نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

انسداد (1) در لغت به معنای بسته بودن در مقابل انفتاح به معنای باز بودن است، و در اصول هرگاه برای مكلف راه علم به احكام بسته باشد می‌گویند انسداد است. به عكس انفتاح كه راه علم برای او باز است. علما در مسائل اعتقادی یعنی اصول عقاید همانند وجوب شناخت خداوند، صفات او و ضرورت شناخت پیامبران و ائمه (علیهم السلام) و معاد و… انفتاحی‌اند. یعنی دلایل زیادی از عقل و نقل وجود دارد كه انسان را به احكام اعتقادی می‌رساند و برای انسان قطع و یقین حاصل می‌شود. پس بحث انسداد یا انفتاح تنها در احكام شرعی فرعی (اعم از تكلیفی یا وضعی، واقعی یا ظاهری) مطرح است. نه در احكام اعتقادی. اكثر اندیشمندان اصول در احكام فرعیه انفتاح حكمی را می‌پذیرند اما انفتاح حقیقی را مردود می‌شمرند، یعنی معتقدند: راه علم بر آنان بسته است ولی راه علمی باز است. توضیح اینكه شارع طرق و ادله‌ای را حجت قرار داده تا امكان دستیابی به جمیع یا اكثر احكام وجود داشته باشد. به دلیل آنكه شارع مقدس روی ظنون معتبر صحه گذاشته و آنها را به طور یقین حجت قرار داده است. لذا به آنها علمی گویند نه علم. یعنی علم به اعتبار آن ظنون و امارات برای اثبات احكام شرعی داریم نه آنكه علم به احكام داشته باشیم. مثل خبر ثقه، اجماع، شهرت فتوایی و دلیل عقل. و این انفتاح، انفتاح حكمی است. برخی دیگر انسدادی‌اند و می‌گویند: هیچ راهی برای دستیابی به احكام واقعی نیست، نه علم و نه علمی، قائلین به انسداد معتقدند هنگام شك در تكالیف واقعی عقل می‌گوید باید به هر ظنی عمل كرد. كه از این دلیل عقلی به «انسداد» تعبیر می‌شود و انسداد دارای مقدماتی است كه به آنها مقدمات انسداد گویند. فرق دو دیدگاه در این است كه دیدگاه اول از راه «ظن خاص» قائل به انفتاح حكمی و عملی است. ولی دیدگاه دوم از راه «ظن مطلق» قائل به انسداد است. تمامیت دلیل انسداد مبتنی بر تمامیت مقدمات انسداد است. كه در آن صورت حجیت «ظن مطلق» اثبات می‌گردد.

مقدمات انسداد

تعداد مقدمات انسداد را از دو تا پنج به شرح زیر برشمرده‌اند (2): 1.علم اجمالی داریم كه در شرع مقدس احكام واقعی بسیاری وجود دارد. 2.راه علم و علمی بر ما مسدود است. 3.تعطیل احكام واقعی جایز نیست. زیرا موجب خروج از مذهب می‌شود. 4.احتیاط كلی در اطراف آن احكام نه واجب است، و نه جایز. زیرا اگر قرار باشد هر مظنون الوجوب یا مشكوك الوجوب و یا موهوم الوجوب را محقق كنیم، و از هر مظنون الحرمه یا مشكوك الحرمه و یا موهوم الحرمه پرهیز كنیم، این مستلزم مشقت و حرج می‌گردد كه قطعاً واجب نیست و یا باعث اختلال در نظام زندگی می‌شود كه آن هم جایز نیست.

تذكر:

اگر عدم وجوب احتیاط به حكم عقل باشد، پس حجیت ظن انسدادی از باب حكومت خواهد بود، و اگر بگوییم شارع چنین فرموده است، پس حجیت ظن انسدادی از باب كشف خواهد بود. 5. ترجیح مرجوح قبیح است. نتیجه‌ای كه از مقدمات مذكور گرفته می‌شود، این است كه امر دایر است بین اینكه به ظن مطلق عمل كرده و مشكوك و موهوم را كنار بگذاریم و یا برعكس مظنون را كنار گذاشته و مشكوك و موهوم را اخذ كنیم. چون ترجیح مرجوح قبیح است پس باید عمل به ظن مطلق كرد.
در كتاب انوارالهدایه (3) می‌گوید: دلیل انسداد از چهار یا پنج مقدمه تشكیل نمی‌شود، بلكه دارای دو مقدمه است. توضیح اینكه با كیفیت استدلالی كه علمای اصول ارائه‌ كرده‌اند، اولاً بیش از پنج مقدمه خواهیم داشت. ثانیاً از یك مقدمه در دو جا بهره گرفتند، در موردی بی‌واسطه، و در جای دیگر با واسطه به آن تكیه شده است. ثالثاً گاهی مشاهده می‌شود از مقدمه‌ای به شكل علت استفاده شده، و در جای دیگر همان مقدمه معلول است. اما حقیقت این است كه دلیل انسداد یك قیاس استثنایی است، مركب از دو مقدمه‌ی شرطیه و حملیه، كه از رفع تالی رفع مقدم به دست می‌آید. به این بیان: اگر ظن مطلق حجت نباشد و واجب العمل نیز نباشد، لازم می‌آید یا تعطیل و اهمال و یا عمل به مشكوكات و موهومات. در حالی كه هیچ كدام از آنها قابل عمل نیست. زیرا تعطیل و اهمال با علم اجمالیی كه به احكام داریم منافات دارد. باب علم و علمی نیز منسد است، احتیاط در جمیع موارد موجب اختلال نظام و عسر و حرج است، و لازمه‌ی رجوع به فتوای غیر رجوع عالم به جاهل است، زیرا در هر مسئله‌ای شخص مجتهد خودش را عالم دانسته، و طرف مقابل خود را جاهل می‌داند (و البته چنین عقیده‌ای در جای خود امر درستی است زیرا لازمه‌ی اجتهاد همین است.)
رجوع به اصل در هر مسئله‌ای نیز كافی نیست. زیرا اصول مثبته بسیار اندك بوده و اجرای اصول نافیه و عدمیه موجب مخالفت قطعیه است و عمل به مشكوكات و موهومات نیز ترجیح مرجوح است، و ترجیح مرجوح قبیح است.
وقتی جمیع صور تالی باطل شد، مقدم كه عدم حجیت مطلق یا عدم وجوب عمل به ظن مطلق باشد نیز باطل می‌شود. وقتی عدم حجیت باطل است پس حجیت درست است. در نتیجه ظن مطلق حجت است. حاصل اینكه دلیل انسداد قیاس استثنایی است كه از یك قضیه‌ی شرطیه (اگر آن نباشد این امور لازم می‌آید). و یك قضیه‌ی حملیه (تمام ملزومات مذكور باطل است). تشكیل شده است.
در كتاب مذكور پس از تنقیح اصل استدلال می‌گوید: قضیه‌ی حملیه مردود است. زیرا باب علمی منسد نیست. چون در جای خود حجیت خبر واحد به اثبات رسیده است و خبر واحد به اندازه‌‌ی نیاز در جمیع ابواب فقه (از طهارت تا دیات) وجود دارد. پس دلیل انسداد با تمام گستردگی‌اش از اساس باطل بوده، و بحث از آن هم بی‌فایده است. انسداد بر دو قسم است: 1.انسداد صغیر؛ 2.انسداد كبیر.

اِنْسِداد صَغیر

اگر مقدمات حكمت ما را به حجیت ظنی كه از طریق مخصوص به دست آمده باشد رهنمون گردد، به آن انسداد صغیر گویند. مثلاً مقدمات حكمت بگوید: ظنی كه از راه خبر واحد حاصل گردد حجت است. (4)

اِنْسِداد كَبیر

اگر مقدمات حكمت ما را به حجیت مطلق ظن رهنمون گردد آن را انسداد كبیر نامند. خواه قائل به حجیت ظن از باب حكومت باشیم یا كشف. (5)

اِنْسِدادی

علما و اندیشمندان اصولی طرفدار انسداد را «انسدادی» گویند.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج2، ص 114؛ فرائد الاصول، ص111؛ انوارالهدایه، ج1،‌ص 345؛ نهایة الاصول، ص545؛ فوائد الاصول، ج3، ص 225؛ اصول الفقه، ج3، ص 29.
2.در كفایة الاصول، ج2، ص 114 این تعداد را پنج و در فرائد الاصول، ص111 و نهایة الاصول، ص545 و فوائد الاصول، ج3، ص226 و اصول الفقه، ج3، ص 29 چهار و در انوار الهدایه، ج1، ص 345 دو می‌شمرند.
3.انوارالهدایه، ج1، ص 345.
4.انوارالهدایه، ج1، ص317؛ اصول الفقه، ج3، ص29.
5.مأخذ پیشین، همان جا.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم