از آنجا که یکی از مصارف مهم بیت المال پرداخت دیه برخی از افراد است بر آن شدیم تا مبانی این پرداخت را بررسی نماییم و یکی از مبانی مهم آن قاعده (لَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) است زیرا در بسیاری از موارد پرداخته دیه از بیت المال فقهاء به این قاعده استناد نموده اند وحتی در روایات ما نیز معصوم در کنار حکم به پرداخت دیه از بیت المال این جمله را فرموده اند کأن این موضوع را بهانه ای قرار داده برای بیان یک حکم کلی این مقاله ابتداء به بررسی مفردات این قاعده پرداخته و سپس مستندات آن را از دریچه کتاب و سنتبیان نموده و در نهایت با بررسی برخی از مفاد این قاعده را که مربوط به بیت المال است مانند خطای قاضی و دیه مجهول القاتل بحث را تمام میکند.
واژگان کلیدی: یبطل، دم، اموال، خون، شهادت، قصاص

مقدمه
 

یکی از ضرورتهای قانونگذاری، وضع و کشف قواعد کلی و عام، حاکمیت بخشیدن آنها بر ساختار حقوقی و یا نظام حقوقی حاکم بر جامعه می باشد؛ قواعدی که ناشی از عقلانیت محض یا عرف مبتنی بر رویه قضایی است و به مثابه اصلی راهنما و الهام بخش از سوی قانون گزار بر جزئیات احکام و قوانین، حکومت می کند، به آنها انسجام می بخشد و مانع از بروز تناقض و تضاد در میان احکام بخصوص در زمینه سیاسات و جزا می شود. 1) اکتفا کردن به گردآوری و تدوین، تصویب احکام بدون در نظر گرفتن نظم منطقی خاص میان آنها و حاکمیت بخشیدن به قواعدی عقلانی و عام بر جزئیات قوانین، گاه موجب فراهم آمدن احکامی غیر مرتبط و نا کار آمد می باشد که از درون، ناسازگار و از برون، واکنشهای دفاع اجتماعی را به بیراهه می نشاند و موجب تضارب و تنش دو سویه میان دولت و افراد تحت حاکمیت می شود؛ تنشهایی که نظام جزایی را در عمل، خنثی و در نهایت فرو می ریزد. فقه سیاسات و جزا بر خلاف نظر منتقدان که آن را از بستر عقلایی خارج می دانند به مثابه ساختاری متشکل از مبانی، اصول و قواعد عام عقلانی، منطقی و منطبق با حقوق، آزادیها و کرامت انسانی فرد است. که در صورت کشف و دخالت دادن آن در فرایند تدوین قوانین، قانونگذار قادر به طرح و ارائه خطوط کلی سیاست جنایی کلانی خواهد شد که در این خط مشی و خطوط کلی، واکنش دفاع اجتماعی مبتنی بر اهداف، مقاصد شریعت، ملاحظات مربوط به شخصیت بزهکار، تحقق آرمانهای مربوط به تربیت انسان متعالی، و تأمین مصالح جامعه و نظام اسلامی لحاظ می گردد. در این میان قاعده « لایبطل دم امریء مسلم » همان طور که قبلاً ذکر شد یک قاعده فقهی، عقلانی و آمرانه است که وظایف حاکمیت اسلامی را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین می کند. این قاعده در تشریع ادله اثبات دعوی الهام بخش، راهنما و حامل عقلانیت ناشی از فلسفه فقه در سیاست و جزاست که اهمیت آن در حمایت از حق حیات بزه دیده و بزهکار، تشدید مبانی اصل برائت و حمایت از حقوق اجتماعی فرد و حق حیات او در اجتماعات مجاز و رسمی روشن می باشد. در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در قضاوت و… اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات به فرد خاص ممکن نباشد، دیه را به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می کنند. ضرورت و اهمیت این قاعده به قدری است که بر اطلاق یا عموم تمام قواعد و اصول دیگر حاکم است؛ قاعده مزبور، قاعده برتر و ناظر به علل وجودی حکومت، اصول و قواعد دیگر و تنظیم کننده روابط فرد با فرد یا رابطه حکومت با فرد است؛ اما گستره این احکام و قواعد تا جایی است که در تعارض با قاعده برتر نباشد. از این رو تأکید بر لزوم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی، بخصوص در فقه سیاسات و جزا، توجه به مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با تشریع احکام و ضرورت تحقق آن در اجرا، لازم می باشد؛ به عبارت دیگر توجه به فلسفه فقه، جهت تبیین عقلانیت فقه جزا و استخراج خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی و سنجیده اجتناب ناپذیر است؛ سیاست جنایی که مستلزم تأمین حقوق و آزادیهای فرد و همچنین مبین نحوه دخالت انحصاری دولت در واکنش علیه بزه باشد؛ واکنشی که در ضمن توجه به مصالح اجتماعی و نظم عمومی و اقدام در جهت خسارت زدایی از بزه دیده، شخصیت بزهکار و کرامت انسانی وی را از نظر دور ندارد. مبانی و مفاد قاعده « لا یبطل…» عمر تحقیقات مربوط به تدوین قواعد فقهی، بخصوص در میان فقیهان شیعی بسیار کوتاه می باشد و در زمینه قواعد سیاسات و جزا هنوز تحقیقات جدی صورت نگرفته است؛ بعلاوه این مشکل در مورد قاعده « لا یبطل» از آنجا ناشی می شود که فقیهان، آن را حتی در خور تأمل و تحقیق نمی دانند و محدوده و کاربرد آن را بسیار مختصر و فقط مربوط به جایی می دانند که قتل منتسب به شخص خاصی نیست و دیه باید از بیت المال پرداخته شود. بنابراین در بررسی مبانی و مفاد قاعده، رسالتی مضاعف و دو سویه در پیش است؛ از یک سو باید به تبیین محدوده و گستره کاربردی وسیع آن پرداخت و از سوی دیگر بطور ضمنی اهمیت قاعده را روشن کرد و آن را در صدر قواعد مربوط به سیاسات و جزا قرار داد و طبیعی است که سیر علمی این حضیض تا آن اوج را موجی از انتقادات همراهی کند؛ علاوه بر این بضاعت و دستمایه کار به دلیل بی توجهی فقیهان به این قاعده، محدود و ناچیز است. به هر حال پس از بررسی مدارک و مستندات، محدوده و کاربرد قاعده را روشن کرده و در نهایت به تأمل در معنا و مفاد آن می پردازیم.

بررسی مفردات :
 

لا یبطل : فعل مضارع مجهول ثلاثی مجرد از ریشه (بطل) در لغت ابن فارس بطل را مرادف با ذهب میداند البته با قید قلت مکث و لبث یعنی بدون انتظار(1) ابن منظوم در معنی بطل قید ضیاع و خسران را اضافه نموده (2) و فیومی قید فساد و سقوط حکم را بیان کرده(3) اما ظاهراً این ریشه همراه با کلمه ( دم ) معنی هدر رفتن را پیدا می کند (4) هدر را ابن فارس به سقوط و اسقاط چیزی معنی نموده و البته این ریشه در کنار کلمه ( دم ) معنی اباحه قتل شخص را میدهد.(5) در قرآن کریم باطل در مقابل حق قرار دارد یعنی آنچه که ثبات و واقعیت ندارد حال گاهی بطلان در وجود استذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مٰا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبٰاطِلُ(6)و گاهی در عمل است لٰا تَأْكُلُوا َمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ(7)و گاهی در قول است وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلّٰا مُبْطِلُونَ(8)و گاهی نیز در رأی و نظر است إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبٰارِ وَ الرُّهْبٰانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ(9) . (10)در حدیثی که ابن اثیر نقل نموده باطل را به شعر معنی کرده(11) طریحی باطل را خلاف حق میداند و معنی آن را فنا و خارج از انتفاع بودن میداند البته باطل را به شرک نیز معنی کرده (12)که تعریف به مصداق است اما آنچه که منظور نظر این قاعده است همان ریشه بطل در کنار ( دم ) است که معنی هدر رفتن میدهد
دم : جوهری اصل آن را ( دمو ) می داند زیرا برخی اعراب مثنی آن را دموان گفته اند ولی سیبویه اصل آن را ( دمی ) می داند زیرا جمع آن دماء و دُمی است ((13)ابن فارس آن را چنین معنی نموده: «غِشْيان الشَّى‌ء، مِن ناحيةِ أنْ يُطْلَى به»(14)یعنی پوشاندن چیزی از آن جهت که رنگ زده می شود آن شیء با آن پوشاندن اما در اصطلاح عرب به معنی خون است و در قرآن نیز هفت مرتبه به صورت مفرد(15) و سه مرتبه به صورت جمع(16) به کار رفته که همه موارد به معنی خون است اما در این قاعده خون کنایه از کشته شدن است نه مردن یعنی اگر مسلمانی کشته شود خونش هدر نمیرود و گرنه اگر کسی بمیرد ولو با خون ریزی این قاعده شاملش نمی شود واگر کسی کشته شود بدون خون ریزی باز مشمول این قاعده است
امرئ :ابن انباری همزه آن را همزه وصل می داند یعنی اصل آن مرء بوده (17)و به رجل معنی شده(18)که مؤنث آن إمرأة و مرأة میشود (19)اما در اینجا مراد مطلق انسان است نه صرف جنس مذکر و تعبیر امرئ از باب غلبه است این لفظ در قرآن پنج بار به کار رفته (20) که در همه آنها مراد مطلق انسان است مثلا در آیه 21 سوره طور می فرماید : كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ و در جای دیگر می فرماید: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (21) پس مراد از امري مطلق انسان است نه جنس مذکر
مسلم : مسلمان در مقابل کافر می باشد کافر به چند دسته تقسیم می شود که برخی از آنها ملحق به مسمانان هستند کافر به دو دسته حقیقی و حکمی تقسیم شده و کافر حکمی به گروهای مختلف مرتد، خوارج، نواصب، غلات تقسیم می شود که همه آنها بجز زن مرتده و مرتد ملی مهدور الدم هستند اما کافر حقیقی به دو دسته حربی و غیر حربی تتقسیم می شوند که کافر حربی نیز مهدور الدم است اما کافر حقیقی غیر حربی به دو دسته ذمی و مستأمن تقسیم می شود که با شرایط خاصی جان آنها نیز محترم است اما مسلم در لغت اسم فاعل از مصدر اسلام است و اسلام را به «الاستسلام لأمر الله تعالى، و هو الانقياد لطاعته » معنی کرده اند (22) در قرآن کریم نیز این کلمه هشت بار به کار رفته(23) که در همه موارد به عنوان دین حق مطرح شده که مسلم پیروان این دین را گویند اما در فقه مشهور فقهاء بر آنند که بر محض اظهار شهادتین اسلام محقق می شود (24) مرحوم صاحب جواهر نیز اسلام را اعم از ایمان و تصدیق و صرف اظهار شهادت توصیف نموده (25)برخی از فقهاء قیود قابل تأملی را اضافه نموده اند مثلا مرحوم گلپایگانی تدین به ضروریات را در کنار اظهار شهادتین بیان نموده (26) و شیخ انصاری نیز در برخی از مکتوبات خود التزام به احکام ضروری(27) بلکه انجام احکام (28) را در کنار اظهار شهادتین شرط میداند و نظر کسانی را که صرف شهادتین را کافی میدانند رد می کند(29)

مستندات قاعده :
 

کتاب :
 

در مهمترین منبع استنباط احکام اسلامی یعنی قرآن آیاتی است که می توان این قاعده را استنباط کرد که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. یا ایهاالَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ(30)
که در این آیه چند نکته وجود دارد :
1.خطاب آیه به (الذین امنوا) است که مرحوم علامه طباطبایی در این باره می فرماید: « دلیل اختصاص خطاب به مؤمنین اشاره به آن دارد که حکم قصاص مخصوص مسلمانان است و آیه درباره غیر مسلمانان یعنی کفار ذمی و غیر آنها ساکت است » (31) و این مطابق کلمه ( مسلم ) در قاعده است
2.کلمه ( قتلی ) که جمع مکسر از صفت مشبه بر وزن فعیل از ریشه قتل بوده که بین مدکر و مؤنث مشترک است (32) و این کلمه مطابق دو کلمه ( دم ) و ( امرئ ) در قاعده است یعنی اولا علت قصاص کشته شدن است نه مردن و ثانیاً در اصل ثبوت حکم قصاص فرقی بین زن و مرد نیست.
3.جمله (کتب علیکم القصاص) اشاره به آن دارد که قصاص امری واجب بلکه مکتوب و مسجل است ظاهراً ( کتب ) اشاره به آن دارد که اعتقاد به قصاص جزء ضروریات دین اسلام است زیرا قرآن حکم برخی از ضروریات دین مانند روزه یا جهاد را با این تعبیر به کار برده(33) اما قصاص مصدر است از ریشه قصص که ابن فارس آن را به ( تتبع الشیء ) معنی نموده یعنی دنبال گیری چیزی و قصاص در باب جراح را به ( أنَّه يُفعَل بهِ مثلُ فِعلِه بالأوّل ) معنی نموده یعنی رفتار شود با قاتل مثل فعلی که در ابتداء انجام داده (34) و این عبارت مرادف با کلمه ( لایبطل ) در قاعده است زیرا آنچه که به عنوان واجب در دین مطرح شده قطعاً حق است و از آنجا که بین حق و باطل رابطه تناقض وجود دارد (35) پس قصاص خون مسلمان باطل نیست
4.وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً(36)در این آیه نیز حکم تکلیفی حرمت قتل نفس و حکم وضعی ولایت ولی دم بر قاتل مطرح شده و کلماتی وجود دارد که می توان این قاعده را از این آیه استنباط کرد:
5.کلمه ( قُتِل ) که اشاره به آن دارد که قتل موجب ثبوت ولایت است نه مردن که مرادف با کلمه ( دم ) در قاعده است .
6.کلمه ( نفس ) که می توان از آن استنباط کرد که فرقی بین زن و مرد در ثبوت اصل قصاص نیست و عمومیت و شمول موصولی که بعد آن آمده ( من قتل … ) مؤید این بر داشت است و این کلمه مرادف کلمه ( امرئ ) در قاعده است
7.موصول و صله ( الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ ) که صفت است برای ( النفس ) اشاره به آن دارد که هر خونی موجب ثبوت ولایت برای ولی خود نیست بلکه خون باید محترم باشد یعنی باید خون مسلمان باشد و این مرادف کلمه ( مسلم ) در قاعده است
8.جمله (إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً ) که ضمیر در آن به مقتول بر می گردد و فاعل این نصر خداوند است (37) و خداوند حق را یاری می کند پس خون این مظلوم باطل نیست و هدر نرفته و این مطابق با کلمه ( لایبطل ) در قاعده است .

سنت :
 

در احادیث و روایات که به عنوان مفسرین قرآن کریم هستند این قاعده هم به صورت ضمنی و هم به صورت صریح بیان شده که به چند نمونه آن اکتفاء کرده و بررسی مفصل و دقیق برخی از آنها را که مرتبط با بیت المال هستند در بحث مفاد قاعده مطرح می نماییم.
1.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ(38) موضوع این روایت در مورد شخصی است که عمداً مسلمانی را کشته و بر علیه او بینه ای حاصل نشده یا به او حالت دیوانگی دست داده و بعد آن شهادت بر علیه او داده شده امام علیه السلام فرمودند اگر شهود شاهدت دهند بر علیه او که او کشته است و در زمان کشتن صحیح العقل بوده این شخص به واسطه قصاص کشته می شود و اگر شهادت دهند که در حال دیوانگی کشته است اگر مالی دارد ورثه دیه مقتول را به اولیاء دم می دهند از مال قاتل و گرنه دیه از بیت المال داده می شود زیرا خون مسلمان هدر نمیرود .

2.وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ بِمَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ(43) این روایت نیز در باره مکاتبی است که به مرتکب قتل خطایی شده اما علیه السلام میفرماید اگر مولا زمان کتابت شرط کند که اگر ( عبد از پرداخت عوض ) عاجز شود به بردگی بر گردد پس مکاتب به منزله عبد است و مولا او تحویل اولیاء دم می دهد اگر خواستند ( اولیاء دم ) او را به بردگی بگیرند ( میتوانند ) و اگر خواستند بفروشندش ( می توانند ) اما اگر مولا زمان مکاتبه چنین شرط نگذاشته و مکاتب از عوض چیزی را ادا نموده باشد حضرت علی علیه السلام فرمودند مکاتب آزاد می شود به میزانی که از عوض ادا کرده و بر امام است که به ولی دم ادا کند به میزانی که از عبد آزاد شده زیرا خون مسلمان هدر نمیرود و بر مکاتب است که مابقی عوض را بپردازد در حالی که بنده است و اولیاء دم می توانند از او خدمت بخواهند به میزانی که آزاد نشده و نمی توانند او را بفروشند این روایت را مرحوم کلینی هم نقل نموده اما با آین تفاوت که بجای عبارت (فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا) عبارت (فَإِنْ شَاءُوا قَتَلوا) را دارد(44) و البته لازم به ذکر است که شیخ حر عاملی عبارت شیخ کلینی را نقل نموده(45)
3.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ(46) این روایت هم از امام صادق علیه السلام است که از امام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرموده در مورد شخصی است که کشته پیدا شد و قاتل وی یافت نشد حضرت حکم دادند که اگر مقتول شناسایی شود و اولیاء داشته باشد که مطالبه دیه کنند در این صورت از بیت المال به آنها دیه داده می شود زیرا خون مسلمان هدر نمیرود و چون میراث چنین شخصی مال امام است پس دیه او نیز بر امام است و نماز خوانند بر او و دفنش نمودند و همچنین حضرت در مورد مردی که در شلوغی روز جمعه از دنیا رفت دستور دادند که دیه وی از بیت المال داده شود. در این روایت این نکته به چشم می خورد که در کنار قاعده کلی مذکور دلیل دیگری نیز برای پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد و آن مسئله میراث است که حضرت فرمودند: « لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ » و می توان از این تعلیل به قیاس منصوص العله ثابت نمود که اگر شخصی میراثش برای امام (بیت المال) باشد دیه او نیز به گردن امام است و حضرت در کنار بیان یک حکم جزیی در پی بیان حکم کلی بوده اند .

مفاد قاعده :
 

مجهول القاتل :
 

چنین قتلی خود به دو دسته تقسیم می شود :
الف : قاتل شخص است ولی مجهول : در این مورد روایتی در کتب اربعه و جوامع حدیث نقل گردیده: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا قَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ بِالدَّمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ رَجُلًا يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ(47)حضرت حکم را در قتل چنین بیان کردند: دو حالت متصور است یا ظن به قاتل بودن شخص معین وجود دارد یا ندارد اگر ظن وجود داشت در این صورت مدعی باید پنجاه نفر را حاضر کند تا قسم بخورند بر قاتل بودن شخص که در این صورت شخص قاتل شناخته شده و ولی دم حق قصاص یا عفو یا قبول دیه را دارند و اگر چنین قسمی محقق نشد بر مدعی علیهم است که 50 نفر قسم بخورند بر این که قاتل نیستند و قاتل را نمی شناسند اگر قسم نخورند قصاص ولایت اولیاء دم ثابت می شود و اگر قسم بخورند اتهام از ایشان بر داشته میشود و مانند آن زمانی است که ظنی بر قاتل بودن شخص معین وجود ندارد که در این صورت دوحالت وجود دارد یا مقتول در شهر یا محله معینی افتاده که در این صورت اهل آن شهر یا محله دیه وی را می پردازند و در غیر این صورت( یعنی اگر شخصی در بیابانی یافت شود که اصطلاحاً به چنین مقتولی مفرج گویند )(48) دیه بر عهده بیت المال است در سلسه این روایت شخصی است به نام علی ابن ابی حمزه در کتب رجال دو شخص با این نام وجود دارد یکی علی ابن ابی حمزه ثمالی که فرزند راوی شهیر عصر مولانا السجاد و مولانا الباقر و مولانا الصادق علیهم السلام است که از ثقات روات است(49) و دیگری که در سلسله این روایت است علی ابن ابی حمزه بطائنی است که واقفیه بوده بلکه از سران واقفی است که زمانی که مولانا الکاظم علیه السلام به شهادت رسیدند نزد وی سی هزار دینار طلا بود و این سبب جهود و وقوف وی گردید(50) مولانا الکاظم علیه السلام در توصیف وی فرمودند: یا علی انت و اصحابک من اشباه الحمیر(51) وجود چنین راوی در سلسه روات موجب ضعف این روایت گردیده اما از آنجا که نقل آن در کتب اربعه و جوامع حدیثی باعث شهرت این روایت شده و همین طور روایات دیگر با این مضمون که باعث شده در این کتابها بخشی تحت این عنوان تدوین شود باعث انجبار ضعف سندی آن روایت و این حکم می گردد. موارد دیگری نیز به این حکم ملحق می شوند مثلاً اگر قاتل معلوم باشد اما گریزان است و نه عاقله ای دارد و نه مالی که مستوفی دیه باشد یا عاقله دارد ولی ایشان مالی ندارند تا بتوانند دیه را بپردازند لذا برخی از فقهاء مانند شیخ طوسی این باب را با عنوان ( بَابُ الْقَضَاءِ فِي قَتِيلِ الزِّحَامِ وَ مَنْ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ وَ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ وَ مَنْ لَيْسَ لِقَاتِلِهِ عَاقِلَةٌ وَ لَا مَالٌ يُؤَدَّى مِنْهُ الدِّيَةُ ) (52) بیان نموده تا شامل این موارد هم شود .
ب:قاتل ازدحام است : در این صورت دیه شخصی که در ازدحام مرده از بیت المال پرداخت می شود زیرا مسلمانی بوده که کشته شده پس خون وی هدر نمیرود و از طرف دیگر شخصی مسئول خون او نیست زیرا مجموع افراد موجب ازدحام شده اند و این ازدحام قاتل وی گردیده پس خون وی به گردن جامعه اسلامی است. و مهمتر از آن روایاتی که به آنها اشاره شد تصریح در این مطلب دارند البته در روایات قید( یوم الجمعه ) قید احترازی نیست بلکه قید توضیحی است زیرا در روایات دیگر قیودی مانند روز عرفه یا روی پل (53) یا اعیاد (54) ذکر شده از طرف دیگر با توجه به تعلیلی که در برخی از روایت ذکر شده از طریق قیاس منصوص العله می توان هر مقتولی که در ازدحامات کشته شود را جزء این حکم دانست و از سوی دیگر بین فقهاء حتی فقهاء حدیث گرا کسی قائل به انحصار این حکم در مورد خاص وجود ندارد

بررسی پیشینه تاریخی :
 

شیخ کلینی (55) و شیخ صدوق (56) دو فقیه حدیث گرا این حکم را بیان نموده اند بعد این از مکتب متکلمین نیز شیخ مفید نیز به این حکم فتوا داده اما این حکم را مقید نموده به زمانی که مقتول ولی برای دریافت دیه داشته باشد(57) سید مرتضی فقیه دیگر این مکتب نیز این حکم و این قید را در کتاب خود بیان نموده و تعلیلی نیز برای این حکم دارد که می گوید هیچ علم و ظنی به قاتل وجود ندارد (58) فقیه دیگر این مکتب ابوصلاح حلبی نیز چنین فتوایی داده است (59) بعد ایشان شیخ الطائفه هم در کتب روایی خود (60) و هم در کتب تطبیقی خود (61) و هم در کتب فتوایی خود (62) به این حکم فتوا داده و بعد ایشان بزرگترین منتقد ایشان یعنی ابن ادریس حلی در این مورد با ایشان هم نظر است(63) از فقهاء مکتب حله محقق حلی(64) و علامه حل(65) هر دو این نظر را دارند از فقهاء دیگر این مکتب مرحوم شهید اول (66) و شهید ثانی (67) هر دو این حکم را بیان نموده اند از فقهاء اخباری ملا محسن فیض (68) و شیخ حر عاملی (69)و علامه مجلسی (70) همه این حکم را بیان نمودند از آخرین فقیه اخباری محدث بحرانی در این باره نظری در دست نیست چون مهمترین کتاب ایشان یعنی حدائق الناضره تا پایان کتاب نکاح است بعد ایشان از علماء اصولی مرحوم صاحب ریاض(71)و صاحب جواهر(72) بر این نظر ادعای اجماع نموده بعد ایشان نیز فقها تا علماء عصر حاضر کمابیش این مطلب را بیان نموده اند مثلا مرحوم بروجردی (73) و مرحوم امام (74)و مرحوم خویی (75) هر کدام به این حکم اشاره داشته اند و از علماء معاصر آیه الله وحید(76)و آیه الله تبریزی (77)به این حکم نظر داده اند ظاهرا ادعای اجماع بر این نظر بین فقهاء امامیه ادعای بی موردی نیست چون نص روایات بر آن وجد دارد اما اختلاف بین فقها در قیودی مانند وجود ورثه است اما این مطلب نیز شایان ذکر است که کسانی هم که این قید را نیاورده اند بخاطر وضوح آن بوده.

تعمیم :
 

