استبداد، تمامیت خواهی، مطلقه گرایی، خودکامگی و یا آنگونه که در ادبیات سیاسی واژه فرانسوی آن غلبه پیدا کرده است دیکتاتوری به نوعی از حکومت بر جامعه، جریان و یا گروه گفته می شود که شاخصه اصلی آن خود قانون پنداری و یا اداره امور من های قانون مقبول است؛ اما در تعریف و دسته بندی های آن حرف های زیادی زده شده است برخی هرگونه حکومت فرد محور را به عنوان دیکتاتوری معرفی کرده اند و برخی دیگر قانون گریزی در هر قالبی که باشد را دیکتاتوری نام نهاده اند، عده ای دیگر تحمیل را شاخصه اصلی حکومت های مستبد و دیکتاتور دانسته اند و برخی غلبه اقلیت بر اکثریت حتی اگر بر مبنای قانون باشد را دیکتاتوری خوانده اند؛ البته برخی با تفکیک بین واژگان سعی کرده اند روی کاغذ دیکتاتوری و تمامیت خواهی یا توتالیتر را از هم جدا کنند؛ اما آنچه در عینیت خارجی مهم است ماحصل است که با هر تعریفی که جلو برویم در آخر نتیجه دیکتاتوری و خودکامگی یک چیز خواهد بود.
 

دیکتاتوری واقعا چیست؟

شاید بتوان گفت دیکتاتوری غلبه قهری چه از فرایند سیاسی و چه از برایند نظامی بر جامعه است، به گونه ای که آزادی های مشروع و فطری افراد جامعه در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی از حق بیان تا حق مالکیت بر مبنای منفعت طبقه حاکمان تعریف شود و در آن اعتقاد، عواطف، آرمان ها،‌تمایلات و حقوق فرد و یا جامعه نادیده گرفته می شود؛ با این تعریف دیکتاتوری دیگر به معنای حکومت فرد بر جامعه و حکومت اقلیت بر اکثریت نخواهد بود و اقسام متنوع و مختلفی پیدا می کند که تبیین  به آن ها فصلی مفصل می طلبد و مجبوریم به اختصار از آن ها بگذریم.
 

 

دیکتاتوری فرد بر جامعه

حکومت فرد بر جامعه به عنوان یک تعریف سنتی از دیکتاتوری سال ها مطرح بود؛ اما این نوع از حکومت به معنای واقعی عملا امکان ندارد چرا که فرد بدون همراه کردن لا اقل اقلیتی از جامعه عملا امکان حکومت ندارد؛ چراکه آنچه مردمان را به پذیرش حاکمیت وادار می کند چیزهای مثل مصلحت و یا قدرت است و در هر صورت فرد به تنهایی نه غلبه قهری دارد و نه رجحان حاوی مصلحت؛ اما باید بدانیم که الزاما حکومت فرد بر جامعه به معنای دیکتاتوری نیست همان گونه که حکومت جریان حد اکثری نشان از حکومت دموکراتیک نخواهد بود چه اینکه اگر فرض شود که فردی حاکمیت پیدا کرده است که آزادی های مشروع و منافع عامه را معیار حکومت قرار می دهد می توان او را حاکمی غیر دیکتاتور دانست.
 

دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت

این نوع دیکتاتوری معمولا در نظام های تک حزبی اتفاق می افتد به این معنا که حزب حاکم تمام احزاب رقیب را با ابزارهای مختلفی مانند انتخابات فرمایشی و یا وضع قانون های خاص از صحنه به در می کند و خود زمام امور را برای مدتی طولانی بر عهده می گیرد؛ در چنین نظام هایی حقوق اکثریت فدای منافع حزبی اقلیت می شود و به نوعی دیکتاتوری ختم می شود؛ در واقع می توان حکومت های پادشاهی و شبه جمهوری هایی که جمهور در آن نقشی ندارند مانند عراق در زمان حزب بعث، سوریه؛ روسیه و مصر در زمان حسنی مبارک را از جمله کشورهای تابولی دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت دانست. به ندرت پیش می آید و شاید هیچ وقت اتفاق نیفتد که حکومت اقلیت منهای دیکتاتوری شود ولی در حد نظریه و روی کاغذ می توان حکومت اقلیتی را تصور کرد که آن نیز دیکتاتوری نیست و آزادی های مشروع و منافع عامه را بر آزادی ها و منافع حزبی ترجیح می دهد.
 

