4. تحول مفهوم نيابت امام
 

مرجع تقليد عالي ترين مقام در سلسله مراتب روحانيت شيعه است كه در دوره قاجار شكل گرفت و نقش مهمي در تحولات سياسي و اجتماعي كشور ايفا نمود. اين نقش گاهي در كنار و گاهي عليه حكومت مركزي بود (در مورد بحث مرجع تقليد و تحولات آن ر.ك به: Kazemi Moussavi,vol.17, 1985,p35-51). بلافاصله بايد افزود مفهوم مرجع به معني محل رجوع در مسائل ديني، از دوره هاي نخستين حيات شيعه وجود داشته و در روايات بازتاب يافته است (كليني، 1363ق، ج1، ص 119)، اما مرجعيت به عنوان يك نهاد مذهبي و اجتماعي، با مرجعيت نامه شيخ محمدحسن نجفي اصفهاني در سال 1262 ق شكل گرفت. بحث گسترش اصول اجتهاد و اعلميت هم البته مربوط به مكتب حله در دوره ايلخانان مغول است. اين دو اصل، بعدها در دوره صفوي به شكل گيري مفهومي به نام «مجتهد زمان» منجر شد و در دوره قاجار به مفهوم «مجتهد اعلم» مبدل گشت. با اين وصف مهم ترين علت مباحث ياد شده در دوره قاجار را بايد بحث ولايت عامه فقها در دوره غيبت (در مورد مسئله غيبت ر.ك به: نعماني، 1382ق) دانست كه به نيابت از امام عصر اعمال ولايت مي كردند (براي مطالعه روايتي درباره مسئله غيبت،‌ به نقل از ابوسهل نوبختي ر.ك به: ابن النديم، 1349، ص 225).
هنگامي كه بحث ضرورت تقليد از مجتهد اعلم، با بحث ولايت عامه از سوي همان فقها همراه شد، نيروي معنوي و نظري لازم براي ايجاد گسست در ساختار سياسي حكومت قاجار فراهم آمد. مهم ترين تجلي اين نيرو در جريان جنبش تنباكو در سال 1309 ق شكل گرفت و از اين تاريخ يك قدرت مستقل مذهبي و سياسي در كنار حكومت وقت شروع به رشد و نمو كرد (درباره جنبش تنباكو ر.ك به: آباديان، 1376).
اما شكل گيري اين قدرت، فرايندي طولاني داشت. در نخستين مرحله، در اوايل قرن پنجم هجري براي تعيين تكليف اموالي كه از خمس و زكات جمع آوري شده بود، نيز به منظور نحوه حل و فصل شكايات ميان شيعيان، مباحثي ابتدا از سوي حوزه فقهي بغداد مطرح شد كه با استدلال هاي اصولي و البته بحث نيابت از امام غايب همراه بود؛ اين بحث به دعوي نيابت عامه و خاصه و ديگر وكلاي ائمه عليهم السلام ربطي نداشت؛ به واقع نه نواب و وكلاي مزبور فقيه بودند و نه فقهاي نخستين چنين ادعايي داشتند. نواب خاص امام، يعني عثمان بن سعيد عمري، محمد بن عثمان بن سعيد عمري، ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي و علي بن محمد سمري، هيچ كدام فقيه نبودند؛ به واقع بحث نيابت عامه به مباحثي فقهي از شيخ مفيد ربط پيدا مي كند. بعدها همين مباحث به ماده اي براي تكوين فقه سياسي شيعه و به طور خاص وضعيت قدرت سياسي و حكومت در عصر غيبت مبدل شدند. شيخ مفيد (م 413ق) در المقنعه بحثي دارد در مورد اموال زكاتي كه به دست شيعه رسيده و تكليف آن معلوم نيست؛ بويژه در مورد فطريه ماه رمضان هم مباحثي عنوان كرده است كه در اين زمره مي گنجد. شيخ مفيد در اين كتاب اشاره دارد: اين اموال بايد به «الفقهاء المأمونون» داده شود؛ زيرا آنها نحوه و چگونگي مصرف آن را بهتر مي دانند. (شيخ مفيد، 1410ق، ص 252).
در مورد اجراي حدود و مجازات شرعي و بحث نحوه اداره محاكم شيعيان، باز هم شيخ مفيد اشاره دارد: سرپرستي اين امور از سوي امام به فقها واگذار شده است تا در حد توان خويش آنها را به سامان رسانند (همان، ص 110-111). با اين وصف برخلاف اين نظر سيد مرتضي (م 436ق) آن فردي را كه مي تواند اين امور را تكفل نمايد، امير و حاكم وقت مي داند و او را جانشين امام مي شمرد (سيدمرتضي، 1410ق، ج2، ص 382).
سيدمرتضي سلطان را بر دو نوع مي دانست: مشروع و عادل و ديگري نامشروع و غاصب. او معتقد به همكاري با سلطان عادل بود و به وجوب اطاعت از او حكم مي داد (همان، ج2، ص 87-97). شيخ طوسي (م 460ق) كه خود شاگرد اين دو تن به شمار مي آيد و در تكوين فقه شيعه، به شكلي كه بعدها استمرار يافت، نقشي غيرقابل انكار دارد، نظر شيخ مفيد را انتخاب كرد و فقها را براي اخذ زكات و انجام اعمال دادرسي شايسته معرفي كرد؛ زيرا اينان دو شرط لازم براي تصدي اين منصب را دارا هستند: دانش ديني و نيابت از امام عصر (شيخ طوسي، 1346ش، ج1، ص 242).
شيخ طوسي ضرورت انجام دادرسي را در زمره مستحبات مي گنجاند و نه واجبات؛ ضمن اينكه او كار كردن براي حكومت هاي زمان را مثل سيدمرتضي، جائز مي دانست (همان، ص 293). بعدها در دوره ايلخانان مغول و در حوزه حله، محقق و علامه حلي مواردي از نيابت فقيه از امام را توسعه دادند و آن را شامل دريافت خمس، امامت نماز جمعه و حتي اعلام جهاد هم كردند (محقق حلي، 1362ش، ج1، صص 184، 307 و 343 و ج4، ص 68).
ظاهراً نخستين فقيهي كه از لغت ولايت براي حق مداخله فقيه در امور عامه استفاده كرد، علامه حلي بود (علامه حلي، 1410ق، ص 417/ همو، 1388ق، ص 53-452 و 1413ق، ج3، ص 350 و ج4، ص 464).

از طرف ائمه براي اجراي احكام نيابت كند. به باور او، البته عده اي از فقها انجام قصاص و اجراي حدود را در دوره غيبت از آن موارد استثنا كرده اند (محقق كركي، 1349ش، ج1، ص 142)؛ بنابراين كركي بر اين باور بود كه فقيه صالح در كليه اموري كه نيابت در آنها امكان پذير باشد، جانشين امام است ( Modarresi Tabatabai,1983,p.157). با اين تفسير، فقيه از امام در كليه مواردي كه نيابت در آنها مدخليت دارد، نيابت عام دارد؛ به همين سياق وي مشروعيت فقيه جامع الشرايط را ناشي از نصب توسط امام مي داند و از همين رو احكام وي را لازم الاجرا تلقي مي كند(محقق كركي، 1414ق، ج2، ص 375). از نظر شهيد ثاني(م 965ق)، هرگونه ولايت در دوره غيبت بايد مستند به شرع باشد (‌شهيد ثاني، 1413ق، ج 6، ص 107). از نظر او ائمه، فقها را به عنوان نايبان عام خود در عصر غيبت برگزيده اند (شهيد ثاني، [بي تا]، ص 290). نصب فقها از سوي ائمه در دوره غيبت، عموميت دارد. با اين وصف، شايد صاحب لمعه نخستين كسي باشد كه از حق مداخله علما در امور اجتماعي به عنوان نيابت عامه از سوي امام، ياد كرده باشد.
اينكه نيابت عامه دقيقاً چيست، مفهوم و معني كاملاً روشني ندارد؛ اما طبق مدلول «من له الحكم و من له الولايه» مفهوم ولايت روشن مي شود. منظور از ولايت عامه نيز روشن است و معناي محصلي دارد كه عبارت است از: همه گير بودن ولايت. با اين وصف آوردن لغت عامه به دنبال نيابت، چندان روشن نيست؛ زيرا در اين مورد همه فقها همه گير بودن آن را منظور نمي كنند.
