دفاع از عمر و توجیه گفتار او

اینک بر آنیم به سخنان افرادی بپردازیم که برای دفاع از عمر و توجیه این اقدام وی- همانند همه ی موارد این چنینی – خود را بیهوده به زحمت می اندازند؛ چرا که این حکم از نگاه قرآن و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله امری ثابت، مسلّم و از ضروریات دین به شمار می رود. حال آن که خلیفه آشکارا حکم خداوند را نادیده می گیرد و با آن مخالفت می کند.

سه دیدگاه متفاوت

کسانی که به توجیه حکم عمر پرداخته اند، به چند دسته تقسیم می شوند. در یک تقسیم بندی کلّی می توان دیدگاه ها را به سه دسته ساماندهی کرد:

دیدگاه یکم:

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حکم جواز ازدواج موقّت را نسخ کردند، ولی به جز عمر هیچ کس از این مسأله آگاه نشد.
این دیدگاه را فخر رازی پس از بیان چند توجیه برای اقدام عمر و نپذیرفتن آن ها، چنین بیان می کند:
… فقط این راه باقی می ماند که گفته شود: منظور عمر آن بود که متعه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مباح بوده و من از آن منع می کنم؛ زیرا برای من ثابت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله این حکم را نسخ کرده است.(1)
نَوَوی پس از نقل سخن عمر می افزاید:
معنای این سخن چنین است: کسانی که در زمان ابوبکر و عمر متعه نموده اند، خبر نسخ حکم متعه را نشنیده بودند.(2)

دیدگاه دوم:

شخص پیامبر صلی الله علیه و آله متعه را حرام کرده است.

دیدگاه سوم:

عمر آن را حرام کرد.
دیدگاه دوم و سوم را ابن قیّم جوزیه بیان کرده است.(3)
کسانی که دیدگاه دوم را می پذیرند و بر این باورند که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله متعه را حرام کرد، درباره زمان تحریم متعه از سوی آن حضرت به هفت دسته تقسیم می شوند.(4) که می گویند نسخ:
1. درجنگ خیبر صورت پذیرفت. شافعی، از پیروان این دیدگاه است.
2. در زمان انجام عمره پس از فتح مکه صورت پذیرفت.
3. در سال فتح مکه انجام متعه حرام شد. از قائلین به این نظریه، ابن عیینه و گروهی دیگر هستند.
4. در جنگ اوطاس صورت گرفت.
5. در سالی که جنگ حنین درگرفت، صورت پذیرفت.
ابن قیم می گوید: به دلیل متصل بودن جنگ حنین به فتح مکه، در واقع این دیدگاه همان نظریه دوم است.(5)
6. در سال جنگ تبوک صورت پذیرفت.
7. در سال حجة الوداع انجام شد.
ابن قیم می گوید: این توهّم برخی از راویان است. آنان در سفر توهمّی خود از فتح مکه تا حجة الوداع را پیموده اند؛ چرا که سفر خیالی از نقطه ای به نقطه دیگر، از زمانی به زمان دیگر و از رویدادی به رویداد دیگر برای حافظان حدیث و دیگر راویان بسیار رخ می دهد.(6)
خلاصه ی آن چه طرفداران دیدگاه سوم برای توجیه حرام شدن آن چه خدا و رسولش حلال نموده اند (به طوری که این حکم تا زمان رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز دست نخورده باقی ماند) چنین بیان شده است:
عمر متعه را حرام نمود و آن را منع کرد، اما از سوی دیگر، رسول خدا صلی الله علیه و آله به پیروی از سنّت و تشریع خلفای راشدین فرمان داده اند.(7)
دسته بندی این دیدگاه ها برگرفته از اقوال و گفته های آنان است که با پژوهش و بررسی می توان آن را از دیدگاه ها و اقوال آشفته آنان به دست آورد. اما شایسته است این دیدگاه ها بررسی و ارزیابی شوند.

نقد دیدگاه یکم

بهتر بود امام اهل سنّت فخر رازی این دیدگاه را مطرح نمی کرد که نَسخ ازدواج موقّت توسط پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صورت گرفته بود و فقط عمر از این مسأله آگاه بود؛ زیرا چگونه ممکن است عمر از نَسخ این حکم باخبر شود، ولی امیر مؤمنان علی علیه السلام و دیگر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله از این مسأله آگاه نباشند؟!
چرا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فقط او را از این مسأله آگاه کرده است.؟!
چرا هنگامی که عمران بن سواد عمر را نصیحت می کرد، به او پاسخ نداد که متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حرام شد؟
عمران بن سواد خطاب به عمر گفت: امت تو چهار مسأله را بر تو ایراد می گیرند، از جمله آن که تو ازدواج موقّت با زنان را حرام کردی؛ حال آن که خدا حلال نموده بود و ما با مشتی خرما ازدواج موقّت می کردیم. سه مسأله دیگر بماند.
عمر گفت: همانا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در زمان ضروری و اضطرار این حکم را صادر کرده بود. اما پس از آن مردم از این وضعیت بیرون آمدند و حکم اضطرار نیز برداشته شد… .(8)
به راستی چرا همه مسلمانان، این مسأله را از عمر نپذیرفتند و این اختلاف تا امروز باقی است؟!

نقد دیدگاه سوم

بنابراین دیدگاه، عمر ازدواج موقّت را حرام کرده است و پیروی از حکم عمر لازم است.
ابن قیم در این باره می گوید:
اگر گفته شود: مسلم نیشابوری در صحیح خود از جابربن عبدالله این گونه نقل می کند: «ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر، در مقابل یک مشت خرما یا آرد ازدواج موقّت انجام می دادیم، تا این که عمر در قضیه عمرو بن حریث از آن نهی کرد». شما در برابر این روایت که به صراحت زمان تحریم را دوران خلافت عمر اعلام می کند، چه پاسخی دارید؟
هم چنین ثابت شده است که عمر این گونه گفته است: «دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال و رایج بوده و من آن ها را منع می کنم: متعه حج و متعه زنان». این سخن را چگونه توجیه می کنید؟
پاسخ داده می شود: در این مسأله مردم به دو گروه تقسیم می شوند:
گروه اول می گویند: عمر، ازدواج موقّت را حرام کرد و مردم را از انجام آن بازداشت؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله به پیروی از سنّت و تشریع های خلفا فرمان داده بودند. بنابراین، باید از حکم عمر پیروی کرد.
این گروه به صحّت روایت سبرة بن معبد معتقد نیستند. طبق این روایت که عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرش از جدّ خویش نقل می کند، ازدواج موقّت در سال فتح مکه حرام گردیده است.
ابن معین نیز بر این حدیث ایراد گرفته است. البته بخاری به نقل این حدیث در صحیح خود نیازی ندیده است. این درحالی است که پرداختن به آن بسیار ضروری و اصلی، از اصول اسلام است.
بنابراین، دلیل نیامدن این حدیث در کتاب بخاری، صحیح نبودن آن حدیث از نگاه اوست؛ چرا که اگر او در صحّت حدیث تردید نداشت، بی شک آن را نقل و به آن استناد می کرد.
راویان می گویند: اگر حدیث «سبره» صحیح باشد، باکی بر ابن مسعود نیست که روایت کند که آنان به ازدواج موقّت عمل می کرده اند و به آیه قرآن استناد نماید.
هم چنین در صورت صحّت این روایت نباید عمر اعلام می کرد که این عمل در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله رایج بود و من از آن منع می کنم و مرتکبش را به مجازات می رسانم؛ بلکه باید این گونه می گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله آن را حرام نموده ما را از ازدواج موقّت، نهی کرد.
برخی دیگر می گویند: اگر (این حدیث) صحیح بود، متعه در زمان ابوبکر- که جانشین بر حق پیامبر بود(!)- نباید جایز شمرده می شد.
گروه دوم: حدیث «سبره» را صحیح می دانند. از نگاه پیروان این دیدگاه حتی اگر این حدیث صحیح نباشد، حدیث حضرت علی علیه السلام که می گوید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله خود ازدواج موقّت با زنان را حرام نموده» حدیثی صحیح است.
به این ترتیب باید حدیث جابر بن عبدالله را این گونه تفسیر نمود: کسانی که گفته شده به متعه عمل می کردند، در واقع خبر تحریم این عمل به آنان نرسیده بود. این حکم هم چنان مشهور نبود تا این که در زمان عمر بر سر متعه نزاع پیش آمد. در این هنگام بود که حکم حرمت متعه آشکار و مشهور شد. به این ترتیب میان احادیث متعارض، سازگاری ایجاد می شود. و توفیق از خداوند است.(9)
بنابراین دیدگاه، طرفداران این دیدگاه، اذعان دارند که تحریم متعه از جانب عمر بوده، نه از جانب خدا و پیامبر او، اما آنان تحریم عمر را توجیه می کنند؛ بلکه این کار را به خدا و پیامبر نسبت می دهند. به این اعتبار که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، به پیروی از دستورات و احکام صادره از خلفای راشدین امر نموده است.
مهم ترین دلیل توجیه کنندگان اقدام عمر همین است، اما باید بدانیم این توجیه بر پایه روایت «لزوم پیروی از سنّت خلفای راشدین» است. اما اگر نادرستی این روایت ثابت شود، باید پذیرفت که عمر در دین «بدعت» گذاشته است. هم چنان که بسیاری از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز همین سخن را بیان کرده اند.
ابن قیّم می گوید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله به پیروی از آن چه خلفا صادر می نمایند، دستور داده است». این سخن اشاره ای است به آن چه از پیامبر روایت شده که فرمود:
«از سنّت من و سنّت راشدین هدایت یافته پس از من پیروی کنید و به آن چنگ زنید و پایبند بمانید»!
گفتنی است که طبق تحقیقاتی که صورت پذیرفته این حدیث با تمامی سندهایش باطل و جعلی است.(10)
برخی بزرگان ائمه اهل تسنّن هم چون حافظ ابن قطّان در گذشته سال 628 هجری این حدیث را رد می کند.
ابن حجر در شرح حال عبدالرحمان سلمی می گوید: وی تنها یک حدیث در پند و اندرز دارد که آن را ترمذی تصحیح نموده است.
نگارنده می افزاید که این حدیث را «ابن حبّان» و حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین نقل نموده اند.
ابن قطّان فاسی می گوید: به دلیل ناشناخته بودن راوی حدیث، این روایت صحیح نیست.(11)
گفتنی است که دانشمندان بزرگ شرح حال ابن قطّان را نگاشته و او را ستوده اند.(12)

نقد دیدگاه دوم

درباره زمان تحریم ازدواج موقّت توسط پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چند قول دیگر نیز مطرح شده است.
برخی می گویند: در سال حجة الوداع بوده. ابن قیّم در این باره می گوید: این دیدگاه غلط، از برخی راویان ناشی شده است.
قول دیگر این که تحریم در سال جنگ حنین رخ داد، ابن قیّم می گوید: به دلیل نبود فاصله زمانی میان جنگ حنین و فتح مکه، در واقع این دیدگاه همان نظریه دوم است.(13)
در رابطه با این نظر که تحریم ازدواج موقّت زنان در جنگ اوطاس رخ داد، سهیلی می گوید: دیدگاه راویانی که می گویند: تحریم در جنگ اوطاس بود، همسو با روایتی است که بر تحریم ازدواج موقّت در سال فتح مکه گواهی می دهد.(14)
درباره تحریم ازدواج موقّت زنان در عمره قضا، دیدگاه سهیلی چنین است:
عجیب ترین این روایت ها، آن است که می گویند: این مسئله در جنگ تبوک رخ داده است. هم چنین حدیث شگفت دیگر این که طبق روایت حسن این تحریم در عمره قضا صورت پذیرفته است.(15)
ابن حجر عسقلانی در این باره می گوید: حرام شدن ازدواج موقّت در عمره قضا، نادرست است؛ زیرا این روایت مرسل از «حسن» نقل شده و روایات مرسل او ضعیف هستند؛ زیرا وی از هر کس روایت نقل می کرد. با فرض درستی روایت او، شاید منظور وی در زمان جنگ خیبر باشد؛ چراکه این دو جنگ در یک سال اتفاق افتاده، همان گونه که فتح مکه و جنگ اوطاس در یک سال رخ داده است. (16)
ابن قیّم می گوید: درست آن است که ازدواج موقّت در سال فتح مکه حرام گردید.(17)
ابن حجر عسقلانی می گوید: روایتی که مسلم نقل می کند تصریح دارد که حرمت ازدواج موقّت در زمان فتح مکه دیدگاه پذیرفته تری است. به این ترتیب زمان حرام شدن ازدواج موقّت مشخص می گردد و خدا داناتر است.
ابن حجر عسقلانی در آغاز، همه روایات و دیدگاه ها را مطرح و بررسی می کند. پس از بیان آنها پیرامون این قول به تفصیل سخن می گوید و سرانجام چنین می نویسد:
….از بین زمان هایی که درباره زمان تحریم ازدواج موقّت بیان شد، فقط جنگ خیبر و فتح مکه از همه دیدگاه های پیشین صحیح تر است. البته سخن دانشمندان درباره دیدگاه تحریم در جنگ خیبر نیز پیش از این بیان گردید. بلکه سهیلی این دیدگاه را نظر مشهور دانسته است.(18)

پی‌نوشت‌ها:

1- تفسیر کبیر: 10/ 56.
2- المنهاج، شرح صحیح مسلم: 9/ 157.
3- زاد المعاد فی هدی خیرالعباد: 2/ 184- 185.
4- ابن قیم چهار مورد را آورده که عبارتند از: جنگ خیبر، فتح مکه، جنگ حنین و حجه الوداع. ر. ک: زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 183 و سه مورد دیگر از کتاب فتح الباری: 9/ 210، ذکر شده است.
5- زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 183.
6- همان: 2/ 183.
7- همان: 2/ 184.
8- تاریخ طبری: 3/ 290، حوادث سال 23.
9- زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 184 و 185.
10- برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: سلسله پژوهش های اعتقادی، شماره 23، کتاب سنّت پیامبر با سنّت خلفا؟! از همین نگارنده.
11- تهذیب التهذیب: 6/ 215.
12- ر.ک: تذکره الحفاظ: 4/ 1407، طبقات الحفاظ: 498.
13- در آینده این موضوع را بررسی و پیرامون آن بحث خواهیم کرد.
14- فتح الباری: 9/ 210.
15- همان.
16- همان: 9/ 211.
17- زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 183.
18- فتح الباری: 9/ 210 و 212 و 213.

منبع مقاله: حسینی میلانی، علی؛ (1390)، تحریم دو حکم حلال: بررسی و نقد حکم تحریم متعه حج و ازدواج موقّت، قم: الحقایق، چاپ دوم.