نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

هرگاه پس از مراجعه به ادله در تكلیف شرعی تردید حاصل شود، اصل برائت (1) می‌گوید: تكلیف منتفی است. پس در موضوع اصل برائت «شك در تكلیف» اخذ شده است. شك و تردید مذكور یا وجوبیه است و یا تحریمیه. و هر یك از آنها نیز یا حكمیه‌اند و یا موضوعیه.
اغلب دانشمندان اصولی در تمام اقسام مذكور قائل به برائت عقلی و شرعی شده‌اند. گرچه برخی از آنان در برائت عقلیه قائل به تفكیك هستند، و می‌گویند در شبهات حكمیه برائت عقلی جاری است. اما در شبهات موضوعیه جاری نیست. همان گونه كه اخباری‌ها (از امامیه) برائت عقلیه را به هیچ وجه جاری نمی‌دانند، و در برائت شرعیه نیز قائل به تفكیك هستند، و می‌گویند: برائت شرعیه در شبهات وجوبیه جاری است، ولی در شبهات تحریمیه جاری نیست، بلكه در شبهات تحریمیه اصل احتیاط جاری است. توضیح اینكه شك در تكلیف یا از باب شبهه حكمیه است، و یا موضوعیه. در هر دو صورت یا شك در وجوب است و یا حرمت. و در تعیین وجوب است و یا حرمت. و در تعیین وجوب یا حرمت (یا وجود علم اجمالی به یكی از آن دو) علت شك و تردید یا فقدان نص است، و یا اجمال نص، و یا تعارض نصوص. در نتیجه صور شك هیجده مورد خواهد بود كه در شش صورت آن (مواردی كه علم اجمالی به اصل تكلیف باشد) اصالة التخییر جاری است، و دوازده مورد دیگر جای «اصالة البرائه» است.
مهم‌ترین موارد جریان اصل برائت عبارت است از:

1. شبهه حكمیه تحریمیه به علت فقدان نص و نبودن دلیل:

مثلاً نمی‌دانم سیگار كشیدن حرام است یا نه؟ چون دلیلی بر حرمت یا عدم حرمت وجود ندارد.

2. شبهه حكمیه تحریمیه به علت اجمال نص:

مثلاً دلیل می‌گوید: «فقاع» حرام است و من نمی‌دانم آیا فقاع همان ماءالشعیر است یا خیر؟ پس چون كلمه‌ی «فقاع» دارای اجمال است لذا در حرمت ماءالشعیر تردید دارم.

3. شبهه موضوعیه تحریمیه:

هرگاه یقین داشته باشم كه ماءالشعیر همان فقاع است در نتیجه تردیدی ندارم كه ماءالشعیر حرام است اما تردید و شك در این است كه آیا مایع موجود ماءالشعیر است یا خیر؟ برخی مثال زده‌اند به ماده‌ی 52 قانون دفاتر اسناد رسمی زیرا این ماده دفترخانه‌ها را از ثبت سند مخالف با اخلاف حسنه منع كرده است. پس از جهت حكم قانونی ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه تردیدی نیست، زیرا قانون به وضوح تكلیف را روشن كرده است ولی موضوعی به این شرح وجود دارد كه در تطبیق مفهوم (ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه) بر آن تردید و تأمل هست و آن این است كه طلاق حاكم در ترك انفاق از جمله‌ی طلاق‌های رجعی است و رجوع به قصد اضرار زوجه هم شرعاً ممنوع است. آیا ثبت چنین رجوعی به وسیله‌ی دفترخانه‌ها مصداق ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه است تا براساس ماده‌ی 52 ممنوع باشد یا خیر؟ (2)

4. شبهه حكمیه وجوبیه به علت فقدان نص:

مثلاً نمی‌دانم آیا صدقه دادن در اول هر ماه واجب است یا خیر؟ چون دلیل و نصی بر وجوب یا عدم وجوب وجود ندارد، لذا تردید عارض گشته است. مثال دیگر عقد بیمه است كه آیا عقد بیمه حلال است یا حرام؟ علت تردید نیز فقدان دلیل است.

5. شبهه حكمیه وجوبیه به علت اجمال نص:

هرگاه در دلیل آمده باشد: «اغتسل للجمعه» روز جمعه غسل كن. در آن صورت نمی‌دانم آیا غسل جمعه واجب است یا مستحب؟ چون شك داریم آیا هیئت امر دلالت بر وجوب می‌كند یا استحباب؟

6. شبهه‌ی موضوعیه وجوبیه:

مثلاً می‌دانم احترام گذاردن به دانشمندان واجب است. اما نمی‌دانم حسن دانشمند هست یا خیر؟

شبهه‌ی حكمیه:

در جایی كه حكم یك موضوع نامشخص باشد به آن شبهه حكمیه گویند. مثلاً آیا حكم سیگار كشیدن حرمت است یا خیر؟ آیا عقد بیمه حلال است یا حرام؟ برخی برای شبهه حكمیه مثال زده‌اند به ماده‌ی 79 آیین دادرسی مدنی كه می‌گوید «دعاوی متعدّده را كه منشأ و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یك دادخواست اقامه نمود… » زیرا ضمانت اجرای این ماده را قانون بیان نكرده است و در بادی امر معلوم نیست كه متخلّف از این ماده چه حكمی دارد؟ (3)

شبهه‌ی موضوعیه:

هرگاه حكم كلی یك موضوع مشخص باشد، ولی تردید در موضوع خاصی پیدا شده به آن شبهه موضوعیه گویند. مثلاً می‌دانم شرب مشروبات الكلی حرام است، اما نمی‌دانم لیوانی كه پر از مایع است از مشروبات الكلی است یا خیر؟

شبهه‌ی تحریمیه:

هرگاه به حرمت چیزی تردید داشته باشیم، و پس از تفحص و جست و جو از دلیل، به جهت فقدان و یا مجمل بودن دلیلی دسترسی به دلیلی پیدا نكنیم به چنین شبهه‌ای شبهه‌ی تحریمیه گویند، مثل شك در حرمت آب خرمایی كه جوشانده شود.

شبهه‌ی وجوبیه:

هرگاه در وجوب چیزی تردید داشته باشیم، و پس از تفحص از دلیل، به جهت فقدان یا مجمل بودن دلیل به دلیلی دسترسی پیدا نكنیم به چنین شبهه‌ای شبهه‌ی وجوبیه گویند. مثلاً آیا هنگام رؤیت هلال خواندن دعا واجب است یا خیر؟ و یا اداره‌ی ثبت (براساس قانون ثبت بند «ز» )آیا مكلف است در پاسخ استعلامات، سایر اطلاعاتی را كه در میزان رغبات مردم در معاملات مؤثر است بنویسد یا نه؟ مثلاً در اسناد مالكیت یك ناحیه‌ی معین از شهر تهران چند سند مجعول دیده شده آیا در مورد معامله‌ی دیگری كه جعل سند مالكیت آن محرز نیست اداره‌ی ثبت مكلف است كه در پاسخ استعلام بنویسد: «در میان املاك این ناحیه تعدادی سند مجعول دیده شده است؟ اصل برائت از چنین تكلیفی است. » (4)

اقسام اصالة البرائه

اصالة البرائه بر دو قسم است: الف. اصل برائت عقلی؛ ب. اصل برائت شرعی.

الف. برائت عقلی:

حكم عقل بر برائت براساس قاعده‌ی عقلیه‌ی «قبح عقاب بلابیان» (5) را برائت عقلی گویند. توضیح اینكه هرگاه در موردی از طرف قانونگذار منعی نرسد، قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان می‌گوید: ارتكاب عملی كه شك در حرمت آن دارای كیفر و مؤاخذه نخواهد بود. زیرا كیفر بر چنین مخالفتی قبیح است.

ب. برائت شرعی:

حكم شارع مقدس به برائت، و عدم لزوم احتیاط در مورد مشكوك را برائت شرعیه گویند. به دیگر سخن در هر مورد مشكوكی كه حكم واقعی بر ما مجهول بماند، شارع با جعل حكم ظاهری اباحه‌ی ظاهری آورده و تكلیف را برداشته است.

ادله‌ی اصالة البرائه

به طور اختصار به بخشی از ادله‌ی اصولیین اشاره می‌شود.

الف. قرآن:

1. خداوند تكلیفی بر كسی نخواهد كرد، مگر به حكمی كه به مردم رسیده باشد. (6)2. ما كسی را درخور كیفر نمی‌دانیم مگر هنگامی كه پیامبری را برانگیخته باشیم (7) (مقصود از پیامبر در اینجا رسیدن حكم به مكلفین است).

ب. روایات:

روایات در این مسئله بسیار است كه به سه مورد اشاره می‌شود: 1. حدیث رفع (صحیحه‌ی نبویه) پیامبر فرمود از امت من (آثار یا مؤاخذه) نُه چیز برداشته شد: اشتباه، فراموشی، اكراه، جهل، عجز، اضطرار، حسد، تفأل و اندیشه وسوسه در مردم كردن مادامی كه به زبان جاری نشود. (8)
پس اگر انسان نسبت به اصل تكلیف تردید داشته باشد، و جاهل به آن باشد، براساس این روایت (مالایعلمون) تكلیفی ندارد. 2. روایت اطلاق از امام صادق (علیه السلام) است: وقتی از حضرت سؤال می‌شود: آیا جایز است قنوت نماز به فارسی خوانده شود یا خیر؟ حضرت ضمن جواب مثبت، قاعده‌ی كلی را بیان می‌فرماید: كه هر چیزی مباح است، (مباح ظاهری) تا زمانی كه منعی از شارع برسد. (9) 3. حدیث سعه از پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است كه فرمود: مردم مادامی كه علم به تكلیف پیدا نكردند آزادند. (10)

ج. اجماع:

عده‌ای برای حجیت اصالة البرائه به اجماع تمسك كردند. اما حق این است كه اجماع قابل تمسك نیست. زیرا اخباریین برائت شرعیه را در شبهه‌ی تحریمیه جاری نمی‌دانند، بلكه قائل به احتیاط هستند و در برائت عقلیه (كه مستفاد از قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان است). نیز می‌گویند ادله‌ی احتیاط «بیان» است. مضافاً به اینكه این اجماع كاشف از رأی معصوم نیست. زیرا شاید روایات و یا دلیل دیگر عامل چنین اتفاق و اجماع بوده است. (11)

د. عقل:

طرفداران اصل برائت از نظر عقلی به قاعده‌ی «قبح عقاب بلابیان» تمسك كرده‌اند. گرچه اخباری‌ها قاعده‌ی مذكور را قبول دارند، اما معتقدند كه ادله‌ی احتیاط «بیان» است.

تعارض قاعده‌ی «قبح بلابیان» با «وجوب دفع ضرر محتمل»

قاعده‌ی قبح بلابیان می‌گوید: هرگاه پس از تفحص دسترسی به دلیلی پیدا نكردیم، تكلیفی نخواهیم داشت. اما قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل می‌گوید: با احتمال تكلیف احتمال ضرر و مؤاخذه قوّت می‌گیرد. طبعاً واجب است جلوی ضرر احتمالی گرفته شود.
در رفع تعارض دو قاعده‌ی مذكور عده‌ای گفته‌اند: قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل در مورد ضرر اخروی است. و با اجرای قاعده‌ی قبح بلابیان موضوعی برای قاعده‌ی وجوب دفع ضرر باقی نمی‌ماند، چون احتمال مؤاخذه و ضرر اخروی منتفی می‌شود. برخی (12) دیگر معتقدند كه مورد دو قاعده مختلف است، زیرا قاعده‌ی قبح بلابیان می‌گوید: خداوند قبل از اتمام حجت عقاب نمی‌كند، در حالی كه مورد قاعده‌ی دفع ضرر محتمل ضرر دنیوی است كه به وسیله‌ی اسباب عادی پیدا می‌شود و منوط به علم و جهل انسان نیست، مثل نوشیدن مایعی كه احتمال دارد سم كشنده باشد، یا خوابیدن در بیابانی كه پر از درندگان است. این قاعده می‌گوید: وقتی احتمال می‌دهی كه مایع مزبور سم كشنده باشد، نباید آن را بنوشی، یا وقتی احتمال می‌دهی كه با خوابیدن در آن بیابان مورد حمله درندگان قرار بگیری نباید در آن بیابان بخوابی. برخی از علما می‌گویند: چون هر دو قاعده عقلی بوده و تعارض در احكام عقلی محال است، (زیرا عقل دو حكم متناقض بر موضوع واحد نخواهد داشت)، لذا لازم است برای رفع تعارض در كلمه‌ی «ضرر» تصرف كرد. و می‌افزایند: 1. هرگاه احتمال ضرر دنیوی باشد، و از نظر اهمیت قابل مسامحه نباشد، مثل اینكه سم كشنده و یا در مورد «دماء و فروج» باشد، در آنجا می‌توان گفت: عقل حكم به احتیاط می‌كند (وجوب دفع ضرر محتمل) و به «قاعده‌ی ملازمه»‌ می‌فهمیم كه شارع نیز چنین حكمی دارد. بر این اساس قاعده‌ی دفع ضرر وارد بر قاعده‌ی قبح عقاب است. زیرا قاعده‌ی قبح عقاب بلاموضوع بوده، چون بیان ثابت گردیده است. 2. هرگاه احتمال ضرر اخروی باشد (عقاب)‌ با چنین احتمالی نمی‌شود حكم شرعی به احتیاط را به دست آورد، چون اطاعت و عصیان در طول تكالیف‌اند، به همین دلیل امر مولوی به آنها محال است. پس قاعده‌ی دفع ضرر كشف از احتیاط شرعی نخواهد كرد. در نتیجه بیان شرعی وجود ندارد. بنابراین قاعده‌ی قبح عقاب جاری گشته، و با جریان آن قطع به عدم ضرر اخروی خواهیم داشت.
حاصل اینكه قاعده‌ی دفع ضرر فقط در مورد ضررهای دنیوی كه دارای اهمیت بوده، و مورد عدم رضایت شارع باشد جاری می‌گردد. و اما در مورد ضررهای دنیوی غیرمهم و ضررهای اخروی قاعده‌ی «قبح عقاب» جاری است. (13)

اصالة البرائه یا سكوت قانون

علمای حقوق می‌نویسند: عده‌ای عقیده دارند كه در حقوق اسلام همانند هر سیستم حقوقی دیگر موارد سكوت وجود دارد. و دو دلیل بر این ادعا اقامه كردند.

1. عیان و مشاهده:

زیرا حوادث قضایی نامتناهی و لكن نصوص متناهی است و از برخورد این دو عامل موارد سكوت قانون پدید می‌آید.

2. روایت صریح:

كه می‌فرماید: آنچه را كه خدا حلال یا حرام كرده حلال یا حرام است. اما آنچه را كه به سكوت برگزار كرده است، شما را از تكلیف و تعهد نسبت به آن معاف كرده است، آن را به همین صورت پذیرا شوید، خدا فراموش نكرده است. (14)

تبصره:

از ذكر كلمه‌ی «عفو» معلوم است كه صرف سكوت مقنن كافی برای آزادی اراده است و حاجت به تأسیس جدید به نام «اباحه» ندارد. (15)
امامیه این موضوع را مستقیماً به مسئله خلافت علی مرتبط می‌دانند. (16) آنان می‌گویند طبق مداركی كه از احادیث در دست است، نسخه‌ی كاملی از قوانین شرع را پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) املاء كرده، و علی (علیه السلام) نوشته است كه آن نسخه را «جامعه» نامند. (17)بعداً حوادث روزگار مانع انتشار این نسخه گردیده است. در فقه با دو عنوان جالب مواجه شدیم.

