دلایل جواز حیله

مهم ترین دلایل در این زمینه عبارتند از:

الف) قرآن

آیات متعددی بر جواز حیله دلالت دارند. از جمله ی آن آیات، شماری در پی می آید:
یکم. پس از آنکه حضرت ابراهیم (ع) بت ها را شکست و تبر را بر دوش بت بزرگ گذاشت، بت پرستان از او پرسیدند که «آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای» (1) ابراهیم (ع) در پاسخ گفت:
بل فعله کبیرهم هذا فسئوا هم ان کانوا ینطقون؛ (2)
(نه) بلکه آن را این بزرگ تر شان کرده است، اگر سخن می گویند از آنها بپرسید.
ظاهر این ماجرا نشان می دهد که ابراهیم (ع) قطعه قطعه کردن بت ها را به بت بزرگ نسبت داده، در حالی که چنین بوده و آن حضرت با این روش قصد داشته عجز و ناتوانی بت های مورد پرستش مشرکان را به آنان بنمایاند و بدین گونه دریچه ای را بر فهم و اندیشه شان بگشاید و زمینه ی هدایت آنان را فراهم آورد.
ابهامی که در این قضیه وجود دارد، نحوه ی رفع اتهام کذب از حضرت ابراهیم (ع) است. در این خصوص تفاسیر و وجوهی چند ارائه کرده اند که براساس دو نظریه پاسخ آن حضرت توریه و یکی از مصادیق حیله ی شرعی بوده است. به لحاظ یکی از همین دو احتمال برخی از فقیهان به استناد آیه ی مذکور و گفتار حضرت ابراهیم (ع) توسل به حیله ی شرعی مباح را روا دانسته اند. (3)
دوم. آیه ی دیگری که بسان آیه ی نخست برخی از فقیهان (4) بدان استناد کرده اند، این آیه است:
وخذ بیدک ضغثاً فاضرب به ولا تحنث …؛ (5)
(و به او گفتیم:) یک دسته ترکه به دستت برگیر و (همسرت را) با آن بزن و سوگند مشکن.
چنان که در تفسیر این آیه آمده، حضرت ایوب (ع) در حال بیماری به علت تخلفی که از همسرش سر زده بود، (6) سوگند یاد کرد که بعد از بازیابی سلامت خود، او را صد تازیانه بزند، اما بعد از بهبودی به لحاظ علاقه و محبتی که به او داشت و از طرفی خدمت و پرستاری فداکارانه ی همسرش، از سوگند خود پشیمان شد ودر اجرای آن تردید کرد. او از یک سو نمی توانست سوگندش را بشکند و از سوی دیگر دلش راضی نمی شد آن حد سنگین را بر همسر وفادارش اجرا کند. خداوند رئوف برای حل مشکل عبد صالح خود ایوب (ع) وخروج او از این تنگنا، راه حلی شرعی به او آموخت که یک دسته چوب نازک از ساقه های گندم، جو، یا خرما و مانند آن را تهیه کند و یک بار بر بدن همسرش بنوازد. (7)
بنابراین اجرای حد به این شکل، نوعی حیله و چاره جویی شرعی برای فرار از تنگنایی شرعی است که خداوند متعال آن را به پیامبرش آموخت.
سوم.
من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان …؛ (8)
هر کس پس از ایمان آوردن به خدا کفر ورزد (عذابی سخت خواهد داشت) مگر آن کس که مجبور شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد.
از نظر مفسران شیعه و سنی (9) و نیز روایات متعدد در این خصوص، (10) آیه ی مذکور درباره ی عمار صحابی مشهور پیامبر (ص) نازل شده است. در جریان کشته شدن پدر و مادر وی در زیر شکنجه ی مشرکان مکه، وی تحت فشار شکنجه مجبور شد آنچه را کفار می خواستند بر زبان آورد. بعد از اطلاع یافتن پیامبر (ص) و مردم از ماجرا، عده ای گفتند که عمار کافر شده، ولی پیامبر (ص) فرمود: «چنین نیست! عمار سر تا پایش را ایمان فرا گرفته و ایمان با گوشت و خونش آمیخته است». آن گاه که عمار گریه کنان به محضر پیامبر (ص) رسید، آن حضرت از او پرسید: چه کاری انجام داده ای؟ عمار گفت: بد کردم، ای رسول خدا! آنان مرا رها نکردند تا به تو ناسزا گفتم و خدایانشان را به نیکی یاد کردم. پیامبر (ص) در حالی که اشک او را پاک می کرد، فرمود: گناهی بر تو نیست و اگر بار دیگر مجبورت کردند، همان حرف ها را بگو. (11)
این آیه به روشنی بر جواز تقیه دلالت دارد، اما برخی در جواز حیله ی شرعی نیز بدان تمسک جسته اند و گفته اند: بر زبان آوردن سخنان کفر آمیز زمانی که شکنجه و آزار مشرکان تحمل ناپذیر و یا دشوار باشد برای دور کردن آن آزار و اذیت ها حیله ای مشروع است که ظاهرش کفر، باطنش ایمان و هدف از آن، دور نمودن آزار از خویش است. (12)
چهارم.
لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر؛ (13)
مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند، در هیچ چیز (او را) از (دوستی) خدا (بهره ای) نیست، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه کنید و خداوند شما را از (عقوبت) خود می ترساند و بازگشت (همه) به سوی خداست.
اینکه مسلمانی به صورت ظاهری و به منظور دفع آزار کافران ناگزیر از معاشرت دوستانه با آنها باشد، در حالی که بغض و کینه شان را در دل دارد، مصداق حیله ی شرعی آن هم از نوع حیله های مجاز دانسته شده است؛ چرا که برخلاف حیله های حرام که ظاهرشان اطاعت و فرمانبرداری و باطن آن نافرمانی و به انگیزه ی رهایی از اوامر و نواهی شرع است، ظاهر این نوع حیله نافرمانی و معصیت خداوند و باطنش تنفر از آن نافرمانی و اطاعت خداوند است. (14)
پنجم.
و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او أکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سراً الا ان تقولوا قولاً معروفاً و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله …؛ (15)
و درباره ی آنچه شما به طور سربسته از زنان (در عده ی وفات) خواستگاری کرده یا (آن را) در دل پوشیده داشته اید بر شما گناهی نیست. خدا می دانست که (شما) به زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید، مگر آنکه سخنی پسندیده بگویید و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سر آید.
مراد از تعرض که فعل «عرضتم» از آن مشتق شده، این است که «کلام دلالت ضمنی بر مطلب داشته باشد»، (16) چنان که واژه ی «خطبه» هم به معنای گفت و گو در موضوع ازدواج و کلمه ی «اکنان» نیز مشتق از «کنّ» و به معنای پوشاندن در دل است. (17)
با توجه به اینکه «ال» در «النساء» برای عهد است و نه جنس، (18) آیه ی مذکور با آیه ی پیش از خود ارتباط دارد که نگه داشتن عده به مدت چهار ماه و ده روز را برای زنانی که شوهرانشان درگذشته اند، واجب دانسته است. زن در این مدت، نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند، درباره ی جواز خواستگاری از او با الفاظ صریح یا کنایه ای، براساس آیه ی گذشته به گونه ی تعریض اشکالی ندارد، ولی به صورت صریح حرام است. (19) مقصود از تصریح آن است که سخنانی به زن بگوید که غیر از ازدواج، احتمال دیگری از آن به ذهن نرسد، مثل اینکه به او بگوید: «هرگاه عده ات به پایان رسید با تو ازدواج می کنم»، اما تعریض آن است که به زن چیزی بگوید که هم احتمال ازدواج هم غیر آن را بدهد، از قبیل آنکه به او بگوید: «هر وقت عده ات تمام شد بدون شوهر باقی نمان»، یا اینکه «عده ای گفته اند تو زیبایی» (20) یا به او بگوید: «من قصد ازدواج دارم و همسری می خواهم که دارای چنین خصوصیاتی باشد» و بعد برخی از خصوصیات و اوصاف آن زن را بیان کند و سخنانی از این قبیل که زن گمان برد آن مرد در نظر دارد با او ازدواج نماید تا اگر مایل بود از ازدواج با دیگری خودداری کند. (21)
به این آیه برای جواز معاریض استدلال شده (22) که از نظر فقها و اندیشمندان سنی مذهب، از مصادیق حیله به شمار می آید. (23) بنابراین از نظر آنان با اشاره و کنایه خواستگاری کردن از زنی که در عده ی وفات به سر می برد، حیله ای است که شارع مقدس آن را تجویز فرموده است. (24)

ب) سنت

روایات فراوانی در مباحث مختلف فقهی یافت می شود که هر کدام ناظر به جواز برخی از مصادیق حیله ی شرعی است و می طلبد که به هنگام بحث از آن مصادیق بدانها توجه کرد. دو روایت در پی می آید که یکی از آنها (روایت اول) اصل جواز حیله بدون در نظر داشتن مصداقی خاص را اثبات می کند:
1. از شخصی به نام سوید بن حنظله چنین نقل شده است:
( از منزل یا منطقه ی خود) خارج شدیم و همراه من وائل بن حجر بود که قصد دیدار با پیامبر (ص) را داشت. (در بین راه) دشمنانش بر او دست یافتند و گروه (همراه) از اینکه سوگند یاد کنند (که نسبتی با او دارند) خودداری کردند و من به خداوند قسم خوردم که وی برادر من است. به همین علت، دشمن از او دست برداشت. پس من ماجرا را خدمت پیامبر (ص) بازگو کردم و او فرمود: راست گفتی؛ مسلمان با مسلمان برادر است.
برخی از فقیهان تأیید پیامبر (ص) بر عمل سوید بن حنظله را از دلایل خود بر جواز حیله ی شرعی دانسته اند. (25)
2. امام صادق (ع) در حدیثی صحیح (26) ضمن پاسخ به چند سؤال شخصی به نام ابن حجاج و حکم به جواز مبادله ی هزار درهم به ضمیمه ی یک دینار با دو هزار درهم، از پدر بزرگوارش امام باقر (ع) نقل می کند که فرمود:
نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال؛ (27)
چه خوب چیزی است فرار کردن از حرام به سوی حلال.
براساس این حدیث مشهور که مورد استناد برخی از فقها قرار گرفته (28) و به گفته ی صاحب جواهر در ستایش این قبیل حیله های شرعی وارد شده (29)، حیله ی شرعی نوعی فرار از ارتکاب حرام و اقدام به انجام عمل حلال است که این خود می تواند دلیلی بر جواز بخشی از حیله های شرعی باشد.

ج) اجماع

چنان که از گفتار جمع پرشماری از فقیهان در بحث برخی از مصادیق حیله برمی آید، حداقل بخشی از آن حیله ها به اجتماع فقهای شیعه جایز است؛ (30) چیزی که صاحب جواهر ضمن تصریح به آن، نوعش را نیز مشخص کرده است. او می گوید: «اشکال و اختلافی نیست در اینکه توسل به حیله های شرعی از نظر شرع جایز است». (31)
بالاتر از اینان میرزای قمی جواز حیله های شرعی را از مسلّمات واضحات دانسته است. (32)
البته شاید بتوان گفت که شیخ طوسی پیش از همه ادعای اجماع کرده، آنجا که گفته است: «حیله ها اجمالاً (بدون در نظر داشت همه ی مصادیق)
بی هیچ اختلافی (از سوی فقیهان) جایز است، به جز افراد بسیار کمی که هیچ حیله ای را نپذیرفته اند». (33)
در این عبارت گرچه به مخالفت افرادی اشاره شده، اما مراد شیخ ظاهراً و بر اساس قراینی (34)، برخی از فقیهان تابعی است. ضمن آنکه در اجماع معتبر نزد شیعه، اتفاق همه ی فقیهان شرط نیست، بلکه کاشفیت آن از قول معصوم (ع) اعتبار دارد. (35) به هر حال، مهم اقوالی است که در زمینه ی جواز حیله، علمای بعد از شیخ ارائه کرده اند که همه مؤید اجماع مورد نظر شیخ است.

د) اصل جواز

این اصل در میان مباحث مربوط به حیله در برخی از ابواب فقهی مورد توجه تعدادی از فقها قرار گرفته (36) که از آن جمله شهید ثانی است. او در بحث از مسقطات حق شفعه می نویسد:
حیله برای ساقط کردن حق شفعه بدون هیچ کراهتی جایز است؛ به دلیل اصل جواز و برای اینکه در آن دفع حقی از دیگری نیست؛ زیرا آن حق بعد از تحقق بیع ثابت می گردد. (37)
به نظر وی چیزی که موجب حرمت توسل حیله در بحث شفعه می شود، ابطال حق دیگری است که در اینجا اصولاً چنین حقی به وجود نیامده تا از بین برود. پس عموم ادله ی نهی شامل آن نخواهد شد و قاعده ی جواز، آن را در برمی گیرد، چنانکه در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است:
کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی؛ (38)
هر چیزی رها (و مباح) است مگر آنکه درباره ی آن نهی وارد شود.
با عنایت به کلیت این اصل، آن گونه که از مذاق شرع پیداست به غیر از عبادات که توفیقی (39) و منوط به قصد قربت و امتثال امر خداوند هستند، در معاملات و مناسبات بین مردم، زمانی می توان به حرمت و بطان فعلی خاص حکم کرد که نص و دلیلی دال بر آن به دست ما رسیده باشد.
بنابراین اگر دلیلی بر حرمت اصل حیله یا برخی از آنها داشتیم، حکم به حرمتش خواهد شد و گرنه اصل و قاعده ی اولیه جواز آن است، مخصوصاً اگر فایده ی عقلانی هم بر آن مترتب باشد (40) و ما چنین دلیلی بر حرمت اصل حیله نداریم.

ه) اطلاق و عموم ادله

این دلیل که مورد توجه صاحب جواهر قرار گرفته، به ضمیمه ی عدم علم به منافات حیله های مباح با غرض شارع، بر جواز حیله های مشروع دلالت دارد. وی در این خصوص می نویسد:
بی اشکال و اختلاف باید گفت که از نظر شرع توسل به حیله های مباح و نه حرام در ساقط کردن آنچه اگر حیله محقق نشود ثابت خواهد بود؛ به دلیل اطلاق و عموم ادله به همراه عدم علم به منافات آن با غرض و خواسته ی شارع جایز است. (41)
پس هرگاه موضوع و عنوان حکمی با توسل به حیله محقق شد و از طرفی با غرض شارع در تنافی نبود، مشمول عموم ادله ی آن موضوع و عنوان حکم واقعی خواهد شد. (42)
برای مثال اگر شخصی کالایی را به صورت نسیه به دیگری بفروشد، می تواند قبل و یا بعد از فرا رسیدن زمان پرداخت ثمن، همان کالا را به صورت نقد از مشتری بخرد، گرچه همراه با زیادتی یا نقصان باشد؛ زیرا بنابر روایات، معامله ی مذکور در واقع دو معاوضه و مبادله ی جداگانه است. (43) و از آنجا که هرکدام از آنها بیعی مستقل به شمار می رود و عنوان بیع بر هر یک صدق می کند، عموم ادله ی حلیت بیع آن را دربر می گیرد و عنوان بیع بر هر یک صدق می کند، عموم ادله ی حلیت بیع آن را دربر می گیرد و حکم به صحت آنها خواهد شد، البته به شرطی که بیع دوم در بیع اول شرط نشده و بیع اول واقعاً تحقق یافته و متوقف بر شرطی نشده باشد و گرنه به بطلان آن حکم خواهد شد؛ (44) زیرا در این صورت با غرض شارع تنافی خواهد داشت به شکل دیگری، ربا و اخذ زیادتی تحقق می یابد.

پی نوشت ها :

* دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
** استادیار دانشگاه ایلام.
1. قالوا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم (سوره ی انبیاء، آیه ی 62).
2. سوره ی انبیاء، آیه ی 63.
3. ر. ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج 5، ص 95 و طبرسی، المؤتلف، ج 2، ص 213.
4. ر. ک: همان و فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 333. همچنین این آیه مورد استناد سرخسی از علمای اهل سنت قرار گرفته است (ر. ک: سرخسی، المبسوط، ج 30، ص 209).
5. سوره ی ص، آیه ی 44.
6. در اینکه تخلف وی چه بوده است و آیا اصولاً مرتکب خطا شده بود یا یکی از مملوکان ایوب، در قرآن نیامده، ولی در کتاب های تفسیر صور مختلفی برای آن ذکر شده است (ر. ک: سمرقندی، بحرالعلوم، ج 3، ص 169؛ شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج 8، ص 746؛ ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ج 2، ص 192؛ قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، ج 16، ص 212؛ گنابادی تفسیر بیان السعادة، ج 3، ص 311).
7. ر. ک: لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج 3، ص 833؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج 4، ص 301؛ شبر، الجوهر الثمین، ج 5، ص 289 و گنابادی، تفسیر بیان السعادة، ج 3، ص 311.
8. سوره ی نحل، آیه ی 106.
9. برای نمونه ر. ک: علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج 1، ص 391؛ جصاص، احکام القرآن، ج 5، ص 13؛ شیخ طوسی، التبیان، ج 6، ص 428؛ زمخشری، الکشاف، ج 2، ص 636؛ شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج 6، ص 597؛ بیضاوی، انوار التنزیل، ج 3، ص 241.
10. ر. ک: کلینی، الکافی، ج 2، ص 219 و 220؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 23 و 226؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 16، ص 47.
11. ر. ک: شیخ طبرسی، جوامع الجامع، ج 2، ص 309؛ حسینی جرجانی، آیات الاحکام، ج 2، ص 92؛ خسروی، تفسیر خسروی، ج 5، ص 223.
12. ر. ک: بحیری، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه ی فقه، ص 461.
13. سوره ی آل عمران، آیه ی 28.
14. ر. ک: بحیری، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه ی فقه، ص 414.
15. سوره ی بقره، آیه ی 235.
16. شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 591.
17. ر. ک: شیخ طوسی، التبیان، ج 2، ص 266 و 267 و 592.
18. ر. ک: علامه طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 244.
19. ر. ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج 4، ص 217.
20. ر. ک: همان، ج 4، ص 218.
21. زمخشری، الکشاف، ج 1، ص 282؛ شیخ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج 1، ص 130.
22. ر. ک: سرخسی، المبسوط، ج 30، ص 212.
23. ر. ک: ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج 3، ص 165 و 205.
24. آیات دیگری وجود دارد که برخی از محققان سنی مذهب بر جواز برخی از حیله های مباح به آنها استدلال کرده اند که به دلیل خروج موضوعی آنها از محل نزاع، از ذکر و بررسی آنها خودداری می شود. از آن جمله می توان به آیات 97-99 سوره ی نساء، آیات 15- 16 و سوره ی انفال و آیات 23-29 از سوره ی یوسف اشاره کرد که اولی دربردارنده ی موضوع حیله (به معنای لغوی اش) برای هجرت از دارالفکر به دارالاسلام است. دومی نیز با تاکتیک ها و حیله های جنگی ارتباط دارد و سومی هم به داستان حضرت یوسف (ع) و همسر عزیز مصر می پردازد که در ضمن آن به حیله ای اشاره شده است که یکی از اطرافیان عزیز مصر برای دفع تهمت از یوسف و آشکار کردن حقیقت ماجرا به کار بست. برای آگاهی بیشتر از این گونه آیات ر. ک: بحیری، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه ی فقه، ترجمه ی حسین صابری، ص 414-456.
25. استناد اینان به روایتی که در هیچ یک از منابع حدیثی شیعه ذکر نشده، نشان گر اعتقاد شان به صحت سند آن است، گرچه صرفا از طریق اهل سنت به دست ما رسیده است (ر. ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج 5، ص 95؛ طبرسی، المؤتلف، ج 2، ص 213).
26. ر.ک : میرزای قمی، جامع الشتات، ج 2، ص 58، 100 و 244.
27. کلینی، الکافی، ج 5، ص 247؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج 3، ص 291؛ شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 104؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 178.
28. عاملی، مفتاح الکرامة، ج 4؛ 529؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ج 2، ص58، 100 و 244؛ طباطبایی، ریاض، ج 8؛ 439؛ یزدی، تکلمة العروة، ج 1، ص 43.
29. ر. ک: جوهر الکلام، ج 32، ص 201.
30. ر. ک: طبرسی، المؤتلف، ج 2، ص 213؛ ابن زهره، غنیه، ص 225؛ علامه حلی، تذکرة، ج 10، ص 181 و 426؛ همو، نهایة الاحکام، ج 2، ص 548؛ شهید ثانی؛ مسالک، ج 3، ص 303؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج 4، ص 275؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ج 5، ص 38 و ج 6، ص 400؛ طباطبایی، ریاض، ج 8، ص 439؛ تکلمة العروة، ج 1، ص 43.
31. جواهر الکلام، ج 2، ص 203.
32. جامع الشتات، ج 4، ص 463.
33. المبسوط، ج 5، ص 95.
34. شیخ طوسی که این بحث را نیز در کتاب خلاف مطرح کرده، تصریح نموده است برخی از تابعان، مخالف با اصل جواز حیله بوده اند. با توجه به اینکه مباحث مطروحه در خصوص حیله در هر دو کتاب فقهی تقریباً به یک سبک و سیاق و شبیه به هم است و از طرفی در هر دو کتاب و البته با بسط بیشتری در کتاب خلاف به اقوال ائمه ی مذاهب اهل سنت اشاره کرده، احتمال زیاد می رود که مرادش از «بعض الشذوذ»، تعدادی از تابعان باشد؛ به ویژه اینکه تعبیر به «و فی التابعین من منع الحیل بکل حال» نزدیک به عبارت «فانه منع منه اصلاً» است. (ر. ک: الخلاف، ج 4، ص 490-491).
35. ر. ک: سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج 1، ص 11-13؛ شهید اول، القواعد، ج 1، ص 217.
36. ر. ک: ابن زهره، غنیة، ص 225؛ علامه حلی، تذکرة، ج 10، ص 182؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج 9، ص 70؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج 8، ص 439.
37. مسالک، ج 12، ص 367.
38. صدوق، الفقیه، ج 1، ص 317؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 6، ص 289.
به نظر فیض کاشانی حدیث مذکور، روایتی قوی است (ر. ک: مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 336).
39. ر. ک: وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص 475-476.
40. فیض کاشانی می گوید: «هر چیزی که عقل به جواز آن حکم کند و از شرع معارضی نداشته باشد، مباح است (مفاتیح، ج 3، ص 336).
41. جواهر الکلام، ج 32؛ ص 203.
42. ر. ک: همان.
43. ر. ک: محقق بحرانی، الحدائق، ج 19، ص 126-127.
44. ر. ک: همان، ج 19، ص 127-128.

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63