از جمله آسیبهای فهم احادیث، درآمیخته شدن کلام راوی با سخنان معصوم علیه السلام است، که در اصطلاح به آن حدیث مُدْرَج گویند؛ یعنی حدیثی که راوی، کلام خود یا کلام بعضی از راویان را در متن حدیث به گونه ای داخل کند که موجب اشتباه کلام وی با سخن معصوم شود؛ چه این عمل برای شرح و توضیح حدیث باشد و چه برای استشهاد به آن یا تبیین واژه ای از آن. (1)
شهید ثانی در تعریف حدیث مُدرَج می فرماید: «هو ما أُدرِج فیه کلامُ بعضِ الراوی، فیظُنُّ لذلک أنّه مِنه؛ ای من الحدیث؛ (2) روایتی است که کلام بعضی از راویان در ضمن آن درج شده باشد، به گونه ای که گمان شود جزء کلام معصوم است».
شیخ بهایی رحمه الله از حدیث مُدْرَج چنین تعبیر می نماید: اگر کلام راوی با حدیث درآمیزد به گونه ای که جزء روایت به حساب آید یا روایاتی که در اسناد و متن مختلفند، در یک روایت ذکر گردد، آن حدیث، مدرج خواهد بود. (3)
پدر شیخ بهایی رحمه الله در وصول الاخیار می گوید: «ادراج آن است که راوی هنگام نقل روایت سخنی را از خود یا دیگری در توضیح یا الحاق آن بیفزاید نه به عنوان بخشی از روایت، لکن راویان بعد، این بخش اضافی را جزئی از روایت بشمارند و کلام معصوم علیه السلام بینگارند. (4)
روشن است شناسایی و تشخیص متن اصلی حدیث از سخن مُدرَج، دقت نظر و بررسی کامل حدیث پژوهان توانا و زیردست را می طلبد. (5)

الف. انواع ادراج

ادراج در متن گاهی در آغاز حدیث و یا در وسط و یا چنان که غالباً این گونه است در قسمت پایانی حدیث رخ می دهد. (6) بنابراین ادراج بر سه نوع تقسیم می شود:
1. کلامی در آخر روایت بدان ملحق شود که غالب ادراج به همین صورت است؛ برای نمونه زراره گوید: «به امام باقر علیه السلام گفتم: نماز جمعه بر چند نفر واجب است؟ آن حضرت علیه السلام فرمود: «تَجِبُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ المُسْلِمینَ وَ لا جُمُعَةَ لِأقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ المُسْلِمِینَ أَحَدَهُمُ الإمامُ فَإذا اجْتَمعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ یَخافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُم؛ (7) با اجتماع هفت نفر از مسلمانان نماز جمعه واجب می شود، و برای کمتر از پنج نفر از مسلمانان که یکی از آنان امام باشد، نماز جمعه تشکیل نمی شود، پس اگر هفت نفر جمع شوند و ترس (از مخالفان) نداشته باشند، بعضی از ایشان دیگران را امامت می کند و برای آنان خطبه می خواند».
در بخش پایانی حدیث اختلاف است که آیا جزء روایت است یا از کلام صدوق. اکثر عالمان آن را بخشی از روایت دانسته اند، لکن برخی مانند بحرالعلوم(8) و آیت الله بروجردی (9) بر این باورند که عبارت «فَإذا اجْتَمَع سَبْعَةٌ» از سخنان شیخ صدوق می باشد. (10) نیز برخی مانند وحید بهبهانی تعبیر «وَ لا جُمُعَةَ …» را سخن شیخ صدوق دانسته اند. (11)
نیز علامه ی طباطبایی می نویسد: در بعضی از روایات که عبارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نقل می کند، اشاره شده به اینکه مراد لوط از «رکن شدید»، خدای سبحان بوده نه ملائکه؛ این نظریه ای بوده که بعضی از راویان حدیث داده اند نه اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرموده باشد، نظیر روایتی که از ابوهریره نقل شده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: “خدا رحمت کند لوط را که همواره به رکنی شدید پناهنده می شد یعنی خدای تعالی…».(12)
2. ادراج در اثناء روایت باشد که به ندرت اتفاق افتاده است. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند: «إنَّ أمیرَ المُؤْمِنینَ علیه السلام حَلَّلَهُمْ مِنَ الخُمُسِ یَعْنِی الشَّیعَةَ لِیَطِیبَ مَوْلِدُهُمْ؛ (13) به درستی امیرالمؤمنین علیه السلام خمس را برای ایشان یعنی شیعیان حلال قرار دادند تا ولادتشان طیّب و پاکیزه باشد.
