تعیین رهبر -شرایط رهبری

یکی از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگی خاصی لازم نیست.
2. وجود یک سری ویژگی ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلی این است که برای ابتدایی ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوی افراد ذی صلاح با ویژگی های خاصی بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعی که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم می زند. بنابراین فرض دوم تعین می یابد.
در فرض دوم یک سری ضوابط و ویژگی های عام هست که هر عقل سلیمی وجود آنها را بایسته و لازم می داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار برای رهبری یک جامعه کافی است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایی مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشی و مکتبی آن است. از همین جاست که اندیشه های سیاسی مختلفی بروز نموده و پاسخ های متفاوتی در پاسخ به پرسش های فوق ارائه می شود که نظام های سیاسی خاصی، مبتنی بر آن اندیشه ها پیشنهاد می گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامی، نظامی مبتنی بر احکام و ارزش های الهی است و در آن: جست و جوی سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش های الهی، مشخص شده است.

شرایط رهبری

کسی که در رأس چنین حکومتی قرار می گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم برای رهبری یک جامعه باید از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پای بندی به احکام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستی و هواخواهی (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «… مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»؛ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، تحف العقول، ص 242. یعنی، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی می کند:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بنابراین یکی از شرایط رهبری توانائی علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقهی است که از آن به اجتهاد نیز نام برده می شود . اما اینکه «آیا رهبر باید طلبه باشد ؟ » باید ابتدا مفهوم طلبه بودن مشخص شود اگر منظور درس خواندن در حوزه است خیر مهم داشتن اجتهاد است و اگر منظور پوشیدن لباس روحانیت منظور است در این زمینه هم چنین شرطی شرعاً لازم نیست هرچند از نظر عرفی با توجه به جایگاه دینی رهبر کارویژه های موثری بر آن مترتب می باشد .
و بلآخره در مورد نحوه تعیین رهبری گفتنی است ؛
قانون اساسی در اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :

یکم. پیرامون رهبری نظام

1. انتخاب رهبر

تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم(علیه السلام)، بر مبنای «نصّ الهی» صورت می پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفی می کند؛ اما در زمان غیبت – چون نصب فقها برای ولایت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصی نمی باشد – با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است تعیین نمود ر. ک: امام خمینی(رحمه الله)، صحیفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمینی(رحمه الله)، کتاب البیع، ج 2، ص 624 و 692.. علامه طباطبایی دراین باره می نویسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» می دانستندو شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند، ولی به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبنای کتاب خدا، فرمانروای جامعه را براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند» علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 4، ص 125.. بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مقرّر می دارد: «…تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند…». بر این اساس کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری
وظیفه تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر، موضوع اصل های یاد شده در ماده فوق و همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتایج به دست آمده، به هیئت رئیسه، برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان را بر عهده دارد .(ماده 50 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان )

2. نظارت بر رهبر

در نظام اسلامی، برای مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزم های کنترل درونی نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد: یکی نظارت عمومی مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحة لائمة المسلمین» وهم چنین لزوم امر به معروف و نهی از منکر،بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّی اعمال گردد و پشتوانه حقوقی دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایع آشکار و موضع گیری های پیدا اکتفا نمی شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و می تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد ر. ک: آشنایی با مجلس خبرگان رهبری، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، 1385، ص 29.. بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد ر.ک: حکومت اسلامی، سال سوم، ش 2، ص 19 – 10 ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسی، ص 1112 – 1062 ؛ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص 1295 – 1213 ؛ سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 84 – 79 ؛ جمهوری و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) ص 55 – 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنایی با قانون اساسی، ص 51 – 47.. بنابراین یکی از وظایف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقای شرایط رهبری» است. که علاوه بر ادله شرعی متعدد ازپشتوانه دلایل عقلی نیز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم می کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبری جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبری، لازم است مکانیزم های دقیق برای کنترل و نظارت بر رهبری در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.
در این راستا
کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش های رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند (ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آن ها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت رئیسه گزارش کند(ماده 35 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.)

3. برکناری رهبر

در نظام اسلامی تداوم رهبری ولی فقیه، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی در جنبه های «علمی، اخلاقی و مدیریتی» بستگی دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم برای رهبری و با کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست می دهد. چنانکه حضرت امام(رحمه الله) می فرماید: «اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلامی کاری انجام دهد، نعوذ باللَّه فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است» ولایت فقیه، پیشین، ص 61.. و یا اینکه: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت ندارد» صحیفه امام، ج 11، ص 306.. بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد».
در خصوص تعیین فرد واجد شرایط رهبری پس از آیت الله خامنه ای ، باید گفت که این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. تعیین فرد واجد شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان بر اساس وظایف قانونی خود می تواند فرد واجد شرایط برای رهبری را انتخاب نماید. شخصی که از سوی این مجلس انتخاب شود قهراً رهبری سیاسی و مذهبی را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدست می‌آورد.

برای مطالعه بیشتر ر.ک:
1- ولایت فقیه , ص 456جوادی آملی
2- نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , ص 150محمد مهدی نادری قمی
3 – مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، نشر معارف.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100114053)