امامت حضرت علی (ع) متوقف به بیعت مردم (مشروعیت سیاسی) بود.
برخی به ورود نص درباره امامت و خلافت حضرت علی (علیه السلام) معتقدند لکن تحقق و تنجز امامت به معنای سیاسی و اجتماعی آن را به بیعت و رأی مردم منوط می‌دانند؛ چنان‌که گفته‌اند:
“در اسلام حاکم و رهبر سیاسی با بیعت مردم با او روی کار می‌آید … بلی تا مردم با حاکم بیعت نکرده‌اند فرمان او گردنگیرشان نمی‌گردد، اما همین که با او بیعت به حکمرانی کردند حکومت او برایشان مشروعیت پیدا می‌کند و اطاعت از او شرعاً واجب می‌گردد… به همین خاطر رسول اکرم در صحرای غدیر از مردم برای علی (علیه السلام) بیعت گرفت و تنها به اعلان ولایت علی (علیه السلام) بر مردم اکتفا نکرد. بیعت به عنوان یک حق از جانب رهبر بر مردم، به حکومت او مشروعیت می‌بخشد. (1)”
پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) در روایت دیگر فرمود:
یا علیّ انک ستلقی بعدی من قریش شدة مِن تظاهرهم علیک و ظلمهم لک فان وجدتَ اعواناً علیهم قاتل من خالفک بمن وافقک فان لم تجد اعواناً فاصبر و کفّ یدک و لاتلق بیدک الی التهلکة فانک بمنزلة هارون من موسی و لک بهارون اسوة حسنة انه قال لأخیه موسی: «ان القوم استضعفونی کادوا یقتلونی». (2)
در روایت دیگری پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) در پاسخ عبدالله بن مسعود درباره خلافت حضرت علی (علیه السلام) فرمود:
ذاک و الذی لا اله غیره لوبایعتموه و اطعتموه أدخلتکم الجنة أکعتین. (3)
حضرت علی (علیه السلام) نیز بارها حکومت خویش را به بیعت مردم استناد نموده است. چنان‌که در پاسخ و اصرار صحابه بعد از قتل عثمان درباره حکومت و بیعت با او ضمن امتناع اولیه فرمود:
فان بیعتی لاتکون خفیا و لاتکون الا عن رضا المسلمین. (4)
حضرت در نامه‌ای به معاویه نوشت:
انما الشوری للمهاجرین و الأنصار فان اجتمعوا علی رجل و سمّوه اماماً کان ذلک لله رضی. (5)
در این روایت حضرت اصل شورا و انتخاب آنان حاکم خود را تأیید و آن را مورد رضای الهی نیز وصف می‌کند.
یکی از مبانی این دیدگاه می‌تواند روایاتی باشد که در آنها تأکید شده که امام مانند کعبه است که مردم باید به سوی آن روی آورند، نه اینکه امام خود به طرف مردم رفته و شخصاً درصدد تشکیل حکومت خویش برآید. (6)
روایات دیگری نیز وارد شده است که در آنها به حق حاکمیت مردمی و به تعبیری مشروعیت زمینی حکوت اشاره بلکه دلالت دارند.

نقد و نظر

روایات بیعت نه تنها نافی اصل نصب در امامت به معنای خلافت و حکومت نیست بلکه مؤید آن نیز هست. چرا که در این روایات به حق مسلم و الهی حکومت حضرت علی (علیه السلام) تأکید و تصریح شده است و از مردم می‌خواهد که با چنین شخصیتی بیعت نمایند، به تعبیری بیعت مردم مسلمان با امام منصوص و منصوب یک واجب شرعی تلقی شده است.
باری اینجا نکته ظریف بین مشروعیت الهی و سیاسی وجود دارد که نباید بین آن دو خلط کرد. به این معنی که امامت و حکومت امامان منصوص از طریق وحی تعیین شده و مصدر مشروعیت آنها نیز مصدر آسمانی و دینی خواهد بود و مردم نیز به پیروی آنان در تمام عرصه‌ها مکلف هستند، (مشروعیت الهی).
لکن منصوبان حکومت الهی برای اعمال حاکمیت دینی خودشان نباید از راهکار زور، اکراه و تحمیل حکومت خود بر مردم وارد صحنه شوند، بلکه راهکار عملیاتی نمودن حق مشروع و دینی خود انتخاب و رضایت مردم است که از آن می‌توان به «مشروعیت مردمی و زمینی» تعبیر نمود.
به تعبیر دیگر در حکومت امامان دو نوع مشروعیت جمع شده است، یکی مشروعیت آسمانی و الهی، دومی مشروعیت مردمی و زمینی و به تعبیری فاعلی و قراردادی.
از اینجا روشن می‌شود حکومت حضرت علی (علیه السلام) حکومتی بود که واجد دو عنصر مشروعیت یعنی نصب آسمانی و انتخاب مردمی بوده است و لذا آن حضرت در عرصه‌های مختلف به تناسب مخاطب هم به نصوص دینی مانند حدیث غدیر و هم به بیعت استناد می‌کرد و استناد به یکی نافی دیگر نیست، چرا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
حاصل آنکه توجیه و تأویل نصوص امامت به معنای خلافت به فرض بیعت با اصل نظریه امامت قابل جمع است، اما شاخه‌های دیگر امامت یعنی مقام مرجعیت علمی و دینی و ولایت معنوی با انتخاب ارتباطی ندارد و امامت امامان از این حیث مطلق و کامل می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. واعظ‌زاده خراسانی، مجله نهج‌البلاغه، شماره‌ی 5 و4، صص 171 و 172.
2. کتاب سلیم‌بن قیس، صص 134 و 568.
3. المعجم الکبیر، ج10، ص 67، ش 9969 و 9970؛ تاریخ دمشق، ج42، ص 421، البدایة و النهایة، ج7، ص 361.
4. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج11، صص 9و 11؛ تاریخ طبری، ج5، صص 15 و 450؛ کنزالعمال، ج3، ص 161؛ بحار، ج32، ص 7.
5. نهج‌البلاغه، نامه 6.
6. «یا علیّ انت بمنزلة الکعبة تؤتی و لا تأتی فان اتاک هؤلاء القوم فسلموها الیک فاقبل مهم و ان لم یأتوک فلاتأتهم حتی یأتوک»، (نهج‌البلاغه، نامه 28) حضرت زهرا (سلام الله علیها) نیز در تبیین عقب‌نشینی حضرت از امر حکومت فرمود: «مثل الأمام مثل الکعبة اذ تؤتی و لایأتی» (میزان‌الحکمة، ج8، ص 119)

منبع مقاله :
زرشناس، زهره؛ (1391)، درآمدی بر ایران‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل