1. معنای لغوی اجتهاد

مصدر ثلاثی مجرد اجتهاد، «جُهد» و یا «جَهد» به معنای وسع و طاقت (1) و کوشیدن تا حدّ خسته شدن (2) است. بعضی «جُهد» را به معنای طاقت و «جَهد» را به معنای مشقت گرفته اند؛ (3) هم چنین نقل شده است که جُهد در حجاز و جَهد در غیر آن به معنای وسع و طاقت است. (4)
«اجتهاد» مصدر باب افتعال، افزون بر معنای خاص خودش، معنای جهد را نیز دربردارد؛ از این رو، در آن جا که مشقت نباشد، واژه‌ی اجتهاد به کار برده نمی‌شود، مگر به گونه‌ی مجاز (5) و از آن جا که زیادتر بودن حروف در اجتهاد بیانگر تأکید و ماده‌ی جهد خود به معنای کوشیدن تا مرز خستگی است، اجتهاد در موردی به کار می رود که کوشش بیشترین نیاز باشد، و می‌توان از آن به سخت کوشی شدید تعبیر کرد؛ (6) اعمّ از آن که سخت کوشی به وسیله‌ی مال یا بدن و اعضای آن و یا از رهگذر تفکر باشد و هر یک از آنها نیز کوشش و اجتهاد در راه خدا باشد یا در راه‌های دنیایی و غرض‌های شخصی. (7)

2. معنای اصطلاحی اجتهاد

اجتهاد در اصطلاح، دارای دو معنای «عام» و «خاص» است: (8)

الف) اجتهاد به معنای عام

اصولیان و مفسران مذاهب و فرقه‌های اسلامی در بیان این اصطلاح، تعریف‌های گوناگونی بیان کرده اند:
برخی اجتهاد را تحصیل ظن به حکم شرعی دانسته اند. شبیه این تعریف را بسیاری دیگر بیان کرده و افزوده اند: تلاش مجتهد باید به اندازه ای باشد که احساس کند دیگر به تلاش بیشتری نیاز ندارد و بیش از آن چه به دست آورده، به مطلب تازه ای دست نخواهد یافت. (9)
اشکال این تعریف آن است که اولاً: اجتهاد اگر تنها تحصیل ظن به حکم شرعی باشد، لازمه اش محدود کردن دایره‌ی اجتهاد به دلایل ظنی است و دلایل قطعی و علمی و نیز دلایل تعبدی، از تعریف اجتهاد خارج خواهند شد، مگر آن که به جای کلمه‌ی ظن، واژه‌ی حجت آورده و گفته شود: اجتهاد، تحصیل حجت بر حکم شرعی است. (10)
ثانیاً: اجتهاد، تنها تحصیل ظن و یا حجت بر حکم شرعی نیست، بلکه در مواردی فقط استخراج وظیفه‌ی مکلف است و آن وظیفه، عنوان حکم شرعی را پیدا نمی‌کند؛ برای مثال، مجتهد در اجتهاد خود به تخییر می‌رسد و مکلف را از حیرت و سرگردانی خارج می‌کند، ولی کاشف از وجود مصلحت در متعلق جعل نیست تا سنخی از احکام باشد؛ (11) چنان که برائت عقلی وظیفه ای عقلی است و کاشف از رأی شارع در آن حال نیست، بلکه لازمه‌ی اجرای برائت عقلی، آشکارنبودن حکم شرعی است. (12)
بعضی اجتهاد را به «تلاش فقیه برای تحصیل علم به احکام شرعی» تعریف کرده اند. (13) این تعریف، همان اشکال‌های تعریف گذشته را دارد، با این تفاوت که تعریف اول، اجتهاد را تحصیل ظن به حکم شرعی می‌داند و در این تعریف، اجتهاد، تحصیل علم به حکم شرعی دانسته شده است، و اگر اجتهاد تحصیل علم باشد، لازمه اش خروج دلایل ظنی و یا تعبّدی از دایره‌ی تعریف آن خواهد بود. این تعریف در صورتی که مراد از علم، اعم از علم وجدانی و تعبدی باشد نیز جامعیت نخواهد یافت، زیرا شامل اجتهاد برای استنباط وظایف مکلف نمی‌شود. (14)
گروهی دیگر اجتهاد را اعم از تحصیل ظن و علم دانسته و گفته اند: «اجتهاد، استنباط حکم شرعی از ادله‌ی تفصیلی آن است». (15) این تعریف، شامل همه‌ی دلایل استنباط می‌گردد، ولی قید استنباط احکام شرعی، موجب خروج وظایف عقلی و عملی از محدوده‌ی اجتهاد می‌شود.
بعضی اجتهاد را ملکه‌ی نفسانی دانسته اند، ولی در چگونگی تعریف آن اختلاف نظر دارند؛ بیشتر آنان گفته اند: «اجتهاد، ملکه قدرت بر استنباط حکم شرعی فرعی از اصل است»، (16) ولی اشکال‌های گذشته بر این تعریف نیز وارد می‌باشد.
برخی اجتهاد را ملکه‌ی تحصیل حکم شرعی و یا وظیفه‌ی عملی شرعی و عقلی دانسته اند. (17) این تعریف بسیاری از اشکال‌های تعریف گذشته را ندارد، ولی می‌توان به آن چنین اشکال کرد که اگر اجتهاد ملکه‌ی نفسانی باشد، لازمه اش عدم تجزیه و نفی تجزّی در اجتهاد است، افزون بر این که ملکه‌ی نفسانی با مشقت و کندی حاصل می شود، (18) ولی پس از حصول، به کارگیری آن، امری ساده و آسان خواهد بود.
بعضی اجتهاد را نهایت تلاش برای تحصیل حجت بر حکم شرعی و یا تعیین وظیفه‌ی عملی دانسته اند. (19) این تعریف، جامع ترینِ تعریف‌های گذشته است، زیرا هیچ یک از اشکالات یادشده بر این تعریف وارد نیست.
از آن جا که کلیات اسلامی، ثابت، غیرمتغیر و محدود و حوادث و مسائل جاری در بستر زمان، نامحدود و متغیر است و هر زمانی مطابق با مقتضیات آن، مسائل مخصوص به خود را پدید می‌آورد، (20) می‌توان اجتهاد را تلاشی علمی و روش مند برای استنباط حجت بر احکام و وظایف شرعی مربوط به موضوعات و پدیده‌های فرعی، از اصول، قواعد و منابع شرعی و عقلی دانست. (21)
حقیقت این است که بسیاری از اشکال‌های تعریف‌های یادشده بر این اساس است که فقیهان درصدد تعریف حقیقی باشند، ولی غرض اصلی اصولیان از تعریف‌های گوناگون این بوده است که حکم، حجت و وظیفه‌ی شرعی مکلف را به وی بنمایانند و او را از حالت تحیر و سرگردانی خارج کنند و از این روست که صاحب کفایه رحمه الله می‌گوید: اختلاف عبارات در تعریف اجتهاد، از جهت اختلاف در حقیقت و ماهیت آن نیست، بلکه مقصود اصولیان از این تعریف‌ها شرح الاسم است، نه تعریف برخوردار از حدّ و رسم؛ به همین سبب، اشکال جامع و مانع نبودن بر این تعریف‌ها، روا نخواهد بود. (22)
مهم این است که بدانیم اجتهاد در اسلام، نیروی محرکه‌ی دین و حافظ پویایی فقه اسلامی در موضوعات و پدیده‌های جدید می‌باشد و تعریف‌های گوناگون با هدف تبیین این جایگاه صورت گرفته است، هرچند برخی از آن تعریف‌ها از جامعیت برخوردار نباشد.

ب) اجتهاد به معنای خاص

آن چه بیان شد، تعریف اجتهاد به معنای عام آن بود که در میان همه‌ی فقیهان شیعه و سنی مطرح است، ولی اصطلاح اجتهاد به معنای خاص آن، تنها در میان فقیهان اهل سنت مطرح است و آن نوعی تشریع و جعل قانون از سوی فقیه است، در حالی که نصّی وجود ندارد. (23)
برخی اجتهاد را با قیاس مترادف گرفته (24) و قیاس و اجتهاد را دو اسم برای یک معنا دانسته اند. (25)
بعضی دیگر رأی، قیاس، استحسان و استنباط را مترادف اجتهاد قرار داده اند. (26)
گروهی دیگر اجتهاد را به سه معنا بیان کرده اند:

1. قیاس شرعی:

زیرا صِرف وجود علت، موجب اثبات حکم برای موردی دیگر نیست، بلکه سرایت دادن علت به مورد دیگر، حکم را ثابت می‌کند و آن فرع بر اجتهاد است.

2. ظنّ غالب:

مانند اجتهاد در وقت و قبله.

3. استدلال به اصول:

ولی آن چه اجتهاد به معنای خاص را تشکیل می‌دهد، همان معنای اول است؛ زیرا معنای دوم از اجتهاد به معنای خاص آن بیگانه است و معنای سوم از موارد اجتهاد به معنای عام می‌باشد. (27)
فقیهانی از اهل سنت، بیش از حد به رأی اعتماد کردند، تا آن جا که به اصحاب «أرأیت» معروف شدند. رئیس آنان ابراهیم بن یزید نخعی است. وی شیخِ حمادبن ابی سلیمان (م. 96 ق. ) و حمادبن ابی سلیمان، شیخِ ابوحنیفه است. در میان بزرگان تابعان، مانند شعبی و ابن شهاب زهری، مبارزه‌ی سختی بر ضدّ این گروه به وجود آمد. (28)
اجتهاد به معنای خاص، در طول تاریخ، مورد انکار شیعه بوده است. شیعیان به جهت غنای فرهنگی و برخورداری از روایات فراوانی که از ناحیه‌ی امامان معصوم علیهم السلام رسیده و ابواب گوناگون فقه را پوشش داده، خود را نیازمند این اجتهاد نمی‌دانسته اند، ولی اجتهاد به معنای عام آن را که در عصر معصومان علیهم السلام نیز میان اصحاب ایشان رواج داشته، پذیرفته اند.

اجتهاد در قرآن

مشتقات واژه‌ی جهد در بسیاری از آیات قرآن کریم به کار رفته است که بیشتر آنها به صورت ثلاثی مزید و از باب مفاعله است، ولی هیچ یک از این موارد، به معنای اصطلاحی اجتهاد مربوط نمی‌شود. در عین حال می‌توان واژه‌ی قرآنی تفقّه را قریب به معنای اجتهاد دانست؛ زیرا فقه در لغت به معنای فهم (29) یا فهم دقیق (30) است، ولی در میان اندیشمندان اسلامی، برخی آن را به معنای فهم دین و شرع دانسته و از آن به فقه اکبر یاد کرده اند (31) و برخی آن را به معنای «تفقّه» و فهم دقیق معارف دینی، اعم از اصول، فروع (32) و سنن و آن چه به قرآن و علوم قرآن مربوط می‌باشد، دانسته اند، (33) اما امروزه فقه در اصطلاح فقیهان، خصوص علم به احکام عملی بر اساس ادله‌ی تفصیلی است (34). هم چنین آیات متعدد دیگری به گونه ای با موضوع اجتهاد در ارتباط بوده و مباحثی مانند وجوب اجتهاد، حجیت منابع آن و … از آنها قابل برداشت است.

بررسی دلایل وجوب اجتهاد

برای اثبات وجوب اجتهاد، راه‌های گوناگونی طی شده است که از دو راه عقل و نقل سرچشمه می‌گیرد. استدلال‌های نقلی، نشئت گرفته از آیات و روایات است. اکنون آیاتی را که برای وجوب اجتهاد به آنها استدلال کرده اند، بررسی می‌نماییم:
الف) از جمله آیاتی که وجوب اجتهاد را از آن استفاده کرده اند، آیه‌ی 122 سوره‌ی توبه است:
«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»؛
چرا از هر گروهی از ایشان، جمعی بیرون نروند تا دانش دین بیاموزند و آیات و احکام جدید را فراگیرند و مردم خویش را چون به سوی ایشان بازگردند، هشدار و بیم دهند شاید بترسند و بپرهیزند.
از کلمه‌ی «لولا» که برای تحضیض و برانگیختن است، استفاده می‌شود که کوچ کردن برای تفقّه در دین بر گروهی از مسلمانان واجب می‌باشد تا دیگران را از فهم معارف و احکام دین بهره مند سازند. (35)
در میان مفسران برای این آیه سه دیدگاه وجود دارد:
1. خداوند مجاهدان را ترغیب می‌کند که در جهاد تفقّه پیدا کرده، هنگام بازگشت، بازماندگان از جنگ را انذار کنند.
2. نباید همه به جهاد بروند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در مدینه تنها بگذارند، بلکه باید عده ای در حضور پیامبر بمانند و در دین تفقّه پیدا کنند تا وقتی مجاهدان بازگشتند، آنان را انذار کنند.
3. از هر طایفه، گروهی به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) کوچ کرده، سخنان او را بشنوند و در دین تفقّه بیابند و سپس در بازگشت، برای قوم خود حقایق فراگرفته را بیان کرده، آنان را انذار نمایند: «وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ». (36)
بر اساس معنای اول، آیه به تفقّه مجاهدان مربوط است و در ظاهر به اجتهاد به مفهوم اصطلاحی آن ارتباطی ندارد و بر اساس معنای دوم، حکم وجوب اجتهاد به بازماندگان از جهاد مربوط است، و بر اساس معنای سوم، حکم وجوب اجتهاد برای گروه‌هایی از اقوام در بلاد گوناگون اسلامی است.
گرچه ظاهر معنای اول، تفقّه در دین به معنای اجتهاد و بازگشت فرع به اصل نیست و به معنای دیدن اعجاز و نصرت‌های غیبی الهی از لشکر اسلام است، سیدقطب بر این باور است که اسلام، دین جهاد و حرکت است و فقاهت و اجتهاد آن نیز در جهاد حاصل می‌شود، به ویژه جهادی که در آن پیامبر (صلی الله علیه و آله) حضور داشته باشد. به عقیده ی وی، اعتقاد به تحقق فقاهت در دین با تخلف از جهاد، توهمی بیش نیست. (37)
«فقه» در لغت به معنای مطلق فهم و علم است. (38) برخی گفته اند به معنای فهم دقیق معنای استنباط شده [غیرآشکار] است؛ به همین جهت؛ اطلاق فقیه بر خداوند صحیح نیست، (39) و در اصطلاح، کلمه‌ی فقه به علم به احکام شرعی، (40) اختصاص پیدا کرده است و تعبیر قرآن مجید از آموزش فقه به تفقّه [لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ] که دربردارنده‌ی تکلّف و مشقّت است، برای آن است که می‌خواهد بفرماید پی بردن به مکنونات و حقایق فهم دین، نیازمند زحمت و تکلف است (41) و مقصود از تفقّه در آیه، تفقّه در اصول و فروع دین است؛ (42) از این رو، آیه‌ی شریف دلیل اعتبار اجتهاد می‌باشد.
ب) از جمله آیاتی که از آنها وجوب اجتهاد استفاده شده، آیات 17 و 18 سوره زمر است. در این آیات، ابتدا روی آورندگان به خدا که از عبادت طاغوت (بت‌ها و سران گردن کش کفر) اجتناب ورزیده اند، ستایش شده اند و به آنان مژده داده شده است:
«وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى».
و سپس آمده است:
«فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»
پس بندگان مرا بشارت بده؛ آنان که سخنان را می‌شنوند و بهترین را پیروی می‌کنند.
و در پایان، آن بندگان را هدایت یافته‌ی الهی و صاحب خرد دانسته است:
«أُوْلَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ».
معمولاً صاحبان مکاتب، پیروان خود را از شنیدن آرا و دیدگاه‌های دیگران باز می‌دارند، ولی قرآن مجید اعلام می‌کند که بندگان خردمند و هدایت یافته‌ی الهی، همه‌ی افکار و اقوال را می‌شنوند و بهترین شان را برگزیده و از آنها پیروی می‌کنند. (43)
با توجه به این که غرض آیه، تحریک بندگان به تحصیل سزاوارترین نظریه برای اعتقاد و عمل است، (44) صِرف شنیدن نظریات دیگران، موضوعیت ندارد، زیرا تمییز بهترین گفتار و نظریه، با شنیدن تنها به دست نمی‌آید؛ بنابراین، غرض اصلی از شنیدن اقوال، ارزیابی آنها با هدف دست یابی به بهترین نظر در عرصه‌ی معارف گوناگون [اعم از اعتقاد و عمل] است و این جز با استدلال و اجتهاد به دست نمی‌آید. (45)
خطای انسان غیر معصوم که آرای دیگران را نشنود، فراوان است؛ از این رو، باید افزون بر دیدگاه خود، نظریات دیگران را گردآوری کرده، پس از بررسی و تأمل، بهترین را شناسایی نماید. بدیهی است که چنین فردی از موارد خطاب و صواب، آگاهی بهتری می‌یابد.
ممکن است اشکال شود که این آیات بر وجوب اجتهاد دلالت ندارند، زیرا ظاهر آیات پیشین به تأمل در نظرها و اقوال مختلف ترغیب می‌کند، نه بر وجوب ملاحظه و ارزیابی آنها، و افزون بر آن، دست یابی به بهترین نظر، همواره بر اجتهاد متوقف نیست، بلکه به گونه ای دیگر نیز امکان پذیر می‌باشد.
پاسخ این است که اولاً: بسیاری از فقیهان، از عبارت «فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» وجوب استماع را استفاده کرده اند، (46) و عبارت یادشده در روایات (47) نیز بر وجوب حمل شده است، ثانیاً: طبیعت اجتهاد به گونه ای است که بدون توجه و تأمل در دیگر نظریات به دست نمی‌آید؛ از این رو، راه طبیعی رسیدن به بهترین نظر، اجتهاد است.
ج) از دیگر آیاتی که برای وجوب اجتهاد به آنها استناد شده، آیات 168 تا 170 سوره‌ی بقره است. خداوند در این آیات ابتدا به انسان‌ها می‌فرماید از پی گام‌های شیطان نروید: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِی الأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ» و یادآور می‌شود که شیطان به شما فرمان می‌دهد تا آن چه را نمی‌دانید به خداوند نسبت دهید: «وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» آن گاه با بیان این که برخی به جای پیروی از آن چه خدا نازل کرده، از پدرانشان پیروی می‌کنند، اطاعت از پدران بی خرد و هدایت نایافته را غیرعاقلانه می‌شمرد:
«وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلاَ یَهْتَدُونَ».
این آیات با سیاق واحد، پیروی از شیطان و تقلید کورکورانه از پدران را نهی کرده و این بیانگر آن است که فرقی میان پیروی از شیطان و تقلید کورکورانه از پدران وجود ندارد؛ بنابراین، آیات یادشده بر وجوب نظر و استدلال و ترک اعتماد بر آن چه بی دلیل گفته می‌شود و یا به خاطر می‌گذرد، دلالت دارد.
از نظر فخررازی، آیات پیشین، قوی ترین دلیل بر وجوب اجتهاد و نظر است؛ (48) چنان که بعضی گفته اند: آیات یادشده دلالت دارد که فرد قادر بر اجتهاد، حق تقلید نداشته و باید اجتهاد کند. (49)
ولی این آیات بر وجوب اجتهاد دلالت ندارد؛ زیرا جمله‌ی «وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» در مقام بیان این نکته است که اگر می‌خواهید نظر بدهید، آن نظر نباید بدون دلیل باشد، نه آن که هر مکلفی موظف به نظر دادن است؛ افزون بر این، در آیه‌ی شریفه از تقلید به صورت مطلق نهی نشده، بلکه تقلید مورد نهی، به عدم تعقل و عدم هدایت پدران تعلیل شده است و هرگاه برای حکمی علت آورده شود، وجود و عدم آن حکم، تابع وجود و عدم آن علت است؛ پس اگر در جایی علت نباشد، آن حکم هم نخواهد بود؛ از این رو، اگر کسی از خردمندان و اهل هدایت تقلید کند، آن تقلید، مورد نهی آیه‌ی یادشده نیست.
پس آیه از تقلید کورکورانه نهی می‌کند، نه تقلید آگاهانه و عقلایی؛ از این رو، مقلد با عمل به احتیاط و یا تقلید از فقیه اعلم می‌تواند به واقع دست یابد، بدون آن که چیزی را به دروغ به خدا نسبت دهد.
د) از جمله آیاتی که برای وجوب اجتهاد به آنها تمسک شده، آیه‌ی 83 سوره‌ی نساء است:
«وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً»؛
و چون به آنان خبری [و شایعه ای] از ایمنی یا ترس برسد، آن را فاش و پخش می‌کنند و حال آن که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر خویش [کارداران یا فرماندارانشان] باز می‌گرداندند، هر آینه کسانی از آنان که [حقیقت] آن [خبر] را استنباط می‌کنند، آن را می‌دانستند و به آنان می‌فهماندند و اگر فزون بخشی و مهربانی خدا بر شما نبود، از شیطان پیروی می‌کردید مگر اندکی.
در این آیه از افشای آن چه به امور امنیّتی مسلمانان تعلق دارد [به صرفِ آگاه شدن و شنیدن] نهی می‌کند و دستور می‌دهد که آن امر باید به صاحبان امر و بصیرت ارجاع داده شود که امکان تحقیق و استنباط از مصادر برای آنها فراهم است تا تدبیر نمایند که آیا افشای آن به صلاح مسلمانان هست یا خیر. (50)
استنباط از ماده «نَبَط» به معنای اولین آبی است که هنگام کندن چاه از آن بیرون می‌آید و نیز به خارج کردن چیزی که از چشم و فکر انسان‌ها پنهان است، به گونه ای که به چشم سر دیده شود، یا به آن معرفت قلبی حاصل گردد، استنباط می‌گویند. (51)
در این که مراد از «الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ» چیست و مستنبطان چه کسانی اند، احتمال‌هایی بیان شده است:
1. مقصود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) هستند و استنباط، وصف آنهاست؛ (52) در این صورت، استنباط معنای اصطلاحی پیدا نمی‌کند؛ زیرا به نظر شیعه، پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) به احکام الهی علم دارند و استنباط آنها حق و صدق است (53) و هیچ گاه در بیان احکام اشتباه نمی‌کنند، ولی اهل سنت اولواالامر در آیه را اهل علم و فقه ملازم با پیامبر (صلی الله علیه و آله) دانسته و از نظر اکثر آنها استنباط، حتی در مورد شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله)، معنای اصطلاحی را دارد. (54)
2. مقصود از مستنبطان، مراجعه کنندگان به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اولواالامر می‌باشند؛ بدین معنا که فقیهان در موضوعات مورد اختلاف، به کتاب و سنت [رسول و اولی الامر] مراجعه نموده، بر اثر استنباط، علم حاصل می‌کنند؛ (55) در این صورت، استنباط معنای اصطلاحی خود را خواهد داشت؛ زیرا مراد از استنباط، رجوع به کتاب و سنت است. مؤید این نظریه، کلمه «لعلمه» است که لازمه‌ی آن جهل پیش از استنباط است و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) از آن به دورند. (56)
3. استفاده کردن هر حکمی از دلایل و شواهد مختلف و استخراج آن از مدارک موجود، استنباط نامیده می‌شود، اعم از مسائل فقهی، اعتقادی، سیاسی و … و اولی الامر افرادی برخوردار از قدرت تشخیص حقایق از شایعات اند که در درجه‌ی اول پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان اهل بیت (علیهم السلام) و در رتبه‌ی بعد، دانشمندان صاحب نظر و مجتهدان می‌باشند. (57)

کفایی بودن وجوب اجتهاد

فقیهان معتقدند که اجتهاد واجب کفایی است و اگر برخی به آن دست یابند، از دیگران ساقط می‌شود. آنان برای وجوب کفایی اجتهاد، به قرآن و عقل استدلال کرده اند که به اختصار به آنها خواهیم پرداخت:
1. آیه‌ی 122 توبه از جمله آیاتی است که بر وجوب کفایی اجتهاد دلالت دارد؛ (58) زیرا اولاً: ابتدای آیه امکان کوچ کردن همه‌ی مسلمانان برای تفقّه و اجتهاد را نفی می کند: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ كَآفَّةً».
ثانیاً: جمله‌ی «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ» دلالت دارد که تنها گروهی از هر فرقه باید به فقاهت اقدام کنند و نفرموده که همه‌ی مسلمانان باید اجتهاد و تفقّه پیدا کنند؛ بنابراین، اجتهاد واجب کفایی است و باید گروهی اجتهاد و تفقّه کرده و دیگران را انذار و هدایت کنند: «وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ».
2. عقل نیز به وجوب کفایی اجتهاد حکم می‌کند، زیرا اگر در میان مردم برخی به احکام الهی مجتهد و عالم نباشند، اطاعت خداوند و رسول او (صلی الله علیه و آله) و اولی الامر ممکن نخواهد شد؛ هم چنین اگر همه‌ی مردم در همه‌ی امور احتیاط را شیوه‌ی کار خویش قرار دهند و یا به دنبال استدلال‌های فقهی برای به دست آوردن احکام بروند، نظام زندگی مختل شده، زندگی مردم با دشواری‌های فراوان روبه رو خواهد شد؛ بنابراین، باید برخی تفقّه و اجتهاد کنند و دیگران از آنان پیروی نمایند تا اختلال نظام و عسر و حرج پیش نیاید.
از این رو گفته شده است که از نظر عقل، وجوب اجتهاد، وجوب طریقی برای تحقق اطاعت از احکام الهی است. (59) مجتهدان با بیان احکام و وظایف شرعی، راه را برای عمل مردم به احکام خدا، رسول (صلی الله علیه و آله) و امامان (علیهم السلام) هموار می‌کنند.

اقسام اجتهاد

1. اجتهاد مطلق

امکان و عدم امکان اجتهاد مطلق، گاه به حسب قدرت استنباط و گاه به حسب فعلیت استنباط ارزیابی می‌شود. برخی تحقق اجتهاد مطلق به معنای قدرت استنباط همه‌ی احکام را غیرممکن دانسته و چنین استدلال کرده اند که گرچه ممکن است ملکه‌ی اجتهاد مطلق در شخصی محقق شود، در عین حال، او فقط می‌تواند به بیشتر احکام دست یابد نه همه‌ی احکام، زیرا گاهی دلایل، تعارض پیدا می‌کنند و ترجیح هم ممکن نیست؛ بنابراین، ظنّ به همه‌ی احکام به صورت عادی غیرممکن خواهد بود و افزون بر آن، بسیاری از مجتهدان، مانند محقق، علامه و شهیدین در برخی احکام تردید دارند، حال آن که هیچ کس در اجتهاد آنان تردیدی ندارد. (60)
صاحب کفایه رحمه الله در ردّ این نظر می‌گوید: عدم امکان ترجیح در هنگام تعارض ادلّه و یا تردید بعضی فقیهان در احکام، مربوط به حکم واقعی است که دلیلی بر آن پیدا نکرده است، نه آن که به جهت ضعف آنان در ملکه‌ی استنباط باشد، زیرا هیچ کدام از فقیهان یادشده در تشخیص حکم فعلی برای مکلف تردید ندارند، (61) اما اجتهاد به معنای فعلیت استنباط همه‌ی احکام، امری است که به طور عادی ممتنع است (62) و نمی‌توان فقیهی را پیدا کرد که تمام احکام مورد نیاز مکلفان را استنباط کرده باشد.

2. تجزّی در اجتهاد

اجتهاد غیرمطلق که از آن به تجزّی در اجتهاد تعبیر می‌شود، به معنای قدرت و تلاش برای استنباط برخی احکام است (63) و بیشتر اصولیان به آن اعتقاد دارند که حتی اگر اجتهاد به ملکه‌ی نفسانی استنباط تفسیر شود، باز هم تجزّی در اجتهاد ممکن است؛ زیرا شدت و ضعف در قوا و ملکات نفس انسان راه دارد. (64) صاحب کفایه رحمه الله افزون بر امکان تجزّی، آن را امری لازم دانسته و این گونه استدلال کرده است که ابواب مختلف فقه و مدارک آن، اعم از نقلی و عقلی از جهت آگاهی و مهارت فقهی، با یک دیگر متفاوت اند و این موجب می‌شود که در بعضی مسائل، قدرت بر استنباط آسان و در بعضی مشکل باشد و بالضروره انسانی که قدرت کمتری در استنباط دارد، می تواند مسائل آسان را استنباط کند. وی مدعی می‌شود که اساساً رسیدن به اجتهاد مطلق، بدون تجزّی در اجتهاد، امری محال و موجب طفره است. (65)

مقدمات اجتهاد

اجتهاد و استخراج حکم الهی در عصر حضور معصوم (علیهم السلام) بر مقدمات علمی متوقف نبود؛ زیرا اجتهاد در آن عصر، استفاده‌ی حکم از کلام شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیه السلام) بود، هرچند به جهت تعدد پرسش و پاسخ و جواب؛ کلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان (علیهم السلام) از جهت ظاهر و اظهر، عام و خاص مختلف می‌شد، اما به حسب محاورات عقلایی، عام بر خاص و ظاهر بر اظهر حمل می‌شود، و انسان‌ها برخی قواعد عقلایی را به حسب فطرت جاری می‌کنند؛ اما در عصر غیبت، استخراج حکم از حجت، بر مقدماتی موقوف است که مجتهد را از استنباط متمکن می‌کند. (66)
اجتهاد، دانستن منابع گوناگون استنباط و دلایل تفصیلی آن است و به کارگیری هر یک از آن منابع، متوقف بر مقدماتی است؛ مانند آن که دانستن قرآن مبتنی بر آگاهی از صرف، نحو، لغت و تفسیر است، و دانستن سنت نیز افزون بر موارد یادشده، بر آگاهی از علم رجال و درایه متوقف می‌باشد؛ چنان که استدلال صحیح در فقه، بر آگاهی از چگونگی استدلال در علم منطق و شناخت قواعد فقه متوقف است، و مقدمات دیگری که هر یک در کار استخراج احکام شرعی نقش دارند. این مقدمات به صورت مختصر عبارت اند از:
1. شناخت علوم ادبیات عرب از نحو، صرف و لغت به مقداری که فهم معنای کتاب و سنت بر آن متوقف است، ولی معرفت مباحث دقیقی مانند چگونگی اعلال، در استنباط احکام نقشی ندارد. (67)
2. آشنایی با علم رجال و درایه به اندازه ای که در تشخیص احوال راویان (68) و یا سند صحیح از ضعیف در روایات به آن نیاز است. (69)
بعضی گفته اند: اگر ملاک در جواز عمل به روایت، اطمینان به صدور آن از معصوم (علیه السلام) باشد، نیاز به علم رجال اندک خواهد بود؛ زیرا با عمل مشهور به آن روایت، اطمینان حاصل می‌شود، هرچند راویان آن روایت ثقه نباشند؛ چنان که با ترک مشهور، اطمینان به عدم صدور آن حاصل می‌شود، گرچه راویان آن ثقه باشند، و عمل یا اعراض مشهور اغلب با مراجعه به کتاب‌های فقه حاصل می‌شود، مگر آن جا که عمل و اعراض مشهور احراز نشده باشد، ولی اگر مسئله ای اصلاً در فقه مطرح نشده باشد، باید به علم رجال مراجعه کرد تا به وثاقت راویان اطمینان حاصل شود.
اما اگر ملاک جواز عمل به روایت و عدم آن، ثبوت و عدم ثبوت وثاقت راوی باشد، نه عمل و یا اعراض مشهور، نیاز به علم رجال زیاد می‌شود. (70)
3. معرفت مباحث اصولی، از قبیل اوامر و نواهی، عموم و خصوص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، اصول عقلیه و شرعیه و تعادل و تراجیح که لازم است که آگاهی از آنها در حدّ اجتهاد و نظر باشد. (71)
بعضی گفته اند: باید از افراط و تفریط در این امر پرهیز کرده، وقت را صرف مباحث مهمّی نمود که آثاری بر آنها مترتب باشد، نه دقت‌ها و تفصیل‌های متداولی که ثمره ای ندارد. (72)
4. معرفت کتاب و سنت به اندازه ای که برای استنباط به آن نیاز است و نیز جست و جو از معانی آنها در لغت و عرف و از معارض‌ها و قرینه‌های خلاف ظاهر، به میزان امکان و توان و نیز رجوع به شأن نزول آیات و کیفیت استدلال‌های امامان (علیهم السلام) و از همه مهم تر، شناخت روایات اهل بیت (علیهم السلام) که مدار اجتهاد است. (73)
5. انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات آن و پرهیز از خلط دقت‌های علمی و عقلیات رقیق با معانی عرفی و عادی. (74)
6. یادگیری منطق به مقدار مباحث رایج در محاورات، نه در حدّ تفصیل مباحث و قواعد آن. (75)
7. تکرار تفریع، و ردّ فروع بر اصول، تا حاصل شدن قوه‌ی استنباط. (76)
8. جست و جوی کامل کلمات فقیهان، به ویژه پیشینیان که روش آنها فتوا دادن بر اساس متن روایات بوده است، مانند شیخ طوسی در نهایه و صدوقین و شیخ مفید و جست و جوی فتواها و روایات اهل سنت، به ویژه در موارد تعارض. (77)

پی‌نوشت‌ها:

1. لسان العرب، ج3، ص 133 و الصحاح، ج2، ص 460.
2. فرهنگ معارف اسلامی، ج1، ص 68 و اجتهاد و تقلید در فلسفه، ص 171.
3. مقاییس اللغه، ج1، ص 486؛ لسان العرب، ج3، ص 133 و مفردات، ص 101.
4. المصباح المنیر، ص 112، «جهد».
5. فرهنگ معارف اسلامی، ج1، ص 68 و اجتهاد و تقلید در فلسفه، ص 171.
6. اجتهاد و تقلید در فلسفه، ص 172.
7. التحقیق، ج2، ص 128، «جهد».
8. الاصول العامه، ص 561.
9. کفایة الاصول، ص 463؛ ارشاد الفحول، ص 417؛ زبدة الاصول، ص 159؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 240؛ الموسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 5 و فرهنگ و معارف اسلامی، ج1، ص 68.
10. کفایة الاصول، ص 464.
11. الاصول العامه، ص 505.
12. همان، ص 518.
13. اصول الفقه، خضری، ص 366-367.
14. الاصول العامه، ص 563.
15. خلاصة القوانین، ص 175 و الاصول العامه، ص 563.
16. کفایة الاصول، ص 463 و خلاصة القوانین، ص 175.
17. الاصول العامه، ص 563.
18. مستندالشیعه، ج17، ص 29 و هدایة المسترشدین، ج3، ص 627-628.
19. مصباح الاصول، ج3، ص 434.
20. مجموعه‌ی آثار، ج3، ص 197-198.
21. ر. ک: همان، ج20، ص 26، 29، 65 و ج2، ص 185.
22. کفایة الاصول، ص 463.
23. الاصول العامه، ص 385.
24. همان، ص 564.
25. الرساله، ص 477.
26. الاصول العامه، ص 565.
27. الاصول العامه، ص 564 و ارشادالفحول، ص 417- 218.
28. تاریخ الفقه الاسلامی، ص 81-82.
29. ترتیب العین، ص 634 و النهایه، ج3، ص 465.
30. التحریر و التنویر، ج11، ص 61.
31. الفرقان، ج10-11، ص 340.
32. المیزان، ج9، ص 404 و التحریر و التنویر، ج11، ص 62.
33. مجمع البیان، ج5، ص 144.
34. الفصول الغرویه، ص 2؛ مصباح الاصول، ج3، ص 436 و مفردات، ص 384.
35. مجمع البیان، ج5، ص 143 و التفسیرالکبیر، ج16، ص 227.
36. روح المعانی، ج11، ص 48؛ الدرّالمنثور، ج3، ص 292-293؛ التبیان، ج5، ص 322 و تفسیرالمنار، ج11، ص 77-78.
37. فی ظلال القرآن، ج3، ص 1734-1735.
38. لسان العرب، ج13، ص 522 و مختارالصحاح، ص 263.
39. مجمع البیان، ج5، ص 143.
40. همان؛ مجموعه آثار، ج20، ص 65، 186 و التحریر و التنویر، ج11-12، ص 61-62.
41. همان.
42. المیزان، ج9، ص 404 و الفرقان، ج11، ص 340.
43. تفسیر نمونه، ج19، ص 415-416.
44. مجمع البیان، ج8، ص 391.
45. التفسیرالکبیر، ج26، ص 261.
46. المجامع للشرایع، ص 633؛ الرسالة السعدیه، ص 17 و مستندالشیعه، ج18، ص 170.
47. کافی، ج2، ص 35 و دعائم الاسلام، ج1، ص 6.
48. التفسیرالکبیر، ج5، ص 7.
49. تفسیرالمنار، ج2، ص 91.
50. التحقیق، ج12، ص 28، «نبط».
51. مجمع البیان، ج3، ص 141؛ المیزان، ج5، ص22؛ نثر طوبی، ج2، ص 439؛ جامع البیان، ج5، ص 248 و تفسیرالمنار، ج5، ص 299.
52. تفسیر عیاشی، ج1، ص 260.
53. المیزان، ج5، ص 19 و الفرقان، ج6-5، ص 205.
54. تفسیر المنار، ج5، ص 299؛ تفسیر قرطبی، ج5، ص 292؛ مجمع البیان، ج3، ص 143 و المیزان، ج5، ص 22.
55. الفرقان، ج5-6، ص 205؛ المیزان، ج5، ص 22 و مجمع البیان، ج3، ص 143.
56. الفرقان، ج5-6، ص 206.
57. تفسیر نمونه، ج4، ص 30-31.
58. تفسیر بیضاوی، ج3، ص1 79؛ تفسیر قرطبی، ج8، ص 294؛ المحکم فی اصول الفقه، ج3، ص 249.
59. الاجتهاد و التقلید، صدر، ص 33.
60. الفصول الغرویه، ص 395.
61. کفایة الاصول، ص 464.
62. الاصول العامه، ص 582 و هدایة المسترشدین، ج3، ص 625.
63. کفایة الاصول، ص 464 و المستصفی، ص 345.
64. نهایة الافکار، ج4، ق2، ص 224 و مصباح الاصول، ج3، ص 441.
65. کفایة الاصول، ص 466-467.
66. الاجتهاد و التقلید، صدر، ص 40-41.
67. نهایة الافکار، ج4، ق2، ص 227.
68. الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، ص 14.
69. الموسوعة الفقیهیة المیسره، ج1، ص 474.
70. مصباح الاصول، ج3، ص 443.
71. همان.
72. الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، ص 10 و معالم الاصول، ص 240.
73. الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، ص 12 و نهایة الافکار، ج4، ق2، ص 227.
74. همان، ص 9-10.
75. همان، ص 10-11.
76. همان، ص 13-14.
77. همان، امام خمینی، ص 14-17 و رسائل الکرکی، ج3، ص 48.

منبع مقاله:
یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.