برخی از محققان بر این باورند که جمله ی «یَعْنی الشِّیعَةَ» که تفسیری برای ضمیر در «حَلَّلَهُمْ» می باشد، سخن یکی از راویان است که آن را برای رفع اجمال آورده است. (14)
3. ادراج در آغاز حدیث باشد. برای نمونه: عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: «أسبِغُوا الوضوء ویلٌ للأعقابٍ مِن النارِ؛ (15) از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: وضو را شاداب بگیرید؛ وای از برای آخر قدمها از آتش».
تعدادی از حدیث پژوهان این حدیث را مدرج دانسته اند و بر این باورند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم این گونه نفرموده است، بلکه ارتباط صدر با ذیل حدیث برداشت شخصی ابوهریره و یا عایشه می باشد. قرینه ی آن، روایاتی است که بدون «أسبغوا الوضوء» وارد شده است. نقل ذیل نیز بر آن دلالت دارد: (16)
قال: سمعتُ أبا هریرة و کانَ یمُرُّنا و الناسُ یَتوَضّؤُونَ مِن المطهرة قال: أسبِغُوا الوضُوءَ؛ فَإنَّ أبا القاسم صلی الله علیه و آله و سلم قالَ: «ویلٌ لِلأعقابِ مِنَ النارِ».(17)
در بحث اشتراک لفظی خواهد آمد که اگر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم روایت شده باشد: «ویل للأعقاب من النار»(18) واژه ی أَعْقاب جمع عقب می باشد و در دو معنا به کار رفته است: پاشنه ی پا و فرزندان، (19) و در اینجا ارتباطی با وضو ندارد (20) و به معنای فرزندان است.
به اعتبار دیگر، ملاعلی کنی سه گونه ادراج را در حدیث ذکر نموده است:
الف. سخن برخی از راویان را در متن حدیث وارد ساختن به گونه ای که گمان رود جزئی از حدیث است.
ب. دو متن یا دو سند را با هم تلفیق کردن به گونه ای که به یک متن یا یک سند تبدیل شود. (21)
ج. عبارتی از سند یا متن به دو گونه نقل شده که موجب اختلاف است آیا این لفظ، جزء حدیث است یا خیر، و یا لفظ موجود بدین صورت باید باشد یا به صورت دیگر، با ذکر دو سند، مورد اختلاف آورده نشود. (22)
درج در سند و متن یا هر دو ممکن است، ولی محل بحث ما مدرّج المتن است که راوی، دیدگاه و تصور خود را در مقام توضیح، تعلیل، استشهاد و … در آن بیفزاید، به گونه ای که جزئی از اصل روایت به حساب آید.
به اعتبار سوم: ادراج گاهی از روی عمد است که حرام است و گاهی هم سهواً اتفاق می افتد. (23)

ب. عوامل ادراج

سبب پیدایش درج سهوی، عدم رعایت علائم نگارشی و ویراستاری (24) و یا سهو و غفلت راوی یا نسخه بردار است. گاهی راوی به خیال افتادگی یا اشتباه در عبارت به قصد تصحیح آن و یا به هدف شرح حدیث، چیزی بر آن می افزاید، ولی یا قرینه نمی آورد و یا قرینه اش از بین می رود.

ج. راه شناسایی ادراج

در چنین مواردی، درک و تشخیص متن اصلی حدیث به چند صورت متصور است: تصریح خود راوی بر دَرْج؛ ورود آن روایت، بدون درج از طریق دیگر؛ استحاله ی صدور چنین سخنی از معصوم؛ بیان و روشنگری معصوم علیه السلام؛ یا آگاهی بعضی از ماهران فن که بر احادیث، احاطه دارند و با کلام معصومین علیهم السلام آشنایند، به شکلی که کلام معصوم علیه السلام را از غیر آن تشخیص می دهند. (25)
در صورت شک در ادراج، اصل عدم به کار می رود، همچنان که احتمال ادراج در روایات به دست اصحاب ائمه علیهم السلام و صاحبان اصول که کتبشان به دست ما نرسیده، با اصالة الظهور منتفی است.

د. نمونه ادراج در من لا یحضره الفقیه و التهذیب

در میان جوامع حدیثی ادراج در من لا یحضره الفقیه و التهذیب قابل توجه است. از آنجا که من لا یحضره الفقیه، کتاب فتوایی شیخ صدوق است، گاهی وی در ذیل حدیث سخنی را بدان می افزاید که به نظر می رسد تتمه ی حدیث قبلی باشد (26) و گاهی هم دو حدیث را به گونه ای در کنار همدیگر ذکر می کند که گمان می رود ادامه ی حدیث سابق باشد، در حالی که چنین نیست. (27) برخی از این موارد را شارح کتاب، مرحوم مجلسی اول تذکر می دهد. برای نمونه بنگرید:
1. خَبَرُ جَمیلِ بْنِ دَرّاجٍ عَنْ زُرارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قالَ سَأَلْتُ أَبا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ التَّقْصیرِ فقالَ «بَریدٌ ذاهِبٌ وَ بَریدٌ جائِی وکانَ رسولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم إذا أتَی ذُباباً قَصَّر» و ذُبابٌ عَلی بَرِیدٍ وَ إنَّما فَعَلَ ذلکَ لِأنَّهُ إِذا رَجَعَ کانَ سَفَرُهُ بِریدَیْنِ ثَمانیةَ فراسِخَ.‌(28) عبارت اخیر «وَ ذُبابٌ عَلیَ بَریدٍ…» سخن شیخ صدوق و یا حدیث مرسل دیگری است. (29)
2. در من لا یحضره الفقیه آمده است: «وَ سُئِلَ عَنِ الوُقُوفِ عَلَی المسَاجِدِ فَقالَ لا یَجُوزُ فَأِنَّ المَجُوسَ أَوقَفُوا عَلَی بُیُوتِ النّارِ؛ (30) درباره ی وقف کردن (ملک یا بنا) بر مساجد سؤال شد. آن حضرت فرمود: جایز نیست همانا مجوس (گبران) بر آتشکده های خود وقف می کنند».
کلمه ی «لا یَجُوزُ» ظاهراً در حدیث از افزوده های شیخ صدوق است به قرینه ی روایتی که اصل حدیث فوق است و در جای دیگر الفقیه و تهذیب شیخ طوسی چنین آمده است: «وَرَوَی العَبّاسُ بْنُ عامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحاری عَنْ أَبِی عَبْدِ الله علیه السلام قالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی داراً فَبَقِیَتْ عَرْصَةٌ فَبَناها بَیْتَ غَلَّةٍ أیوقِفُهُ عَلَی المَسْجِد؟ قالَ: إنَّ المَجوسَ أوْقَفُوا عَلَی بَیْتِ النّار؛ (31) ابوالصّحاری گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: شخصی خانه ای خریده است، و از آن حیاطی مانده که شخص آن را انبار غله ساخته است. آیا آن را می توان وقف مسجد کرد؟ آن حضرت فرمود: همانا مجوس بر آتشکده های خود وقف می کنند».
محقّق غفاری می نویسد: «از این حدیث، مؤلّف رحمه الله عدم جواز فهمیده و با نقل به معنی فرموده جایز نیست؛ زیرا مجوس چنین می کنند. شهید صاحب ذکری و جماعتی دیگر نیز از خبر عدم جواز فهمیده اند و چون فتوای آنان جواز است، خبر را ردّ و یا توجیه کرده اند، (32) و پاره ای دیگر مانند مرحوم مولی محمّد تقی مجلسی احتمال دیگر هم در حدیث داده اند که دلیل بر جوازست، و گویند: هرگاه مجوس بر آتشکده وقف کنند، شما خود اولی هستید که بر عبادتگاه خویش وقف کنید. ولی لفظ خبر ظهور در منع دارد، و مُحشِّّّی در متن عربی اصل کتاب ذیل این حدیث شرح نسبتاً مبسوطی مرقوم فرموده اند». (33)
از موارد ادراج، خلط حاشیه با متن است. احتمال خلط حاشیه با متن از مواردی است که دقت و آشنایی زیادی را با متون حدیثی و همچنین نحوه ی ارائه آن در منابع مختلف حدیثی را می طلبد.
گاهی مؤلفان کتب حدیثی، مانند صدوق در مواردی از من لا یحضره الفقیه، بیان خود را با متن روایت خلط نموده اند (34) و در برخی از موارد نیز حاشیه نویسان برای توضیح روایت عبارتی را کنار آن نوشته اند که گاهی بعدها داخل در خود روایت شده است. (35) علامه شوشتری رحمه الله در چند مورد در کتاب النجعه به کثرت خلط حاشیه الفقیه با روایات اشاره می کند؛ برای مثال در روایت زمان افاضه از عرفه (36) می فرماید: «ظاهراً عبارت «و لا یجوز…» جزء کلام صدوق در من لا یحضره الفقیه است، نه جزء خبر. عادت مرحوم صدوق زیادی خلط عباراتش با روایت است. (37) نیز در بحث قبض مکیل و موزون من لا یحضره الفقیه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده (38) که توضیحی به آخر آن افزوده و این توضیحات با متن روایت خلط گشته است. مؤلف التهذیب همین روایت را بدون توضیح الفقیه نقل کرده است. (39)
ادراج در تهذیب شیخ طوسی رحمه الله نیز که شرح بر المقنعه ی شیخ مفید است، پیدا می شود که شناسایی و تشخیص متن اصلی حدیث از سخن المقنعه یا شیخ طوسی رحمه الله به دقت نظر و بررسی کامل نیاز دارد. پدر شیخ بهایی رحمه الله می نویسد: در برخی از احادیث تهذیب این اشتباه رخ داده که با کلام مقنعه و یا کلام خود شیخ خلط شده و ما با زحمت و بررسی فراوان، مواردی از آن را تشخیص داده ایم؛ (40) برای نمونه «عِنِ الحَلَبیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِالله علیه السلام مِثْلَ ذَلِکَ وَزادَ فیهِ فَأِنْ أوْصَی أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْیَحُجَّ ذَلِکَ الرَّجُلُ. فَإِنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْه حَجَّةُ الإسلامِ وَ لَمْ یَبْلُغْ مالهُ ذَلِکَ فَلْیُحجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ المَواقِیتِ رَوَی ذَلِکَ موسی بن…؛ (41) حلبی از امام صادق علیه السلام مانند آن را نقل نموده و در آن افزوده است: اگر وصیت کرده است که برای او فرد خاصی حج را انجام دهد، همان فرد از طرف او حج نماید (و در ادامه آمده است) اگر وصیت کرده است که برای او نایب بگیرند تا حج فریضه اسلامی را عوض او انجام دهد و دارایی او هزینه ی حج را کفایت نمی کند، از یکی از میقاتهای حج برای او نایب بگیرند. این مطلب را موسی بن قاسم روایت کرده است…».
عبارت «فَإِنْ أَوْصَی أنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الإِسلامِ…» برخی از روی سهو و غفلت، ادامه ی حدیث حلبی دانسته اند و از این به صحیحه ی حلبی یاد کرده اند. (42) برخی دیگر نیز آن را سخن شیخ می دانند. (43) بهترین شاهد بر اینکه این تعبیر فتوای شیخ طوسی است نه ادامه ی حدیث، عبارت «رَوَی ذلِکَ موسی بن…» است. عدم ذکر این تعبیر در وسائل الشیعه (44) و الوافی و جامع احادیث شیعه (45) می تواند قرینه ی دیگری در این باره باشد.

هـ. پیامدهای ادراج

طبیعی است حدیث مدرَج که همراه افزوده ای از خود راوی و فهم اوست، موجب فهم نادرستی از حدیث شود و یا روایتی به واسطه ی ادراج با دیگر سخن معصوم متعارض بنماید. (46) برای نمونه در کتاب استبصار شیخ طوسی رحمه الله در مواردی به درج کلام راوی در سخنان معصوم اشاره می کند، و بدین وسیله، اختلاف و تعارض را از چهره ی روایات برمی دارد.
برای نمونه، به حدیث ذیل، و کلام متقن شیخ دقت کنید که می گوید: عبارت «یعنی صاحب الدار» از سخنان خود راوی است، که در تفسیر و تأویل خبر آمده است.
این کلام علاوه بر ناسازگاری با روایات قبلی باب با مطالب بعدی روایت نیز ناهمگون است:
«فَأَمّا ما رَواهُ الحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خالِدِ بْنِ نافعٍ البَجَلیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِالله علیه السلام قالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دارٍ لَهُ حیاتَهُ یَعْنِی صاحبَ الدّارِ فماتَ الَّذی جَعَلَ السُّکْنی و بَقِی الَّذی جَعَلَ لَهُ السُّکْنَی أَرَأَیْتَ إنْ ارادَ الورَثَةُ أنْ یُخْرِجُوهُ مِنَ الّدارِ لَهُمْ ذَلِکَ قالَ فَقالَ أَرَی أن تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِیمَةٍ عادِلَةٍ ثُمَّ یُنْظَرُ إِلَی ثُلُثِ المَیِّتِ فَإِنْ کانِ فی ثُلُثِهِ ما یُحیطُ بِثَمَنِ الدّارِ فَلَیْسَ لِلْوَرَثةِ أَنْ یُخْرِجُوهُ وَ إنْ کانَ الثُّلُثُ لا یُحیطُ بِثَمَنِ الدّارِ فَلَهُمْ أنْ یُخْرِجُوهُ قیلَ لَهُ أَرَأَیْتَ‌ أنْ ماتَ الرَّجُلُ الَّذی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی بَعْدَ مَوْتِ صاحِبِ الدّارِ أَتَکُونُ السُّکْنَی لِوَرَثَةِ الَّذی جُعِلَ لهُ السُّکْنَی قالَ لا؛ (47) روایت از خالد بن نافع بجلی است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ی فردی پرسیدم که حق سکونت در خانه ی خودش را در طول حیاتش-یعنی صاحب خانه-به دیگری واگذار می کند. صاحب خانه از دنیا می رود و کسی که حق سکونت برای اوست، زنده است. آیا ورثه ی صاحب خانه می توانند او را از خانه بیرون کنند؟ حضرت فرمودند: خانه به طور عادلانه قیمت گذاری شود. سپس به ثلث مال میت دقت شود؛ اگر ثلثِ مال میت بیش از قیمت تمام خانه است، ورثه حق ندارند او را بیرون نمایند، واگر ثلث، کمتر از قیمت خانه است می توانند او را بیرون کنند. دوباره پرسیدند: اگر آن کسی که حق سکونت داشته است بعد از مرگ صاحب خانه بمیرد، آیا حق سکونت به ورثه ی او منتقل می گردد؟ فرمودند: خیر.
شیخ می فرماید: نکته ای که در آغاز حدیث تحت عنوان (یعنی صاحب الدار) آمده است، سخن راوی است و او در برداشت مطلب، اشتباه کرده است؛ زیرا احکام بعدی حدیث، وقتی صحیح خواهد بود که ضمیر (حیاته) به کسی که حق سکونت دارد، برگردد نه صاحب خانه. در این صورت است که خانه بعد از مرگ صاحب آن قیمت گذاری می شود و کاهش و افزایش آن با ثلثِ مال وی ملاحظه می شود. ولی اگر مطلب بدان گونه که راوی حدیث گفته است، معنا شود (مدت حیات صاحب خانه) در هنگام مرگ صاحب خانه، حق سکونت، خود به خود باطل می شود و دیگر نیازی به قیمت گذاری خانه و سنجش آن با ثلث مال او نخواهد بود. در مباحث پیشین روایتی را که بر آن دلالت کند آوردیم.(48)

پی نوشت ها :

1. عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج1، ص 220؛ کاظم مدیرشانه چی، درایة الحدیث، ص 63؛ عثمان شهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، ص 74؛ حسن صدر، نهایة الدرایة، ص 294؛ حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الاخیار، ص 114؛ محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 201، راشحه 37.
2. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایة، ص 104.
3. «و إن اختلط به کلام الراوی فتوهّم أنّه منه أو نقل مختلفی الأسناد و المتن بواحد فمُدرَج». محمد بن حسین بهایی عاملی، الوجیزة، ص 8؛ الحبل المتین، ص 5.
4. حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار الی اصول الأخبار، ص 102.
5. همان، ص 115: «و إنما یتفظن له الحذاق». والد شیخ بهائی مدعی است، موارد ادراج در تهذیب را به طور قطعی یا ظنی و یا برحسب احتمال مشخص نموده است. ر.ک: همان، صص 115 و 194؛ محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 201: «و هذا باب متسع کثیراً ما یقتحم فیه المحدثون فیجب التیقظ فیه، و التحفظ عنه».
6. حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 295.
7. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 412، ح 1220؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج7، ص 304؛ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة؛ و ج7، ص 310، ب 5.
8. محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج8، صص 243-244.
9. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 412، پانوشت.
10. سیدمحمدجواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج8، ص 328؛ احمد نراقی، مستند الشیعه، ج6،ص 61؛ حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص 66؛ محمدصادق روحانی، فقه الصادق علیه السلام، ج5، ص 161: «فیرد علیه: أولا: إنا لا نعلم أن یکون قوله: فإذا اجتمع … الخ من کلام الإمام علیه السلام بل نحتمل قویا أن یکون فتوی الصدوق رحمه الله ذکرها فی ذیل الروایة کما هو دأبه رحمه الله کما لا یخفی علی من تتبع فی کتبه، و قد أصر علی عدم کونه من کلامه علیه السلام بعض أعاظم العصر الذی هو من المحققین و المتتبعین، و ادعی: أنی مطمئن بذلک».
11. علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج4، ص 39؛ وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، ج1، ص 312؛ محمد کلباسی، الرسائل الرجالیه، ج4، ص 358: «والظاهر أن قوله: و قال زرارة” من تتمة الروایة السابقة، کما یظهر من المولی التقی المجلسی نقلا و لعل قوله: “و لا جمعة” من الصدوق کما فی الحاشیة المنسوبة إلی سلطاننا من قوله: «لعله من کلام المصنف».
12. جلال الدین سیوطی، الدر المنثور، ج3، ص 344؛ محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج10، ص 352: «فما فی بعض الروایات الناقلة للفظة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الإشعار بأن مراده بالرکن الشدید هوالله سبحانه دون الملائة أنما نشأ عن فهم بعض رواة الحدیث کما عن أبی هریرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: رحم الله لوطا-کان یأوی إلی رکن شدید یعنی الله تعالی».
13. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ج2، ص 377، ب 106؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج93، ص 186، ب 22؛ محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج9، ص 550، ب 4؛ محمدتقی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 131، باب الخمس.
14. حسین بروجردی، زبدة المقال، ص 106، تنبیه؛ نیز برای موارد دیگری که برای توضیح، ادراج صورت گرفته است. ر.ک:‌ «التفسیرُ لَیْسَ مِن الإمام بَلْ هُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّواةِ فَلَیْسَ بُحُجَّةِ بَلْ هُوَ مَمْنُوع». محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 464، ب 20: «فَما تَضَمَّنَ هذا الخَبَرُ مِنْ تَفْصیلِ دیَةِ الحُرُوفِ یَجُوزُ أنْ یَکُونَ مِنْ کَلامِ بَعْضِ الرُّواة»؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج4، ص 293، ب 176؛ همو، تهذیب الاحکام، ج10، ص 264، ب 22؛ محمدمحسن فیض کاشانی، الوافی، ج12، ص 149؛ ج16، ص 739: «أنَّ قَوْلَهُ ألفٌ دیَتُهُ واحِدٌ إلخ مِنْ کلامِ بَعْضِ الرُّواةِ»؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص 61، ب 2.
15. ابن اشعث سجستانی، سنن أبی داوود، ج1، ص 30، ح 97، (طهارة باب 46 و 56 و صلاة باب 144)؛ محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج1، ص 30، ح 41؛ احمد بن شعیب نسایی، سنن النسائی، ج1، ص 77، (طهارة باب 55 و 70)؛ محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، ج1، ص 154؛ محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری (أیمان باب 15 و استئذان باب 18 و وضوء باب 29)؛ مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، ج1، ص 131، طهارة حدیث 25 و 26 و 29 و صلاة حدیث 46)؛ محمدبن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص 85؛ احمد بن حسین بیهقی، معرفة السنن و الآثار، ج1، ص 167.
16. صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ص 262؛ محمود ابو ریه، اضواء علی السنة المحمدیه، ص 140؛ علی شهرستانی، وضوء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ج1، ص 269؛ أبوالفضل حافظیان بابلی، رسائل فی درایة الحدیث، ج2، ص 108.
17. احمد بن حنبل، مسند احمد، ج2، ص 498؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج1، ص 49؛ مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، ج1، ص 131، ح29؛ محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج1، ص 58، ح41؛ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج1، ص 69.
18. محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج1، ص 56، ح 165؛ مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، ج1، ص 131، ح29؛ محمدبن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج1، ص 58، ح 41؛ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج1، ص 69.
19. ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص 613: «عَقِبُ القَدَمَ وَ عَقْبُها: مُؤَخَّرُها، وَ تجمع علی أعْقاب… و العَقِبُ، والعَقْبُ، وَ العاقبةُ: وَلدُ الرجل، وَ وَلَدُ وَلَده‌ الباقونَ بعده».
20. ابوالفتح کراجکی، کنز الفوائد، ج1، ص 160؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج64، ص 170، ب 9، اگر به معنای پاشنه پا هم باشد؛ مرحوم شرف الدین این سخن نبوی را که هنگام مسح پای اصحاب بیان شده با توجه به در سفر بودن آنها فرمان به زدودن ناپاکی ها از محل مسح پا می داند، عبدالحسین شرف الدین، مسائل فقیه، ص 96.
21. عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مقدمه ی ابن الصلاح، ص 76: «مثاله: روایة سعید بن أبی مریم عن مالک، عن الزهری، عن أنس أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: «لا تباغضوا، و لا تحاسدوا، وَ لا تدبروا و لا تنافسوا». الحدیث. فقوله: «لا تنافسوا» أدرجه ابن أبی مریم من متن حدیث آخر، رواه مالک عن أبی الزناد، عن الأعرج، عن أبی هریرة، فیه: «لا تجسسوا، وَ لا تحسسوا، وَلا تنافسوا، وَ لا تحاسدوا». محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 201.
22. «المدرج: ما أدخل فی ثنایاه شیء. هو علی أقسام یجمعها درج الراوی أمرا فی أمر…». ر.ک: علی کنی، توضیح المقال فی علم الرجال، ص 283.
23. همان؛ محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 202: «و تعمد هذه الأقسام أیها کان حرام». زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 104؛ حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الاخیار إلی أصول الأخبار، ص 115: «کله حرام، و إنما یتفطن له الحذاق، وَ کثیراً ما یقع عن غیر عمد».
24. «و سبب ذلک عدم فصل النساخ الحدیث عن غیره بدائرة و نحوها، فإذا وقع کلام للمصنف مناسب للحدیث أوهم کونه منه». حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، ص 115.
25. علی دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار، ص 144؛ أبوالفضل حافظیان بابلی، رسائل فی درایة الحدیث، ج2، ص 108.
26. حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص 66.
27. «صرّح المحقّقون بأنّ کلام الصدوق فی «الفقیه» مخلوط مع الأحادیث، بحیث یشتبه علی الغافل غیر المطّلع فیتوهّم کونه حدیثا أو تتمّة الحدیث». وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، ج1، ص 383؛ ر.ک: محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص 240، ح 23589؛ و ج29، ص 360؛ «و ظاهر المحدث الکاشانی ان قوله: «و إنما … الی آخره» هو من کلام صاحب الفقیه حیث لم یذکره فی متن الخبر وَ إنما ذکره فی البیان نقلا عنه. وَ ظاهر غیره ممن نقل الخبر انه من متن الخبر، وَ کأنه بناء علی ذلک من کلام بعض الرواة». یوسف بحرانی، الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهره، ح15، ص 22 و ج17، ص 383.
28. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 450. خبر جمیل بن درّاج از زرارة بن أعین که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد تقصیر سؤال کردم، آن حضرت فرمود: چهار فرسخ رونده و چهار فرسخ بازآینده باشد (یا شخص چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد). و معمول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که هرگاه به باغهای ذباب تشریف می برد، نماز را قصر می گزارد، و ذباب در فصله یک برید یا چهار فرسخی مدینه بود، و بدین سبب نماز را قصر می فرمود که چون از آنجا باز می گشت سفر آن حضرت در رفت و برگشت مسافتی معادل دو برید یا هشت فرسخ می شد. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمه ی علی اکبر غفاری، ج2، ص 130.
29. محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج2، ص 641.
30. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 238، باب فضل المساجد و حرمتها، ح 719.
31. همان، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص 251، باب الوقف و الصدقة و النحل، ح 5594؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج9، ص 150، ب 3: باب الوقوف.
32. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج28، ص 30.
33. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمه ی علی اکبر غفاری، ج1، ص 359.
34. وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، ج1، ص 383.
35. محمدتقی شوشتری، النجعه، ج2، صص 13 و 14.
36. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص 467.
37. محمدتقی شوشتری، النجعه فی شرح اللمعه ج5، ص 339؛ محمدحسین بهرامی، اندیشه های حدیثی علامه محمدتقی شوشتری رحمه الله در کتاب النجعة (1)، مجله علوم حدیث، ش 31، ص 7.
38. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 206.
39. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج7، ص 35؛ محمدحسین بهرامی، اندیشه های حدیثی علامه محمدتقی شوشتری رحمه الله در کتاب النجعة(1)، مجله علوم حدیث، ش 31، ص 15.
40. حسین بن عبدالصمد، عاملی، وصول الأخیار الی اصول الأخبار، ص 192.
41. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج5، ص 405، ح 56؛ نیز ج3، ص 23، ح 80: (عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَی مَنْ کانَ مِنْها عَلَی فَرْسَخَیْنِ [وَ مَعْنَی ذَلِکَ إذا کانَ أمام عادِلٌ] وَ قالَ…).
42. حسن بن یوسف حلی، منتهی المطلب، ج2، ص 871؛ احمد اردبیلی، مجمع الفائده، ج6، ص 84؛ محمدعاملی، مدارک الأحکام، ج7، ص 86؛ علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج6، ص 67؛ محسن حکیم، مستمک العروة، ج10، ص 262؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج17، ص 324.
43. یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، تحقیق محمدتقی ایروانی، ج14، ص 181؛ نیز ر.ک: پانوشت ریاض المسائل، مستمسک العروة و جواهر الکلام.
44. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج11، ص 66.
45. حسین بروجردی، جامع أحادیث الشیعه، ج10، ص 289.
46. علی سیستانی، الرافد فی علم الاصول، ص 29.
47. محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج4، ص 105، ب 65، ح5.
48. همان؛ نیز ر.ک: ج1، ص 36، ب 19، ح5 و 6؛ ج4، ص 292، ب 175، ح2 و 4، و ص 293، ب 176، ح5، 6؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج78، ص 288، ب 8؛ و ج 81، ص 200، ب 15؛ و ج 57، ص 47؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج22، ص 117، ب 3: أقولُ یَحْتَمِلُ أنْ یَکُونَ قَوْلُهُ «فَإنْ فَعَلَ هذا بِها مائةَ مَرَّةٍ» إلی آخر الحدیثِ مِنْ کلامِ ابْنِ بُکَیْرِ فَتوَی مِنْهُ فَلا حُجَّةَ فیه إذْ لَیْسَ مِنْ جُمْلَة الحَدیث کَما وَقَعَ ذلِکَ مِنَ الشَّیخِ والصدَّوقِ وَ غَیْرِهِما کثیراً بقرینةِ اسْتدلاله بحدیث رفاعة لا بحدیث زرارةَ کما مَرَّ وَ بقرینَةِ روایةِ الکُلینِیِّ لِهَذا الحدیثِ بِهذا السَّند بِعَیْنِهِ خالیاً مِنَ الحُکْمِ الأخیر». (محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج3، ص 276، ص 164؛ همو، تهذیب الأحکام، ج8، ص 35، ب 3: باب احکام الطلاق؛ محمد بن حسن نجفی، جواهر الکلام، ج30، ص 22؛ احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج11، ص 525؛ ج14، ص 413 و ج8، ص 216؛ محمدباقر وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ص 153؛ جلال الدین سیوطی، تنویر الحوالک، ج2، ص 128.

منبع مقاله :
دلبری، سیدعلی(1391)، آسیب شناسی فهم حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت پژوهشی، دفتر پژوهش، چاپ اول