مقدمه: منافع تعمیم‌پذیر و منافع تعمیم‌ناپذیر
حوزه‌های علمیه به مثابه نهادی دینی متصدی امری‌اند که با وابستگی مالی به نهادهای دیگر در تعارض است. آن امر عبارت از ابلاغ پیام وحیانی قرآن به مؤمنان می‌باشد که محتوای این پیام در بردارنده منافع نه یک گروه خاص که معطوف به منافع عام همه مؤمنان در جامعه دیانت محور است. امور مالی در حوزه خصوصی زندگی بشر قرار گرفته و معطوف به منافع خاص می‌باشد؛ به عبارت دیگر در امور اقتصادی-مالی, انسان‌ها دنبال بیشینه‌سازی منافع اختصاصی خود هرچند به ضرر دیگران می‌باشند. از این رو دولت یا هر نهاد دیگری – که در آنها منافع خصوصی تعمیم‌ناپذیر در اولویت قرار گرفته است- با ایجاد رابطه مالی با نهادی که امر عمومی تعمیم‌پذیر در اولویت آن قرار گرفته است, آن‌چنان رابطه‌ای را دنبال خواهد کرد که چنان نهادی را تحت فرمان منافع خاص خود نماید و در نتیجه به احتمال زیاد آن را از دنبال کردن هدف عام ناتوان خواهد ساخت. نهادی که متکفل امر دین است, نمی‌تواند بدون در نظرگرفتن منطق درونی آن که منافع همگانی است, نقش خود را به درستی به سامان برساند؛ از این رو پیامبران در آیات متعددی در هنگام انجام رسالت خود تصریح می‌نمایند که ما پیامبران خواستار مزد مالی از شما مخاطبان پیام خداوند نیستیم. (2)
البته نهاد دین و نهاد دولت یا هر نهادی که در جامعه معطوف به منافع خصوصی عمل می‌کند, مانند نهادهای اقتصادی, از این جهت که نهادی انسانی‌اند مانند خود انسان – که هم دارای علایق خصوصی و هم دارای علایق تعمیم‌پذیر می‌باشد- (3) در بردارنده همزمان منافع خصوصی و عمومی‌اند؛ مثلاً دولت آن چنان نهادی است که بر چهار پایه یا چهره استوار است: پایه اجبار؛ چهره ایدئولوژیک؛ چهره عمومی و پایه منافع مادی یا همان چهره خصوصی. با این حال مهمترین وجهی که مورد بررسی جامعه‌شناسی سیاسی است, چهره خصوصی دولت و رابطه قدرت دولتی با منافع گروه‌ها و نیروهای اجتماعی است. ساخت قدرت هیچ‌گاه از منافع گروه‌های خصوصی استقلال کامل حاصل نمی‌کند؛ از این رو صاحبان مال و مکنت بیشتر با چهره خصوصی دولت‌ها آشنایند. (4) همچنین درون نهادهای دینی بدون رفع نیازهای مالی امکان قدرت کارکردهای دینی معطوف به منافع عموم را ندارند. دقیقاً همین شباهت‌ها (وجود علایق خاص و عام درون نهادی دینی و غیردینی) و در عین حال تفاوت‌ها (اولویت منافع تعمیم‌پذیر در نهاد دین و اولویت منافع خصوصی در نهادهای قدرت و ثروت محوری چون دولت یا هر نهاد اقتصادی خصوصی) است که مسئله قابل تحقیق در این زمینه را ضروری می‌نماید.
مسئله این است که روحانیت از یک طرف باید به گونه‌ای ارتزاق شود که به لحاظ مالی به مردم وابسته نباشد و در غیر این صورت اقتضاهای یک زندگی خالی از تأمل نهادینه در عمیق‌ترین لایه‌های زندگی توده مردم به روحانیت سرایت خواهد کرد و به آفت‌هایی چون عوام‌زدگی و خرافه‌گرایی دچار خواهد شد و از طرف دیگر به گونه‌ای باید ارتزاق کند که دولت‌زده, سیاست‌زده و وابسته به قدرت سیاسی نگردد. خطر این است که روحانیت به ورطه‌ی توجیه مطلق قدرت سیاسی فرو افتد و از هرگونه نقد قدرت بپرهیزد؛ همچنین ممکن است روحانیت با داشتن رابطه اقتصادی یک سویه با دولت از تولید معرفت بی‌طرفانه دینی ناتوان گردد. دانش‌های مدرن در فرایند بروکراتیزه شدن جامعه با اقتضاهای اقتصاد صنعتی و معطوف به توجیه شیوه تولید مادی و قدرت سیاسی مناسب آن و اساساً جامعه‌ی بروکراتیزه شده شکل می‌گیرند و به این ترتیب علم و دانش از منطق درونی خودش منسلخ می‌شود و به منطق «غیر» مجهز می‌گردد. به این ترتیب مسئله این است که وابستگی اقتصادی- مالی به دولت یا مردم می‌تواند هم به لحاظ نظر و هم در سطح عمل آسیب‌های جبران‌ناپذیر به نهاد دینی را در پی داشته باشد.
همچنین پیچیدگی مسئله از آنجا ناشی می‌شود که دولت‌های مدرن وظایفی در قبال همه اقشار دارند و خصوصاً به کسانی که به تحصیل مشغول‌اند خدمات ویژه‌ای می‌دهند؛ از طرف دیگر در این دولت‌ها همه سطوح جامعه و همه حوزه‌های خرد و کلان آن, همه نهادها از جمله نهادهای علمی و آموزشی, ضمن حفظ استقلال, تحت انضباط عمومی دولت قرار دارند و استقلال مطلق از این دولت‌ها پدیده‌ای منفی اطلاق می‌گردد و عملاً کنار گذاشته می‌شود؛ به تعبیری از کنار ماندن نهادی در بیرون این نظم به بحرانِ نفوذ تعبیر می‌شود. از طرف دیگر فاصله دولت و ملت و مهمتر از آن فاصله جمع‌ناپذیر نهاد مذهب و دولت از بین رفته است و بنابراین نهاد مذهب همان‌طور که در ارتباط با ملت کار ویژه‌های سنتی را ارائه می‌دهد, در ارتباط با دولت نیز مسئولیت‌های جدید و بزرگی را به شکلی بی‌سابقه به عهده گرفته است. در چنین وضعیتی حوزه‌ها وظایف دوگانه‌ای در قبال دولت برای خود تعریف می‌کنند؛ از یک طرف می‌خواهند بر قدرت سیاسی اشراف و نظارت داشته باشند و حق انتقاد و اعتراض را برای خود محفوظ نگه دارند و از طرف دیگر متوقع‌اند در قبال همکاری با دولت خدمات لازم را دریافت کنند. در این نقطه است که آن تناقض صوری شکل می‌گیرد و عمل به اقتضای هر کدام موجب کنار گذاشتن دیگری است. نظارت استقلال از دولت را و همکاری وابستگی به دولت را در پی دارد. به این ترتیب معادله تک مجهولی مطهری – پیشتاز تأمل در استقلال مالی حوزه و معضلات جامعه‌شناختی آن- امروزه در جمهوری اسلامی ایران تبدیل به معادله دو مجهولی شده است. باید دید چگونه می‌توان پاسخ این معادله را در شرایط جدید پیدا کرد. آیا می‌توان گفت به نحوی راهکار مطهری در اینجا عملی می‌شود؛ یعنی ارتزاق از دولت صورت گیرد اما نه مستقیم ؟ آیا می‌توان دریافت غیرمستقیم از دولت را با عنوان شرعی «خمس» دریافت کرد که در نتیجه دولت خدماتش را «وظیفه‌ای شرعی» بداند و رابطه‌ی مالی استقلال نهاد مذهبی را مخدوش ننماید؟ بالاخره مسئله اصلی این است که کدام رابطه مالی بین روحانیت و دولت مطلوب است؟
طرح دیدگاه‌ها
1. دیدگاه‌های دولت‌گرا
بعد از روی کار آمدن دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد – مانند بسیاری از عرصه‌های دیگر جامعه- دیدگاهی جدید و بی‌سابقه از سوی وی و بعضی از یارانش در دولت ابراز شد (البته اصل کمک دولت اسلامی به حوزه‌های علمیه قبل از این دولت نیز وجود داشته است؛ اما نکته اساسی تغییر کم و کیف این رابطه مالی در دولت جدید است؛ تغییری که با ادبیات جدیدی در عرصه زبان بیان شده است). دیگران هم در حوزه که مسئولیت‌هایی در زمینه مالی به عهده گرفته‌اند, تمایلاتی به آن سمت پیدا کردند.
