چکیده:

تقطیع، به معنای جدا کردن بخشی از یک حدیث طولانی، متناسب با موضوعی خاص است. این امر هر چند بعد از تدوین جوامع روایی متداول شده و بیشتر خودنمایی می کند، پیش از تدوین جوامع حدیثی نیز وجود داشته و آثار و پیامدهای آن نیز از دیرباز مورد توجه و دغدغه متفکران اسلامی، بویژه حدیث پژوهان بوده است؛ لکن پاسخ این پرسش که در برخورد با یک حدیث آیا احتمال تقطیع نادرست، آن را ناکارآمد نموده و از اعتبار انداخته است یا خیر، در میان حدیث پژوهان بحثی
به میان نیامده است. این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی نتیجه می گیرد که احتمال تقطیع نادرست در جوامع حدیثی معتبر، مانع تمسک ظهور بدوی آنها نیست و در اینجا اصل عدم با پشتوانه سیره عقلا بر الغای هر گونه احتمال خلاف ظاهر، حاکم است. مقاله حاضر به منظور بررسی پدیده تقطیع، انواع و پیامدهای آن سامان یافته است.

کلیدواژه ها:

تقطیع حدیث، آسیب شناسی فهم احادیث، فقه الحدیث، درایه الحدیث و نقد الحدیث.

درآمد

شکی نیست که مهم ترین راه دستیابی به احکام و آموزه های دینی، بعد از قرآن کریم، سنت پیامبر و ائمه (علیهم السّلام) است که توسط هزاران حدیث موجود در کتب متعدد روایی گزارش شده است. با توجه به آسیب پذیر بودن احادیث، استفاده از این گنجینه پربها نیازمند طی مقدماتی است که شناسایی آفات و آسیب های فهم درست حدیث یکی از آنهاست. از این رو، بررسی آسیب ها و موانع فهم حدیث ضروری می نماید. آفات فراوانی بر سر راه فهم صحیح حدیث قرار گرفته
است. (3) یکی از آسیب های بیرونی- که بر فهم صحیح و کامل حدیث تأثیر می گذارد- تقطیع نادرست و عدم ذکر تمام روایت است؛. بدین معنا که حدیثْ قطعه قطعه شده و تنها بخشی از آن، جدای از قسمت های دیگر، در باب متناسب آورده شود. (4) این کار به دلیل جداسازی قرینه ها، مانعی برای فهم درست حدیث است.
تاریخ حدیث، تاریخی پر فراز و نشیب، همراه با کوشش ها و مجاهدت های محدثان است. در عصر معصومان علیهم السلام اصحاب و شاگردان آنان به جمع و ضبط احادیث پرداختند. اولین کتب و رساله های معتبر حدیثی با نام اصول شکل گرفت که راوی در آنها آنچه خود از
معصوم (علیه السلام) به طور مستقیم به دست آورده بود، ثبت می کرد. به طور طبیعی احادیث در این گونه دست نوشته ها نامنظم و غیر مبوّب بود. از این رو، صاحبان جوامع اولیه با هدفِ تبویب و تنظیم احادیث، هر حدیثی را که شامل چند قسمت بود، تقطیع نموده و هر قسمت را در باب متناسب آن آوردند. آشکار است اگر این کار، با رعایت شرایطش صورت پذیرد، امری مفید و ضروری است، و اما بدون آن شرایط، تقطیع نادرستی را به وجود می آورد که موجب حذف قراین از صدر و ذیل حدیثی می شود که وجود آن قراین، برای فهم صحیح یا ارزیابی درست حدیث
بسیار سودمند و کارآمد خواهد بود.
برخی از جوامع حدیثی شیعه، مانند وسائل الشیعه و نیز برخی از کتب اهل سنّت از قبیل الموطأ مالک و صحیح البخاری و سنن ابی داود و سنن النسائی، به تقطیع احادیث پرداخته اند که منجر به
اختلاف در فهم حدیث و یا اجمال و تعارض در میان روایات گردیده است. (5) از این رو، وحید بهبهانی می نویسد:
و أیضا أحادیثُنا لم تکن فی الأصولِ هکذا، بل تَقَطَّعَت تقطُّعاً کثیراً، و هذا یوجِبُ التغییرَ. و قد وَجَدنَا مِنَ الشیخِ، أنَّه قَطَّعَ بعضَ الأحادیثِ مِنَ الکافی، فَتَغَیرَ الحکمُ مِن جهتِه. (6)
بر خلاف وسائل الشیعه، کتاب الوافی از فیض کاشانی رحمه الله، و جامع احادیث الشیعه تا حدودی از تقطیع مصون مانده اند. علامه شعرانی رحمه الله در مقدمه کتاب الوافی از جمله مزایای این کتاب را عدم تقطیع احادیث آن دانسته است. (7)
بدین ترتیب، بررسی پدیده تقطیع برای آشنایی با کیفیت تعامل با احادیث تقطیع شده و در نهایت،
فهم درست آنها ضرورت می یابد. مقاله حاضر، پس از بررسی اصطلاح تقطیع و اصطلاحات معادل آن، انواع تقطیع و علل آن را بررسی خواهد کرد و در پی آن، به بررسی و پژوهش درباره ی حکم تقطیع و شرایط جواز آن خواهد پرداخت و در پایان، پیامدهای نامطلوب آن را با ذکر نمونه هایی ارائه می کند.

تقطیع احادیث

مفهوم شناسی تقطیع

تقطیع، اختصار و تخریج حدیث، سه اصطلاح هم معنا یا قریب المعنی؛ هستند. چنان که گذشت، مقصود از تقطیع حدیث، قطعه قطعه کردن حدیث و آوردن تنها قطعه ای از آن، جدای از قسمت های دیگر، در باب متناسب است. (8) مقصود از اختصار حدیث، نقل بخشی از یک حدیث، بدون بخش دیگر آن است؛ چنان که شهید ثانی می نویسد:
هو روایه بعضِ الحدیثِ الواحدِ دونَ بعضٍ. (9)
و در اصطلاح محدثان تخریج متن حدیث عبارت است از:
نقلُ موضعِ الحاجةِ مِنهُ فَقَط؛ (10)
یعنی تنها قسمت مورد نیاز متن حدیث را نقل نماید.
در مقابل اخراج که نقل تمام حدیث است. این سه اصطلاح، تفاوت چندانی ندارند و در نتیجه مشترک اند. از این رو، به خاطر جداسازی قرینه ها، مانعی برای فهم درست حدیث شمرده می شوند.

جواز تقطیع و ادله آن

میان دانشمندان، درباره ی حکم تقطیع و نقل قسمتی از یک حدیث، چند قول است: (11)
1. عدم جواز تقطیع به طور مطلق، برخی که نقل به معنا را منع کرده اند، تقطیع حدیث را هم جایز نمی دانند؛ زیرا تقطیع سبب تغییر در معنا شده و راوی همان گونه که حدیث را شنیده به مخاطب منتقل نکرده است. یکی از درایه نویسان بر رد این قول آورده است: أنّ بعضَ العامةِ قَد کَرِهَها، و هو مَردودٌ بالسیرةِ مِن جمیعِ المسلمینَ، مُضافاً إلی الأصلِ، وَ عَدَمِ الدلیلِ عَلَیهِ. (12)
برخی از اهل سنت تقطیع را جایز ندانسته اند. این قول به دلیل سیره مسلمین، و این که علاوه
بر اصل اباحه، سخنی بدون دلیل است، مردود است.
2. جواز در صورت نقل پیشین، برخی از آنها که نقل به معنا را جایز می دانند، فقط در موردی که تمام روایت قبلاً نقل شده باشد، تقطیع را جایز شمرده اند.
3. جواز مطلق تقطیع، در مقابل این گروه، برخی هم تقطیع را جدای از مسأله نقل به معنا، به طور مطلق جایز دانسته اند؛ خواه قبلاً تمام روایت را نقل کرده باشد یا خیر.
4. جواز مشروط تقطیع، تقطیع با رعایت شرایطی که خواهد آمد، جایز است. به نظر می رسد دو قول پیشین هم بر فرض وجود شرایط است و به همین قول چهارم برمی گردد؛ زیرا جواز تقطیع و عدم ذکر تمام روایت در فرضی است که روایت شامل احکام مختلف و موضوعات متنوّعی باشد و راوی آن هم به زبان عرب و جایگاه واژه ها آگاه باشد؛ به گونه ای که بر اثر تقطیع او به معنای اصلی حدیث
آسیبی نرسد. ادله ای چند بر جواز این پدیده به صورت موجبه جزئیه دلالت می کند؛ مانند برخی از روایاتی که در این موضوع رسیده است:
عن عبد الله بن سِنَانٍ، قَالَ قُلْتُ: لِأَبِی عَبْدِ الله (علیه السلام) : یجِیئُنِی الْقَوْمُ فَیسْتَمِعُونَ مِنِّی
حَدِیثَکُمْ فَأَضْجَرُ وَ لَا أَقْوَی. قَالَ: فَاقْرَأْ عَلَیهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ وَسَطِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ آخِرِهِ حَدِیثاً. (13)
عبد الله بن سنان گوید: به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم که قومی به نزد من می آیند که از احادیث شما استفاده نمایند؛ ولی من خسته شده و توانایی این کار را ندارم. [چه کنم؟]. حضرت فرمود: از اول موضوع، حدیثی و از وسط و آخر آن حدیثی قرائت نما. (14)
علاوه بر روایات (15) و اصل اباحه (16)، بداهت عقل، سیره عقلا و سیره مسلمین حکم به جواز، بلکه رجحان
تقطیع در روایاتی که شامل احکام و موضوعات متنوعی اند، می نماید؛ بدان گونه که خللی در معنا هم وارد نشود. در میان عقلا ومحاورات عرفی، تقطیع یک کلامِ بلند- که دارای موضوعات گوناگون است- امری متعارف است و معمولاً عقلا خود را به نقل کامل و تمام یک سخن بلند مقید نمی دانند و راویان حدیث و صاحبان جوامع هم همین شیوه را داشته اند. علامه مامقانی می نویسد: قَد فَعَلَهُ أئمه الحدیثِ منّا و مِن الجمهورِ و لا مانعَ منه. (17)
گردآورنده نهج الفصاحه می نویسد:
از خطبه های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عده بسیار کمی را در متون سیرت و حدیث آورده اند. گویا بیشتر خطبه های مفصل از طرف محدثان و راویان تقطیع شده و قسمت های آن به باب های مختلف رفته و در نتیجه شماره خطبه های موجود تقلیل یافته است. قراین مکرر به دست داریم که بسیاری کلمات کوتاه و روایت های مختصر، جزئی از خطبه ای مفصل بوده است؛ اما چون در خطبه های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فقرات کلام از یکدیگر استقلال داشته و هر یک مربوط به موضوع دیگر بوده، کار تقطیع کنان آسان شده و خطبه ها را چون عقد گهر که رشته آن گسیخته، به پراکندگی افکنده اند. (18)

شرایط جواز تقطیع

حدیث پژوهان برای جواز تقطیع حدیث، شرایطی ذکر نموده اند: (19)
الف. تقطیع از ناحیه کسی صادر شود که به اسلوب سخن آگاهی داشته و صلاحیت علمی برای این کار را دارا باشد.
ب. تقطیع کننده اهل تقوا و ورع باشد. با این شرط، تسامح وی در تقطیع منتفی می شود. (20)
ج. روایت دارای احکام مختلف یا شامل موضوعات متنوع و مستقل از هم باشد. خطیب بغدادی می نویسد: اگر متنی شامل دو حکم باشد، به منزله احادیث منفصل بوده و جایز است به صورت تقطیع نقل شود و عده ای از پیشوایان حدیث چنین می کردند. (21)
د. تقطیع در انتقال مقاصد حدیث تأثیر نگذارد. اگر تقطیع مخلّ به معنا باشد؛ مانند حذف شرط، استثنا و غایت، عدم جواز آن مورد اتفاق است. در خصوص این شرط از محمد بن مسلم وارد شده است که می گوید:
به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: أسْمَعُ الحَدیثَ منکَ فأزیدُ و أنْقُصُ. قالَ: إن کنتَ تُریدُ مَعانِیهُ فلا بأسَ؛ (22)
حدیثی را از شما می شنوم و آن را کم و زیاد می کنم. فرمود: اگر معانی آن را برسانی، اشکالی ندارد.
بدیهی است تقطیعی که با این شرایط، صورت نپذیرد، تقطیع نادرستی خواهد بود که مانعی بر سر راه فهم صحیح روایات می شود و آثار و پیامدهای بدی به دنبال خواهد داشت. گذشته از این که نقل کامل حدیث نسبت به تقطیع آن، در موارد بسیاری بهتر به نظر می رسد؛ (23) ولی از آنجا که درروایات طولانی از موضوعات گوناگونی سخن به میان آمده، تدوین دقیق موضوعی روایات، می طلبد تقطیع با رعایت شرایط آن، به گونه ای که نقل مستقل جمله های آن آسیبی به معنا نرساند، امر راجحی باشد. بنا بر این، گاهی تقطیع حدیث گاه لازم است و بجا و گاهی هم نادرست است و از آسیب ها و موانع فهم صحیح حدیث شمرده می شود.
در جواز اختصار و تخریج حدیث، همانند تقطیعِ آن، اختلاف است. (24) به نظر می رسد با همان شرایط مذکور در تقطیع، جایز باشد. (25) شهید ثانی درباره ی اختصار حدیث می نویسد:
إن وَقَعَ ذلک لمن عَرَفَ عدمَ تعلقِ المتروکِ منه بالمروی، بحیث لا یختلُّ البیانُ والا تَختلِفُ الدلالةُ فیما نَقَلَهُ بترکِ ما تَرَکَهُ، فیجوزُ حینئذٍ و إن لم تَجُزِ الروایةُ بالمعنی؛ (26)
در صورتی که اختصار از ناحیه فرد آگاه به عدم ارتباط قسمت محذوف با قسمت مذکور انجام گیرد، به گونه ای که کلام را مختل ننماید و با حذف بخش متروک، معنای بخش منقول تغییر نکند، اختصار حدیث جایز خواهد بود؛ گرچه نقل به معنا هم جایز نباشد.
ابن حجر در شرح نخبه می نویسد:
أما اختصارُ الحدیثِ فالأکثرُونَ علی جوازِه بشرطِ أن یکونَ الذی یختَصِرُهُ عالماً. (27)

پی نوشت ها :

1) استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پردیس قم.
2) عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی.
3) آسیب ها و موانع فهم حدیث بر سه قسم است: الف. موانع و آفات عارض بر حدیث (آفات بیرونی)؛ مانند: تعارض و اختلاف روایات، نقل به معنا، تقطیع نادرست و…. ب. موانع درونی، یعنی آن چیزهایی که در درون خود حدیث وجود دارد که مانع بر سر راه فهم درست آن است؛ مانند: تقیه، نسخ، اختلاف مراتب روایات و… ج. موانع حدیث پژوه در فهم حدیث؛ مانند: پیروی از هوی و هوس، جمود، تعصب و….
4) هو تفریق الحدیث علی الأبواب اللائقه به للاحتجاج المناسب، مع مراعاه ما سبق من تمامیه معنی المقطوع. (الرعایه فی علم الدرایه، ص319؛ مقباس الهدایه)، ج3، ص257.
5) النجعه فی شرح اللمعه، ج 1، ص399؛ القواعد الفقهیه، ج 1، ص44: «دیدن صاحب الوسائل فی تقطیع الروایات معلوم لکل من له أنس بکتابه».
6) الفوائد الحائریه، ص119. احادیث ما در اصول بدین کیفیت نبود؛ بلکه اکنون بسیار قطعه قطعه شده که این امر موجب تغییر در آنها گردیده است. از این رو، دریافته ایم که شیخ طوسی رحمه الله برخی از احادیث را تقطیع نموده که بدین سبب حکم آن نیز تغییر یافته است.
7) الوافی، ج1، ص2.
8) هو تفریق الحدیث علی الأبواب اللائقه به للاحتجاج المناسب، مع مراعاه ما سبق من تمامیه معنی المقطوع. (الرعایه فی علم الدرایه، ص319؛ مقباس الهدایه، ج3، ص257).
9) الرعایه فی علم الدرایه، ص317؛ وصول الاخیار، ص154؛ نهایه الدرایه، ص490؛ مقباس الهدایه، ج3، ص254.
10) الرواشح السماویه، ص162، (الراشحه الثلاثون).
11) الرعایه فی علم الدرایه، ص320؛ وصول الأخیار، ص155؛ نهایه الدرایه، ص491؛ درایه الحدیث، ص 158؛ دراسات فی علم الدرایه، ص195؛ أضواء علی السنه المحمدیه، ص110.
12) نهایه الدرایه، ص491.
13) الکافی، ج1، ص52.
14) محتمل است مقصود امام (علیه السلام)، تقطیع یک حدیث نباشد، بلکه اکتفا در اجازه دادن نقل حدیث از روی کتاب یا اصل خود راوی با خواندن حدیثی از اول، وسط و آخر آن باشد.
15) ر.ک : الخصال، ج 2، ص544؛ بحار الأنوار، ج 2، ص155، باب 20؛ تحریرالمواعظ العددیه، ص619.
16) نهایه الدرایه، ص491.
17) مقباس الهدایه، ج3، ص257؛ نهایه الدرایه، ص491؛ مقدمه ابن الصلاح، ص137.
18) نهج الفصاحه، ص805. برای نمونه این خطبه، خطبه: «ما لی أری حبّ الدّنیا قد عذب علی کثیر من النّاس » را- که تقطیع شده اما وحدت آن نیز محفوظ مانده- ببینید که تقریباً همه عبارات و فقرات آن را در کتاب های حدیث و هم در مجموعه ما می توان یافت و نیز خطبه ای که پیش از جنگ احد (همان، ص813) و یا خطبه ای که در سفر تبوک در جمع اصحاب (همان، ص822) ادا فرمود، تقریباً همه فقرات آن مستقل است و غالباً در متون حدیث تقطیع شده است.
19) الرعایه فی علم الدرایه، ص318؛ وصول الاخیار، ص154؛ نهایه الدرایه، ص490- 491؛ مقباس الهدایه، ج3، ص256؛ درایه الحدیث، ص 158؛ أضواء علی السنه المحمدیه، ص110.
20) مصباح الأصول، ج2، ص121.
21) الکفایه فی علم الدرایه، ص227.
22) الکافی، ج1، ص51، ح2؛ بحار الأنوار، ج2، ص161.
23) از ابن حنبل نقل شده که گفته است: سزاوار است که حدیث را تقطیع نکنند.(تدریب الراوی، ص316؛ الکفایه فی علم الدرایه، ص190).
24) الرعایه فی علم الدرایه، ص317- 318؛ نهایه الدرایه، ص490؛ مقباس الهدایه، ج3، ص254- 256.
25) الرواشح السماویه، ص163: «و لیعلم أن تخریج متن الحدیث، إنما یجوز فیما لا یرتبط بعضه ببعض، بحیث یکون الجمیع فی قوه کلام واحد».
26) الرعایه فی علم الدرایه، ص318؛ وصول الاخیار، ص154؛ نهایه الدرایه، ص490- 491؛ مقباس الهدایه، ج3، ص256.
27) أضواء علی السنه المحمدیه، ص110. و نیز نووی در شرح مسلم (ج1، ص49) می گوید: الصحیح الذی ذهب إلیه الجماهیر و المحققون من أصحاب الحدیث و الفقه و الأصول التفصیل، وجواز ذلک من العارف إذا کان ما ترکه غیر متعلق بما رواه، بحیث لا یختل البیان والا تختلف الدلاله فی ترکه سواء جوزنا الروایه بالمعنی أم لا و سواء رواه قبل تاماً أم لا.

منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی علوم حدیث 55