در دوره قاجارها بحث نيابت امام گسترش يافت. ميرزاي قمي از نيابت عام فقيه از سوي امام با تأكيد بر احاديثي مثل مقبوله عمر بن حنظله ياد مي كند (در مورد مقبوله عمر بن حنظله، ر.ك به: كليني، 1363ق، ج1، ص 67)و اين حديث را نقل مي كند: «العلماء ورثة الانبياء» (كليني، 1363ق، ج1، ص 42)؛ يا احاديثي مثل «علماء امتي كانبياء بني اسرائيل» كه متعلق به حضرت رسول صلي الله عليه و آله است. اما ميرزاي قمي در عين حال يادآوري مي كند: هنگامي كه فقيه، مبسوط اليد نيست، ناچار بايد از روش «المماشاة مع خلفاء الجور و المشي علي منوالهم بل ظاهر جمهور الاصحاب حصول الاذن ولو كان الجائر من اصحابنا»، تبعيت نمايد (ميرزاي قمي، 1371ش، ج1، ص 404).
پيشتر عدم مشروعيت سلاطين در دوره غيبت باعث رواج بحثي در بين شيعه شد كه بعدها در دوره قاجارها تداوم و تحول يافت. اين بحث باعث شد از دوره صفويه براي نخستين بار، سلاطين هم مدعي شوند به نوبه خود به نيابت از فقها حكومت را به دست گرفته اند. اين مقوله باعث شكل گيري مفهومي شد كه از آن به «سلطنت مأذون» ياد مي شود؛ يعني سلطاني كه به اذن فقيه، حكومت را در دست گرفته است. فتحعليشاه صريحاً سلطنت خود را «به نيابت از مجتهدين عهد» مي دانست كه او را «به سعادت خدمت ائمه هادين مهتدين سعي و جهد است» (هدايت، 1339، ج9، ص 379). بحث نيابت اينك مي توانسپيشتر عدم مشروعيت سلاطين در دوره غيبت باعث رواج بحثي در بين شيعه شد كه بعدها در دوره قاجارها تداوم و تحول يافت. اين بحث باعث شد از دوره صفويه براي نخستين بار، سلاطين هم مدعي شوند به نوبه خود به نيابت از فقها حكومت را به دست گرفته اند. اين مقوله باعث شكل گيري مفهومي شد كه از آن به «سلطنت مأذون» ياد مي شود؛ يعني سلطاني كه به اذن فقيه، حكومت را در دست گرفته است. فتحعليشاه صريحاً سلطنت خود را «به نيابت از مجتهدين عهد» مي دانست كه او را «به سعادت خدمت ائمه هادين مهتدين سعي و جهد است» (هدايت، 1339، ج9، ص 379). بحث نيابت اينك مي توانست عدم مشروعيت ديني سلاطين قاجار را به نحوي جبران نمايد. واقعيت امر اين است كه كمابيش از همان دوره صفويه، انديشه هايي درباره عدم مشروعيت سلاطين جور مطرح مي شد؛ هرچند موضوع ياد شده عمدتاً نوعي طرح بحث بود كه بعدها در دوره قاجارها تعميق يافت. از دوره صفويه برخي جاها گفته مي شد: «منصب دارالسلطنه جهان» از آن حضرت رسول صلي الله عليه و آله است،‌ بعد از او علي عليه السلام و سپس ائمه عليهم السلام حق حكومت را دارا مي باشند و «غير ايشان، هركسي در اين امر دخل نمايد، جائر است» (عبدي بيگ شيرازي، 1369ش، ص 33)؛ اما اينك كه شيعه در دوران غيبت به سر مي برد؛ تكليف چيست؟ جواب اين است: «چون سلطان صاحب زمان صاحب الامر عليه صلوات الله الملك المنان، غايب است، حق آن است كه از سلسله علويه فاطميه، شخصي كه قابليت اين امر را داشته باشد، در ميان بندگان خداي حكم امام زمان را جاري سازد و خلايق را از مزال و مضار باز آورده، راهنمايي به مذهب حق اثني عشري نمايد كه به سرير سلطنت جلوس فرموده، به اجراي احكام قائم آل محمد قيام نمايد» (همان، ص 34). نكته اينكه: در آراي عبدي بيگ شيرازي نوعي تناقض به چشم مي خورد: او از سويي حق سلطنت را در دوره غيبت از آن فردي از «سلسله علويه فاطميه» مي داند، اما از سويي ديگر در جايي مي گويد:

آمد اطيعوا الله اطيعوا الرسول
يافت اولي الامر پس آنگه نزول/>