ظاهراً این حکم به ازدحام محدود نمی شود روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتب معتبره(78) که زنی حامله از دیدن صحنه های جنگ جمل به حدی ترسید که جنین وی زنده به دنیا آمد و بعد مرد و خود آن زن هم در سر حالت روحی و جسمی که داشت بعد جنین مرد وقتی حضرت از کنار وی گذشت و از ماجرای او با خبر شد دستور دادند دیه این جنین و مادر از بیت المال بصره به ورثه تحویل شود .بر اساس این حدیث می توان عمومیت حکم را به همه مواردی که شخص در اثر حالات اجتماعی می میرد سرایت داد خواه برای ازدحام جمعیت باشد خواه از ترسی حاصل در جامعه باشد و یا حتی حاصل از آلودگی هوا ( بدون سابقه بیماری ) و یا هر علت دیگری که در جامعه قابل تصور است.
2.خطاء قاضی :
اگر قاضی در حکم خود خطاء کند و منجر به قطع عضو یا قتل شود دیه مقتول از بیت المال داده می شود مستند این قول روایتی است از امیر المؤمنین علیه السلام : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ(79) در سلسه روات همگی ثقه هستند اما بین آنها شخصی است به نام یونس ابن یعقوب که طبق گفته علماء رجال فتحی مذب بوده (80) و در مدینه از دنیا رفته و مولانا الرضا علیه السلام وی را تجهیز نموده (81) و روایاتی دال بر صحت اعتقادات وی وجود دارد (82) علامه حلی نیز در کتاب رجالی خود وی را توثیق نموده(83) به هر حال این خدشه ها بر صحت این روایت ضربه ای نمی زند چون ابن فضال از وی روایت را نقل نموده که خود از اصحاب اجماع است (84) البته ایشان نیز فطحی مذهب بوده ولی قبل از مرگ به مذهب حقه رجوع نموده اند(85) البته در کنار این روایت مبنای دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده احسان است که مبنی قرآنی آن آیهم ٰاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ(86)این آیه کنایه از آن است که محسنین در مأمن از مشکلات هستند انگار در یک قلعه محکم قرار دارند که بدی داخل آن نمی شود (87) و قاضی محسن است و ضمان وی سبیل محسوب می شود که طبق آیه شریفه نفی شده (88)
در این مورد نکاتی چند به نظر می رسد:
1.اینکه خطای قاضی از بیت المال است گروهی چون محقق عظیم الشان شیخ محمد حسن نجفی ادعا نموده اند که مخالفی ندارد در نص و فتوا. پس اگر ثابت شود که قطعی یا قتلی در اثر خطا قاضی بوده لازمه آن پرداخت دیه از بیت المال است(89)
2.مراد از قاضی قاضی عادل است که مناسب با موازین شرعی حکم را اجتهاد می کند حال اگر خطایی صورت گرفت بیت المال آن را جبران می نماید زیرا بیت المال معد مصاح مسلمین است که یکی از آنها جبران خطا قاضی است که وی قضاوت را برای ترس از اشتباه و ضرر ترک نکند(90)
3.آیا این حکم تنها در مسائل کیفری مطرح می شود یا در احکام مالی از سوی قاضی هم مطرح است؟ در مسائل مالی اگر عین محکوم به باقی باشد و خطا ظاهر شود عین باید به صاحبش که به خطا از او گرفته شده برگردد ولی اگر عین تلف شده باشد طبق قاعده علی الید و اتلاف متلف ضامن آن است اما اگر وی معسر باشد شیخ طوسی حکم به ضمان امام یا جانشین امام یعنی قاضی داده است و وی می تواند رجوع کند به معسر وقتی که میسر شد (91) البته بر این قول اشکالاتی گرفته شده زیرا ضمان به واسطه تلف مال بر عهده محکوم علیه است پس وجهی برای انتقال آن بر عهده حاکم نیست (92) ولی گروهی از فقهاء در صورتی که مال قبل از رسیدن به محکوم له و اتلاف آن توسط وی به دست قاضی رسیده باشد از باب قاعده تعقب ایادی قاضی و متلف هر دو را ضامن می دانند و محکوم علیه به هر دو می تواند رجوع کند ولی اگر به قاضی رجوع کرد قاضی می تواند به محکوم له که متلف بوده رجوع کند(93)
4.همانگونه که گفته شد این حکم تنها در مسائل جزایی مطرح است نه در اموال حال محدوده این حکم چیست؟ آیا هر خطایی را شامل می شود یا نه؟ از ظاهر روایت شمول برداشت می شود به دلیل ما موصوله یا نکره بودن دم و قطع اما خطای قاضی از لحاظ منشأ خطا به دو قسم است :
الف )جرح بینه: که خود سه حالت دارد: حالت اول: تاریخ فسق معلوم نباشد در این صورت حکم نقض نمی شود زیرا امکان دارد فسق قبل یا بعد حکم باشد پس نمی توان حکمی زا با امر محتمل شکست (94)
حالت دوم : تاریخ فسق معلوم و بعد از ادای شهادت و قبل از حکم باشد در این صورت نمی توان حکم را شکست چون معیار وجود ملکه عدالت زمان شهادت است که در اینجا این چنین بوده (95)
حالت سوم: تاریخ فسق معلوم و قبل از شهادت باشد در این صورت حکم شکته می شود چون عدالت شرط واقعی شهادت است نه شرط ظاهری آن .(96) دو حالت اول که مصداق خطای قاضی نیستند اما حالت سوم که حکم نقض می شود اگر حکم منجر به قتل یا قطع باشد و اجرا شده باشد در این صورت دیه برای تلف است اما آن دیه به گردن کیست ؟ چهار نظر وجود دارد : 1 – حاکم 2- مزکیین 3 – بیت المال 4 – مباشر قتل ( امام یا ولی ) از بین سه نظر فوق نظر دوم در امامیه قائل ندارد(92) از بین اهل سنت هم ابوحنیفه قائل به این نظر است (98) اما نظر اول نظر ابوصلاح حلبی است(99) و قول مرحوم شیخ درکتاب فقه ترفیعی ایشان است و فرقی میان زمانی که حاکم امکان قصاص را برای مقتول فراهم نموده یا زمانی که خود حاکم امر به قصاص نماید نیست اما در پایان می گوید دیه بر عهده حاکم است اما از کجا این دیه را بدهد ؟ گروهی گفته اند از عاقله حاکم و گروهی گفته اند از بیت المال(100)که شیخ قول دوم را مذهب خود قرار داده .(101) به عبارت دیگر حاکم باید دیه را از بیت المال پرداخت نماید. اما نظر سوم نظر شیخ است در کتاب قفه تطبیقی خود(102) و نظر مرحوم علامه حلی است در سایر کتب ایشان (103) و دیگر فحول از علماست (104) اما نکته ای که به نظر می رسد آن است که سایر حضرات در مستند این حکم روایت را بیان نموده اما باید توجه داشت که مشکل است فسق شهود را مصداقی از خطای قاضی محسوب نماییم چون خطا در لغت به معنی نقض الصواب است (105) گروهی دیگر آن را به ضد الصواب معنا نموده اند (106) این دو کلمه را ابن منظور از قول اصمعی چنین معنی نموده است: «يقال أَصابَ فلانٌ الصوابَ فأَخطأَ الجواب؛ معناه أَنه قَصَدَ قَصْدَ الصوابِ و أَراده، فأَخْطَأَ مُرادَه، و لم يَعْمِدِ الخطأَ و لم يُصِبْ. »(107) طبق این تعریف خطا به اشتباه غیر عمد معنی میشود بالاخص آن زمانی که قصد شخص صواب بوده همان گونه در برخی لغت دانان خطا را در مقابل عمد قرار داده اند (108) به هر حال در این مورد اشتباهی از قاضی در صدور حکم سر نزده بلکه اگر بینه جرح نمی شد حکم به صواب بود اما اکنون با جرح بینه نمی توان خطا را به قاضی منسوب کرد .پس متوان گفت اینکه اگر فسق شهود معلوم شود در حالی که حکم به قتل یا قطع اجراء شده باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود امری است موجه که فتوای اصحاب آن را تأیید می کند اما شاید بتوان در مستند آن خدشه وارد کرد که فسق شاهد جزء خطای قاضی محسوب نمی شود پس مشمول این روایت نیست بلکه از آن جهت که طبق قاعده مورد بحث خون مسلمان هدر نمی رود پس اگر فسق شهود در زمان شهادت مسلم گردید ( یا با جرح یا از طرق دیگر ) دیه مقتول بر عهده بیت المال است از آن جهت که نمی توان کس دیگری را محکوم به دیه نمود ثمره این اختلاف در آن زمان است که مشهود علیه مسلمان نباشد و فسق شهود معلوم گردد اگر مستند حکم را روایت بدانیم باز هم دیه مشهود علیه بر بیت المال است اما اگر مستند آن را قاعده مذکور بدانیم نمی توان چیزی را از بیت المال به مشهود علیه غیر مسلمان یا ولی وی داد زیرا این قاعده تنها شامل مسلمین میشود.
ب ) قصور قاضی : مراد از قصور قاضی صرف کوتاهی نیست بلکه کوتاهی بدون عمد را قصور گویند که اگر کوتاهی همراه با عمد باشد به آن تقصیر گویند که در این صورت اگر قاضی سبب قتل یا قطع باشد سه حالت متصور است :
حالت اول : محکوم له نه ظالم باشد ( نمی داند که حق با او نیست ) نه مباشر که در این صورت محکوم علیه حق قصاص قاضی را دارد .
حالت دوم : محکوم له هم ظالم است هم مباشر که در این صورت ضمان بر عهده محکوم له است
حالت سوم : محکوم له ظالم است ولی مباشر نیست که در این صورت محکوم علیه یا ولی وی مخیر است بین قصاص قاضی و محکوم له .(109) در ماده 171 قانون اساسی نیز به حکم خطای قاضی چنین اشاره شده: « هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله‌ى دولت جبران مى‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ى حيثيت مى‌شود. »‌ اما قصور که خود به دو دسته تقسیم می شود : قصور قاضی در تشخیص موضوع و قصور قاضی در تعیین حکم. قصور قاضی در تشخیص موضوع : آنچه که از روایات مختلف برداشت می شود بر قاضی لازم است توجه به جوانب مختلف موضوع قضاوت و اوضاع و احوال ارتکاب جرم .(110) قصور قاضی تعیین حکم: با توجه به اهمیت مقام قضاوت برای قاضی شرایط ویژه ای تعین شده که از جمله آنها اجتهاد است و در کنار اجتهاد شرط عدالت نیز وجود دارد پس قاضی حق از یک طرف قوه اجتهاد دارد که می تواند فروع را به اصول رد کرده و حکم را در هر مورد استخراج کند و از طرف دیگر قوه عدالت دارد که مانع خروج وی از راه حق میگردد پس با وجود این دو قوه و از سوی دیگر بنای قضاوت اسلامی که بر پایه هایی چون قاعده درأ و اصل احتیاط در دماء است احتمال چنین خطایی بسیار کم است. اما با این همه اگر قاضی در این مهم کوتاهی کند ولو بدون عمد وجهی برای پرداخت خسارت از بیت المال نیست لذا علامه حلی در باب ظهور فسق شهود پرداخت دیه از بیت المال را مشروط به عدم تفریط قاضی در تبیین عدالت دانسته اند (111) در حالی که تبین عدالت شهود از اموریست که مربوط به موضوع می شود و در هر موضوعی فرق می کند با تو جه به مفهوم شرط می توان نتیجه گرفت که اگر قاضی در تبیین عدالت شهود تفریط نمود دیه از بیت المال پرداخت نمی شود بلکه بر عهده قاضی است. در باب کوتاهی در تعین حکم هم کتب معتبر روایی قائل به ضمان مفتی شده اند اگر در صدور حکم خطا کند مثلا شیخ حر عامل در در کتاب خود بابی را به این مسئله اختصاص داده با عنوان «بَابُ أَنَّ الْمُفْتِيَ إِذَا أَخْطَأَ أَثِمَ وَ ضَمِنَ »(112)همانطور که گفته شد یکی از شرایط قاضی داشتن اهلیت فتوی است که عمومیت روایات این باب (كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.) قاضی را هم در بر میگردد. حاصل آنکه اگر خطای حکمی ناشی از قصور قاضی در هر کدام از موارد موضوعی یا حکمی مسئله مورد قضاوت باشد دیه بر عهده خود قاضی است نه بیت المال .
5. آیا این حکم تنها در مورد محکوم علیه است یا غیر آن را نیز شامل می شود مثلا اگر زنی حمله محکوم به حد زنا گردید و در اثر ترس از آن جنینش سقط شد آیا دیه جنین از بیت المال است؟ مشهور فقهاء در این مورد حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده اند (113) اما در این باره روایتی وجود دارد که ظاهراً با این شهرت تخالف دارد روایت درباره عمر ابن خطاب است که گروهی را فرستاد دنبال زن حامله ای وقتی آن زن فرستاده های عمر را دید ترسید و فرزند وی به زمین افتاد و جان سپرد وقتی عمر از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام کسب حکم کرد حضرت این مسئله را مصداق قتل خطا دانستند و فرمودند دیه بر عهده عاقله توست (114) این تخالف را فقهاء چنین جواب داده اند که عمر حاکم شرع نبوده پس دیه قتلی هم که به واسطه خطای وی انجام شده بر عهده بیت المال نیست (115)
6.آیا شمول این حکم غیر از قاضی افراد دیگر مانند جلادیا حداد را در بر می گیرد یا نه ؟خطای جلاد دو قسم است یکی منشاء این خطا خطا قاضی است و دیگری منشاء آن خطای خود جلاد است مثلا قاضی حکم به قصاص بریدن دست داده ولی جلاد به اشتباه پا را قطع نموده یا قاضی به حداد امر به اجرای حد تازیانه نموده و حداد به اشتباه حد رجم را اجرا کرده . قسم اول را برخی از فقهاء به این حکم ملحق می کنند و مرحوم شیخ طوسی در این حالت جلاد را در واقع آلت دست قاضی برای حکم می داند (116) اما در حالت دوم ضمان بر عهده جلاد است.(117)
1.هرگاه دو نفر به قتلی اعتراف کنند دیه مقتول بر عهده بیت المال است
مستند این حکم صحیحه ای است از به این عبارت : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ- وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ- وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا تَقُولُ- قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَأَقِيدُوهُ بِهِ- فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لِلْأَوَّلِ- مَا حَمَلَكَ عَلَى إِقْرَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ- فَقَالَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ- وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي- وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ- وَ الرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ- خِفْتُ الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ- وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً- وَ أَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ- فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ- فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خُذُوا هَذَيْنِ- فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ- وَ قُولُوا لَهُ مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا- قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا- فَقَالَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِنْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً يُخَلَّى عَنْهُمَا- وَ تُخْرَجُ دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.(118) روایت درباره مردیست که در خرابه ای دیده شد در حالی که چاقوی خونینی در دستش بود و گوشه دیگر خرابه مردی کشته شده که غرق در خون خود بود یافت شد وقتی وی را نزد امیر المؤمنین آوردند و حضرت از او سوال نمودند اعتراف به قتل کرد حضرت دستور زندانی کردن وی را دادند (در برخی نسخ بجای کلمه فاقیدوا کلمه فاقتلوا است یعنی دستور قتل وی را دادند ) وقتی او را بردند مردی دیگر آمد و اعتراف به قتل همان مقتول نمود وقتی امیر المؤمنین علیه السلام از شخص اول پرسیدند که چه اعتراف کردی به قتلی که انجام ندادی وی گفت نمی توانستم انکار کنم در حای که بسیاری از شواهد از جمله چاقوی خونین و به آغشته بودن مقتول و دیدن گروهی مرا در این حالت در خرابه بر علیه من بود پس هراسناک شدم از آنکه مرا بزنند لذا اقرار نمودم در حالی که من ذبح کردم گوسفندی را در کنار خرابه و برای قضای حاجتی با چاقوی خونین وارد خرابه شدم و مقتول را دیدم حضرت دستور دادند که این دو معترف را نزد سبط اکبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام مجتبی علیه السلام بردند و از ایشان در خواست حکم نمایند حضرت مجتبی علیه السلام هم فرمودند اگر قاتل اصلی ( معترف دوم ) آن ( مقتول ) را کشته این ( معترف اول ) را از قتل نجات داده پس خداوند فرمود هر کس که یک نفر را زنده نماید مانند آن است که همه مردم را زنده کرده پس هر دو را رها کنید و دیه را از بیت المال بپردازید. البته شیخ مفید در ذیل این روایت اشاره نموده که این حکم امام مجتبی علیه السلام به امیر المؤمنین علی علیه السلام رسید و حضرت امضاء فرمودند.(119)

نکته دیگر در مورد این روایت آن است که آیا به موارد مشابه هم می توان سرایت داد یا نه؟ مثلا اگر مقر اول از اقرار خود رجوع نکرد یا مقر اول بدون فشار و ترس و از روی اختیار اقرار نمود و یا مورد دیگر از این قبیل از آنجا که این روایت خلاف اصول است (125) باید ظبق قاعده اقتصار به موضع نص و یقین اکتفاء کرد (126) و نمی توان حکم آن را به غیر قیود در روایت سرایت داد. در کنار این حکم نکات دیگر اعم از اعتقادی فقهی نیز از این روایت برداشت می شود از جمله آنکه امیر المؤمنین علیه السلام با این کار قصد معرفی موولانا المجتبی علیه السلام به عنوان امام بعد خود را دارند و نیز استناد مولانا الحسن علیه السلام به آیه شریفه بیانگر آن است که اهل بیت پیامبر از قرآن جدا نیستند و احکام صادره از ایشان به استناد کلام وحی است. اما سوال که پیش میاید که اگر قاتلی به قتل اعتراف کرد ولی بعد یا قبل اعتراف جان یک یا چند نفر را نجات داده باشد آیا می توان به استناد این آیه حکم به تبرئه وی داد؟ (همانگونه که مولانا المجتبی علیه السلام چنین استنادی کردند) مسلماً پاسخ منفی است چون اولاً قاعده اقتصار اقتضاء می کند که در موارد خلاف اصل و قاعده به موضع نص و یقین اکتفاء نمود و چون این حکم خلاف قاعده وزر است (127) باید به همین قیود بسنده کرد و صرف استناد امام علیه السلام به آیه شریفه مجوز استناد به آن در موارد دیگر نیست شاید مستندات دیگری مد نظر ایشان بوده که بیان نشده ثانیاً اگر این حکم را بپذیریم فرقی بین قبل یا بعد از قتل نیست و این تالی فاسد دارد که باید گفت افردی که شغلشان نجات جان دیگران است مانند پزشکان اگر قتلی مرتکب شود حکم قصاص از آنها برداشته شده چون قبل آن شخصی را از مرگ نجات داده اند در حالی که این حکم را هیچ فقیهی بلکه هیچ قانون مداری بلکه هیچ عاقلی نمی پذیرد ثالثاً گروهی از فقهاء این حکم را مصداق قاعده درأ می دانند (128) و دلیل سقوط مجازات را قاعده درأ شمرده اند البته درباره اینکه قاعده درأ شامل قصاص هم می شود یا نه بین فقهاء اختلاف است که با توجه به مواردی در فقه که توسط قاعده درأ برخی از قصاص ها را ساقط می شود(129) شمول این قاعده بر مسأله قصاص موجه است .

جمع بندی مطالب:
 

یکی از مصارف مهم بیت المال پرداخت دیه به افرادی است و علت و مستند این پرداخت را اثبات کردیم که قاعده (لایبطل …)است و حجیت این قاعده را از قران و روایات اثبات نمودیم و سپس به اثبات مصادیق این قاعده پرداختیم.الف:دیه مجهول: که خود دارای دو صورت است صورت اول ان است که قاتل مجهول است و خود ان هم دو صورت دارد صورت اول ان است که ظن به قاتل بودن شخص معین وجود دارد که اثبات نمودیم در این حالت مدعی باید50 نفر را حاضر کند تا قسم بخورد بر قاتل بودن شخص و ولی دم حق قصاص یا عفو یا قبول دییه را دارند و اگر ظنی بر قاتل بودن فرد وجود ندارد اگر جنازه فرد در محله و شهر باشد اهل شهر باید ان را پرداخت نمایند و اگر در بیابان یافت شود بر عهده بیت المال است.
ب: صورت دوم ان است که قاتل و موجب مرگ ازدحام باشد مانند این که فردی در ازدحام مرده و قاتل او مشخص نیست در این حالت مسلمانی کشته شده و خون او محترم است پس خون وی هدر نیست و از طرف دیگر شخصی مسئول خون او نیست زیرا مجموع افراد موجب ازدحام شده اند و این ازداحم قاتل وی گردیده است پس خون وی بگردن جامعه اسلامی است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1.معجم مقائيس اللغة؛ ج‌1، ص: 258
2.لسان العرب؛ ج‌11، ص: 56
3.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 51
4.الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌4، ص:1635- شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم؛ ج‌1، ص: 553- لسان العرب؛ ج‌11، ص: 56- تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌14، ص: 56
5.معجم مقائيس اللغة؛ ج‌6، ص: 39
6.لقمان 30
7.بقره 188
8.الروم 58
9.توبه 34
10.التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج‌1، ص: 290
11.النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌1، ص: 136
12.مجمع البحرين؛ ج‌5، ص: 322
13.الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌6، ص: 2340
14.معجم مقائيس اللغة؛ ج‌2، ص: 260
15.بقره 115 – 173 – انعام 145 – اعراف 133 – مائده 3 – نحل 66 – یوسف 18
16.بقره 30 – 84 – حج 37
17.لسان العرب؛ ج‌1، ص: 156
18.لصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌1، ص: 72
19.لمحيط في اللغة؛ ج‌10، ص: 280
20.نور 11 – طور 21 – معارج 38 – مدثر 52 – عبس 37
21.المدثر 37
22.کتاب العین ج 7 ص 265 – المحیط فی اللغه ج 8 ص 333 – شمس العلوم ج 5 ص 3181 – لسان العرب ج 12 ص 295
23.آل عمران 19 و 85 – مائده 3 – انعام 125 – توبه 74 – زمر 22
24.الخلاف ج 1 ص 551 – المبسوط ج 6 ص 212 – حدائق الناضره ج 5 ص 204 – عروة الوثقی ج 1 ص 142 – کتاب الطهاره (الامام ) ج 3 ص 437 –
25.جواهر الکلام ج 6 ص 60
26.كتاب الطهارة (للگلبايگاني)؛ ص: 307
27.كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌5، ص: 117
28.كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌5، ص: 127؛
29.كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌5، ص: 137-139
30.بقره 178
31.المیزان ج 1 ص 432
32.الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌5، ص: 1798- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 490
33.بقره 183 و 216
34.معجم مقائيس اللغة؛ ج‌5، ص: 11
35.كتاب العين؛ ج‌7، ص:430- مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: 129- لسان العرب؛ ج‌11، ص: 56
36.الاسراء 33
37.المیزان ج 13 ص 90
38.الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‌7، ص: 295
39.رجال الکشی ص 558
40.تهذيب الأحكام؛ ج‌10، ص: 232
41.معجم مقائيس اللغة؛ ج‌3، ص: 405
42.وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 72
43.من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 128
44.الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 308
45.وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 106
46.وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 145-الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 354 -تهذيب الأحكام؛ ج‌10، ص: 202
47.الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 362 – تهذيب الأحكام؛ ج‌10، ص: 167 – من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 101 – وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 157 – الوافي؛ ج‌16، ص: 836
48.الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌1، ص: 334
49.علامه حلی – الخلاصه – 236 و رجال الکشی – 203
50.رجال الکشی ص 404
51.رجال الکشی ص 444
52.تهذيب الأحكام؛ ج‌10، ص: 201
53.الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 355
54.من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 165
55.الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 354
56.من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 165
57.المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 741
58.المسائل الناصريات؛ ص: 396
59.الكافي في الفقه؛ ص: 393
60.تهذيب الأحكام؛ ج‌10، ص: 201 – ص: 202 – ص :206 – ص : 213
61.الخلاف؛ ج‌5، ص: 310
62.النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 753
63.السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 359
64.شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 208
65.إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 218
66.اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 271
67.الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)؛ ج‌10، ص: 73
68.الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام؛ ج‌2، ص: 1270
69.وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 146 – هداية الأمة إلى أحكام الأئمة – منتخب المسائل؛ ج-8، ص: 514
70.مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌24، ص: 173
71.رياض المسائل (ط – القديمة)؛ ج‌2، ص: 518
72.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌42، ص: 236
73.جامع أحاديث الشيعة؛ ج‌31، ص: 316
74.تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 528
75.تكملة المنهاج؛ ص: 81
76.منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج‌3، ص: 531
77.صراط النجاة (للتبريزي)؛ ج‌6، ص: 372
78.لكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 138 – من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 309 – تهذيب الأحكام؛ ج‌9، ص: 376 – وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 36
79.الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 354 – من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 7 – تهذيب الأحكام؛ ج‌6، ص: 315 _ الوافي؛ ج‌16، ص: 854 – وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 226
80.رجال الکشی ص 345
81.رجال الکشی ص 385
82.رجال الکشی ص 386-387-388
83.الخلاصه ص 185
84.رجال الکشی ص 556
85.رجال ابن داوود ص 114 و 441
86.التوبه – 91
87.الميزان في تفسير القرآن، ج‏9، ص: 362
88.أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 66
89.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 79
90.كتاب الشهادات (للگلبايگاني)؛ ص: 450
91.المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 250
92.شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 134
93.أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 609
94.المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 250
95.القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص: 223
96.كتاب الشهادات (للگلبايگاني)؛ ص: 184
97.نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج‌2، ص: 458‌
98.ابن قدامه – المغنی – ج 12 ص 150 – الشرح الکبیر ج 12 ص 130
99.الكافي في الفقه؛ ص: 448
100.امین الاسلام طبرسی – المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌2، ص: 561 به نقل از ابن جنید
101.المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 249و 250
102.الخلاف؛ ج‌6، ص: 289
103.مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌8، ص: 546 – تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط- الحديثة)؛ ج‌5، ص: 347 – قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 510
104.كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 567 – كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌10، ص: 379
105.الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌1، ص: 47
106.لسان العرب؛ ج‌1، ص: 65
107.لسان العرب؛ ج‌1، ص: 535
108.النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌2، ص: 44
109.فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌25، ص: 69
110.قواعد فقه (محقق داماد)؛ ج‌4، ص: 132
111.مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌8، ص:546
112.وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 220
113.«المقنعة» ص 743.المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 64 – «الاستبصار» ج 4، ص 279. – شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 158 – تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج‌5، ص: 347 – غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌4، ص: 301 – اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 260 – مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 474
114.شیخ مفید – الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد ج 1 ص 205 و بحار الأنوار؛ ج‌101، ص: 394
115.كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌10، ص: 379 – جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 241 – الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – سلطان العلماء)؛ ج‌2، ص: 374
116.المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 61
117.شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 159و ص 164 – السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 505 – النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌11، ص: 147 – إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 184 – تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج‌5، ص: 371 – غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌4، ص: 260 – مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 476 و ص 524مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌13، ص: 258
118.وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 142 – الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 289 – تهذيب الأحكام؛ ج‌10، ص: 173 – من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 23
119.المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 738
120.الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص:544 – النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 743 – المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 502 – السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 343 – شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 203 – الجامع للشرائع؛ ص: 578 – إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 215 – تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج‌5، ص: 469 – قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 612 – اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 270 – مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌14، ص: 159 – مفاتيح الشرائع؛ ج‌2، ص: 120 – 163مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – القديمة)؛ ج‌11، ص: 40 –
121.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌42، ص: 206
122.رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج‌16، ص: 267
123.مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 175 – التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌4، ص: 433 – المقتصر من شرح المختصر؛ ص: 431
124.كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌11، ص: 113 به نقل از سید مرتضی در الانتصار –
125.رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج‌16، ص: 266
126.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌42، ص:8 208
127.برای اطلاع بیشتر از قاعده وزر به قواعد فقه (محقق داماد)؛ ج‌4، ص: 160 رجوع نمایید
128.النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 743 – شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 203
129.شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 173 – مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 40 – تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج‌5، ص: 461
 