 

دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت

حکومت بر مبنای نظر اکثریت یا همان حکومت دموکراتیک آخرین مدل و کاملترین مدلی است که برای یک حکومت عادلانه و بر مبنای قانون به عقل بشر رسیده است و شاید کمتر کسی تصور دیکتاتوری در حکومت اکثریت را داشته باشد؛ اما جالب است بدانید وقتی حکومت های بر مبنای اکثریت با وضع قوانین و یا هر ابزار دیگری آزادی های مشروع و منافع اقلیت را تحت الشعاع قرار بدهند آن وقت اکثریت محکوم به دیکتاتوری علیه اقلت می شوند.
 
 هرچند مفهوم دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت مفهوم تازه ای نیست و از ابداعات افلاطون است اما این واژه و باز آفرینی مفهومی آن  توسط “الکسی شارل آنری موریس کلرل دو توکویل” یکی از مهم‌ترین متفکران قرن نوزدهم فرانسه در کتاب دموکراسی در امریکا صورت گرفت و از آن زمان به عنوان یک واژه کلیدی در ادبیات سیاسی راه یافت.
 
پس آنگونه که گذشت آنچه معیار تشخیص دیکتاتور از غیر دیکتاتور است اعمال محدودیت های فراقانونی و منع از آزادی های مشروع و عمل بر خلاف منافع عامه است و قالب حکومت در چسباندن برچسب دیکتاتور خیلی اهمیتی ندارند هرچند که انگ دیکتاتوری بر حکومت های مطلقه گرا مثل شاهنشاهی و یا نظام های تک حزبی راحت تر می چسبد.

 

9 دی و قیام جمهوریت علیه دیکتاتوری اقلیت

سال 1388 در ایران مصادف با آزمونی شد که شکست یا پیروزی در آن می توانست دیکتاتوری یا دموکراتیک بودن نظام ایران را به جهانیان نشان بدهد؛ اتفاقی که در آن سال افتاد این بود که انتخابات ایران با همان سازکاری که در بیش از سه دهه انجام شده بود در ایران انجام شد ولی از آنجایی که جریانی که خود را مالک انقلاب و ایران می دانستند و سال ها بر کرسی قدرت تکیه زده بودند دوری از میز ریاست برایشان سخت بود و از آنجا که شکست حلقه حاکمان توسط مردم برای یک دوره چهار ساله برای آنان به شدت دشوار می نمود تصمیم گرفتند تا در یک برنامه مجرب که توسط بنیاد جرج سوروس در بسیاری از کشورها انجام شده بود ورق انتخابات را برگردانند و در یک حرکت دیکتاتور مابانه علیه رای اکثریت شورش کنند و منافع حزبی را بر حق انتخاب آزاد جامعه ترجیح داده و علیه اکثریت شورش کنند این حرکت شامل چند گام بود به خاطر وجود یک مانع به نتیجه نرسید.
 

گام اول: تقلب رمز شورش  

هنوز انتخابات ریاست جمهوری آغاز نشده بود و حتی هنوز کاندیداها مشغول تبلیغات انتخاباتی نشده بودند که زمزمه هایی در مورد تقلب در انتخابات به گوش می رسید؛ یکی از جریان ها که سال ها با نردبان همین صندوق های رای و از طریق همین ساز و کار میز قدرت و ریاست را در آغوش گرفته بودند از یک نگرانی سخن می گفتند؛ آن ها می گفتند سازکار انتخابات در ایران امکان تقلب را فراهم می کند و این یعنی پیروز این انتخابات از قبل و پشت درهای بسته مشخص شده است! این پیش داوری با واکنش شخصیت های تراز اول کشور مخصوصا رهبری مواجه شد و ایشان در روز اول فروردین 1388 در حرم مطهر رضوی در مورد شبهه تقلب در انتخابات فرمودند: من می‌بینم بعضی‌ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده‌اند به خدشه کردن!  این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته است – در حدود سی انتخابات – مسئولان وقت در هر دوره‌ای رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمین کرده ‌اند، و انتخابات صحیح بوده است؛ چرا بیخود خدشه می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟ که البته در ذهن مردم عزیز ما با این حرف ها تردید ایجاد نخواهد شد.
 