الف. كتاب علی:

هم امامیه و هم مالكیه از این كتاب به ما اطلاعاتی می‌دهند.

ب. صحیفه الفرائض:

فقه امامیه از آن یاد كرده است. به هر حال امامیه در حال حاضر به علت عدم دسترسی به «جامعه»، سكوت قانون را قبول دارند. و اجرای اصول عملیه برای جبران سكوت قانون است. در فقه اهل سنت فقط ظاهریه و اخباری‌ها سكوت قانون را مردود می‌شمرند. (18)

اصل برائت در قانون اساسی و قوانین عادی

در اصل سی و هفتم قانون اساسی آمده: «اصل برائت است، و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. » ماده‌ی 356 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات كند و الا مطابق این اصل حكم به برائت مدعی علیه خواهد شد. » در ماده‌ی 1257 قانون مدنی آمده: «هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند. »

پی‌نوشت‌ها:

1. الوافیه فی اصول الفقه، ص172؛ فوائد الاصول، ص181؛ كفایة الاصول، ج2، ص 167؛ نهایة الدرایه، ج2، ص 242ر تهذیب الاصول، ج2، ص 207؛ اصول الاستنباط، ص209؛ انوار الهدایه، ج2، ص 19؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص479 و 511؛ فوائد الاصول، ج3، ص331؛ نهایة الاصول، ص 563.
2. ترمینولوژی حقوق، «شبهه‌ی وجوبیه موضوعیه».
3. ترمینولوژی حقوق «شبهه‌ی حكمی».
4. مأخذ پیشین، «شبهه وجوبیه».
5. در كتاب نهایة الافكار، ص199 آمده: این قاعده مورد اتفاق بین اخباری و اصولی بلكه جمیع عدلیه است. و هیچ كس در آن تردید ندارد.
6. «لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا» سوره‌ی طلاق، آیه‌ی 7.
7. «وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 15.
8. عن حریز عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «رفع عن امتی تسعه اشیاء الخطاء و النسیان و ما اكرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مااضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفكر فی الوسوسه فی الخلق مالم ینطق بشفتیه». من لا یحضره الفقیه، ج1، حدیث 132.
9. قال الصادق (علیه السلام) «كلشیء مطلق حتی یرد فیه نهی». من لا یحضره الفقیه، ج1، حدیث 937.
10. عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «الناس فی سعه فی ما لا یعلمون». مستدرك الوسائل، ج3، ب12، از ابواب مقدمات حدود، ص218.
11. نهایه الافكار، جزء سوم، ص235.
12. اصول الاستنباط، ص217.
13. الاصول العامه للفقه المقارن، ص515.
14. «ما احل الله فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافیته فان الله لم یكن ینسی شیئاً». امیرمؤمنان در نهج البلاغه حكمت 105 می فرماید: «انّ الله فرض علیكم فرائض فلاتضیّعوها و حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها و نهاكم عن اشیاء فلاتنتهكوها و سكت لكم عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتكلّفوها. » خداوند تكالیفی بر شما واجب كرده است، آنها را ضایع نكنید، و حدّ و مرزهایی برای شما تعیین كرده از آن تجاوز نكنید، و از چیزهایی شما را نهی كرده، حرمت آنها را نگاه دارید و نسبت به اموری سكوت فرموده نه برای فراموشكاری پس خود را درباره‌ی آنها به زحمت نیفكنید.
15. مكتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ص 76.
16. الوافیه فی اصول الفقه، ص 179.
17. قال الصادق: «صحیفةٌ طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله و املائه من فلق فیه و خط علی بیمینه فیها كل حلال و حرام و كلشی یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش» الوافی، ج1، جزء2، ص135.
18. مكتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ص76.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم