بررسی رجالی تصحیحات علامه حلی، نسبت به اسانید و طرق

بررسی دقیق اصطلاح «صحیح» از دیدگاه علامه حلی

سؤالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که: اگر چه واضع تقسیم‌بندی جدید احادیث به چهار دسته ی: صحیح، حسن، موثق و ضعیف، سید بن طاووس و شاگردش علامه حلی بوده‌اند، ولی آیا خود این بزرگواران در تألیفات خویش بر همین مشرب (طریقه ی متأخرین) سیر کرده‌اند و یا به دلیل این که فاصله ی زیادی از دوران متقدمین نگرفته بودند، لذا استفاده از اصطلاحات قدیمی همچنان مرسوم بوده و ایشان نیز در نوشته های خویش به کار می‌برده‌اند؟
برای مشخص شدن این مسأله ی مهم، نیاز به دقت در آثار علامه حلی (رجالی و غیر رجالی) و اصطیاد این معناست.
البته لازم به ذکر نیست که تمام این سؤالات از اینجا ناشی می‌گردد که آیا جناب علامه، تعریفی از حدیث «صحیح» طبق دیدگاه خویش
ارائه کرده است، یا این که این، مطلب مشهوری است که به ایشان منتسب است؟ اگر علامه حلی در یکی از کتب فعلی خود به این مطلب اشاره می‌کرد و مطلب را تثبیت می‌کرد، این اختلافات در بیان دیدگاه ایشان وجود نداشت!
گرچه برای تأیید این معنا می‌توان مؤیداتی از کتب فقهی علامه پیدا کرد که ایشان در آن کتب، صحیح را در معنای متأخریِ آن به کار برده باشند؛ یعنی سندی که تمامی راویانش عادل امامی باشند؛ از جمله: علامه حلی در ترجمه ی لیث بن البختری روایتی را از قول کشی نقل می‌کند با این سند: «عن حمدویه بن نصیر عن یعقوب بن یزید عن محمد بن أبی عمیر عن جمیل بن دراج» و در آخر می‌نویسد: «و هو عندی ثقه و الذی أعتمد علیه قبول روایته، للحدیث الصحیح الذی ذکرناه أولاً» (2) با نگاهی به وضعیت وثاقت راویان این سند، می‌یابیم که تمامی این افراد، عادل امامی هستند و این با معنای متأخریِ صحیح مطابق است؛ ولی به مواردی متعدد برمی‌خوریم که ایشان «حدیث صحیح» را در معنای قدمایی آن به کار برده‌اند و نه اصطلاح جدیدش؛ از جمله: علامه در مختلف الشیعه می‌نویسد:
احتج الشیخ علی الأول بما رواه إسماعیل الجعفی، عن الباقر (علیه السلام) … وکذا فی روایه أبی الصباح الکنانی، عن الصادق (علیه السلام). و الجواب: بعد صحه السند أنهما یدلان علی الجواز و نحن نقول به. (3)
با مشاهده ی این روایات در کتب معتبر حدیثی می‌یابیم که اصل سند این دو روایت چنین است:
سند اول: الحسین ‌بن ‌سعید، عن أحمدبن‌عبد الله ‌القروی‌، عن ابان ‌بن ‌عثمان، عن إسماعیل‌ الجعفی، عن أبی‌جعفر (علیه السلام) … (4).
سند دوم: محمد بن أحمد بن ‌یحیی، عن محمد بن ‌الفضیل، عن أبی ‌الصباح قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام … (5).
همان‌گونه که می‌بینیم، علامه در المختلف این دو روایت را صحیحه دانسته، در حالی که احمد بن عبدالله القروی در سند اول مجهول است و هیچ یکی از کتب رجالی نامی از وی نیاورده‌اند. در کتب حدیثی شیعه فقط سه روایت از او نقل شده است. در سند دوم، محمد بن الفضیل بن کثیر الصیرفی نه تنها توثیقی ندارد، بلکه شیخ طوسی تصریح به ضعف وی کرده و در دیگر کتب، رمی به غلو شده است. جالب اینجاست که خود علامه در الخلاصه نیز وی را تضعیف کرده است. پس با این حساب، هر دو روایت از منظر متأخران ضعیف است و نه صحیح !
دوباره در همان کتاب می‌خوانیم:
واحتجا بما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الخروج إذا دخل رمضان … والجواب: بعد صحه السند أنه محمول علی الاستحباب. (6)
سند روایت چنین است: الحسین بن سعید عن القاسم، عن علی، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) … (7)
در حالی که قاسم ـ که همان قاسم ‌بن ‌محمد الجوهری است ـ نه‌تنها توثیق صریحی ندارد، بلکه واقفی است و علامه نیز در الخلاصه به این مطلب اشاره کرده است. پس‌ روایت یا ضعیف است ‌و یا (در صورت توثیق قاسم از دیگر طرق) موثّق!
علامه در دیگر کتاب فقهی خود منتهی المطلب چنین می‌نگارد:
عن محمد بن مسلم، عن أبی (علیه السلام) … لأنا نقول بعد تسلیم صحه السند: إنهما حدیثان ضعیفان، لعدم اعتضادهما بغیرهما، و بعمل الأصحاب، ومنافات باقی الروایات لهما.
سند روایت این چنین است: محمد بن علی بن محبوب [ضمیر]، عن أحمد بن الحسن، عن الحسین، عن فضاله، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) … (8)
گرچه این روایت، صحیح است، ولی همان‌گونه که می‌بینیم، علامه حلی به صرف این که روایت به وسیله ی دیگر روایات تأیید نشده و عمل اصحاب پشت آن نیست و منافات با باقی روایات باب دارد، آن را «ضعیف» شمرده است؛ یعنی صحیح و ضعیف را طبق مشرب قدما قلمداد کرده است.
و نیز، در تحریرالاحکام‌الشرعیه، می‌نویسد:
و فی ـ الصّحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق (علیه السلام) تعوذوا باللَّه من غلبه الدین و غلبه الرّجال و بوار الإثم. (9)
حال آن‌ که در سند، شخص سهل بن زیاد قرار دارد (10) که علامه حلی، ضمن تضعیف وی، نامش را در خلاصه الاقوال در القسم ‌الثانی آورده است؛ همان بخشی که درباره‌اش چنین می‌نویسد: «و هذا القسم مختص بذکر الضعفاء و من أرد قوله أو أقف فیه» (ص 197). علامه در ترجمه ی سهل، تضعیفات معتنابهی از نجاشی، شیخ طوسی، ابن‌غضایری و دیگران آورده است. (11)
ولی با وجود تمام این مؤیدات، از این مطالب نمی‌توان چنین استفاده‌ای کرد که تصحیح علامه نسبت به طرقی که در الخلاصه ذکر کرده، با توجه به معنای قدمایی «حدیث صحیح» بوده و نه معنای متأخریِ آن! چرا که طبق ترجمه جناب علامه در الخلاصه نسبت به خود، ایشان کتب مذکور را سال‌ها قبل از کتاب الخلاصه تألیف کرده بودند. و لذا ممکن است که از زمان تألیف کتاب‌هایی چون منتهی‌المطلب، مختلف الشیعه و تحریرالأحکام، تا زمان تألیف خلاصهالاقوال، تغییر نظرهایی برایشان رخ داده و از نظرشان برگشته باشند، در آنها بر مشرب قدما سیر کرده، ولی در خلاصه‌الاقوال طریقه ی متأخرین را اختیار کرده باشند! (12)
اما با وجود این توجیه نیز نمی‌توان علامه را از این نسبت تبرئه کرد؛ چرا که با کنکاشی در نظریات دیگر دانشمندان شیعه، می‌یابیم که ایشان، سخن سابق را تأیید کرده‌اند و مشرب علامه را مشرب قُدمایی می‌دانند. مرحوم محمدتقی مجلسی (مجلسی‌اول) در شرح مشیخه التهذیب می‌گوید:
إن العلامه وإن ذکر القاعده فی تسمیه الأخبار بالصحیح والحسن والموثق، فکثیراً ما یقول و یصف علی قوانین القدماء، والأمر سهل. و اعترض علیه کثیراً بعضُ الفضلاء؛ لغفلته عن هذا المعنی، و لا مجال للحمل علی السهو؛ لأنه إنما یتأتی فیما کان مره أو مرتین مثلاً، وأما ما کان فی صفحه واحده عشر مرات مثلا، فلا یمکن أن یکون سهواً (13).
محقق کلباسی نیز در الرسائل الرجالیه نیز این اشکال را نقل کرده، ولی جوابی از آن نمی‌دهد. وی می‌نویسد:
علامه در اکثر موارد تصحیحاتش را بر مشرب قدما انجام می‌داد؛ یعنی صحیح را بر حدیثی اطلاق می‌کرد که اطمینان به صدورش از راه های گوناگونی که ذکر کردیم، ایجاد شود. لذا نمی‌توان از آن در اثبات عدالت راوی استفاده کرد.
ایشان در جای دیگر از کتاب، اشتباهات علامه را شاهدی بر اثبات این معنا می‌داند که علامه تصحیحاتش را بر طبق مشرب قدما انجام می‌داده است:
از دیگر ادله بر این که علامه طرق شیخین را از باب صحیح قدمایی تصحیح کرده، این است که در بیش از بیست جا از کتاب خلاصه‌الاقوال حکم به حَسَن بودن طریقی داده که دربردارنده ی ابراهیم بن هاشم القمی است. در حالی که در فائده ی هشتم کتابش حکم به صحت سه طریق داده که راوی مذکور (ابراهیم) را دربردارد. و همین است که موجب وهن و سستی در تصحیحات علاه در الخلاصه شده است؛ چرا که از این قبیل اشتباهات در آن زیاد به چشم می‌خورد. (14)
جهت تأیید دیدگاه علما در این خصوص، در این دو جمله ی علامه در الخلاصه بیاندیشید:
طریق ابنبابویه الی … أبی مریم الأنصاری صحیح و إن کان فی طریقه أبان بن عثمان و هو فطحی (15).
«طریق ابن‌بابویه الی … معاویه بن شریح و إلی سماعه، صحیح» در صورتی که می‌دانیم در طریق مذکور، «عثمان بن عیسی» قرار دارد که وی، واقفی و از سردمداران این جریان است. چطور می‌شود که شخصی غیر امامی در سندی قرار گیرد، ولی آن سند همچنان صحیح باشد؟!
این مطلب نشان‌گر آن است که علامه، همچنان «صحیح» را در معنای سابق خویش به کار می‌برده است.
این که با وجود راویان مجهول بسیار در طرق تصحیح شده، علامه، حکم به صحت آنها داده، دیگر مؤیدی است که می‌توان از آن برداشت کرد که ایشان، صحیح را در معنای قدمایی‌اش استعمال کرده است، نه معنای اصطلاحی‌اش.
سومین اشکالی که به این قاعده وارد می‌شود، این است که در میان این طرق، حتماً اشخاص مجهولی وجود دارند. پس با وجود این دسته، چگونه می‌توان حکم به وثاقت طریق کرد؟! در توضیح مطلب، می‌گوییم: چطور می‌شود گروهی از راویان، برای علمای متقدم ـ که به عصر ائمه و روات نزدیک‌تر بوده و امکان دست‌یابی به منابع روایی و رجالی اولیه برایشان میسر بود و هم در رجال، خبره‌تر بوده‌اند ـ مجهول بوده، ولی علامه حلی شرح حال آنها را دانسته، آنها را کاملاً شناخته است، به طوری که حکم به وثاقت ایشان می‌نماید؟! پس، این امر، خود نشان از آن دارد که علامه حلی، برای تصحیح این اسناد، از قراینی کمک گرفته است؛ قراینی که بدون نیاز به دانستن وثاقت تک تک راویان، اطمینان به صدور روایت از معصوم (علیهم السلام) را برایمان ایجاد نماید. این، همان معنای «صحیح قدمایی» است.
صاحب سماءالمقال نیز می‌گوید:
و یضعف حدیث تصحیح العلامه، بأن مقتضی صریح کلام العلامه، اختلاف حال رجال الطرق وأنهم بین مجاهیل وغیرهم، وأنه جری علی تصحیح طرق الشیخین فیما لم یکن رجال الطرق من المجاهیل، فکیف یصح الحکم بوثاقه رجال الطرق علی الإطلاق. (16)
یکی دیگر از علل ردّ توثیقات و تصحیحات علامه حلی، اشتباهات زیادی است که ایشان در ترجمه ی راویان مرتکب شده‌اند. و طبق قاعده ی «إذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال» دیگر نمی‌توان، بر نظریات علامه پافشاری کرد. پُر واضح است که کثرت تصانیف و اشتغالات بسیار، دقت در ایراد مطالب علمی را تا حدودی پایین می‌آورد. لذاست که در تعارض رأی مرحوم نجاشی و شیخ طوسی در توثیق یا تضعیف یک راوی، معمولاً سخن نجاشی مقدم می‌شود؛ چرا که تخصص وی، رجال بوده و شیخ، در تمامی وادی‌های علمی قلمزنی می‌کرده است.
علامه بهبهانی ضمن تعلیقاتش بر منهج ‌المقال در ترجمه ی «بُرَیدبن‌معاویه» چنین می‌نویسد:
أن العلامه کان قلیل التأمل؛ لکثره تصانیفه وسائر أشغاله، فلا وثوق بتوثیقاته فضلاً عن تصحیحاته. (17)
مرحوم کلباسی نیز در سماء المقال در خصوص اشتباهات علامه حلی در خلاصهالاقوال چنین می‌نویسد:
إنه قد وقع له فی الخلاصه، اشتباهات متوفره، ولاوجه لکثیر منها، إلا قله التأمل وشده العجله، کما هی طریقته المستقره فی مصنفاته المتکثره. در ادامه، به عنوان نمونه به یکی از اشتباهات غریب ایشان اشاره می‌کند، سپس می‌نویسد:
فوقع منه سهو فی سهو. وبالجمله: إنه قد وقع منه الاشتباه والاختلاف فی غیر مورد (18)
شیخ حسن (پسر شهید ثانی) یکی از موجبات وقوع اشتباهات در آرای علامه را تقلید فراوان و کمی مراجعه به اقوال بزرگان، دانسته است:
و هو من آثار التقلید، و قله المراجعه، نظرا إلی اضطراب کلماته فی مستند توثیقاته. فتاره: یوثق لتوثیق النجاشی، أو نظیره، وإن ضعفه ابن الغضائری. وأخری: یتوقف لکلام ابن الغضائری، وإن وثقه النجاشی (19).
سید تفرشی نیز در این مورد، به یکی از اشتباهات علامه در الخلاصه اشاره می‌کند؛ آنجا که می‌گوید:
علامه حلی ذیل ترجمه ی حذیفه ی بن منصور بن کثیر، با وجود این که نجاشی و شیخ مفید وی را صراحتاً توثیق کرده‌اند و کشی روایاتی در مدح وی آورده، می‌نویسد:
«والظاهر عندی التوقف فیه، لما قاله هذا الشیخ (ابن غضایری)، ولما نقل عنه أنه کان والیا من قِبَل بنی أمیه، و یبعد انفکاکه عن القبیح» و در توجیه تضعیفش به سخن ابن‌غضایری و این که از جانب بنی‌امیه والی یکی از شهرها بوده استناد کرده است.
