اقسام حیله و تبیین محل بحث

از مباحث پیش گفته شد روشن شد که هدف اصلی و اولیه ی آموزش و به کارگیری حیله های شرعی، یا رهایی از حرام و رسیدن به حلال است، چنان که روایت مشهور «نعم الشیء فرار من الحرام الی الحلال» (1) به آن اشاره دارد و یا عبور از مخصمه و تنگناهای شرعی و غیر آن به گونه ی شرعی است. گرچه در شناخت مصادیق آن اختلافات و احتمالاً لغزش هایی وجود دارد و برخی تا بدانجا موضوع حیله را توسعه داده اند که گاه عملی حرام، واسطه ی رسیدن به فعلی مباح قرار گرفته و با عنوان حیله ی شرعی توجیه شده است. به همین علت فقهای شیعه، حیله ی شرعی را در دو دسته ی مشروع و نامشروع می گنجانند. اما کدام حیله مشروع است یا مصادیق و نمونه های حیله های نامشروع به روشنی تبیین نشده و به کلیات و یا اشاره هایی چند اکتفا کرده اند.
شیخ طوسی که از میان فقیهان شیعه اولین کسی است که به تقسیم بندی مذکور تصریح کرده، حیله ای را مشروع و مجاز می داند که عملی مباح واسطه ی رسیدن به فعلی مباح واقع شود و اما اگر کاری حرام به هدف رسیدن به عملی مباح مورد استفاده قرار بگیرد، بر آن، حیله ی نامشروع و غیرمجاز اطلاق می گردد. (2)
چنان که هویداست این تقسیم به اعتبار مقدمات رسیدن به مطلوب انجام گرفته است. برای نمونه از نوع اول دو برادر متأهل را می توان در نظر گرفت که می خواهند با زن برادر خود محرم شوند تا با توجه به اینکه در یک خانه با هم زندگی می کنند در تنگنا نباشند و نگاه هر کدام از آنها به زن برادرش جایز باشد. در این باره پیشنهاد داده اند هر یک از آن دو با دختر بچه ی شیرخواری ازدواج کنند و سپس او را به زن برادر دیگر بسپرند تا بر اساس شرایط مخصوص رضاع، او را شیر دهد. بعد از این هر یک از زن برادرها مادر زن برادر شوهرش می شود و با او محرم می گردد. (3)
این نمونه ای از حیله ی شرعی به شمار می رود که بنا بر آن، عمل مباح یعنی ازدواج با دختر بچه ی شیرخوار، وسیله ی مباح شدن چیز دیگر شده است؛ محرمیت با زن برادر و جواز نگاه بر او.
اما برای قسم دوم به مثال ارتداد زن به منظور فسخ نکاح می توان اشاره کرد؛ آورده اند که زنی نزد ابوحنیفه از شوهرش شکایت کرد و تصمیم خود را به جدایی از او به اطلاع رساند. از آنجا که حق طلاق به دست شوهر است و شوهر آن زن راضی به این کار نبود، ابوحنیفه به آن زن پیشنهاد داد که مرتد شود؛ زیرا عقد ازدواج با تحقق ارتداد باطل می شود، حتی اگر مقاربت صورت گرفته باشد. بعد از ارتداد نیز در صورتی که آمیزش نکرده باشد، می تواند دوباره مسلمان شود و با دیگری ازدواج کند و اگر آمیزش کرده باشد، باید تا پایان عده صبر کند، سپس اسلام آورد و با فرد مورد نظرش ازدواج کند. (4) در این مثال، اگر ارتداد به شکل جدی واقع شود (که البته چنین نیست) قطعاً حرام خواهد بود و چنانچه بدون قصد جدی تحقق پذیرد (که مطمئناً همین گونه است) باز مصداق حرمت خواهد بود؛ زیرا تظاهر به ارتداد نیز نوعی منکر محسوب می شود.
مثال دیگر آنکه اگر زنی بخواهد برای جلوگیری از ازدواج همسرش با زنی دیگر، پسرش را به زنا با او وادار کند، فعلی حرام واسطه ی رسیدن به هدفی مباح شده است. (5)
اشتراک این دو نوع حیله، هدف مباح شخص است، اما همواره این گونه نیست و چنان که از کلام برخی فقیهان از جمله سید مرتضی برمی آید، گاه ممکن است هدف شخص از توسل به حیله، رسیدن به عملی حرام باشد، مثل آنجا که حیله به هدف ابطال حقوق دیگران به کار بسته شود (6) که از نظر وی چنین شخصی گناهکار و مستحق عقاب شناخته خواهد شد. (7)
بنابراین فروض مسئله به چهار مورد افزایش می یابد:
یکم. هدف شخص رسیدن به فعلی مباح باشد و حیله ای که وسیله ی رسیدن به آن قرار گرفته و به خودی خود عملی جایز محسوب گردد؛
دوم. هدف او رسیدن به امری مباح باشد، اما برای دست یابی به آن از حیله ای استفاده کند که به خودی خود حرام است؛
(به مثال های این دو قسم اشاره شد)
سوم. هدف دستیابی به امری حرام باشد که برای رسیدن به آن از یک حیله ی مباح استفاده گردد؛ مثل این که از عنوان هبه برای ابطال حق شفعه ی شریک خود و از عنوان بیع برای انجام بیعِ ربوی استفاده کند.
چهارم. هدف رسیدن به فعلی حرام باشد و از وسیله ای که به خودی خود مصداق حرام است، برای این کار استفاده شود، مانند اینکه به انگیزه ی گریز از جهاد خود را ناقص کند و نیز مثل حیله ی عقارب در فقه اهل سنت. (8)
از این چهار قسم، قسم اول و سوم بیشتر از همه معرکه ی آرای فقهاست که از این میان در قسم اول نوعاً به جواز صحت حیله رأی داده اند و در قسم سوم، جماعتی پرشمار حکم به حرمت و عدم صحت فتوا داده اند، در حالی که بیشتر فقیهان، به لحاظ ایکه مصادیق این قسم را از افراد قسم اول می دانند، به جواز و صحت معتقد شده اند. به عبارت دیگر، اگر ثابت شود حیله های خاصی مثل حیل رایج در باب ربا از مصادیق قطعی قسم سوم است، به اتفاق فقهای شیعه حرام و غیرنافذ خواهد بود، اما عویصه آنجا رُخ می نماید که به دلیل عدم وضوح مسئله، موردی از نظر فقهی جزء قسم اول قرار گیرد و از دیدگاه فقیه دیگری از افراد قسم سوم باشد و طبیعی است که با توجه به این دیدگاه ها، احکام حیله ها هم عوض خواهد شد.
هر کدام از چهار قسم مذکور ممکن است با قصدی جدی همراه باشند و با به شکل صوری و ظاهری واقع شود. بدین لحاظ مجموع صورت های حیله به هشت قسم می رسد. برای مثال ایجاد نقص عبور برای فراز از جهاد واجب، همراه با قصد جدی واقعی است، در حالی که حیله ی عقارب نوعی حیله ی صوری و ظاهری است که قصد جدی و واقعی در آن وجود ندارد و به همین سبب نیز باطل خواهد بود، گرچه به عقیده ی برخی از فقهای اهل سنت به دلیل دیگری حرام و باطل است. (9) نیز برخی از حیله های شایع در ربای قرضی، مثل «ضم ضمیمه» نوعی حیله ی صوری است و چنان که خواهد آمد از حیله های باطل محسوب می شود.
برآیندِ مباحث پیش گفته این است که از نظر فقیهان، حیله های شرعی با تمامی افراد و مصادیق گوناگون و متنوع در دو مجموعه ی بزرگ حیله ی مشروع و نامشروع قرار می گیرند و تمامی نفی و اثبات ها هر کدام متوجه بخشی از حیله هاست. به عبارت دیگر چنان که پیش تر گفته شد، اصل جواز حیله در بخشی از مصادیق، مفروغُ منه است، چنان که حرمت گونه های دیگری از حیله ها نیز قابل انکار نیست، گرچه از نظر تعدادی از فقیهان دایره ی جواز آن وسیع تر بوده و فقهای دیگر آن را محدود به گونه ها یا مصادیق خاص کرده اند.
بنابراین دلایلی که برای اثبات هرکدام از دو ادعای جواز و حرمت حیله ی ارائه شده، نمی تواند ناظر به مجموع حیله های شرعی باشد (10) و باید بررسی شود که حیطه ی دلالت آنها تا به کجاست. از این رو ابتدا دلایل جواز حیاء و سپس ادله ی حرمت از دیدگاه فقهای شیعه در پی خواهد آمد و البته در این میان تعدادی از آیات و روایات که فقیهان و اندیشمندان سنی مذهب به آن استناد کرده اند و از حیث سند و دلالت قابلیت دارند که طرح و بررسی شوند، از نظر دور نخواهد ماند و به برخی تحلیل های آنها اشاره خواهد شد.

پی نوشت ها :

* دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
** استادیار دانشگاه ایلام.
1. چه خوب است چیزی که سبب فرار از حرام به سوی حلال گردد (کلینی، الکافی، ج 5، ص247؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج 3، ص 290.
2. ر. ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج 5، ص 95.
3. ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 272؛ سبزواری مهذب الاحکام، ج 25، ص 40.
4. ر. ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج 5، ص 95؛ شهید ثانی، مسالک، ج 9، ص 204؛ محقق بحرانی، الحدائق الناظرة، ج 25، ص 379.
5. فاضل هندی، کشف اللثام، ج 9، ص 70؛ محقق بحرانی، الحدائق الناظرة، ج 25، ص 379.
6. مانند اینکه یکی از دو شریک، سهم خود را به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی اش به مشتری بفروشد برای اینکه شریکش نتواند از حق شفعه استفاده کند و سپس مشتری، پول مازاد را از بایع بگیرد.
7. ر. ک: سید مرتضی، المسائل الناصریات، ص 377.
8. حیله ی عقارب شکل های گوناگونی دارد، از جمله اینکه شخص محتال، خانه یا زمین خود را (مثلاً بر اولاد خود) وقف می کند و شهودی را بر آن می گیرد. سپس با پنهان نمودن این قضیه، آن را به مشتری می فروشد. بعد از گذشت مدتی که مطمئن شد مشتری به مقدار پولی که پرداخت کرده، از خانه یا زمین مذکور استفاده کرده، به او اعلام می کند که آن خانه یا زمین، مال موقوفه است و باید آن را برگرداند. اگر مشتری در قبال برگرداندن ملک مزبور، ثمن پردخت کرده اش را طلب کند، محتال به او می گوید که آن پول، مال الاجاره منفعتی است که در این مدت استفاده کرده است. با این حیله، بایع از یک طرف خانه یا زمینش را از دست نمی دهد و از سوی دیگر قیمت خانه را هم تصاحب می کند (ر. ک: این قیم جوزیه، اعلام الموقعین، ج 3، ص 317).
9. ر. ک: ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ج 3، ص 317-318.
10. ر. ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج 4، ص 490-493؛ همو، المبسوط، ج 5، ص 96-95؛ ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج 30، ص 110، 192-194 و 205-207.

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63