ب. سنت

اعتبار احادیث

اخباریان به صحت جمیع احادیث کتب اربعه حدیثی امامیه (2)، بلکه غالب احادیث کتب حدیثی معتقدند. (3) آنها وجود روایات کذب را در کتب اربعه نفی می کنند؛ زیرا این کتب برگرفته از اصولی هستند که صاحبان آنها از نقل حدیثی که به صحت آن جزم نداشتند، خودداری می نمودند. (4) بر خلاف عالمان اصولی که نوعاً به بررسی سندی احادیث موجود در کتب أربعه معتقدند. (5)
مرحوم شبر نه تنها روایات کتب اربعه، بلکه روایات دیگر کتب معتبر روایی را (6) نیز مورد اعتماد
و عمل به آنها را در غیر موارد تعارض با دلیل اقوی، واجب می داند. بنگرید:
ما همانند اخباریان مدعی قطعی بودن اخبار و وجوب عمل به تمامی آنها نیستیم، بلکه معتقدیم که عمل به اخبار کتب معتبر- که صاحبان آنها به صحت اخبار آنها خبر داده و بر آن شهادت داده اند، واجب است؛ مگر این که به وجود معارض قوی تر از آن، قطع پیدا کنیم. (7)
وی رد خبر ضعیف (طبق اصطلاح جدید) را با عذر نهی قرآن از قبول خبر فاسق (8)، وهم آشکار می داند؛ چرا که دلالت آیه مذکور بر وجوب توقف از این جهت است که صدقِ خبر از کذبش باز شناخته شود و در صورت صدق، به مقتضای آن عمل گردد. لذا کسی که در مورد خبر چنین شخصی تفحص نمود و راستی آن بر او آشکار شد و سپس به آن عمل نمود، دیگر در آن نهی داخل نمی شود، بویژه این که ما پس از اِخبار محمدین ثلاث(صاحبان کتب اربعه) به صحت چنین خبری و اعتماد بر آن، خبرِ فاسق بودن آن را نمی پذیریم. افزون بر این که صاحبان این اصطلاح نیز خود در بسیاری از موارد به مقتضای آن عمل ننموده، بلکه موافق با علما، مراسیل ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و
مانند آنها را صحیح شمرده اند؟ (9)
اما باز هم بر رد توهم قطعی بودن سند یا دلالت این اخبار و لزوم تفکیک میان التزام عملی و قطعی انگاشتن این اخبار تأکید نموده و می گوید:
ما مدعی قطعی بودن این اخبار از لحاظ سند یا دلالت، آن گونه که اخباریان می پندارند، نیستیم؛ بلکه مدعی وجوب عمل به این اخبار به گونه ای که بیان نمودیم، هستیم. از این رو، عمل به این گونه
اخبار- که مقبول و مورد عمل اصحاب بوده- از روی تعبد و نه به خاطر حصول ظن از آنها واجب است. (10)
و در ادامه می گوید:
بر فرض که اصالت مطلق ظن (11) را هم بپذیریم (12)، باید گفت که ظن حاصل از این اخباری که در اصول معتبر به ودیعه نهاده شده و علمای ابرار و استوانه های اصحاب بر صحت آنها اقرار نموده اند و با وجود قراین بسیاری که بر صحت آنها دلالت دارد، حجیت آنها را تضمین نموده اند، از ظن مستند به اصول عقلی و امارات اعتباری که قاعده ای از آن از طعن، جان سالم به در نمی برد، کمتر نیست و اثبات آن در اغلب موارد به مقدمات خطابی منتهی می شود که اگر وهم آن را قبول نماید، عقل در آن تردید می کند. پس کدام یک از این دو ظن سالم تر و پیروی از آن اولی است؟ (13)
مرحوم شبر معتقد است که خبر واحدی که برخی از علمای اعلام تعبد به آن را، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع منکر بوده اند، خبر واحدی غیر از اخبار این کتب بوده است؛ چرا که همین علما به این اخبار ظاهره المنار عمل می نموده اند. از ظاهر کلام متأخران از تقسیم به انواع اربعه نیز چنین مستفاد است که مورد تقسیم، خبر واحد مجرد از قراین بوده است. بنا بر این اگر اخبار این کتب، آنچنان که سید مرتضی ادعا می کند، متواتر نبوده اند، اما به وسیله قراینی که دلالت بر صحت آنها داشته، تقویت می شده اند. (14)

قطعی بودن یا ظنی بودن اخبار

از بحث های مورد نزاع میان اصولی و اخباری قطعی یا ظنی بودن اخبار کتب اربعه است. (15) مجتهدان بر آن اند که اخبار این اصول چهارگانه، نه قطعی الصدورند و نه قطعی الدلاله.
به عبارت دیگر، علم قطعی و یقین حتمی را افاده نمی کنند، بلکه بیش از ظن راجح نسبت به صدق این اخبار از ائمه اطهار (علیهم السّلام)، افاده نمی کنند؛ برخلاف گروهی از اخباریان معتقدند که اخبار این اصول چهارگانه قطعی الصدورند؛ اما متعرض قطعی الدلاله بودن آنها نشده اند؛ درحالی که برخی از آنها تصریح نموده اند که اخبار این اصول قطعی الصدور و الدله اند. بلکه ظاهر، این است که همه آنها قایل به قطعی الصدور و الدلاله بودن اخبار این کتب اند. برخی از آنها از این حد نیز تجاوز نموده و اخبار غیر کتب اربعه را نیز دارای چنین خصوصیتی می دانند. باید گفت که اکثر آنها بر این عقیده اند. آنها در استدلال به این مطلب به دلایلی از جمله اخباری که از پیروی ظن نهی نموده، استناد کرده اند. (16)
سخن شبر را در این زمینه بنگرید:
بر کسی که در اخبار و آثار مطالعه نموده و راه انصاف را پیموده و در اختلاف اخبار و اختلالات آنها و اسانیدشان- که مشتمل برافراد فاسد المذهب و فاسق الجوارح مانند غلات و واقفیه و فطحیه و ناووسیه و زیدیه و غیر آنها هستند- بنگرد و نیز اختلاف نُسَخ را مد نظر قرار دهد، جز ظن به صدور این اخبار از ائمه اطهار (علیه السلام) برایش حاصل نمی شود و این یک امر وجدانی است که هیچ شک و شبهه ای در آن نیست؛ زیرا چنان که در علم کلام بیان شده، برهان نمی تواند با وجدان معارضه کند و بر فرض این که شخص مخالف، برهانی بر خلاف این مطلب داشته باشد، به دلیل مخالفت با وجدان، غیر قابل اعتناست. (17)
مرحوم شبر در ادامه ده دلیل بر ظنی الصدور بودن اخبار اقامه نموده است: (18)
1. در این خصوص که از سوی دشمنان دین و منافقان متمرد، در میان اخبار جعل و دس صورت گرفته است، احادیث، متواتر و صریح اند و این مطلب، حصول علم از اخبار را باطل می سازد. (19)
2. این احادیث را غیر معصوم از غیر معصوم روایت نموده تا به معصوم (علیه السلام) منتهی شده است و حال، آن که حصول علم یقینی و قطعی از خبر غیر معصوم محتاج دلیلی علم آور است؛ با این که عدم عصمت مانع از حصول علم قطعی از خبر غیر معصوم می گردد. اگر گفته شود که خبر غیر معصوم، اگر متواتر یا همراه با قراین صحت باشد، علم آور است. در جواب می گوییم: سخن در مورد اخباری از کتب اربعه است که متواتر نباشد. و معلوم است که همه اخباری کتب اربعه متواتر نیست. اما در مورد قراین باید گفت که ااکثر قراین ظن آورند و بر فرض که قطع آور بودن آنها را بپذیریم، همه اخبار محفوف به قراین نیستند تا جملگی قطع آور باشند. (20)
3. شیخ الطائفه در العده و غیر آن، به ظنی بودن اکثر احادیثش تصریح نموده است. مدار فقیهان شیعه از زمان صادقین (علیه السلام) بلکه از زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم تا کنون نیز بر اخبار آحاد ظنی است. کلام شیخ صدوق رحمه الله نیز به وضوح دلالت دارد بر این که به حدیث ظنی عمل می کرده است. وی تصریح نموده که با مجرد تصحیح شیخش ابن ولید (21)، حکم به صحت حدیث می کند و هرانسان عاقلی درک می کند که مجرد تصحیح ابن ولید، خبر را قطعی نمی سازد.
4. هر چند محمدین ثلاث- رحمهم الله- در جلالت و عدالت و تقدس و مهارت و تفقهشان شکی نیست، اما با این وجود، اشتباهات و غفلت هایی از آنان سر زده است؛ چه رسد غیر آنها. علاوه بر این که هر یک از محمدین ثلاث از روایت راویان دو همتای دیگر خود، برایش علم حاصل نمی شده است که خود بر گزینش احادیث، همت گماشته [و به گزینش دیگری اعتماد ننموده است] و در بسیاری از موارد، روایت دیگری را رد نموده است. صدوق رحمه الله را می بینیم که در موارد زیادی تصریح می کند که به فلان خبر- که محمد بن یعقوب روایت نموده، عمل نمی کنم، بلکه به خبری که فلانی از فلانی روایت نموده است، عمل می نمایم. شیخ نیز این گونه رفتار نموده است. پس اگر این اخبار قطعی بود، اعراض از آن و عمل به غیر آن مناسب نبود. (22)
5. شیعه بر جواز نقل به معنا اجماع دارد. از این رو، چه بسا یک راوی و یا همه راویان، سخن معصوم(علیه السلام)را نقل به معنا نموده باشند و شکی نیست که از چنین روایتی، قطع به مراد معصوم (علیه السلام) حاصل نمی شود، بلکه برای شخص متَتَبِّع در اخبار، علم حاصل می شود که خبر واحد با متون متفاوتی نقل می شده و طبعاً با تفاوت عبارات، معنا نیز تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، در بسیاری از روایات ما تقدیم و تأخیر و سقط و تحریف و اشتباه و تصحیف رخ داده است که حتی وقوع چنین مواردی در کل اخبار نیز محتمل است.
6. اگر این اخبار بدون وجود قراین، علم آور باشند، به هنگام تعارض، مستلزم تناقض دو معلوم هستند.
7. علم آور بودن این اخبار مستلزم وجوب قطع به فسق کسانی است که با اجتهاد با این اخبار مخالفت نموده اند؛ درحالیکه چنین چیزی باطل است؛ زیرا میان مجتهدان و اخباری ها اختلاف شدیدی است.
8. اکثر احادیث ما از تعارض و تناقض به دور نیستند و معالجه تعارض با جمع نمودن میان اخبار به حد قطع نمی رسد؛ زیرا اخباری که در ترجیح وارد شده اند نیز با هم متعارض اند و ترجیح با غیر
منصوص نیز حکمش چنین است. پس چگونه می توانند قطع و یقین را افاده کنند.
9. اکثر اخبار، مورد اختلاف آرای بزرگان فقهای مجتهد و اخباری است تا آنجا که در بسیاری از موارد، فهم هر کدام از آنان در مورد یک خبر، ضد فهم دیگری است و چه بسا هر یک از آنها به مرور زمان فهمش تغییر کرده و از نظری که قبلاً داشته است، باز گردد. با این وجود، چگونه می توان ادعا نمود که اخبار قطعی الصدورند و حال آن که قطعی الصدور بودن مستلزم عدم اختلاف است؛ زیرا حق یکی است، نه متعدد و مختلف.
10. اخبار بسیاری از ائمه اطهار (علیه السلام) در این خصوص است که آن بزرگواران با مردم به اندازه عقولشان و به میزان درک و فهمشان سخن می گفتند و آنان را به کم یا زیاد پاسخ می گفتند. با این وجود، چگونه می توان ادعای قطعی الصدور بودن آنها را نمود.
در پایان، اظهار می کند که دلایل مذکور نسبت به بطلان قطعی الصدور بودن روایات اقامه شد، اما قطعی الدلاله بودن آنها سخافتش بر کسی پوشیده نیست (23)، وی در پایان، دلایل اخباریان را که قایل به قطعیت اخبارند، ذکر نموده و آنها را مورد مناقشه قرار داده است. (24)

پی نوشت ها :

1) دکتری علوم قرآن و حدیث و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید.
2) همان، ص 181.
3) وسائل الشیعه، ج30، ص 249 و 251.
4) الحدائق الناظره، بحرانی، ج1، ص10.
5) درآمدی بر علم رجال، ص86- 92.
6) المختصر النافع فی علم الدرایه، ص117.
7) همان، ص93.
8) سوره حجرات، آیه 6.
9) المختصر النافع فی علم الدرایه، ص114.
10) همان، ص114و116.
11) انسداد باب علم و علمی به عنوان یکی از مقدمات پنج گانه «دلیل انسداد» برای اثبات حجیت مطلق ظن به کار می رود.(مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، حسین عزیزی، بوستان کتاب، چاپ دوم، قم، 1388، ص16).
12) شبر رساله ای در رد انسداد باب علم با نام رساله فی فتح باب العلم (تکمله الرجال،ج2، ص89) که برخی از آن به الإنفتاحیه تعبیر نموده اند. (ر.ک: ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه أو لقب، ج3، ص176).
13) همان، ص116.
14) همان، ص112.
15) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص99.
16) همان، ص99 و 100.
17) همان، ص101 و 100.
18) همان، ص101 و 105.
19) همان، ص101.
20) سخن اخیر مرحوم شبر مبنی بر این که همه اخبار محفوف به قراین نیستند، با سخنانش در اثبات اعتبار روایات کتب اربعه و دیگر کتب معتبر روایی تناقض دارد؛ چرا که در آنجا اخبار کتب اربعه و دیگر کتب معتبر را محفوف به قراین صحت دانسته است.
21) محمد بن حسن بن ولید
22) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین،ص 103 و 104
23) همان، ص105.
24) همان، ص105.

منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی علوم حدیث 55