3/9/4- متارکه منصفانه:
 

فان اطعنکم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله کان عليا کبيرا- پس اگر آن زنها از شما اطاعت کردند، راهي برتري بر آنان مجوييد (و به ياد داشته باشيد که شما برتر بزرگ نيستند) به درستي که خداوند برتر بزرگ است(34) وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله کان عليما خبيرا- واگر(به سبب زيادي اختلاف) بين جدايي دو همسر را داشته باشيد داوري از کسان شوهر و داوري از کسان زن انتخاب کنيد که اگر هدفشان اصلاح خدا ميان آنان سازگاري مي دهد به درستي که خداي داناي خبير است (35) واعبدوا الله و لا تشرکو به شيئا و با لوالدين احسانا و بذي القربي و اليتامي و المساکين والجار ذي القربي و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ماملکت ايمانکم ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا- و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را شريک او قرار ندهيد و به پدر و مادر نيکي کنيد همچنين به نزديکان، يتيمان، بينوايان، همسايگان نزديک، همسايگان دور، معاشر يا مصاحبت نزديک، مسافر وامانده و به زير دستان خود، به راستي که خدا شخص خود برتربين خود خواه فخر کننده را دوست نمي دارد(36 نساء)
اگر بعد از اجراي سه مرحله کيفر نشوز (تذکر- دوري از بستر و ضرب) همچنان زوجه به سرکشي و بدرفتاري ادامه بدهد و داروها نيز نتوانند او را به رعايت اعتدال متقاعد نمايند متارکه منصفانه مي تواند پايان بخش بسياري از درگيري ها باشد:
با توجه به آياتي که هر گونه بي عدالتي را ممنوع و احسان را نسبت به نزديکاني مانند همسر واجب فرموده اند و آياتي که حق يکسان زن و مرد در ورود با ازدواج و انتخاب آزادانه همسر و داشتن رضايت کامل در هنگام انعقاد نکاح و برخورداري از حقوق متناسب و عادلانه در برابر مسئوليت هاي متفاوت دوران زناشويي و هنگام جدايي را تبيين مي کنند مانند: «يا ايها الذين ء امنوا لا يحل لکم ان ترثوا النساء کرها و تعضلو هن لتذهبو ببعض ماء اتيمو هن الا ان ياتين بفاحشه مبينه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتمو هن فعسي ان تکرهو اشياو يجعل الله فيه خير کثيرا» اي کساني که ايمان آورده ايد حلال نيست بر شما که عليرغم وجود اکراه به ميراث گيريد زنان را (بايد با زناني که راضي به ازدواج با شما نيستند و نيز با زناني که از آنان جدا شويد و شما اکراه پيدا نمودند و خواهان جدايي هستند بطريقي منصفانه از آنان خوشتان نمي آيد ازدواج نکنيد و بعد از ازدواج هم نه تنها مالي از ايشان بر خلاف ميلشان در اختيار خود نگيريد) آنان را تحت فشار قرار ندهيد تا بعضي از آنچه به ايشان داده ايد (از قبيل مهريه) را باز ستانيد مگر آنکه عمل زشت آشکاري انجام بدهند و با آنان آنطور که خوب و شايسته است رفتار کنيد، پس اگر (همسرتان از شما اکراه پيدا نمودند و خواهان جدايي هستند بطريقي منصفانه از آنان جدا شويد و اگر شما) از همسرانتان اکراه پيدا کرديد (زودتر تصميم جدايي نگيريد) اي بسا چيزي که نمي پسنديد خداوند در آن خير کثيري قرار داده باشد. (19 نساء)
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا»- و اگر تصميم گرفتيد که همسر ديگري به جاي همسر خود بگيريد و مال فراواني (به عنوان مهريه و هديه) به همسر خود داده ايد، چيزي از آن را نگيريد آيا براي پس گرفتن آن متوسل به بهتان و گناه آشکار مي شويد (20 نساء) و کيف تاخذونه و قد افضي بعضکم الي بعض واخذن منکم ميثاقا غليظا- چگونه آن (مال) را پس مي گيريد در حالي که با يکديگر آميزش داشته ايد و همسران شما پيمان محکمي به هنگام عقد ازدواج از شما گرفته اند (21 نساء)»…
چون مهريه سنگين و يا مال پربهايي که شوهر به زن مي دهد و يا تعهد مي کند که آن را به بدهد عرفا براي آنست که زن تا پايان عمر در کنار شوهر به وظايف زوجيت عمل نمايد و زن نيز هنگامي به خواستگار خود پاسخ مثبت مي دهد که او متعهد به انجام وظايف و ميثاق زوجيت باشد لذا مويدا با آياتي که به موجب آن ها متعهد به انجام وظايف و ميثاق زوجيت باشد لذا مويدا به آياتي که به موجب آن ها خدا نمي پسندد که بندگانش در سختي و تنگنا قرار داشته باشند نظير:«… و ما جعل عليکم في الدين من حرج… (78 حج)… يريد الله بکم اليسر و يريد بکم العسر… (185 بقره)» به نظر مي رسد حتي اگر زوجه اي که ناشزه است با طلاق خود مخالفت نمايد، شوهر حق دارد ضمن پس گرفتن قسمت عادلانه اي از اموالي که به او داده است و يا با کم کردن ميزان تعهدات خود نسبت به وي، مشاراليها را مطلقه کند، همچنان که اگر شوهر داري نشوز يا سوء رفتاري باشد که زندگي را توام با عسر و حرج نمايد و نخواهد زن را طلاق بدهد زن ضمن دريافت مبلغي عادلانه بابت مهريه و نفقه، حق دارد با او متارکه نمايد.
«الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان و لا يحل لکم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون»- جدايي بين زن و شوهر دوبار است، پس نگهداشتني به خوبي، يا رها ساختني به احسان، حلال نيست براي شما از آنچه به زنان داده ايد پس بگيريد مگر آن که بترسند که حدود خدا را برپا ندارد. پس اگر بترسيد که حدود خدا را رعايت آن که نکنند گناهي بر آن دو نيست که زن فديه بپردازد، اين حدود الهي است که آن تجاوز نکنيد و کسي که از حدود خدا (و از مسير حق يا عدالت قرآني) تجاوز کند هم ايشان ستمگرانند(229) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنکح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله…- پس اگر (بعد از دو مرتبه طلاق سه بار ازدواج، بار ديگر) مرد زن را طلاق داد، آن زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينکه با مرد ديگري ازدواج کند، پس اگر شوهر بعدي او را طلاق داد، گناهي ندارد که آن دو بار ازدواج نمايند. مشروط بر اين که اميدوار باشند که حدود الهي را رعايت خواهند کرد… (230) و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا…- هنگامي که زنان را طلاق دهيد و عده آنان فرا رسيد پس نگهداريد ايشان را به خوبي، يارهايشان کنيد به خوبي، و هر گز به خاطر ضرر رسانيدن و تعددي کردن آنان را نگه مداريد… (231) و للمطلقات متاع بالمعروف…- و براي زنان مطلقه متاعي شايسته فراهم نمائيد… (241 سوره بقره)… و اشهدوا ذوي عدل منکم- و (هنگامي هر بار طلاق و جدايي) دو نفر عادل از خودتان گواه بگيريد… (2 سوره طلاق)