منابع و مأخذ:
1.قرآن کریم
2.ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، 15 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع – دار صادر، بيروت – لبنان، سوم، 1414 ه‍ ق
3.ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقائيس اللغة، 6 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1404 ه‍ ق
4.اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1403 ه‍ ق
5.اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، در يك جلد، دار العلم – الدار الشامية، لبنان – سوريه، اول، 1412 ه‍ ق
6.اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1416 ه‍ ق
7.اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404 ه ق
8.اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، دوم، 1404 ه‍ ق
9.بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1405 ه‍ ق
10.بروجردى، آقا حسين طباطبايى، جامع أحاديث الشيعة، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران- ايران، اول، 1429 ه‍ ق
11.بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، کنگره شیخ مفید ، قم ، 1413 ه ق
12.بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد – رحمة الله عليه، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق
13.تبريزى، جعفر سبحانى، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم – ايران، اول، 1418 ه‍ ق
14.تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم – ايران، اول، بی تا
15.تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة (للتبريزي)، 7 جلد، بی تا
16.جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية، 6 جلد، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، اول، 1410 ه‍ ق
17.حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط – الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1418 ه‍ ق
18.حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط – القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، بی تا
19.حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان – ايران، اول، 1403 ه‍ ق
20.حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1410 ه‍ ق
21.حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1410 ه‍ ق
22.حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم – ايران، اول، 1420 ه‍ ق
23.حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق
24.حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1413 ه‍ ق
25.حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم – ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
26.حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم – ايران، اول، 1405 ه‍ ق
27.حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، 12 جلد، دار الفكر المعاصر، بيروت – لبنان، اول، 1420 ه‍ ق
28.خراسانى، حسين وحيد، منهاج الصالحين (للوحيد)، 3 جلد، مدرسه امام باقر عليه السلام ، قم – ايران، پنجم، 1428 ه‍ ق
29.خمينى، سيد روح الله موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم – ايران،بی تا
30.خمينى، سيد روح الله موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط – الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، بی تا
31.خويى، سيد ابو القاسم موسوى، تكملة المنهاج، در يك جلد، نشر مدينة العلم، قم – ايران، 28، 1410 ه‍ ق
32.دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم – ايران، اول، 1415 ه‍ ق
33.شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1415 ه‍ ق
34.شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، المسائل الناصريات، در يك جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، تهران – ايران، اول، 1417 ه‍ ق
35.شوشترى، محمد تقى، النجعة في شرح اللمعة، 11 جلد، كتابفروشى صدوق، تهران – ايران، اول، 1406 ه‍ ق
36.شيرازى، سيد محمد حسينى، منتخب المسائل الإسلامية، در يك جلد، بی تا
37.صاحب بن عباد، كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، 10 جلد، عالم الكتاب، بيروت – لبنان، اول، 1414 ه‍ ق
38.طباطبایی ، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1417 ه ق
39.طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد – ايران، اول، 1410 ه‍ ق
40.طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1406 ه‍ ق
41.طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين،6 جلد، كتابفروشى مرتضوى، تهران- ايران، سوم، 1416 ه‍ ق
42.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، 4 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، اول، 1390
43.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1407 ه‍ ق
44.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران – ايران، سوم، 1387 ه‍ ق
45.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق
46.طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
47.عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 29 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1409 ه‍ ق
48.عاملى، حرّ، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة – منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد – ايران، اول، 1412 ه‍ ق
49.عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط – القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، بی تا
50.عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، 2 جلد، كتابفروشى مفيد، قم – ايران، بی تا
51.عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث – الدار الإسلامية، بيروت – لبنان، اول، 1410 ه‍ ق
52.عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1414 ه‍ ق
53.عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى – كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم – ايران، اول، 1410 ه‍ ق
54.عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى – سلطان العلماء)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1412 ه‍ ق
55.عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق
56.عبد الرحمن ابن قدامه، الشرح الکبیر، دار الکتاب العربی، بیروت،بی تا
57.عبدالله ابن قدامه، المغنی، دار الکتاب العربی، بیروت،بی تا
58.عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1416 ه‍ ق
59.فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، 8 جلد، نشر هجرت، قم – ايران، دوم، 1410 ه‍ ق
60.فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، در يك جلد، منشورات دار الرضي، قم – ايران، بی تا
61.قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، 26 جلد، ه‍ ق،بی تا
62.قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه،4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1413 ه‍ ق
63.كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام، دو جلد، دار نشر اللوح المحفوظ، تهران – ايران، اول، 1425 ه‍ ق
64.كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان – ايران، اول، 1406 ه‍ ق
65.كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى – ره، قم – ايران، اول، بی تا
66.كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط – الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
67.گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، كتاب الشهادات (للگلبايگاني)، در يك جلد، مؤلف الكتاب، قم – ايران، اول، 1405 ه‍ ق
68.گلپايگانى، سيد محمدرضا موسوى، كتاب الطهارة (للگلبايگاني)، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم – ايران، اول، 1407 ه‍ ق
69.مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 14 جلد، مركز الكتاب للترجمة و النشر، تهران – ايران، اول، 1402 ه‍ ق
70.نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، هفتم، ه‍ ق،بی تا
71.واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان، اول، 1414 ه‍ ق
72.يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)،2جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق.
73.يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران – ايران، دوازدهم، 1406 ه‍ ق.