امام در لغت، به معنای مقتدا و پیشوا است چنان چه در قرآن مجید می فرماید:
(انی جاعلک للناس اماما)(1) ای:لیأتم بک الناس فیتبعونک
تو را برای مردم پیشوا قرار دادم. یعنی تا اینکه مردم به تو اقتدا نموده و از تو پیروی کنند. باز می فرماید: (یوم ندعوا کل اناس بامامهم)(2) ای: یمن ائتموا به؛ یعنی: روزی که هر گروهی را به نام امامشان- کسی که به او اقتدا کردند- می خوانیم.
معانی دیگر هم: طریق، قیم امر، مصلح، قرآن، نبی ، خلیفه، رئیس لشکر، دلیل و هادی، در لغت نقل شده است. شاید معنای دیگر هم شده باشد و واضح است که جامع تمام معانی، همان معنای اول است.
و در اصطلاح، تعریفاتی برای «امام» شده است:
اول اینکه گفته اند:«الامامة الریاسة العامّة الالهیة، خلافه عن رسول- صلی الله علیه و آله و سلم- فی امور الدین و الدنیا بحیث یجب اتباعه علی کافة الامة.»
صاحب «کفایة الموحدین» می فرماید: این تعریف مورد اتفاق علمای عامّه و خاصّه است و احدی در آن اختلاف نکرده. گر چه به عقیده ی امامیّه، عصمت و افضلیت نیز شرط است.
از قاضی «روزبهان» که از متعصب ترین علمای عامّه است، تعریفی نقل شده که ترجمه اش این است: امامت، خلافت از رسول است در به پاداشتن و حفظ حوزه مسلمین، که بر تمام امت متابعت از او واجب است، و این تعریف منطبق نشود مگر بر امامت به مختار شیعه؛ زیرا که خلافت رسول (صلّی الله علیه و آله) خلافت الهیّه است یعنی منصوب من الله است. مقابل خلافت بشریه؛ یعنی خلافت خود سرانه ای که به اختیار بشر باشد. و واضح است چنان که قبلاً هم گذشت که کسی که خلافت بر تمام ملت در دین و دنیا داشته و حفظ حوزه مسلمین به عهده ی اوست- که خلیفه باشد- باید عالم به جمیع علوم که به توسط وحی رسیده است باشد. و باید در تمام کمالات لازمه، سرآمد تمام امت باشد. پس کسانی که اعتراف به نقصان خود دارند و به اعتراف خصم- کل الناس افقه الخ- می گویند یا می گویند- اقول برأیی فان کان حقا فمن الله و ان کان باطلا فمنی- و قضایای دیگر که در کتب فریقین ذکر شده نمی توانند خلیفه پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) باشند.
قاضی «روزبهان» می گوید: آن چه از این قبیل از دو خلیفه صادر شده از راه تواضع و فروتنی بوده است. اما بدیهی است جاهائی که اظهار عجز کرده اند جای فروتنی نبوده مثل اینکه اگر از عالمی، سؤال از احکام و حقائق کنند و خلاف واقع بگوید، پس از کشف خلاف اظهار جهل کند بگویند این اظهار جهل و نادانی او فروتنی و تواضع است. این عذر بدتر از گناه است.
چون آن چه گفتیم که امام باید عالم به جمیع علوم قرآن و پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) باشد و واضح و ملسم است که چنین کسی نمی شود مگر آنکه از طرف خود پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) تعیین شده باشد. از «شارح مقاصد» که از بزرگان علمای عامّه است نقل شده است که می گوید: اگر اشکال کنند که خلافت از پیغمبر منحصر است به خلیفه ای که پیغمبر(صل الله علیه واله) معین کند، جواب گوئیم: پس از تسلیم، استخلاف پیغمبر اعم از استخلاف به بیعت و نص، و به واسطه است و این جواب باطل و مصادره است، لذا علمای عامّه استخلاف پیغمبر را منحصر به نص دانسته و قسیم سایر اقسام شمرده اند. بالأخره می گویند: الاظهر اینکه خلافت، به قهر و غلبه هم منعقد گردد ولو اینکه خلیفه هم عالم و عادل نباشد و با او هم بیعت نشده باشد.
خلاصه ی مختار علمای عامّه این است که می گویند: استخلاف پیغمبر(صل الله علیه وآله) مقدم است لکن چون تنصیص از پیغمبر نبود خلیفه به چند امر معین می شود.
1-اجماع 2-استخلاف خلیفه قبل 3-شوری4-قهر و غلبه
اجماع در خلافت خلیفه ی اول، استخلاف در خلافت خلیفه ی دوم به استخلاف خلیفه ی اول، شوری در خلافت عثمان، قهر و غلبه در خلافت معاویه، یزید و بقیه ی خلفای امویه و عباسیه.
انصافاً عجب درست کرده اند و ناگفته نماند که اگر استخلاف به توسط اجنه و شیاطین نیز میسر می شد طریق دیگری برای تعیین خلیفه پیدا می شد.
پس بطور مسلم، مختار عامّه این است که گفته شد و ذکر کلمات آن ها تضییع عمر است. طالبین به کتب مفصله رجوع نمایند.
خلاصه ی کلام این که: وجوه مذکوره در تعیین امام باطل و تعیین منحصر است به استخلاف خدا و رسول، و اینکه خدا و رسول کسی را معین کنند ممکن نیست جز اینکه عالم و عادل و کامل باشد، مگر آنکه نسبت ظلم و جور و جهل به مقام ربوبی- و العیاذ بالله- داده شود چنان که یک قسمت محالات اولیه ی بدیهیه ی عقلیّه را نسبت داده اند.
-نستعیذ بالله- مما قالوا و راموا، تعالی الله عما یقول الظالمون الجاهلون علوا کبیرا و الحمد الله الذی هدانا.

خلافت و استخلاف به مشرب عامّه

حال که مقدّمه تمام شد تعیین خلیفه را به مشرب عامّه با ذکر استدلالات آن ها اشکالات وارده بر آن ها بیان می کنیم، آن ها چند طریق چنان که گفتیم برای تعیین خلیفه معین کرده اند:
1-اجماع 2-شوری 3-بیعت 4-استخلاف 5- قهر و غلبه
اما خلافت به اجماع اجماع: به اصطلاح عامّه به تعریفاتی تعریف شده است چنان چه از حاجبی، عضدی، غزّالی، فخررازی، بیضاوی، آمدی، نظام و قاضی نقل شده است که:
الاجماع عباره عن اتفاق امة محمّد (9) فی امر دینی فی عصر من الاعصار.
و نیز اتفاق علمای عصر محمّد (صلّی الله علیه و آله) علی امر من امور الدین و نیز: اتفاق اهل الحل و العقد من امة محمّد (صلّی الله علیه و آله) فی عصره علی حکم واقعه من الوقائع و باز: اتفاق مجتهدی العصر علی امر دینی فی وقت و هم اتفاق جمیع الامة علی امر.
تفسیر بعضی کلمات به بیان خود عامّه بعضی کلمات را که در تعریف اجماع واقع شده توضیح می دهیم. اهل حل و عقد، عبارت است از رؤسا و بزرگان قوم. مجتهد، عبارت است از: کسی که قول و نقل روایات برای او صحیح بوده و مورد قبول باشد، لذا صحابه را مجتهدین گویند و زوجات پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) از جمله ی مجتهدین باشند.
اجماع ممکن است یا محال؟ اختلاف کرده اند در اینکه آیا اجماع ممکن است یا محال بعضی گویند: محال است عقلاً و عادتاً. بعضی گویند: محال است عادتاً. بعضی به هر دو وجه ممکن دانسته اند، لکن علم به وقوع اجماع را محال شمرده اند. بعضی گویند: علم به وقوع اجماع هم ممکن است، لکن حجّت نیست. جمهور عامّه گویند: اجماع ممکن است و واقع هم شده است و حجّیت هم دارد و خلافت ابوبکر را به اجماع ثابت می دانند.
شروط اجماع: از تعاریف مذکوره ظاهر می شود که برای تحقق اجماع شروطی است. اول: آنکه باید اتفاق تمام امت، یا تمام رؤسا از اهل علم و امرای عساکر و رؤسای قوم و بزرگان عشیره یا تمام مجتهدین در عصر واحد، یا در عصر نبی (صلّی الله علیه و آله) در امر دینی باشد.
دوم اینکه: این اتفاق از روی رضا و رغبت و اختیار باشد نه از روی قهر و غلبه و خوف و کراهت و اضطرار.
سوم اینکه: باید در عصر واحد باشد.
چهارم اینکه: باید در امر دینی باشد نه در امری که راجع به هوی و هوس است تحقق پذیرد. پس از اینکه تعریف اجماع و شرایط آن معلوم شد می بینیم در اجماعی که عامّه مدّعی می باشند تمام شرایط مفقود است.

