قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
البته علاوه بر مسائل انتخاباتی باید توجه داشت که امر مبارزه با مفاسد یکی از مسائل مهم و ضروری است که به هیچ وجه نباید دستخوش رقابت های سیاسی گردیده بلکه باید از طریق راهکارهای قانونی مورد پیگیری قاطع همه قوای سه گانه قرار گیرد . مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید نموده اند و برخورد با کسانی که مرتکب این مفاسد شده اند را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام کرده اند که در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود( دیدار با کارگزاران حج ، 3/11/80) و اگر اکنون افرادی در برخی مناصب و مسئولیتها قرار دارند با توجه به عملکرد آنها و اعتمادی است که نسبت به آنها بوده است وثابت نشده است که در ارتکاب مفاسد اقتصادی نقش داشته اند. بدیهی است در صورتی که مشخص شود که مرتکب مفاسد اقتصادی شده اند یا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسیدگی در مورد این مساله برعهده قوه قضائیه است و لازم است که قوه قضائیه با جدیت و قاطعیت با این مساله برخورد نماید .در اینجا متن فرمان هشت ماده ای ایشان در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی می آوریم که بخوبی گویای اهتمام و توجه جدی مقام معظم رهبری و تبیین وظایف هر کدام از قوای سه گانه در این امر است : « حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تاییداتهم .
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مدنظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.
5- بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8- با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور، مسئلت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.» ( سیدعلی خامنه ای 10/2/80)
در هر صورت اصل سخن در این است که امر مبارزه با مفاسد وظیفه ای بسیار مهم بوده که قطعا دولت نیز در این زمینه وظایف مهمی را بر عهده دارد اما در عین حال باید توجه داشت کاری که می توان از مجاری قانونی خویش انجام داد نباید به رقابت های سیاسی کشیده و هزینه های زیادی بر نظام و جامعه تحمیل نماید . از آن گذشته تا زمانی که شخص و یا گروهی ارتکاب برخی مسایل هنجار شکن از آنان در محاکم قضائی به اثبات نرسد اخلاقا و شرعا و قانونا نمی توان آن را اعلام نمود چرا که این امر در تضاد کامل با باورداشت های دینی و اصول قانونی است زیرا در آموزههای دینی، احترام و آبروی افراد از اهمیت فوق العادهای برخوردار می باشد بگونهای که در برخی روایات احترام مومن از کعبه حتی بالاتر دانسته شده است. و از نظر قانونی نیز «اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به موجب حکم قطعی و فقط از سوی قوه قضائیه اعلام می شود.» ( سخنگوی قوه قضائیه ، 12/3/1388 )
از اینرو جهت حفظ انقلاب اسلامی و تحقق ارزشها و اهداف والای آن ، مبارزه با دشمنان قسم خورده و پاسداشت دستاوردهای انقلاب می باید از هرگونه اختلافات سیاسی مخرب و خط کشی های غیر منطقی که در خلاف جهت انقلاب است پرهیز و در جهت مقابله با انحرافات بصورت قانونمند تلاش نمود تا خود زمینه توسعه همه جانبه کشور و تعالی ارزشهای اخلاقی و دینی را فراهم آورد. در پایان نکته دیگری لازم به ذکر است که به هر حال نامزدهای ریاست جمهوری هر کدام دارای طرفدارانی هستند و جریانهای سیاسی مختلفی از آنها حمایت می نمایند و این اختلاف دیدگاهها نباید به درگیری ، تضعیف نظام ، اغتشاش و سوء استفاده دشمنان بیانجامد چنانکه مقام معظم رهبری می فرماید : «نکته ى دوم در باب انتخابات. عزیزان من! نامزدهاى مختلف هر کدام طرفدارانى دارند، علاقه مندانى دارند. علاقه مندان این نامزد نمیتوانند اعتراض کنند به علاقه مندان آن نامزد که شما چرا به او علاقه مندى، به نامزد مورد علاقه ى من علاقه اى ندارى. نه، این جزو افتخارات کشور ماست. افراد گوناگون مى آیند؛ با منش هاى مختلف، با سلائق مختلف، با شیوه هاى گوناگون کار، در مقابل مردم قرار میگیرند. یک عده این را مى پسندند، یک عده آن را مى پسندند، یک عده آن را مى پسندند؛ این افتخار است؛ این خوب است. هر کدام از نامزدهاى محترم هم طرفدارانى دارند. بعضى ها از این طرفداران متعصب هم هستند، خیلى علاقه مند سرسختند به آن نامزد خودشان. خیلى خوب، باشند، حرفى نیست؛ اما مواظب باشید، مراقب باشید که این علاقه مندى ها به اصطکاک نینجامد؛ به اغتشاش نینجامد. شما دارید براى عقیده ى خودتان، براى ایمان خودتان تلاش میکنید؛ نگذارید دشمنِ این ایمان، دشمنِ این آرمان از شما سوء استفاده کند. من شنیدم و اطلاع پیدا کردم که در خیابانها بعضى از جوانان طرفداران نامزدها میروند – حالا من درباره ى این رفتن تو خیابانها حرفى نمیزنم – اما مؤکداً میگویم: مبادا این خیابان گردى ها به مقابله، به مجادله، به درگیرى بینجامد؛ مواظب باشید. اگر کسى دیدید که اصرار بر اغتشاش و درگیرى دارد، بدانید او یا خائن است، یا بسیار غافل است.» (بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) ۱۳۸۸/۰۳/۱۴ ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100114023)