده 35 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان)
البته در عین حال باید توجه داشت گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود:
1. فتوا،
2. توصیه ها و بیانات ارشادی،
3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی است .یکی از اعضای برجسته خبرگان معتقد است که : «انتقاد از رهبری باید هوشمندانه طراحی شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیت های رهبری دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرار می دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان می رساند. این هیأت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان تشکیل شد. بهترین شیوه انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است » و «انتقاد از دیگر مسؤولان نظام و مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه در اصل 90 قانون اساسی مطرح شده است؛ یعنی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف به رسیدگی و پاسخ است. » ؛ « ملاحظه می شود که مراجعه به مجلس، راهکاری مناسب برای شکایت است. شکایت نوعی انتقاد است (و نوعی نظارت). این عمل موجب حفظ حرمت نهادهای مذکور خواهد بود» (آیت الله مصباح یزدی، جزوه پرسش ها و پاسخ ها، تهیه و تدوین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله، ص 70)
در پایان گفتنی است که انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولی فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محکمی برای افعال خود دارند که انتقاد کننده از آنها بی خبر است و حتی گاهی ممکن است نظرات و انتقادهای گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان عمل به همه آنها برای مسؤولان ممکن نباشد. آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجاری و ساز و کارهای معین -بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100114215)