تعيين قلمرو حريم خصوصي
 

اکنون که جايگاه، اهميت وتعريف حريم خصوصي مشخص شد، ضروري است که تعيين دامنه و قلمرو آن پرداخت. بدين منظور، دو راه مشخص مي تواند مطرح باشد:
الف ــ از طريق افعال مجرمانه: يکي از راه هاي تعيين حريم خصوصي، آن است که معلوم شود قانون، انجام کدام رفتار را در خصوص افراد، جرم و براي آن مجازات تعيين کرده است (کدخدايي، سايت ايران و جامعه اطلاعاتي). افعالي چون: تجاوز به املاک (Trespass)، مزاحمت و ايذا و اذيت (Nuisance)، هتک حرمت اشخاص، جرايم عليه اشخاص و اطفال، جرايم ضد عفت، جرايم بر ضد حقوق خانوادگي، افشاي سرّ، ربودن مال غير، سرقت، تهديد، اتلاف اموال غير، هتک حرمت منازل، افترا و تهمت از اين نوع هستند که در هر کدام به نوعي نقض خلوت و حريم خصوصي وجود دارد (Breach of confidence). مي توان گفت دليل مجازات براي چنين رفتارهايي آن است که مرتکب، با انجام آن حقي از حقوق انساني فرد که ناظر و مربوط به حريم خصوصي او مي باشد را مورد تجاوز و تجاسر خود قرار داده است. در قانون مجازات اسلامي ــ کتاب پنجم ــ با عناوين متفاوتي نوع مجازاتهاي مربوط به مرتکب نقض چنين حقوقي، از زندان تا اعدام تعيين شده است.
ب ــ استناد به مباني نظري: مباني نظري در بنيادهاي اسلامي و غربي متفاوت است. به عبارت ديگر، آنچه در اسناد حقوق بشري به عنوان حقوق اوليه و ذاتي انسان مطرح شده است، با مبناي خاص خود تعريف و تبيين شده اند. اين مباني شامل عقل بسندگي، گرايش سکولاريستي، فرجام انکاري، پذيرش تفکرات اومانيستي و مسؤوليت گريزي است (جمعي از نويسندگان، 1388: 271 ــ 275). مطابق اين مباني، حريم خصوصي دامنه ي گسترده اي پيدا مي کند. به عبارت ديگر، اصل بر آزادي افراد است که در پرتو آن،
دخالت جامعه بايد به حداقل برسد و تنها مرجعي که تعيين مي کند يک فرد تا کجا مي تواند خود براي خود تصميم بگيرد، قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه، آن هم ويژه ي يک جامعه دموکراتيک است (ماده ي 29 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر). نتيجه آنکه نوع رفتار، پوشش، مذهب و ساير مسائل فردي، چنانچه به ديگران ضرر نرساند و مزاحم آزادي آنها نشود، کاملاً در اختيار فرد است و ممنوعيتي ندارد. در مقابل، مباني نظري پذيرفته شده در آموزه هاي اسلامي به گونه اي کاملاً متفاوت تعريف مي شوند. بر اساس اين مباني، دامنه ي حريم خصوصي به آن رفتاري که کاملاً جنبه ي شخصي داشته و آثار اجتماعي به دنبال خود نداشته باشد، محدود خواهد شد (جمعي از نويسندگان، 1388: 274). مهمترين مباني نظري در اسلام عبارتند از: خدامحوري، مسؤوليت محوري، پذيرش اصل حکمت الهي و کمال محوري.
متفکرين اجتماعي و فلاسفه ي حقوق در غرب، فقط به دو حق؛ يعني حق فرد و حق جامعه توجه کرده اند (کاتوزيان، 1384: 40 ــ 43). علت اين اعتقاد، پذيرش مباني نظري خاصي است که به آنها اشاره شد.از اين رو، اهتمام اين انديشمندان آن بوده است که تعارض حقوق فردي و اجتماعي را حل کرده و چاره اي براي آن بينديشند. اما بر اساس مباني نظري اسلامي، حق سومي نيز متصور است که نقش مهمي در تعيين حريم خصوصي دارد و آن، حق خالق جهان و انسان است. بايد گفت که حق خداوند، بدان جهت که کاملاً در راستاي تحقق استکمال فردي است و در نتيجه، استکمال جامعه را به دنبال خواهد داشت، بر هر حق ديگري تقدم دارد ودر مقام تعارض، آنچه مي تواند معيار تعيين اولويت باشد، توجه به حق الله است. پذيرش تقدم حق خداوند بر همه ي حقوق، تقدم عبادت و اطاعت او از خداوند لطمه وارد کند، هر چند اين اجازه براي دولت وجود ندارد که حريم خصوصي را نقض کند. اين سخن بدان معنا است که هر فردي وظيفه دارد که از حريم خصوصي خود، استفاده مطلوب کرده و آن را وسيله اي براي سوء استفاده قرار ندهد و دولت نيز وظيفه ي پاسداشت از اين حريم را دارد. پس مي توان گفت که تعيين قلمرو بايد با لحاظ مفاهيمي همچون: ايده، مذهب، مکان، زمان و باورهاي صحيح فرد و جامعه صورت گيرد.
روش دوم در مقايسه با روش اول، اين برتري را دارد که مي تواند معياري روشن و
قابل ارزيابي ارائه کند و در ضمن در اختيار فرد خاص و يا مجموعه اي خاص به عنوان قانونگذار انساني قرار نگيرد. اين رويکرد، اصل انصاف را نيز در پي دارد که خود، مزيت د يگري محسوب مي شود؛ چرا که اصل انصاف، مکمل عدالت فردي و اجتماعي بوده و اجراي عدالت را هموارتر و آسان تر کرده و پذيرش آن را سهل تر مي کند. افزون بر اينها، تکيه بر عدالت، انصاف و ساير مفاهيم ديني ــ اسلامي، راهکار استکمال نفس را به صورت معين و شفاف در اختيار انسان قرار مي دهد و او را از انجام هر گونه تجربه ي غير ضروري بي نياز مي سازد.
حضور عنصر انصاف در تعيين قلمرو حريم خصوصي، منوط و مربوط به چند عامل است که به طور مختصر بدان اشاره مي شود:
الف ــ عمومي بودن و يا خصوصي بودن مکان نقض حريم خصوصي؛
ب ــ عادي يا حساس بودن موضوع مورد شنود و استراق سمع؛
ج ــ استفاده ي احتمالي از اطلاعات و يا عدم وجود چنين احتمالي؛
د ــ نوع وسايل و ابزارهاي مورد استفاده براي نقض حريم خصوصي؛
هـ ــ استمرار و يا موردي و يا موقتي بودن نقض حريم خصوصي؛
و ــ آگاهي و يا جهل فرد از نقض حريم خودش؛
ز ــ رضايت يا عدم رضايت او در خصوص نقض حريم خصوصي (انصاري، 1386: 128).
وجود اين عوامل که هم معرّف عنصر انصاف و عدالت در حريم خصوصي است و هم مبيّن قلمرو و معيارهاي مد نظر براي شناخت حريم خصوصي است، باعث شده که معيار شخصي بودن حريم خصوصي به گونه اي بر ضابطه ي نوعي آن ترجيح پيدا کند؛ به گونه اي که مي توان با اولويت بخشي به ضابطه ي شخصي در تعيين قلمرو حريم خصوصي به مصاديق نقض آن نيز توجه کرد، هر چند در آموزه هاي اسلامي، موضوع رضايت فرد براي شکستن حريمش نمي تواند يک عامل مورد قبول تلقي شود؛ چرا که امام صادق (عليه السلام) فرمودند: (1) آبروي مؤمن در اختيار خود او نيست (کليني، 1367، ج 5: 63). البته نسبت به شهروندان داراي شهرت بد، بايد به گونه ي ديگري تعريف شود که در آموزه هاي اسلامي از آن، به مجاز بودن غيبت افرادي که مشهور به فساد مي باشند، تعبير شده است (متقي هندي، 1409ق، ج 3: 595).

ضرورت حريم خصوصي
 

با بررسي آموزه هاي وحياني، ضرورت تکريم و عدم مداخله و تجاوز به حريم خصوصي نمايان مي شود. مباني ديني به ويژه اسلام، مشحون از توجه به اين نکته ي مهم است. به عنوان مثال، دستورات مختلفي در قرآن وجود دارد که از آنها استفاده مي شود در حد امکان بايد آبروي اشخاص حفظ شود (دهقان، 1379: 365)؛ مانند: قرض دادن (انفال (8): 74)، محروم نکردن سائل (ضحي (93): 10)، اجازه گرفتن براي ورود به منزل ديگران (نور (24): 27) و مهلت دادن به بدهکار (بقره (2): 280). بدين منظور قرآن کريم دستورات خاصي را براي جلوگيري از ارتکاب و اقدام به امور منافي با تکريم و از بين برنده ي حريم افراد داده است؛ مانند: ممنوعيت سوء ظن، تجسس و غيبت (حجرات (49): 12)، ممنوعيت تهمت (نساء (4): 112)، ممنوعيت تمسخر (حجرات (49): 19)، ممنوعيت بد زباني (حجرات (49): 11)، ممنوعيت اشاعه ي فحشا (نور (24): 19) و ممنوعيت فاش کردن عيوب مؤمنان (نساء (4): 148).
ضرورت اين موضوع در روايات معصومين (عليه السلام) با مفاهيم مختلفي تبيين شده است؛ مانند حق حاکم بر مردم و بالعکس و حق مؤمن بر مؤمن. در روايتي مي خوانيم که خداوند، حق مردم را بر حق خود مقدم داشته است (آمدي، 1378، ح 4780) و در روايتي ديگر، عظيم ترين و با لاترين حق، حق حاکم بر مردم وحق مردم بر حاکم معرفي شده است (نهج البلاغه، خطبه ي 216) و در روايت ديگري نيز آمده است که خداوند به هيچ چيزي همانند اداي حق مؤمن، عبادت نشده است (کليني، 1367، ج 2: 170) و در روايتي ديگر، حداقل حقوق مؤمن، آن دانسته شده است که انسان دوست بدارد براي او، آنچه را براي خود مي پسندد و بد بداند براي او، آنچه را براي خود بد مي داند (همان: 174).
از جمع بندي اين نمونه از احاديث استفاده مي شود که پذيرش حريم خصوصي و عدم مداخله ي بي مورد در آن و نقض نکردن آن، حداقل مطلوبهاي مؤمن است؛ هر چند هر مؤمني مکلف است که خود نيز در خلوت وجلوت به مراقبت از حدود الهي بپردازد. تاريخ حاکي از آن است که در زمان حکومت امام علي (عليه السلام) در کوفه، مردم شهر انبار، مورد تجاوز لشگر معاويه قرار گرفتند و يکي از سربازان معاويه، خلخالي را از
پاي يک زن يهودي ربود. وقتي که اين خبر به امام رسيد، فرمودند: اگر کسي از اين خبر، غصه بخورد تا بميرد از نظر من، قابل سرزنش نيست.
همه ي اينها حاکي از ممنوعيت ورود به حوزه ي حريم خصوصي افراد مي باشد.

امر به معروف و نهي از منکر
 

از مهمترين فرايض الهي که بر مبناي تحقق سعادت جمع و رساندن آنها به جامعه ي نمونه و ارائه ي يک الگوي موفق، تبيين شده است، امر به معروف و نهي از منکر است. برخورداري از جامعه ي نمونه با اين فريضه الهي، ارتباط مستقيم دارد؛ چرا که قرآن کريم در سوره ي آل عمران، آيه ي 110 اعلام مي نمايد که شما بهترين امت مي باشيد؛ بدان دليل که امر به معروف و نهي از منکر مي کنيد و اين مبناي تحقق سعادت يک جامعه است. اهميت اين موضوع تا بدان حد است که پيامبر (صل الله عليه و آله) فرموده اند: «الدنيا معلونة ملعون ما فيها الا امراً بمعروف او نهياً عن منکر او ذکراً لله» (متقي هندي، 1409ق، ج 3: 187). وحدت اجتماعي، رهين امر به معروف است؛ چنانچه اين معنا در دو آيه از سوره ي آل عمران (103 ــ 105) تبيين شده است. جامع ترين اصول اخلاقي در امر به معروف و نهي از منکر تعبيه شده است (نحل (16): 125 ــ 128). از جمله علل مهم شکست ملت ها بي توجهي افراد نسبت به سعادت و عدم سعادت خود وجامعه بوده است. تفرقه و اختلافات در جامعه، ناشي از فقدان امر به معروف و نهي از منکر است (انفال (8): 47) و وجود چنين اختلافي، سستي و منازعه و نابودي را در پي خواهد داشت
(آل عمران (2): 152).
دليل سعادت محوري در بنيادهاي اين فريضه ي الهي را مي توان اين گونه تقريرکرد: رسالت کلي پيامبران در قالب برداشتن زنجيرها، رهانيدن از زشتي ها و پليدي ها و بارهاي سنگين غلط و انحرافات اجتماعي، تعريف شده است (اعراف (7): 157). بر اساس سخن امام (عليه السلام)، پيامبران آن گاه مبعوث شدند ــ به ويژه پيامبر اسلام (صل الله عليه و آله) ــ که ميوه ي زندگي، آشوب، خوراک جهان، مردار، جامه ي زيرين آن بيم و هراس و جامه ي رويين آن، شمشير بود (نهج البلاغه، خطبه ي 89). از طرف د يگر، هر جامعه اي نياز به انجام اصلاحات دارد و اين يک فرمول کلي است که هم در سيره ي عقلا وجود دارد و هم در سيره ي شارع مقدس. اين اصلاحات يا در مورد انحرافات است يا کمبودها و نقايص و يا
براي ايجاد شتاب بهتر و مناسب و در هر حال، ايجاد توازن سالم و مناسب در جامعه. تحقق اين مسير به نوع حاکمان بستگي زيادي دارد؛ چرا که امام علي (عليه السلام) در جواب معمر بن خلاد فرمودند: «نصب من از حاکميت شما به خدا سوگند، فقط کيسه کوچکي است که در آن مشتي آرد جو نبيخته است و سر آن هم مهر شده تا کسي چيزي بر آن نيفزايد» (حراني، 1404ق: 329). اين رسالت در خصوص سازندگي معنوي، نشر دانش و مبارزه با ناداني نمايان تر است که سهم حاکمان هم در آن خيلي نمايان است (بقره (2): 129؛ طلاق (65): 11؛ انبياء (21): 48).
روشن است که هدف ارسال رسل آن است که انسان تا حد ممکن، خود را از آلايش هاي طبيعت و هواهاي نفساني پاک سازد و به سير روحاني بپردازد تا بتواند در جهان آخرت به درجات بالاتر معنوي برسد. رسيدن به آن در گروِ عمل مردم است و مبناي عمل نيز بايد دين باشد؛ چرا که مبناي دين، عدالت است و انسان فطرتاً به دنبال دين حرکت مي کند. وجود چنين مبنايي، زمينه ي اقامه ي حق را به وجود مي آورد و اقامه ي حق، زمينه ساز رشد و بلوغ انساني است. بنابراين، زمينه ي اصلي حضور دين در نتيجه ي عمل مردم به دين است. سياست راهبردي قرآن در اين خصوص، هموار کردن راه هاي اصلاح در قالب مبارزه با سران و مستکبران (هود (11): 27 ــ 29) و مترفين و شادخواران (سبأ (34): 34 ــ 35) و شکستن قبح گناه و منکر در بين افراد گناهکار (مائده (5): 104) است. از اين رو، فرمودند: سه گروه را احترامي نيست؛ هواپرست بدعت گذار، حاکم ستمگر و فاسقي که آشکارا به فسق مي پردازد (الحميري، 1417ق: 107).
با لحاظ آنچه گذشت و جمع بين وظيفه ي مردم و دولت، مي توان گفت: آنچه مي تواند اين پيوند مبارک را به وجود آورد، به گونه اي که نتيجه ي آن تحقق سعات باشد، امر به معروف و نهي از منکر است (حکيمي و همکاران، 1384، ج 2: 56).

پي‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ي علميه ي قم و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد نجف آباد.
1.طبق حديث نبوي، پيامبر اسلام (صل الله عليه و آله) فرمودند: «ان الله عزوجلّ فوّض الي المؤمن اموره کلها و لم يفوض اليه ان يذّل نفسه؟ الم تسمع قول الله «وَلِلَّه العِزةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنينَ …» (لئالي الاخبار، ج 2: 36).
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.