فقدان شرط اول و ذکر مخالفین در خلافت

اول: سعدبن عباده و اتباع آن، چنان چه از قضیه ی سقیفه ظاهر است.«ابن عبدالبر» که از اعاظم علمای عامّه است در کتاب استیعاب و «ابن حجر» که از متعصبین آن ها است، در «معرفة الصحابه» و «ابو مخنف» و «ابن ابی الحدید» نقل کرده اند که: سعد بن عباده بیعت نکرد با خلیفه ی اول و دوم و قادر بر الزام او نبودند تا اینکه بعد از زمان خلافت خلیفه ی اول، خلیفه ی دوم او را در بازار ملاقات کرد و گفت: یا بیعت کن، یا از مدینه خارج شو. گفت: حرام است در بلدی که تو امیر باشی بمانم و رفت شام، و در آن جا او را هدف تیر قرار دادند. پس سعد بن عباده که از فضلای اصحاب و از امرای عساکر اسلام و رئیس «قبیله ی کبیره ی خزرج» بود با اتباع و اهل قبیله ی خود، با خلافت مخالفت کرد.
دوم: ابوسفیان که از رؤسای قوم بود در مدینه نبود پس از چند روز وارد شد و از واقعه ابابکر مطلع گشت گفت: یا بنی عبد مناف ارضیتم ان یلی علیکم تمیمی،(3)فریاد کرد که مدینه را از لشکر پر می کنم با ابا فیصل جنگ خواهم نمود و این فتنه را جز خون ریزی، خاموش نخواهد کرد، بالأخره خلیفه ی اول و دوم پس از مشورت، رأی دادند که زکاتی را که جمع کرده بود به او واگذار نموده و به پسرش معاویه حکومت و ایالت دهند و به این نحو او را ساکت کردند.
«نقل از قاضی روزبهان و ابن ابی الحدید»
سوم:«ابی قحافه» پدر ابی بکر، که در طائف بود. وقتی که شنید قصه را تعجب کرد. گفت: ابوبکر در امر خلافت قوت گرفت به اعانت و کمک قریش، چون قریش با علی (علیه السّلام) کینه و عناد داشتند. «ابن حجر» هم این قسمت را در «صواعق» نقل نموده و روایات در این باره زیاد است، من جمله روایت «احتجاج» است که کتابت
ابوبکر را به پدرش و جواب پدر و تعجب کردن و برگشت او از این امر و رد کردن خلافت را به علی (علیه السّلام) نقل کرده چون مفصل است از ذکر آن خودداری می شود. طالبین رجوع نمایند.
چهارم: عباس عموی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) است، که ابن ابی الحدید و غیر او نقل کرده اند که احتجاج کرد با خلیفه و حاصل آنکه گفت: اگر به قرابت، مستحق شدی خلافت را ما اقربای پیغمبریم. اگر به اجماع مسلمین خلیفه شدی ما از جمله ی مسلمین هستیم و با تو بیعت نکردیم.
پنجم: عبدالله ابن عباس، که از مجتهدین اصحاب و افضل علما است معارضه ی او با عمر، و الزامات او عمر را معروف و مشهور است. ابن ابی الحدید، مفصلاً محاجّه ابن عباس را نقل می کند.
ششم:«حباب ابن منذر» است که از وجوه انصار و اصحاب بود و در روز سقیفه فریاد می کرد: ای گروه انصار! کلمات این دو جاهل را گوش نکنید
به نقل طبری شافعی، ابی مخنف. ابن ابی الحدید-
هفتم: زبیر بود که از رؤسای قوم و بزرگان قریش به شمار می رفت. با عمر معارضه کرد و به جائی کشید که دشنام داد به خلیفه ی ثانی و خطاب به «ابن الصحاک» کرد- وجه تسمیه به صحاک از مورخین عامّه نقل شده است، چون از مقصود خارج است صرف نظر می کنیم- «فضل ابن روز بهان»- که از علمای متعصب عامّه است- عذرخواهی از این نسبت می کند که این عمل، در زمان جاهلیت متعارف و معمول بوده
هشتم: فضل ابن عباس بود. معارضه ی او را ابن ابی الحدید نقل می کند.
نهم:«قیس بن سعد» است، که مردی شجاع و از بزرگان انصار بود صاحب کتاب «سیر الصحابه» که از عظمای مورخین عامّه است نقل نموده که پس از آنکه ابوبکر خلیفه شد، شش نفر از مهاجرین و شش نفر از انصار انکار کردند و احتجاجات نمودند به آن چه از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) در حق علی (علیه السّلام) شنیده بودند و نیز«قیس بن سعد» گفت:
یا ابابکر اتق الله و لا تکن اول من ظلم محمّدا فی اهله و رد هذه الامر الی من هو احق به منک(4) تا آخر
مجلسی علیه الرحمه در «بحار» از «ارشاد القلوب» و«خرائج» به تفصیل روایتی در این موضوع نقل کرده و چون مشتمل بر معجزات و کرامات علی (علیه السّلام) است، عامّه نقل ننموده اند؛ لکن (توسط) جمعی از علمای عامّه، بعضی جملات آن نقل شده است.
دهم: اسامة بن زید است که رئیس لشگر، حتی بر عمر و ابابکر هم رئیس بود و این را روات، و مورخین عامّه، من جمله «بلاذری» و «صاحب سیر الصحابه» و «قاضی القضاة» نقل کرده اند؛ حتی صاحب سیر می گوید: اول خلافی که نسبت به فرمایشات پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) واقع شد، قضیه- خلافت امر اسامه بود. روایت، مفصل است که مشتمل می باشد بر کتاب خلیفه به اسامه و جواب اسامه و نصیحت کردنش خلیفه را و رد کردن خلافت او را و معین نمودن علی (علیه السّلام) را. طالبین مراجعه کنند.
یازدهم: خالدبن سعید است که از اعاظم و فضلا و رؤسای اهل ایمان و اصحاب بوده است حکایت او را اغلب مورخین و نویسندگان عامّه نقل کرده اند،«محمّد بن جریر طبری» در «مناقب الائمه» می گوید: این روایت را به طریق خودم و معتمدین و موثّقین که به ایشان اطمینان دارم نقل می کنم.
بالجمله، چون در این رساله بنابر اختصار و اشاره است تفصیل را ترک نموده می گوئیم: بیست و پنج نفر از بزرگان صحابه و رؤسای مهاجر و انصار، مخالف با بیعت نقل شده اند و اغلب آن ها را روات و مورخین عامّه و معتقدین آن ها نقل کرده اند و بیشتر آن ها اظهار خلاف نموده و احتجاجشان این بود که: شما لایق خلافت نیستید؛ ما از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) شنیدیم که علی (علیه السّلام) خلیفه است از جانب خدا و رسول. و نیز قضیه ی حضرت علی (علیه السّلام) و بنی هاشم و نشستن در منزل و بیعت نکردن با خلیفه و رد کردن آن ها و بردن حضرت را به عنف و جر به مسجد و محاجّه و اقامه ی حجّت نمودن آن حضرت و رفتن به امر ابی بکر با جمعیت به منزل حضرت فاطمه (علیهم السّلام) و… و واقعات دیگر مورد شبهه نیست. تواریخ و روایات عامّه- با قطع نظر از روایات خاصّه که متواتر است- زیاد است طالب حق باید فحص و رجوع نماید، بالأخره هر که کاملاً به تواریخ عامّه وخاصّه مراجعه کند، به طور یقین می داند که به جور و زور غلبه نمودند بر حضرت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) و حضرت مأمور به صبر و عدم قیام به شمشیر بود.
از این جمله ی بیان و اشارات، واضح شد که عمده ی دلیل عامّه بر خلافت خلیفه ی اول که اجماع است، دروغ و بی اصل بوده و شرایط اربعه ی اجماع از آن مفقود است.
اما شرط اول، به جمیع تعاریفی که از بزرگان عامّه نقل کردیم حتی بنابر اخص تعریفات که: اتفاق اهل حل و عقد باشد اجماع محقق نبود، زیرا چنان که توضیح دایدم مراد از اهل حل و عقد، بزرگان قوم و رؤسای عساکر و فضلا و مجتهدین عصر نبی است و مسلّم است قسمت مهم از این اشخاص با بیعت با ابابکر مخالف بودند.
اما فقدان به قید شروط: واضح است که اهل آن عصر در این امر اتفاق نداشته و از مردم همان جا مخالف زیاد بود، تا چه رسد به بقیه ی مسلمین و بزرگانشان در سایر بلاد و اطراف، که از قضیه ی خلیفه درست کردن و جریان سقیفه هم خبر نداشتند. و نیز در این طور مواقع خصوصیّات و ملاحظات دیگر پیش می آید. هوای نفس غلبه می کند- چنان چه قضیه ی ابوسفیان را نقل کردیم که به واگذاردن زکات به او و دادن ایالت به پسرش تطمیع شد و سکوت کرد- و نیز تهدیدات و توعیدات هم در کار بود و رضا و رغبتی از همه نبوده و پس از آنکه کار را تمام کردند مخالفین را تهدید و تعقیب نمودند و از روایات و تواریخ، راجع به صحیفه و سقیفه و شوری، واضح و روشن است و علمای عامّه نقل کردند، و گذشت که سعد بن عباده، با هر دو خلیفه بیعت نکرد تا زمان خلیفه ثانی که به تحریک او را کشتند و نیز نقل کردند که علی (علیه السّلام) با بنی هاشم، تا شش ماه بیعت نکردند و در بعضی روایات آن ها است که تا حضرت زهرا (علیهم السّلام) حیات داشت بیعت نکردند.
