رشوه یکی از آفات و مشکلات اجتماعی است که آثار آن همواره مورد تنفّر و باعث انحراف و بی راهی کشیدن جامعه به سوی فساد و نابودی است.
رشوه می تواند روند توسعه را بسته و انحراف دستگاهها و سازمانهای اداری که سرنوشت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه به عملکرد آنها وابسته است را انجام دهد، و مخرّب ترین و عمده ترین تأثیر منفی به اخلاق فردی و اجتماعی را دارا باشد و موجب بی اعتمادی مردم به دستگاههای اداری و اجرائی شود و ضمناً جرم رشوه باعث افزایش سایر جرایم مانند سرقت، آدم کشی و غضب؛ و افزایش ثروت بی حساب بعضی از افراد در جامعه می باشد، چون رشوه از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز همواره امری ناپسند و مردود و باعث رواج ظلم و تجاوز به حقوق عمومی تلقی می گردد: لذا برخی از افراد برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این کار با توسل به عناوین فریبنده ای مانند: دادن هدیه، تعارف، شیرینی، حق القدم، حق حساب و نظیر آن چهره کریه رشوه دادن را پوشانده و همه این توجیهات نیز موجب رواج رشوه خواری در جامعه گردیده و بعنوان یکی از بزرگترین آفت های اجتماعی مانع بزرگی برای اجرای عدالت در جامعه می باشد که حیات جمعی ما را مورد تهدید قرار داده است. امروزه امر رشوه خواری و رواج آن در جامعه انقلابی ما به صورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار را در استقرار عدالت خواهی فردی و اجتماعی در جامعه به مخاطره انداخته است.
رشوه خواری نه تنها انتظارات عمومی مردم و خدمات کارکنان صدیق دولت و سازمانهای دولتی را خدشه دار می سازد بلکه باعث بی اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون که اصولاً مایه انتظام و عدالت در جامعه است می گردد و به تدریج احساس عدالت خواهی مردم را از اجرای صحیح قانون در جامعه متزلزل و مختل می کند و همین امر باعث افزایش آمار انحرافات و سایر جرائم در جامعه شده و روح قانون شکنی در جامعه را تقویت می کند؛ زیرا وقتی که باب رشوه باز شود هیچ قانون و حقوقی سالم
نمی ماند و تمام احکام و مقررات و قوانین بازیچه دست متخلفان هوسباز می گردد.

الف)رشوه در لغت

درالمنجد الابجدی ذکر شده است”الرِشوةُ ما یُعطی لاِبطالٍ اَو احقاق باطِلٍ”(1)
یعنی: رشوه چیزی است که به منظور باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود.
در معجم الوسیط آمده است: “مایُعطی اِقضاءِ: مَصُلَحَةً اَو ما یُعطی لاِحقاقِ باطِلِ اَو اِبطالِ حقٍ”. (2)
یعنی : آنچه که به خاطر مصلحت برای قضاوت داده می شود یا آنچه که برای حق نمایاندن باطلی و باطل نمودن حقی داده می شود. همچنین در همان کتاب ذکر شده است” ترشاه: لا یَنَهُ کَما یُصانِعُ الحُکامَ بالرشوَة”.(3)یعنی: با او مدارا کرده چنانکه با رشوه دادن با حاکم کنار می آید.
در مجمع البحرین وارد شده است: “اَلرِشوَةُ بالکَسرِ ما یُعطیهِ الشّخصُ الحاکِمَ و غیرهَ لِیَحکُمَ لَهُ اَو یَحملُهُ عَلی ما یُرید” یعنی: رشوه چیزی است که شخص به حاکم یا غیر حاکم می دهد تا به سود او حکم کند یا او را به آنچه می خواهد وادار کند(4).
و سپس می افزاید: اَلرِّشوة قَلَّ ما تُستعملُ اِلاَّ فیما یَتَوصَّلُ بِه اِلی اِبطالِ حقِّ اَو تمشیةِ باطِلٍ”.
یعنی: رشوه کم استعمال می شود مگر در آنچه که بوسیله آن حقی را باطل یا باطلی را به کرسی نشاند.(5)
و ابن أثیر در نهایة چنین گفته:”الرشوة هی الوَصلَة الی الحاجَةِ بالمصانعة، و الراشی الذی یعطی ما یُعینه علی الباطل، والمرتشی الآخذ، والرایش هُوَالذی یَسعی بینهما ” (6)یعنی:رشوه توصل و رسیدن به حاجت است از راه تعامل و مصانعه، و راشی کسی است که برای دستیابی به باطل بذل مال و هزینه می کند. و مرتشی گیرنده مال است و رایش کسی است که دلال و کار چاق کن معامله است.
و در تاج العروس ذکر شده است: آنچه شخص به حاکم یا غیر حاکم می دهد تا به سود او حکم کند یا او را به آنچه می خواهد وادار کند.(7)
و از مصباح المنیر نقل شده است “الرشوة ما یعطیه الشخص و للحاکم و غیره، لیحکم او یحمله او یحمله علی ما یُرید” یعنی رشوه اعطاء مال به حاکم یا غیر اوست، که به نفع دهنده مال حکم کند. یا او را (حاکم را)بر آنچه معطی اداره می کند وادار نماید.(8)

ب)دیدگاه فقها

محقق ثانی (قدس سره)می فرماید:”رشوه در قضاوت حرام است قضاوت به حق
باشد یا باطل”.(9)
“کلمه رشوه به ضم “راءِ”و کسر ان بوده و مقصود این است که قاضی از یکی از متخاصمین یا از هر دو یا از غیر ایشان در مقابل حکمی که نموده و یا ارشاد و هدایتی که به آنها می کند، مال بگیرد، چه حکمش به حق باشد یا به باطل”.(10)
شهید ثانی (قدس سره)می فرماید: اگر هدف از رشوه به قاضی و کارمند جنبه دوستی و استفاده از علم او داشته باشد هدیه است و اگر هدف او قضاوت باشد و اینکه در موقع لزوم کاری برایش انجام دهد، این رشوه است(11).
شیخ طوسی درباره رشوه می فرماید:
“واقاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم علی کل واحد منهم الرشوة”، رشوه بر قاضی بین مسلمانان و کارگزار آنان حرام است(12).
آیة ا… العظمی خویی از کلمات فقهاء و اهل عرف و لغت چنین نتیجه گیری نموده است که:”رشوه چیزی” است که یک نفر به دیگری می دهد برای به دست آوردن حق یا به کرسی نشاندن باطل یا برای تملّق و چاپلوسی یا به حیله و کلک به خواسته خود رسیدن یا در برابر کاری می دهد که عقلاء و عرف در مقابل آن مزدی نمی پردازند بلکه آن کار را به خاطر تعاون و همکاری در بین خودشان بصورت بند و بست انجام می دهند.(13)
فقیه بزرگ، مرحوم طباطبائی یزدی نویسنده کتاب عروة الوثقی اظهار می دارد.
“هی ما یبذ له القاضی لیحکم له بالباطل، او لیحکم له حقاً کان او باطلاً، او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یلغت علی خصمه”.(14)
رشوه مالی است که راشی آن را به قاضی می دهد تا حکم به باطل و به نفع وی کند، یا حکم به نفع دهنده مال صادر کند، چه حکم حق و چه باطل باشد، و یا طریق مخاصمة و دعوی یا راه دفاع را به راشی بیاموزد که بر خصم (طرح دعوی)پیروز گردد، و مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامة می فرماید: رشوه در نظر علمای شیعه مالی است که عطاء می شود برای حکم و فرقی نمی کند که حکم به حق باشد یا باطل.
دیدگاه حضرت امام خمینی (قدس سره)
حضرت امام خمینی (قدس سره)در تحریر الوسیله چنین بیان داشته اند. “گرفتن رشوه و پرداختن آن حرام است اگر به واسطه رشوه بخواهد به حکم باطلی نایل شود. بلی، اگر تنها راه رسیدن او به حقش پرداخت رشوه باشد برای پرداخت کننده جایز، ولی بر گیرنده آن حرام است و اگر رسیدن به حقش متوقف به پرداختن رشوه نباشد باز احتیاط ندادن رشوه است بلکه در این صورت نیز رشوه دادن و گرفتن حرام است و واجب است کسی که رشوه را گرفته آن را به صاحبش برگرداند. و تمام موارد فرق نمی کند بین این که رشوه به عنوان رشوه، یا به عنوان هدیه و یا بیع محاباتی و…باشد(15).

مبانی فقهی احکام رشوه

از دیدگاه شرع مقدس اسلام، رشوه حرام است. که آیات قرآن، احادیث، اجماع، و عقل بر حرمت رشوه دلالت بیّن و قطعی در حدّ گنجایش؛ موضوع از طریق ادلّه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

الف)قرآن

الف:وَلا تَأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکم بِالباطِلِ و تُدلُوا بِها اِلَی الحُکَّامِ لِتَاکُلُوا فَریقَاً مِن اَموالِ النَّاسِ بِالاِثمِ و اَنتُم تَعلَمُونَ”.(16)
ترجمه آیه: و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق)در میان خود نخورید و برای تملک از راه گناه، پاره ای از آن را به قضاوت ندهید در حالی که شما بطلان دعوی خویش را می دانید.
ترجمه دیگر:اموال خویش را در بین خودتان به باطل نخورید و آن را سوی حاکمان سرازیر نکنید. تا که قسمتی از اموال مردم را به گناه بخورید. در حالی که می دانید”.
آیةا…العظمی خویی در مورد دلالت آیه چنین می فرماید:
خداوند تعالی از دادن مال به حاکمان برای باطل کردن حقی و برپا کردن باطل، نهی فرموده است تا اینکه مقداری از آن اموال را به گناه و ستمگری بخورند و این همان معنی رشوه است و وقتی دادن رشوه حرام باشد گرفتن آن نیز حرام است به خاطر ملازمه بین دادن و گرفتن.(17)
استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی در تفسیر شریف المیزان می نویسد:کلمه تدلوا مضارع از باب اِفعال بر وزن (ادلاءِ)است و(ادِلاء)به معنی آویزان کردن دلو در چاه برای بیرون کشیدن آب است. این کلمه را به عنوان کنایه در دادن رشوه به حکام به کار می برند تا بر طبق میل آدمی رای دهند و این کنایه ای لطیف است که می فهماند مَثَلِ رشوه دادن که راشی می خواهد با آن حکم حاکم را به طرف خودش جلب کند و با مادیّات عقل و وجدان او را بذدد، مَثَلِ کسی است که با دلو خود آب را از چاه بیرون می کشد”.(18)
نظیر همین تفسیر را آیت الله مجاهد شیخ محمد جواد بلاغی در “آلاءالرحمن” ص164 فرموده است.
و مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه در ذیل آیه می نویسد: مراد از “اثم” در اینجا به قرینه سیاق، رشوه است.(19)
اجمالاً در تفسیر این آیه دو احتمال وجود دارد:
نخست اینکه: منظور آن است که بخشی از مال را به صورت هدیه یا رشوه (و هر دو در اینجا یکی است)به قضاوت و حکّام دهند که بقیه را تملّک کنند، که قرآن می گوید: گرچه ظاهراً در اینجا به حکم قاضی مال را به چنگ آورده اید. ولی این اکل مال به باطل است و  گناه.
دوم اینکه: منظور آن است که مسائل مالی را برای سوء استفاده به نزد حکام نبرید، مثل اینکه امانتی، یا اموال یتیم بدون شاهد نزد انسان باشد و هنگامی که طرف مطالبه می کند، او را به نزد قاضی ببرند. و چون دلیل و شاهدی ندارد اموالش را به حکم قاضی تملّک کند این کار نیز گناه است و اکل مال به باطل و مانعی ندارد که آیه مفهوم گسترده ای داشته باشد و هر دو احتمال در جمله”لاتُدلُوا”جمع باشد، گر چه هر یک از مفسرّان دراینجا احتمالی را پذیرفته اند.(20)
سَمَّاعُونَ لِلکَذِبِ اَکُالونَ السُّحتِ.”(21)
ترجمه: گوش فرا دهندگان به دروغ و خورندگان حرام (بسیار به سخنان دروغ گوش می دهند، مال حرام فراوان می خورند). این آیه درباره گروهی از اهل کتاب است که پیامبر (صلی الله علی و آله و سلم)را در پاره ای از احکام تورات حکومت داده بودند. و امیدوار بودند که پیامبر برخلاف حکم تورات قضاوت نماید و آنان به این وسیله از حکم تورات فرار کرده و راحت باشند. سحت کار حرامی است که باعث ننگ صاحب آن می باشد، گویا دین و شرافت را از بین می برد. اکّالون لِلسُّحت یعنی چیزی که دینشان را از بین می برد، می خورند. و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرماید:
هر گوشتی که از سحت (حرام)بروید آتش به آن اولویت دارد. بنابراین رشوه هم سحت نامیده می شود.
و باید گفت: هر مالی که از حرام به دست می آید سحت است و سیاق آیه می رساند که منظور از سحت در آیه همان رشوه است.
حضرت علی(علیه السلام)در مورد این قول خداوند “اکُّالُون لِلسُّحتِ”می فرماید:”و هو الرجُلُ یَقضی لِاَخیِه الحاجَة ثُمَّ یقبل هَدّیة”.(22)
خورنده حرام کسی است که حاجت برادر دینی خود را برآورد. سپس قبول هدیه می نماید.

پی نوشت ها :

1.معلوف، لویس، المنجدالابجدی، 485.
2.انیس ابراهیم، منتصر عبدالحلیم، الصوامی، عطیه، احمد، خلف ا…، معجم الوسیله، ص348.
3.همان. 348.
4.طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج1، ص 184.
5.طریحی، فخرالدین، پیشین، ص 184.
6.ابن اثیر، مبارک، بن ابی الکوم، نهایه فی غریب الاحادیث ج2، 226.
7.زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس ج10، ص150.
8.انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، ص3.
9.انصاری(قدس سره)، شیخ مرتضی، پیشین، ص3.
10. الکرکی، شیخ علی، جامع المقاصد، ج4، ص35.
11.العاملی، محمد(شهید اول)، اللمعة الدمشقیه، ج3، ص74.
12.الجبعی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام، ج2، ص364.
13.طوسی، شیخ ابوجعفر محمدبن الحسن، المسبوط، ج8، ص151.
14.خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، پیشین، ص262 و 263.
15.طباطبائی یزدی، سید محمد، عروةالوثقی ج3، ص21.
16.خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص406.
17.سوره بقره، آیه 188.
18.خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، ص264.
19.طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، ج2، ص 75.
20.مغنیه؛ محمد جواد، تفسیرالکاشف، ج1، ص291.
21.مکارم شیرازی ناصر، تفسیر نمونه، ج2، ص5.
22.سوره مائده، آیه42.

منبع: نشریه فکر و نظر، شماره 5-4.