محمود احمدی‌نژاد در سال‌های آغازین ریاستش حوزه را به دریافت کمک‌های دولتی ترغیب کرد: «دولت و خزانه عمومی نمی‌تواند خود را از مسئولیت ترویج فرهنگ اسلامی دور نگه دارد…». او در جمع طلبه‌ها و روحانیان استان فارس در 29 فروردین 86 به صراحت مبحث کمک اقتصادی دولت به مراکز دینی را تشریح کرد و به انتقاد از مخالفان این کمک‌ها پرداخت: «از اوایل انقلاب برخی از اندیشه‌های انحرافی آگاهانه و از روی برنامه‌ریزی مطرح شد که یکی از آن‌ها این بود که دولت نباید به مراکز دینی کمک کند؛ چرا که این مراکز دولتی می‌شوند. ولی به نظر من این حرف غلطی است. مگر می‌شود دولت اسلامی خود را از حوزه دین بیرون بکشد؟ قبلاً جایی در بودجه برای مسائل دینی و مراکز آن دیده نشده بود (بنابراین دولت احمدی‌نژاد پذیرفته است که به لحاظ مالی دنبال آن چنان رابطه‌ای با حوزه‌های علمیه است که قبلاً سابقه نداشته است). اما از سال گذشته این مسئله در بودجه در نظر گرفته و به استانداری‌ها ابلاغ شد». محمدرضا رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) در قم با اعلام کمک مالی دولت به حوزه در اجلاس «نماز » گفت: «برای اولین بار در دولت نهم جهت طلاب حوزه علمیه همانند دانشجویان ردیف بودجه در نظر گرفته شد». رحیمی آرزویی را تکرار کرد که قبلاً رئیس جمهور آن را بیان کرده بود. «ناصرالدین سقای بی‌ریا (مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت) همچون او به دنبال آن بود تا منشوری با عنوان «تعامل دولت و حوزه» به سرانجام برساند؛ چون تقویت فعالیت‌های مرکز خدمات حوزه و افزایش بودجه آن و حمایت از تأمین مسکن طلاب از اهم برنامه‌های دولت خدمت‌گزار در جهت جهش فرهنگی و علمی طلاب بوده است». (5)
از گفتگوی نسبتاً مفصل مدرسی با نواب (مسئول مرکز خدمات حوزه‌های علمیه) در کل چنین استنباط می‌شود که نواب با گونه‌ای از تغییرِ رابطه‌ی مالی حوزه و دولت از استقلال کامل به وابستگی نسبی در بعضی از سطوح و نیز در بعضی از امور موافق است. او با کمک مالی دولت به حوزه‌ها در امور خدماتی مانند ساختن مسکن, بیمه تأمین اجتماعی و… موافق است. همچنین به نظر نواب باید فرق گذاشت بین کمک‌های دولتی به محصلان علوم دینی (طلاب) که در حال تحصیل‌اند و کسانی که تحصیلات را تمام کرده‌اند و به کار ویژه تخصصی خود در امور دینی مشغول‌اند (بی‌توجهی نواب به نهاد حوزه علمیه و سازمان آن و استقلال مالی چنین نهاد و سازمانی و منحصر کردن بحث به تک تک نیروهای انسانی در حوزه علمیه, خروج از صورت مسئله استقلال یا عدم استقلال حوزه‌های علمیه به شکل تاریخی است). نواب گاهی به دیدگاه دیگران در تأیید دیدگاه خود اشاره کرده است: «جناب آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت) پیشنهاد دادند که همان‌طور که بیمه دانشگاهیان پرداخت می‌شود, بیمه روحانیون هم مدنظر قرار گیرد». (6) نواب توجیهات گوناگونی برای ادعای خود مطرح کرده است: «پرداخت بیمه طلاب جزء حقوق شهروندی آنان است و بر طبق قانون اساسی باید برای همه شهروندان لحاظ شود. تنها کاری که ما کردیم, این بود که حقوق شهروندی روحانیون را یک مرحله جلو انداختیم». (7) او معتقد است مراجع نیز نه به هر نوع خدمات‌رسانی دولتی به حوزه‌ها بلکه صرفاً به معیشت حساسیت دارند: «مراجع تقلید هم… فقط روی خدمات معیشتی (ارتزاقی) طلاب حساس هستند که از دولت تأمین نشود؛ والا در تاریخ 1200 ساله روحانیت همواره مدارس و امور غیرمعیشتی روحانیون توسط دولت‌ها و حکومت‌ها انجام می‌شده است (قابل توجه است که کمکهای غیررسمی نهادهای دیگر که در طول تاریخ به وفور وجود داشته است, با کمک‌های رسمی و حقوق بگیرانه تفاوت جدی دارد؛ اما نواب در بی‌توجهی کامل به این تفاوت‌ها حال و گذشته را یک کاسه کرده است)؛ همچون مدرسه چهارباغ اصفهان توسط صفویان و مدرسه فیضیه قم در زمان فتحعلی شاه قاجار». (8) از سوی دیگر این ارتباط جدید میان حوزه و دولت اصول‌گرا با صلاحدید رهبری و با نظر ایشان انجام می‌گیرد؛ «بنده بیش از بقیه عوامل پایه‌ی این اتفاق افزایش بودجه حوزه در دولت احمدی‌نژاد] را به دلیل موافقت مقام معظم رهبری می‌دانم. علما هم بحث زیادی با ایشان انجام دادند که آیا این پول را از دولت بگیرند یا نه؟ به هر حال بر اساس منویات و نظر آقا بود که بودجه حوزه افزایش یافته است و این مبالغ توسط علما دریافت می‌شود و به صرف امور حوزه‌ها می‌رسد. از طرف دیگر آقای احمدی‌نژاد هم علاقه‌مند است که به حوزه‌ها هم کمک مالی جدی بکند». (9)
نواب پول گرفتن از دولت برای امور عمرانی, زیرساختی, خدماتی و تبلیغی را چنین توجیه می‌نماید: «حوزه صدها نفر نیرو برای نظام تربیت کرده که پول تحصیل آن را از دولت نگرفته است. حوزه با نظام این حساب و کتاب‌ها را ندارد؛ اما نباید تنها از کمک دولت به حوزه سخن گفت؛ به عنوان مثال حوزه‌ها صدها قاضی تربیت کرده است که اگر دانشگاه این تعداد را تربیت کند, هزینه بسیاری را از دولت می‌گیرد». (10) البته او بعضی از خدمات مالی دولت را اساساً کمک به حوزه نمی‌داند: «متأسفانه برخی هزینه‌های غیرمرتبط با حوزه را به حساب حوزه می‌نویسند؛ به عنوان نمونه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هزینه‌ای که دریافت می‌کند, برای مردم خرج می‌کند, نه حوزه؛ برای مردم مبلغ می‌فرستد, نه حوزه یا بودجه ائمه جمعه و ائمه جماعات ربطی به حوزه ندارد؛ چرا که برای مصلی‌ها و مساجد است. پس باید برای ارزیابی و بررسی حوزه را با مراکزی که روحانیون مدیریت می‌کنند, منفک کرد». (11) نواب درباره گرفتن بن کتاب برای طلاب از دولت گفته است: «بن کتاب را دانشجویان هم دریافت می‌کنند؛ تسهیلات خاص طلاب نیست» (نکته‌ی اساسی این است که نواب به اصل صورت مسئله توجه نمی‌کند که وابستگی دانشجو به دولت جای انکار و چون و چرا نیست؛ چرا که بخش بزرگی از نیروهای بروکراتیک هر دولتی در دانشگاه‌های دولتی تربیت می‌شوند و این‌ها به تدریج بخشی از نیروهای دولتی را تشکیل می‌دهند. بحث بر سر نهادی است که در عین تعامل با دولت می‌خواهد در راستای دنبال کردن اهداف خاص تعمیم‌پذیر خود مانند دیگر نهادهای مستقل اما مرتبط با دولت‌های مدرن استقلالِ خود از نهاد دولت را حفظ نماید). «طلبه شدن که نباید باعث شود آنان از حقوق اولیه‌شان محروم شوند. اگر دو برادر یکی دانشجو شود و دیگری طلبه, آیا دانشجو باید از حقوق دولتی بهره برد و طلبه استفاده نکند؟ مدافعان این نظر, استدلالشان درست نیست». همچنین نواب در تفاوت دانشجو و طلبه که یکی به علوم دینی و دیگری به علوم دنیوی مشغول است و گویا همین عامل باعث شده است که نحوه‌ی معیشت این‌ها نیز تفاوت‌هایی داشته باشد, معتقد است گذر زمان ممکن است تغییراتی در این خصوص را به دنبال داشته باشد: «جلوی پیشرفت زمان را که نمی‌توانیم بگیریم. هر زمان مقتضیات خاص خود را دارد. دانشجوی پزشکی که هنوز پزشک نشده است, طلبه هم همینطور. زمانی او [طلبه] روحانی کامل می‌شود که دوره درسی خود را تا مقطع به بار نشستن تمام کرده باشد. اگر تمام نکرده باشد, اشکالی ندارد که تغذیه او در مدارس از کمک‌های دولتی تأمین شود. یک طلبه سیوطی خوان که هنوز عضو سازمان روحانیت نیست که لازم باشد برخی موارد درباره او رعایت شود». (12) (در این تحلیل نواب کار ویژه یک طلبه و یک دانشجو را به لحاظ ماهیت کاملاً مشابه ارزیابی کرده است و این را از دستاوردهای گذر زمان در نظر گرفته است). بالاخره نواب معتقد است با توجه به گسترده‌تر شدن وظایف روحانیت که قهراً نیازهای مادی را گسترده‌تر خواهد کرد, زمان کنونی با زمان امام خمینی متفاوت است و از این رو نحوه ارتباط حوزه علمیه با دولت در امور مالی نیز تغییر خواهد یافت: «حضرت امام (قدس سره) خودشان آمدند, دین را زنده کردند و تکالیفی را به گردن حوزه انداختند که این تکالیف در گذشته نبود. این تکالیف هزینه بر است. آیا بزرگانی که نسبت به کمک دولتی به حوزه حساس هستند, می‌توانند چشم خود را بر عدم تبلیغ شیعه در اقصی نقاط جهان ببندند؟ می‌پذیرند که طلبه‌ای از اندونزی, استرالیا, ژاپن, چین و… نباید؟ حتی برخی از این بزرگواران نسبت به کم بودن تعداد طلاب خارجی انتقاد دارند که چگونه است در الازهر بیش از صد هزار دانشجوی خارجی درس می‌خوانند اما در قم فقط پانزده هزار طلبه غیرایرانی است؟ حالا برای ارتقای جایگاه از چه هزینه‌ای باید تأمین شود؟ امام در آن دوره با گسترش کنونی روبه‌رو نبودند. این نهال طیبه که امام کاشتند, در آن موقع هشت سال داشت اما الان بزرگ شده است و احتیاج به مخارج بیشتری دارد. اکنون هم بر اساس نظر ولی فقیه زمان عمل کرده‌ایم و با اجازه ایشان از بودجه کشوری استفاده می‌کنیم. ده‌ها بار از آقا سؤال شده است؛ به عنوان مثال در طرح حقوق برای معمرین (حقوق بازنشستگی) چندین بار به ایشان مراجعه کردیم و بر اساس نظر ایشان عمل کردیم». (13)
2. دیدگاه‌های حوزه‌محور (دیدگاه مراجع)
الف) دیدگاه امام خمینی
امام خمینی قبل از انقلاب درباره لزوم استقلال مالی طلاب و روحانیان و پرهیز از وابستگی به حکومت در امر معیشت می‌گوید: «حالا تازه وزارت اوقاف هم آقایان می‌خواهند درستش کنند, به تخیل اینکه تقلید از یک مملکت دیگری, به تخیل اینکه روحانیت را تحت وزارت‌خانه ببرند, این خواب را به گور می‌برید. شما خیال می‌کنید که روحانیت اسلام را می‌شود مثل روحانیت مسیح کرد؟ هیچ امکان ندارد. روحانیت شیعه مستقل است, اتکا ندارد و به هیچ جا؛ این طلاب محترمی که با سی چهل تومان در ماه ساخته‌اند و زحمت دارند می‌کشند. دیگر نمی‌ترسیم ما که طرفدار یک مملکتی و یک دولت دیگری باشند. این‌ها مستقل‌اند در افکار خودشان». (14) هرچند سخن امام معطوف به مطلق استقلال است, اما استقلال مالی مصداق اعلای آن می‌باشد.
بعد از انقلاب نیز با تغییر نظام طاغوتی به نظام اسلامی, مسئله استقلال مالی از حکومت را از زاویه دیگری مورد توجه قرار داده‌اند. امام خمینی مطلبی درباره زی طلبگی فرموده‌اند که به خوبی نظرشان درباره‌ی پرهیز از وابستگی روحانیت به حکومت را نشان می‌دهد: «باید توجه کنید که همه متوجه شما هستند؛ لذا زی اهل علم خودتان را حفظ کنید؛ درست مانند علمای گذشته ساده زندگی کنید. در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگِ شهر زندگی‌شان از سطح معمولی مردم پایین‌تر بود و یا مثل آن‌ها بود. امروز سعی کنید زندگی‌تان از زی آخوند تغییر نکند. اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید, بدانید که دیر یا زود مطرود می‌شوید؛ برای اینکه مردم می‌گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردم زندگی می‌کردند, اما امروز که دارند و دست‌شان می‌رسد از مردم فاصله گرفتند. باید وضع مثل سابق باشد؛ باید طوری زندگی کنیم که نگویند طاغوتی هستیم». (15)
حضرت امام در صدد بیان این نکته‌اند که اسلامی بودن دولت زمینه برخورداری را به وجود آورده است؛ اما طلاب باید هوشیار باشند و وضعیت گذشته زندگی خود را تغییر ندهند و از طریق تغییر رابطه مالی خود با دولت استغنا در سایه استقلال را از کف ندهند.
ب) دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای
در کتاب گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبری که ظاهراً تعدادی از نویسندگان دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای را مبنای مقالات خود قرار داده‌اند, دیدگاه رهبری به لحاظ زمانی بر تقسیم حکومت‌ها به اسلامی و طاغوتی استوار گشته و تحقق استقلال در هر کدام را متفاوت از دیگری به بحث گرفته‌اند؛ همچنین استقلال را در پیوند با طرد سلطه تعریف کرده و مبنای این نگاه را به تعدادی از روایات در این زمینه ارجاع داده‌اند.
ایشان در تعریف از استقلال – خصوصاً در نظام‌های طاغوتی- معتقدند: ماهیت نهاد حوزه استقلال‌خواهی و بیزاری از تقرب به سلطه‌ها بوده و هست. بر اساس اصل «فَمَنْ یكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» (16) شهید اول می‌نویسد: «و فى الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء فمن عدل عنه الى قضاء الجور كان عاصیا…». شیعه اتکا به حاکم جائر و حتی قاضی وابسته به آن را نفی می‌کند. هر چند گرایش عمومی این نهاد نفی سلطه است, افرادی در آن برخلاف این هدف درونی نهاد مانند پسر نوح در آن خاندان پاک یا همسر لوط در خاندان پاک او یا شاگرد خائن عیسی در میان شاگردان برگزیده و منافقان در اطراف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سلاطین تقرب جسته و همیار جور گشته‌اند. (17)
در بنیاد استقلال حوزه‌ها چند روایت مورد توجه قرار گرفته است:
1. گفتار معصومان (علیهم السلام): پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ایا کم و ابواب السلطان و حواشیتها, فان اقربکم من أبواب السلطان و حواشیتها ابعدكم من الله تعالى ومن آثر السلطان على الله عزوجل اذهب الله عنه الورع وجعله حیرانا. (18)
2. امام صادق (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): الفقهاء أمناء الرسل مالم یدخلوا فى الدنیا. قیل: یا رسول الله و ما دخولهم فى الدنیا؟ قال: اتباع السلطان, فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علی دینکم. (19)
3. امام سجاد (علیه السلام): امام در هشدار به محمد بن مسلم عالم سلطه‌پذیر دوره مروانیان که کارگزار و معلم خصوصی فرزندان هشام بن عبدالملک بود, فرمود: «ای محمد‌بن‌مسلم تو با این دنیازدگی در شرایطی قرار داری که اگر کسی وضع واقعی تو را بداند بر تو دل می‌سوزاند. خداوند سلامت جسم و طول عمر به تو داده و در پرتو آشنایی با قرآن و فقه حجت خویش را بر تو تمام ساخته است… ولی بنگر که فردای قیامت که در برابر خداوند قرار می‌گیری, چگونه شخصی خواهی بود… خداوند از عالمان پیمان گرفته است که حقایق را برای مردم بازگویند و پنهان ندارند.‌هان بدان که کمترین حقیقتی را که پوشیده داشته‌ای, این است که مونس ظالمان قرار گرفته‌ای و راه تجاوزگری را با نزدیکی خود به ایشان برای آنان هموار کرده‌ای…». (20)

استقلال در حکومت اسلامی

استقلالی که تا اینجا اشاره شد, استقلال در برابر حاکمیت‌های فاسد و مردم‌ستیز بود؛ ولی زمانی که موضوع حکومت دینی مطرح شود, مسئله ممکن است صورت دیگر و پاسخ دیگری پیدا کند. از آنجا که اصل حکومت و حاکمیت و مدیریت جامعه مورد تأیید ائمه (علیهم السلام) بوده است, مسلماً مخالفت آنها از واردشدن به حکومت‌های شکل گرفته در جهان اسلام نه به دلیل اصلی حاکمیت بلکه به دلیل فسق و جور بوده است. حضرت علی (علیه السلام) با حاکمیت معاویه می‌ستیزد و مسلمانان را به نبرد با او بر می‌انگیزد و بسیج می‌کند و از سوی دیگر مردمان را به حمایت از حکومت خویش فرا می‌خواند و غیرمطیعان و قاصران از فرمانبری را سرزنش کرده است. (21)

هواداری و حمایت یا وابستگی و انقیاد

نکته اساسی این است که هر چند نفی سلطه جور یک اصل است و پذیرش سلطه عدل حق, تشخیص عدل و جور در عمل حتی در نظام‌های عدل با مشکل جدی روبروست. در یک جامعه همه گروه‌ها و احزاب راه و رویه خود را در هنگام اختلاف با دیگری بر حق و راه دیگری را باطل و ناحق و ستمگرانه می‌پندارند. بنابراین حمایت و همراهی با حکومت حق ضروری است؛ ولی وابسته شدن به آن می‌تواند خطرآفرین باشد؛ زیرا حکومت حق در حاکمیت غیر‌معصومان جریانی بشری است و در معرض آفت. حتی در حکومت معصومان علی رغم مصونیت شخصی معصوم از لغزشی و انحراف, ممکن است حکومت به دلیل متکی بودن بر عناصر اجرایی و کارگزار گرفتار مشکل شود؛ چنانکه برخی کارگزاران امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مراکز تحت مدیریت خویش دچار لغزش می‌شدند و بیت‌المال را به یغما می‌بردند و به دشمن می‌پیوستند.
همیشه باید احتمال بروز نارسایی را در جریان‌های بشری داد و هرگز شرایط موجود را شرایط دایمی و ابدی به حساب نیاورد؛ زیرا در خود جمهوری اسلامی در برهه‌هایی برخی عناصر ناصالح و نفوذی حتی در جایگاه ریاست جمهوری به خیانت مبتلا شدند.
هر چند رهبری کنونی نظام اسلامی مخلص و فداکار و آگاه باشد و هرچند کارگزاران نظام اسلامی در جایگاه حاکمیت مؤمن و متعهد باشند, باید در داوری‌ها به شرایط مختلف اندیشید و آینده حوزه‌ها را در قرن‌های متمادی در نظر گرفت.
از این رو وابستگی حوزه به حاکمیت در بعد اقتصادی, سیاسی و اداری, اگر ژرف و تنگاتنگ باشد, مطابق مصالح درازمدت حوزه‌ها نخواهد بود؛ چرا که وابستگی نیازمندی می‌آورد و نیازمندی در موارد بسیار حیثیت و آزادگی را خدشه‌دار می‌سازد یا از میان می‌برد.

حمایت و همسویی همراه با وارستگی و استقلال

حوزه‌ها و نظام روحانیت از نظر اقتصادی, سیاسی و اداری لازم است از نوعی استقلال برخوردار باشند. در صورت مشاهده نارسایی قادر به تصمیم‌گیری و اتخاذ موضع بایسته و آزادمنشانه باشند و این بدان معنا نیست که حوزه‌ها نباید از حکومتِ حق حمایتی همه جانبه کنند؛ بلکه حمایت از حکومت الهی و حاکمیت صالحان به همان میزان ضروری و بایسته است که مبارزه با طاغوت‌ها.
لزوم وارستگی حوزه‌ها در برابر حکومت و در برابر مردم
وابستگی حوزه به توده‌ها نیز می‌تواند شکننده و ویرانگر باشد. این وابستگی می‌تواند روحانیت را در مبارزه با تعصب‌ها, تندروی‌ها و کج‌فهمی‌های عوام با مشکل مواجه کند. وابستگی به دولت حکومت زدگی و وابستگی به مردم عوام‌زدگی می‌آورد. (22)

نه حکومت و نه مردم, پس کدام پایگاه؟

بالاخره در عمل حوزه باید نیاز مادی خویش را یا از سوی دولت یا از سوی مردم تأمین نماید؛ و گر نه اهداف این نهاد با رو آوردن به اقتصاد از درون برآورده نخواهد شد. «بسیاری از نیروهای حوزوی می‌توانند با ارائه خدمات معمول اجتماعی و علمی خود را از کمک‌های مردمی و حکومتی بی‌نیاز سازند؛ ولی با این حال حجمِ متراکم کار تحصیل و تحقیق در روزگار معاصر می‌طلبد که مجموعه‌های علمی, فارغ از کسب و تجارت و صناعت, منبعی برای برآوردن نیازها داشته باشند». (23)
مسئله این است که امروزه نوع وصول وجوهات شرعیه و نیز نوع صرف آن به گونه‌ای صحیح صورت نمی‌گیرد: دریافت غیرمتمرکز که بخش عظیمی از سرمایه را هدر می‌دهد؛ مصرف بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی که مایه تغذیه برخی عناصر نالایق می‌گردد؛ گردآورنده‌های وجوهات به صورت آدم‌های نیازمند در می‌آیند که به ناچار باید ذوق کسانی را که وجوهات را پرداخت می‌کنند, مراعات نمایند و آزادگی را از خود سلب کنند. (24)
پیشنهادها: وجوهات – به جای پرداخت به مراکز متعدد- زیر نظر مجموعه‌ای مطمئن به حساب‌های بانکی مشخصی واریز شود و نیازی به واسطه و واسطه‌گری نباشد و راه بسیاری از حیف و میل‌ها سد شود. صرف آن بر اساس ملاک‌هایی عینی و ارزشی صورت گیرد و سایه سنگین عناصر بی‌خاصیت از سرمایه ملی و اسلامی برطرف گردد. (25)
به این ترتیب آیت‌الله خامنه‌ای به تفصیل درباره‌ی مسئله استقلال با طرح معیارهای مشخصی در شرایط گوناگون بحث کرده و برای تضمین عملی آن در شرایط حاضر راهکارهای مشخصی ارائه داده‌اند. سایر مراجع نیز در کل اصل استقلال حوزه را به یک اصل مسلم دانسته و به مناسبت‌های مختلف بر تحقق و تداوم آن در هر شرایطی حتی در جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اند. آیت‌الله مکارم شیرازی در یک سخنرانی که اخیراً صورت گرفت, اظهار نمودند: نظام اسلامی ایران از روحانیت برخاسته و حوزه‌های علمیه مستقل بوده است و برای حفظ و تثبیت و تحکیم جایگاه مردمی روحانیت باید حوزه مستقل بماند و در مشکلات مختلف به میدان بیاید و به مردم کمک کند. (26) آیت‌الله گلپایگانی در پاسخ به یکی از نامه‌های جامعه مدرسین ابراز داشتند: «… یکی از مفاخر بزرگ روحانیت شیعه استقلال حوزه‌های علمیه است که به هیچ کس و هیچ مقامی غیر از ناحیه مقدسه حضرت صاحب‌الامر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف وابسته نیست که بحمدالله این حوزه‌ها تا امروز علی‌رغم فشارها و توطئه‌های گوناگون در شرایط بسیار سخت و اختناق‌های شدید حکومت‌های طاغوتی با تحمل انواع مرارت‌ها و مصائب, استقلال خود را حفظ کرده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عامل خارج از حوزه قرار نگرفته‌اند و همچنان تا عصر حاضر مدیریت آن با علما و فقها و مراجع تقلید باقی مانده است. این شخصیت حوزه‌ها امانتی است که اسلاف صالحین به ما سپرده‌اند و ما باید به حفظ این استقلال بسیار اهمیت بدهیم. برای حقیر در وضع فعلی وکهولت سن, این مسئله هیچ جنبه شخصی نمی‌تواند داشته باشد؛ اما برای بقای حوزه و حفظ موضع معنوی آن در قلوب و نفوذ آن در جامعه مسلمان بر این مسئله تأکید بسیار دارم و عواقب سوء تضعیف آن را بسیار شکننده می‌دانم. صلاح اسلام و انقلاب و دولت و ملت و همه این است که حوزه در وظایف خود مستقل عمل کند. البته مقصود از اینکه می‌گوییم نباید مداخله‌ای در امور حوزه پذیرفته شود, این نیست که کسی حق ندارد پیشنهاد یا تذکر بدهد یا اینکه به پیشنهادها و نظرات و حتی نقد و انتقادها توجه نشود. هر مسلمانی حق دارد و باید نسبت به مسلمان دیگر تا چه برسد به نهاد عظیمی مانند حوزه خیرخواهی و نصیحت نماید. باید از پیشنهادها و تذکراتی که داده می‌شود استقبال نماییم. این مواضع نه تنها مداخله در امور حوزه محسوب نمی‌شود بلکه یاری و معاضدت حوزه است… 15 ربیع الثانی 1413 هجری محمدرضا الموسوی الگلپایگانی». (27) در همین زمینه آیت‌الله اراکی ضمن پاسخ نامه نوشتند: «استقلال حوزه‌های علمیه که در طول تاریخ شیعه از امتیازات حوزه‌های شیعه بوده است همواره باید حفظ شود. حضرت امام بر آن تأکید داشتند. همچنین مقام معظم رهبری بر آن اصرار دارند. در عین آنکه امروز حوزه‌های علمیه وظیفه دارند نیازهای نظام اسلامی را از نظر فقهی, فرهنگی و سیاسی تأمین نمایند و با نظام در ارتباط باشند… پنجم آبان 1371 الاحقر محمدعلی العراقی». (28) بنابراین می‌توان مدعی شد که مراجع تقلید گذشته و حال درکل اصل استقلال حوزه و لزوم حفظ آن در هر شرایط را یک اصل مسلم دانسته‌اند و هر دیدگاهی که این اصل را نقض نماید, به شدت آن را طرد می‌نمایند. هر چند استقلال به صورت مطلق مورد توجه قرار گرفته است, بر همگان مبرهن است که پایه استقلال حوزه‌ها به لحاظ مادی بر استقلال مالی آن از قدرت سیاسی استوار است.

بررسی و نقد بعضی از دیدگاه‌ها درباره استقلال مالی حوزه‌های علمیه

1. وابستگی به دولت در شرایط فعلی منافاتی با استقلال ندارد
کسانی معتقدند در سابقه‌ی هزار ساله‌ی حوزه‌های علمیه شیعه, استقلال مالی از ویژگی‌های بارز بوده است و بدین طریق از حوزه‌های اهل سنت وابسته به حکومت‌ها جدا می‌شده است؛ اما امروزه توجیه چنین استقلالی مقبول نیست. اما این سخن که قاطعیت در مقابل حکومت کاهش پیدا می‌کند و اگر رفتار حوزه خوشایند دولت نباشد بودجه‌اش قطع می‌شود, بی‌وجه است. این تصور ناهمسویی در دولت‌های سکولار و پادشاهی ممکن بود؛ ولی پس از انقلاب که دولت دینی پدید آمده است و در رأس آن مجتهدی جامع‌الشرایط قرار دارد که اصالتاً ریشه و تبار حوزوی دارد, چگونه می‌توان حوزه‌های علمیه را از نظام سیاسی و دولت تفکیک کرد. حتی بالاتر اینکه دولت اسلامی می‌خواهد اسلام را اجرا کند و بیشترین وظیفه در این حالت به گرده حوزه‌های علمیه است و به گونه‌ای امروزه دولت اسلامی بخشی از حوزه علمیه است و اجرای این وظایف بزرگ به بودجه نیاز دارد و بدون بودجه دولتی برآورده نخواهد شد. بنابراین کمّاً و کیفاً حوزه علمیه افزایش یافته است و از طرفی کیفیت دولت نیز تغییر یافته است و بنابراین کمک دولت به حوزه به هیچ وجه سؤال‌های قبل را تولید نمی‌کند. استدلال دیگر اینکه قبلاً حوزه و دانشگاه یکی بود و از دولت مستقل؛ امروزه دانشگاه‌ها از حوزه مستقل شده‌اند و دولت به خدمات آنها نیاز دارد و لذا به آنها کمک می‌کند و به همین سان به حوزه‌ها نیاز دارد, پس به آنها نیز باید کمک نماید. (29)

نقد

دیدگاه فوق و استدلال‌های بیان شده از جهات گوناگون جای تأمل است: 1. حوزه‌های علمیه ارتباط جدیدی با دولت اسلامی پیدا کرده‌اند و این ادعا کاملاً درست است. اما حوزه‌های علمیه در دولت اسلامی ادغام نشده‌اند و مطلوب هم نیست که ادغام شوند؛ همچنین کار ویژه حوزه از کل دولت متفاوت است. دولت هم وظایف اسلامی را انجام می‌دهد و هم وظایفی عرفی بر دوش دارد که مستقیم دینی نیست؛ حوزه هم صرفاً در خدمت دولت نیست؛ بخشی از کارهای او دولتی است و بخشی دیگر همچنان غیر دولتی است. پس بین این دو نهاد به لحاظ کار ویژه عموم و خصوصی من وجه است. 2. دولت هر چند اسلامی است, دولتی مدرن است که قدرت سیاسی را در دست دارد و خود حفظ قدرت از علایق خصوصی بر می‌خیزد و نیازمند نظارت است. یکی از نهادهای قدرتمند اجتماعی که می‌تواند دولت را با نظارت مهار کند, حوزه علمیه است. بنابراین حوزه علمیه در عرصه خدمات عمومی دولت که جنبه مذهبی دارد یا در بخش مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک به آن با دولت همکاری خواهد کرد؛ ولی باید در استقلال از دولت بتواند بر بنیاد آنکه حفظ قدرت سیاسی است و در حیطه علایق خصوصی است نظارت نماید.

3. لزوم انتخاب شغل جهت کسب درآمد

عده‌ای ابراز عقیده کرده‌اند که روحانیت بودجه مخصوص نمی‌خواهد. روحانیان مانند دیگر اقشار باید با انتخاب شغلی از دسترنج شخصی خود زندگی کنند؛ قسمتی از وقت را برای معاش و بخش دیگری را صرف شئون روحانی نمایند. دلیل این است که روحانی شدن در اسلام بذاته نمی‌تواند یک شغل و کسب و کار به حساب آید. اگر روحانی بخواهد بار بر جامعه شود, بهتر است اساساً دنبال روحانیت نباشد. نمونه روحانیت واقعی زمان معصومان (علیهم السلام) است که شغل و حرفه‌ای برای زندگی داشتند. تمار و عطار و بزاز و خراز و طحان و سمان و حذاء و وشاء و غیره بودند و با این حال جزء محدثان, متکلمان, فلاسفه, مدرسان, ائمه جمعه و جماعات و مبلغ نیز بودند. (30)

نقد

چنین دیدگاهی در وضعیت آرمانی جذاب است؛ اما حقیقت این است که وضع زندگی مردم نسبت به صدر اسلام تغییرات اساسی یافته و با توسعه روزافزون علوم و احتیاجات ضرورت دارد که گروهی همه عمر برای تحصیل و اداره شئون دینی مردم ممحض باشند که البته بدون بودجه مخصوص امکان‌پذیر نخواهد شد. از طرفی نیازهای دینی افزایش پیدا کرده است. پاسخ به انواع شبهات در جهان برخوردار از جمعیت چند میلیاردی بدون ممحض شدن در امر دینی چگونه امکان‌پذیر است؛ (31) از طرف دیگر پیچیده شدن جوامع بشری از ابعاد گوناگون تقسیم کار در همه امور را ناگزیر ساخته است. با این حال بعضی از شغل‌ها مانند اقامه نماز جماعت نمی‌تواند بهانه‌ای برای کسب درآمد برای زندگی باشد. (32)

4. استفاده از موقوفات و صدقات جاریه

عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند حفظ استقلال روحانیت و حوزه‌های علمیه مقتضی رو آوردن به استفاده از موقوفات و صدقات جاریه است. شاید بودجه همه دستگاه‌های روحانی جهان, غیر از شیعه, از راه موقوفات و صدقات جاریه بوده باشد. حوزه‌های علمیه قدیم در ایران نیز از این طریق هم ساخته می‌شدند و هم اداره می‌شدند. مطهری ضمن تأیید چنین رویه‌ای اظهار تأسف می‌کند که امروزه به انحای مختلف این موقوفات از دست حوزه‌های علمیه خارج شده است. (33)

5. استفاده از سهم امام (علیه السلام)

طبق نظر شیعه از آیه مبارکه خمس قانونی مالی جهت زندگی روحانیان و ادار سازمان رهبری دینی استفاده می‌شود. خمس بر این اساس باید در اختیار دستگاه امامت و رهبری دینی قرار گیرد. سهم امام که نصف خمس را شامل می‌شود, به حسب نظر فقهای شیعه باید صرف حفظ و ابقای دین شود. مطهری در زمان خودش تصریح نموده است که در حال حاضر سهم امام است که روحانیت را می‌چرخاند و نظام روحانیت بر آن بنا شده و روحانیت طرز و سبک سازمان خود را از آن دریافته و تأثیر زیادی در همه شئون دینی دارد. مؤمنان این مالیات را به صورت صد در صد داوطلبانه پرداخت می‌کنند. امتیاز روحی سهم امام بر بودجه اوقاف ضمیمه شدن عواطف و تواضع و اظهار ارادت پرداخت‌کنندگان است؛ مردم فقط با حسن ظن آن را در اختیار مجتهد قرار می‌دهند. عامل گسترش ارتباطات موجب پرداخت خمس به مراجع تقلید شده و مالیات شرعیه را به صورت متمرکز در آورده است. (34)

نقد

استفاده از سهم امام دارای محاسن مشخصی است: اول اینکه پشتوانه‌اش فقط ایمان مردم است. دوم اینکه علمای شیعه را از دولت‌ها مستغنی کرده است و آنها را قادر ساخته احیاناً بتوانند با انحراف دولتی مبارزه کنند. با این حال این رویه معایبی نیز دارد؛ اینکه روحانیان به ناچار سلیقه و عقیده عوام را رعایت می‌کنند تا بتوانند حسن ظن آنها را حفظ نمایند و غالب تبعاتی که در روحانیت شیعه به وجود می‌آید از همین جا سرچشمه می‌گیرد. مطهری معتقد است در حالی که روحانی سنی در مقابل مفاسد دولتی تسلیم است و این به دلیل وابستگی‌اش به حکومت می‌باشد, این مزیت را بر روحانی شیعه دارد که متکی به عوام نیست و از این جهت حریت عقیده دارد. او فتوای شیخ شلتوت مبنی بر به رسمیت شناختن شیعه در کنار مذاهب اربعه را ناشی از همین حریت می‌داند که چنین چیزی برای یک روحانی شیعه ممکن نیست. (35) مطهری با طرح یک سناریو به خوبی این مفسده را ترسیم نموده است:
در حال حاضر جریان سهم امام شبیه این است که فی‌المثل دولت مالیاتی برای تأمین زندگی معلمین فرهنگ وضع کند و خود آنها را مأمور کند که با جلب نظر و تحبیب مردم این بودجه را وصول کنند و هر کس به اندازه می‌تواند از مردم بگیرد؛ ولکن وجداناً موظف است که زاید براحتیاجات شخصی خود را به دیگران بدهد. بدیهی است که در این صورت وضع فرهنگ و تعلیم و تربیت به چه شکلی در می‌آید. آن معلمین بچه‌ها را آنطور تعلیم و تربیت می‌کنند که پسند خاطر اولیای اطفال که نوعاً عوام هستند بوده باشد. محال است چنین فرهنگی پیشروی کند. این طرز عمل سبب می‌شود که عوام‌فریبان آن‌ها جلو بیفتند و صاحب‌نظران و اصلاح‌طلبان فرهنگی حذف شوند, بازار ریاکاری و مجامله و کتمان حقایق و ظاهرسازی و بالاخره همه معایبی که به جلب عوام بستگی دارد, در میان آنها رایج گردد. این طرز عمل سبب می‌شود که معلم به اولیای اطفال به چشم یک «مستغل» بنگرد و همه تدابیری که یک صاحب ملک یا صاحب کارخانه‌ای در بهره‌برداری برای سود به کار می‌برد, او در مورد اطفال به کار ببرد. هم مفاسد جلب عوام پیدا خواهد شد, از قبیل ریا و ظاهرسازی و کتمان حقایق و گدامسلکی و هم مفاسد تقسیم شدن عادلانه ثروت از قبیل کینه‌ها و دشمنی‌ها و عقده‌ها و بدبینی‌ها. (36)
به نظر مطهری «اگر اتکای روحانی به مردم باشد قدرت به دست می‌آورد, اما حریت را از دست می‌دهد و اگر متکی به دولتها باشد قدرت را از کف می‌دهد اما حریتش محفوظ است؛ زیرا معمولاً توده مردم معتقد و باایمانند اما جاهل و منحط و بی‌خبرند و در نتیجه با اصلاحات مخالف‌اند و اما دولت‌ها معمولاً روشنفکرند ولی ظالم و متجاوزند. روحانیت متکیِ به مردم قادر است با مظالم و تجاوزات دولت‌ها مبارزه کند؛ اما در نبرد با عقاید و افكار جاهلانه مردم ضعیف و ناتوان است. ولی روحانیت متکی به دولت‌ها در نبرد با عادات و افکار جاهلانه نیرومند است و در نبرد با تجاوزات و مظالم دولت‌ها ضعیف است». (37)
البته باید گفت صرف اتکای بودجه روحانیت شیعه به عقیده مردم سبب ضعف آن نشده است؛ بلکه سازمان نداشتن این بودجه آن نقص را به دنبال آورده است. با سازمان دادن به این بودجه مردمی نقص‌ها را می‌توان برطرف کرد. (38)

6. ارتزاق غیرمستقیم از بودجه عمومی مردمی

مطهری با نقد دیدگاه دیگران و شمردن نقاط ضعف ارتزاق از سهم امام, در زمانی که هنوز حکومت اسلامی شکل نگرفته و حوزه‌ها عموماً در عمل بر سهم امام متکی‌اند, تلاش می‌کند با اصلاحاتی (تبدیل کردن دریافت مستقیم سهم امام به دریافت غیرمستقیم و ایجاد سازمانی بروکراتیک- عقلانی) از این شیوه به عنوان بهترین راه ارتزاق روحانیت دفاع نماید.
از نظر مطهری وابستگی به بودجه دولتی مصلحت نیست. رفتن علما به سوی مشاغل عمومی نیز امکان‌پذیر نیست. بودجه روحانیت با توجه به نقیصه‌ای که گذشت باید سازمان پیدا کند. این سازمان چند مؤلفه خواهد داشت: صندوق مشترک و دفتر و حساب و بیلان در مراکز روحانیت تشکیل گردد؛ هیچ روحانی‌ای نتواند در ارتباط مستقیم مالی با مردم قرار گیرد؛ هر کس به تناسب خدمتی که انجام می‌دهد از آن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیان طراز اول حوزه‌های علمیه خواهد بود معاش خود را دریافت کند.
فایده این نظام بورکراتیک این است که مردم مؤمنانه مالیات شرعی را می‌پردازند؛ بدون اینکه حکومت عوام گریبان روحانیان را بگیرد. در این نظام همه‌ی آن مفاسد از بین خواهد رفت. شخصیت مرجع تقلید در این نظام دیگر به سهم امام بسته نخواهد شد. روحانیت به حرفه مادی و مسجد به محل کسب و کار تبدیل نخواهد شد. در این سیستم مراجع تقلید آزاد خواهند گشت. مساجد از صورت مکان کسب خارج و به این وضع تأسف‌آور مساجد خاتمه داده خواهد شد. در مساجدی چون گوهرشاد ده‌ها نفر هر کدام در گوشه‌ای اقامه جماعت نخواهند کرد و مورد اعتراض هر آدم فهمیده‌ای نخواهند شد. (39)

نقد

دیدگاه مطهری بدون شک دیدگاه بدیع, فکورانه, خلاقانه, دلسوزانه و حاکی از عمق اندیشه اصلاح‌طلبانه یک اندیشمند تیزبین است. راهکار مطهری در جای خود دستاورد بزرگی است که نمی‌توان در هر راهکار نهایی به توصیه‌ها و راهکارهای بی‌بدیل او بی‌توجه ماند. با این حال تغییراتی که امروزه بعد از انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی پیش آمده است مسئله استقلال مالی را از جهتی تسهیل اما از جهاتی پیچیده کرده است. معادله تک مجهولی دوره مطهری اکنون در شرایط جدید به معادله دو مجهولی تبدیل شده است. مسئله این است که اولاً حوزه‌های علمیه در حکومت اسلامی نمی‌توانند از نظر مالی مانند گذشته در استقلال کامل قرار گیرند. امروزه با مشروعیت یافتن جمهوری اسلامی از منظر دینی دوره فاصله عمیق بین حکومت‌های جور و نهادهای دینی تغییر اساسی یافته است. به ناچار حوزه‌های علمیه در چنین دولتی به حکم دینی بودن و نیز به حکم اقتضای دولت‌های مدرن – که تمامی نهادها در یک رابطه ارگانیک با مرکز نظام در ارتباط‌اند- در تعامل چندسویه با دولت قرار خواهند گرفت. با این حال تعامل به ناچار نهاد دین و دولت در شرایط جدید نباید به گونه‌ای استقلال فکری علمی و عملی حوزه را بشکند. ثانیاً همچنان مسئله قدیمی وابستگی به مردم و نتایج منفی آن در شرایط جدید باقی است. بنابراین بدون حک و اصلاح راهکار مطهری مسئله استقلال در شرایط جدید بی‌پاسخ خواهد ماند.
‌

