مقدمه

شیخ زین الدین بن على بن احمد عاملى ِشامى، ملقب به «شهید ثانى»، از فقهاى بنام شیعه در قرن دهم هجرى است که رشته اى عظیم از دانش شیعى را از محدودهء شامات وجبل عامل به عراق و از آنجا به ایرانِ عصرصفوى انتقال داد. او در واقع حلقهء واسطهءمهمى است که ـ به ویژه ـ فقه شیعه را از عصرپیش از خود گرفت و پس از بارور ساختن آن، به نسل پس از خود رسانید.
فتاواى شهید ثانى در بارهء نمازجمعه، دودورهء مختلف را پشت سر گذاشته است؛ وى در دورهء نخست، تابع مکتب حلّه و شهید اول است و با تکیه بر آراى محقق، علامه و شهیداول، نظریات خویش را مطرح مى سازد. ولى در مرحلهء دوم، به تدریج به وجوبِ تعیینى نمازجمعه معتقد مى شود و رسالهء** جداگانه اى در بارهء آن مى نویسد که کار عمده اش در اینرساله، نقد نظریهء محقّق کَرکى است که او معتقد به وجوب تخییرى نمازجمعه بوده است .
اکنون توجه شما را به ترجمهء بخش اول رساله و گزارشِ بخش هاى دیگر آن جلب مى کنیم:
وى در این رساله دلایل وجوب تعیینى نمازجمعه را تشریح کرده و به اشکالات فقهى دراین زمینه پاسخ داده است.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر که اعتماد و اتکای من به او است
ستایش براى خداوندى است که روز جمعه را بر دیگر روزها سرورى داد ونمازجمعه را از دیگر نمازها برتر شمرد و در آیات محکم قرآنى، تنها در بارهء آن [مؤمنان را] تشویق نمود.
و درود بر [رسول گرامى] بزرگوارترین جان پاک از میان پاکان و بر دودمان ویاران و همسران پاک او.
آنچه در پیشدید شماست، در بردارندهء بیان حکم نمازجمعه است در این زمان[عصر غیبت]؛ زمانى که اهل ایمان گرفتار شیطان اند و او با سرکشى و حسادتِ خود،آنان را سرافکنده کرد، تا آنجا که بزرگترین پایه هاى دین را از روى شبهه ـ نه با دلیل و برهان ـ ویران کردند.
و اکنون من به موارد اختلاف نظر دربارهء نمازجمعه مى پردازم و با دلیل روشن وبرهان آشکار، همگان را به آن حکمى که حق در مسأله است؛ یعنى «وجوب تعیینىنمازجمعه در عصر غیبت»، راهنمایى مى کنم . البته براى کسى که خودش را از بردگى ِپیروىِ پیشینیان خارج کرده باشد و راه حق را بر اساس انصاف برود و در انجامفرمان الهى از او بترسد؛ چرا که او سزاوار ترسیدن است . و در این راه، از خداوندتوفیق مى جویم و الهام به سوى حق را که او سزاوار توفیق و الهام خواستن است .

آغاز بحث

علماى اسلام در همهء زمانها و شهرها و مناطق، بر حکم وجوب تعیینى نمازجمعه، فى الجمله اتفاق دارند و اختلاف آنها تنها دربرخى از شرایط نمازجمعه است که ان شاءالله سخن محققانه درموارد اختلافى، در ادامهء بحث خواهد آمد.
بااین حال، تشویق به انجام نمازجمعه و فرمان به اقامهء آن، باصورت هاى گوناگونى از تأکید در قرآن و سنّت، به اندازه اى است که مانند آن در میان واجبات یافت نمى شود و ما بخشى از آن تأکیدها رابعد از این خواهیم آورد.
علماى امامیه، همگى معتقد به وجوب عینىِ نمازجمعه با حضورامام یا نایب خاص او، هستند و تنها در وجوب تعیینى آن در زمان غیبت [امام] و نبود نایب خاص امام، اختلاف کرده اند. بیشتر آنان ـ به حدّى که نزدیک است اجماع صورت گیرد و یا اصلاً اجماع محقّق شده است؛ چرا که قاعدهء مشهور نزد آنان این است که مخالف معلوم النسب در یک مسأله، اشکالى بر اجماع وارد نمى سازد ـ به وجوب نمازجمعه در زمان غیبت نیز قائل شده اند، البته با تحقق شرایط دیگرغیر از اجازهء امام . این حکم به وجوب [نمازجمعه] از اطلاق کلام برخى از فقها به دست مى آید و برخى دیگر، به شرط نبودن [حضور] امام یا منصوب از سوى او تصریح کرده اند. بعضى از فقها مى گویندشرط وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت، حضور فقیه است،که نایب عام امام مى باشد؛ یعنى اگر فقیه حضور نداشه باشد، نمازجمعه صحیح نیست.
گروهى نیز بر این نظرند که نمازجمعه در زمان غیبت، به هیچ وجه مشروع نمى باشد و اما آن نظرى که ما از میان این نظرات برآن اعتماد داریم و آن را بر مى گزینیم و با عمل بدان، از خداپاداش مى طلبیم؛ همان نظر اوّل [وجوب تعیینى نمازجمعه در عصرغیبت] است .

دلایل دیدگاه نخست

1. آیات

خداى تعالى فرمود: (یا أیّها الّذین آمنوا اذا نُودى لِلصلاة مِن یَوم ِالْجُمُعَة فَاسْعَوا الى ذکر اللّه …)؛
[1] «اى کسانى که ایمان آورده اید،هنگامى که براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذکر خدابشتابید…»
اجماع مفسّران بر این است مراد از «ذکر» در این آیه، که مؤمنان مأمور شده اند به سوى آن بشتابند؛ نمازجمعه یا خطبه هاى آن است .
[2]در نتیجه هر کس که اسم ایمان او را در بر بگیرد، مأمور است به شتافتن به سوى نمازجمعه و گوش دادن به خطبه هاى آن و برگزارى نماز و ترک هر آنچه که او را از نماز باز مى دارد.
بنابراین، هر کس که ادعا کند بعضى از مؤمنان [مانند مؤمنان عصرغیبت] از شمول این فرمان الهى خارج اند، بر او لازم است براى ادعاى خویش دلیل اقامه کند. و تازه، در آیهء شریفه افزون بر امر(فاسعوا) که خود دلالت بر وجوب مى کند؛ انواع تأکیدها و تشویق هابراى شرکت در نمازجمعه آمده است که در این بحث فقهى، جاى پرداختن تفصیلى بدانها نیست (و باید در تفسیر بدان پرداخت) ولى آن نکات بر صاحبان فهم و اندیشه پنهان نیست .
خداوند تعالى نمازجمعه را در سورهء جمعه «ذکر» نامید و بدان فرمان داد و قرائت سورهء جمعه در نمازجمعه را مستحب ساخت .حتى گفته شده که خداوند قرائت آن را در نمازجمعه واجب ساخت تاشنوندگان، فرمان هاى الهى به نمازجمعه و فضایل این نماز را متذکر گردند و به دنبال آن، در سورهء بعدى ـ سوره اى که دربارهء منافقین است ـ از ترک نمازجمعه و سستى در آن ورویگردانى از آن نهى نمود و فرمود: (یا أیّها الّذین آمنوا لاتلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلفأولئهم الخاسرون).
[3] «اى کسانى که ایمان آورده اید،
اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانى که چنین کنند، زیانکارانند.»
خداوند قرائت این سوره را نیز در نمازجمعه مستحب نمود؛ به خاطر همان نکاتِ پیشگفته و براى تأکید بر یاد آورى این واجب ِبزرگ . گفتنى است مانند این تأکید در واجبات دیگر، غیر ازنمازجمعه یافت نمى شود. فرمان هاى الهى نسبت به دیگر واجبات،غالباً به صورت مطلق و مجمل و خالى از این تأکید و تصریحِ ویژه آمده است . [و همین نحو بیان، خالى از تأکید] حتى در بارهء نماز، که برترین طاعات الهى پس از ایمان به حق تعالى است، نیز دیده مى شود.
اشکال: فرمان شتافتن به نمازجمعه، در آیهء شریفه، بر ندا به سوى آن تعلیق شده است و ندا به نماز هم، «اذان» است نه مطلق دعوتِ به نماز. وقتى شرط ـ اذان ـ تحقّق نیابد، مشروط ـ نمازجمعه ـ نیز تحقق نخواهد یافت . نتیجه اینکه هرگاه براى نمازجمعه اذان گفته نشود،فرمانى براى اقامهء آن وجود نخواهد داشت . از این گذشته؛ میان فرمان به شتاب به سوى نمازجمعه، با فرمان به برپایى آن، مغایرت وجوددارد و مغایرت این دو بدیهى است . در نتیجه، آیه بر مدّعا دلالت نخواهد داشت و اگر دلالت آیه را بپذیریم؛ متذکر مى شویم که نظرمحقّقین در علم اصول این است که، امر بر تکرار عمل دلالت ندارد،بلکه امتثال امر با یک بار انجام دادن هم حاصل مى شود.
پاسخ: هنگامى که با امرِ در آیه، اصل وجوب نماز جمعه ثابت شده باشد، مطلوب حاصل خواهد بود؛ چرا که همهء علماى اسلام ـچه رسد به فقهاى شیعه ـ بر این عقیده هستند که وجوب نمازجمعه مقیَّد به اذان نیست و تعلیق آن بر اذان، در این آیه، براى تشویق بر اذان گفتن براى نمازجمعه است . حتى بعضى از فقها به همین منظور قائل به وجوب اذان براى نمازجمعه شده اند.
[4] فرمان شتافتن به سوى نمازجمعه نیز به همین جهت به اذانِ نمازمعلَّق گردید؛ یعنى دستور به مقدمات نمازجمعه به رساترین شکل؛ چرا که وقتى شتافتن به سوى نمازجمعه واجب باشد، خودنمازجمعه نیز واجب خواهد بود؛ زیرا شایسته نیست که نسبت به شتافتن به سوى نمازجمعه فرمان داده شود و شتافتن واجب گرددولى خودِ نمازجمعه واجب نباشد! و نیز علماى اسلام همگى بر این نظرند که نمازجمعه بدون اذان براى آن، واجب نمى شود؛ همچنانکه اجماع دارند بر اینکه هر زمان نمازجمعه واجب شده باشد، تکرار آن در دیگر وقت هاى نمازجمعه، به همان صورتى که مقرر شده است، تاوقتى که تکلیف بدان باقى باشد؛ واجب مى باشد، به مانند نمازهاى دیگر و دیگر عبادت هاى واجب .
علاوه بر اینکه، فرمان هاى موجود در بارهء نمازجمعه، مطلق وبدون قید و شرط است و اوامر مطلقه، همچنانکه بر تکرار عمل دلالت ندارند، بر یک بار انجام دادن نیز دلالت نخواهند داشت . درنتیجه، تکرار نمازجمعه با اجماع و دیگر نصوص شرعى اثبات مى شود و ما در ادامهء بحث، دلیل هایى را که با صراحت بر تکراردلالت دارند، مى آوریم .
اشکال: فرمانى که در این آیه به نمازجمعه داده شده است، [ازسویى] مترتب بر اذانِ براى نمازجمعه است و [از سویى دیگر] خوداذان متوقف بر فرمان به نمازجمعه مى باشد؛ چرا که قطعاً اگرنمازجمعه مشروع نباشد، صحیح نیست براى آن اذان گفته شود. پس استدلال به «امرِ در آیه»، براى مشروعیتِ نمازجمعه، «دَوْرى»مى باشد. اگر از این اشکال بگذریم، [اشکال دیگر اینکه] وقتى امر به نمازجمعه معلّق بر اذانِ براى جمعه باشد و اذان براى نمازجمعه هم مشروع نباشد جز زمانى که به نماز امر شده باشد و روشن است که امربه نمازجمعه نمى شود مگر آنگاه که شرایط آن فراهم باشد، پس صحیح نیست که بر مشروعیت نمازجمعه به صورت مطلق، به آیه استدلال شود.
پاسخ: مقتضاى [ظاهر] آیه این است که امر به شتافتن به سوى نمازجمعه، معلّق است بر مطلق اذان براى نماز، که براى تمامى مصادیق نماز صلاحیت داردو خارج شدن بعضى از مصادیق آن با دلیل جداگانه و شرط دانستن بعضى شرایط در آنه، باآن اطلاق ناسازگارى ندارد. نتیجه اینکه، هر موردى که دلیل بر خروج آن از اطلاق آیه وجودنداشته باشد، آیه آن را در بر مى گیرد و به همین مقدار خواستهء ما تأمین مى گردد.
ممکن است اشکال «دَوْر» را به گونه اى دیگر دفع کرد و آن اینکه: آنچه که معلَّق بر نداشده، همان امر به نمازجمعه است که دلالت بر وجوب مى کند ولى اذان متوقف بر وجوب نیست بلکه بر اصل مشروعیت آن توقف دارد، [که آن هم] اعم از وجوب است؛ پس «دَوْرى»در کار نیست .
و نیز (مى شود اینگونه پاسخ داد): اذانى که امر بر آن معلَّق گردید، اذانِ نماز در روز جمعه است؛ چه اینکه آن نماز چهار رکعتى باشد که نماز ظهر معمولى است، یا دو رکعتى که نمازجمعه مى باشد. هیچ شبهه اى وجود ندارد که اذان براى نماز در روز جمعه بى هیچ قیدى،جایز است و وقتى براى نماز اذان گفته شود، شتافتن به سوى ذکر الهى واجب است که این ذکر الهى یا نمازجمعه است یا شنیدن خطبه هاى آن، که خود مقتضى و زمینه ساز وجوب آن است و انگار خداوند فرمود: آنگاه که هنگام زوالِ روز جمعه، براى نماز اذان گفته شد،نمازجمعه بخوانید یا بشتابید به سوى نمازجمعه و آن را بپا دارید. این [بیان] دلالت آشکاردارد و اشکالى در آن نیست و شاید همین سرّ سخن الهى باشد که فرمود: (فاسعوا الى ذکرالله) و نگفت «فاسعوا الیه» تا اینکه اشکال پیشگفته لازم نیاید.
اشکال: مطلق اذان براى نمازجمعه، از فرمان به شتافتن به سوى نماز در وقت اذان،اراده نشده است، بلکه احتمال دارد که اذان خاصى مراد باشد و آن هم اذان در زمان حضورامام (ع) باشد. قرینهء [این احتمال] این است که فرمان به شتافتن (به سوى نمازجمعه)دلالت بر وجوب مى کند و فقهاى امامیه به وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت فتوى نمى دهند؛ بلکه نهایت چیزى که به آن فتوى داده اند وجوب تخییرىِ آن است . از همینجاست که تعبیر بیشترشان استحباب یا جواز [نمازجمعه] در عصر غیبت مى باشد. چنانکه بحث آن خواهد آمد.
پاسخ: بى شک اذانى که دستور داده شد با آن (به سوى نمازجمعه) شتافته شود، مطلق است و با اطلاقِ خود شامل همهء زمانها مى شود، که از جملهء آنه، زمانِ غیبت است . پس این امرِ مطلق با اطلاق خود بر وجوب مضیَّق دلالت دارد.
ضعف مبناى وجوب تخییرى را که فقهاى متأخر آن را ادعا کرده اند؛ ان شاءالله در ادامهءبحث در مى یابى و اگر هم اشکال پذیرفته شود، در پاسخ آن مى توان گفت: دستور به شتافتن به سوى نمازجمعه که مقتضى وجوب است، قطعاً با وجوب تخییرى ناسازگارى ندارد؛ چراکه وجوب تخییرى در مطلق وجوبى که امرِ [در آیه] بر آن دلالت دارد، داخل بوده و فردى ازافراد آن است . امر، بر وجوبِ خاصى دلالت نمى کند بلکه بر مطلق وجوب دلالت دارد، که شامل وجوب تعیینى مضیَّق و وجوب تخییرى و وجوب کفایى و غیر آنها مى شود. گرچه اطلاق وجوب، بر وجوب تعیینى آشکارتر است؛ و تخصیص هر یک از انواع وجوب درمورد خودش با دلیلى است که خارج از اصل امرى است که دلالت بر ماهیت وجوب کلى مى کند، واین یک مطلب پنهانى نیست.
اشکال: دستور به شتافتن [به سوى نمازجمعه] با اذانى که در آیه ذکر شده است، عمومى نیست، به گونه اى که همهء مکلَّفان را در برگیرد؛ چرا که مشروط بودن وجوب نمازجمعه به شرایطى معیَّن و مشخَّص اجماعى است، [شروطى] مانند تعداد شرکت کنندگان، به جماعت بودن و شرایط دیگر. وقتى [وجوب نمازجمعه] در آیه مشروط به شرایط غیر معینى باشد؛نسبت به دلالت بر وجوبى که اختلافى است مجمل خواهد بود و در نتیجه مطلوب با آن ثابت نمى شود.
پاسخ: مقتضاى [ظاهر] امرى که [در آیه آمده است] و اطلاق آن دلالت دارد کهنمازجمعه بر هر مؤمنى واجب است و دلالت باقى شرایط خارج از این دلالت باقى مى ماند.در نتیجه هر شرطى که دلیل شایسته اى بر آن دلالت کند، با همان دلیل ثابت مى شود و آن دلیل این امرِ مطلق را قید مى زند، ولى آن شرطى که دلیل شایسته اى بر آن دلالت نکند، (در موردآنها) دلالت آیهء شریفه بر اصل وجوب به صورت مطلق ثابت مى ماند و ما به زودى شرطى راکه در این باره اختلافى است بررسى خواهیم کرد و ان شاء الله بى اساس بودن مبناى آن رابیان مى کنیم .

پی نوشت ها :

[1] جمعه: 9
[2] ر.ک.به: التبیان، ج‏10، ص‏8 و مجمع البیان، ج‏10، ص‏288، ذیل همین آیه.
[3] منافقون: 9
[4] الکافى فى الفقه، ص‏151

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32