 

گام دوم: استارت فتنه

دومین گامی که برداشته شد استارت فتنه در عصر روز انتخابات بود. در آن روز و در حالی که هنوز انتخابات ادامه داشت میرحسین موسوی با صدور بیانیه و برگزاری نشست خبری خود را پیروز قاطع انتخابات خواند او اخبار رسیده را مبنای ادعای خود دانست و این در حالی بود که هنوز درب صندوق های رای باز نشده بود! هم زمان با این ادعای میرحسین عده ای از طرفداران او به شادی در خیابان ها پرداختند تا پیروزی میرحسین موسوی برای مردم باور پذیر تر جلوه کند؛ پیرو اظهارات موسوی رسانه های بیگانه که مکمل پازل طرح سوروس بودند به میدان آمدند و چنان با قاطعیت در مورد پیرزی موسوی در انتخابات صحبت می کردند گویی تک تک برگه های رای را شمرده اند. اینجا در واقع استارت شورش “اقلیت همیشه مسئول” در مقابل اراده ملت بود.
 

گام سوم: شورش علیه صندوق های رای

میرحسین موسوی که بر خلاف تصورش خود را بازنده میدان می دید در تکمیل طرح سوروس به شخصه به میدان آمد و برای تقابل با رای قاطع ملت اعلام تجمع کرد و این شورش علیه رای ملت بود؛ این دعوت ها با واکنش رهبر انقلاب مواجه شد و ایشان در تذکری به سران شورش فرمودند شروع این شورش با شما است اما مدیریت آن با شما نیست! اما آن ها به این سخنان خیر خواهانه رهبر انقلاب گوش نداده و به دنبال ایجاد یک دیکتاتوری علیه حاکمیت مردم بودند؛ این شورش ها با پشتیبانی ضد انقلاب روز به روز گسترش پیدا کرد تا آنجا که شورشیان در اقدامی ددمنشانه به قتل و ضرب جرح مردم پرداختند ودر روز عاشورای حسینی با هلهله و حمله به نمادهای مذهبی و حتی آتش زدن مساجد ماهیت خود را برای مردم مشخص کردند و این به نوعی برای آن ها پایان ماجرا بود؛ چرا که حالا ماهیت پلید آن ها بر همگان مشخص شده بود.
 

 

قیام جمهوریت علیت دیکتاتوری

نهم دی ماه 1388 مردمی که داغ عاشورا را بر سینه داشتند و جگرهایشان از هتک حرمت ساحت مقدس سید الشهدا(علیه السلام) خونین بود به خیابان ها آمدند و علیه تمامیت خواهی که مدعیان قانون مداری و حقوق بشر در ایران رهبری می کردند قیام کردند؛ از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران به صحنه حمایت از نظام اسلامی و رای مردم بدل شد و مردم یک بار برای همیشه اثبات کردند که رای آن ها دزدیدنی نیست.
 

چیزی که ندیدند

شاید تمام محاسبات جرج سروس درست بود؛ او با خود اندیشیده بود که ایران با یک شورش سراسری روبه رو می شود و حاکمان برای آنکه مشروعیتشان از دست نرود به ابطال انتخالات روی می آورند و پس از آن انتخاباتی دیگر و این بار با استفاده از ابزارهای سیاسی و ارعاب عمومی رای مردم را به نفع جریان متکی به استعمار مصادره می کنیم؛ اما او در محاسبات خود یک چیز را نادیده گرفته بود و آن رهبری بود که اگر چه حالا سال های پیری را می گذارند اما هنوز چون شیری شجاع و زیرک توان تقابل همه جانبه با دشمن را دارد؛ مقام معظم رهبری در حرکتی هوشمندانه هرگونه درخواست خارج از قانون را رد کرده و در خطبه های نماز جمعه فرمودند ابطال انتخابات امری نشندی است و اگر کسی مدارکی دال بر تقلب دارد با مراجعه به مراکز قانونی و شورای نگهبان خواسته قانونی خود را پیگیری کند چیزی که هرگز اتفاق نیفتاد چرا که مدرکی دال بر تقلب وجود نداشت.
 
حالا یازده سال از آن روز ها می گذرد و بسیاری از مدعیان تقلب در مجالس خصوصی خود به عدم تقلب اعتراف کردند اما تاریخ برگی زرین از دفاع از حاکمیت مردم در مقابل روحیه دیکتاتوری را  برای ایران ثبت کرد تا آیندگان بدانند ایران نه گرجستان است، نه ارمنستان، نه مصر و نه هیچ کشور دیگر ایران ایران است و حاکمیت مردم منطق دارد.