نقدِ شبهاتی درباره‌ی اصل نصب ائمه (ع)

خلیفه دوم در آخرین روزهای خود انتخاب خلیفه بعدی خود را به عهده شورای شش نفره مرکب از: علی (علیه السلام)، زبیر، عبدالرحمن‌بن عوف، عثمان، طلحه و سعدبن مالک گذاشت، (1) حضرت علی (علیه السلام) با شرکت در جلسات این شورا عملاً مشروعیت خلافت خلیفه دوم و همچنین راهکاری وی برای تعیین خلیفه سوم را تأیید نمود، چرا که اصل خلافت عمر را قبول نمی‌کرد، می‌بایست فرمان‌های او را رد و با اعلام انصراف از شورای مزبور عملاً اعتراض خود را علنی می‌کرد؛ در حالی که حضرت چنین نکرد بلکه با شرکت خود در شورای فوق به تأیید اصل خلافت خلیفه دوم و فرمان تشکیل شورای مزبور پرداخت.
این دلیل از سوی متکلمان متقدم و اهل سنت و معاصران به عنوان یکی از ادله فقدان نصب در امر حکومت و مشروعیت خلافت خلفای راشدین از قرن‌ها پیش ارائه و تقریر شده است. (2)
علاوه بر آن با توجه به ترکیب اعضای شورا می‌توان پیش‌بینی کرد (3) که خلافت به عثمان خواهد رسید، پس علی (علیه السلام) چه حجتی برای شرکت خود در شورای مزبور داشت؟

تحلیل و بررسی

در تحلیل دلیل یا شاهد مزبور نکات ذیل اندر تأمل است:

الف. دفع شبهه سکولارها

اولین نکته که برای شرکت حضرت در شورای شش نفره تعیین خلیفه به نظر می‌رسد، رفع اتهام دوری حضرت از عرصه حکومت و سیاست است که این شبهه در قرن‌های پیش مطرح و امروزه پررنگ‌تر تبلیغ می‌شود. طرفداران تفکیک دین از سیاست و حکومت می‌کوشند از هر بهانه‌ای برای تأیید مدعای خود مستمسکی بسازند، آنان سکوت حضرت، عدم اقدام برای گرفتن حکومت، استنکاف از خلافت بعد از قتل عثمان را به عنوان دلیل و تأیید مدعای خود تقریر و تبیین نمودند، در مسئله شورا نیز اگر حضرت از شرکت در آن سرباز می‌زد، سکولارها بالفور آن را به عنوان مؤید تز خود معرفی می‌کردند.
لکن برای اینکه طرفداران سکولارها عدم شرکت حضرت در شورای مزبور را به نفع مدعای خود مصادره نکنند حضرت به عنوان یک تکلیف الهی در آن شورا شرکت نمود.

ب. اتمام حجت

هرچند نتیجه شورای مزبور از پیش معلوم بود (در پاورقی پیشین علت آن ذکر شد)، لکن در صورت عدم حضور حضرت ممکن بود برخی از شیعیان و غیره حضرت را به سستی در حاکمیت دین متهم می‌کردند که ممکن بود در صورت شرکت حضرت در شورا، حضرت رأی اکثریت را با توجه به سوابق و فضایل و نیز نصب حضرت توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به دست می‌آورد. حضرت با شرکت خود نشان داد که اعضای شورا چقدر از حق دورند و به صرف قرابت فامیلی حق را به حق‌دار نداده و فرد دیگری را نصب نمودند. به تعبیر دیگر حضرت با شرکت خود مظلومیت شخص خود و نیز مظلومیت عدالت و حق را در طول تاریخ ثبت نمود. اما در صورت عدم حضور حضرت، ممکن بود تاریخ حضرت را متهم می‌کرد که با کناره‌گیری شورا، عملاً حکومت را به دست نااهلان سپرد و به نوعی حضرت را نیز شریک جرم تلقی می‌کرد. (4)

ج. پرهیز از اختلاف و حفظ وحدت

در صورت عدم حضور حضرت در شورای مزبور دوباره اختلاف و مناقشات جهان اسلام را فرامی‌گرفت، چرا که عدم حضور حضرت در شورا به منزله رو در رویی حضرت با حکومت وقت و خلیفه جدید می‌شد و طرفداران و شیعیان حضرت نیز با الگو قرار دادن حضرت به مناقشه و تهاجم با حکومت و خلیفه وقت می‌پرداختند و این موجب تفرقه صفوف مسلمانان و تضعیف اصل اسلام می‌شد، حضرت با وجود علم به نتیجه شورا مصلحت اصل اسلام را بر حکومت خویش ترجیح داد. علاوه آنکه عدم شرکت در شورای پیشنهادی خلیفه دوم به معنای طعنه در وی می‌شد و این برای طرفداران او- که اکثر مردم عادی بودند- گران تمام می‌شد و این دایره مناقشات و اختلافات را وسیع‌تر می‌کرد.