و نیز شاهد بزرگ بر عدم تحقق اجماع، تصدیق یک عده از بزرگان عامّه است. نقل شده که ملاسعد و میر سید شریف در شرح مقاصد و مواقف گفتند: در بیعت به اجماع، حتی از اهل حل وعقد هم محتاج نیست و دلیلی هم ندارد که باید خلافت به اجماع اهل حل و عقد باشد؛ بلکه تعیین امامت، به یکی دو تا از اهل حل و عقد کافی است چنان که خلافت ابابکر به عقد عمر، و خلافت عثمان به عقد عبدالرحمن شد. طالبین به کتاب ملاسعد و میر سید شریف رجوع نموده بیانات دیگری هم که شبیه به این ها و کاشف از مقام فهم و دقت و دیانت آن ها می باشد ببینند ما خوفاً من التطویل اعراض کردیم.
و بعضی از بزرگان شیعه- رضوان الله علیهم- نقل کرده اند که فخررازی در کتاب نهایة العقول گفته:«… بانه لم ینعقد الاجماع علی خلافة ابی بکر فی زمانه بل انما تم انعقاده بموت سعد بن عبادة و کان ذلک فی خلافه عمر.(5)
فضلا در معنای این عبارت خوب تأمّل کنند. ما از شرح و بیان آن می گذریم.
حجّیت اجماع درباره ی حجّیت اجماع استدلال نموده اند به عقل، آخرین بیان آن این است: اگر خلق کثیری اتفاق کردند بر حکمی و حکم جزئی بود، و عدد مجمعین به حد تواتر رسید عادت خطا در حکم و عدم اصابه ی به واقع، محال است علاوه بر اشکالات بر این کلام و رد و ایرادات در کتب قوم، جواب قاطع این است حجّیت این اجماع، به شرائط اربعه که گفتیم نزد محصل این اجماع، از باب حصول یقین به حکم و اصابه ی نظر مجمعین است نه از روی نفس اجماع، پس اجماع، از باب علم و یقین حجّت است و حجّیت یقین بالذات، قابل شک نیست و اگر کسی بالفرض از پریدن حیوانی یا از قول دو نفر- ولو فاسق- علم به امری پیدا کرد برای او حجّت تمام است؛ پس اجماع نفساً موضوعیتی در حجّیت ندارد و از راه یقین و علم، حجّت می شود که اگر علم و یقین از اجماع حاصل شد حجّت است والا نه. پس حجّیت اجماع در صورتی است که حتماً و مسلماً بین حصول اجماع و علم و یقین ملازمه باشد و این مسلّم نیست.
و اگر بگویند اجماع مذکور ملازم است عقلاً یا عادتاً یا حصول علم، گوئیم ملازمه ممنوع است، زیرا خلق کثیری در عصر واحد ممکن است بر خطا اتفاق کنند؛ چنان که کردند مانند یهود و نصاری و مذاهب مختلفه. بلی اجماع ممکن است مفید ظنّ باشد به اینکه جمع کثیری چه در عصر واحد و چه در اعصار متعدده، بدون اطلاع از هم و بدون تأثیر و تأثّر از یک دیگر اتفاق بر حکمی بنمایند و تمام آن ها اهلیت برای فهم آن حکم داشته باشند و تقصیر یا قصوری در مقدّمات نکنند و نظری از هوی و هوس به هیچ وجه در بین نباشد؛ این مفید ظنّ به اصابه ی حکم است، آن هم نه از جهت موضوعیت اجماع است بلکه اتفاق افهام به طریق و کاشف ظنی از اصابه ی حکم است و البته باید اتفاق در امری باشد که عقول و افهام بتواند آن را ادراک کند، و اگر چنین نباشد اتفاق اکثر عقلای عالم در همه ی اعصار تا چه رسد به عصر واحد مفید ظنّ هم نیست، مانند اتفاق فلاسفه و مادیین بر قدم عالم، زیرا این اتفاق مبتنی است بر اصول و قواعدی که آن ها مؤسس است بر اموری غیر حجّت و غیر یقینی و تفصیل آن در فروع توحید قرآن بیان شده است. بالجمله: اجماع، موضوعیت از برای حجّیت ندارد. گذشته از اینکه اجماعی که گفتیم در محل کلام و موضوع بحث ما- خلافت- تحقق آن محال و به طور مسلّم چنین اجماعی نبوده است و فرضاً قبول اجماع بشود مفید یقین نبوده و مصیب به واقع بطور یقین نیست و اگر بگویند اجماع با اجتماع تمام شرائط، ملازم با اصابه ی واقع است گوئیم اگر در امور عقلیّه باشد صحیح است و کلام در او گذشت و در غیر مستقلّات همان اشکالاتی که گفتیم وارد است و نیز آیات و اخباری چند برای حجّیت اجماع بیان کرده اند.
***

آیات

آیه ی اول: (و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیراً)(6)
بیان استدلال: بیان استدلال به آیه ی مبارکه این که: مشاقه ی رسول یقیناً حرام و توعید به نار و عذاب شده است. متابعت غیر سبیل مؤمنین هم حرام است به واسطه ی اتحاد سوق کلام و گر نه کلام لغو خواهد بود، مانند اینکه گفته شود: من سرق و شرب الماء وجب قطع یده از این استدلال جواب هائی در کتب اصول و غیره داده شده و آن چه حق و مختصر در جواب است این است: که اگر نظر به مورد نزول آیه ی مبارکه داشته باشیم، ابداً مربوط به مقام نیست. زیرا آیه در مورد مردی نازل شد که دزدی کرده و کافر شده بود و به طرف شام فرار کرد و به رمی حجاره یا زیر دیواری کشته شد. پس مراد از متابعت غیر سبیل مؤمنین کفر و ارتداد و خروج از دین است. بنابراین مفاد آیه ی مبارکه این می شود: کسی که پس از ثبوت هدایت و تمام بودن حجّت کافر شود و متابعت سبیل مؤمنین یعنی دین و آئین اسلام ننماید، این کار او ناپسند و حرام و او مستحق عذاب است. پس مفاد آیه این است و اما متابعت اجماع که محل کلام است جزء لوازم دین و آئین هست یا نه؟ به آیه ثابت نمی شود و نمی توان به آیه برای اثباتش تمسک کرد به تعبیر دیگر: آیه دلالت دارد بر اینکه امری که از امور دین و سبیل مؤمنین است و لازم است که پیروی شود، اگر کسی تمرد کرد و پیروی ننمود، فعل حرام کرده و مستحق عذاب است. و اما اجماع، مورد بحث است که از امور دینی است یا نه و خارج از مورد آیه است و اگر قطع نظر از مورد نزول آیه کنیم ظاهر آیه این است که «و یتبع غیر سبیل المؤمنین» از تتمّه «و من یشاقق الرسول» و بیان او است و لذا عطف به «واو» گرفته شده است نه به «او» بنابراین مفاد آیه کریمه، این است: کسی که پس از ظهور حجت، مشاقه با رسول کند و متابعت غیر سبیل و روش مؤمنین نماید- که روش و طریق مؤمنین متابعت رسول بوده و مشاقه و مخالفت رسول نیست- این کار حرام و او مستحق عذاب است. و نکته در این بیان این است که خداوند متعال بفهماند که کسی که مؤمن به خدا و رسول است بعد از اقامه ی حجّت و وضوح هدایت مخالفت رسول (صلّی الله علیه و آله) نخواهد کرد و کلمه ی کفر- ان الرجل الخ- نخواهد گفت. پس آیه دلیل بر حجّیت اجماع نیست. مفاد آیه این است: طریق مؤمنین متابعت پیغمبر(صل الله علیه وآله) است، چنان که مخالفین بیعت تسلیم امر پیغمبر بودند. لذا نقل کردیم که گفتند از خدا بترسید و مخالفت امر رسول (صلّی الله علیه و آله) در تعیین وصی نکنید.
آیه ی دیگر: و از آن جمله آیات که استدلال کرده اند آیه ی مبارکه است:
(و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا)(7)
وجه استدلال، خدا این امت را وصف فرموده به امامت وسط، و آن مستلزم عدم انحراف از حق و اصابه ی به واقع است، و از آن جمله آیه ی مبارکه است:
(فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول)(8) مفهوم شرط این است که اگر تنازع در امری نباشد یعنی اجماع باشد رجوع به خدا و رسول لازم نیست، پس اجماع حجّت است تعرض جواب در اینگونه کلمات، تضییع وقت است، طالبین به کتب اصول و مظانّ آن رجوع نمایند.
استدلال به روایت: و نیز به روایاتی چند از نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله) استدلال کرده اند:
عن النبی (صلّی الله علیه و آله) انه قال ما کان الله لیجمع امتی علی ضلال- یدالله مع الجماعة- کونوا مع الجماعة- و لا تجمع امتی علی الخطا (9)
که به این جملات استدلال کرده اند که اجماع حجّت و دلیل بر واقع است، علمای شیعه- رضوان الله علیهم- فرمودند این عبارات مجعول عامّه و هیچ یک در روایات خاصّه نیست؛ مخصوصاً عبارت آخر از مجعولات در صحیفه و عهد نامه مجمعین است علاوه جواب های عدیده ای فرموده اند [که] متعرض آن ها نمی شویم. طالبین به کتاب شریف «بحار» مراجعه نمایند.
جواب استدلال به روایت: از نقل کلمات و جواب های بزرگان- قدس الله اسرار هم- صرف نظر نموده و اینکه آن چه را پس از تأمّل به نظر می رسد، به استعانت از ولی عصر- عجل الله فرجه الشریف- می نگاریم.
می گویم: خبر اول «لم یکن الله الخ» مربوط به فعل خداوند است نظر به اینکه امت به اختیار و میل خود، اجتماع بر خطا نمی کنند ندارد و مقصود این است که اگر خداوند امر فرمود به اجتماع بر قسمتی و امری، مانند اینکه امر کند به متابعت رسول یا امام یا امر نماید به جهاد یا جمعه یا جماعت، آن امر خطا و باطل نخواهد بود. و اجتماع امت در آنجا عین حکمت و صلاح خواهد بود پس مفاد غیر این است که خود امت اجتماع نمی کنند بر خطا، و خبر دوم و سوم ناظر به توصیف جماعت بوده، که خیر و برکت به اجماع است و لو سه نفر باشند. و نظر به اجماع اصطلاحی و حجّیت آن و اینکه آن حق است یا باطل ندارد.
و اما روایت اخیر که عمده ی دلیل عامّه است بر مدّعا، مراد از عدم اجتماع امت بر خطا، یا تمام امت است در تمام ازمنه، یا تمام امت است در عصر واحد، یعنی عصر نبی (صلّی الله علیه و آله) یا اینکه تمام امت مراد نیست بلکه دسته [ای] از امت که اجتماع کنند آن هم در عصر نبی (صلّی الله علیه و آله) یا در هر عصر، اعم از اینکه عصر نبی باشد یا غیر آن، ظاهر کلام این است که مراد تمام امت باشد. و اگر مفاد این شد، معنی روایت این است که امت حضرت ختمی مرتبت (صلّی الله علیه و آله) در هیچ عصری اجتماع برخطا نکنند؛ یعنی در عصری از اعصار، اگر عده ای اجتماع بر باطل یا خطائی بنمایند عده ی دیگری خواهند بود که مخالفت با باطل کنند (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون)(10)
به تعبیر دیگر این روایت، اِخبار به عدم وقوع اتفاق کل امت است بر امر باطل، چنان چه ظاهر عبارت هم همین است و مفید خلاف مقصود عامّه است؛ زیرا مفادش اینست: اگر عده ای اجتماع کردند بر باطل، عده ی دیگر که حقند مخالفت با آن ها کرده و موافقت با آن جماعت نکنند. و بر محل بحث نیز صادق است که «لا تجتمع امتی علی الخطا» یعنی البیعه که در موضوع بیعت، امت اجتماع نکردند؛ بلکه عده ای اهل حق القاء خلاف نموده و مخالفت نمودند؛ مؤیّد این بیان، این روایت است از حضرت رسول (صل الله علیه وآله):«و لا یزال طائفة من امتی علی الحق …. حتی یاتی امر الله»(11) و نیز اخبار زیادی وارد است از عامّه و خاصّه که امت متفرق بر فرق کثیره خواهند شد. فرقه ای از آن ها به حق و باقی بر باطلند. پس چون ظاهر از روایت، اطلاق و عموم است. ظهور دارد در همان معنی- اِخبار به غیب از عدم وقوع اجتماع خطا و قیام دسته ای مخالف مجمعین بر خطا برای اظهار حق و حفظ دین- که بیان کردیم و اگر صرف نظر از این ظهور شد و اخذ به محتملات دیگر گردید، نا تمام است و اگر مراد این باشد که تمام امت در تمام ازمان اگر اجتماع بر امری کردند خطا نخواهد بود.
اولاً این اجتماع محقق نیست مگر در ضروریات اوّلیه ی دین.
ثانیاً چنین اجتماعی در محل بحث- خلافت خلفا- نیست و طرف هم ادّعای چنین اجماعی ندارد- و اگر مراد، اجتماع تمام امت باشد در عصری از اعصار متأخّره آن هم علاوه بر عدم وقوع مفید برای خصم نبوده و مدّعی آن هم نیست- و اگر مراد این باشد که «لا تجتمع امتی علی الخطا فی عصر النبی» و این اجتماع برای خلافت ابابکر محقق شد. می گوئیم: این اولاً بر خلاف ظاهر روایت است زیرا ظاهر روایت عصر واحد وعصر نبی را نمی رساند و ثانیاً چنین اجتماعی هم برای خلافت ابابکر محقق نشد و در همان عصر نبی هم این اجتماع نبود و علاوه بر اینکه این اجتماع از عده ی خاصی بود و دیگران دخالتی نداشتند عده ی ای اهل حق، مخالفت کرده و حق را اظهار نمودند. پس اگر مراد، اجتماع عصر نبی باشد کاشف از عدم صدور روایت است، زیرا چنین اجتماعی محقق نبود که روایت ناظر به آن باشد؛ پس اگر روایت صادر باشد مورد این ضروریّات است که امت در آن ها که اجتماع دارند بر خطا نیستند.
اما خلافت به شوری: واضح است که مقصود از مشورت و شوری، مشورت عدّه ی خاصّی است، زیرا که عادتاً اجتماع تمام امّت در خارج محال است- و اگر به قهر و غلبه محقق شد کلام در او خواهد آمد که اجتماع به قهر و غلبه مفید نبوده و به آن خلافت ثابت نخواهد شد- و بر فرض تحقق اجتماع اتفاق در رأی و تعیین شخص واحد محال است پس باید به مشورت عده ی خاصی باشد که اجتماع آن ها بر رأی واحد ممکن شود و معلوم است نفوذ حکم بعض امت بر تمام آن ها باید به جهت امتیازی در آن بغض باشد- و در این جا نیز اگر نفوذ حکم به قهر و غلبه شد باز مفید نخواهد بود و جهات فساد و بطلان تعیین به قهر و غلبه را چنان که اشاره کردیم بیان می کنیم- و اگر امتیاز به این باشد که تمام امت، بالطّوع و الرغبة یک عده را به جهت مشورت در تعیین خلیفه معین نمایند این امر ممکن نیست، چون متوقف است بر اینکه تمام امت عده اهل شوری را کاملاً بشناسند، و اطمینان به عدالت و بی غرضی آن ها داشته باشند و بدیهی است این امر عادتاً محال و برگشت آن به اتفاق رأی امت است. علاوه این همان اجماعی است که کلام در او مفصلاً گذشت و جهات عدم حجّیت و فقدان شرائط و عدم تحقق او را در محل بحث توضیح دادیم.
و اگر امتیاز به این است که می گویند: چون تمام امت، صلاح و فساد خود را نمی دانند و اغلب جاهل و نادانند، باید صنادید قوم و ملت قیام کنند و از میان خود عده ای قابل و اهل اطلاع را جمع نمایند؛ تا برای اصلاح امت تعیین امام و خلیفه بکنند.
گوئیم: کلام در آن عده ای است که تعیین اهل شوری می کنند و آن عده ای که تعیین می شوند که هر دو باید مردمان دانا و بی غرض و عادل باشند و حال آنکه شورای محل بحث- شورای خلافت- چنین نبوده، زیرا که بدیهی است جز علی (علیه السّلام) بقیه ی اهل شوری واجد شرایط نبودند و اگر هم بودند اعلم و اصلح از آن ها در بین امت بیش از آن بود که به شمار آید. چرا آن ها را در شوری دخالت ندادند؟! پس آن ها برای خود می خواستند خلیفه معین کنند نه برای امت و صلاح حال آنها. و اگر کسی به تواریخ و روایات وارده از عامّه در موضوع شوری مراجعه کند، به آن چه گفتیم یقین خواهد نمود. علاوه اینکه اصحاب شوری را خود خلیفه- خلیفه ثانی- تعیین کرد به اتفاق تواریخ و روایات با دستور العمل خاصی و در حقیقت نبود مگر همان قهر و غلبه!
و نیز می گوئیم: واضح است که به شوری امری را می توان تعیین کرد که علم امت و اهل شوری به آن ممکن باشد و بتوانند تمام مزایا و خصوصیّات آن امر را بدانند و کاملاً بی غرضانه به جهت اصلاح امر امت اتفاق رأی بر آن حاصل کنند و اما امر خلافت الهیّه که متوقف است بر اینکه خلیفه اعلم و اعدل و متصف به اوصاف کمال و دارای خمیره ی فضیلت و ایمان و جامع علوم الهی باشد در این صورت چگونه پنج نفر یا شش نفر، می توانند تعیین خلیفه کنند.
یا للعجب از این شوری !!!! که: خود خلیفه ثانی پس از آنکه بنا شد تعیین خلیفه نماید گفت: پیغمبر از دنیا رفت و از شش کس راضی بود- معلوم می شود از کسان دیگر راضی نبود- سپس آن ها را معین کرده گفت خلافت را بین آن ها به شوری قرار می دهم و آن ها را طلبید پس از حضور و مکالمه بین آن ها و خلیفه راجع به موضوع خلافت خودش گفت: بگویم که شما چطور مردمی هستید؟ گفتند: بگو.
گفت: اما تو ای زبیر! مفسد و بد خو هستی اگر راضی باشی مؤمنی. و اگر نه کافری گاهی انسانی گاهی شیطان. اگر خلیفه شوی روزی که شیطانی امام مردم چه کس خواهد بود؟ تو به کار امت نمی آئی.
اما تو ای طلحه! رسول خدا از تو افسرده خاطر از دنیا رفت. به واسطه ی سخنی که در نزول آیه ی حجاب گفتی- ابن ابی الحدید از استاد خود ابو عثمان جاحظ نقل می کند که آیه ی حجاب که نازل شد، طلحه در حضور جمعی گفت چه فایده ای دارد این حکم حجاب امروز پیغمبر چادر سر زنان خود می کند و به زودی از دنیا خواهد رفت و ما زنان او را نکاح خواهیم نمود آیه ی مبارکه نازل شد: (و ما کان لکم ان توذوا رسول الله و لا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا)(12)
و اما تو ای سعد! متکبر و متعصب می باشی و به کار ریاست نمی خوری و اگر ریاست قریش با تو باشد از عهده بر نمی آئی خلافت را با بنی زهره چه نسبت است؟- جای این سؤال از خود خلیفه و نسب او نیز می باشد-
اما تو ای عبد الرحمن- ضعیف و عاجزی و قوم خود را دوست داری، بنی زهره را با این امر نسبتی نیست.
اما تو ای عثمان! فو الله لروثة خیر منک. اگر تو خلیفه شوی خویشان خود را بر مردم مسلط گردانی و هم اموال بیت المال را به ایشان دهی. تا آخر کلام پس از آن خطاب به علی (علیه السّلام) کرد: گفت: یا علی! اگر تو مزاح نبودی برای این کار خوب بودی. و الله اگر ایمان تو را با ایمان تمام اهل زمین بسنجند بر همه زیادی کند تا آخر(13) منظور ما نقل قصه ی شوری نبود. طالبین رجوع کنند به کتب علمای عامّه و علمای خاصّه که با اسناد اهل سنّت نقل کرده اند؛ بلکه منظور این است که این مرد گاهی در جواب می گوید: من پسرم را خلیفه نمی کنم. خلافت در دو نفر، پسر و پدر جمع نمی شود. گاهی می گوید: ویحک کیف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته (14)
چگونه خلیفه کنم مردی- پسرم- را که از طلاق زن خود عاجز و ناتوان است. و گاهی می گوید: این امر را در زندگی و مردگی به گردن نمی گیرم. و گاهی می گوید: پیغمبر از دنیا رفت از شش نفر راضی بود. باز برای هر یک عیبی ثابت می کند و نفی صلاحیت خلافت از آن ها می نماید. پس با این شوری چه باید گفت؟؟!! آیا به این شوری خلافت الهیّه ثابت می شود؟؟؟!!!
باید از علمای سنّت و جماعت پرسید. و اگر کسی کاملاً مقصد خلیفه را می خواهد بداند رجوع کند به تواریخ عامّه در حالات اهل شوری. اعجب از همه اینکه خلیفه آرزو می کند حیات سالم- مولی خلیفه و غلام او- و ابو عبیده را که اگر زنده بودند آن ها لایق خلافت بودند.
حمد می کنم خدا را که تاریخ و حالات این دو نفر- سالم و ابو عبیده- را که از اعدادی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) بودند علمای عامّه نقل کرده اند. فخررازی در ذیل آیه ی شریفه: (أ یحلفون بالله ما قالوا… الایة)(15) چند احتمال نقل می کند و در وجه احتمال سوم از قاضی نقل کرده که اولی این است که آیه در شأن منافقینی که همت بر قتل رسول خدا در لیلة العقبه گماشته بودند وارد شده است. بالجمله مقصود نقل کلمات نیست. فساد شوری در محل کلام- تعیین خلافت- از جهت صغری و کبری جای بحث نیست. فقط محتاج است به تتبع کامل از کتب و تواریخ خود بزرگان عامّه و حتی احتیاج به تواریخ خاصّه ندارد- و له الحمد-
اما خلافت به بیعت اول باید این کلمه «بیعت» معنی شود تا معلوم گردد که مراد چیست؟
مبایعه: در لغت به معنای عهد و میثاق بستن با کسی است.
(ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم)(16)
کسانی که با تو عهد و میثاق می بندند همانا با خدا عهد و میثاق می بندند، قدرت خداوند فوق همه قدرت ها است. پس معنای خلافت به بیعت این می شود که: عده ای عهد و میثاق ببندند با کسی به خلافت او.
واضح است پیمان بستن با کسی به خلافت او ایجاب و اثبات خلافت آن کس را نمی کند مگر آنکه پیمان بسته شود به جهتی از جهات عقلی یا نقلی که موجب خلافت گردد، به تعبیر دیگر بیعت و پیمان بالذّات با قطع نظر از جهات دیگر اثبات خلافت ننماید بلکه باید به حکم عقل یا نقل، بیعت لازم باشد تا موجب اثبات و ایجاب خلافت گردد. و وجه لزوم و ایجاب بیعت در خلافت یا این است که کسی دارای علم و عدالت و صلاحیت برای خلافت است، عقل حاکم است که پیمان به خلافت او لازم است، یا این است که واجب الاطاعه- خدا، رسول، خلیفه ی برحق- امر به بیعت با کسی کند که لازم می شود. برگشت وجه دوم به تنصیص است و بازگشت امر شخص واجب الاطاعة به یقین به خلافت آن کسی است که امر به بیعت او کرده و یقین است به لزوم پیمان بستن و متابعت از او نمودن.
پس واضح است که این شقّ- تنصیص و آن چه بازگشت او به تنصیص است- از محل کلام، خارج است و اگر وجه اول که: بیعت کردن امت با شخص خلیفه به حکم عقل باشد معنایش این است که امت به واسطه ی حفظ دین و حفظ حوزه ی مسلمین لازم می دانند شخص خاصی را خلیفه بدانند و با او بیعت کرده متابعت او نمایند، گوئیم: اما اتفاق امت بر این امر محال عادی است و اتفاق آرا، به شخص واحد محال تر و بر فرض که بشود همان اجماعی است که کلام در آن و جهات فسادش گذشت.
پس ناچار باید بگویند، عدّه ای از امّت به حکم عقل برای حفظ دین و مسلمین لازم دانستند که شخص ابابکر را خلیفه قرار داده بیعت و متابعت از او نمایند و بنابراین فرض
می گوئیم: برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاید می بایست این عده از بزرگان و دانشمندان امت باشند.
و معلوم است در این صورت باز اشکالات گذشته در تعیین خلیفه به مشورت عود خواهد کرد و نیز باید سؤال کرد که جمعی که بیعت با خلیفه کردند چه امتیازی داشتند؟ و آیا در امت پیغمبر(صل الله علیه وآله) و اصحاب آن بزرگوار، اعلم و افقه و اشجع و اقدم ایماناً واشد حبا الله و للرسول نبود؟
و اگر بگویند: علی(علیه السّلام) خودش مدّعی خلافت بود- پس او را نباید در مشورت و تعیین و بیعت دخالت داد- می گوئیم: علاوه بر اینکه از تواریخ ظاهر می شود که خلیفه ی دوم طالب تر به خلافت بود و تمام زحمات را برای خود متحمل شده و مقدّمات را برای خود درست کرد. علاوه بر این درباره ی سلمان، ابوذر، عمار و مقدار چه می گویند؟ این ها به آن دسته، که خلیفه معین کردند- چه امتیازی داشتند؟ جز اینکه خواهان حق و خلافت علی (علیه السّلام) بودند و نیز خواهد آمد که خلافت علی (علیه السّلام) به امر خدا و رسول بوده است- پس نتوان آن حضرت و همچنین شیعیان آن حضرت را امثال سلمان و ابوذر و عمار و مقداد را به جرم اینکه همراه حق و طالب آنند از شوری دور داشت- بالأخره کسانی که بنای بیعت با خلیفه گذاردند یا تمیز داده بودند که علی (علیه السّلام) اعلم به علم قرآن و رسول و متصف به اوصاف کمالیّه است یا نه.
اگر بگویند: تمیز نداده بودند یا دانسته بودند در علی (علیه السّلام) خلاف آن چه را در خلافت لازم است، به ضرورت دین و مسلمات تواریخ دروغ گفته اند.
و اگر بگویند: با اینکه تمیز داده بودند، غیر را مقدم داشتند؛ پس باید بگویند در خلافت این کمالات و اوصاف لزومی ندارد- چنان که گفته شده و در کلمات گذشته اشاره نمودیم و بعداً مفصل بیان می کنیم- و بدیهی است که این گفته مخالف حکم عقل است. زیرا مقام خلافت الهیّه و خلافت نبویه ی ختمیّه را که صاحب آن باید دارای علوم الهی و تمام علوم انبیا (علیهم السّلام) بوده و توانا به تربیت تمام بشر و رساندن خلق را به سعادت دنیا و آخرت باشد نمی توان به مردمان جاهل و از کار افتاده تفویض کرد و بلکه اگر چنین شود این کار اقبح قبائح و موجب محرومیت بشر است از علم و سعادت. آری سرّ و حقیقت امر را خود امیرالمؤمنین علی (علیهم السّلام) بهتر می دانست و بهتر بیان فرمود. طالب منصف، به خطب وارده در این موضوع از آن حضرت و شرح ابن ابی الحدید و تواریخ قوم رجوع نماید و لله الحجة البالغة.
بالجمله: خلافت به بیعت که در کلام علما و بزرگان عامّه است، خلافت ابابکر است که به بیعت درست شد و برای اهل اطلاع شکی نیست که این بیعت نه از تمام امت بوده و نه از دسته ی معظم و بزرگان امت، بلکه فقط به بیعت عمر و ابو عبیده ی جراح که حلیف عمر بود واقع شد و ظاهر است که بیعت از طرف این دو نفر شروع شده و به قهر و غلبه تمام شد- زیرا بقیه به حرف این دو نفر گردن ننهاده بودند، ولی این ها پس از اینکه کار را روی خصوصیاتی تمام نمودند؛ دیگران از مخالفت عاجز ماندند- شاهد بر این مطلب- که بیعت این طور تمام شد- علاوه بر تواریخ عامّه و خاصّه در واقعه ی بیعت با ابی بکر عبارت شارح مواقف است که از محققین علمای عامّه می باشد. او می گوید:
قال صاحب المواقف و شارحه السید الشریف و اذا ثبت حصول الامامة بالاختیار و البیعة فاعلم ان ذلک الحصول لا یفتقر الی الاجماع من جمیع اهل الحل و العقد اذ لم یقم علیه دلیل من العقل و السمع بل الواحد و الاثنان من اهل الحل و العقد کاف فی ثبوت الامامة و وجوب اتباع الامام علی اهل الاسلام و ذلک لعلمنا بان الصحابه مع صلابتهم فی الدین اکتفوا فی عقد الامامة بذلک کعقد عمر لابی بکر و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان و لم یشترطوا فی عقدها اجماع من فی المدینة من اهل الحل و العقد فضلا عن اجماع الامة من علماء الامصار(17)
ترجمه: چون ثابت شد که امامت به اختیار و بیعت حاصل می شود، پس بدان که ثبوت امامت احتیاج به اجماع ندارد. چون دلیلی از عقل یا نقل بر لزوم اجماع نیست، بلکه بیعت یک نفر یا دو نفر در ثبوت امامت و وجوب پیروی کردن اهل اسلام از امام کافی است؛ زیرا می دانم که صحابه، در ثبوت امامت اکتفا به بیعت یک نفر و دو نفر کردند که به صرف بیعت نمودن عمر با ابوبکر و به مجرد بیعت کردن عبدالرحمن با عثمان خلافت را برای آن دو ثابت دانسته و شرط ننمودند اجماع بزرگان اهل مدینه را درباره ی ثبوت خلافت تا چه رسد به اینکه اجماع تمام علما و بزرگان امت را شرط بدانند. و نیز ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در بیان فضائل عمر می گوید:
عمر هو الذی و طا الامر لابی بکر و قام فیه حتی وقع فی صدر المقداد و کسر سیف الزبیر(18) و نیز شاهد قوی بر اینکه خلافت ابی ابکر به بیعت عمر درست شد حدیث مشهور از خود اوست که می گوید:
کانت بیعة ابی بکر فلتة و قی الله المسلمین شرها، فمن عاد الی مثلها فاقتلوه(19)
و این حدیث از احادیث معتبره ی معروفه ی بین علمای عامّه است. ابن ابی الحدید می گوید: این حدیث مشهور است. ابو علی و قاضی القضاة و فخر رازی در نهایة العقول و میرسید شریف و تفتازانی این حدیث را نقل کرده اند. شاهد دیگر کلام ملاسعد است در شرح مقاصد که عین عبارت او این است:
و تنعقد الامامة بطرق احدها بیعة اهل الحل و العقد من العلماء و الرؤساء و وجوه الناس من غیر اشتراط عدد و لا اتفاق الکل من سائر البلاد بل لو بایع واحد مطاع کفت بیعته … لهذا لم یتوقف ابوبکر الی انتشار الاخبار فی الاقطار و لم ینکر علیه احد و قال عمر لابی عبیده ابسط یدک لابایعک فقال أ تقول هذا و ابوبکر حاضر فبایع ابابکر(20)
ترجمه: امامت به طریقی چند منعقد می شود یکی از آن ها بیعت اهل حل و عقد است و اتفاق امت یا عدد خاصی شرط نیست، بلکه اگر یک نفر که مطاع بود بیعت کرد کافی است و از این جهت بود که خلیفه ی اول در خلافت خود توقف نکرد که خبر به اطراف برسد و کسی هم بر خلیفه انکار نکرد، فقط ابو عبیده به عمر گفت: دستت را بده تا بیعت کنم. او گفت: چگونه چنین می گوئی با اینکه ابابکر حاضر است. پس با ابابکر بیعت کرد. تأمّل کن در این قسمت که از خود عامّه نقل شده که چگونه اول امر کار را درست کرده اند و این موضوع که ابابکر توقف نکرد مورد سخن است چطور اصل مسلّم گرفته و به او استدلال می کنند.
این بود خلاصه ی خلافت به بیعت. و بطلان این طریق نیز واضح شد فقط محتاج به تأمّل و انصاف است.
و اما خلافت به استخلاف: مراد از استخلاف یا استخلاف نبی یا امت است. مرجع اول به نص است که کلام در او خواهد آمد و مرجع دوم به یکی از وجوه گذشته است و مراد عامّه از ثبوت خلافت به استخلاف، اثبات خلافت عمر است به تعیین و استخلاف ابوبکر. ابن ابی الحدید در کیفیت آن می گوید:
انه کان یجود بنفسه فامر عثمان ان یکتب عهداً، و قال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما عهد به عبد الله بن عثمان الی المسلمین، اما بعد..
ثم اغمی علیه، فکتب عثمان قد استخلف علیکم ابن الخطاب… و افاق ابوبکر، فقال اقرأ، فقراه، فکبر ابوبکر و قال اراک خفت ان یختلف الناس
ان مت فی غشیتی. قال نعم. قال جزاک الله خیرا عن الاسلام و اهله، ثم اتم العهد و امره ان یقرا علی الناس. لا یخفی علیک ان ابابکر و عثمان خفا من اختلاف الامة و تضییع الاسلام و لم یبال بذلک النبی و کانا اشد ان حبا للاسلام نعوذ بالله من العصبیة و الضلال. (21)
ترجمه: ابابکر در حال جان کندن به عثمان امر کرد که بنویسد گفت: بنویس این عهد نامه ای است که عهد بسته است به او ابابکر ابن ابی قحافه با مسلمان ها. و اما بعد پس از این کلمه حال غشوه به خلیفه رخ داد، عثمان- از پیش خود- نوشت به تحقیق خلیفه قرار دادم برای شما پسر خطاب را، ابابکر به هوش آمد گفت: بخوان چه نوشتی؟ آن چه نوشته بود خواند. ابابکر تکبیر گفته، گفت: می بینم تو را که ترسیدی من در حال غشوه بمیرم و مردم اختلاف کنند. عثمان گفت: آری، خدا جزا دهد تو را از اسلام و اهل آن. بعد تمام کرد عهدنامه را و امر کرد برای مردم بخوانند.
و در روایات شارح مقاصد و غیر او در آخر عهدنامه این است: انی استخلفت عمر بن الخطاب فان عدل فذاک ظنی به رأیی فیه و ان بدل و جار فلکل امرء ما اکتسب (جزاه عما اکتسب) یعنی پسر خطاب را خلیفه قرار دادم اگر به عدالت رفتار کرد چنان چه گمان من به او و رأی من درباره ی او چنین است خوب، و اگر ظلم و جور کرد پس برای هر کسی جزای آن چه را است که انجام دهد.
ابن ابی الحدید می گوید: طلحه داخل شد گفت: از خدا بترس عمر را بر مردم مسلط مکن. گفت: مرا به خدا می ترسانی؟ من بهترین امت را خلیفه قرار دادم.
می گوئیم: خلیفه بودن خلیفه ی اول، مسلّم است که به استخلاف خدا و رسول نبوده و کسی هم مدّعی چنین مطلبی نشده است- اگر چه ابن حجر مدّعی تنصیص است و کلام در فساد ادّعای او خواهد آمد- پس استخلاف و تعیین خلیفه ی اول خلیفه ی ثانی را به چه وجه عقلی و نقلی حجّت و بر امت متابعت او لازم است؟؟. البته فعل خلیفه ی اول به هیچ وجه حجّیت ندارد. علاوه، اگر حدیثی که مشهور است بین علمای عامّه صحیح باشد مستلزم اشکالات لاینحلّی است که در کتب مفصّله مخصوصاً کتب مجلسی- اعلی الله مقامه- ذکر شده است و ما فقط اشاره ای به حدیث می نمائیم، و آن حدیث از روایات معتبره ی بین عامّه است که در صحیح بخاری در هفت موضع ذکر شده و در صحیح مسلّم به بیست و دو طریق نقل گشته و صاحب سیر الصحابه به نه طریق نقل کرده وابن ابی الحدید به هشت طریق نقل نموده و مضمون آن مشترک بین آن ها است و آن حدیث این است که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) موقع رحلت دوات و قلم طلبید که بنویسد چیزی را که امت پس از آن حضرت گمراه نشوند و اختلاف نکنند. لفظ شنیعی از خلیفه ی ثانی صادر شد. گفت: کتاب خدا در بین ما هست و ما را کفایت می کند تا آخر روایت. عبارت منقول از سیر الصحابه، این است که نقل از عکرمه می کند که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) فرمود: ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا فقال عمر ان الرجل لیهجر.(22)
غزّالی و محمّد شهرستانی که از اعاظم علمای قوم می باشند تصریح کرده اند که این اول فتنه و خلافی بود که در اسلام واقع شد و سببش خلیفه ی دوم بود.
شهرستانی در «ملل و نحل» می گوید: اول خلافی که در عالم واقع شد مخالفت شیطان بود نسبت به امر خداوند به سجود آدم، و اول خلافی که در اسلام ظاهر شد منع خلیفه ی ثانی بود از کاغذ و قلم، و چون این روایت مسلّم طرفین است توجیه کرده و معذرت می خواهد. می گوید خلیفه ی دوم در این رأی و اجتهاد خود خطا کرد و رأی خود را مقابله کرد بانص و فرمان الهی، که فرمود:«و ما ینطق عن الهوی»(23) ابن ابی الحدید می گوید: مراد عمر، ظاهر لفظ نبود چه آنکه ظاهر او را اگر مراد باشد کفر است بلکه چون فظّاً غلیظ القلب بود از روی طبع خشن این سخنان از او صادر می شد، کافی است در شأن خلیفه همین توجیهات و تأویلات- اگر دیده ی بصیرت باشد- و نیز از روایات دیگر خاصّه و عامّه همین مطلب با کم و زیاد مختصری ظاهر می شود (و الذین یوذون رسول الله لهم عذاب الیم)(24) (ان الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والاخرة و اعد لهم عذابا مهینا)(25)
خلاصه ی کلام اینکه استخلاف ابابکر عمر را، مخالف عقل است چنان که گذشت و شگفت آور! اینکه با آنکه معترفند که درباره ی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) نازل شده است «و ما ینطق عن الهوی»-الایه- و «النبی اولی بالمؤمنین»-الایة. و هم اجماع امت قائم است بر عصمت آن حضرت در مقام تبلیغ. گفتند:«حسبنا کتاب الله» نوشتن پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) لازم نیست، و لکن تعیین خلیفه ی اول خلیفه ی ثانی را حق و لازم بود و نیز لازم بود بر امت اطاعت امر خلیفه ی اول درباره ی خلیفه ی دوم، با اینکه خلیفه ی دوم به اعتقاد خود عامّه نه متابعت از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) کرد که تعیین خلیفه نکند. و نه متابعت خلیفه ی اول کرد که تعیین کند بلکه امر را به شوری واگذاشت در صورتی که خودش گفت: حسبنا کتاب الله. قطب الدین شافعی شیرازی که از عرفای علمای عامّه است در رساله «کشف الغیوب» خود می گوید: راه بی راهه نتوان رفت و گفتن عمر که چون کتاب الله در میان ما است به مرشد چه حاجت است به آن ماند که کسی بگوید چون کتب طب نزد ما است طلبیدن طبیب چه لازم است و این سخن خطا است، چه هر کس را فهم طب غیر میسر است و استنباط از آن نتواند نمود؛ پس مراجعه به اهل استنباط لازم است (و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم)(26) (بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم)(27)
و نیز آیات دیگر مؤید سخن قطب الدین است مثل آیه (و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم)(28)
علاوه از روایت حذیفه که از روایات مشهور است چه جواب خواهند گفت؟!
روایت حذیفه: مجلسی-علیه الرحمه- در «بحار» از ارشاد القلوب نقل می کند که این روایت شریفه مشتمل است بر بسیاری از خصوصیّات حال منافقین و بیان صحیفه ی میشومه، و یک قسمت از مضامین آن روایت از علمای عامّه نقل شده، از آن جمله است امر نمودن حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله) اصحاب و به خصوص خلفا را به سلام کردن به حضرت علی (علیه السّلام) به عنوان امیرالمؤمنین- و گفتن و شناختن این منصب برای آن حضرت- و این روایت را عامّه به طریق متعدد نقل نموده اند. ابو المؤید احمد اخطب خوارزمی که از بزرگان علمای عامّه است به چندین سند نقل کرده، ابراهیم بن محمّد حمویثی به اسناد متعدد نقل نموده، حافظ ابوبکر که از اجلای علمای آن ها است به چهارده سند به اسناد خود که متصل می شود به انس بن مالک، رافع غلام عایشه، سالم، ابوهریره، معاویه بن ثعلبه، عبد الله بن عمر، عایشه، ابوسعید خدری، جهنی، سعید بن جبیر که همه این ها از روات معتبره نزد علمای عامّه می باشند نقل کرده. از سید بن طاوی- قدس سره- نقل شده است که این حدیث از طرق و روایات عامّه به سیصد طریق نقل شده و احدی از علمای عامّه نتوانستند این حدیث را انکار نماید و مضمون این حدیث شریف که قدر مشترک بین همه ی روایات است این است که: کان من قول رسول الله (صلّی الله علیه و آله) سلموا علی علی بامره المؤمنین(29)
مسعودی و معزی و عباد بن یعقوب از علمای عامّه بن اسناد خود از بریده و ابی داود و ابی هریره چنین نقل کرده اند که ابوبکر خدمت حضرت رسول (صل الله علیه وآله) آمد حضرت فرمود: ای ابوبکر! برو و بر علی سلام کن به عنوان امیرالمؤمنین (او را امیر المؤمنین بخوان) عرض کرد: یا رسول الله! در حیات شما علی را امیرالمؤمنین بگوئیم؟ حضرت فرمود: بلی، او در زمان حیات من امیرالمؤمنین است و به همین بیان نسبت به عمر هم امر فرمود. خلاصه، مقصود در این کتاب تفصیل نبوده فقط به مدارک اشاره می شود و الله ولی التوفیق.
و روی سخن و کلمات با اساس غزّالی است و در تحقیق این قسمت باید از تواریخ و روایات عامّه درباره ی صحیفه ی میشومه و موضوع سقیفه کاملاً بررسی شود. گر چه در این دو موضوع تواریخ عامّه و خاصّه متفقند، لکن در روایات خاصّه خصوصیاتی دارد که در روایات عامّه نیست، و معذلک آن مقدار که مورد اتفاق بین عامّه و خاصّه است برای فهمیدن حقیقت امر کافی است.
امّا خلافت به قهر و غلبه!: اگر قهر و غلبه از روی ظلم باشد، بدیهی است که ظلم قبیح است و شایسته ی مقام خلافت الهیّه نیست. و خلافتی که نیل به آن به واسطه ی ظلم و تعدی باشد واضح است که نیابت از رسول خدا نخواهد بود. و اگر قهر و غلبه بحق باشد مانند جهاد با کفار و غلبه بر آنان و خلافت و سلطنت بر آنها باز مسلّم است که این خلافت پس از اقامه ی حجّت و اتمام آن به بیان حق و اثبات آن به حکمت و علم و بیان و اظهار قدرت و معجزه تحقق پذیرد و مانند جهاد و غلبه انبیا(علیهم السّلام) خواهد بود. و اگر چنین نباشد البته ظلم و خلاف سلطنت حقه ی الهیّه خواهد شد و واضح و مسلّم است که اقامه و اتمام حجّت به علم و قدرت، منحصر به انبیا و اوصیای آنان (علیهم السّلام) است که منصوب از طرف خدا و متعلم به تعلیمات الهی و تربیت شده به تربیت ربانی باشند. و نیز مسلّم کل است که خلافت مورد کلام، که به قهر و غلبه باشد به این معنی- که غلبه به حق بوده پس از اتمام حجّت و اثبات حق باشد- نیست، و کسی هم مدّعی این خلافت و مثبت آن نشده است.
مقدّمه ی اثبات خلافت به مذهب امامیّه
این بود طرق اثبات خلافت در نظر عامّه و نتیجه ی کلام و بحث این شد که تا به حال واضح گشت و در کبرای مسأله ی لزوم امام- که امام عالم به علم الهی و قرآن به توسط تعلیم رسول (صلّی الله علیه و آله) و محفوظ از خطا به حفظ ربانی، از روی اساس برهان و عقل و نیز به اعتراف خود خصم، لازم و واجب است. و نیز در صغرای بحث- تعیین شخصی امام- معلوم شد که به اموری که گفتند و هر یک را شرح داده بطلان آن را از روی موازین عقلی و منطقی و بیانات نقلی و دینی واضح ساختیم، نتوان تعیین امام کرد؛ پس نتیجه امام به معنائی که گفتیم و امامیّه رضوان الله علیهم- معتقدند، ثبوت و اثبات آن منحصر است به تنصیص و تعیین قرآن و پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) گر چه برای خواص از بشر، علم و قدرت امام، برای معرفت او کافی است چنان که گفته شد، همین طور که بالاترین معجزه ی قرآن و پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) همان علم و قدرت الهی است؛ لکن از آنجائی که شناختن امام از راه علم و قدرت برای همگان ممکن نیست، چنانکه تصدیق نبی نیز برای عامّه ی بشر از نظر به کمالات معنوی او مشکل است و محتاج به صدور معجزه است. درباره ی تعیین و شناختن امام هم محتاج به تنصیص کتاب و پیغمبر است و در واقع لازمه ی تنصیص بر شخص این است که در او کمالات معنوی از علم و قدرت و غیره جمع باشد. زیرا تنصیص از نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله) که نسخه ی علم الهی است و عالم به حقائق اشیا است برای کسی صادر می شود که همه گونه شایستگی برای مقام نیابت از آن حضرت داشته باشد. از این جا معلوم می شود که لازمه ی داشتن کمالات به نحو اتم و اکمل این است که صاحب آن، مورد تنصیص و تعیین واقع شود. نهایت این جا تنصیص لازم است تا اینکه همه به مقام او معترف شده از او پیروی نموده هدایت شوند. و به سعادت دنیا و آخرت نائل گشته و از مصالح عالیه عالم خلقت بر خوردار شوند. زیرا چنان چه گفتیم همه را میسر نیست که امام را از راه معنویات او بشناسند. و البته همان ادله ای که قائم است بر اینکه باید از طرف خدا رسول و نبی مبعوث شود، همان ادله نیز قائم است که باید امام به نص کتاب و رسول معین گردد. بالجمله ثبوت امامت به مذهب امامیّه منحصر به تنصیص است؛ زیرا امام کسی است که عالم به علوم قرآن باشد. قرآن مجید، به نص خود قرآن و روایات وارده، مشتمل است بر علوم و معارف الهیّه و بیان اوصاف جلال و کمال و بیان حقیقت عوالم و تعدد آن ها و کیفیت خلقت آن ها و بیان حقیقت انسان و سایر انواع موجودات و بیان قیام انسان در عوالم و نشأت بعد و کیفیت عالم آخرت و خلقت آن، و بیان علوم و اسرار مخفیه ی عالم، و قوانین تربیت و رسیدن بشر به سعادت مطلوب و احکام مشتمل بر مصالح و مفاسد نوعی، کلی و جزئی، روحی جسمی، انفرادی اجتماعی، دنیائی واخروی، و نیز مشتمل است قرآن مجید بر محکم و متشابه، عامّ و خاصّ، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبیّن.
پس قرآن مقدّس، بر انواع و اقسام علوم و مطالب اشتمال داشته چنان که در رساله ی توحید و نبوّت اشاره نموده ایم. و امام، باید به همه آن ها عالم بوده و از تعلیمات رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) تمام علوم کتاب را استفاده کرده باشد، و بنابراین اصل مسلّم هیچ شک و شبهه ای باقی نخواهد ماند که معرفت چنین شخصی برای بشر پس از معرفت و تصدیق پیغمبر لازم بوده و منحصر است به تنصیص از طرف خدا و پیغمبر(صلّی الله علیه و آله). علاوه در سابق اشاره کردیم، که همان دلیلی که دلالت بر لزوم نبی دارد، بر لزوم امام نیز دلالت دارد و نیز از بدیهیات اولیه ی عقل است که پیغمبری که مدّعی است مربی تمام بشر و خاتم پیغمبران است و قوانین و علوم او تماماً در قرآن جمع است، در این صورت وصی و جانشینی که مفسر و مبین علوم و احکام قرآن باشد تعیین نکند و به فکر فهم و عقل بشر واگذار نماید، این عمل موجب ارتکاب امر شنیعی است زیرا که بشر را به خلاف و اختلاف واداشته و نتیجه بر خلاف هدایت و راهنمائی که شأن اوست خواهد بود.
و بسیار مورد تعجب است که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) تمام احکام و فروع حتی کیفیّت تخلیّه را بیان بفرماید ولکن تکلیف بشر را در عمده و اساس دین بیان نکند. و بحمدالله که این حکم مستقل عقلی- لزوم تعیین جانشین که راهبر امت و مبین علوم و معارف کتاب باشد- مؤیّد به بیانات الهی و نصوص نبوی گشته است به مقداری که هر شخص منصفی که لجوج و متعصب و جاهل نباشد به کتب و تواریخ عامّه و خاصّه رجوع نماید، برای او یقین حاصل می شود و چون کتب مفصله ی کافی و وافی در این موضوع نوشته شده است احتیاج به نگارش ندارد.
و اگر توهّم شود که بر اساس شیعه از زمان غیبت امام (علیه السّلام) تاکنون امامی که وصف شده است نبوده، و در زمان حضور هم، ائمّه (علیهم السّلام) قائم به امر امامت نبودند و مقصود از نصب امام حاصل نشده است. پس نتیجه از نصب امام چه خواهد بود؟ جواب اینکه واضح است که مدّعای امامیّه این است که حجّت از قبل ذات مقدّس در تمام ازمنه و همه ی ادوار باید تمام باشد، ولو اینکه مردم عاصی بوده و اطاعت امر الهی ننمایند، انبیا (علیهم السّلام) را خدا می فرستد ولو اینکه بشر اطاعت نکند. نهایت فرق نبی با امام این است که نبی، مأمور به تبلیغ و انجام وظیفه است ولو به استعانت از حدید و جهاد باشد، اما امام، حافظ دین است و مأمور به جهاد نیست مگر اینکه نوامیس اسلام در خطر باشد.

پی نوشت ها :

1- سوره بقره، آیه:24
2- سوره ی اسراء، آیه: 71
3- بحارالانوار، ج:22، ص:520
4- صراط المستقیم، ج:2،ص:81
5- بحارالانوار، ج:28،ص:364
6- سوره ی نساء، آیه:115
7- سوره ی بقره، آیه:143
8- سوره ی نساء، آیه:59
9- الافصاح، ص:47
10- سوره ی حجر، آیه:9
11- العمده،ص:431
12- سوره ی احزاب، آیه:53
13- نقل از شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید، ج12،ص 258
14- نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج1،ص:190
15- سوره ی توبه، آیه:74
16- سوره ی فتح، آیه:10
17- شرح مواقف، به نقل از بحارالانوار ج:28،ص:362
18- شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید، ج1،ص172- صوارم المهرقه،ص:57
19- شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید، ج:2،ص 29
20- شرح مقاصد، به نقل از بحارالانوار، ج:28،ص:362
21- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج1،ص 165
22- صوارم المهرقه، ص:224
23- سوره ی نجم، آیه:3
24- سوره ی توبه، آیه:61
25- سوره ی احزاب، آیه:57
26- سوره ی نساء، آیه:83
27- سوره ی عنکبوت، آیه:49
28- سوره ی احزاب، آیه:36
29- اصول کافی، ج:1، ص:292

منبع: قزوینی خراسانی، مجتبی؛ (1387) بیان الفرقان: در بیان اصول اعتقادی شیعه، قزوین: حدیث امروز