آیا مجازات و کیفر ارتداد از باب حد است یا تعزیر؟ به بیان دیگر، آیا احکام منصوص مرتد حکم حکومتی است یا تبلیغ؟
احکامی که از طرف پیامبر اعلام گردیده از سه حال خارج نیست.
1. احکامی که رسول خدا فقط مأموریت «ابلاغ» آن را داشته در حالی که اصل حکم مستقیماً از سوی خدا مقرر گردیده است. همانند جمیع احکام عبادات «وجوب نماز-روزه- حج»
2. احکامی که پیامبر به عنوان «قضایی» صادر نموده و به عنوان «حکم قاضی» دعوی را فیصله می‌داد، همانند حکم به مالکیت فردی در جریان یک مخاصمه یا حکم به اجرای حد یا تعزیر نسبت به یک مجرم.
3. احکامی که رسول خدا بر مبنای «رهبری» خویش و به عنوان حکم حکومتی صادر می‌کند، همانند فرمان به جهاد یا یک گروه خاص. (1)
احکام حکومتی قابل تعمیم نبوده و جنبه‌ی کلیت و شمول در آن منتفی است. مثلاً پیامبر می‌فرماید: هر کس در جنگ دشمنی را بکشد اسباب و لوازم شخصی مقتول را مالک می‌شود. (2)
شهید اول در توضیح این روایت می‌گوید: این دستور در برخی از جنگ‌ها صادر شده است لذا مربوط به آن بوده و قابل تعمیم نیست. به علاوه اصل اولی در باب غنیمت آن است که به همه تعلق دارد. «واعلموا انما غنمتم من شی» و سخن پیامبر در مورد لوازم شخصی مقتول با ظاهر آیه منافات دارد. به علاوه که چنین حکیم می‌تواند به ترغیب و تحریک مسلمانان به قتل کفاری که اموال بیشتری به همراه دارند و بی اعتنایی نسبت به سرنوشت جنگ و غفلت از دشمنان بیانجامد و در نتیجه، نظام جنگ را مختل نموده یا انگیزه‌های مادی را در میان مجاهدان زنده کند. برخلاف آنکه پیشوای مسلمین با توجه به مصالح خاص و شرایط ویژه و به شکل موردی چنین دستوری را صادر کند. (3) و شهید ثانی نیز همین تحلیل را پذیرفته است. (4)

شیوه‌ی بازشناسی حکم حکومتی

چگونه می‌توان تشخیص داد حکمی که از سوی پیامبر یا امامی صادر شده کلیت و عمومیت دارد و یا به دلیل محدودیت زمانی در اثر مصالح متغیر تغییر خواهد کرد.
شیوه‌ی استدلال فقها نشانگر آن است که نخست باید میزان انطباق آن را با «عمومات» و «اصول» اولیه که در کتاب و سنت موجود است در نظر گرفت. سپس در مورد آن حکم و نیز ویژگی‌های محیطی، اقتصادی اجتماعی عصری که این کلام صادر شده و تناسب بین حکم و موضوع را بررسی کرد و در نهایت «مصالح و مفاسدی» را که بر حکم مزبور مترتب خواهد شد ارزیابی نموده و در نتیجه «ماهیت» حکم و شعاع آن را تشخیص داد.
بنابراین سؤال این است که آیا احکام ارتداد و حکم به قتل مرتد به عنوان حکم حکومتی از طرف پیامبر صادر شده یا عنوان دیگری دارد؟
با توجه به قاعده‌ای که در تشخیص احکام بیان شد باید حکم مرتد را بر اصول محکم قرآنی عرضه کرد. در قرآن اصول متعددی وجود دارد که تأمل در آنها ضروری است. از اصول محکم قرآن احترام به جان انسان‌ها است به گونه‌ای که کشتن یک انسان (در غیر مورد قاتل یا مفسد) با قتل همه انسان‌ها برابر شمرده شده است. (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً.) (5)
اصل دوم: عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه‌ی عقیده و ایمان است «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» (6)، «أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ‌». (7)
اصل سوم: قرآن ایمان و عقیده افراد را خارج از حوزه‌ی اختیار دخالت رسول خدا قرار می‌دهد و می‌فرماید: تو وکیل ایمان مردم و مسلط بر آنها نیستی. «وَ مَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ» (8)، «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُسَیْطِرٍ». (9)
مسئله‌ی دیگر ملاحظه شرایط متفاوت ارتداد است زیرا ثبات و دوام هر حکمی بستگی به ثبات موضوع آن دارد چون ارتداد گاهی در حد «شک و تردید» در اصول عقاید است و گاهی در حد «انکار و تکذیب».
شخص مرتد نیز گاه در اثر «جهل و نادانی» به انکار می‌پردازد و گاه علی‌رغ‍م علم به حقانیت آن منکرش می‌گردد.
ارتدا کاهی ریشه‌های فکری داشته و از شبهات سرچشمه می‌گیرد و گاه ناشی از جریانات سیاسی است.
شخص مرتد گاه با اقدامات اهانت‌آمیز ارتداد خود را ابراز کرده و عملاً اقدام علیه حاکمیت اسلامی می‌کند و گاه تنها با زبان منکر می‌شود.
ارتداد گاه توسط دشمنان بیرونی هدایت می‌شود و گاهی بدون چنین پشتوانه‌ای ابراز می‌شود.
مرتد به دلیل موقعیت خاصش گاه ارتدادش تأثیرگذار است و گاه بدون واکنش بیرونی است.
بنابراین شگرد منافقین در صدر اسلام که کاملاً کار سیاسی بوده و با ایمان برخورد ملعبه‌آمیز داشته و حرکتی جمعی و گروهی بوده است که با انگیزه‌های حق ستیزی و عناد برای آسیب رساندن به جبهه ایمان و ایجاد شکاف در میان صفوف مسلمین صورت می‌گرفته، وجود چنین احکامی در آن محیط و شرایط توجیه‌پذیر است، اما آیا این مصلحت در همه‌ی محیط‌ها و در تمام عصرها و در تمامی شرایط ثابت است؟
بنابراین برای حفظ هر یک از اصول سه‌گانه قرآنی و ملاحظه زمان و مکان و عصر صدور احکام ارتداد و با عنایت به مصالح در عصر حاضر باید گفت احکام ارتداد حکم حکومتی بوده و جنبه‌ی تعزیری دارد و تعزیر کیفر متغیری است که با عنایت به شرایط خاص جرم از سوی حاکم اسلامی مشخص می‌شود و میزان و نیز اجرای آن به نظر حاکم واگذار شده است و در شرایطی که مصلحتی در تعزیر وجود نداشته باشد از آن صرف‌نظر می‌شود. همان‌گونه که محقق حلی در کتاب شرایع و نیز یکی از مراجع تقلید معاصر ارتداد را تعزیر دانسته‌اند البته در اینکه ارتداد حد است یا تعزیر بین اندیشمندان اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد. حنفیه از مذاهب چهارگانه اهل سنت ارتداد را از تعزیرات دانسته‌اند. شافعی در کتاب الام هر مبحثی را تحت عنوان کتاب مطرح می‌کند و کتاب اهل البغی و اهل الرده را از کتاب الحدود جدا می‌کند. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه مجازات‌ها به سه قسم 1- حدود، 2- قصاس، 3- تعزیرات تقسیم شده و در ادامه آمده است. حدودی که مورد اتفاق بین علمای اهل سنت است سه تاست: 1- زنا 2- قذف 3- سرقت، و در کتاب مذکور مبحث ارتداد در بخش تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است. (10)

