خانه » همه » مذهبی » پاسخ گویی به اشکال‌های قاعده لطف

پاسخ گویی به اشکال‌های قاعده لطف

پاسخ گویی به اشکال‌های قاعده لطف

مخالفان، به برهان لطف درباره‌ی امامت، اشکال‌هایی کرده‌اند که متکلمان امامیه به آنها پاسخ داده‌اند. در این قسمت از بحث، به نقل و بررسی این اشکال‌های و پاسخ‌های آنها می‌پردازیم.

06340 - پاسخ گویی به اشکال‌های قاعده لطف
06340 - پاسخ گویی به اشکال‌های قاعده لطف

 

نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

 


مخالفان، به برهان لطف درباره‌ی امامت، اشکال‌هایی کرده‌اند که متکلمان امامیه به آنها پاسخ داده‌اند. در این قسمت از بحث، به نقل و بررسی این اشکال‌های و پاسخ‌های آنها می‌پردازیم.
قبل از نقل و بررسی اشکال‌ها، یاد‌آوری دو نکته لازم است: نخست این که اشکا‌ل‌های مزبور، عمدتا از طرف متکلمان معتزلی که قاعده‌ی لطف را قبول دارند، ولی امامت را از مصادیق آن نمی‌دانند، مطرح شده است. مخالفت کسانی هم چون اشاعره که اساساً به قاعده‌‌ی لطف معتقد نیستند، در این مسئله، مخالفت مبنایی است و ما در این جا با مسلّم دانستن قاعده‌ی لطف در باره‌ی وجوب امامت سخن می‌گوییم. اشکال‌های منکران قاعده‌ی لطف و بلکه منکران حُسن و قبح عقلی را باید در جای دیگر مورد نقد و بررسی قرار داد.(1)
نکته‌ی دیگر این که این اشکال‌ها به صورت مفصّل در کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلی مطرح شده است و سید مرتضی در کتاب الشافی فی الإمامة، به تفصیل به آنها پاسخ داده است. پس از او، دیگر متکلمان امامیه در کتاب‌های کلامی خود، همه یا برخی از آنها را نقل و نقد کرده‌اند، ما، در این بحث با استفاده از این منابع ارزش‌مند، اشکال‎‌ها و ایراد‌های مربوط به تطبیق قاعده‌ی لطف بر امامت را بررسی خواهیم کرد.

اشکال نخست:

مصالح مترتّب بر رهبری، به معنای عام آن که مورد قبول عقلای بشر است، مصالح دنیوی، مانند برقراری امنیت و عدالت اجتماعی و حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به زندگی اجتماعی بشر است. در حالی که قاعده‌ی لطف، مربوط به مصالح دینی است؛ یعنی آنچه موجب این می‌شود که افراد، خدا را اطاعت کنند و از معاصی الهی بپرهیزند.(2)

پاسخ

در این که حکومت و رهبری عادلانه و با کفایت، زمینه ساز آسایش و رفاه مردم و تأمین منافع و مصالح دنیوی آنان می‌گردد، شکی نیست، ولی برقراری عدالت و امنیت در جامعه و دفاع از حقوق مظلومان و ضعیفان، صرفاً منافع و مصالح دنیوی به شمار نمی رود. بلکه از مهم ترین مصالح دینی است. به نص قرآن کریم، یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی (علیه السلام) برقراری عدل و قسط در زندگی بشر است: (لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛(3) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود:
” هر امّتی که از حقوق ضعیفان دفاع نکند و حق آنان را از توانگران باز نستاند، بهره‌ای از قداست ندارد.(4) “

اشکال دوم:

استناد به سیره‌ی عقلا در باره‌ی اهمیت و لزوم وجود رهبر در جامعه‌ی بشری، به خودی خود، حجیّت شرعی ندارد تا بتوان آن را مبنای وجوب امامت به عنوان رهبری دینی دانست زیرا عقلای بشر چه بسا اموری را که از نظر شرع پسندیده یا واجب نیست، پسندیده و واجب می‌شمارند.(5)

پاسخ

ضرورت وجود رهبر در جامعه‌ی بشری، صرفاً یک امر عرفی و عقلاییی نیست .بلکه سیره‌ی متشرعه نیز بر آن جاری بوده است. بدین جهت، مسلمانان، پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره که جامعه‌‌ی اسلامی به رهبری دینی نیاز دارد،‌اندکی درنگ نکردند. یکی از وجوهی که متکلمان اسلامی بر ضرورت امامت به آن استدلال کرده‌اند، سیره امّت اسلامی از آغاز تاکنون بوده است.
گذشته از این، اصولاً، بحث کنونی، در باره‌ی ضرورت حکومت و رهبری مورد اتّفاق عقلای بشر نیست، بلکه بحث در باره‌ی این است که تجربه‌ی تاریخی به روشنی بر این حقیقت گواهی می‌دهد که وجود رهبری صالح و با کفایت در جامعه‌ بشری، نقش تربیتی فوق العاده دارد و جامعه را به سوی معنویت و صلاح هدایت می‌کند. در نتیجه، وجود چنین رهبری، مصداق لطف خداوند در حقّ مکلفان است. این که عقلای بشر نیز پیوسته، به ضرورت وجود رهبر در جوامع انسانی اهتمام داشته‌اند، به دلیل همین تأثیر گذاری بوده است.

اشکال سوم:

وجود پیشوای صالح و با کفایت در جامعه‌ی بشری، از عوامل هدایت جامعه به سوی خیر و صلاح است و امری لازم و اجتناب ناپذیر می‌باشد، اما از بدیهیّات نیست، زیرا مورد اتّفاق همه‌ی عقلا نیست و در میان متفکران و عقلای بشر، کسانی بوده‌اند که حکومت و رهبری را مایه‌ی شرّ و فساد دانسته و آن را نپذیرفته‌اند. عده ای از خوارج و برخی از متکلمان معتزلی، چنین دیدگاهی داشتند. در میان ملت‌های دیگر نیز چنین دیدگاهی وجود داشته است.(6)

پاسخ

ضرورت وجود حکومت و رهبری در جوامع بشری، چیزی نیست که بتوان با مخالفت‌های برخی از خوارج یا کسانی از معتزله، آن را مورد تردید قرار داد. با تأمّل در گفتار و دلایل مخالفان حکومت و رهبری، روشن می‌شود که آنچه موجب چنین برداشت نادرستی شده است، یکی به خاطر فهم نادرست از ظواهر دینی بوده است؛ مانند برداشت خوارج از آیه‌ی (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ )؛(7) زیرا حُکم را به زمام داری تفسیر می‌کردند؛ چنان که امام علی (علیه السلام) در رد سخنان آنان فرمود:
نعم، لاحکم الاّلله. لکن هؤلاء یقولون لا إمرة الا الله و لابدّ للناس من امیر؛(8)
آری، حکم مخصوص خداوند است، ولی ایشان می‌گویند، زمام داری مخصوص خداوند است، در حالی که مردم به زمام داری (بشری) نیاز دارند.
و دیگر، به خاطر تحلیل نادرستی است که از حکومت‌های خودکامه و مستبد شده است؛ یعنی حکم مصادیق نامطلوب حکومت و رهبری، به اصل این مقوله سرایت داده شده است. چنین افرادی، گرفتار مغالطه‌ی خاص و عام شده، و حکم خاص را به عام سرایت داده‌اند.
گواه روشن بر این که حکومت و رهبری، یکی از ضرورت‌های حیات اجتماعی بشر است، این است که کسانی چون خوارج که شعار لاحکم إلاّالله را سر می‌دادند، در عمل، دست به برنامه ریزی و تنظیم امور و انتخاب رهبر زدند. گزارش‌های تاریخی نیز، هرگز از جامعه ای خبر نداده است که فاقد نظام سیاسی و رهبری باشد.

اشکال چهارم:

امامت برای همه‌ی افراد بشر، لطف نیست، زیرا در میان انسان‌ها، کسانی هستند که اگر به حال خود رها شوند، چه بسا بیشتر احکام الهی را رعایت کنند تا این که از آنان خواسته شود از فردی خاص به عنوان رهبر جامعه پیروی کنند حتّی ممکن است این امر موجب طغیان آنان گردد. پس نمی‎‌توان امامت را مصداق لطف الهی دانست، زیرا لطف آن است که در حقّ همه‌ی مکلّفان لطف باشد، نه در حق برخی از آنان.(9)

پاسخ

همین اشکال بر لطف بودن نبوّت نیز وارد خواهد بود، زیرا پذیرش رهبری پیامبران برای کسانی از مردم سنگین بوده و به کفر و طغیان گرایش پیدا کردند. به ویژه آن که پیامبران، غالباً از نظر زندگی دنیوی، در شرایط نامطلوبی به سر می‌بردند، بدین جهت، اشراف و توان گران (مترفان) از پذیرش رهبری آنان امتناع می‌ورزیدند.
حلّ این مشکل به این است که نبوّت و امامت را با توجه به ماهیّت نوعی بشر بسنجیم که از این نظر «زمینه ساز» هدایت و رستگاری و رشد و بالندگی بشر است؛ نه «علت تامه» و بشر می‌تواند در مقابل آن، موضع مثبت یا منفی انتخاب کند پس آنان که گرفتار صفت استکبار و نخوت و غرور شیطانی گریدند، نه تنها از چراغ هدایت نبوّت و امامت استفاده ای نکردند، بلکه بیش از پیش، به وادی ضلالت فرو افتادند و این انحراف نتیجه‌‌ی سوء اختیار خودشان بوده است.
اصولاً باید لطف‌های نوعی و عمومی را از لطف‌های فردی و خاص، جدا کرد نبوّت و امامت، وعد و وعید و امر به معروف و نهی از منکر و نظائر آنها، لطف‌های عمومی و نوعی است؛ یعنی اموری است که با توجه به صفات عمومی بشر، می‌تواند زمینه‌ساز هدایت بشر باشد.
ممکن است در هدایت برخی از انسان‌ها، لطف‌های ویژه‌ای نیز در کار باشد و این لطف‌های خاص، نسبت به افراد مختلف، متفاوت خواهد بود، ولی بحث کنونی ما، در باره‌ی چنین الطافی نیست.

اشکال پنجم:

اگر امامت لطف است، باید عمومیت داشته باشد، چرا که امامت از الطاف عمومی است. بنابراین باید امامت را در حقّ همه‌ی مکلّفان لطف دانست که اگر تمایلات حیوانی و شیطانی شان مانع نشود، از لطف امامت بهره مند خواهند شد. لازمه‌ی عمومیت لطف امامت این است که در حقّ خود امام نیز لطف باشد، ولی این فرض، باطل است، زیرا به تسلسل در امامت می‌انجامد.(10)

پاسخ

موضوع لطف، مطلق مکلّف یا تکلیف نیست، بلکه مکلّفی است که زمینه‌ی فساد و انحراف در او وجود داشته باشد و می‌دانیم که چنین شرطی در امام وجود ندارد، زیرا یکی از شرایط امام، عصمت است. پس امام تخصّصاً، از قاعده‌ی لطف بیرون است وبی نیازی امام از امامی دیگر، موجب تخصیص قاعده‌ی لطف امامت نمی‌شود. لطف نبوت نیز در حقّ دیگران است، نه در حق خود پیامبر.(11)
این شبهه، مانند شبهه ای است که برخی از فلاسفه‌ی غرب بر برهان اثبات وجود خدا بر پایه‌ی اصل علیّت و معلولیّت وارد کرده‌اند. آنان می‌گویند اگر هر پدیده ای، آفریننده می‌خواهد، وجود خداوند نیز به علت آفریننده نیاز دارد.
پاسخ این شبهه، این است که خداوند پدیده نیست که به خالق آفریننده احتیاج داشته باشد قانون علیّت، مربوط به موجودات ممکن الوجود است و واجب الوجود بالذات را شامل نمی شود.

اشکال ششم:

اگر لطف بودن امامت بدان جهت است که درگرایش مردم به طاعت و دوری گزیدن آنان از معصیت نقش مؤثّری دارد، لازم است در هر شهر و دیاری، امامی از جانب خداوند تعیین گردد و لازمه‌ی آن، تعدّد امام در یک زمان است؛ در حالی که اجماع مسلمانان بر این است که امام، در هر زمان، یکی بیش نیست.(12)

پاسخ

تعدّد امام، با صفات ویژه ای هم چون عصمت، منع عقلی ندارد، ولی دلیل نقلی و اجماع بر وحدت امام دلالت می‌کند. بر این اساس، لازم است در هر شهر، رهبر الهی وجود داشته باشد، ولی امام الکلّ، یکی بیش نیست. او افراد شایسته ای را به عنوان والی برای مناطق مختلف تعیین می‌کند. در نتیجه، امام الکل از دو طریق (بی واسطه و با واسطه) به رهبری امّت اسلامی می‌پردازد. این روش در عصر پیامبران الهی (علیه السلام) و در میان عقلای بشر به کار گرفته شده است.(13)

اشکال هفتم:

مقتضای قاعده‌ی لطف جز این نیست که امامت واجب است. این قاعده، بر این مطلب دلالت ندارد که وجوب امامت، «وجوب علی الله» است. بلکه ممکن است «وجوب علی الناس» باشد، زیرا فاعل لطف، گاهی خداوند است؛ مانند مبعوث کردن پیامبران و گاهی مکلّفان‌اند؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر. پس چه مانعی دارد که لطف بودن امامت از قسم دوم باشد؟ بنابراین، بر اساس قاعده‌‌ی لطف، نمی توان نظریّه‎‌ی شیعه را در باب امامت اثبات کرد.(14)

پاسخ:

بحث کنونی ما در این است که امامت، مقتضای حکمت و لطف خداوند است، اما این که فاعل مستقیم آن، خداوند است یا مکلّفان، مسئله‌ی دیگری است که باید در جای خود بررسی شود. از دیدگاه امامیه، نصب و تعیین امام، فعل مستقیم خداوند است و امام، باید از جانب خداوند معین شود، زیرا چنان که در بحث‌های آینده خواهد آمد، یکی از مهم‌ترین صفات امام، عصمت است و عصمت امام را کسی جز خداوند نمی داند.
اصولاً بدون فرض عصمت امام نیز وجوب علی الله قابل اثبات است، زیرا احتمال این که مکلفان در تشخیص امامی که امامت او در حق مکلفان لطف است، گرفتار خطا شوند، وجود دارد. با چنین احتمالی واگذار کردن تعیین امام به مکلفان حکیمانه نیست. امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه و الشریف)
بر لزوم نصب امام از جانب خداوند همین گونه استدلال کرده است.
سعد بن عبدالله اشعری از امام پرسید علت این که تعیین امام به مردم واگذار نشده است، چیست؟ امام (علیه السلام) فرمود: آیا مردم امام اصلاح گر می‌خواهند یا امام تباه‌گر؟ سعد پاسخ داد: امام اصلاح گر؛ امام (علیه السلام) فرمود: آیا احتمال ندارد که آنان در انتخاب خود خطا کنند؟ سعد پاسخ داد: چرا. امام (علیه السلام) فرمود: همین مطلب دلیل واگذار نشدن تعیین امام به مردم است.(15)

اشکال هشتم:

به فرض که امامت لطف باشد، نمی‌توان وجوب آن را وجوب تعیینی دانست، زیرا وجوب تعیینی لطف در صورتی است که لطف جای گزین نداشته باشد، اما می‌توان فرض کرد که لطف امامت، جای‌گزین دارد بنابراین، وجوب آن تخییری خواهد بود؛ مانند وجوب خصال کفاّرات و این، بر خلاف مذهب امامیه است.(16)

پاسخ

برای امامت نمی توان جای گزین تصوّر کرد، زیرا امامت، چنان که گذشت، یکی از نیازهای جامعه‌ی بشری است و چیز دیگری نمی‌تواند جای‌گزین آن شود. بدین جهت هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که در آن، امامت و رهبری وجود نداشته باشد. اگر چه در صفات و خصوصیّات رهبر و شیوه‌ی تعیین آن، اختلافاتی مشاهده می‌شود، ولی در اصل ضرورت آن اختلافی نیست. لطف امامت، از این نظر مانند لطف معرفت و لطف پاداش و کیفر است و همه‌ی معتقدان به قاعده‌ی لطف، قبول دارند که این قبیل لطف‌ها، معیّن‌اند و جای‌گزین ندارد.
ممکن است گفته شود که «عصمت» را می‌توان بدل لطف امامت دانست، زیرا همان گونه که لطف امامت، برانگیزنده به سوی طاعت و بازدارنده از معصیت است «عصمت» نیز چنین است.

پاسخ:

این است که بحث ما در باره‌ی مکلّفان غیر معصوم است و امامت، در حقّ چنین مکلّفانی، لطف است. چنین مکلّفانی معصوم نیستند تا گفته شود که در حق آنها «عصمت» جای‌گزین امامت شده است. با فرض معصوم بودن مکلّف، موضوع مسئله‌ی لطف در باب امامت، منتفی خواهد شد.(17)

اشکال نهم:

در صورتی می‌توان گفت، امامت در حقّ مکلفان لطف است که باعث شود مکلّفان، طاعت را از آن جهت که طاعت الهی است، انجام دهند و معصیت را از آن جهت که معصیت خداوند است، ترک کنند. در حالی که برگزیدن طاعت و دوری از معصیت به خاطر وجود امام مقتدر و مدبر، در حقیقت، به خاطر ترس از مجازات‌هایی است که در صورت تخلف، به دست امام به مکلّفان وارد می‌شود. بنابراین، امامت، اگر هم لطف باشد، لطف در امور دنیوی خواهد بود؛ نه لطف در امور اخروی و تقرب به خداوند(18)

پاسخ

اولاً:

اگر این اشکال بر لطف بودن امامت وارد باشد، بر دیگر اقسام لطف مانند پاداش، کیفر، سلامتی، بیماری، توان گری و فقر….نیز وارد خواهد بود، زیرا همه‌ی این موارد، لطف در حقّ مکلفان است و در ایجاد انگیزه در آنان برای انجام طاعت و ترک معاصی، مؤثّر است؛ با این که مکلّف برای دریافت پاداش یا فرار از عقوبت، طاعت را بر می‌گزیند و ازمعصیت پرهیز می‌کند.

ثانیاً:

خوف از مجازات دنیوی یا اخروی و طمع در پاداش‌های دنیوی یا اخروی که لطف در حقّ مکلّفان است. از قبیل داعی بر داعی است؛ یعنی فرض این است که مکلّف، به خداوند ایمان دارد و اطاعت از او را بر خود لازم می‌شمارد، اما ممکن است تحت تأثیر غرائز واقع شود و به جای اطاعت از خداوند، از نفس اماره و شیطان اطاعت کند. نقش لطف، در این جا این است که او را به اطاعت از خداوند بر می‌انگیزد؛ هر چند ممکن است این گزینش، به خاطر به دست آوردن منافع دنیوی یا اخروی و یا رهایی از مضرّات دنیوی یا اخروی باشد.
آری، کسی که می‌خواهد به عالی ترین درجه‌ی کمال برسد باید در هنگام طاعت، جز به رضایت خداوند نیندیشد وحتّی از پاداش و کیفر اخروی هم چشم فرو بندد. البته، این گونه افراد بسیار‌اندک‌اند و نمی توان با چنین مقیاسی در باره‌ی نوع مکلّفان سخن گفت. عبادت این گروه، عبادت آزادگان است، در حالی که عبادت دیگران یا از قبیل عبادت تجّار و یا از قبیل عبادت بردگان می‌باشد.(19)

اشکل دهم:

اگر موضوع لطف در باب امامت، وجود مکلّف غیر معصوم است، باید بتوان مکلّفی را فرض کرد که نه امام باشد و نه مأموم، مانند این که در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام معصوم (علیه السلام) در زمان امامت امیرالمؤمنین (علیه السلام)، از صفت عصمت برخوردار بودند و موارد دیگر….، در حالی که اجماع امّت اسلامی بر این است که هر مکلّفی یا امام است و یا مأموم. بنابراین، قاعده‌ی لطف در باب امامت با اجماع یاد شده، ناسازگار است.(20)

پاسخ

وجه نیاز به امام، منحصر در لطف بودن امامت برای انجام واجبات و ترک محرّمات نیست تا محظوری که گفته شد، لازم آید. بلکه امامت، فواید دیگری مانند تعلیم معالم دین و احکام شریعت و پیروی از امام در مکارم اخلاق و سیر و سلوک معنوی دارد. بنابراین، نظریّه‌ی لطف در باب امامت، مستلزم عقیده ای بر خلاف اجماع امّت اسلامی نیست.(21)

اشکال یازدهم:

امامیه به غیبت امام اعتقاد دارد و وجه غیبت را این می‌داند که مکلّفان به وظایف خود نسبت به امام که اطاعت از او و یاری دادن او است عمل نکردند، بلکه در صدد قتل وی بر آمدند. از طرفی، لطف بودن امام، مشروطه به این است که امام در میان مردم حضور داشته و دست رسی به او امکان‌پذیر باشد. بنابراین در عصر غیبت، لطف بودن امام در حقّ مکلّفان، تحقّق نخواهد پذیرفت.
درست است که سبب انتفای لطف امامت در فرض مزبور، عصیان مکلّفان است، ولی خداوند می‌داند که آنان عصیان خواهند ورزید. در نتیجه، ثمره‌ی لطف بر وجود امام مترتّب نخواهد شد. هرگاه چنین باشد، انجام دادن لطف بر خداوند، واجب نیست، بنابراین، اعتقاد به غیبت امام با لطف بودن امامت سازگاری ندارد؛ یعنی لازمه‌اش این است که ایجاد امام از طرف خداوند واجب نباشد و این، بر خلاف اعتقاد امامیه در مورد وجوب امام در هر زمان است.(22)

پاسخ

این اشکال، یکی از معروف ترین شبهاتی است که مخالفان بر عقیده‌ی شیعه در باب امامت وارد کرده‌اند. به گمان آنان، اعتقاد به وجوب امامت در هر زمان، از یک سو و اعتقاد به جواز غیبت امام از سوی دیگر دو عقیده‌ی ناسازگارند در حالی که یکی از اساسی ترین شرایط درستی هر عقیده‌ی، این است که در درون آن، ناسازگاری وجود نداشته باشد. با دقت کافی، بی پایگی این شبهه، روشن خواهد شد. برای آن که این حقیقت کاملاً روشن شود، نکاتی را یادآور می‌شویم:
1. چنین نیست که وجود امام، هر چند که غایب باشد، به هیچ وجه در حقّ مکلّفان لطف نباشد، زیرا امام – اگر چه غایب است- ولی از گفتار و رفتار مردم آگاه است و اصولاً غیبت او به این صورت نیست که در نقطه‌ای دور از مردم زندگی می‌کند و از مردم به کلّی بی‌خبر است و اصولاً غیبت او به این صورت نیست که در نقطه‌ای دور از مردم زندگی می‌کند و از مردم به کلّی بی خبر است. چنین اعتقادی می‌تواند نقش مؤثّری در گرایش انسان‌ها به سوی فضیلت و معنویت و دوری از تباهی و معصیت داشته باشد. پس وجود او به خودی خود لطف در حقّ مکلّفان است؛ هر چند تصرّف او در امور دینی و سیاسی، در فرض حضور، لطف دیگری است. محروم شدن از این لطف، ناشی از سوء رفتار مردم است و به امام یا خداوند متعال، باز نمی گردد؛ چنان که محقق طوسی گفته است:
” وجوده لطفُ و تصرّفه لطفُ آخر وعدمُهُ منّا؛(23)
وجود امام لطف است تصرف او در امور جامعه لطف دیگری است و عدم تحقق لطف دوم مربوط به ماست. “
2. لطف در باب امامت، در حقیقت از سه لطف تشکیل می‌شود:
الف) لطفی که فعل خداوند است و آن عبارت است از آفریدن امام و اعطای منصب امامت به او؛
ب) لطفی که فعل امام است و آن عبارت است از این که امام، منصب امامت را پذیرا شود و برای تحقّق بخشیدن به آن، آمادگی داشته باشد؛
ج) لطفی که فعل مکلّفان است؛ یعنی آنان، امامت امام را پذیرا شوند و از او اطاعت کنند و او را یاری دهند.
اقسام یاد شده بر هم ترتّب دارند؛ یعنی تا لطفِ نخست تحقّق نیابد، نوبت به لطف دوم نمی رسد و تا لطف دوم تحقّق نیابد، لطف سوم تحقّق نخواهد یافت. بر این اساس، از آن جا که لطف سوم، فعل مکلفان است، آنچه به خداوند مربوط می‌شود، این است که اطاعت از
امام و یاری دادن او را بر آنان واجب کند و چون فعلِ لطف بر خداوند واجب است، پس واجب کردن اطاعت از امام و یاری دادن او، مقتضای لطف خداوند و واجب است. از طرفی، این «تکلیف کردن»، بدون این که امام را بیافریند و منصب امامت را به او بدهد، «تکلیف ما لایطاق» است و این نوع تکلیف کردن بر خداوند محال است. بنابراین، فرض نیافریدن امام، خلاف موازین عدل و حکمت الهی است.
3. اصولاً، یکی از آثار حکیمانه ای که بر وجود رهبران الهی، اعم از پیامبر و امام، مترتّب است، اتمام حجّت بر مکلّفان است. ممکن است همه‌ی مکلّفان، نسبت به حجّت‌های الهی بر بشر، معصیت می‌ورزند، ولی این امر باعث نمی‌شود که آفریدن آن حجّت و فرستادن او به سوی مردم، بی‌فایده و لغو باشد. چرا که اگر خداوند، حجّت خود را بر بشر تمام نکنند، ممکن است آنان در مقام احتجاج بگویند: «پروردگارا! اگر حجّت خود را بر ما تمام می‌کردی، ما راه عبادت و بندگی را بر می‌گزیدیم.»(24)
قرآن کریم، در باره‌ی یکی از اهداف بعثت پیامبران، فرموده است: (رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)؛ پیامبران بشارت دهنده و بیم دهنده‌ی خود را فرستادیم تا پس از فرستادن رسولان، مردم بر خداوند حجت نداشته باشند.

پی‌نوشت‌ها:

1. جهت آگاهی از اشکال‌های مربوط به قاعده‌ی حُسن و قبح عقلی و قاعده‌ی لطف و پاسخ آنها به کتاب القواعد الکلامیه از این نگارنده رجوع شود.
2. المغنی، مبحث امامت، ج1، ص 30؛ الذخیرة فی علم الکلام، ص 411 والمنقذ من التقلید، ج2، ص 241.
3. حدید، آیه‌ی 25.
4. نهج البلاغه، نامه‌ی 53.
5. المغنی، الأمامة، ج1، ص 29.
6. المغنی، الإمامة، ج1، ص 29، 30، 31.
7. یوسف، آیه‌ی 40.
8. نهج البلاغه، خطبه‌ی 40.
9. المغنی، الامامة، ج1، ص25.
10. همان.
11. الذخیرة فی علم الکلام، ص 414؛ المنقذ من التقلید، ج2، ص 245 و الشافی فی الإمامة، ج1، ص 53.
12. المغنی، الإمامة، ج1، ص25.
13. الذخیرة فی علم الکلام، ص 412، 413 و المنقذ من التقلید، ص 250، 251.
14. المغنی، الإمامة، ج1، ص 26.
15. الاحتجاج، ج2، ص 464.
16. المنقذ من التقلید، ج2، ص 242، 243.
17. همان، ص 250.
18. همان، ص 251.
19. اشاره به این سخن امام علی (ع) است که فرمود: «إنَّ قوما عبدواالله رغبة، فتلک عبادة التجّار، و إنَّ قوماً عبدوالله رهبة، فتلک عبادة العبید، و إنَّ قوماً عبدوالله شکراً، فتلک عبادةالأحرار. (نهج البلاغه، حکمت 237).
20. المنقذ من التقلید، ج2، ص 274.
21. همان، ص 250.
22. همان، ص 252.
23. کشف المراد، مبحث امامت، ص 491.
24. نساء 165.

منبع مقاله :
ربانی، گلپایگانی، (1392)، امامت در بینش اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد