زن در اسلام(حقوق زنان)

این جانب چندی پیش در رابطه با روزه گرفتن دختران یادآور شدم که ملاک بلوغ دختر، رسیدن به سن رشد زنانگی است که با احراز خون حیض صورت می گیرد، چنانکه در پسران، حالت احتلام، ملاک اصلی بلوغ است. برخی خورده گرفتند که در مسئله ای به این اهمیت اظهارنظر عجولانه شایسته نیست. اینک برآنم تا اندازه ای گسترده تر دراین باره توضیح دهم.
«بلوغ»، یک امر طبیعی است که نقش شارع مقدس، بیان اَمارات و علائم متداول آن است و تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی و دیگر موضوعات شرعی بجز در باب عبادات، که حکماً و موضوعاً تعبد شرعی در آن حاکم است، در کار نیست. لذا در ابواب فقهی غیرعبادی، کار شارع، بیان احکام وضعی یا تکلیفی در موضوعات خارجیه است، مگر آن که قید یا شرطی را اعتبار کند که در ترتب حکم شرعی، دخالت دارد.

علامه حلی – قدس سره – در همین زمینه می فرماید:

«معیار صغیر بودن دختران، سن کمتر از نُه سال است زیرا دختر در کمتر از نه سال، خون حیض نمی بیند و دیده نشده که دختری کمتر از نه سال، خون ببیند. بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفرید تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران در کمتر از نه سال، توان بارداری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود. همانند منی در پسران، که حکمت آفرینش آن معادل حکمت آفرینش خون حیض در دختران است که آن، مایة تکوین جنین و این، موجب نمو و رشد جنین است و این دو در سن خردسالی وجود ندارد. از این رو این دو حالت، دلیل و نشانة بلوغ می باشد و پائین ترین سنی که دختران ممکن است خون ببینند، نه سالگی است. پس کمترین سن حیض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن، مطرح گردیده است.»(1)
از این بیانات روشن بینانة علامة حلی به خوبی آشکار می گردد که معیار اصلی در بلوغ دختران، همان دیدن خون است که معادل احتلام در پسران است و مطرح شدن سن، ناظر به کمترین حد ممکنِ برای تحقق حیض در دختران و احتلام در پسران است و بس.

میرسید علی طباطبائی در شرح المختصر النافع می گوید:

«خون حیض، چیز شناخته شده ای است که دیگر ملل و طوایف مردم و نیز پزشکان، از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف باشد، بلکه همانند دیگر پدیده های طبیعی در بدن انسان مانند بول و منی و غیره که موضوع احکام شرعی قرار گرفته اند، در شناخت آنها بیان شارع، ضروری نیست و هرگاه تحقق یافت و شناسائی گردید، احکام شرعی مربوطه، مترتب می گردد، همانند آثار طبیعی.»(2)
مرحوم نراقی و دیگر بزرگان متأخر از وی نیز دراین باره، چنین اندیشیده و گفته اند.

و بر همین مبنی، شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی فرموده است:

«و أما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه، وَحَدُّه الاحتلامُ فی الرجال، والحیض فی النسأ. أوالانبات اوالاشعار أو یکمل له خمس عشرة سنة، وفی المرئة تبلیغ عشرسنین»(3)
شیخ در این گفتار، معیار بلوغ شرعی را که موجب تکلیف (وجوب عبادات شرعی) می گردد، احتلام در پسران و حیض در دختران دانسته است. سپس به روئیدن مو یا رسیدن به سن 15 سال در پسر و 10 سال در دختر اشاره کرده و این می رساند که معیار در نظر ایشان، همان احتلام و حیض است و دیگر علائم (رویش مو در سن 15 یا 10 سال) نشانة آن می باشند.
با مراجعه به روایات مربوطه این نکته روشن تر می گردد که اصل، همان دو پدیدة طبیعی جسمانی یعنی حیض و احتلام است و دیگر علائم یا سن که نوعیت دارند، و معمولاً با شرایط و احوال اکثریت افراد، تطابق دارد ملاک اصلی نیست. شاهد این مد عا، اختلاف روایات دربارة سن است که به اختلاف شرایط و احوال بستگی دارد و قابل توجیه می باشد. این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود که اگر در شرایط و احوال یا محیط خاصی، نوعاً بلوغ طبیعی چه در دختر چه در پسر در سنین خاصی صورت گیرد، گرچه وضع برخی افراد برخلاف رویه و عادت نوعی، به تأخیر افتد و متفاوت باشد، شرع مقدس، همان “حالت نوعی” را معیار قرار داده. و در واقع، چنین فردی از حالت طبیعی متعارف خارج است.
نکتة دیگر آنکه در قرآن کریم از حالت بلوغ، چه در دختر و چه در پسر، به «بلوغ اَشُد»(4) تعبیر شده است یعنی رسیدن به “حالت استواری مردی یا زنانه گی”: «حتی یبلغ اشده»
و نیز به «بلغوا النکاح»(5) یعنی رسیدن به حالت قابل ازدواج، تعبیر شده است.
و در پسران، تعبیرِ «بلوغ الحُلُم» یعنی “کمال عقلانی” نیز آمده است.
در صحیحه عبدالله بن سنان از «بلوغ اَشُد» سؤ ال شده، حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: «الاًحتلام».
آنگاه سؤ ال می کند اگر بیش از سن متعارف، محتلم شود (یعنی خارج از متعارف باشد) چه؟! حضرت می فرماید: «در این صورت، همان سن سیزده سال، معیار می باشد.»(6)
در صحیحه دیگر عبدالله بن سنان آمده: «سیزده سال تمام شده، و وارد سن چهارده شده باشد.»(7)
در مؤ ثقه عمار ساباطی نیز پرسش می شود: چه هنگام نماز بر پسران واجب می گردد؟ حضرت می فرماید: «هرگاه به سن سیزده سال برسد. ولی اگر پیش از آن متحلم گردید نیز نماز و سایر تکالیف بر او واجب می شود… دختران نیز هنگام رسیدن به سن سیزده سال، بالغ می گردند مگر آن که پیش از این سن، خون ببینند.»(8)
در این حدیث شریف پرپیدا است که معیار، احتلام پسران و دیدن خون در دختران است که نوعاً در سیزده سالگی می گیرد مگر آن که جلو بیفتد.
بنابراین سن “نه سالگی” در دختران از آن جهت مطرح بوده که نوعاً پائین ترین سن و حد امکان حیض در دختران بوده و زودتر از 9 سالگی، هیچ دختری بالغ نمی شود.

چنانچه در روایت عبدالله بن سنان آمد:

عن الصادق «ع» و اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنةً کتبت له الحَسَنة و کتبت علیه السیئه و عُوقِبَ. و اذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک، و ذلک انها تحیض تسع سنین»(9)
از این روایت به خوبی بر می آید که دختران در آن جامعه و دوره، در همین حدود نه سالگی خون می دیده اند و این روایت می تواند بر تمامی روایات نه سالگی، حاکم باشد و آنها را تفسیر کند.
در روایت ابی بصیر، امام صادق – علیه السلام – می فرماید: «علی الصبی اذا احتلم و علی الجاریة اذا حاضت، الصیام و الخمار»(10) معیار وجوب روزه در پسران، احتلام. و در دختران، حیض شدن است. این روایت از چند جهت معتبر است: اولاً – شیخ صدوق در کتاب «المقنع» صریحاً طبق مضمون آن فتوی داده و متن روایت را به صورت فتوی ارائه داده است.(11) ثانیاً – در کتاب «مَن لا یحضره الفقیه» به گونة مسلَّم از آن یاد کرده، می فرماید:
«و فی خبر آخر: علی الصبی اذا احتلم الصیام و علی المرأة اذا حاضَت الصیام». آنگاه اضافه می کند: «این روایات، اتفاق دارند بر آن که پسر از نه سالگی تا چهارده سالگی یا پانزده سالگی تا وقتی به حد احتلام برسد، و نیز دختر تا وقتی که خون ببیند، وادار به روزه گرفتن شوند. ولی وجوب شرعی روزه به پسر، پس از احتلام و در دختر، پس از حیض، ثابت می گردد، و پیش از آن جنبة تربیتی دارد و در حد تأدیب است نه وجوب و تکلیف.»(12)
همین دو جهت، برای اعتبار دادن به روایت فوق الذکر، کافی است. ثالثاً – گرچه برخی کوشیده اند تا این روایت را ضعیف السند جلوه دهند، زیرا راوی آن «علی بن ابی حمزة بطائنی» است، که واقفی مذهب است. ولی شیخ الطائفه در کتاب «عُده» صریحاً او را ثقه و موثق دانسته و گفته است: «اگر راوی خبر از فرقه های غیر امامی شیعه باشد، باید ملاحظه نمود و از شواهد و دلایل دیگری، وثاقت او را بدست آورد، لذا اگر روایتی از طریق یکی از این فرقه ها روایت شده و روایت مخالفی ندارد، و طائفه برخلاف آن روایت، عمل نکرده اند. و خود او نیز اهل احتیاط و مورد وثاقت و امانت باشد، روایت او معتبر است. و مورد عمل قرار می گیرد. ازاین رو، فقهای شیعه به روایات فطحیه مانند عبدالله بن بکیر و غیره، و روایت واقفی هائی مانند سماعترین مهران، و علیبن ابی حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی… عمل کرده اند و مورد استناد فتوائی قرار داده اند.»(13)
ملاحظه می فرمائید که شیخ، صریحاً نام «علی بن ابی حمزه» را جزء کسانی که روایاتشان مورد عمل و استناد است، یاد می کند. چنانچه شخصیتی مثل شیخ صدوق همین روایت را عیناً مورد استناد فتوائی خود قرار داده است. برخی از اساتید محترم نیز علت ضعف سند این روایت را در راوی از علی بن ابی حمزة یعنی قاسم بن محمد جسته اند که او نیز واقفی است(14) حال آنکه این قاسم بن محمد، ملقب به «جوهری» است. و ابن داود در کتاب رجال خود می گوید:
«قاسم بن محمد جوهری که روایت کننده از وی، «حسین بن سعید» می باشد، ثقه است.»(15)
و این روایت را شیخ از قاسم بن محمد جوهری به واسطه همین حسین بن سعید نقل کرده است.(16)
مجموع دلایل فوق، استناد به این روایت را توجیه می کند. و برای استناد فقیه، همین اندازه کافی است.

پی‌نوشت‌ها:

.1 رجوع شود به منتهی المطلب (چاپ سنگی) ج/ ص 96-95.
.2 ریاض المسائل چاپ سنگی ج 1.
.3البسوط ج 1 ص 266 کتاب الصوم.
.4سوره انعام: 152.
.5 سوره نسأ. 6.
.6 وسائل ج 13 باب 44 احکام وصایا رقم 8.
.7همان شماره 11.
.8 وسائل ج 1 باب 4 مقدمه عبادات رقم 12.
.9 وسائل ج 13 باب 44 وصایا رقم 12.
.10 همان.
.11المقنع ص 196.
.12 من لایحضره الفقیه ج 2 ص 76.
.13 عدة الاصول ج 1 ص 381-380.
.14 رساله بلوغ – علامه سبحانی ص 73.
.15 رجال ابن داود ص 154 رقم 1219.
.16 تهذیب ج 4 ص 281 رقم 851/24.

منبع مقاله:
کتاب نقد، شمارۀ 12، ص170 (جایگاه و حقوق زنان در اسلام)