چکیده
 

همان طور که در مقدمه در مورد اهمیت قاعده قرعه در شریعت اسلامی و جامعه کنونی بحث خواهد گردید. ما در این مختصر سعی‌مان بر آن است ابتدائاً، مفهوم قاعده قرعه و مضمون آن را از نظر لغت و اصطلاح علما و فقهای عظام بررسی کرده و سپس جایگاه فقهی آن را در مکتب فقه اهل بیت بیان نماییم و سپس در مورد اثبات حجیت این قاعده از کتاب، سنت بناء عقلا و عقل برآمدیم و علی‌الخصوص در باب بناء عقلا و عقل نظرات علماء عظام و تجزیه و تحلیل آن‌ها را بر شمرده‌ایم. سپس بعضی قواعد ذکر شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی و برخی موارد فقهی آن را ذکر کردیم و فروعات فقهی این قاعده که کمتر در کتابهای قاعده بیان شده، مانند اینکه (مجرای قاعده قرعه کجاست ؟ آیا در شبهات حکیمه هم پیاده می‌شود یا فقط در مورد شبهات موضوعیه است؟ تجزیه و تحلیل نموده‌ایم) علی‌الخصوص نظر مرحوم نراقی و جناب میر فتاح که در این مورد بسیار علمی و جذاب است و سپس بیان موارد فقهی علی‌الخصوص بحث خنثای مشکل و نظر مرحوم آیت الله خویی را بیان نمودیم.
واژگان کلیدی: قرعه، مشکل، محق، مجهول، حکمیه، ثبوت، موضوعیه، بدوی.

مقدمه
 

قاعده قرعه که از جمله قواعد معروف است و در بسیاری از ابواب فقهی ظهور پیدا کرده است چه در موارد و مصادیقی که مربوط به منازعات است و چه در مواردی که هیچ گونه دعوایی نیست و فقهای عظام در بسیاری از موارد برای حل معظلات فقهی از آن استفاده می‌کنند. این قاعده در فقه اسلامی جایگاه ارزشمندی دارد و از قواعدی است که شرعاً و قانوناً حجیت آن ثابت شده است و حتی در امم سابقه هم معمول بوده، و در موارد کثیره ای لازم الاجرا دانسته شده است! تا جایی که در قرآن عظیم، در قصه یونس و مریم به آن اشاره شده است و در حدیث پیامبر اسلام که فرمودند: لیس مِِن قومٍ فَوضوا اًمرِهم إلی الله الّا خرج منهم المُحِق. قاعده قرعه در جامعه کنونی علی‌الخصوص جامعه اسلامی ما که خواه ناخواه ملزم به اجرای احکام اسلامی است، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و همین گسترش قاعده قرعه و اجرای آن در بسیاری از موارد همانند بانک‌ها و اهداء جوایز به برندگان صاحبان حساب قرض‌الحسنه، برگزاری مسابقات و تعیین برنده آن به وسیله قرعه ما را بر این داشته است که به عنوان متولیان امور اسلامی به بررسی این امور فقهی بپردازیم .

مفهوم قاعده قرعه
 

برای قرعه از نظر اهل لغت مفاهیم و معانی متعددی ذکر شده است یکی از معانی ذکر شده برای قرعه ، معنای سهم و نصیب است، یا چیزی که به وسیله آن نصیب و سهم فردی مشخص می‌شود.(1)

انواع قرعه
 

الف) قرعه اعلامی: این قرعه که در ماده 157 قانون مدنی ذکر شده است همان امری است که در روایات مذکور است و می‌فرماید: قرعه برای تعیین چیزی است که در واقع معین است و در ظاهر برای ما مجهول است و برای رفع تکلف از ظاهر بیان شده است، به چنین قرعه ای، قرعه اعلامی می‌گویند.
ب) نوع دوم قرعه تعیینی یا تأسیسی است. بدین معنا که گاهی هدف از اجرای قرعه کشف مجهول نیست، بلکه برای مشخص نمودن است، مانند: اجرای قاعده در مبحث تقسیم امور مشاعی.

قرعه از دیدگاه قرآن
 

یکی از ادله ای که برای اثبات قاعده قرعه به آن استناد می‌شود، کتاب قرآن کریم است، که آیات عدیده و فراوانی از آن که از دل داستان‌های قرآنی نهفته است به آن اشاره دارد که در ذیل به نمونه‌هایی از آن می‌پردازیم.
1) آیه اول: و ما کنت لَدیه اذ یلقون اقلالهم ایهم یکفل مریم ما کنت لدیهم إذ یختصمون. آن گاه که علمای یهود قلم‌های خود را انداختند تا معین کنند کدامشان سرپرستی مریم را بر عهده گیرند و بر سر این مسئله اختلاف داشتند، تو ای محمد (ص) نزد آن‌ها نبودی.(6) آیه فوق مربوط به مریم دختر عمران از پیامبران بنی اسرائیل و مادر حضرت عیسی(ع) است که بعد از فوت حضرت عمران علمای یهود برای کسب افتخار یا پاداش اخروی بر یکدیگر پیش دستی می‌کردند و به علت کثرت افراد این جریان موجب اختلاف شد و به وسیله قرعه نام حضرت ذکریا که شوهر خاله مادر او بود انتخاب شد. آیه دوم: إنّ بونس لمن المرسلین إذ ابق الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحظین.(7) یونس از پیامبران است، هنگامی که به سوی کشتی گریخت، قرعه کشید و قرعه به نام خود او افتاد. یونس(ع) مدت زیادی را به دعوت مردم برای عبادت خداوند پرداخت ولی این تبلیغات هیچ گاه در دل مردم تأثیر نگذاشت تا اینکه یونس ناامید شد و آن‌ها را نفرین کرد و چون وعده عذاب الهی نزدیک شد از آن‌ها دور شد و دل به دریا سپرده سوار بر کشتی گشت و در راه کشتی نهنگی قرار گرفت و سرنشینان کشتی راه چاره را در این دیدند تا یکی را خوراک نهنگ کنند تا بقیه سالم بمانند. قرعه زدند و قرعه به نام یونس در آمد.
او را به دریا انداختند و یونس فهمید این عذاب الهی برای ترک اولایی است که او انجام داده است در میان قوم یونس دو فرد عالم وجود داشت که یکی از آن‌ها یونس را بر نفرین قوم خودش ترغیب می‌کرد و دیگری یونس را به رحمت خدای مهربان ترغیب می‌کرد و از نفرین بر حذر می‌نمود ولی یونس صبرش لبریز شد و آن‌ها را نفرین کرد وقتی قرعه به نام یونس افتاد ناخدایان می‌گفتند: هر گاه بنده ای گناهکار از صاحب خود بگریزد و بر کشتی آن‌ها بنشیند، قدمش شوم باشد و کشتی آنان با حادثه ای شوم روبه رو خواهد گشت.