راهکارهای پیشنهادی برای استقلال مالی حوزه از دولت و ملت

تا کنون به تفصیل مسئله اساسی, دو محور بزرگ و نیز دیدگاه‌های مختلف و نقد هر کدام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مبتنی بر گفتگوهای انتقادی گذشته می‌توان راهکارهایی جدید با ترکیب راهکارهای دیگران و اضافه کردن بعضی عناصر دیگر به پاسخ پرسش اصلی این پژوهش پرداخت:
1. لزوم حفظ استقلال دیرین: استقلال مالی و به تبع استقلال سیاسی نهاد روحانیت و کار ویژه‌های مدنی روحانیت از جمله عوامل نفوذ اجتماعی این نهاد محسوب می‌گردد که بعد از انقلاب تا اندازه‌ای دستخوش تحول گردیده است. دولتی شدن روحانیت و حمایت بی‌چون و چرا از نظام سیاسی از یک سو کارکردهای دینی این نهاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از سوی دیگر نقش مدنی این سازمان را که از عوامل اصلی محبوبیت آن محسوب می‌گردد, به مخاطره می‌افکند.
خطر این است که تحول رابطه روحانیت و دولت جنبه مدنی این نهاد را تهدید می‌کند. نهادهای مدنی به دلیل نقشی که بین مردم و دولت ایفا می‌کنند و به دلیل کنترل قدرت سیاسی و نمایندگی مردم در برابر حکومت و بیان خواسته‌های طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی از محبوبیت اجتماعی گسترده‌تری نسبت به نهادهای سیاسی برخوردارند. زوال این نقش می‌تواند به کاهش نفوذ اجتماعی نهاد اجتماعی منجر شود. در این شرایط روحانیت همانند هر حزب سیاسی دیگری باید استلزامات قدرت سیاسی را بپذیرد. هرگونه ناکارآمدی و مشکلات سیاسی و ناتوانی در حل بحرانها در نظام جمهوری اسلامی به اسم روحانیت تمام می‌شود و به کاهش محبوبیت وی منجر خواهد شد.
بنابراین مطلوب این است که روحانیت در عرصه‌هایی حضور پیدا کند که دولت دنبال کار ویژه‌های معطوف به منافع عمومی است و عمدتاً منحصر به قوه مقننه و قضائیه است. این تجویز از آن روست که منطق حاکم بر عملکرد این دو قوه بازتاب دادن چهره‌های تعمیم‌پذیر دولت است. حل اختلاف در قوه قضاییه و تصویب قانون در مجلس در راستای پاسخ به نیازهای قشر خاص یا منافع گروهی ممتاز نیست که برطرف کردن احتیاجات همگانی بر اساس معیارهایی تعمیم‌پذیر است. اما روحانیت در عرصه‌هایی حضور نیابد که دولت دنبال کار ویژه‌های معطوف به منافع خصوصی است و قوه مجریه هر دولتی چنین نقشی را ایفا می‌کند. قوه مجریه هسته مرکزی قدرت سیاسی است که تمامی گروه‌های قدرت‌طلب برای رسیدن به آن در منازعه سالم یا ناسالم به سر می‌برند. البته این گفته به این معنا نیست که نمی‌توان قوه مجریه سالمی داشت؛ بلکه منظور این است که چنین منطقی در قوه مجریه وجود دارد؛ هر چند فلسفه وجودی این قوه ایجاد رفاه و امنیت که منافعی تعمیم‌پذیر است, بوده باشد. نکته این است که این قوه در عمل با منافع خصوصی گروه‌های قدرت طلب گره خورده است. البته قدرت سیاسی می‌تواند سایر قوه‌ها (قضائیه و مقننه) را در راستای منافع گروهی خاص قرار دهد؛ با این حال کار ویژه و سازوکارهای آن‌ها به گونه‌ای است که امکان نظری و عملی کمی برای سوء استفاده باقی گذاشته است.
حوزه در این صورت به مثابه یک نهاد مذهبی ضمن ایجاد رابطه معقول ارگانیک با یک دولت اسلامی همچنان می‌تواند استقلال خود را به شکل منطقی حفظ نماید. مطلوبیت حضور در آن دو قوه در صورتی تداوم خواهد داشت که با اهداف تعمیم‌پذیر روحانیت هماهنگ باشد. این هماهنگی در صورتی است که از یک طرف استقلال مالی حوزه محرز باشد و از طرف دیگر قوه قضاییه و مقننه تحت سیطره دخالت قوه مجریه نباشد.
2. رابطه مالی غیرمستقیم با مردم: راهکار مطهری برای پرهیز از عواقب ناشی از رابطه مستقیم مالی بین مردم و روحانیت راهکارِ مناسبی است. با این حال این رابطه‌ی غیرمستقیم به جای روی آوردن به اصل تمرکز که در گفتار مطهری به عنوان امری منحصر به فرد در نظر گرفته شده است, می‌تواند از طریق تأسیس تشکلات منسجم بورکراتیک در حوزه‌های علمیه مناطق مختلف کشور به صورتی مدنی در آید و از خلاقیت‌های آزادانه و خودگردان برخوردار گردد. مهم این است که عقلانیت مدنی رشد کند و روحانیت از رابطه شخصی به رابطه سازمانی داوطلبانه در امری فرهنگی- مالی رو آورد. در این صورت هم مزیت راهکار پیشنهادی مطهری به دست خواهد آمد و هم از آفت‌های تمرکزگرایی افراطی از قبیل انضباط‌های غیرقابل انعطاف و متصلبانه پرهیز خواهد شد.
3. احیای منابع مالی سنتی: استقلال اقتصادی حوزه‌های علمیه و روحانیت در شرایط جدید می‌طلبد – که از طرفی پیوند آن با حکومت به حکم اسلامی بودن دولت و به اقتضای مدرن بودن دولت ضروری شده است و از طرف دیگر کارویژه‌های گسترده‌تر در داخل و خارج پیدا کرده است و از ناحیه سوم تعداد روحانیت و تشکلات بورکراتیک آن افزایش یافته است- منابع مالی گذشته مانند اوقاف احیا گردد. امروزه در نظام‌های اجتماعی مدرن که تمامی حوزه‌های سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی به صورت خصوصی و خودگردان و غیردولتی اداره می‌شود, مهم‌ترین منبع استقلال مالی حوزه فرهنگ و آموزش وقفه‌ای گسترده‌ای است که در اختیار متولیان فرهنگ قرار گرفته است. طبق گزارش بعضی از استادان ایرانی خارج از کشور مهم‌ترین عامل استقلال دانشگاه‌های غیردولتی در ایالات متحده اوقاف است. (40)
تحقق این مهم در وضعیت فعلی در گرو شکل‌گیری اراده قوی در دولت جمهوری اسلامی درباره‌ی اداره اوقاف است. دولت باید تصمیم بگیرد به تدریج اداره اوقاف و درآمدهای آن را از حوزه اداره بورکراتیک دولتی بیرون آورد. باید بخشی از پروژه خصوصی‌سازی که اصل 44 قانون اساسی نیز آن را تأکید می‌کند, معطوف به برگشت اوقاف به سازمان حوزه‌های علمیه باشد, آنچنان که قبل از شکل‌گیری دولت مدرن – از زمان تأسیس سلسله پهلوی در ایران دولت مدرن تأسیس می‌گردد و جای دولت‌های سنتی را می‌گیرد که بخشی از قدرت سیاسی با وجه دینی از جمله اداره اوقاف در دست روحانیت بوده است- بود. از سوی دیگر این حق حوزه و نهاد روحانیت است که در قبال خدماتی که در دولت اسلامی ایفا می‌کند, از دولت بخواهد که اداره اوقاف در تمام مراحل به این نهاد منتقل شود. حوزه باید هوشیارانه استدلال نماید که همکاری با دولت نباید به گونه‌ای باشد که دستاوردها و اقتدار مدنی این نهاد دیرین را کمرنگ نماید. یکی از لوازم با حفظ این اقتدار در شرایط جدید (جمهوری اسلامی) که همکاری دو نهاد افزایش یافته است, در گرو این است که این نهاد رابطه مالی مستقیم را به رابطه مالی غیرمستقیم تبدیل نماید. برگشت اوقاف به حوزه‌های علمیه یکی از این راهکارهاست.
4. قرار دادهای خصوصی حوزوی- دولتی: حوزه‌های علمیه بدون ادغام بورکراتیک در دولت می‌توانند از طریق عقد قراردادهای خصوصی در مقابل خدماتی که به حکومت ارائه می‌دهند, پاداش مادی دریافت کنند و از این طریق در تعاملی دوسویه رابطه ارگانیک با دولت اسلامی را با حفظ استقلال خود تضمین نمایند. حوزه‌های علمیه می‌توانند خدمات متنوعی داشته باشند. تربیت بخشی از قضات دادگستری, دادن مشاوره‌های مذهبی در برنامه‌های فرهنگی- دولتی, همکاری‌های معین فرهنگی- مذهبی با حکومت نمونه‌هایی از خدماتی است که حوزه‌های علمیه می‌توانند به دولت اسلامی بدهند و بخشی از نیازهای مادی خود را از این طریق برآورده سازند.
5. سرمایه‌گذاری‌های خصوصی: امروزه بر همگان مبرهن است که عقلانیت استراتژیک اقتصادی مقتضی این است که متولیان حوزه‌های علمیه درآمدهای متنوع حوزه‌ها از خمس و زکات و صدقات دیگر را بدون اینکه مستقیماً به مصرف برسانند, از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به درآمدهای مولد تبدیل نمایند. حوزه‌های علمیه در بلندمدت می‌توانند به سرمایه‌های خود افزاینده‌ای دست پیدا کنند که نه تنها نیازی به حکومت نداشته باشند بلکه در صورت ضرورت به اعانه‌های خیرخواهانه در جامعه نیز اقدام نمایند که خود از عوامل مهم جذب مردم به سمت مذهب و دیانت است. ممکن است این اشکال مطرح شود که فعالیت اقتصادی با اهداف حوزوی در منافات است. اما این نقد وارد نیست؛ چرا که اولاً صاحب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نه شخص که شخصیت حقوقی حوزه‌های علمیه خواهد بود و ثانیاً علایق خصوصی که اقتصاد نیز در آن حوزه است, در هیچ جامعه‌ای کوچک یا بزرگ و در هیچ سازمانی قابل حذف شدن نیست؛ بلکه مهم این است که اولویت‌ها چیست و آیا ثروت برای ثروت است یا برای اهدافی والاتر که فرض حوزه‌ها دومی است.

پی‌نوشت‌ها

1- محقق حوزوی و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید.
2- از جمله ر.ک: هود: 29. انعام: 51 و 90. یس: 21. شورا: 23.
3- از جمله ر. ک: Yorgen Habermas;”knowledge and human interest”.
4- حسین بشیریه؛ جامعه‌شناسی سیاسی؛ ص 13-14. با این توضیح روشن است که در یک نظام اجتماعی هر نهادی به ناچار مجموعه‌ای از کار ویژه‌ها را که در کل برای بقای آن لازم است, انجام خواهید داد و از همین رو هر نهادی جنبه‌ای از کار ویژه‌های معطوف به منافع عمومی را صورت می‌دهد. اما نکته اینجاست که اگر نهادهای برخوردار از گرایش‌های خصوصی تحت سیطره نهادهای تعمیم‌پذیر قرار نگیرد, کل سیستم با بحران‌های مختلف مواجه خواهد شد و اهداف خصوصی به اسم اهداف عمومی بر اکثریت تحمیل خواهد شد. از این رو علم سیاست و علم اقتصاد به بررسی مسائلی پرداخته‌اند که از کسب ثروت و تلاش برای به دست آوردن قدرت سیاسی ناشی می‌شوند. برای تفصیل بحث درباره جایگاه حوزه سیاست و حوزه اقتصادی و حوزه فرهنگ ر.ک:
-Yorgen Habermas; “The theory of Communicative Action”.
5- فرید مدرسی؛ «رؤیای احمدی‌نژاد- خط قرمز علماء بازشناسی آرای بزرگان درباره کمک دولتی به حوزه».
6- همو, «احمدی‌نژاد علاقه دارد به حوزه پول دهد»؛ 1388/11/11.
7- همان.
8- همان.
9- همان.
10- همان.
11- همان.
12- همان.
13- همان.
14- معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)؛ روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی (قدس سره)؛ ص 112.
15- همان, ص 389.
16- بقره: 256.
17- جمعی از نویسندگان مجله حوزه؛ گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبری؛ ص 107-109.
18- محمدرضا حکیمی؛ الحیاة ؛ ج 2, ص 296. شیخ صدوق: ثواب الاعمال: ص 301.
19- محمدبن یعقوب کلینی؛ اصول کافی؛ ج 1, ص 43.
20- جمعی از نویسندگان مجله حوزه؛ گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبری؛ ص 110-111, به نقل از: ابن شعبه حرانی؛ تحف‌العقول؛ ص 198.
21- همان, ص 116-117.
22- همان, ص 122.
23- همان.
24- همان, ص 123.
25- همان, ص 123-124.
26- ر.ک: سایت فرد نیوز؛ شنبه 18 اردیبهشت 1389.
27- ر.ک: «دغدغه‌ای به نام استقلال حوزه»؛ در =1512 http://tourjan.com/?p
28- همان.
29- علی شیرخانی و عباس زارع: تحولات حوزه علمیه قم؛ ص 58-60.
30- داوود شهروئی؛ حوزه و روحانیت از دیدگاه شهید مطهری؛ ص 118-119.
31- همان, ص 119-120.
32- همان, ص 120.
33- همان, ص 120-121.
34- همان, ص 121-124.
35- همان, ص 124-126.
36- همان, ص 27-28.
37- همان, ص 126.
38- همان.
39- همان, ص 127-129.
40- گزارش شفاهی دکتر مصباحی از استادان ایرانی دانشگاه… در آمریکا, درباره خودگردانی دانشگاه‌ها در آمریکا, برای استادان علوم سیاسی.

کتابنامه :
1. قرآن مجید.
2. آینده؛ یکشنبه, 8 آذر 1388.
3. اخلاقی, محمدعلی؛ شکل‌گیری سازمان روحانیت شیعه؛ تهران: مؤسسه شیعه‌شناسی, 1384.
4. تحقیق و تدوین مؤسسه فرهنگی قدر ولایت؛ تهاجم به روحانیت و حوزه‌های علمیه در تاریخ معاصر؛ تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت, 1379.
5. جمعی از نویسندگان مجله حوزه با گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبری قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, مرکز انتشارات, 1376.
6. حرانی, ابن شعبه؛ تحف‌العقول؛ قم: انتشارات اسلامی, 1369.
7. دغدغه‌ای به نام استقلال حوزه: گزارشی از بازتاب مسئله «استقلال حوزه» در نامه نگاری سه مرجع تقلید شیعه؛ در:
http://tourjan.com/?P=1512
8. شهروئی, داوود؛ حوزه و روحانیت از دیدگاه شهید مطهری؛ قم: پارسایان, 1379.
9. شیخ صدوق؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال؛ تهران: مکتبة الصدوق, 1391 ق.
10. شیرخانی, علی و عباس زارع, تحولات حوزه علمیه فما تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی, 1384.
11. کلینی, محمد بن یعقوب ؛ اصول کافی؛ بیروت: دارالاضواء, 1413 ق .
12. مدرسی, فرید؛ احمدی‌نژاد علاقه دارد به حوزه پول دهد؛ گفتگو با سید ابوالحسن نواب, قم: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه, 11 بهمن 1388.
13. ____؛ «رؤیای احمدی‌نژاد, خط قرمز علی: بازشناسی آرای بزرگان درباره کمک دولتی به حوزه»؛ روزنامه خبر, 1388/8/18.
14. مدرسی, فرید؛ «گفتگو با علی رضا امینی» (مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه)؛ در:
http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=15616
15. مدرسی, سیدمحمدتقی؛ حوزه‌های علمیه طرحی نو بر پایه ارزش‌ها؛ ترجمه حمیدرضا آژیر؛ [بی‌جا]: نشر بقیع, تابستان 1374.
16مطهری, مرتضی؛ ده گفتار؛ تهران: انتشارات صدرا, [بی‌تا].
17. ____؛ مشکلات اساسی در سازمان روحانیت؛ [بی‌جا]: [بی‌نا], [بی‌تا].
18. معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)؛ روحانیت و حوزه‌های علمیه ازدیدگاه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره), 1374.
19. ‌هابرماس, یورگن؛ بحران مشروعیت؛ ترجمه, جهانگیر معینی؛ تهران: گام نو, 1380.
20. Habermas, Jurgen; “The Theory of communicatione action”, V2: lifeworld and system: A Critiiwue of Functionalist Reaxon; TR by Thomas McCarthy, Boston, Beacon Press, 1987.
21. ___; Knowledgean Human Interst. German, suhrkamp, 1992.
منبع مقاله :
فراتی, عبدالوهاب (1394), روحانیت و انقلاب اسلامی جلد دوم مجموعه مقالات, قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, چاپ اول.