اواسط اسفند ۱۳۹۹، شاپرک از شرکتهای ارائهدهنده درگاه پرداخت درخواست کرد ارائه خدمت به پذیرندگان فروش رمزارز را قطع کنند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد طبق تصمیم هیئتوزیران، مبادلهی رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست.
چندی پیش، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامهای به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستار برخورد با صرافیهای حوزه رمزارز و بستهشدن درگاه پرداخت آنان شد. درنهایت ۲۸ اردیبهشت با واردشدن مجلس به حوزه رمزارز، رئیس کل بانک مرکزی مسدودشدن درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارز را رد و اعلام کرد این بانک تا زمان نهاییشدن نقشه راه ساماندهی رمزارزها، اقدام شتابزدهای در این حوزه انجام نخواهد داد.
مقالههای مرتبط:
نگرانیهای زیادی که میان فعالان حوزه رمزارز در ایران در ماهها و روزهای اخیر ایجاد شد، درنهایت کارزاری شکل داد. سازمان نظام صنفی رایانهای با تشکیل این کارزار از دولت درخواست کرد تا مهلتی برای تشکیل کمیته و اصلاح و قانونگذاری آییننامه مصوبه هیئتدولت درخصوص رمزارزها دهد.
درنهایت، ۶۰ هزار نفر این نامه را امضا کردند و نامه به رئیسجمهور ارسال شد. روز گذشته، رئیسدفتر رئیسجمهور در نامهای به بانک مرکزی اعلام کرد که باتوجهبه درخواست مشترک انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نصر و انجمن صنفی فناوریهای نوین مالی و جمعآوری امضای ۶۰،۰۰۰ نفر از متعاملان و کسبوکارهای تبادل رمزارز برای جلوگیری از مسدودسازی درگاههای پرداخت اینترنتی اقدام شود.
درنهایت، این اقدام از مسدودشدن درگاهها جلوگیری میکند؛ اما خواستار قانونمندشدن این بسترها با دخالتدادن نظرات و خواستههای بخش خصوصی میشود.