محقق حلی:

از فقهای امامیه نیز ارتداد را از تعزیرات دانسته است. فقیه مذکور می‌گوید: «هر جرمی که مجازات آن از قبل مشخص شده باشد «حد» نام دارد و هر جرمی که چنین نباشد «تعزیر» است. اسباب حد شش تاست، 1- زنا 2- لواحق زنا مثل لواط 3- قذف 4- شرب خمر 5- سرقت 6- راهزنی. و اسباب تعزیرات چهارتاست: 1-بغی 2- ردّه 3- نزدیکی با چارپایان 4- ارتکاب محرمات دیگر.» (11)
از فقهای معاصر آیت الله حسینعلی منتظری می‌گوید: چه بسا اصل حکم قتل مرتد، حکم ولایی و حکومتی باشد که باید در اجرای آن شرایط زمان و محیط را مراعات کرد… (12) شاهد دیگر بر تعزیر بودن ارتداد تفسیری است که علامه طباطبایی ذیل آیه 66 و 74 سوره‌ی توبه ارائه می‌کند. علامه ذیل آیه‌ی «لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفةٍ منکم نعذّب طائفه» می‌گوید: مقصود از «عفو» در این آیه صرف‌نظر کردن از «کیفر دنیوی» (مرتد) است که به خاطر رعایت مصالح دینی انجام شده است. (13) در صورتی که اگر ارتداد حدّ می‌بود ترک کیفر به جهت رعایت مصالح مفهومی نداشت.
به دو نمونه از تأثیر و نقش زمان و مکان و حکم حکومتی بودن ارتداد اشاره می‌شود:
علامه مجلسی می‌گوید: حضرت علی توبه خوارج را می‌پذیرفت با اینکه آنان از سرسخت‌ترین کفار و پلیدترینشان بودند و آن حضرت از سابقه‌ی آنان که اصالتاً مسلمان یا کافر بودند سؤال نمی‌کردند و به ارتداد فطری یا ملی آنها توجهی نداشتند و چه بسا گفته شود که اوضاع در آغاز اسلام با دوره‌های بعد فرق داشته است زیرا در آن دوره مردم تازه با اسلام آشنا شده بودند و اگر با آنان این‌گونه با شدت برخورد می‌شد هیچ کس باقی نمی‌ماند. (14)
و نیز در روایت معتبری پیامبر اکرم اسلام می‌فرماید: «لولا انّی اکره ان یقال: انّ محمداً استعان بقوم حتی اذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربت اعناق قوم کثیر». (15)
خوش ندارم که بگویند: محمد از عده‌ای کمک گرفت و بر دشمنان خود پیروز گشت. ولی بعد از آن یاران خود را به قتل رساند، و اگر چنین نبود گردن گروه زیادی را می‌زدم. پیامبر به دلیل برخی عکس‌العمل‌ها و قضاوت‌های ناروا از مجازات کسانی که استحقاق کشته شدن را دارند صرف‌نظر می‌کند. بدون تردید آن چه آن «قوم کثیر» را در معرض استحقاق قتل قرار داده زنای محصنه آنان نبوده بلکه ماجراجویی‌ها و اعتقادات فاسد آنان بوده اما پیامبر اکرم اسلام با لحاظ کردن اوضاع و احوال اجتماعی و بازتاب‌های منفی از اجرای احکام صرف‌نظر می‌کند که این خود دلیل بر حکم حکومتی بودن مورد است. در میان علمای اهل سنت در تعزیر یا حدّ بودن ارتداد اختلاف است اما برخی از اندیشمندان آنان می‌گویند: اکثریت اندیشمندان (اهل سنّت) قتل مرتد را از باب حدّ می‌دانند که قابل عفو و شفاعت نیست ولی پیامبر اسلام پس از ورود به مکه از قتل عبدالله بن ابی سرح که مرتد شده بود به جهت شفاعت عثمان صرف‌نظر کرد… به نظر ما عقوبت «مرتد» جنبه‌ی تعزیری دارد. (16) مضافاً به اینکه:
1) در کتاب‌های روایی در مورد مرتد از لفظ «حدّ» استفاده نشده است.
2) در متون فقهی بزرگانی که ذیلاً خواهد آمد احکام مرتد ذیل عنوان «حدّ مرتد» مطرح نشده است.
الف: شیخ مفید (336-413هـ.ق) در المقنعه؛ ب: شیخ صدوق (متوفی 381 هـ.ق) در المقنع والهدایة؛ ج: سیدمرتضی (355-436) در الانتصار؛ د: ابوالصلاح حلبی (347-447) در الکافی؛ هـ: شیخ طوسی (385-460) در الخلاف و المبسوط (البته شیخ طوسی در کتاب نهایة ذیل باب الحدّ فی الفریه و ما یوجب التعزیر در آخر کتاب بحث ارتداد را آورده است)؛ و: سلّار (متوفی 463) در المراسم؛ ز: قطب الدین راوندی (متوفی 573 هـ.ق) در فقه القرآن؛ ح: ابن زهره (511-585 هـ.ق) در غنیه؛ ط: ابن ادریس (558-598) در السرائر.
اما در کتاب برخی از فقهای بعدی همانند علامه حلی (647-726 هـ.ق) در کتاب‌های ارشادالاذهان، تبصرة‌المتعلمین و تلخیص المرام مبحث ارتداد در کتاب حدود آمده است.
3) قرآن در اجرای کیفر ارتداد بین افراد تفاوت قائل شده و برخی را قابل عفو دانسته به گفته‌ی علامه طباطبایی که پیشتر گذشت رجوع شود.
4) در روایات نیز در اجرای حکم ارتداد بین افراد تفاوت قائل شده و برخی را قابل عفو دانسته در حالی که اگر ارتداد حدّ باشد حد قابل عفو نیست پس تمام آنچه ذکر شد گویای تعزیر بودن ارتداد است.

پی‌نوشت‌ها

1. شهید اول، القواعد والفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، ج 1، ص 214.
2. همان. (من قتل قتیلاً فله سلبه).
3. همان، ص 217.
4. شهید ثانی، تمهید القواعد، ص 243.
5. سوره‌ی مائده، آیه‌ی 32.
6. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 256.
7. سوره‌ی یونس، آیه‌ی 99.
8. سوره‌ی انعام، آیه‌ی 107.
9. سوره‌ی غاشیه، آیه‌ی 22.
10. جزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، صص 9 و 401. (قم انّ المتفقّ علیه من الحدود ثلاثه الاول: حدالزنا، الثانی: حد القذف، الثالث: حد السرقه… واتفق الائمه علی حدالزنا و السرقه و القصاص و القتل فی الارتداد و اختلف فی تسمیه الاخرین حداً.)
11. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 932. (کل ماله عقوبه مقدره یسمی حداً و مالیس کذلک یسمی تعزیراً و اسباب الاول ستة الزنی و مایتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقه و قطع الطریق و الثانی اربعه البغی و الرده و اتیان البهیمه و ارتکاب ماسوی ذلک من المحارم.)
12. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج 3، ص 387. (ولعل الحکم من اصله حکم سیاسی و ولایی فتراعی فیه شروط الزمان و المکان و السیاسیات ایضاً.)
13. تفسیر المیزان، ج 9، ص 334.
14. مجلسی، محمد تقی، روضه المتقین، ج 6، ص 382.
15. عاملی، محمد بن حسن الحر، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ص 551.
16. شیخ راشد الغنوشی: الحریات العامّه فی الدولة الاسلامیه، ص 48.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی؛ (1380)، ارتداد در اسلام، تهران: نشرنی، چاپ پنجم