3/9/4/1- قانون در رابطه با طلاق و اقسام آن:
 

قانوني مدني در رابطه با طلاق در ماده 1133 اصلاحي و تبصره ذيل آن بيان داشته است که: «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130 اين قانون، از دادگاه تقاضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين که شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک اتفاق نمايد يا عليه حيات زن سو رفتاري نمايد که زندگاني آن ها با يکديگر غير قابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد. » و به موجب ماده 1129:«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. » و بنا به ماده 1130:
«در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چناچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود. »
و در ارتباط با اقسام طلاق در ماده 1143 بيان داشته است که: «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي» و طبق ماده 1144: «در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست. » و به موجب ماده 1145:«در موارد ذيل طلاق بائن است:1- طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود. 2- طلاق يائسه3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 4- سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين که وصلت در نتيجه رجوع باشد يا نتايج نکاح جديد. »و بنا به ماده 1146: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر از مهر باشد. »و بنا به ماده 1147: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض باي زائد بر ميزان مهر نباشد. »و طبق ماده 1148 قانون مدني:«در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است. »

3/9/4/2- هدف قرآن از تجويز مشروط و محدود تعدد زوجات: حمايت از يتيمان و زنان بي شوهر، دفاع از عدالت اجتماعي و فردي، منع ستم و فحشاء…
 

با توجه به آيه هايي نظير آيات سوره نساء که انسان ها را از يک پدر و مادر و نسبت به هم خويشاوند و مسئول رفع بسياري از نيازهاي يکديگر مي دانند، هر گاه به علتي مانند جنگ، تعداد زنان بي شوهري که خواهان ازدواجند از مردان بدون زني که آماده ازدواجند بيشتر گردد، به منظور اجراي عدالت نسبي ميان زنان اجتماع و رفع ستم از ايتام و ممانعت از فحشاء بعضي مردان توانمندي که مانع و معترض ذيحقي نداشته باشند اجازه خواهند يافت که هر يک تا چهار نفر از زنان موافق و آماده زندگي دوستانه با هوو را به نکاح خود درآورند و ضمن رفتاري عادلانه بين آنان، براي فراهم شدن موجبات آسايش و رفاه ايشان کوشش نمايند:«يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساء لون به والارحام ان الله کان عليکم رقيبا»- اي انسان ها دوري کنيد از نافرماني پروردگار خود که آفريد شما را از يک تن و جفتش را نيز از او آفريد و گسترانيد از آن دو تن مردان بسيار و زنان را، بپرهيزيد نافرماني خداوندي را که سئوال شويد به او رحمها (بپرهيزيد از نافرماني خداوندي که نيازهاي خود را به مشيت و با نعمت هاي او، و بسياري را به کمک خويشاوندان پاسخگو باشيد)همانا خداوند بر شما مراقب است. (نساء1)«و آتوا اليتامي اموالهم و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب و لا تاکلوا اموالهم الي اموالکم انه کان حوبا کبيرا»- اموال يتيمان را به ايشان بدهيد و مال خبيث را با مال طيب آنان عوض نکنيد و(اگر با افراد يتيم هم خرج و هم سفره مي باشيد استفاده از اموال آنان را بر استفاده از اموال خود مقدم نداريد) و (اگر با افراد يتيم هم خرج و هم سفره مي باشيد استفاده از اموال آنان را بر استفاده از اموال خود مقدم نداريد) و اموال آنان را نخوريد تا به اموال خويش، به درستي اين استفاده ناروا و غير عادلانه گناهي بزرگ است. (2)«وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملک ايمانکم ذلک ادني الا تعولوا»- اگر بيم داريد که در مورد زنان و اطفال بي سرپرست نتوانيد عدالت را رعايت کنيد( و در وضعيتي هستيد که براي اجراي عدالت و براي رعايت عدالت منافع يتيمان لازم مي دانيد که با تعدادي از زنان بي شوهر ازدواج نماييد)پس دو و سه و يا چهار تا از زناني را که براي شما پاک و دلنشينند و به نکاح خود درآوريد، اما اگر بيم داريد که ميان زنان خود نتوانيد عادلانه رفتار کنيد پس با يک زن آزاد يا با يک کنيز ازدواج نماييد اين نزديکتر است به آن که مرتکب ستم نشويد(بهتر است فقط يک زن داشته باشيد)(3) «و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنيئا مريئا»- و مهريه و ساير حقوق زنان را بخشش گونه (قبل از آن که براي دريافت آن اصراري نمايند) عطا کنيد پس اگر خود ايشان چيزي از آن را دوست داشتند که براي شما باشد بخوريد آن را سازگار و گوارا(4) «ولا توتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لکم قياما و ارزقوهم فيها و اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا»- و ندهيد به کم خردان اموالتان را که خدا وسيله ايستادگي شما قرار داده است، و رزق دهيدشان در آن و بپوشانيدشان و بگوييد براي ايشان گفتاري نيکو(5)«وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم و لا تاکلوها اسرافا و بدارا ان يکبروا ومن کان غنيا فليستعفف و من کان فقيرا فليا کل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم و کفي بالله حسيبا»- يتيمان (طبق آموزش هاي قرآن تربيت و ) امتحان نماييد تا به توانايي نکاح (و تشکيل خانواده) برسند، پس اگر رشد(و خرد ورزي لازم را) از آنان ديديد، اموالشان را به ايشان برگردانيد و آن را با اسرافکاري و پيش از که بزرگ شوند (بابت مزد سرپرستي خود) نخوريد، و کسي که بي نياز است درگذر و کسي که فقير است منصفانه اندکي را (به ازاء زحماتي که به نفع يتيم کشيده است) بخورد، پس هر گاه اموال آنان را بخودشان داديد گواه بگيريد (و بدانيد که براي محاسبه اعمال هر کس نظارت) و حسابرسي خداوند کفايت مي کند. (6)… ان الذين ياکلون اموال اليتامي ظلما انما ياکلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا»- آنانکه اموال يتيمان را ظالمانه مي خورند آتش در شکمهاي خود فرو مي برند و بزودي در آتش فروزان قرار مي گيرند. (10 نسا)».
(ابتداي آيه 6 سوره نساء که لزوم آمادگي جسماني و تربيتي و رشد عقلاني يتيمان را براي ازدواج و نيز لزوم رشد يا بزرگي آنان را براي دريافت اموال و استفاده از عقلاني از اموال مورد عنايت قرار داده است بايد در تعيين بلوغ و رشد و در تشخيص صلاحيت افراد براي ازدواج مورد توجه باشد).
تکمله: علاوه بر مواردي که بعضي مردان توانمند براي اجراي عدالت نسبي ميان زنان بي شوهر و براي رفع ستم از افراد يتيم اجازه ازدواج مجدد مي يابند، در موارد ديگري نيز براي رعايت مصلحت توام با اجراي عدالت، ازدواج مجدد يا تعدد زوجات قابل تجويز است، از آنجمله:هر گاه زوجه ناشزه يا زوجه اي که قادر به انجام وظايف زوجيت نيست نخواهد به طريقي منصفانه از شوهر طلاق بگيرد…

3/9/4/3- قانون و تعدد زوجات:
 

در رابطه با تعدد زوجيات و ازدواج مجدد، قانون مدني با بيان: «هيچ کس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.» در ماده 1049، اجازه زوجه را فقط براي ازدواج مجدد با دختر برادر و دختر خواهر وي لازم دانسته است. و در ماده 1119 بيان نموده است:«طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين که شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد… زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد. » و در ماده 1128 با بيان:«هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در فقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد. » ظاهراً حق زوجه جديد را براي جدا شدن از مرد متاهلي که خود را مجرد معرفي نموده پذيرفته است، ولي براي رعايت حق زوجه اي که فاقد وکالت مذکور در ماده 1119 مي باشد و شوهرش بر خلاف قول و قرارهاي قبل ازدواج خود مجدداً ازدواج مي کند ضابطه و راهکار جامع الاطرافي ارائه نکرده است. و قانون مجازات مصوب 1370 نيز در ماده 647: «چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم مي گردد. » به زوجه دوم و بعد از او اجازه داده تا شوهري را که خود را به دروغ مجرد معرفي کرده تعقيب کيفري و توسط مراجع قضايي مجازات نمايند ولي مجوزي صادر نکرده است تا اگر شوهري با انجام ازدواج مجدد در حق زوجه مقدم خود ستم روا داشته باشد زوجه مقدم بتواند در مرجع قضايي شوهر پيمان شکن را مورد تعقيب کيفري قرار بدهد لذا براي رفع بعضي نواقص فوق الاشعار پيشنهاد مي شود:
الف- از لحاظ حقوقي، ماده 1094 قانون مدني که بيان مي دارد:«هيچ کس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود».
بشرح ذيل اصلاح و تکميل گردد.
ماده 1049(اصلاحي)- مرد نمي تواند بدون موافقت زن خود ازدواج مجدد نمايد مگر آنکه زن او ناشره و يا ناتوان از انجام وظايف زوجيت باشد.- تبصره: هيچ کس نمي تواند بدون اجازه زن خود دختر برادر زن يا دختر خواهر زن خود را بگيرد حتي اگر زن ناشزه و يا ناتوان از انجام وظايف زوجيت باشد.
ب- از لحاظ کيفري، با اضافه نمودن عبارت: (مردي که داراي زوجه اي متواضع و توانا به انجام وظايف زوجيت مي باشد اگر بدون موافقت مشاراليها مجدداً ازدواج نمايد از 3 ماه تا يک سال حبس و يا از 18 الي 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد) به ماده 647 قانون مجازات، ماده مذکور به شرح ذيل اصلاح شود:
ماده 647(اصلاحي)- الف: چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکين مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آنها واقع شود مرتکب به حبس از شش تا دو سال محکوم مي گردد.
ب: مردي که داراي زوجه اي متواضع و توانا به انجام وظايف زوجبيت ميباشد اگر بدون موافقت مشاراليها مجدداً ازدواج نمايد از 3 ماه تا يک سال حبس و يا به 18 الي 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 14و15