عنصر دوم: تراکم روایات در مسألهء نماز جمعه

یکى از قراین بسیار جدّى و پر اهمیت در سازوکار اخبارى، تراکم روایات در یک مسأله است . تأکید اخباریان بر روایت بر هیچ کس پوشیده نیست .
[*] هرچند این تأکید حتى در مواردى که با روایت یاروایاتى معدود روبرو هستیم، به خوبى قابل تشخیص است؛ ولى میزان این دلبستگى و حرارت این اشتیاق تنها هنگامى در بیشترین حد خود جلوه گر مى شود که تعداد قابل توجهى از روایات، پیرامون یک موضوع فقهى را احاطه کرده باشد. تراکم و تضافر و در بهترین حالت ممکن تواتر روایى، تا آنجا پیروان منش و بینش اخبارى راشعف زده مى ساخت که با اعتقادى راسختر و دلگرم تر به پشتوانه اى تردید ناپذیر از پیش کشیدن هرگونه بحث دیگر در اینگونه موارد سرباز مى زدند و فارغ بالانه سرنوشت آن موضوع فقهى را ـ بدون گشودن فضاهاى تفکر و تدبّر دربارهء قراین در دست و شواهد پیش روى در بستر تاریخ ـ به دست روایت مى سپردند.
نماز جمعه از جمله بارزترین مصادیق چنین برخوردى در فقه اخبارى است . نماز جمعه از موارد معدود در فقه به شمار مى آید که این میزان روایات مختلف را به خود دیده است . این تراکم چشمگیر در نگاه اخبارى، مهرپایانى بر هرچیزى به حساب مى آمد که مى کوشید فراتر از ظواهر روایات به مطالعهء حکم فقهى نماز جمعه همت گمارد.
سخن صاحب حدائق ـ به لحاظ آنکه در زمرهء اخباریان معتدل جاى داشته، باید درک بهترى نسبت به سخن اصولیان داشته باشد ـ گواه این مدعا است: وى مى گوید:
«فلینظر العاقل المنصف الى ما دلّت علیه هذه الاءخبار من الدلالة الصریحةالواضحة على وجوب هذه الفریضة المعظمة وجوباً عینیاً من غیر ما زعموه منالشرائط الّتى تمحلوها بمجرّد آرائهم و عقولهم و هل ورد فى مسألة من مسائلالفقه المسلمة بینهم مثل ما ورد فى هذه المسألة من الاءخبار؟».
[10] و در جاى دیگر مى گوید:
«و هل یستجیز مؤمن یخاف اللّه تعالى أن یخرج عن ظواهر الاءخبار الساطعةالاءنوار المستفیضة الصحیحة الصریحة…».
[11] جالب این که مجلسى اول ـ که در شمار اخباریان است ـ به دلیل توجه و اهمیت دهى به گستردگى روایات نماز جمعه، دست به ابتکارى قابل توجه زده است . وى آمارى ازگستردگى روایات این باب ارائه مى کند. شایان توجه است که آمار ارائه شده از تعداد روایات نماز جمعه با نوعى طبقه بندى همراه است . این آمار را بدون آنکه بخواهیم به ارزیابى آن دست زنیم، ارائه مى کنیم:
ـ مجموع روایاتى که صراحت در وجوب دارند: 40حدیث .
ـ مجموع روایاتى که ظهور در وجوب دارند: 50حدیث .
ـ مجموع روایاتى که فى الجملة دلالت بر مشروعیت نماز جمعه دارند: 90حدیث .
ـ مجموع روایاتى که عموم آنها دلالت بر وجوب و فضیلت نماز جمعه دارند: 20حدیث .
ـ مجموع روایاتى که صراحت در وجوب نماز جمعه تا قیامت دارند: 2حدیث .
ـ مجموع روایاتى که ظهور در عدم اشتراط اذن از امام دارند: 16حدیث
وى پس از این آمار نتیجه مى گیرد:
«…فظهر من هذه الاءخبار المتواترة الواضحة الدلالة الّتى لایشوبها ش و لا یحوم حولها شبهة من طرف سیدالاءنبیاء و المرسلین و الاءئمة الطاهرین: انّ صلاة الجمعةواجبة على کلّ مسلم …».
[12] بى گمان این دلمشغولى که کثرت روایات، در هر باب فقهى مى تواند. پایان جدالها باشد، در جستجوگرى براى ارائه آمارى ازتعداد روایات نماز جمعه براى اولین بار توسط اخباریان بى تأثیرنبوده است .
[*] اصولیان نیز مانند اخباریان، به همان میزان که تعداد روایات افزایش مى یابد، از میزان تردیدهاى خود مى کاهند. آنها حتى دروضعیت تراکم روایت نیز با خاطرى آسوده تر به استقبال روایت مى روند، چه برسد به وضعیت تواتر که تا حدّ زیادى هرگونه تردید رااز میان بر مى دارد ولى با این حال، رویکرد اصولیان در شرایط تراکم روایى، به هیچ روى تا سطح نگاه هیجان زده و احساسى فرونمى کاست . آنها مى کوشیدند تا معیارهایى منضبط و مشخص را باشرایط تراکم روایى تطبیق دهند. گاه عدم مطابقت معیارهاى موردعلاقه اصولیان با مجموعهء متراکم روایات سبب مى شد که تراکم خود به تضعیف موضع مورد تأکید در آنها منجر شود.
آقا جمال خوانسارى، از جمله اصولیان است که در مسألهء موردمطالعهء ما ـ نماز جمعه ـ به وضوح از چنین رویکردى جانبدارى مى کند. وى هنگامى که با مجموعه اى فراوان از روایات نماز جمعه روبرو مى شود که بر وجوب تعیینى آن پاى مى فشارند، دچار تشکیک در تعیّنى بودن وجوب نماز جمعه مى گردد. وى تشکیک خود رااینگونه توضیح مى دهد:
«… چنانچه قائلین به وجوب عینى گمان کرده اند هر چنددلالت آنها ظاهرتر باشد، عمل نمودن ایشان به آنها و طرح کردن آنها ر، باید جهت آن باشد که دلیل قوى تر داشته باشند یا آنکه خلاف آنها دست به دست به ایشان رسیده باشد و نزد ایشان مشخص باشد، به خلاف آنکه دلالت ادلّه ظاهر نباشد، چه مجال احتمال غفلت از آن، در این صورت شاید متصوّر باشد.»
[13] مرحوم نراقى نیز بر همین عقیده است . وى مى گوید:
«و ممّا یؤکّده ـ نفیه ـ أیضاً کثرة الاءخبار الدالّة على الوجوب، بزعم الموجبین مع ذهاب أکثر المتقدّمین والمتأخرین الى نفیه، و عدم العمل بها مع اطّلاعهم على هذه الاءحادیث».
[14] آیت الله خویى نیز شبیه این سخن را ارائه کرده، مى نویسد:
«لاتبعد دعوى تواترها…و معه کیف ساغ لفقهائنا الاءعلام (قدس سره) أن ینکروا وجوبها بل قد عرفت تسالم الفقهاء الاءقدمین على عدمه و لن ینقل القول بالوجوب التعیینى من أحد منهم فى المسألة على اختلاف آرائهم فى مشروعیتها فى عصر الغیبة و عدمه».
[15] آنگونه که پیداست، از نظر آقا جمال و مرحوم نراقى و تمام کسانى که سخنى از این دست ارائه کرده اند، این پرسش مطرح است که چرا به رغم شفافیت چشمگیر در دلالت روایات بر حکم نماز جمعه، اصحاب این نماز را به جاى نمى آوردندوچنین تقیّدى از طریق مسیرهایى همچون نقل سینه به سینه یا انتقال دست به دست، ازنسلى به نسلى دیگر سپرده نشده است ؟! و اینچنین نتیجه مى گیرند که تراکم موجود، نه تنهاقوتى براى اثبات وجوب تعیینى به شمار نمى آید که سبب تشکیک و تردید جدّى در این وجوب نیز مى شود.

عنصر سوم: منفى انگارىِ همسخنى با اهل سنت

تبعیت از اهل سنت؛ از نقاط اصلى حساسیت برانگیز در نگاه انتقادى اخباریان به طرفداران مکتب اصول بود. شاید هیچ مسأله هم پاى با این موضوع و البته چند انتقاد مهم دیگر، تا این میزان نمى توانست نگاه سراسر انتقادى و تا حدّى ممزوج با رویکردى با دلزدگى را در اخباریان، در انتقاد به اندیشه اصولى برانگیزد.
عدم علاقه مندى به هرگونه تبعیت یا حتى همراهى با اهل سنت، تنها یک وضعیتانتقادى در بینش اخبارى گرى نبود، آنها فراتر از این، عمدتاً فضایى را بر ذهنیت خویش حاکم ساخته بودند که خودآگاه یا نا خودآگاه و خواسته یا ناخواسته، نوعى تفاوت جویى باروش هاى اصولى را سبب مى شد؛ روشهایى که به اعتقاد آنها بنیان خویش را از تعقیب روشهایى ستانده بود، که از انحرافى بزرگ در مسیر فقه شیعى و کج روى به سمت سنّیان سربر آورده بود.
هرچند ردپاى این رویکرد را در جاى جاى منازعات اخبارى ـ اصولى و نیز در دامنهءوسیعى از مباحث فقهى اخبارى مى توان پى گیرى نمود، ولى برجستگى آن در برخى ازفرازها و فرودهاى فقه، به صورت مشخص ترى به چشم مى آید، یکى از این بخشه، فقه نماز جمعه است .
یکى از اشکالات اصلى و اساسى اخباریان به اصولیان در نماز جمعه، آن بود که دست کم پاره اى از سخنان اصولیان مبنى بر شرط بودن سلطان عادل در نماز جمعه، چیزى جز تکرارحرفها و رویکردهاى اهل سنت نیست .
اگر بخواهیم موضع مناقشه برانگیز اخباریان را در ارتباط با فقه نماز جمعه، از برداشت اصولى توضیح بیشترى دهیم و آن را مشخص تر دریابیم، باید به تبیین وضعیتى که در نگاه اخبارى «تبعیت» دانسته شده است، بپردازیم .
گروهى از اهل سنت ـ مانند اوزاعى، ابوحنیفه، حبیب بن ثابت و…ـ جواز اقامهء نمازجمعه را مشروط به وجود سلطانى عادل مى دانند.آنان در اثبات این دیدگاه خویش و درتلاش براى تطبیق آن با وضعیت واقعى، به این دلیل تمسک جسته اند که در زمان فقدان حاکمى عادل، از آنجا که اجتماع مردم براى اقامهء نماز مى تواند به فتنه منجر گردد و از دل این اجتماع آشوب و فتنه برخیزد، نمى توان به وجوب اقامهء آن تن داد.
صاحب حدائق این دیدگاه مجتهدان را که گفته اند: «شرط است سلطان عادل یا نایب (خاص) او در وجوب نماز جمعه»، تبعیت از سنّیان دانسته است . او مى گوید:
«… و لاریب أنّ هذا الاشتراط مذهب المخالفین کالحنفیة و غیرهم و أصحابنا قدتبعوهم فیه کما تبعوهم فى حجّیة الاجماع و الاعتماد علیه و نحو ذل ممّااستحسنوه من اُصولهم فلااعتداد به و لاسیما فى مقابلة الاءخبار الّتى قدّمناها…».
[16] گفتنى است مدّعاى اصولیان شیعه با مدّعاى سنیان تفاوت دارد، چه آنکه آن دسته از اهل سنت که این شرط را ارائه کرده اند، اصولاً قائل به وجوب تخییرى نماز جمعه نیستند؛ به دلیل آنکه آنان این شرط را شرط مشروعیت نماز جمعه گرفته اند و نه شرط وجوب
[17] به خلافمجتهدان شیعى که قائل به وجوب تخییرى نماز جمعه هستند و شرط وجود سلطان عادل راشرط وجوب تعیینى گرفته اند.
به هر حال، محقق حلّى براى اثبات اشتراط وجود سلطان عادل در وجوب نماز جمعه،دلیلى شبیهِ به دلیل ذکر شده در کلام سنیّان ارائه مى کند. او مى گوید:
«… ان الاجتماع مظنّة النزاع و مثار الفتن غالباً و الحکمة موجبة لحسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف و لم یستمر الاّمع السلطان».
[18] گرد هم آمدن، غالباً نزاع انگیز و خاستگاه فتنه ها است و حکمت مقتضىِ از میان بردن درون مایهء بى نظمى و نابود کردن آتش اختلاف است و استمرار این، جز باسلطان عادل فراهم نمى آید.»
اخباریان به این همسخنى با سنّیان در استدلال ـ که محقّق حلّى ارائه کرده است ـ نیزاعتراض کرده اند.
صاحب حدائق مى نویسد:
«… ان المحقّق المذکور و نحوه، قد تبعوا فى ذل علماء العامة».
[19] در این زمینه مرحوم فیض کاشانى نیز مى نویسد:
«… و لمّا رأوا أنّ العامّة یستدلّون علیه بأنّ الاجتماع مظنّةالنزاع و مثار الفتن و الحکمة موجبة لحسم مادة الاختلاف و لن یستمر الاءمر الاّمع السلطان فاستحسنوا هذاالاستدلال کما استحسنوا أصل الاجتهاد و القول بالرأى منهم، ثم زعموا أن ذل کان شرطاً لشرعیة هذه الصلاة».
[20] همانگونه که پیداست، در بینش سخت گیرانهء اخبارى، تفاوت داشتن مدّعاى مجتهدانِ امامى با مدعاى سنیان ـ البته اگر به این تفاوت تفطّن یافته باشند ـ براى عدم محکومیت اصولیان کفایت نکرده است؛بلکه همین مقدار که بخشى از ادبیات یا ادلّه نماز جمعه از هم سنخى وهمطرازى با اهل سنت برخوردار بود، کفایت مى کرد که روشمندى اصول در مطالعهء نماز جمعه، متهم به پیروى از اهل سنت گردد.
این بخش از استدلال اهل سنت که به عدم وجوب نماز جمعه، به دلیل قرار گرفتن آن در آستانهء فتنه، تأکید مى ورزید براى مذاق فقهى برخى از اصولیان بسیار جالب آمده بود، آنها خواسته یا ناخواسته ملهم از این برداشت عدم وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم را اینگونه مستدل کرده بودند که برپایى چنین اجتماعات وسیعى مى تواند خاستگاهى بالقوه یا بالفعل براى خیزش فتنه فراهم آورد. در واقع اصولیان پرتو همان استدلال اهل سنت را به افق دیگرى تابانده بودند و وضعیتى متفاوت را بر پایه هاى همان استدلال بنا کرده بودند. این هم سنخى و همگنى، به رغم آنکه هیچ گونه الگوبردارى یا پیروى از اندیشهء اهل سنت و ارکان فقهى آن در ارتباطبا موضوع نماز جمعه را در خود نداشت، در نگاه سخت گیرانه ومچ گیرانهء اخباریان، تا سر حدّ یک اشتباه غیر قابل اغماض در مسیر فقه اهمیت پیدا مى کرد؛ به گونه اى که این مسألهء نه چندان مهم، در ادبیات اخبارى، تا سرحدیک نشانهء مشخص از انحراف اصولیان به سمت اهل سنت پرورانده شد.
اصولیان گذشته از این گرته بردارى محدود و حاشیه اى از شیوهء نگاه اهل سنت ـ که آن هم به نظر، مسألهء مهمى نمى آید ـ در دیگر بخشهاى استدلالهاى خویش در ارتباط با نماز جمعه کاملاً درچارچوب ادله و روایات موجود و قراین پیرامون آنها عمل کرده بودند. جمع بندى کلى طرفداران مکتب اصولى در ارتباط با نماز جمعه ـ به رغم تفاوتهاى مهم در برخى از آنهاـ را اینگونه مى توان توضیح داد که:
هرچند نماز جمعه واجب است اما این وجوب تعیینى نیست؛ چرا که قرینه هاى مختلف در کنار نهادن وجوب تعیینى به کمک مى آیند.
به نظر نمى رسد که این استدلال آنگونه که اخباریان مى گویند، حاصل تعقیب همان چیزهایى باشد که اهل سنت گفته اند و تنها بخشى از قراین خویش را از نگاهى وام مى گیردکه هرچند اولین بار از سوى اهل سنت ارائه شده است ولى هیچ ارتباط پیوسته و ممزوجى بافقه اهل سنت ندارد و در واقع بخشى از مقتضیات فقه آنها ـ که در دل مناسبات مشخصاً فقهى اهل سنت سربرآورده باشد ـ نیست بلکه حاصل یک نگاه تخصصى به مسأله اى فقهى است؛نگاهى که مى توانست در میان هر گروه دیگرى، از جمله اصولیان و یا حتى برخى از لایه هاى انعطاف پذیرتر اخباریان نیز سر بر آورد.

پی نوشت ها :

[10] الحدائق الناضره، ج‏9، ص‏415
[11] همان، ص‏376
[12] الحدائق، ج‏9، ص‏399
[13] رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏514
[14] مستند الشیعه، ج‏6، ص‏34
[15]کتاب الصلاة، ج‏1، ص‏27
[16] الحدائق الناضره، ج‏9، ص‏424
[17] در بدائع الصنائع مى‏نویسد: «شرط أداء الجمعة عندنا السلطان، حتى لاتجوز اقامتها بدون حضرته أوحضرة نائبه» (ج‏1، ص‏261)
[18] المعتبر، ج‏2، ص‏280
[19] الحدائق، ج‏9، ص‏429
[20] ر.ک.به: همان، ص‏392

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32