استدلال به قرعه توسط اخبار و روایات
 

یکی از ادله مثبت این قاعده در نزد علمای اسلامی، روایات و سنت است که تعداد آن‌ها بسیار زیاد است. نکته شایان ذکر در مورد روایات باب قرعه، این است که این روایات از لحاظ اصولی در حد تواتر هستند و روایاتی که به تواتر برسند در اعلا درجه وثاقت هستند. تا جایی که مرحوم میر فتاح می‌فرماید: (9) الغربیه من التواتر بل هی علی حدّ تواتر. در این کتاب جناب میر فتاح حدود 37 روایت در حد تواتر برای قرعه نقل می‌کند. علمای دیگری هم همچون مرحوم نراقی در کتاب عواید الایام(10) می‌فرماید: روایات باب قرعه همگی در حد تواتر هستند و 46 روایت برای حجیت قرعه نقل می‌کند. همچنین جناب مرحوم حاجی نوری در کتاب مستدرک الوسائل ، 15 حدیث نقل کرده است، پس مجموعاً 81 روایت در باب قرعه از بزرگان نقل شده است. روایتی که برای اثبات قرعه به آن استناد شده می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف) روایاتی که از مفاد آن‌ها عموم فهمیده می‌شود و اختصاص به مورد خاصی ندارد.
ب) روایتی که عام هستند ولی عمومیت آن‌ها فی‌الجمله است. مثلاً برای باب قضا عمومیت دارد و اختصاص به بقیه موارد ندارد .
ج) دسته سوم روایات خاصی هستند که در موارد خاص بیان شده‌اند که مثلاً مردم رجوع به پیامبری می‌کردند و پیامبر امر به قرعه می‌فرمودند: یکی از روایات عامه از امام صادق (ع) است، که می‌فرماید: کلّ مجهولٍ و فیه القرعه قلت له انّ القرعه التختی و تصیب قال کلّ ما حکم الله به فلیس بمخطی .از امام (ع) در مورد شیء مجهولی سؤال شد که در مورد آن قرعه زده می‌شود. حضرت فرمود: در مورد هر مجهولی که قرعه زده می‌شود خطا واقع می‌شود یا نمی‌شود کاری نیست و این چیزی است که خداوند به وسیله آن حکم می‌کند دو احتمال در مورد روایت وجود دارد، احتمال اول این است که: (کلّ ما حکم الله به فلیس بمخطی)، جناب مرحوم نراقی در کتاب خویش، عوائد می‌فرماید: هرگاه که قرعه با تمام آداب و شرایطش انجام شود این به مثابه حکم خداوند است و حکم خداوند هیچ گاه به خطا نمی‌رود. و اگر ما روایت را این گونه تفسیر نمودیم که (حکم الله لایخطی فی القرعه) در این حالت نتیجه می‌گیریم که قرعه، طریق الی الواقع است و مقتضای طریقت، کاشفیت از واقع است و اگر قائل به کاشفیت شدیم، یکی از فروعات اصلی قاعده قرعه که در این مورد است که قرعه اصل است یا اماره حل می‌شود، زیرا کاشف بودن و طریق الی الواقع بودن نتیجه اماره بودن این قاعده است. یکی دیگر از روایات در باب قرعه، روایت محمد بن حکیم از امام کاظم است. حضرت فرمودند در این روایت: هر گاه امری بر شما مجهول شد در آن قرعه بیندازید که قرعه حکم خداوند است و در حکم خداوند اشتباه راه ندارد.(11)
روایت دوم : روایت معروف به مرسله فقیه است که می‌فرماید : هر قومی قرعه انداختند و از خداوند راه چاره خواستند ، خداوند سهم به حق آنان را می‌دهد. (12)
روایت سوم : امام صادق (ع) فرمودند: فأیُ قضیهٍ اعدل من القرعه .
روایت چهارم : امام صادق (ع) فرمودند: مردی گفت نذر می‌کنم اولین برده ای را که پیدا کنم آزاد کنم و از قضا یکباره سر برده به اوراث رسید. امام (ع) فرمودند: قرعه بکش و به هر یک اصابت کرد آن را آزاد کن و فرمودند : قرعه سنت است .
روایت پنجم : امام علی (ع) در باب ارث فرد خنثی فرمودند: چه حکمی عادلانه تر از حکمی است که با قرعه معلوم شود. امام هشتم (ع) در باب قضاوت هر چند شاهدی وجود نداشته باشد فرمودند: چه حکمی عادلانه تر از حکم قرعه است.(13)
روایت ششم : روایت معروف به مرسله مستدرک است که می‌فرماید: چه کاری عادلانه تر از قرعه وجود دارد وقتی که مردم امر خود را به خدایشان تفویض کنند. (14)

نظریه میر فتاح در باب عقل و حجیت قاعده قرعه
 

یکی از ادله حجیت قواعد فقه حکم عقل است که می‌توان برای اثبات قاعده قرعه از آن استفاده کرد. و نحوه استدلال به این شکل است: هر گاه امری مشکل شود و نتوانیم حکم را مشخص کنیم، در این حالت اگر قائل به انجام قرعه نشویم و بدین وسیله مکلف را از حیرت و سرگردانی در نیاوریم لزوماً این امر سبب هرج و مرج و نزاع و مرافعه می‌گردد و در این میان دستور حکم عقل است که می‌فرماید: دفعاً للهرج و المرج . بدین معنا که باید راهی را پیدا کنیم تا مشکل را حل کنیم. جناب مرحوم شهید اول می‌فرماید: القرعه عنده ولی الحقوق و المصالح و وقوع التنازع للضغانن و الاحقاد. یعنی قرعه برای این مطلب است که کینه‌ها را از بین ببرد. (والرضا بماجرت به الاقدار و قضاء الملک الجبّار ففیها من المصلحه المزمه به ما لایجوز لیحکم احمالها و عدم توجه بها ولارُدّ من تشریعهما .(15) در همین باب و توجه کردن و از بین بردن هرج و مرج جناب صاحب عناوین می‌فرماید: اگر ما قائل به عدم مشروعیت قرعه شویم، (یلزم اختلال النظام و الهرج و المرج و آثاره الفتنه)، بدین معنا که هرج و مرج لازم می‌آید و از این هرج و مرج فتنه لازم می‌شود و سبب اختلاف نظام می‌گردد. جناب میر فتاح می‌فرمایند: جعل هذا الطریقه لطف عظیم حاسم الماده الجلال و النزاع فی اصله .(16)پس نهایتاً حکم عقل و از بین بردن هرج و مرج و اختلال نظام مثبت قاعده قرعه خواهد بود .نکته ای که شایان ذکر است و سبب به وجود آمدن سؤالی می‌گردد این است که میزان دخالت عقل و جلوگیری از اختلال نظام به چه مقدار است!؟ برای روشن شدن این مبحث یک مثال می‌زنیم، اگر فردی را تصور کنیم که دارای پنج گوسفند است و یکی از این پنج گوسفند موطوعه باشد و دقیقاً نمی‌داند کدام یک از این گوسفندان موطوعه است، بعضی از علما قائل به قرعه در این باب شده‌اند و اینجا را جایگاه قرعه می‌دانند. سؤال این است، عدم اجرای قرعه در این مثال به چه دلیل باعث اختلال نظام می‌شود؟ مخصوصاً در این حالت که هیچ نزاعی وجود ندارد و حتی در صورتی که نزاع هم موجود باشد کجای این نزاع باعث اختلال نظام است؟ نظیر این مسئله در باب اجرای احتیاط هم هست که آیا واقعاً اجرای احتیاط موجب اختلال نظام است ؟ آیا ترک هر پنج گوسفند و اکل آن‌ها سبب اختلال نظام است؟ به نظر می‌رسد که تشریع این حکم کمی اشکال دارد و باید قائل شد که زمانی کار به قرعه می‌رسد که سبب اختلال شدید به نظام شریعت اجتماعی باشد و در مثال‌ها و موارد کوچک‌تر شارع راههای دیگری مانند مصالحه و احتیاط را پذیرفته است، پس نتیجه می‌گیریم که دلیل عقل برای اثبات حجیت قاعده قرعه با اشکال روبه روست و پذیرفته نیست.

مواردی از قرعه در احکام فقه امامیه
 

1)اولین موردی که فقه اسلامی می‌توان در باب قرعه یاد کرد زمانی است که مردی به عقد دائم با چهار زن ازدواج کرده و در تقسیم شب‌ها بین همسران اختلاف است. فقهای عظام می‌فرمایند : در این میان قرعه حق القسمت تقسیم می‌شود.(17)
2)مصداق بعدی قاعده قرعه در مبحث ارث خنثی است که می‌فرمایند: برای تشخیص مقدار ارث خنثی باید قرعه زده شود. (18)
3) در مسئله جنگ و جهاد اگر در میان اجساد مردگان تشخیص پیکر پاک شهدا و کفار مشکل شود و قابل تشخیص نباشد در این میان باید قرعه زده شود و هر کس که قرعه به نامش در آمد او را دفن کند .(19)
4)زمانی که در انتقال حق حضانت به نزدیکان کودک بر حسب مراتب قرب وارث اختلاف شود، در صورتی که افرادی که مشمول حق حضانت می‌شوند متعدد باشند و در امر قرابت مساوی باشند میان آن‌ها قرعه زده می‌شود.(20)
5) در مورد حضانت کودک در موردی که معلق بین جدّه طفل و خواهر است، عده ای قائل به قرعه هستند.(21)
6) فردی که قاتل چند نفر همزمان است و همه اولیاء دم خواهان قصاص هستند اینکه حق قصاص به چه کسی برسد و کدام یک از اولیاء دم حق قصاص دارند با قرعه مشخص می‌شود .(22)
7) تشاح در حضانت لقیط: هر گاه یا بندگان کودک در اینکه چه کسی سرپرستی کودک یافت شده را بر عهده بگیرد اختلاف کنند با قرعه مشخص می‌شود (23)
8) تشاح در اقامه نماز بر میت: هر گاه اولیاء میت در اقامه نماز بر میت تشاح کنند و همه آن‌ها اهلیت داشته باشند و هیچ مرجهی مانند افقهیت، مسن‌تر بودن و … نباشد، با قرعه مشخص می‌کند .(24)
9) تشاح در اذان: اگر چند نفر در گفتن اذان اختلاف کنند و هیچ مرجهی نباشد، با قرعه مشخص می‌گردد.(25)
10) بر فرض اختلاف کردن مالک طبقه بالا و پایین بر سر ملکیت پله در صورت عدم وجود بیّنه، قرعه زده می‌شود.(26)

مصادیق خنثی و نظر آیت الله العظمی خویی
 

یکی از مصادیق بارز و مشکله فقهی در مورد قاعده قرعه بحث خنثی مشکل است. سؤال این است : اگر فرد خنثی از دنیا برود در حالی که بیش از سه سال نگذشته باشد چه کسی باید او را غسل دهد؟ آیا زن او را غسل می‌دهد یا مرد؟ در موسوعه مرحوم خویی(27) آمده است: قد ذهب شیخ لتظهر أنَّ الخنثی رجل حتی یغسله الرجال و انّه إمرهٌ فتغتسله النساء و استدل علیه بالاجماع و الاخبار. از بیانات مرحوم شیخ این است که در مورد مسئله خنثی برای تشخیص غاسل باید قرعه انداخته شود و ایشان برای اثبات مدعای خویش از دو منبع اخبار و اجماع استفاده می‌کند. در مورد تمسک به اجماع این گونه توضیح می‌دهد که همه علماء امامیه اجماع دارند بر این مطلب که: القرعه لکل امر مشکل که قرعه برای هر امر مشکل است و مسئله تغسیل خنثی نیز از امور مشکل است فلذا به این نتیجه می‌رسیم که در این مسئله هم باید قرعه زده شود. و نکته همین است که این گونه نبوده که اجماعی که جناب شیخ طوسی نقل کرده اجماع محصل باشد. یعنی خود شیخ تتبع اجماع نکرد. تا آراء علماء را در این زمینه به دست آورد. جناب مرحوم خویی با این سخن شیخ مخالفت نموده است و فرموده‌اند در این مورد قرعه زده می‌شود. و فرموده‌اند: عند القرعه الناهی لامور التی لم یعلم حکم‌ها به حسب الواقع و الظاهر. قرعه زمانی است که به حسب واقع و یا به حسب ظاهر حکم را ندهیم. (فلا یقاتی فی قبال العلم الاجمالی ) بحرمه النظر اَوِ الوجوب التغسیل فی المقام لأنه من العلم الاجمالی المتعلق به حکم الزامی مردد بین التعلق با نظر اَو التفصیل. ایشان می‌فرمایند: در این مسئله برای ما علم اجمالی لازم است . اگر میت خنثی مرد باشد واجب است که مرد او را غسل دهد و اگر زن باشد بر مرد حرام است او را غسل دهد، پس علم اجمالی به حکم وجوب وجود دارد .و انّما الثابت تغسیل و حرمت نظر و این ثابت است در مواردی که علم اجمالی ثابت باشد. ما نمی‌توانیم قرعه بزنیم، و در ادامه می‌فرمایند: (اعتبارها فی الجمله) در این موضوع فی‌الجمله قرعه ثابت است. (و به نحو موجبه الجزئیه کما فی الاموال المشتبه و نحوها مما قام علیه الدلیل )، یعنی هر جایی که دلیلی خاص برای اجرای قاعده قرعه باشد آن را جاری می‌کنیم و در هر مورد که دلیل نباشد نمی‌توان آن را جاری کنیم.

موارد اجرای قرعه در قانون مدنی
 

1) یکی از موارد قاعده قرعه که در قانون مدنی آمده است در مبحث تعارض بین، بینه و شهود است. بدین معنا که هر گاه بینه و شهود در نزاع مقابل یکدیگر باشند و از هیچ حیثیتی یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد. مانند اینکه از حیث قلت و کثرت یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد، جایگاه قرعه است و در این حالت قرعه زده می‌شود و قرعه به نام هر کسی باشد توجه قسم به صاحب آن می‌شود. که‌ایتان به یمین نماید و حکم دادگاه به حقانیت او خواهد بود. بعضی از علما در این مسئله عقیده دارند که در این مورد حاکم، حکم قسم می‌دهد و اگر یکی از طرفین دعوا نکول نفوذ به دیگری داده می‌شود و اگر هر دو قسم خوردند و یا هر دو نکول کردند در این حالت مورد نزاع به سویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود البته شایان ذکر است که موارد ترتیب ذکر شده در صورتیست که دعوا نزد حاکم شرع باشد ولی اگر این دعوا نزد محاکم عمومی باشد، هر گاه موضوع دعوا، عقد و ایقاع و تعهد و ترافع نزد حاکم باشد در این حالت اساساً قابل اثبات به شهادت شهود نیست .(28)
2) در وصیت کردن متوفی است، اگر کسی وصیت به ثلث اموال خود نموده باشد و در وصیت خود مواردی را هم برای مصرف ثلث تعیین نموده باشد و وقتی تقسیم اموال می‌شود ثلث وافی به مصارف معین شده نباشد باید با قرعه تعیین گردد.(29)
3) در مورد حبوه است، که می‌فرماید : موارد حبوه و منحصر به فرد متوفی از ابیل قرآن ، لباس، انگشتر، شمشیر مخصوص پسر بزرگ است. شایان ذکر است که مسئله حبوه از مختصات مذهب امامیه است که در مقابل صوم و صلاه فوت شده از پدر بر پسر بزرگ‌تر واجب می‌گردد. البته شرایطی دارد مانند اینکه حتماً غیر از این وسائل برای میت اموال دیگری هم باشد و مانند اینکه بدهکار نباشد. نهایتاً می‌فرمایند: اگر میت چند قرآن و چند انگشتر داشته باشد با قرعه مورد حبوه را مشخص می‌کند.

مجرای قاعده قرعه و نظر مرحوم نراقی
 

یکی از مهم‌ترین مباحثی که در قاعده قرعه مطرح است، این است که مجرای قاعده قرعه کجاست؟ آیا عمومیت دارد و در تمامی شبهات یعنی شبهات موضوعیه و حکمیه جریان دارد ؟ آیا در شبهات بدوی است یا شبهات مقرون به علم اجمالی است ؟ و در صورتی که قائل به عمومیت شدیم بین قاعده قرعه و ادله اصول عملیه مثل: استصحاب و برائت چه حکمی پیاده شود ؟ آیا بین آن‌ها تعارض است ؟ در این مورد نظرات مختلفی از علما نقل شده است. برخی قائل شده‌اند که قاعده قرعه عمومیت دارد و قائل به تعارض ادله هستند و می‌فرمایند: در این حالت هنگام تعارض، ادله اصول عملیه بر ادله قاعده قرعه ارجحیت دارد و لذا مقدم می‌شود. از اهم دلائل قائلین به این نظریه، دلیل اجماع است. می‌فرمایند: علماء عظام اجماع بر این مطلب دارند که اگر در مورد مسئله ای هم مجرای قاعده قرعه و اصول عملیه مانند استصحاب باشد. در این حالت ادله اصول عملی و استصحاب تقدم دارد بر ادله قرعه .عده ای دیگر از علما اعتقاد دارند، ادله قرعه عمومیت ندارد و اختصاص به تعدادی از شبهات مانند شبهات موضوعیه دارد و در هنگام تعارض ادله قرعه با اصول عملیه می‌فرمایند : موارد اصول عملیه تخصصاً از ادله قرعه خارج است .

نظریه مرحوم محقق نراقی
 

ایشان می‌فرمایند: در روایات قرعه دو عنوان وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است و باید مورد نقد و بررسی دقیق قرار بگیرد آن دو عنوان عبارتند از: عنوان مجهول و عنوان مشکل .ایشان می‌فرمایند بین این دو عنوان تفاوت بسیار است، مقصود از عنوان مجهول در زمانی است که مصداق و مورد نزاع، واقع و حقیقتی داشته باشد ولی به دلایل مختلف، مانند اینکه ما علم به آن نداریم و مجرای ما مشتبه شده است، قابل شناسایی نیست. ولی در مقابل آن عنوان مشکل وجود دارد که معنای آن کاملاً متفاوت است. علماء برای معنای مشکل دو مفهوم ذکر کرده‌اند که معنای اول آن بدین معناست، (المبهمات المحضر التی لا یتعین لها فی الواقع و فی نفس الامر ) یعنی عنوان مشکل به چیزی صدق می‌کند که در آن ابهام تام موجود است و در عالم خارج هیچ تعینی برای آن نیست. من باب مثال زمانی که مردی زنهای متعددی دارد و می‌گوید یکی از زنهای من طالب است اما هیچ کدام را معین نکرده است. معنای دومی که برای مشکل وجود دارد آن است که می‌فرماید: مشکل چیزی است که عرف در آن متحیر و سرگردان است. (ما یصعب حله و ما یتحیر المکلف فی مقام العمل) مشکل چیزی است که حلش سخت و مشکل است. جناب مرحوم نراقی در اینجا یک تعبیر علمی زیبا می‌کند و می‌فرمایند: اگر ما کلمه مجهول را ملاک قرار دهیم ، جایگاه قرعه در امور شرعیه واسطه در اثبات خواهد بود. بدین معنا که یک واقعیتی در واقع موجود است. اما اگر ملاک را عنوان مشکل قرار دهیم در این حالت واسطه در ثبوت خواهد بود، یعنی هیچ تعینی ندارد. بدین معنا که خود قرعه، قیدیت و جزئیت برای موضوع دارد و در موضوع لحاظ شده است. بدین معنا که واقعیتی در خارج موجود نیست و تنها به این دلیل که قرعه به نام او افتاده است، واقع مشخص می‌گردد. و قبل از قرعه هیچ حقیقتی در خارج معین نمی‌باشد. و در نهایت می‌فرمایند: اگر ما مشکل را ملاک قرار دهیم در این حالت هیچ گونه تعارضی ما بین ادله قرعه و اصول عملیه وجود نخواهد داشت. چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه. زیرا در چنین حالتی ، وقتی ما به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم مشکل حل می‌شود و دیگر امر مشکلی وجود ندارد تا سبب تعارض گردد. به عنوان الاخری، سالبه به انتفاع موضوع است . اما اگر ملاک را در این حالت امر مجهول قرار دهیم. طبیعتاً بین اصول عملیه و قاعده قرعه تعارض به وجود خواهد آمد. البته شایان ذکر است که این تعارض، یک تعارض بدوی است و لهذا شبهات حکمیه به طور کلی از ادلّه قرعه خارج می‌گردد و شبهات موضوعیه بدویه هم خارج می‌گردد. و ادله قرعه تنها بر روی عنوان مجهولی می‌رود که شامل شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی است. بدین معنا که شبهات حکمیه، چه بدویه و چه حکمیه، مقرون به علم اجمالی شامل ادله قرعه نمی‌شود. و شبهات حکمیه مطلقاً خروج تخصصی و موضوعی دارد. ایشان در ادامه می‌فرمایند: در اینجا ما با یک عنوان رو به رو هستیم به نام عنوان (مشتبه) که این عنوان وصف است برای ذات یک شیء و آن گونه که توهم شده است وصف برای حکم نیست. بدین معنا که وقتی یک شیء دارای حکم مشخص است در خود حکم هیچ شبهه ای وجود ندارد و در منطبق شدن آن حکم نیز هیچ گونه شبهه ای موجود نیست. و در شبهات حکمیه، که خود حکم مشخص نیست عنوان مشتبه وصف است برای خود حکم، یعنی حکم مشکل است و خود حکم روشن نیست. من باب مثال علم داریم مصداق خارجی نماز جمعه است و مصداق دومش نماز ظهر است. اما نمی‌دانیم حکم نماز در این وقت چیست؟ آیا صلاه ظهر است یا صلاه جمعه! در حالی که وقتی به ادله قرعه رجوع می‌کنیم می‌فرماید: (القرعه لکل امر مشتبه )، با اندک توجهی به جمله مشخص می‌گردد که عنوان شبهه وصف است برای ذات شیء مشتبه. بدین معنا که اشتباه شده است موجود خارجی با موجود خارجی دیگر. پس با این توصیف شبهات حکمیه اصلاً داخل محل نزاع نیستند و نهایتاً در شبهات حکمیه، مورد اشتباه خود حکم است ولی در ادله قرعه موضع اشتباه ذات شیء است. مطلب بعدی که جناب مرحوم عراقی متذکر می‌گردند، عدم فراگیری ادله قرعه نسبت به شبهات موضوعیه بدویه است و آن را نیز خارج می‌داند. ایشان با آوردن مثال این مطلب را توضیح می‌دهد و می‌فرمایند: ظرفی در کنار شما قرار دارد و شما نمی‌دانید که این ظرف مایع خمر است یا آب. در این مثال اگر مصداق شبهات موضوعیه بدویه باشد، مشکل این است که آیا خمری که متعلق حکم حرمت قرار گرفته در این مصداق خارجی و ظرف خارجی مصداق دارد یا خیر ؟ پس بحث در اصل انطباق است در حالتی که این خلاف ادله قرعه است و در ادله قرعه بحث انطباق به هیچ عنوانی وجود ندارد. بلکه در ادله قرعه جایی است که حکم برای ما کاملاً معین است و در انطباق حکم و مصداق هم مشکلی وجود ندارد. بدین معنا که مثلاً می‌دانیم یکی از این دو گوسفند موطوعه است و در اصل انطباق هم هیچ مشکلی وجود ندارد و آنچه که محل مشکل است منطبق علیه است. که آیا این گوسفند و مصداق خارجی موطوعه است یا آن مصداق دیگر ؟ خلاصه کلام ، ادله قرعه شامل شبهات حکمیه مطلقاً نمی‌باشد و مورد آن شبهات موضوعیه است . و در شبهات موضوعیه هم اطلاق ندارد. و در شبهات موضوعیه بدوی جایگاه قرعه نیست. بدین معنا که مورد قاعده قرعه فقط شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی است. که در منطبق علیه خارجی تردید وجود دارد. (30)

اجرای قاعده قرعه در حق الله
 

لازم به ذکر است که شمول ادله قرعه نسبت به شبهات موضوعیه بدوی هم اطلاق ندارد . بلکه این شبهات هم دو دسته‌اند: حقوق الناس و حقوق الله. جناب مرحوم نراقی با یک تحلیل علمی زیبا شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی در حقوق الله را هم از ادله قرعه خارج می‌دانند و مقید می‌کنند که خروج حقوق الله به نحو تخصیص است و خروج آن به نحو تخصص نیست. ایشان برای اجرای قاعده قرعه در حقوق الله مثال می‌زنند به اینکه فرض کنید یکی از این دو نفر زنا کرده‌اند و باید حدّ بخورند، اطلاق و عمومیت ادله قرعه در این حالت اجازه می‌دهد که با قرعه حکم را مشخص کنیم اما این چنین نیست. زیرا در این حالت علم اجمالی موجود مانع از این است که ما با قرعه مصداق را مشخص کنیم. و این علم اجمالی حاضر دو ناقض دارد که آن را از بین می‌برد. اولین ناقض، انحلال است . به این معنا که هر گاه علم اجمالی مخل شود دیگر نمی‌توان قوانین علم اجمالی را پیاده کرد. و دوم این مطلب است که قائل شویم یکی از اطراف علم اجمالی بدلی معین از معلوم بالاجمال واقع شود. در حالی که قرعه صلاحیت هیچ یک از آن‌ها را ندارد . قرعه توانایی مخل کردن علم اجمالی موجود را ندارد . و در مورد مثال بالا وقتی علم اجمالی می‌گوید یکی از این دو فرد به خاطر عمل زنا باید حد بخورد و قرعه زده می‌شود، هیچ کس قائل نشده است که در این حالت علم اجمالی ما از بین رفته است. و از این مطلب با عنوان اینکه علم تفصیلی متأخر ما را از علم اجمالی بی نیاز نمی‌کند. و لهذا در این باب اگر علم تفصیلی رافع و سبب انحلال علم اجمالی نشد به طریق اولی قرعه نمی‌تواند رافع علم اجمالی باشد . در قسمت دوم و اینکه قاعده قرعه هرگز نمی‌تواند بدلیت را ثابت نماید بدین معنا که اگر با قرعه یکی از دو طرف را معین نمودی ، طرفی که قرعه به نام او درآمده است، نمی‌تواند به عنوان معلوم بالاجمال و بدل از آن معلوم بالاجمال قرار گیرد. چرا ؟ می‌فرمایند: نهایت مطلب این است که قرعه از امارات است و اماره مثبت این مطلب نیست که آن طرف دیگر قرعه به نام او در نیامده از علم اجمالی خارج می‌شود و می‌فرمایند: (غایه ما یقتضی ولیلها هو تعبد بکون معداها هو الواقع )، یعنی اگر اماریتش را قبول کردیم تعبد پیدا می‌کنیم . طرفی که قرعه به آن برخورد کرده است واقع است و عدم کون المعلوم بالاجماع فی المحتمل الآخره اما این مطلب که بگوییم طرف دیگر که قرعه به نام آن در نیامده است از معلوم اجمال ما خارج است ، قرعه مثبت این مطلب نیست . (31)

قرعه عظیمت است یا رخصت
 

در بررسی موارد ذکر شده برای قرعه و زمانی که ادله حجیت قاعده قرعه از روایات بررسی می‌شود و می‌فهمیم قرعه جایی است که موضوع مشکل باشد و پس از بررسی زمانی که با دیدگاه اصولی به روایات نگاه می‌شود و علی‌الخصوص به این دلیل که جمله خبریه در مقام بحث و انشاء است مانند جمله خبریه در حدیث (القرعه لکل امر مشکل) پس دلالت بر لزوم و وجوب دارد. پس نتیجه می‌گیریم، قرعه یک حکم اختیاری نیست، بلکه وقتی حکم به قرعه می‌شود مانند دیگر احکام اسلامی نیست و طرفین ملزم به اجرای قرعه می‌گردند. یکی از دلایل دیگر برای اثبات این مدرک که حکم قرعه عظیمت و وجوب است نه رخصت و جواز ، مبحث واجب و مقدمه واجب است.

و اینکه عمل به هر دو طرف مطابق احتیاط باعث عسر و حرج و هرج و مرج است. و لذا در جمع بندی تمام این مطالب و تعطیل شدن احکام و نفی هرج و مرج، مجبور هستیم قائل به وجوب اجرای قرعه شویم. البته شایان ذکر است که تنها در یک صورت است که عمل به مفاد قرعه الزامی نیست و آن زمانی است که پس از اجرای قرعه واقع روشن گردد. و قرعه بر خلاف واقع و حقیقت کشف شده باشد که در اینصورت لزومی ندارد بر مفاد قرعه عمل کنیم که خلاف واقع است.(32)

پاره ای از احکام قرعه
 

الف)مشکل را به خداوند واگذار کند و در عین توکل آماده برای پذیرش باشد.
ب) خواندن دعا هنگام قرعه واجب است ولی ذکر نشده که دعای خاصی باشد.
ج)مستحب است هنگام قرعه عده ای از مسلمانان حضور داشته باشند .
د) مستحب است رو به قبله باشند.
ز) قصد قربت داشتن در قرعه مستحب است ولی وجوب ندارد زیرا احتمالاً قرعه از عبادات است.

مجری قرعه چه کسی است ؟
 

آیا قرعه وظیفه امام است و یا غیر از امام مانند حاکم شرع و عموم مردم هم می‌توانند مجری قرعه باشند.بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا وقتی حکم بر قرعه زدن شد مجری این قاعده چه کسی است. آیا امام است؟ آیا حاکم شرع است، یا عموم مسلمین باید قرعه بزنند؟ در جواب این مسئله باید گفت: حرف این است که اگر ادله حجیت قاعده قرعه را روایات بدانیم، پس از بررسی روایات به این نتیجه می‌رسیم که اجرای قرعه فقط به دست والی است و غیر از والی و حاکم کسی نمی‌تواند قرعه را اجرا کند. زیرا در متن روایات کلمه والی آمده است. و والی کلمه عامی است که حاکم شرع را نیز در بر می‌گیرد و دلیل دیگر برای نفی اجرای قرعه توسط غیر قاعده ای است که می‌فرماید: هر کجا مسئله ای برخلاف قواعد باشد باید بر قدر متیقن اکتفا کرد. و قاعده قرعه از مواردی است که برخلاف اصل و قواعد است و باید بر قدر متیقن اکتفا کرد. و قدر متیقن آن فقط اجرای قاعده توسط والی است. و عدم شمول آن نسبت به حاکم شرع است. ولی در مقابل این معادله نیابت و وکالت را داریم که این ادله دلالت بر جواز انجام قرعه توسط حاکم شرع دارد و اگر این گونه نباشد یک تالی فاسد بزرگ دارد و آن این است که لازم می‌آید قاعده قرعه که یکی از قواعد مهم است در زمان غیبت امام تعطیل شود. زیرا با عدم حضور امام امکان قرعه نیست. و حتی در ادامه ما را به این مطلب می‌رساند که حتی اگر حاکم شرع وجود نداشت تا قرعه را اجرا کند این وکالت و نیابت به عدول مسلمین می‌رسد. و این مسلمین هستند که باید عهده دار این مطلب شوند. البته در فاصله بین حاکم شرع و عدول مردم عده کثیری از علما قائل هستند که باید قرعه توسط وکیل حاکم شرع اجرا شود. و اگر او هم نبود پس نوبت به عدول مسلمین می‌رسد.

نتیجه گیری
 

پس از بررسی قاعده قرعه و مضمون ان از نظر لغت دانان و اصطلاح علما و فقهای عظام به اهمیت این قاعده در شریعت اسلامی و مباحث فقهیه می‌بریم. و جایگاهی که این قاعده در منازعات و مصادیق فقهی دارد. و راهکارهایی که این قاعده شرعا و قانونا برای ما اثبات می‌کند.و به اثبات رساندیم که این قاعده از سوی قران در موارد کثیری از جمله داستان حضرت یونس و مریم(سلام الله علیهما) به کار برده شده است. و مشروعیت ان از لحاظ قران ثابت گردید. و همچنین نظر مرحوم میر فتاح در باب عقل و اینکه آیا می‌توان از عقل برای اثبات قاعده قرعه استناد کرد یا خیر؟! را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که عقل حکم می‌کند که از باب لطف و هرج و مرج در اختلال نظام می‌توان به این قاعده استناد کرد. ولی میزان دخالت عقل در جلوگیری از اختلال نظام محدود به حدود مشخصی است و نمی‌توان هر مصداقی را مصداقی از هرج و مرج و اختلال نظام قرار داد. و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در مورد خنثی مشکل فطبق نظریه ایت الله خوئی (دام عزه) که مشروحاً در مقاله ذکر شده می‌توان به این قاعده استناد کرد و این مشکل را حل نمود. و برای اینکه معین کنیم چه کسی او را غسل دهد از قرعه استفاده می‌کنیم و همچنین اینکه طبق نظرییه مرحوم نراقی مجرای قاعده قرعه تنها در شبهات موضوعیه است و نه شبهات حکمیه! و همچنین دو عنوان مجهول و مشکل را از دیدگاه ایشان مورد نقد و بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که عنوان مجهول باید در قاعده لحاظ شود نه عنوان مشکل! و اینکه از نظر ایشان حقوق الله نیز از موارد و مصادیق و ادله قاعده قرعه خارج هستند.

پي‌نوشت‌ها:
 

1.فرهنگ صباء انتشارات صبا، چاپ 1371،ص790 .
2.ابراهیم مذکور، معجم الوسیط، استانبول، دارالدعوه، ص 728 .
3.محمد کاظم مصطفوی، مأمه قاعده فقهیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1417 ج3، ص197.
4.مستمسک العروه، ج14، ص103 .
5.ماده 157 قانون مدنی .
6.سوره آل عمران ، آیه 40.
7.سوره صافات آیه 141.
8.اصول علی محمدی ، ص97 .
9.میر فتاح، عناوین ،ج1 ، ص341 .
10.نراقی، عوائد الایام ، ص620 .
11.شیخ طوسی، ابی جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تهران ، دارالکتب الاسلامیه، 1387، ج6 ، ص240 .
12.الفقیه، ج3، ص54 .
13.قواعد فقه مکارم، باب قرعه .ص333 .
14.محمد بن منصور میرزایی، سرائر الحاوی، التحریر، الفتاوی ،قم، نشر اسلام 1410، ج 3، ص417 .
15.القواعد الفوائد
16.عناوین میر فتاح، ص359، ج1 .
17.جواهر الکلام، ج3، ص158 .
18.جواهر الکلام، ج39 ، ص277 .
19.جواهر الکلام، ج21 ،ص133 .
20.حدائق الناظره ،ج25، ص95 .
21.جواهر الکلام ،ج31، ص299 .
22.تحریر الاحکام ، ج5 ،ص497 .
23.جواهر الکلام، ج38 ، ص205 .
24.جواهر الکلام ، ج12، ص18 .
25.روضه اللبهیه ، ج3 ، ص72 .
26.مستمسک العروه، ج2، ص132 .
27.موسوعه ،ج8، ص359 .
28.ماده 1310قانون مدنی
29.ماده 915قانون مدنی
30.مرحوم نراقی، نهایه الافکار ریال4، ص104 .
31.مرحوم نراقی، نهایه الافکار ، ج4 ، ص 104 .
32.مجله فقه اهل بیت ، ص229 .
 

فهرست منابع
1.علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ،قم، تحریرالاحکام، قم ، 1420 .
2.محمد حسن نجفی، صاحب جواهر ، دائره المعارف فقه اسلامی ، 1421 ، قم .
3.عراقی، آقا ضیاء الدین ، نهایه الافکار، قم . بی تا
4.عاملی، محمد بن مکی، شهید اول، القواعد الفوائد، قم . بی تا
5.سید ابوالقاسم موسوی، خوئی، موسوعه ، قم . بی تا
6.عازین الدین بن علی، شهید ثانی ، روضه البهیه ، قم. بی تا
7.محمد بن منصور میرزایی ، سرائر الحاوی، قم ، نشر اسلام ،1410 .
8. ناصر، مکارم، شیرازی ، قواعد فقه ، 1411، قم ، موسسه امیر المومنین(ع).
9.شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،1387 .
10.محمد بن محمد، نراقی، عوائد الایام، قم، 1427، دفتر تبلیغات اسلامی .
11.میر فتاح، عناوین ، قم، 1427، دفتر انتشارات اسلامی.
12.سید محسن طباطبائی، مستمسک العروه، دارالتفسیر، 1416، قم، ایران.
13.محمد کاظم مصطفوی، مأه قاعده الفقیه، قم ، مؤسسه نشر اسلامی، 1427.
14.فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ 1371 .
15.ابراهیم مذکور، معجم الوسیط، استانبول، دارالدعوه . بی تا
16. مجله فقه اهل بیت، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، قم . بی تا