3 ــ برسی برخی اسناد، گزارشها و تفسیرهای مخالف
 

برخی اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان دهنده ی آن است که آخوند خراسانی، منکر ولایت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. در ادامه، دو تلگراف و برخی گزارشها و نسبت ها در این زمینه، ذکر شده و مورد بررسی قرار می گیرد:

1 ــ3 ــ سند اول؛ تلگراف به محمد علی شاه
 

پس از به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دوره ی موسوم به استبداد صغیر، آخوند خراسانی و دو فقیه نامدار دیگر در دوم رجب 1326، در تلگرافی به محمدعلی شاه،
ضمن مقایسه ی وضعیّت حال و گذشته ی عثمانی با ایران، ناراحتی خود را از آنچه شاه انجام داده، ابراز و در پایان، او را تهدید به صدور احکام سخت می کنند (ناظم الاسلام کرمانی، 1376 و 1377: 187 ــ 188). محمدعلی شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علمای ثلاثه، خود را به واسطه ی از میان برداشتن «بدعت مزدکی مذهبان»، «در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدین و مجدِّد دین» می داند.
آن سه عالم، تلگراف تند، صریح و نسبتاً مفصلی را (توسط مشیرالسلطنه صدر اعظم) به شاه مخابره می کنند. در ابتدای این تلگراف آمده است: «اگر چه داعیان را عمر به آخر رسیده و در این میانه، جز حفظ بیضه ی اسلام و استقلال مملکت و بقای سلطنت شیعه و رفع ظم و ترفیه حال عباد عرضی نداریم، ولی چون …».
در عبارات پایانی تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنین آمده است: «داعیان نیز بر حسب وظیفه ی شرعیه ی خود …تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی …خودداری ننموده، در تحقیق آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضر صاحب الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور (1) بوده، حتی الامکان، فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت و …» (همان: 227 ــ 231؛ شریف کاشانی، 1362: 209 ــ 210؛ دولت آبادی، 1361، ج 3: 30 ــ 32).

بررسی
 

در ابتدا چنین به نظر می رسد که با توجه به مأخذ متعدد این تلگراف و نیز ظهور دلالی آن در مدعا (یعنی مشروعیت حکومت در عصر غیبت به مردم است)، تردیدی در صحت استدلال به این سند باقی نمی ماند. اما با تأمل و دقت، این اطمینان از بین رفته و تردید جدی به وجود می آید.
توضیح مطلب: آیا اینکه در عصر غیبت، مشروعیت حکومت به رأی مردم باشد، «ضروری مذهب است»؟ به عبارت دیگر، این جمله، صرفاً حکایت از دیدگاه علمای ثالثه از جمله آخوند خراسانی نمی کند؛ بلکه نشان دهنده ی گزارشی تاریخی نسبت به مسلمات فقه شیعه و دیدگاه فقهای شیعه است؛ یعنی آخوند و دو عامل دیگر گزارش می دهند که مشروعیت حکومت در عصر غیبت از مسائل مسلم و ضروری در نزد شیعیان و ــ طبعاً ــ همه ی فقهای شیعه است. اما هر کسی که آشنایی اجمالی ای با فقه شیعه داشته باشد، می داند که این گزارش نادرست است؛ چرا که فقهای زیادی ــ
همچون محقق نراقی و صاحب جواهر ــ با طرح مسأله ی ولایت فقیه، مشروعیت حکومت را به حاکمیت فقیه می دانند؛ نه مردم. در نتیجه با اطمینان می توان گفت که آخوند خراسانی نمی تواند بر خلاف بدیهیات فقه شیعه سخن بگوید و گزارشی بدیهی البطلان درباره ی دیدگاه فقهای شیعه نسبت به موضوع مشروعیت حکومت در عصر غیبت ارائه دهد. پس باید با این تلگراف (همه یا بخشی از تلگراف که عبارت مذکور در آن آمده است) جعلی باشد ــ چنانکه در برخی منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است ــ (2) و یا آنکه جمله ی مذکور به معنای دیگری قابل تفسیر باشد که به نظر می رسد چنین است.
توضیح آنکه آیا واژه ی «جمهور» در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزین را داشته است؟ با تحقیق در این زمینه ــ که البته نیاز به تکمیل دارد ــ به دست می آید که چنین نیست. شاهد این مطلب آن است که مرحوم ثقة الاسلام تبریزی (شهادت 1330) در اواسط رساله ای به نام «رساله ی لالان» (3) که در همان دوره ی استبداد صغیر (احتمالاً اوایل 1327) خطاب به علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی نوشته است، نیابت فقها در امور سیاسی را «جمهوریت» نامیده است: «مشروطه ــ بعد از حس کردن افکار دُوَل خارجه درباره ی اسلام و سعی آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافه ی مسلمین ــ می گوید که علاج این امر یکی از دو کار است: اولی؛ تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیّه که نواب امام (علیه السلام) متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه ی شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح، جمهوریت …گویند. دویمی؛ محدود [و] مقید ساختن سلطنت حاضره و امنای ملت را بر آن ناظر گماشتن و تأسیس دارالشورا دادن و در امورات عرفیّه با شور عقلا و امنا راه رفتن و رشته ی امورات را از دست استبداد گرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه (علیه السلام) خود را مکلف به سلطنت عامه نمی دانند …» (فتحی، 1355: 429 ــ 430).
چنانکه ملاحظه می شود، واژه ی «جمهوریت» به صراحت به معنای نیابت فقها در امور سیاسی و عمومی، تفسیر شده است.

2 ــ 3 ــ سند دوم؛ پاسخ به سؤال مردم همدان
 

آقانجفی قوچانی، تلگرافی را ذکر می کند که آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی
در دوره ی موسوم به استبداد صغیر در پاسخ به دو استفتای اهالی همدان نوشته و ارسال کرده اند. در قسمتی از این تلگراف، حکومت به مشروعه و غیر مشروعه تقسیم شده و ضمن انحصار حکومت مشروعه به معصومان (علیه السلام)، حکومت غیر مشروعه به عادله و غیر عادله تقسیم شده است. «عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامّه، عقلا و متدینین باشند و ظالمه …مثل آنکه حاکم مطلق، یک نفر مطلق العنان خودسر باشد». در ادامه ی تلگراف به صراحت چنین آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامّه ی مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن، همان دارالشورای کبری بوده که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه ی مسلمین، واجب عینی است که بدل جهد در تأسیس و اعاده ی دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرّد از آن به منزله ی فرار از جهاد و از کبائر است …» (قوچانی، 1378: 48 ــ 53).

بررسی
 

با تأمل در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به نظر می رسد که نمی توان به عبارت مورد نظر [موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است] تمسک کرد؛ زیرا عبارتی که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان می دهد که مطلب مذکور، نوشته ای عملیاتی است؛ بدون آنکه ناظر به مرحله ی نظر و واقع باشد. در واقع چنین مطالب و تعابیری از آخوند در زمانی صادر شده است که آنها با شدّت و حدّت به دنبال حاکمیت نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. طبعاً در این فضا و شرایط، آنها از بیان هر مطلبی که کمک به بازگشت مشروطه نماید و مردم را تحریک به فعالیت در راستای آن نماید، خودداری نمی کردند. اینکه وی می نویسد: «باید مطویّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد» و اینکه «تکلیف فعلی عامّه ی مسلمین را بیان می کنیم» ــ این گمان را تقویت می کند که آخوند خراسانی به لحاظ نظری دیدگاه دیگری داشت (حاکمیت سیاسی فقیهان)؛ اما چون در مقام تحریک مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً می بایست «تکلیف فعلی» را بیان کند؛ نه آنکه دیدگاه نظری اش را ذکر کند که ممکن
بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره ی استبداد صغیر، نه تنها ثمره ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود؛ به ویژه آنکه برخی ایرادهای مشروعه خواهان بر مشروطیت بر پایه ی تمسک به ولایت عامّه ی فقیه بود.
به عبارت دیگر، از آنجا که مطابق حاشیه ی آخوند خراسانی بر کتاب مکاسب شیخ انصاری، «مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد» و از سوی دیگر، آخوند، همچون نائینی و بسیاری از علمای آن عصر، «مقام ولایت و نیابتِ نوّابِ عام در اقامه ی وظایفِ» سیاسی و اجتماعی را غصب شده و «انتزاعش» را در شرایط آن زمان، «غیر مقدور» (نائینی، 1378: 65) می دانست، از این رو، چنین حکم کرده است که «موضوعات عرفیه و امور حسبیه» به «ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری » می باشد. این حکم، همان چیزی است که نائینی نیز در تنبیه الامة درباره ی لزوم تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدمِ امکانِ اعمالِ «ولایت و نیابتِ نوّاب عام» مطرح می کند (همان).
امّا مسأله ی انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم (علیه السلام) و تقسیم سلطنتِ غیر مشروعه بر عادله و غیر عادله ــ که در تلگراف فوق آمده است ــ نیز در راستای مطالب ذکر شده، قابل تحلیل است و نمی توان همانند یک نوشته ی فقهی ــ کلامیِ صرف با آن برخورد کرد و ــ همچون برخی نویسندگان ــ این نتیجه را گرفت که ولایت سیاسی فقیه، حکومت ظالمه غیر مشروعه است! (4)

پی‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ی علمیه قم و عضو هیأت علمی مؤسسه ی آ موزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1.در برخی عبارات، «جمهور مسلمین» ذکر شده است.
2.آقانجفی قوچانی این تلگراف را در کتابی که درباره ی آخوند خراسانی و فعالیت های مشروطه خواهی ایشان نوشته، ذکر کرده است. اما بخشی از تلگراف را که عبارت مورد استناد در آن بخش آمده، ذکر نکرده است. آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر: 39 ــ 40.
3.وجه تسمیه ی این رساله آن است که مرحوم ثقة الاسلام، رساله را با این بیت آغاز می کند که: آنی که زبان بی زبانان دانی …احوال دل شکسته بالان دانی / گر خوانمت از سینه ی سوزان شنوی …وَر دَم نزنم زبان لالان دانی.
4.ر.ک: محسن کدیور، «اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، بزرگداشت آیة الله محمد کاظم خراسانی: 229 ــ 233. البته اگر بر
ظاهر عبارت نیز جمود داشته باشیم، باز هم نتیجه ی مذکور گرفته نمی شود؛ زیرا اولاً: حکومتِ غیر مشروعه ی عادله، «نظیر مشروطه» دانسته شده است و طبیعتاً اقسام و نظایر دیگری می تواند داشته باشد؛ ثانیاً: در حکومت ظالمه، حاکم، خودسر و مطلق العنان است؛ در حالی که حکومت فقیه، مطلقه نیست؛ بلکه در چارچوب شریعت و فقه است و عدالت به عنوان یکی از شرایط اصلی فقیهِ حاکم، نیروی درونی کنترل شده و مانع از خودسری و ظلم است.
 

منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.