در احادیث نسبت به کسانی که در بازار (سوق) داد و ستد می‌کنند، سفارش‌های اخلاقی و برای بازار مسلمانان (سوقُ‌المسلمین) آثار و احکام خاصّی مطرح شده است. البتّه از این احادیث، تعریف خاصّی برای بازار به دست نمی‌آید ولی تعبیرات، گویای همان معنای معهود عرفی بازار است: مرکز داد و ستدهای گوناگون، در برابر واحدهای پراکنده در شهر یا روستا؛ مباحث فقهی نیز ناظر به همین معنای عرفی است. همچنین در حدیث، به بازارهای صنفی (سوق‌الکرابیس، سوق‌القصّابین، سوق‌الابل، سوق‌البقل و …) اشاره شده و، نیز در برخی احادیث، مکان‌هایی که برای برگزاری بازارهای موقّت تدارک دیده شده و محلّ کار انسان بازار (سوق) نامیده شده‌اند. (1)
احادیث اخلاقیِ بازار، بیشتر ناظر به دادوستد و آداب آنند، ولی در برخی از آنها، به خود بازار – مرکز داد و ستد – نیز توجّه شده است؛ مثلاً: اقدام به دادوستد و فراهم آوردن و گشودن دکّان در بازار و به انتظار خریدار نشستن، سبب رسیدن روزی (2) و مایه‌ی عزّت مؤمن (3) است. اشتغال به دادو ستدهای حقیر، مانند فروش دوره گردی در بازار، سزاوار مؤمن نیست (4) و با آنکه سحرخیزی و پشتکار در امر تجارت، ممدوح و رها کردن تجارت مذموم است (5) زودتر از دیگران به بازار رفتن و دیرتر از همه آنجا را ترک کردن، پسندیده نیست، چرا که شیطان برای اهل بازار دام گسترده است. (6) همچنین دعاهایی مشتمل بر استمداد از خدا در اجتناب از سوگند دروغ، ستم، گناه و دور ماندن از زیان روایت شده که خواندن آنها را هنگام ورود به بازار توصیه کرده‌اند. (7)
در چند حدیث نیز احکام فقهی بازار مسلمانان بیان شده است: موضوع بیشتر این احادیث، خرید کالاهایی مانند گوشت و چرم است. بنابر تصریح قرآن (مائده: 3) حیوانات را باید با آداب و روش خاصّی سربرید. در غیر این صورت نه خوردن گوشت آنها جایز و نه پوست آنها پاک است (تنها در فقه شافعی و حنفی دبّاغی پوست مُردار سبب پاکی آن می‌شود). (8)
در نتیجه، در مواردی چند، برای تصرّف در گوشت و پوست حیوانات (خرید و فروش، خوردن، پوشیدن لباسِ فرآورده از پوست آنها هنگام نماز و …) باید علم یا ظنّ معتبر شرعی به تذکیه‌ی آنها داشت؛ در آن احادیث فروش چنان کالاهایی در بازار مسلمانان یکی از نشانه‌های تذکیه قلمداد شده است و مراد از بازار مسلمانان را نیز توضیح داده‌اند: بازاری که همه یا بیشتر فروشندگان آن مسلمانند، یا بازاری که در سرزمین مسلمانان برپا می‌شود. سرزمین مسلمانان نیز همان تعریف را دارد، یعنی همه یا بیشتر مردم آن مسلمانند. (9) امامان شیعه تصریح کرده‌اند که هنگام خرید این اشیاء از بازار نیازی به سؤال یا تحقیق نیست و حتّی از برخی تعبیرات چنانچه نجفی (10) نیز گفته، بر می‌آید که تفحّص در این باره را نمی‌پسندیده‌اند (مثلاً: خوارج بر اثر نادانی بر خودشان سخت‌گیری می‌کردند – اِنّ الخَوارِجَ ضَیَّقُوا عَلی اَنفُسِهِم بِجَهالَتِهِم؛ یا: آیا از آنچه ابوالحسن انجام می‌داد، روی می‌گردانی؟ اَتَرغَبُ عَمّا کانَ اَبُوالحَسَن یَفعَلُه؟).
فقهای امامیّه هر چند این احادیث را از نظر سند در شمار احادیث صحیح و حَسَن دانسته و همه براساس آن فتوا داده‌اند، در معنای مراد آنها و نسبت آنها با یکدیگر از نظر اطلاق و تقیید، اختلاف‌نظر دارند. مسایل راجع به این احادیث در بیشتر جوامع فقهی در بخش طهارت، صلوة و «الأطعمة و الأشربه» (خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها) مطرح شده است. مهم‌ترین مسایل اینها بوده‌اند: آیا این احادیث درباره‌ی هر بازاری است یا فقط محدود به بازار مسلمانان است؟ آیا «بازار مسلمانان» بازاری است با اکثریّت مسلمانان در سرزمین اسلامی، یا بازاری است در سرزمین اسلامی اگرچه فروشندگان آن غیر مسلمان باشند، یا بازار مسلمانان است در هر سرزمینی؟ دیگر اینکه آیا این احادیث مبیّن جایگاه استقلالی بازار مسلمانان است تا شامل فروشندگان غیرمسلمان نیز بشود، یا بازار مسلمانان را فقط نشانه‌ی مسلمان بودن فروشنده‌ی ناشناخته (مجهول‌الحال) معرفی می‌کند؟ آیا همه‌ی مسلمانان در این حکم یکسانند یا این حکم شامل کسانی که ذبایح اهل کتاب را حلال و هر پوست دبّاغی شده را پاک می‌دانند، نمی‌شود؟ گذشته از این گفته‌اند که این احادیث، فقط برای اثبات تذکیه به کار می‌رود و در مواردی مانند پاکی و ملکیّت نقش ندارد. (11)
فقها در اینکه این حکم فقط برای بازار مسلمانان است، اختلاف نکرده‌اند و احادیثی را که در آنها بازار به صورت مطلق (بدون اضافه به مسلمانان) ذکر شده، با توجّه به قراینی چند (مثلاً وجود احادیث دیگری که از «بازار مسلمانان» سخن می‌گوید) ناظر به بازار مسلمانان می‌دانند؛ (12) هر چند، چنان که شهید ثانی (13) یادآوری کرده، در تشخیص بازار مسلمانان از غیر آن باید به عرف رجوع کرد. به گفته‌ی برخی فقها، آنچه در این احادیث بیان شده، درباره‌ی وضع موجود (قضایای خارجیّه) یعنی بازارهای آن روز مسلمانان بوده که غالباً فروشندگان آن مسلمان بودند، نه آنکه حکمی را برای عنوان «بازار» (قضایای حقیقیّه) بیان کند. (14) نجفی براساس همین نکته توضیح داده است که همه‌ی مسلمانان از این نظر یکسانند، حتّی کسانی که خرید گوشت از اهل کتاب را جایز می‌دانند. (15)
از طرفی، بیشتر و چه بسا همه‌ی فقها، برقید «سرزمین اسلامی» در مراد از «بازار مسلمانان» تأکید کرده‌اند. به نظر آنان ذکر بازار (سوق) فقط به سبب کثرت دادوستد در این مرکز بوده است (16) و ملاک اصلی همان «سرزمین اسلامی» است. به همین دلیل برخی تصریح کرده‌اند که بازارِ با اکثریت فروشندگان مسلمان امّا در سرزمین غیراسلامی، مشمول این حکم نمی‌شود. (17) در برابر، این احتمال هست که حدیث، شامل بازار غیرمسلمانان در سرزمین اسلامی نیز بشود؛ یعنی هر بازاری در سرزمین اسلامی بازار مسلمین و به تَبَع آن، فروشنده‌ی ناشناخته مسلمان قلمداد شود. (18)
از تصریح یا تلویح فقها بر می‌آید که بازار مسلمانان از آن‌رو اعتبار شرعی یافته که غالب فروشندگان آن مسلمانند و بنابراین فروشنده‌ی ناشناخته (مجهول‌الحال) را نیز مسلمان قلمداد می‌کند و از آنجا که کارهای فرد مسلمان باید حمل بر صحت شود، هنگام خرید گوشت و پوست نیازی به پرسش درباره‌ی تذکیه‌ی آنها نیست. در نتیجه، این حکم فقط فروشنده‌ی مسلمان، از هر مذهب فقهی (بنابه نظر بیشتر فقها)، و فروشنده‌ی ناشناخته‌ی بازار را در بر می‌گیرد، نه فروشنده‌ی غیرمسلمانی را که در بازار مسلمانان دادو ستد می‌کند. به تعبیر دیگر، بازار مسلمانان نشانه‌ای است بر وجود نشانه‌ای شرعی (امارة عَلی‌الاَمارة)، نه آنکه هم ردیف نشانه‌های دیگر شرعی باشد.(19) اما برخی (20) گفته‌اند که بازار مسلمانان خود نشانه‌ای مستقل بر تذکیه است، اگرچه فروشنده غیرمسلمان باشد، زیرا مسلمانان از گوشت و پوست تذکیه نشده اجتناب می‌کنند و اقدام به فروش این کالاها در بازار آنان، گمان قوی بر مذکّی بودن آنها می‌آورد. با این‌همه احادیثی (21) وجود دارد که حتّی در بازار مسلمانان بین مسلمان و غیرمسلمان، از این‌نظر، فرق می‌گذارد.
در اثبات این حکم برای بازار، گذشته از احادیث یاد شده، فقها به سیره‌ی متدیّنین و اجماع نیز استناد کرده‌اند؛ دلیل اجماع اگر چه تضعیف شده، نسبت به سیره‌ی متدیّنین تردید نشده است: مسلمانان و مؤمنان همه روزه از بازارهای شهرهای اسلامی گوشت و اشیاء دیگر می‌خرند و هیچ‌گاه از مسلمان یا کافر بودن فروشنده یا مذکّی بودن گوشت پرس‌وجو نمی‌کنند. (22)
حدیث دیگری نیز درباره‌ی بازار از پیامبر (صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلم) و امیر مؤمنان علی (علیه‌السلام) نقل شده است که ظاهراً راجع به مکان‌های فراهم شده برای بازارهای موقت است. (23) طبق این حدیث همه‌ی مسلمانان نسبت به غرفه‌های مختلف (بیوت) این گونه بازارها، همچنان که نسبت به مساجد، حقّ مساوی دارند و هر کس زودتر از دیگران در محلّی استقرار یابد، تا شب نسبت به آن مکان بر دیگران حقّ تقدّم می‌یابد. مجلسی این حدیث را، که از نظر سند موثّق است، در باب مشترکات (24) قرار داده، ولی در کتب فقهی، ذیل این موضوع (25) از این نکته‌ی حدیث، یعنی غرفه‌های بازار، بحث نشده است، با آنکه به قسمت دیگر آن، یعنی حکم مساجد، استناد کرده‌اند. در هر صورت، حدیث دلالت بر رواج این‌گونه بازارها در آن دوره دارد که حکم حقوقی آنها بیان شده بوده است. کلینی در ذیل همان حدیث، از امام صادق (علیه‌السّلام) نیز این نکته را روایت کرده که حضرت علی (علیّه‌السلام) برای غرفه‌های این گونه بازارها کرایه نمی‌گرفته است.

پی‌نوشت‌ها

1.کلینی، ج 2، ص 662، ج 3، ص 474؛ مجلسی، ج 11، ص 47، ج 22، ص 143، ج 40، ص 332، ج 41، ص 161، ج 43، ص 174، ج 80، ص 356، 382، ج 101، ص 256.
2.کلینی، ج 5، ص 309؛ حرّ عاملی، ج 12، ص 34-36.
3.کلینی، ج 5، ص 149؛ حرّ عاملی، ج 12، ص 3-4.
4.همان، ج 12، ص 46-47.
5.همان، ج 12، ص 2-8، 50.
6.ابن‌بابویه، ج 3، ص 124؛ مجلسی، ج 81، ص 4 به نقل از امالی طوسی.
7. ابن‌بابویه، ج 3، ص 124-125؛ مجلسی، ج 73، ص 172-173: باب الدعاء عند دخول السّوق.
8.ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «تذکیه».
9.ر.ک. کلینی، ج 6، ص 237؛ ابن‌بابویه، ج 3، ص 211؛ طوسی، ج 2، ص 368، 371، ج 9، ص 72؛ حرّ عاملی، ج 2، ص 1071-1074؛ قاضی نعمان، ج 2، ص 177، ش 640.
10.ج 36، ص 138.
11. بجنوردی، ج 4، ص 152-153.
12.نراقی، ج 1، ص 61؛ نجفی، ج 8، ص 54؛ تبریزی غروی، ج 1، ص 481؛ عاملی غروی، ج 2، ص 139.
13.ر.ک. نجفی، ج 36، ص 139.
14. تبریزی غروی، همان‌جا.
15.ج 36، ص 139.
16.حکیم، ج 5، ص 303.
17. نراقی، ج 1، ص 61؛ جوادی آملی، ج 2، ص 237.
18. نراقی، ج 2، ص 461؛ حکیم، ج 5، ص 306؛ جوادی آملی، همان‌جا.
19. مجلسی، ج 77، ص 83؛ نجفی، ج 8، ص 56-58، ج 36، ص 139؛ بجنوردی، ج 4، ص 153؛ عاملی غروی، ج 2، ص 139-140؛ تبریزی غروی، ج 1، ص 481-482.
20. از جمله ر.ک. بجنوردی، ج 4، ص 153-158.
21. طوسی، ج 1، ص 263؛ ابن‌ادریس، ج 3، ص 572؛ مجلسی، ج 77، ص 82؛ حرّ عاملی، ج 2، ص 1071.
22. بجنوردی، ج 4، ص 149؛ تبریزی غروی، ج 1، ص 483.
23. کلینی، ج 2، ص 662، ج 5، ص 155؛ مجلسی، ج 101، ص 256.
24.ج 101، ص 253-256.
25. از جمله، ر.ک. محقّق حلّی، ج 3، ص 276-278؛ نجفی، ج 38، ص 76-94.

منابع :
علاوه بر قرآن کریم
ابن‌ادریس، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1041-1411.
ابن‌بابویه، من لایحضره الفقیه، چاپ حسن موسوی خَرسان، بیروت 1401.
حسن بجنوردی، القواع الفقهیّه، نجف 1969-1982، چاپ افست قم 1402 (بجنوردی در این کتاب، بحث مستقلّی را زیرعنوان “حجّیة سوق‌المسلمین” مطرح کرده است).
علی تبریزی غروی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، نجف 1378 (این کتاب تقریرات درس سیدابوالقاسم خویی است).
عبدالله جوادی آملی، کتاب الصلاة، قم 1405 (این کتاب تقریرات درس سید محمد محقق داماد است).
محمّدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربّانی شیرازی، بیروت 1403.
محسن حکیم، مستمسک العروةالوثقی، قم 1404.
دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375 ش – .
محمّدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خَرسان، بیروت 1401.
جوادبن محمّد عاملی غروی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم [بی‌تا.].
نعمان بن محمّد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکرالحلال و الحرام، چاپ آصف بن‌علی‌اصغر فیضی، [قاهره] 1963-1965.
محمّدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی‌اکبر غفاری، بیروت 1401.
محمّد باقربن محمّد تقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت 1403.
جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمّدعلی، نجف 1969/1389.
محمد حسن‌بن‌باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت 1981.
احمدبن محمّدمهدی نراقی، مستندالشّیعة فی الاحکام الشّریعة، قم 1405.
منبع مقاله :
پروشانی، ایرج و دیگران؛ (1389)، بازار در تمدن اسلامی، ترجمه‌ی سعید ارباب‌شیرانی، تهران، نشر کتاب مرجع، چاپ اوّل