منشأ اختلاف اخبار

اخباریان منشأ اختلاف در اخبار امامیه را ناشی از تقیه می دانند، نه وضع اخبار از سوی دروغ پردازان (2)؛ چرا که اگر خبری هم به واقع وضع شده باشد، ائمه شیعه (علیه السلام) پیروانشان را به عرض آن با کتاب و سنت فرا خوانده اند. (3) اصحاب نیز از گزینش چنین احادیثی بر حذر بودند و بعضاً کتب حدیثی خود را به عرض امامان (علیهم السّلام) رسانده و از این طریق از صحت آنها
اطمینان حاصل می نمودند. (4) به نظر آنها اگر حدیثی هم در کتب اربعه یافت شود که در آن ریب و شکی باشد؛ بدون این که بدان عمل شود و یا تکذیب گردد، بنا بر احتیاط، در مقابل آن سکوت می شود و البته به ندرت چنین اخباری یافت می شوند. (5)
هر چند شبر اصل وجود کذب در میان احادیث امامیه را پذیرفته است (6)، اما به مانند اخباریان ریشه عمده اختلاف در اخبار را نه وقوع کذب، بلکه وجود تقیه می داند؛ زیرا اصحاب حدیث از اخبار کذب دوری جسته و از اشخاص کاذب اجتناب می نمودند و جز احادیثی را که نسبت به صحت آنها وثوق و به آنها اعتماد داشتند، نقل نمی نمودند (7) وی پس از ارائه گزارشی از اخبار وارد شده از ائمه (علیهم السّلام) در زمینه وقوع کذب در میان روایات، می نویسد:
آنچه که بی هیچ تردیدی از این اخبار استفاده می شود، این است که ورود روایات برساخته به حوزه روایات، در زمینه اصول عقاید و تجسیم و تشبیه و تفویض و کفر و زندقه بوده است (8)؛ چنآن که در پاره ای اخبار نیز به این مطلب تصریح گردیده است. (9)
او راه تشخیص این روایات را رجوع به آیات قرآن و سنت معلوم و ادله قطعی دانسته (10) و معتقد
است که در مورد احادیث تقیه نیز باید از قواعد و اصولی که از طریق امامان معصوم (علیه السلام) ارائه گردیده، بهره جست. (11)
مرحوم شبر با استناد به سخن شهید (12) در الذکری منشأ اختلاف عظیم میان فقها را اختلاف مبانی آنها و یا اختلاف ظاهری روایات می داند و معتقد است که تناقض تام و کامل، به ندرت در بین روایات یافت می شود؛ چراکه ائمه (علیهم السّلام) گاهی در زمان تقیه از مخالفان می زیستند؛ لذا در بسیاری از زمان ها جواب سؤال کننده را مطابق عقیده او یا عقیده برخی از حاضران در مجلس یا عقیده کسی که قرار بود، مطالب به او برسد، ایراد می فرمودند. (13)

تنویع حدیث (14)

اخباریان با تقسیم اخبار و احادیث به انواع چهارگانه صحیح، ضعیف، حسن و موثق مخالف اند. (15) استرآبادی بر علامه حلی به دلیل ابداع تقسیم بندی جدید، خرده گرفته و روش او را مخالف اصحاب ائمه (علیهم السّلام) بر شمرده است. (16) قابل توجه این که در مخالفت با تنویع احادیث، اخباریان معتدل نیز با افراطیان اخباری هم آهنگند. (17) به اعتقاد اخباریان، اگر حدیثی مؤید به قراینی باشد که موجب علم به صدور آن از جانب معصوم (علیه السلام) گردد، صحیح است؛ هر چند راوی آن ضعیف بوده باشد. (18)
مرحوم شبر، به مانند اخباریان، تکیه بر سند را در حکم به صحت و ضعف حدیث نادرست دانسته و با تنویع حدیث به شکل کنونی مخالف است. (19)
او که پیدایش این اصطلاح مربوط به قبل از زمان علامه حلی و سید بن طاووس دانسته، معتقد است که هرگاه در کلام متقدمین کلمه صحت به کار رفته، مرادشان ثبوت یا صدق بوده است. (20)
وی دلایل صاحب منتقی الجمان (21) و شیخ بهایی (22) مبنی بر از بین رفتن اصول مورد اعتماد و در دست نبودن قراین موجبه وثوق را عذر موجهی برای وضع اصطلاح جدید نمی داند و معتقد است که ارباب اصول به صحت روایات کتب خود همچون الکافی و الفقیه و تهذیبین شهادت داده و متأخران نیز به عدالت و ورع و تقوای آنان اعتراف دارند. از این رو، ردِّ گروهی از روایات آنها به دلیل ضعف سند، با وجود صحت آنها به یکی از طرق مسلم، بی معناست (23) ایشان می افزاید:
شیخ صدوق ادعا نموده که کتابش را از اصول معتمد و معروض بر امامان (علیهم السّلام) مانند کتاب علی بن مهزیار و حسین بن سعید و کتاب حلبی و مانند آن اخذ نموده و همین گونه کلینی و شیخ، و از طرفی، عدم کذب این بزرگواران نیز قطعی است. پس چگونه به خود اجازه دهیم که روایات آنان را طبق اصطلاح جدید، به دلیل ضعف سند، رد نماییم؟
گروهی از استوانه های دین، مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و محقق حلی و ابن زهره… تصریح نموده اند که جز به خبری که متواتر یا همراه با قراین علم آور بوده و یا مورد قبول و عمل اصحاب بوده است، عمل نمی کردند. از طرفی، وقتی فتاوای آنان را می نگریم، می بینیم که مطابق با مضمون اخباری است که در کتب اربعه و جز آنها منقول است. (24)
شیخ طوسی و دیگران تصریح کرده اند زمانی که قراین بر صدق روایت وجود دارد، ضعف راوی موجب رد روایت او نمی شود و در بسیاری از موارد، اصحاب مذاهب فاسد، کتاب هایشان مورد اعتماد بوده اند.
قدما نیز احادیث مورد تردید را از کتاب های خود استثنا نموده اند که این خود، دلیل بر آن است که آنچه از روایات مجروحین نقل کرده و به آنها عمل نموده اند، نزد آنها صحیح بوده و نباید چنین پنداشته شود که تصحیح آنها نسبت به برخی از روایات کتبشان بوده؛ چرا که کتاب های خود را به هدف بهره مندی متعلم و مسترشد در امور دین، تألیف نموده اند؛ همان گونه که کلینی و صدوق به این مطلب تصریح دارند. (25)
از این رو، می بینیم که شیخ به اخبار ضعیفِ به اصطلاح جدید عمل نموده و در مقابل آنها اخبار صحیح به اصطلاح متأخر را کنار نهاده است؛ که این امر، دلیلی جز این که آن اخبار از اصلی گرفته شده که صحتش اجماعی بوده و یا همراه با قراینی بوده اند که باعث ترجیح آنها بر مجرد خبر ثقه می شده؛ نمی تواند داشته باشد. (26)
علاوه بر این، دلایلی که بر حجیت خبر ثقه اقامه می شود و نیز آنچه که بر حجیت قول شهود دلالت دارد، اِخبار این بزرگان بر صحت روایات کتبشان را نیز شامل است و اگر بگوییم بعد از انسداد باب علم، اصل، حجیت مطلق ظن است، همانا ظن حاصل از اِخبار این بزرگواران نسبت به صحت روایاتشان و همچنین ظن حاصل از شهادتشان، قوی تر است از ظن حاصل از اصطلاح جدید. و اگر گفته شود که اصل، عدم حجیت ظن بر حال خود باقی است، در این صورت، مطلب آشکارتر است. (27) افزون بر این مطالب، چگونه ممکن است در جرح و تعدیل روات بر سخنان آنها اعتماد گردد؛ اما در تصحیح اخبار بر آنان اعتماد نشود؟ (28)
وی در مقام دفع اشکال محتمل، مبنی بر اجتهادی بودن تصحیح این بزرگان و عدم وجوب تقلید از آنان، بر خلاف منقولاتشان در مدح و ذم افراد که قابل اعتماد است، می گوید:
غالباً در علم درایه نیز جرح و تعدیل با عبارت «فلانٌ ثقةٌ عدلٌ» یا «کذابٌ» یا «مجروحٌ» نیز امری اجتهادی است که از قراین دست یافته از احوالاتشان به دست آمده است؛ افزون بر این که نظر آنان در مورد عدالت و کبایر و تقوا و مروت نیز امری اجتهادی است. (29) (30)

تعارض اخبار

دیگر تفاوت میان اصولی و اخباری، در حل تعارض اخبار است. به اعتقاد اصولیان، اگر جمع عرفی علاج تعارض کند، بر ترجیح مقدم است؛ بر خلاف اخباریان که از همان ابتدا اخذ به مرجحات منصوص کرده و از آن تجاوز نمی کنند. (31)
مرحوم شبر، بر خلاف اخباریان، جمع عرفی میان احادیث را در صورت امکان، بر دیگر مرجحات مقدم می دارد. شواهد زیادی از آن را می توان در آثار او یافت نمود؛ نمونه هایی مانند حمل خلق بر تقدیری و تکوینی (32)، حمل نهی بر کراهت (33)، حمل بر اختلاف مراتب (34)، حمل بر انواع و اشخاص (35) و… را می توان از این جمله بر شمرد.
وی اکتفای به مرجحات منصوص را به هنگام برخورد با اخبار متعارض، ضروری ندانسته و به جواز استفاده از مرجحات غیر منصوص تصریح می کند. بنگرید:
گاهی مقتضای ضرورت، ترجیح به غیر منصوص است؛ زیرا اخبار وارده در تراجیح، خود نیز با یکدیگر تعارض جدی دارند. از سویی، بیشتر اخبار مذکور تنها به عرضه بر کتاب خدا بسنده نموده و برخی نیز تنها اخذ به خبر موافق قوم را تجویز می کنند و در برخی دیگر، از هر دو مورد به ترتیب یاد شده است و بالاخره، برخی هم در کنار دو مورد مذکور، مقوله های دیگری را نیز بر شمرده اند. از سوی دیگر، برخی از این اخبار اعدلیت را مقدم داشته و سپس شهرت را و پس از آن، موافقت با کتاب و از آن پس، موافقت با قوم و پس از آن، مخالفت با میل حاکمان و در صورت عدم امکان رفع تعارض با موارد مذکور، مکلف را مخیر نموده و بلکه او را به صبر مکلف ساخته تا زمانی که امامش را ملاقات نماید و بالاخره، برخی دیگر از همان ابتدا وظیفه مکلف را تخییر معرفی نموده است. با این وصف اگر ما یکی از این روایات را بدون ورود ترجیح، انتخاب نماییم، ترجیح به غیر منصوص خواهد بود. (36)

پذیرش قول شاذ

مجتهدان پذیرفتن قول شاذ را، چند از سندی واضح برخوردار باشد، جایز نمی دانند. درصورتی که اخباریان به این گونه اقوال عمل می کنند. (37) گویا مرحوم شبر هم از پذیرفتن قول شاذ ابا دارد. وی تحریم جمع میان دو فاطمی را خلاف اجماع، بلکه مخالف ضرورت دین و عموم آیات و اخبار می شمرد و اظهار می کند که حدیث مذکور در تهذیب الاحکام، ضعیف و شاذ بوده و در مقابل اصول
شرعی و عمومات مرعی غیر قابل التفات است؛ اضافه بر این که صراحتی در حرمت نداشته و باید بر کراهت حمل گردد. (38)

پی نوشت ها :

1) دکتری علوم قرآن و حدیث و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید.
2) الحدائق الناضره، ج1، ص8.
3) همان، ج1، ص15 و 16؛ الدرر النجفیه، ج2، ص325.
4) الحدائق الناضره، ج1، ص9.
5) هدایه الأبرار إلی طریقه الأئمه الأطهار، ص101.
6) المختصر النافع فی علم الدرایه، ص41.
7) همان، ص47 و 101.
8) هر چند شبر تصریح نموده که ورود روایات برساخته به حوزه روایات، در زمینه اصول عقاید و تجسیم و تشبیه و تفویض و کفر و زندقه بوده است، اما به نظر می رسد عملکرد او در برخی موارد خلاف گفته اوست. شاهد ما حدیثی است مربوط به ازدواج داوود (علیه السلام) با همسر اوریا که در مجلسی که مأمون جهت مناظره با امام رضا (علیه السلام) ترتیب داده بود، از سوی مخالفان در مورد عصمت انبیاء (علیهم السّلام) مطرح گردید. امام رضا (علیه السلام) پس از شنیدن این داستانِ مجعول، دست مبارک خود را بر پیشانی زد و فرمود: «إِنَّا لِلّهِ وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ». شما پیامبری از پیامبران خدا را به سهل انگاری در نماز نسبت دادید تا جایی که از نماز خارج شد و به دنبال پرنده رفت و عمل ناپسندی انجام داد و به دنبال آن مرتکب قتل گردید. از امام (علیه السلام) پرسیده شد: پس خطای آن حضرت چه بود [که خداوند در قرآن فرموده: «وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ» (سوره ص، آیه24)]؟ امام (علیه السلام) داستان قضاوت عجولانه حضرت داوود (علیه السلام) را برایشان توضیح دادند و در صحت داستان به آیه«یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» استشهاد نمودند. مرحوم شبر با وجود این که امام (علیه السلام) این حدیث را ساختگی خوانده است؛ اما به دلیل خوش بینی بیش از اندازه می گوید: «این معنا در اخبار ما نیز وارد شده است؛ جز این که اصحاب این خبر را حمل بر تقیه نموده اند و این حمل، حملِ پسندیده ای است». همان گونه که ملاحظه می شود، وی در این مورد، حمل بر تقیه را بر حکم به وضع، ترجیح داده است.
9) المختصر النافع فی علم الدرایه، ص 46
10) همان، ص47.
11) همان، ص101.
12) شهید اول، محمد بن مکی، (م786ق).
13) المختصر النافع فی علم الدرایه، ص102 و 103.
14) حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی در هدایه الابرار در مورد علم درایه می گوید: إعلم أنَّ هذا العلم عندنا قلیل الجدوی بعد ما ظهر لک ما بینّاه من صحه أحادیثنا و بطلان العمل بالإصطلاح الجدید فیها، و أما غیر ذلک من مقاصده، فإنما هو کلام مزخرف نسبته إلی المحدث الماهر کنسبه العروض إلی الشاعر المستقیم الطبع فی عدم إحتیاجه إلیه (هدایه الابرار، ص101 و 102).
15) وسائل الشیعه، ج30، ص251؛ الفوائد المدنیه، ص55 و 56.
16) الفوائد المدنیه، ص3 و ص181.
17) الدرر النجفیه، ج2، ص334-327.
18) وسائل الشیعه، ج30، ص 198و199، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث
19) المختصر النافع فی علم الدرایه، ص81-88.
20) همان، ص87؛ منتقی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان، حسن بن زین الدین، ج1، ص14 و 15.
21) المختصر النافع فی علم الدرایه، ص87؛ منتقی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان، ج1، ص14.
22) مشرق الشمسین، ص 270؛ المختصر النافع فی علم الدرایه، ص90.
23) المختصر النافع فی علم الدرایه، ص92.
24) همان، ص92 و 93.
25) همان، ص93.
26) همان، ص93.
27) همان، ص94.
28) همان.
29) همان، ص97 و 98.
30) قسمت اخیر این استدلال با سخنان ایشان در اثبات ضرورت علم رجال متناقض است؛ چراکه یکی از دلایل مخالفان علم رجال، اختلافی است که در مورد عدالت و کبایر و تقوا و مروت وجود دارد و مرحوم شبر در مقام رد اشکال آنها بر این نکته تأکید نمود که اظهار نظر اصحاب رجال در جرح و تعدیل اشخاص بر مبنای معانی متفق علیه از این واژگان است(ر.ک: المختصر النافع فی علم الدرایه، ص57).
31) دایره المعارف تشیع، ج2، ص11.
32) مصابیح الأنوار، ج1، ص107 و 108.
33) همان، ج2، ص36.
34) همان، ج1، ص287.
35) تسلیه الفؤاد فی بیان الموت و المعاد، 266.
36) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص481 و 482.
37) دایره المعارف تشیع، ج2، ص15.
38) مصابیح الأنوار، ج2، ص422.

منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی علوم حدیث 55