د. نقض دیدگاه خلیفه دوم

یکی از علل حضور حضرت در شورای تعیین خلیفه نقض دیدگاه خلیفه دوم است، وی بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) با ادعای حدیث از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) که نباید نبوت و حکومت در یک خاندان (بنی‌هاشم) جمع شود، با خلافت حضرت مخالفت نمود. اما با تعیین حضرت علی (علیه السلام) به عنوان یک کاندیدا برای حکومت عملاً به نقش دیدگاه پیشین خود پرداخت.
حضرت علی (علیه السلام) یکی از علل حضور خود در شورای مزبور را نکته فوق بیان می‌کند. چنان که در جواب پیشنهاد ابن عباس مبنی بر عدم حضور در شورا به دلیل آشکار بودن خلافت عثمان، فرمود:
و انا اعلم ذلک و لکنی ادخلهم معهم فی الشوری لانّ عمر قد اهّلنی الآن للخلافة و کان قبل ذلک یقول: ان رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) قال: ان النبوة و الامامة لایجتمعان فی بیت فأنا ادخل فی ذلک لأظهر للناس مناقضة فعله لروایته. (5)
مشخص است که اگر کذب بودن روایت عمر از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) مبنی بر عدم جمع نبوت و خلافت نشان داده نشود، بعد از مرگ عثمان، خلافت حضرت علی (علیه السلام) و دیگر امامان با طرح حدیث کذب عملاً طرد و نامشروع جلوه خواهد کرد و چنین امری به انحراف در رکن اصلی دین یعنی امامت منجر می‌شود.

هـ رفع اتهام استبداد به رأی

عدم حضور حضرت در شورای مزبور یک لازمه منفی هم داشت و آن این بود که اکثریت عوام مردم چنین گمان می‌کردند حضرت خود را از دیگر صحابه و اعضای شورا، برتر و مافوق می‌داند و این یک نوع استبداد به رأی و خودبزرگی تلقی می‌شد، حضرت برای مقابله با این گمان در شورا حضور یافت.

و. نصوص و رفتار حضرت ناقض مشروعیت خلفا

ممکن است این شبهه وارد شود که حضرت با حضور خود در شورا، عملاً مشروعیت دو خلیفه پیشین و خلیفه سوم را تأیید کرد. لکن چنین احتمالی برای نسل‌های بعدی که با روایات حضرت دال بر غاصب خواندن خلفای پیشین خود و احتجاج حضرت به اصل نصب در روز شورا آشنا هستند (6) در خور اعتنا نیست، چرا که حضور حضرت در شورا با توجیهات متعددی صورت گرفته و به مسئله مشروعیت خلافت ربطی ندارد، باری اگر روایات حضرت در انتقاد از خلفای پیشین وچود نداشت و حضرت در شورا به نصوص احتجاج نمی‌کرد، (7) برای چنین احتمالی مجالی وجود داشت، اما نصوص حضرت احتمال فوق را برنمی‌تابد.
علاوه آنکه حضرت در همان شورای تعیین خلیفه به عدم رضایت خود از سیره دو خلیفه پیشین تصریح نمود، آن وقتی بود که عبدالرحمن یکی از اعضای شورا، رأی خود به حضرت را به عمل به کتاب و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و سیره دو خلیفه پیشین «شیخین» متوقف نمود، حضرت تأکید نمود که تنها به کتاب و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و سیره خود عمل خواهد کرد.
اینکه حضرت از عمل به سیره «شیخین» استنکاف می‌نماید، خود گویای عدم رضا و عدم مشروعیت سیره آن دو مقام است، علاوه اینکه خاطرنشان نمود قول و عمل به سیره شیخین- که توسط رقیب حضرت یعنی عثمان صورت گرفت- با اصل کتاب و سنت رسول خدا سازگاری ندارد و بدین‌سان حضرت هم مشروعیت و ناسازگاری سیره دو خلیفه پیشین و نیز خلیفه بعدی را نشان و ثابت کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. الطبقات الکبری، ج3، ص 61؛ کنزالعمال، ج5، ص 732؛ تاریخ کامل، ج3، ص 66؛ تاریخ طبری، ج2، ص 750؛ موسوعة الامام علی، ج3، ص 97.
2. ر. ک. قاضی عبدالجبار، المغنی، کتاب الامامة، ج20؛ ابن حزم، الفصل، ج3، ص 15؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج12، صص 256- 268 و 271، ج1، ص 189، ج18، ص 415؛ احمد کاتب، تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص 23.
3. نکته قابل ذکر اینکه خلیفه دوم تصریح کرده بود که اگر آرای شورا نصف نصف شدند، یعنی سه نفر اول بر یکی و سه نفر دوم به فرد دیگری اتفاق نمودند، ملاک گزینش آن ترکیبی است که در آن عبدالرحمن قرار دارد و عمر دستور داد سه نفر دیگر را به قتل برسانند، از ترکیب شورا معلوم بود با توجه به اینکه عبدالرحمن داماد عثمان و پسرعموی سعد می‌باشد آن سه نفر بر فرد دیگری اتفاق نموده و سه نفر دیگر که در آن علی (علیه السلام) قرار دارد عملاً از صحنه حذف می‌شدند، این نکته را خود حضرت علی (علیه السلام) و ابن عباس و غیره از ترکیب شورا و دستور خاص عمر پیش‌بینی کرده بودند، (ر. ک: نهج‌البلاغه، خطبه سوم؛ موسوعة الامام علی، ج3، صص 127 و 118).
4. مقصود از جرم، حداقل بخشش‌های بی‌حساب خلیفه سوم از بیت‌المال به نزدیکان خود می‌باشد که آن یکی از علل قیام مردم و قتل خلیفه را موجب شد که در منابع تاریخی ثبت شده است.
5. شرح نهج‌البلاغه، ج1، ص 189 و ج10، ص 285؛ موسوعة الامام علی (علیه السلام)، ج3، ص 119.
6. ر. ک: کنزالعمال، ج5، ص 724؛ ح 14234؛ الصواعق المحرقة، ب 11؛ مناقب خوارزمی، ص 213.
7. احتجاج طبرسی، ج1، ص 197؛ الغدیر، ج1، ص 160 و ج3، ص 133.

منبع مقاله :
زرشناس، زهره؛ (1391)، درآمدی بر ایران‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل