وظایف و اختیارات حکومت اسلامی از دیدگاه فیض کاشانی

هدف از حکومت و سیاست از نظر فیض کاشانی، سامان دادن به معیشت دنیوی انسان ها و رساندن آن ها به کمال و سعادت قُصوی است و این امر تنها از عهده سیاست شرعی و عاملان آن، یعنی پیامبر و جانشینانش بر می آید؛ از این رو، تدبیر و هدایت جامعه اسلامی باید به دست کسانی باشد که عالِم به قوانین الهی و سیاست شرعی انسان بوده و بتوانند هر آن چیزی را که برای رساندن انسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی لازم است، فراهم نمایند.
به تعبیر فیض کاشانی، نیل به سعادت و کمال مطلوب برای انسان بدون شناخت باری تعالی میسّر نمی گردد و مادامی که انسان خدای متعال را به ربوبیت، و خود را به عبودیت نشناسد نمی تواند به این سعادت دست یابد؛ از این رو، فراهم ساختن چنین معرفتی، هدف اصلی بعثت انبیا نیز بوده است. امّا تحصیل چنین معرفتی برای انسان تنها در حیات دنیوی میسّر است و مادامی که امر معاش او در دنیایِ مادی تأمین نشود، به چنین معرفت و کمالی نخواهد رسید؛ لذا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: «الدنیا مزرعة الآخرة»؛ یعنی حفظ دنیا نیز به تَبَع حفظ آخرت برای انسان ضروری است، چرا که وسیله برای رسیدن به آخرت است.
و آنچه از حیات دنیوی انسان ها متعلق به آخرت آنهاست دو چیز است: نفوس و اموال. بنابرین در همه ی شرایع، حفظ حیات و اموال معرفت انسان به خدا، ضروری است، به طوری که به اعتقاد فیض کاشانی، می توان گفت ضرورت حفظ این سه چیز در میان همه ملل مورد اتفاق نظر است؛ پس قابل قبول نیست که خدای متعال پیامبرانی را مبعوث کرده باشد تا امور دینی و دنیایی مردم را اصلاح کنند، ولی آن ها مردم را به کاری وادارند که آنان را از معرفت الهی بازداشته و به هلاکت نفس و اموال آن ها بینجامد. (1)
نتیجه این که برای رساندن ناسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی، حاکمان و عالمان سیاست شرعی در جامعه اسلامی باید نیاز های مادی(حفظ اموال و انفس) و معنوی (شناخت خود و خدا) آن ها را فراهم سازند و لازمه این کار، آن است که آن ها قوانین و قواعدی را به اذن الهی و بر اساس وحی آسمانی، برای تنظیم روابط مالی، اجتماعی، سیاسی و… انسان ها وضع نموده آنان را به رعایت این قوانین ملزم سازند و براجرای عادلانه آن نظارت داشته باشند؛ بنابراین، وظایف و اختیارات حاکمان اسلامی را به منظور اصلاح دنیا و آخرت انسان ها می توان در سه زمینه مورد بررسی قرار داد:

1. تبیین احکام و قوانین الهی

یکی از وظایف اساسی حاکمان اسلامی تبیین شرع و قانون الهی برای انسان ها است تا با آگاهی یافتن از آن و عمل به آن به سعادت ابدی دست یابند(2). این رسالت درباره پیامبر که از حقایق الهیه، یعنی معرفت ذات حق تعالی و اسما و صفات و احکام الهی خبر می دهد(3)چندان نیاز به استدلال ندارد، زیرا پیامبر کسی است که خدای متعال او را از میان بندگانش برگزیده و وی را تعلیم نموده و بر اسرار و احکام و شریعت خود آگاه ساخته و او را به تبلیغ آن در میان عبادش مأمور کرده است تا آن ها را به مصالح دنیوی و اخرویشان آگاه کرده و به سوی آن چه باعث بقای آن ها است رهنمون گردد؛ (4)
بنابراین پیامبر که خردمندترین مردم عالم است، با اتصال مستقیم به منبع وحیانی و تعلیم الهی همه ی احکام و قوانین الهی را به بهترین وجه در میان مردم رواج داده و آن ها را به راه خدا و شناسایی آفریینده ی خود و روز رستاخیز، رهبری فرموده و برای اثبات همه ی این ها، بیان و برهان مناسب با عقل آنان آورده و حجت را برای آنان تمام کرده است. (5)
پس از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) نیز جانشینان منصوب ایشان که اسرار نبوت و تأویل کتاب منزل و کشف مبهمات آن نزد ایشان نهاده شده(6) و راسخین در علم و عالمان به تأویل متشابهات اند، (7)به بیان احکام و قوانین الهی می پردازند، زیرا آنان عالِم به کتاب اللّه و سنت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) می باشد؛ پس چنان که فیض کاشانی بیان داشته اند صدور فتوا که عبارت از«بیان احکام الهی» است، (8) از وظایف امام و نایب خاص و عام ایشان می باشد. (9)
امّا چنان که از عبارت فیض کاشانی بر می آید، در عصر غیبت امام(علیه السّلام )نیز نایبان عام ایشان(فقیهان جامع الشرایط) از قِبَل ائمه (علیهم السّلام) اذن می یابند که به افتا و بیان احکام الهی در میان مردم بپردازند؛ لذا در عصر غیبت بر کسانی که فقیه و عادل اند لازم است که با استناد به کتاب (قرآن) و روایات اهل بیت (علیهم السّلام) تفقه نموده و آن چه را از احکام الهی می فهمند برای مردم بیان کنند. (10) ایشان در بیان اهمیت این وظیفه، آن را از امور«عظیم الخطر، کثیرالاجر، کبیر الفصل و جلیل المواقع» دانسته و تأکید می کند که مفتی، وارث انبیا است؛ بنابراین باید فقیه و عادل بوده(11) و به تعبیر روایات وارده، باید اتبع اهل زمان و بلاد و ناحیه خود نسبت به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) باشد. (12)

2. قضاوت و دادرسی

یکی دیگر از وظایف و اختیارات حاکمان اسلامی به تصرح آیات و روایات، قضاوت و دادرسی در میان مردم است. فیض کاشانی این وظیفه ی خطیر را تنها بر کسانی که احکام الهی را بیان کرده و فتوا می دهند، جایز می داند. به نظر ایشان، اهمیت قضاوت و دادرسی به مراتب بالا تر و خطر آن شدیدتر از فتوا دادن و بیان احکام الهی است، چنان که امام علی (علیه السّلام )خطاب به شریح می فرمایند:
یا شریح قد جَلَستَ مَجلسا لا یَجلسُهُ الّا نبیُ أو وصیُّ نبیُّ أو شقیّ. (13)
«ای شریح در جایگاهی نشسته ای که کسی جز پیامبر یا وصی پیانبر یا فردی شقی در آن ننشسته است.»
و امام صادق (علیه السّلام )در این باره می فرمایند:
اتّقو الحکومة؛ فأنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبیٍ أو وصیّ نبّی . (14)«از حکم (قضاوت و داوری)بپرهیزید؛ زیرا دادرسی فقط برلی امامِ عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمانان می باشد که جز مثل نَبی و یا وصیِّ نبی نیست. »
بنابراین به تصریح روایات مختلف، قضاوت در میان مردم تنها حاکمان عادل و عالِم به قضا، یعنی پیامبر 6 و جانشینان معصوم و منصوبان از سوی آنان جایز و روا است. در عصر غیبت نیز تنها فقهای جامع الشرایط می توانند به این امر مبادرت ورزند، چرا که به تصریح روایات متعدد، از جمله روایت عمربن حنظله آن ها از سوی معصومین در امثال این امور (افتا و قضا)اذن یافته اند و می توانند به نیابت از آنان متصدی قضاوت و دادرسی در میان مردم شوند. به علاوه اطلاق ادله ی وجوب قضاوت و افتا و فقدان دلیل بر توقف قضا و افتا به حضور امام عصر(عج)نیز مؤید این اختیار فقهای جامع الشرایط می باشد. (15)«فمع غیبته [الإمام] أو عدم سلطانه ینفذ حکم الفقیه الجامع للشرائط» . (16)

3. ولایت سیاسی-اجتماعی

وظیفه انبیا تنها طرح و بیان قوانین الهی نبوده، بلکه هدف نهایی آن ها تحقق و اجرای این قوانین بوده است. به عبارت دیگر، پیامبر و جانشینان ایشان علاوه بر تبیین قوانین الهی، زمام داری سیاسی اجتماع مسلمانان را بر عهده داشته اند؛ از این رو فیض کاشانی رسالت(نبوت تشریعیه)و امامت(ریاست و رهبری بر مردم)را فراتر از نبوت صرف می داند و به اعتقاد ایشان چه بسا پیامبرانی که مقام امامت و رسالت نداشته اند؛ (17)
لذا آنان از حقایق الهی، یعنی معرفت ذات باری تعالی و اسما و صفات و احکام و قوانین الهی به طریق وحی و الهام آگاهی می یافتند، ولی به تبلیغ احکام و تأدیب مردم به اخلاق، تعلیم حکمت و اقامه ی سیاست در اجتماع آنان مأمور نبوده اند.
اما پیامبرانی که از مقام رسالت (نبوت تشریعیه)برخوردار بوده اند؛ مانند پیامبر گرامی اسلام، مقام نبوت و امامت نیز داشته اند؛ لذا آن ها علاوه بر آگاهی از حقایق و احکام الهی و تبیین و تبلیغ آن در میان مردم، به اجرای آن قوانین و قیام به سیاست و استصلاح امت خویش مأمور بوده اند، (18)و ریاست بر جمیع امور دینی و مصالح دنیوی آنان را برعهده داشته اند. (19) به اعتقاد فیض، پیامبر اسلام علاوه بر مقام نبوت از مقام امامت امت برخوردار بوده و در جمیع امور دینی و دنیوی آنان اعمال ولایت کرده و به تصرف در امور آنان می پرداخته است. (20)در واقع، سیاست دنیوی امت(حفظ اجتماع ضروری آنان)در زمان انبیا از اختیارات و وظایف ایشان بوده و اساسأ سیاست غیر شرعی جامعه در زمان حضور ایشان مانند جسدی بی روح است، زیرا نبی روح شریعت است و شریعت روح سیاست؛ لذا سیاست مجرد از شرع نبوی مانند جسد بی روح می باشد. (21)
گستردگی اختیارات پیامبر در امور سیاسی و اجتماعی مردمان از آیات و روایات نیز استنباط می شود، چنان که فیض کاشانی در تفسیر آیه ی(النَّبِی أولَی بِالمؤمّنین مِن أنفُسَهُم)می نویسد:این اولویت پیامبر بر امت در جمیع امور آنان، یعنی امور دینی و دنیوی است؛ اما در این دین به سبب این که هر پیامبری پدر امتش بوده و در واقع، اصل آن چیزی است که به حیات ابدی آنان مربوط می شود، و در دنیا به جهت این که خدای متعال او را ملزم ساخته تا به نشر عدل و داد در میان مردم و به مؤونت امت و تربیت ایتام و محجورین آن ها قیام کند. (22) هم چنین فیض در این باره به روایات استناد جسته و در روایتی از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم) می نویسد: «من أمّ قوماً و فیهم أعلم منه لم یزل أمرهم فی سفال إلی یوم القیامه».
الإمامة فی هذا الحدیث تحتمل الإمامة فی کلّ شیء یعنی الرئاسة العامة و الإمامة فی الصلاة خاصّة و قوله«إلی یوم القیامهة یؤیدُ الاوّل و هو أظهر و الأعلم الأعلم بأمور الدین و مصالح المسلمین علی الأول و بالسنّه و الفقه فی الدین علی الثانی» . (23)یعنی« امامت در این حدیث ممکن است به معنای «ریاست عامه » و رهبری در همه مسائل و امور باشد و ممکن است خصوص امامت جماعت باشد. ولی تتمه حدیث «الی یوم القیامة» مؤید معنای اول، «ریاست عامه» است و این معنا اظهر و روایت نسبت به آن گویاتر است. بنابر معنای اول، اعلم یعنی کسی که به امور دین و مصالح مسلمین داناتر است و بنابر معنای دوم، اعلم کسی است که به سنت و فقه در دین داناتراست. »
به اعتقاد فیض کاشانی، جانشینان معصوم پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) نیز به منزله ی خودِ پیامبر و وارث و جانشین ایشان، زمام دین و نظام مسلمین و مصلحت دنیوی و عزت مؤمنین را بر عهده داشته اند. (24) و هم چون پیامبر علاوه بر بیان احکام شرعی، راهنمایی مردم و قضاوت و رفع خصومت در میان آنها، به زعامت سیاسی اجتماع آنان مأمور بوده اند، چرا که خلاقت و امامت(ریاست بر عامه ی مسلمین در امور دینی و مصالح دنیوی آنان)از طریق«سیاست اللیل»، یعنی اهتمام بر امور مردمان و تدبیر معاش و معاد آنان و «سیاحة النهار» یعنی دعوت و جهاد و سعی در رفع نیازهای مردم بوده است؛ (25)بنابراین، ائمه نیز ولایت عام سیاسی و اجتماعی داشته اند.
آیا در عصر غیبت امامان معصوم (علیهم السّلام )این اختیارات و وظایف (تصرف در امور دینی و دنیوی مردمان )بر عهده کسی است؟ فیض کاشانی در پاسخ به این پرسش مانند دیگر علمای شیعه در شکل آرمانی اندیشه ی سیاسی شیعه، این اختیارات و وظایف را از آنِ کسانی می داند که عالِم به احکام و قوانین دین بوده و از عدالت و سایر سجایای اخلاقی برخوردار باشند، و آن ها همان فقهای جامع الشرایط اند که فیض به «ورثة الانبیاء» و«نایبان معصوم (علیه السّلام )» تعبیر می کند . (26)بنابراین آن ها می توانند هم چون پیامبر و امامان علاوه بر بیان قوانین الهی، به اقامه و اجرای آن نیز بپردازند؛ پس به اعتقاد وی، فقهای جامع الشرایط به نیابت از امام معصوم (علیه السّلام )می توانند در صورت داشتن قدرت بر انجام سیاست های شرعی و دینی، مانند اقامه حدود و تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از مرزهای بلاد اسلامی، افتا، و سایر سیاسات دینی، هم چون امامان معصوم اعمال ولایت و تصرف کنند. (27)
فیض اعمال ولایت از سوی علمای دین را در صورتی لازم و ممکن می داند که آن ها قدرت انجام سیاست های دینی را داشته باشند و در صورت اقامه و اجرای سیاسات دینی، خطری متوجه آنان یا سایر افراد مسلمان نگردد، و یا این اقدام آن ها به ایجاد فتنه و فساد در جامعه نینجامد که اگر چنین مسائلی پیش بیاید باید به گونه ای دیگر عمل کرد؛ بدین معنا که چون از سویی انجام سیاست های دینی(امر به معروف و نهی از منکر، افتا، قضا، اقامه حدود و تعزیرات و… ) از ضرورت های دین بوده و در صورت تعطیلی آن ها دیانت مضمحل گردیده و ضلالت و جهالت فراگیر می شود و شهرها خراب گشته و بندگان هلاکت می گردند(28) و از سوی دیگر، عملاً تصدی این سیاست ها برای علما فراهم نبوده و حکومت در دست پادشاهان بوده است، به اعتقاد فیض، در چنین شرایطی باید علما با پادشاهان که سیاست عرفی و دنیوی را در اختیار دارند، کنار آمده و با جلب نظر و حمایت آنان به اقامه سیاست های دینی بپردازند که در این صورت، سلطنت نیز در مقام معاونت شرع برآمده و افعال آن، یعنی سیاست عرفی و دنیوی مردمان به سیاست شرعی کامل خواهد شد. (29) برای رسیدن به چنین مقصدی فیض از یک سو، علما را مجاز می داند که ولایت از پادشاهان را به قصد تصدی منصب افتا، قضا و سایر سیاست های دینی، از قبیل اقامه ی حدود و تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر و جمعه و جماعات، بپذیرند و از سوی دیگر، به پادشاهان نیز توصیه می کند که سخن شرع را شنیده و از آن فرمان برند و احکام شرع را انقیاد نمایند که «در این صورت، ظاهر عالم که مُلکست منقاد باطن عالم شود که ملکوتست، محسوسات در سایه معقولات درآیند و اجزا به جانب کل حرکت نمایند و رغبت در باقیات صالحات پدید شود و زهد در فانیات هالکات به حصول پیوندد و راحت از مؤذیات حاصل گردد و خیرات به عادات مکتسب گردد و هر روز که بر آدمی گذرد بهتر از پیش باشد او را؛ پس حق تعالی روز به روز بندگان را هدایت کند و نصرت دهد و توفیق بخشد، خصوصاً پادشاهی را که رعیت را بر شرع داشته و خود نیز انقیاد نموده و گاه باشد که بدین سبب بر دل آن پادشاه از انوار ملکوت آن مقدار نازل شود که دلش به آن نشأت بینا شود و او را شوق تشبّه به روحانیت به درجات عالیه رسانده تا چنان که در این نشأت پادشاه است در آن نشأت نیز پادشاه باشد، چرا که عمل او باعث هدایت جمع کثیری از رعیت شده؛ پس ناچار روحانیت او را از روحانیت هر یک از ایشان پیوسته اثرها و مددها رسد».(30)
فیض کاشانی علاوه بر وظیفه ی افتا و قضا، علمای دین را به نیابت از امام معصوم، در تصدی سایر سیاست های دینی مختار دانسته و معتقد است که تنها آن ها از سوی ائمه (علیه السّلام) اذن یافته اند تا این امور را برعهده گیرند؛ بنابراین، در صورت داشتن قدرت و فراهم بودن شرایط می توانند هم چون معصومین به اقامه ی سیاست شرعی در جامعه مسلمانان بپردازند. برخی از مناصب سیاسی و اجتماعی که به اعتقاد فیض کاشانی علما می توانند متصدی آن شوند، عبارت اند از:

الف) دریافت زکات و خمس و اداره ی انفال

تصدی امر زکات و خمس یکی از مصادیق سیاست های دینی است که فقها به نیابت از امام معصوم(علیه السّلام) آن را برعهده دارند؛ از این رو فیض کاشانی پرداخت زکات را به فقهای جامع الشرایط افضل و اولی دانسته و می نویسد:
یکی از شرایط و آداب زکات آن است که به امام یا نایب خاص ایشان و در عصر غیبت به فقیه مأمون پرداخت شود؛ چرا که آن ها ابصر به مواقع مصرف آن می باشند.(31)
ایشان در مورد خمس نیز قائل به سقوط نصف آن، یعنی سهم امام (علیه السّلام) در عصر غیبت بوده و معتقد است که امام(علیه السّلام) سهم خود را برای شیعیان خود حلال کرده اند، ولی درباره ی نیمی دیگر، یعنی سهم ایتام و مساکین و ابن سبیل قائل به سقوط نبوده و بر آن است که سهم آنان باید پرداخته شود، و متولّی آن نیز فقیه مأمون نایب امام معصوم (علیه السّلام )می باشد.(32)
به اعتقاد فیض، انفال، از قبیل اراضی موات، زمین های فتح شده در حال جنگ، زمین هایی که اهالی آن ها، آن را به دلخواه خود رها کرده اند و رأس قلل و ارتفاعات و میان دره ها که مختص به امام (علیه السّلام )هستند، در عصر غیبت در اختیار نایب عام ایشان(فقهای جامع الشرایط)می باشد و بدون اجازه آن ها نمی توان در انفال تصرف نمود.(33)

ب) اقامه حدود و تعزیرات

یکی دیگر از سیاست های دینی که فیض آن را از امور حسبه شمرده اقامه حد بر کسانی است که مرتکب جرایمی، چون فحشا، شُرب مسکر، سرقت، محاربه و ارتداد شده باشند. در همه ی این موارد، فقهای مأمون در عصر غیبت به نیابت از امام معصوم (علیه السّلام )می توانند در صورت داشتن قدرت و ایمن بودن از خطر بر نفس خود و دیگر مسلمانان به اقامه حد بپردازند، زیرا آن ها در این موارد از سوی امام مأذون و منصوب اند.(34)
تعزیر گناهکاران نیز بر عهده نایبان عام امام معصوم (علیه السّلام )است و آنان می توانند با همان شرایطی که در اقامه حدود آمد، به تعزیر گناهکاران بپردازند.(35)

ج) جهاد دفاعی

به اعتقاد فیض، جنگ و جهاد اگر برای دعوت به اسلام باشد به حضور امام معصوم (علیه السّلام )نیاز دارد؛ لذا لزوم چنین جهادی در عصر غیبت ساقط می شود.(36) اما اگر در عصر غیبت بلاد مسلمین مورد تعرّض و هجوم دشمنان قرار گیرد و نظام اسلامی به خطر افتد، دفاع بر مسلمانان جایز و لازم می باشد و در این صورت، حضور امام معصوم شرط نیست و نایبان عام ایشان نیز می توانند مسئولیت بسیج مردم در دفاع از جامعه اسلامی را بر عهده بگیرند.(37)

د) ولایت بر محجورین

عالمان دینی باید به عنوان عاملان سیاست شرعی به امور محجورین، یعنی کودکان بی سرپرست و افراد دیوانه و سفیه و مفلس رسیدگی کنند.(38) البته آن ها می توانند ولایت بر این اشخاص را به دیگران نیز واگذار نمایند تا آن ها به وکالت از فقهای جامع الشرایط اداره ی آنان را بر عهده بگیرند.(39)

ه) ولایت بر اشخاص و اشیای گمشده (لقیط)

لقیط در اصطلاح فقهی به افراد و اشیای گمشده و یا به حیواناتی گفته می شود که به اداره ی خودشان قادر نبوده و مستقل نباشند. اخذ و نگهداری این افراد و اشیای گمشده از مصادیق (تعاونوا علی البرّ و التقوی…) محسوب می گردد؛ از این رو مسلمانان به اخذ چنین افراد و اشیایی ترغیب شده اند تا آن ها را حفظ کرده و به صاحبان اصلی یا حاکم اسلامی تحویل دهند.(40)حاکم اسلامی نیز به عنوان ولیّ اشخاص غایب، واجب است که مسئولیت نگهداری آن ها را پذیرفته و هزینه حفظ آن را از بیت المال بپردازد.(41)

و) مقابله با احتکار

انبار کردن کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در شرایط بحرانی، به منظور فروش آن ها به قیمت گزاف، از امور حرام و غیر مجاز محسوب می شود؛ بنابراین، امام مسلمین و نایبان آن ها می توانند چنین افرادی را به فروش کالاهای احتکار شده خود مجبور کنند، هم چنان که به تصریح فیض، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به چنین کاری مبادرت می ورزیدند. اما این که آیا حاکمان اسلامی بر کالاهای مزبور قیمت نیز تعیین می کنند یا نه، به اعتقاد فیض، این کار جایز نیست مگر این که شخص محتکر در قیمت گذاری اجحاف نماید که در این صورت، حاکمان اسلامی می توانند او را به نزول از قیمت اجحافی وادار کنند.(42)

ز) اجبار افراد بر پرداخت نفقه به مملوک و یا حیوان خود

از دیگر اختیارات عاملان سیاست های شرعی اجبار افراد بر پرداخت نفقه به بنده و یا حیوان خود است؛ بنابراین، آن ها می توانند چنین اشخاصی را وادار کنند تا این که یا نفقه مملوک و حیوان خود را بپردازند یا آن ها را بفروشند.« فإن لم یفعل ناب الحاکم عنه فی ذلک ما یراه و یقتضیه الحال».(43)

ح) نظارت بر اموال وقفی

اگر واقف کسی را برای نظارت بر مال وقفی تعیین نکرده باشد حاکم اسلامی می تواند بر آن نظارت کند، چون وی ناظر عام است و در جایی که ناظر خاص نباش، ولایت دارد.(44)

ط) اجبار محجّر به عمارت یا ترک زمین تحجیر شده

اگر کسی زمینی را تحجیر (سنگ چینی) نماید، ولی به آبادی و عمران آن اقدام نکند امام مسلمین می تواند او را مجبور کند به این که یا به عمران و آبادانی آن زمین بپردازد و یا آن جا را تخلیه نماید تا کار و تولید تعطیل نگردد.(45)

ی) اجبار افراد به پرداخت دین خود

اگر کسی از پرداخت دین خود، با وجود توانایی در پرداخت آن، اجتناب ورزد، شخص طلبکار می تواند به حاکم اسلامی مراجعه کند تا وی چنین شخصی را به پرداخت دین خود وادار کند.(46)

ک) ولایت در نکاح

به اعتقاد فیض، اگر از شوهری، نشوز ظاهر شود؛ یعنی از ادای حقوق همسر خود اجتناب ورزد حاکم اسلامی می تواند در صورت ثبوت آن، شوهر را به ادای حقوق همسرش مجبور کند،(47) هم چنین است اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش اجتناب کرده باشد.(48) برای فسخ نکاح نیز اگر عیب موجود در زوج یا زوجه نیاز به ثبوت داشته باشد حکم حاکم لازم است و بدون حکم ایشان نمی توان نکاح را فسخ نمود.(49)

ل) اقامه جمعه و جماعات

اقامه جمعه و جماعات به اعتقاد فیض، در عصر غیبت از واجبات عینی است و وجود امام معصوم و نایب خاص و عام ایشان شرط وجوب آن نمی باشد؛ بنابراین، علمای شیعه در عصر غیبت در صورت امکان باید به اقامه آن ( جمعه و جماعات ) در اجتماع مسلمانان بپردازد.(50)
نتیجه این که جز مواردی که به حضور امام در آن ها تصریح شده؛ مثل جهاد ابتدایی، سیاست های دینی دیگر همه از اختیارات و وظایف علمای دین محسوب می شوند و آن ها در صورت امکان باید متصدی این امور باشند.حتی در صورت لزوم می توانند با عاملان سیاست عرفی و دنیوی هم کاری کنند تا این سیاسات دینی که از ضرورت های دین است، اقامه گردد.

پی نوشت ها :

1. علم الیقن، ج1، صص346و 347.
2. ضیاءالقلب، ص175.
3. کلمات مکنونه، صص186و187.
4. منهاج النجاة، ص5.
5. حقایق، ص79.
6. فیض کاشانی، بشارة الشیعة، 119.
7. وقفی، ج2. ص39.
8. سید هدایت اللّه طالقانی، مرجعیت. ص297.
9. الفتیا و إنما هی للإمام أو نایبه الخاصّ و العامّ، نخبه، ص112.
10. بشارة الشیعة، ص132.
11. مفاتیح الشرائع، ج2، ص52.
12. الفتیا و إنما هی للإمام أو نایبه الخاصّ و العامّ، نخبه، ص112.
13. وسائل الشیعة، ج18، صص6و7؛ و کتاب القضاء، باب3. حدیث2.
14. الوافی، ج9. ص887.
15. شهاب الثاقب، ص66؛ و مفاتیح الشرائع، ج3، ص247.
16. مفاتیح الشرائع، ج3. ص247.
17. علم القین. ج1. صص366و367؛ و المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، ج4، صص370و371.
18. کلمات مکنونه، صص186و187.
19. الوافی، ج8. ص1174.
20. الصافی، ج4. صص164 و 165.
21. علم الیقن. ج1. ص349.
22. حقایق. ص79؛ والصافی، ج4، صص164و165.
23. الوافی، ج8، ص1174.
24. المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیا، ج4، ص176.
25. الوافی، ج3، ص657.
26. مفاتیح الشرائع، ج1، ص3؛ و المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، ج 1، ص13.
27. مفاتیح الشرائع، ج2، ص50؛ شهاب الثاقب، ص66؛ ونخبه، ص111.
28. مفاتیح الشرائع، ج2، ص50.
29. ضیاء القلب، ص175؛ و آیینه شاهی، صص160 و 161.
30. آیینه شاهی، صص 161 و 162.
31. المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، ج 2، ص 77؛ و مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 210.
32. مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 299؛ المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، ج 2، صص 100و 101 و نخبه، ص 80.
33. مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 20-22.
34. همان، ج2، ص 50؛ و نخبه، ص 111.
35. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 106؛ و نخبه، ص 15.
36. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 50.
37. نخبه، صص 108 و 109.
38. همان، ص 116.
39. مفاتیح الشرائع، ج 3، صص 186-190.
40. همان، ج2، صص 57 و 58.
41. همان، ج3، صص 179-181.
42. همان، صص 19 و 20.
43. همان، ص 44.
44. همان، ص 213.
45. همان، ص 28.
46. همان، ص 132.
47. همان، ج2، ص 302.
48. همان، ص 381.
49. همان، صص 309 و 310.
50. المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، ج 2، ص 18؛ مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 18؛ وافی، ج8، ص 1128؛ و شهاب الثاقب، صص 12 و 67.

منبع مقاله :
خالقی؛ علی، (1387)، اندیشه سیاسی فیض کاشانی، قم: مؤسسه بوستان کتاب( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم)، چاپ دوم