سپس این چنین ادامه می‌دهد: در حالی که عبارت ابن‌غضایری چنین است: «حدیثه غیر نقی، یروی الصحیح والسقیم، وأمره ملتبس، ویخرج شاهدا» و همان‌گونه که مشخص است، این عبارت نصّ در تضعیف نیست. از دیگر سوی، نسبت ولایت از جانب بنی‌امیه، اگر ثابت شود، هیچ دلالتی بر عدم توثیق ندارد؛ چرا که جمعی از ثقات از جانب مخالفان، والی شهرها بوده‌اند. (20)
کلباسیِ پدر در رسائل الرسائل الرجالیه، برای اثبات این معنا، به ذکر نمونه‌ای اکتفا کرده است. وی می‌گوید:
از دیگر ادله بر این که علامه طرق شیخین را از باب صحیح قدمایی تصحیح کرده، این است که در بیش از بیست جا از کتاب خلاصهالاقوال حکم به حَسَن بودن طریقی داده که دربردارنده ی ابراهیم بن هاشم القمی است؛ در حالی که در فائده هشتم کتابش حکم به صحت سه طریق داده که راوی مذکور (ابراهیم) را دربردارد. و همین است که موجب وهن و سستی در تصحیحات علامه در الخلاصه شده است؛ چرا که از این قبیل اشتباهات در آن زیاد به چشم می‌خورد (21).
جالب است که در باره ی علامه چنین گفته شده:
وکأن تجدید النظر لم یکن من عادته، کما لایخفی علیالمتتبع (22).
بعد از ذکر این چهار اشکال، که نمی‌توان برای آنها پاسخی یافت، به ذکر پنج اشکال دیگر می‌پردازیم که ایرادات واردی نیست و از هر کدام به نحوی پاسخ داده شده است.
این اشکال از سوی فرزند شهید ثانی (محقق شیخ حسن) مطرح شده است، مبنی بر این که: از آنجا که علامه حلی به وسیله ی این تصحیح، به تنهایی، به توثیق و تعدیل یک راوی پرداخته است و در برخی موارد، کسی همراهی‌اش نکرده است، بنابراین، قولش برای کسی که تعدّد را در تعدیل، شرط بداند، حجت نیست؛ چرا که تعدیل، در واقع، شهادت بوده و تعدّد شاهد در شهادات، از مسلّمات است.
در پاسخ به این اشکال، باید گذرا به تفاوت مبنا در «حجیت قول رجالی» اشاره کرد. گرچه اقوال مختلفی در این بین مطرح شده است، ولی آنچه صواب است و به واقع، نزدیک‌تر، این است که حجیت این توثیقات را از باب «وثوق و اطمینان به اقوال ایشان» بدانیم، نه از باب «شهادات». مرحوم ابوالهدی کلباسی در پاسخ به این اشکال، چنین می‌گوید:
یظهر من المحقق الشیخ حسن، القول بالعدم لوجهین. أحدهما: و هو ممن یری الاکتفاء بتعدیل الواحد، فلا یعتبر تزکیته عند من یشترط التعدد … و یضعّف بما ثبت من أن التوثیقات، من باب الظنون الاجتهادیه ولا مجال لکونها من باب الشهاده فیکتفی فیها بتزکیه العدل الواحد (23).
ششمین اشکال بر اعتبار «تصحیحات علامه» ایرادی است که مرحوم خویی و قبل از او، فاضل‌کاظمی صاحب تکملهالرجال وارد آورده است. علامه خویی قایل است که أعلام مذکور (متأخرین از جمله علامه حلی) اصاله العداله‌ای هستند و به صرف دست نیافتن به قدح راوی، حکم به وثاقت وی می‌کرده‌اند. ایشان می‌نویسد:
إن اعتماد ابن الولید أو غیره من الأعلام المتقدمین فضلاً عن المتأخرین علی روایه شخص و الحکم بصحتها لا یکشف عن وثاقه الراوی أو حسنه، و ذلک لاحتمال أن الحاکم بالصحه یعتمد علی أصاله العداله، و یری حجیه کل روایه یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق، و هذا لا یفید من یعتبر وثاقه الراوی أو حسنه فی حجیه خبره. (24)
و نیز محقق‌کاظمی می‌نویسد: و أنت تعلم أنه لامستند له سوی حسنا لظنبا لمشایخ، وهذا القدر لایصلح مستندا شرعیا. (25)
در نقد و بررسی و جواب از این اشکال این گونه می‌گوییم:
یکی از مبانی رجالی علامه حلّی ـ که از برخی سخنان او در خلاصه الأقوال به دست می آید ـ این است که با احراز شهرت شخص و معروف بودن او نزد رجالیان از یک سو، و عدم نقل جرح و مذمّتی درباره ی او از سوی دیگر، به مقبول بودن و حجّت بودن روایت وی (در صورت نداشتن معارض) حکم می دهد. او در شرح حال احمد بن اسماعیل بن سمکه بن عبد اللّه، ضمن عباراتی که به شیوه ی معمول خود از نجاشی گرفته، می گوید:
من أهل قم کان من أهل الفضل و الأدب و العلم … و له کتب عده لم یصنف مثلها و کان إسماعیل بن عبد الله من أصحاب محمدبن أبی عبدالله البرقی و ممن تأدب علیه … هذا خلاصه ما وصل إلینا فی معناه و لم ینص علماؤنا علیه بتعدیل و لم یرو فیه جرح؛ فالأقوی قبول روایته مع سلامتها من المعارض
ولی اگر دقت بیشتری صرف نماییم، می‌یابیم که این مبنا، غیر از مبنای ساده ی «أصاله العداله» است که احیاناً به برخی از قدما هم نسبت می دهند. در این مبنا در واقع، شهرت داشتن و معروف بودن شخص در نزد آشنایان با رجال، تراجم و سند احادیث، نقش مهمّی دارد. اگر چنین شهرتی نباشد، به صِرف در دست نبودن جرحی درباره ی شخص، نمی توان به عدالت یا وثاقت او حکم داد. یک شاهد برای این که مبنای علامه حلّی در این موارد، همان اصاله العداله نیست، سخنی است که درباره ی برخی از راویان دیگر دارد. وی درباره ی حسن بن سیف بن سلیمان تمّار، چنین می نویسد:
قال ابن عقده: عن علی بن الحسن أنه ثقه قلیل الحدیث. و لم أقف علی مدح و لا جرح من طرقنا سوی هذا و الأولی التوقف فیما ینفرد به حتی تثبت عدالته.
در این جا اصل را بر عدم عدالت چنین شخصی قرار می دهد با وجودی که توثیق او را هم از ابن عقده به نقل از علی بن حسن بن فضّال
نقل می کند که البته ظاهراً به دلیل امامی نبودن این دو، به قول آنها اعتماد نمی کند. آنچه وضعیت این شخص را با راوی قبلی که اصل را بر عدالت او قرار داد، متفاوت می کند، همان شهرت داشتن و معروف بودن راوی قبلی است که این شخص، فاقد آن است.
و یا وقتی به بررسی شرح حال احمد بن الحسن بن اسماعیل بن شعیب می‌پردازد، با وجود این که نجاشی به توثیق وی پرداخته، ولی باز هم علامه به خاطر واقفی بودن وی، حکم به توقف در روایاتش می‌دهد. (26)

نگاه آماری

با نگاهی به توثیقات و تضعیفات علامه در الخلاصه، به مواردی برمی‌خوریم که شبهه ی «أصاله‌العداله‌ای» بودن علامه را کاملاً طرد می‌کند. گرچه ایشان در 22 مورد حکم به مقبول‌الروایه بودن یک راوی می‌دهد و می‌نویسد: «الاقوی یا الاقرب یا الارجح عندی قبول روایته» یا «الارجح قبول قوله» و یا «هذا الرجل عندی مقبول الروایه»، ولی اولاً در بسیاری از موارد به ذکر دلیل بر نظر خود اقدام ورزیده، مثلاً در ترجمه ی ابراهیم بن هاشم که می‌گوید:
«و الأرجح قبول قوله» قبلش این ادله را برای توثیقش متذکر می‌شود: «1. أصحابنا یقولون: إنه أول من نشر حدیث الکوفیین بقم، 2. هو تلمیذ یونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا (علیه السلام) 3. لم أقف لأحد من أصحابنا علی قول فی القدح فیه و لا علی تعدیله بالتنصیص، 4. الروایات عنه کثیره.
ثانیاً از طرف مقابل، در 58 مورد حکم به توقف در روایات شخصی را صادر کرده است. با عباراتی چون: «الأولی عندی التوقف عن روایته» و «و الأقوی عندی التوقف فیما یرویه هؤلاء» و «الأولی التوقف فیما ینفرد به حتی تثبت عدالته» و یا «و الظاهر عندی: التوقف فیه» و همچنین در 11 مورد عدم اعتماد خویش را اعلام می‌دارد. با این امثال این عبارت: «لاأعتمد علی روایته». پس چگونه می‌توانیم قایل به اصاله‌العداله‌ای بودن علامه حلی
شویم؟!
هفتمین اشکال بر توثیقات و تصحیحات علامه، زیادیِ نقل اقوال نجاشی در ترجمه ی روات است. در حالی‌که نقل سخن دیگران نسبت به نجاشی بسیار کمتر است. چند تن از علمای شیعه به این اشکال اشاره کرده‌اند. شهید ثانی در حاشیه ی خلاصه الاقوال در ترجمه ی حجاج
بن رفاعه می‌نویسد:
أن المعلوم من طریقه المصنف أنه ینقل فی الخلاصه لفظ النجاشی فی جمیع الأبواب و یزید علیه مایقبل الزیاده (27)
1. و نیز علامه بحرالعلوم چنین می‌نگارد:
و قلّ ما یوجد فیه التصریح بالاستناد إلی غیر النجاشی من أصحاب الرجال، حتی الشیخ.
ویظهر منه تقدیمه علی غیره فی هذا الشأن وهو الظاهر من العلامه ـ رحمه الله ـ فإنه شدید التمسک به، کثیر الاتباع لکلامه، و عباراته فی الخلاصه، حیث یحکم و لا یحکی عن الغیر.
سپس در ترجمه ی راوی بخصوصی می‌نویسد: «هی عبارات النجاشی بعینها.» (28)
علامه محمدتقی مجلسی سخن صاحب معالم را این گونه نقل کرده است:
أنه لم یعتبر توثیق العلامه، و السید بن طاووس، والشهید الثانی بل أکثر الأصحاب؛ تمسکا بأنهم ناقلون عن القدماء. (29)
ناگفته پیداست که این اشکال، نمی‌تواند تصحیحات علامه را زیر سؤال ببرد، بلکه آنها را قوی‌تر می‌نمایاند. ولی سخن صاحب سماءالمقال را می‌توان به عنوان توضیحی بر این ایراد پذیرفت، آنجا که می‌نویسد:
و التحقیق أن یقال: إنه لا حاجه إلی توثیقاته غالباً. فلأن الظاهر أن أکثر کلماته فضلا عن توثیقاته، مأخوذ من النجاشی، فهو إما یذکر کلماته بعینها، أو مع زیاده و نقیصه (30).
تبعیت فراوان علامه حلی از استادش سید بن طاووس، آخرین اشکالی است که بزرگان بر جناب علامه وارد می‌آورند. ایشان قایل‌اند از آنجا که سید بن طاووس در آرای خود دچار اشتباهات زیادی شده، تبعیت علامه از جناب استاد، در واقع تکرار همان اشتباهات است.
گروهی از رجالیون، این دلیل را ذکر کرده و تصحیحات جناب علامه را زیر سؤال برده‌اند؛ مثلاً صاحب معالم که حکم به عدم اعتبار توثیقات علامه کرده است، دلیل حکم خود را «زیادی اشتباهات علامه در الخلاصه، کم مراجعه کردن در رجال (31) و اعتماد زیاد به کتاب ابن طاووس، در حالیکه آن، مشتمل بر اوهام و اغلاط است، اعلام کرده است. تبعیت علامه از نظریات سید بن طاووس سخنی است که شهید ثانی نیز در بعضی از تعلیقات خلاصه الاقوال، هنگام ترجمه ی ابراهیم ‌بن ‌محمد بن ‌فارس گفته است. ایشان می‌نویسد:
أن الغالب من طریقه العلامه فی الخلاصه متابعه السید جمال الدین بن طاووس، حتی شارکه فی کثیر من الأوهام. (32)
همچنین محقق شیخ‌حسن (پسر شهید ثانی) اشکال را این گونه وارد می‌کند:
أن العلامه، لا یعتمد علی توثیقه لما یعلم من حال الخلاصه، من أنه أخذها من کتاب ابن طاووس، وأوهام ابن طاووس کثیره.
ولی در طرف مقابل، مرحوم کلباسی در سماء المقال ضمن ردّ این اشکال مشهور، آن را بی‌اساس می‌خواند و می‌نویسد:
أن توثیقات ابن طاوس فی کتابه، قلیله، کما أن أوهام أنظاره بالإضافه إلی صحاح کلماته، قلیله، علی أن متابعته له، بالإضافه إلی متابعه غیره مثل النجاشی، قلیله، فمتابعته له قلیله فی قلیله (33).

سخن آخر

پس از نقل و نقد موارد مذکور، در جمع‌بندی اشکالات فوق، می‌توان برای نپذیرفتن تصحیحات علامه حلی و قول به عدم اعتبار آنها، به این ایرادات استناد کنیم:
1. مراد علامه از «صحیح» در تألیفاتشان، صحیح قُدمایی است نه متأخرین؛
2. اشتباهات فراوان علامه در توثیق؛
3. وجود اشخاص مجهول در اسناد.
تمام این اشکالات، بر فرض پذیرفتن حجیت توثیقات متأخرین است، و گرنه، اگر توثیقات ایشان را نپذیریم، دیگر صحبت به اعتبار تصحیحات وی نمی‌شود. چرا که اعتبار تصحیحات، فرع بر توثیقات است.
از دیگر سوی، وقتی به عبارات موافقان این مبنا نظری می‌اندازیم، درمی‌یابیم که اکثریت این گروه، هر کدام به نحوی شرط و یا شروطی را برای پذیرش این توثیق عام در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند. این پیش‌شرط گذاشتن، در واقع، بازگشتش به نپذیرفتن است.
ولی با وجود این سخن باید گفت، از آنجا که علامه حلی در بسیاری از علوم اسلامی و از جمله علم رجال صاحب‌نظر بوده است، و از طرفی در توثیقات و تضعیفاتش نیز در بسیاری از موارد به ذکر دلیل خویش پرداخته، لذا می‌توان توثیق علامه را یکی از مؤیدات در توثیق راوی قلمداد کرد. ولی «تصحیحات» وی را نمی‌توان حتی به عنوان مؤید بر وثاقت راوی پنداشت.
کتابنامه:
ـ اصول علم الرجال، عبدالهادی فضلی، بیروت: مؤسسه ی أم القری 1416 ق.
ـ اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق، مسلم داوری، مؤلّف، 1416 ق.
ـ أمل الآمل، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، تحقیق: سید احمدحسینی، [بی‌جا]: مکتبه الاندلس.
ـ بحوث فی علم الرجال، محمد آصف محسنی، قم: المطبعه سیدالشهداء 1403 ق.
ـ بحوث فی فقه الرجال، (محاضرات سیدعلی العلامه الفانی الاصفهانی) مکی عاملی، [بی‌جا]: مؤسسه العروه الوثقی، چاپ دوم.
ـ تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، علامه حسن بن یوسف الحلی، قطع رحلی دو جلدی.
ـ تذکره الفقهاء، العلامه الحلی، قم: مؤسسه آل البیت، 1414 ق.
ـ تعلیقه علی خلاصه الأقوال، الشهید الثانی.
ـ تعلیقه علی منهج المقال، الوحید البهبهانی.
ـ تکمله الرجال، فاضل کاظمی.
ـ تنقیح المقال، علامه مامقانی، نسخه ی خطی سه جلدی.
ـ تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، تهران: دارالکتب الاسلامیه 1365 ش.
ـ تهذیب المقال فی تنقیح کتاب رجال النجاشی، السید محمد علی الأبطحی، قم: چاپ دوم، 1417 ق.
ـ توضیح المقال فی علم الرجال، ملا علی کنی، تحقیق : محمد حسین مولوی، قسم الأبحاث التراثیه بدار الحدیث.
ـ جامع الرواه، محمدعلی اردبیلی، مکتبه المحمدی.
ـ جزوه تاریخ حدیث شیعه «2»، استاد سید محمد کاظم طباطبایی، دانشکده ی مجازی علوم حدیث.
ـ خاتمه المستدرک، المیرزا النوری، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول.
ـ خلاصه الاقوال فی معرفه احوال الرجال، علامه حلی، قم: دار الذخائر 1411 ق.
ـ رجال ابن‌داوود، ابن داود حلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383 ق.
ـ رجال الخاقانی، الشیخ علی الخاقانی، تحقیق: سید محمدصادق بحرالعلوم، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم.
ـ رجال النجاشی، احمد بن علی النجاشی، قم: جامعه ی مدرسین 1407 ق.
ـ الرسائل الرجالیه، أبی المعالی محمد بن محمد ابراهیم الکلباسی.
ـ الرعایه فی علم الدرایه، الشهید الثانی زین‌الدین بن علی‌بن احمد جبعی عاملی، تحقیق: بقال، قم: مکتبه آیهالله مرعشی، 1408 ق.
ـ روضه‌المتقین فی شرح من ‌لا یحضره ‌الفقیه، علامه محمدتقی مجلسی، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی.
ـ سماء المقال فی علم الرجال، أبو الهدی الکلباسی، تحقیق: سید محمدحسینی قزوینی، قم: مؤسسه ولی العصر، چاپ اول.
ـ طرائف المقال فی معرفه طبقات الرجال، سید علی بروجردی، تحقیق: سید مهدی رجایی، قم: کتابخانه ی آیت‌الله مرعشی 1410 ق.
ـ عده الرجال، محسن اعرجی، قم: اسماعیلیان 1415 ق.
ـ العده فی اصول الفقه (عده الأصول)، الشیخ الطوسی، تحقیق: محمد رضا الأنصاری، چاپ اول، 1417 ق.
ـ فائق المقال فی الحدیث و الرجال، أحمد بن عبد الرضا البصری، تحقیق: قیصریه ها، قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1422 ق.
ـ الفوائد الحائریه، الوحید البهبهانی، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
ـ الفوائد الرجالیه، السید بحر العلوم، تحقیق و تعلیق : محمد صادق بحر العلوم، تهران: مکتبه الصادق.
ـ الفوائد الرجالیه، الشیخ مهدی الکجوری الشیرازی، تحقیق: رحمان‌ستایش، قم: دارالحدیث، 1423 ق.
ـ الفوائد الرجالیه، الوحید البهبهانی.
ـ کلیات فی علم رجال الحدیث، شیخ جعفر سبحانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1414 ق.
ـ لؤلؤه البحرین فی الاجازات، یوسف بن احمد البحرانی، نجف: مطبعه النعمان.
ـ لسان المیزان، ابن حجر عسقلانی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، دوم، 1390 ق.
ـ مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، العلامه الحلی، تحقیق: مؤسسه نشر الاسلامی، 1412 ق.
ـ المدخل الی علم الرجال و الدرایه، سید محمد حسینی قزوینی، قم: مؤسسه ی ولی عصر (علیه السلام).
ـ مشرق الشمسین، البهائی العاملی، قم: منشورات مکتبه بصیرتی، چاپ سنگی.
ـ معجم مصطلحات الرجال والدرایه، محمد رضا جدیدی نژاد، قم: مؤسسه ی دارالحدیث، 1380 ش.
ـ معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم موسوی خویی، قم: مرکز نشر آثار شیعه 1410 ق.
ـ منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، الحسن بن زین الدین الشهید الثانی، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه ی مدرسین.

پی نوشت ها :

1) کارشناسی ارشد علوم حدیث.
2) خلاصه الاقوال، ص 137.
3) مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج 2، ص 255.
4) تهذیب الاحکام، ج 3، ص 132، ح 20.
5) همان، حدیث 22.
6) مختلف الشیعه، ج 3، ص 481.
7) تهذیب الاحکام، ج 4، ص 253، ح 1.
8) التهذیب، ج 2، ص 62، ح 222.
9) تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج 1، ص 198.
10) سند روایت این گونه است: « عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن ابی عبد الله (علیه السلام) …» (الکافی، ج 5، ص 92).
11) خلاصه الاقوال، ص 288، الباب السابع فی الآحاد، رقم 2.
12) وقتی که علامه حلی در کتاب رجالی اش به ترجمه ی خود می پردازد، این گونه توضیح داده، این کتاب ها را برای خویش بر می شمرد: «الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر، له کتب: کتاب منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ذکرنا فیه جمیع مذاهب المسلمین فی الفقه و رجحنا ما نعتقده بعد ابطال حجج من خلفنا فیه، یتم عملنا منه إلی هذا التاریخ و هو شهر ربیع الاخر سنه 693 … کتاب تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه استخرجنا فیه فروعا لم نسبق إلیها مع اختصاره. کتاب مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه ذکرنا فیه خلاف علمائنا خاصه و حجه کل شخص و الترجیح لما نصیر إلیه …» (الخلاصه، ص 45، رقم 52). ایشان در ادامه، هفتاد کتاب برای خویش ذکر می کند. این، حاکی از آن است که کتاب حاضر از پختگی علمی برخوردار است و بعد از تألیف کتب بسیار (از جمله سه کتاب فوق)، به نگارش این اثر روی آورده است.
13) روضه المتقین، ج 14، ص 274.
14) الرسائل الرجالیه، ج 1، ص 352.
15) گر چه علامه حلی در این قسمت، نسبت فطحی بودن را به ابان بن عثمان داده است، ولی می بینیم که ایشان در ترجمه ی ابان، وی را ناووسیه دانسته است. آنجا که می گوید: «کان أبان من الناووسیه … فالأقرب عندی قبول روایته و إن کان فاسد المذهب» با نگاهی به کتب رجالی درمی یابیم که هیچ کدام از رجالیون شیعه، نسبت فطحی بودن را به ابان بن عثمان نداده اند و تنها مرحوم کشّی است که در این عبارت، وی را ناووسی خوانده است: «کان أبان من أهل البصره و کان مولی بجیله و کان یسکن الکوفه و کان من الناووسیه» (رجال الکشی، ص 352) که به احتمال زیاد در این عبارت تصحیف رخ داده است. عدم ذکر چنین نسبتی از سوی رجالیون بزرگی چون نجاشی و شیخ طوسی، و همچنین روایات وی از امام کاظم (علیه السلام) مؤید این مطلب است.
16) المقال فی علم الرجال، ج 2، ص 417.
17) تعلیقات الوحید علی منهج المقال، ص 66.
18) سماء المقال، کلباسی، ص 231، المبحث الثالث: «ما وقع فی الخلاصه من الاشتباه».
19) این اریاد شیخ حسن، وارد نیست و قابل دفاع است. محقق کلباسی در این زمینه چنین می نویسد: «الظاهر أن الاختلاف، بواسطه اختلاف الموارد، و تعاضد أقوال الموثقین فی موضع دون آخر، فجری علی التقدیم تاره، وعدمه أخری، کما هو طریقه الاجتهاد، و ترجیح الأقوال، فتأمل» (سماء المقال فی علم الرجال، ج 1، ص 231).
20) نقد الرجال، ص 83.
21) الرسائل الرجالیه، ج 1، ص 352.
22) لؤلؤه البحرین، ص 226.
23) المقال فی علم الرجال، ج 1، ص 224 ـ 231.
24) معجم رجال الحدیث، خویی، ج 1، ص 71 (مقدمه ی کتاب).
25) تکمله الرجال، 1، ص 167، به نقل از خاتمه المستدرک، ج 4، ص 393.
26) «قال النجاشی: و هو علی کل وجه ثقه صحیح الحدیث معتمد علیه و عندی فیه توقف» (خلاصه الاقوال، ج 1، ص 201).
27) تعلیقه الشهید الثانی علی خلاصه الأقوال، ص 33.
28) الفوائد الرجالیه، ج 2، ص 45.
29) روضه المتقین، ج 14، ص 17.
30) المقال فی علم الرجال، ج 1، ص 224 ـ 231.
31) مراد از جمله ی «قله مراجعته فی الرجال» دو امر می‌تواند باشد: اول. تجدید نظر نکردن در نظرهای قبلی خود، دوم. عدم رجوع به کلمات صاحب‌نظران در رجال (الرسائل الرجالیه، ج 1، ص 218).
32) تعلیقه الشهید الثانی علی خلاصه الأقوال، ص 8.
33) المقال فی علم الرجال، ج 1، ص 224 ـ 231.

منبع: فصلنامه علمی- پژوهشی علوم حدیث شماره 54.