نويسنده: محمد رضا انصاري

تحريم، اصطلاحي است شرعي که در لغت به مخالف تحليل و ضد آن گويند. و در شرع مقصود از تحريم دلالت بر ممنوعيت مي‌باشد به گونه‌اي که اگر مکلف توجه به منع ننمود و کار ممنوع و حرام را انجام داد عقوبت شرعي اعم از عقوبت دنيوي از قبيل حدود و تعزيرات و يا عقوبت اخروي بر او مترتب است. علاوه بر اين تحريم داراي دو استعمال شرعي ديگر نيز مي‌باشد گو اينکه اين دو نيز در حقيقت به همان ممنوعيت باز مي‌گردد: 1) هنگامي که حج‌گذار در يکي از ميقاتهاي معين لباس احرام مي‌پوشد به اصطلاح شرعي مُحرِم مي‌گردد در اين صورت تعدادي از کارها بر او تحريم شده و او ملزم به دوري از آنهاست. 2) تحريم الصلاة: که مقصود همان تکبيرةالاحرام در آغاز نماز است (= تکبيرةالاحرام). صيغه‌ي تحريم: در قرآن و احاديث اسلامي با الفاظ گوناگون ممنوعيت و تحريم ارتکاب بعضي از افعال بيان شده است، براي نمونه: آيه‌ي تحريم خمر و قمار: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (مائده، 90). آيه‌ي تحريم: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» (تحريم، 1). ليکن وجه جمع تمام آيات و روايات صيغه‌ي نهي است که اين صيغه ظهور در تحريم دارد يعني در هر موردي تحريم و ممنوعيتي از شارع براي مکلف جَعل شد در وهله‌ي اول آن تحريم که به صيغه‌ي نهي آمده دلالت بر تحريم دارد ليکن با توجه بيشتر و جمع ميان روايات ممکن است فقيه به اين نتيجه برسد که اين نهي دلالت بر تحريم نداشته بلکه ممکن است دلالت بر کراهت يا عدم محبوبيت يا کمي ثواب باشد. براي نمونه در روايات متعددي امتناع از نماز خواندن در مسجد نهي شده است مانند «لا صَلاةَ لِجارِ المَسْجِدِ الا فِي المَسجِد» و نظاير آن که ظهور نخستين آن دلالت بر تحريم دارد ليکن با توجه به ديگر اصول شرعي، اين تحريم را نهي تنزيهي و کراهتي گويند يعني شارع کراهت دارد که ساکنين در همسايگي مسجد در آنجا نماز نخوانند. اصل اولي در تحريم: اصوليين اماميه با استناد به آيه‌ي شريفه «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى‏ نَبْعَثَ رَسُولاً» (اسراء، 15) معتقدند که تنها هنگامي کاري ممنوع بوده و مرتکب آن عقوبت دارد که از سوي خداوند توسط پيامبرش آن کار تحريم شده باشد، از اين رو آگاهي از تحريم و پس از آن ارتکاب فعل حرام مجوزي است براي عقوبت. علاوه بر اين نظر اصوليين اماميه بر اين است که اصل اولي در همه چيز اباحه و حليت بوده و تحريم هر چيز و هر کاري نياز به دليل و دستور شرعي دارد و تا پيش از يافتن آن دليل، آن چيز محکوم به حليّت است. و در اين مورد به روايت مشهوري استدلال مي‌کنند که مي‌گويد: «کُلُّ شَيءٍ لَکَ حَلالٌ حَتّي تَعرِفَ اَنَّهُ حَرامٌ بِعَينه» (همه چيز براي تو حلال است تا آنکه حرام را به طور معين بشناسي)، از اين رو در موارد مَشتَبَه ميان تحريم و تحليل فقها فتوي به حليت داده و تنها با داشتن دليل صريح بر حرمت، حکم به تحريم انجام فعلي را مي‌دهند، البته گروهي از فقها و بخصوص اخباريون معتقدند در موارد مشتبه ميان تحريم و تحليل، مکلف ملزم به احتياط بوده و بايد از ارتکاب آن فعل اجتناب نمايد. شُبهة تَحريميه: از موارد عام الابتلاء در فقه که غالباً گريبانگير فقها مي‌باشد، اين شبهه است که خود دوگونه مي‌باشد: «شُبْهَة تحريمية محصوره: اين است که فقيه از کيفيت و چگونگي يک فعل و مراحل آن اطلاع کامل دارد مثلاً مي‌داند تنباکو يا توتون چگونه تهيه و استفاده مي‌شود، حال هنگامي که از او پرسشي درباره‌ي حکم شرعي کشيدن توتون و سيگار مي‌شود چه مي‌تواند جواب دهد؟ فقيه ملزم به پاسخ‌گويي است ليکن بايد از ميان احکام 5گانه‌ي شرعي يعني وجوب – حرمت – اباحة، کراهت، استحباب، يکي را با دليل انتخاب کرده و بدان حکم دهد. حال اين فقيه يقين دارد که دليلي بر وجوب کشيدن سيگار در شرع ندارد، بنابراين وجوب منتفي است، ليکن حکم ميان آن 4 مشتبه مي‌باشد، در اين باره دو نظر وجود دارد: اول) برائت و عدم مسئوليت: يعني فقيه با استناد به اصل کلي (کلُّ شيٍ لَکَ حَلالٌ) و دلالت روايت معروف به رفع «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي يَسعَةَ اشياءٍ، الخَطَاءُ، و النّسِسيانُ، و ما اَستُکرِهوا عَلَيه، و ما لا يَعْلموُن، و ما لا يُطيقُون، و مَا اضطَرّوُا اِلَيه، و الطَيرةُ، و الحَسَدُ، و الوَسوَسةُ فيِ الخَلقِ مالَمْ يَنطِقُ بِشفَهٍ» حکم به برائت داده و فتوي مي‌دهد که کشيدن سيگار و نظاير آن که در شرع دليلي بر تحريم آن نيامده حلال بوده و مرتکب آن از مسئوليت مبرا است. اين حکم اصوليين ارزش والايي در زندگاني روزمره دارد زيرا پيشرفتهاي جهاني و نوآوريهاي دانشمندان که لازمه‌ي آن بوجود آمدن کارها و مشاغل و ادوات و آلات جديد در زندگي انسان است،‌ همگي مورد پرسش قرار گرفته و افراد خواهان دانستن حکم شرع درباره‌ي آنها هستند. در گذشته‌هاي نه چندان دور همواره برخورد افرادي که خود را منتسب به دين مي‌دانستند با اين گونه نوآوريها احتياط و گاهي حکم به تحريم و اجتناب و دوري از آنها بوده است، در حالي که حکم آنان به تحريم با توجه به اصول کلي در شرع مغايرت دارد، و در حقيقت اين بيم و هراس آنان از هر چيز جديد و ذهنيت محتاطانه آنها و عدم جرئت در ابراز حکم واقعي شرعي و گاهي نيز جهل به حقيقت موجبات صدور چنين احکام تحريمي را فراهم مي‌کرده است، که موجبات نفرت و دوري آگاهان و دانشمندان از دين را فراهم مي‌آورده. دوم) وجوب احتياط، اين حکم مختص اخباري مسلکان است که معتقدند با توجه به روايات فراواني که در شرع آمده و دلالت بر لزوم حيطه و حذر از ارتکاب موارد مشتبه و مشکوک مي‌نمايد شخص ملزم است هنگامي که با چنين حالت مشکوکي روبروست احتياط نموده و انجام آن کار را ترک نمايد. شبهة تحريمية غير محصوره: پايه و اساس اين شبهه بر دو حقيقت استوار است: 1) موارد و افرادي که شبهه شامل آنها شده بسيار فراوان باشد. 2) مکلف قدرت بر ترک همه‌ي آنها را دارد ليکن با سختي و مشقت مثلاً مکلف مي‌داند که در ميان گوشتهايي که در بازار شهر فروخته مي‌شود مقداري گوشت خوک يا مردار وجود دارد، در اين گونه موارد اصوليين اماميه مي‌گويند «جَوازُ المُخالَفَةِ الاِحتماليةِ و عَدَمُ وجوبِ المُوافَقَةِ القَطعيَّه» يعني جايز است مکلف از بعضي از گوشت‌فروشان خريداري کند زيرا بيمي از مخالفت احتمالي نمي‌رود، چون بر مکلف واجب نمي‌باشد که موافقت قطع (نخريدن گوشت از تمام گوشت‌فروشان) را احراز کند. حکم ثانوي تحريم = بنا به دلالت روايات که «حَلالُ مُحمدٍ حَلالٌ اِلي يُومِ القيامَةِ و حَرامُهُ حَرامٌ اِلي يومِ القيامةِ» تحريم و تحليل تنها از راه شرع قابل تعيين و تشخيص است و آنچه را که شرع تحريم يا تحليل نموده از روز وضع و اعلام آن تا روز قيامت باقي و پابرجا و غيرقابل تغيير است، به تعبير ديگر اصل اولي در وضعيت احکام آني است که شرع حدود و موارد آن را تعيين نموده است. البته در موارد معيني فقيه مي‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و مسلمين و جامعه‌ي اسلامي و به عنوان حکم ثانوي حکم به تحريم حلال بدهد، نظير آنچه که در مورد مسأله‌ي تحريم تنباکو از سوي آيةالله ميرزا حسن شيرازي (م 1290 ق) و يا تحريم کالاهاي خارجي از سوي ديگر روحانيون رخ داد.
منابع:
فرائد الاصول، 339-320؛ اصول فقه، مظفر، 95؛ علم الاصول في ثوبه الجديد، 256-303.
منبع: تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول.