خانه » همه » مذهبی » پاسخ قرآن به بعضي شبهات قرآني(4)

پاسخ قرآن به بعضي شبهات قرآني(4)

پاسخ قرآن به بعضي شبهات قرآني(4)

با توجه به آياتي نظير آيه 45 سوره مائده« و کتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»- مقرر کرديم

eabb7bc1 3f6a 4a68 bc49 7a93d2b747f6 - پاسخ قرآن به بعضي شبهات قرآني(4)
SA1853 - پاسخ قرآن به بعضي شبهات قرآني(4)
 


 

نويسنده: محمود جاويدان

 

3/5- قصاص عضو: کيفر کسي که عمدا و به ناحق به بدن ديگران صدمه مي زند.
 

با توجه به آياتي نظير آيه 45 سوره مائده« و کتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»- مقرر کرديم برايشان در تورات، که انسان در برابر انسان است و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در جراحت ها قصاص است. پس کسي که تصديق کند به آن، پس آن زداينده گناه اوست و کساني که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکنند هم آنان ظالم مي باشند» و آيه 126 سوره نحل: «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهم خير للصابرين»- اگر خواستيد مجازات کنيد فقط به مقداري که به شما تعدي شده کيفر دهيد. ولي اگر شکيبايي پيشه کنيد اين کار براي شکيبايان بهتر است. و آيه 40 سوره شوري: «و جزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علي الله انه لايحب الظالمين»- و جزاي بدي کيفري همانند آنست پس آن که عفو کرد و اصلاح نمود پاداش او به عهده خداوند است، خداوند ستمکاران را دوست نمي دارد. و آيه 179 سوره بقره:«ولکم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلکم تتقون»- اي خردمندان، براي شما در قصاص زندگاني است تا شايد( در اثر اجراي قانون قصاص از ايراد صدمه به يکديگر و از بي عدالتي در کيفر مجرم و از ناامن کردن محيط زندگي… ) پرهيز نماييد. » و با توجه به آيه 13 شوري:«شرع لکم من الدين ما وصي به نوحا و الذي اوحينا اليک و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي… »- قرار داد براي شما از دين، آنچه نوح را به آن توصيه کرد و آنچه بر تو وحي کرديم و آنچه به ابراهيم و موسي و عيسي وصيت کرديم… ». چنين استنباط مي شود که در دين خداوند متعال از زمان هاي قبل از نزول قرآن کريم و شايد از زمان شروع زندگي انسان ها در زمين، کيفر عادلانه قصاص که مجازاتي کاملا برابر و متناسب با جرم مجرم است، علاوه بر مورد قتل عمد، در موارد ايراد صدمه عمدي به اعضاء بدن انسان قابل اعمال بوده و در صورتي که شاکي حاضر به سازش نبوده، يا موردي براي تخفيف مجازات نداشته، به عنوان بهترين نوع کيفر، به اجراي دقيق آن توصيه گرديده است. (موضوع قسمت هايي از مواد 269 تا 293 قانون مجازات).

3/6- کيفر قتل غير عمد: پرداخت ديه و آزاد نمودن بنده اي مومن…
 

طبق آياتي نظير آيه 96 سوره نساء:«و ما کان لمومن ان يقتل مومنا الا خطئا و من قتل مومنا خطئا فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الي اهله الا ان يصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحرير رقبه مومنه و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله و تحرير رقبه مومنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله و کان الله عليما حکيما»- هيچ مومني شخص مومن را نمي کشد مگر به خطا و هر کس به خطا مومن را به قتل برساند بايد بنده اي مومن را آزاد نمايد و خون بهاي مقتول را نيز به اهلش بپردازد مگر آن که خون بها را ببخشد و اگر مقتول فردي مومن بوده ولي قوام او دشمن شما باشند بايد بنده اي مومن آزاد گردد (همانطور که اين دشمنان از پرداخت خون بها به مسلمانان خودداري مي کنند از پرداخت خون بها به آنان خودداري شود… فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم آيه 194 سوره بقره) و اگر مقتول از قومي است که بين شما و ايشان پيمان وجود دارد (طبق پيمان و تعهدات متقابل يا عرف عادلانه اي که پذيرفته و معمول مي باشد يا همانند اقدام آنان در موارد مشابه) خون بها را به خانواده مقتول پرداخت کنيد و بنده مومني را نيز آزاد نماييد و هر کس بنده مومن نيابد دو ماه پي در پي روزه بگيرد (و اگر از گرفتن روزه نيز معزور باشد حداقل شصت مسکين را خوراک دهد… فمن لم يستطمع فاطعام ستين مسکينا… آيه 4 سوره مجادله) توبه اي از خدا و خدا دانا و حکيم است. »

3/6/1- در رابطه با حقوق ميهمانان و اقليت هاي کشور:
 

قانونگذار محترم در ماده 297 قانون مجازات با بيان اينکه: «دين قتل مرد مسلمان يکي از امور ششگانه… » و در تبصره دوم الحاقي به اين ماده با بيان: «بر اساس نظر حکومتي ولي امر، ديه اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمانان تعيين مي گردد. » و در ماده 300 قانون مذکور با بيان اينکه:«ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است… » براي هموطنان و ميهماناني که مسلمان، زرتشتي، کليمي و مسيحي گفته نمي شوند ديه معلوم ننموده، همچنين در ماده 207 با بيان: «هر گاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي شود… » و در ماده 210 با بيان: «هرگاه کافر ذمي عمدا کافرذمي ديگر را بکشد قصاص مي شود… » در مواردي که مسلمان مرتکب قتل عمد غيرمسلمان گردد مجازات او را معين نکرده است… لذا صرف نظر از سردرگمي و دغدغه خاطر قضايي بر خلاف ميثاق هاي ملي و بين المللي و حقوق پذيرفته شده سياسي و مدني موجب نارضايتي و بدبيني طيف وسيعي از ملت ايران نيز بهانه اي موثر براي تبليغ عليه اسلام در جامعه جهاني مي باشد.
در صورت توجه به آياتي از قرآن کريم که هدف از فرستادن رسولان و ارسال کتاب هاي الهي را اقامه عدل بيان مي فرمايد، نظير آيه 25 سوره حديد:«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.. .- همانا پيغمبران خويش را با دلايل و کتاب و ميزان فرستاديم تا مردم به عدالت قيام نمايند… » و با عنايت به اينکه نمي بايد آيه اي از آيات قرآن کريم به گونه اي تفسير شود که بر خلاف هدف نزول آن داراي نتيجه اي غير عادلانه باشد. و با توجه به آيه هايي نظير آيه 8 سوره ممتحنه که رفتار عادلانه توام با نيکي را در مورد کافراني که با خاطر دين با مسلمانان جنگ ننموده اند تجويز فرموده است، همچنين با توجه به بعضي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظير اصل چهاردهم که بيان داشته: «به حکم آيه شريفه: لا ينها کم عن الذين لم يقاتلو کم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم و هم و تقسطواليهم ان الله يحب المقسطين- دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکنند. »
و اصل نوزدهم با بيان: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها امتياز نخواهد بود.»
واصل بيستم با بيان:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. » و با عنايت به اينکه در قرآن (کتاب پيغمبر خاتم(ص) تصريح نگرديده است که اگر از مسلمانان کسي غير مسلماني را به ناحق بکشد قصاص نداشته و يا مقدار ديه کافر غير حربي کمتر از خون بهاي يک مسلمان باشد، و به موجب کتابهاي پيغمبران پيشين نيز که خداوند متعال آن ها را امام و راهنماي مردم زمان خود توصيف نموده و در آيه 12 سوره احقاف و آيه 17 هود با بيان «و من قبله کتاب موسي اماما و رحمه… » کتاب حضرت موسي را امامي از زمان قبل از نزول قرآن معرفي کرده و در آيه 45 مائده فرموده است:«و کتبنا عليهم فيها ان النفس و بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»- مقرر کرديم بر ايشان در آن (تورات) که انسان در برابر انسان است و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش دندان در برابر دندان و در جراحت ها قصاص است.
پس کسي که تصدق کند به آن، پس آن زداينده گناه اوست و کساني که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکنند هم آنان ظالم مي باشند»به نظر نمي رسد در زمان هاي پيش از نزول قرآن ديه غير مومن و مومن تفاوت داشته يا اگر مومن غير مومني را عمدا و به ناحق مي کشت از مجازات قصاص معاف بوده باشد و با توجه به سيره عادلانه پيغمبر رحمت حضرت محمد و روش قرآني ائمه هدي صلوات الله عليهم اجمعين و تکاليف ما انسان ها به تلاش براي بهره مندي کامل از پندار، گفتار و کردار عادلانه (منطبق با راهنمايي هاي قرآن کريم) و با توجه به تعهد مسئولين محترم کشور به اجراي عدالت، اميد است علاوه بر قوانين مربوط به اقليت هاي کشور، قسمت عمده نقاط ضعف بعضي قوانين ديگر( منجمله قوانين مربوط به حقوق زن) برطرف و از مشکلات مربوط به آن ها کاسته گردد.

3/6/2- در رابطه با حقوق زن: عدم بيان يا عدم تصريح در قرآن به تفاوت ديه زن و مرد:
 

بر خلاف موضوع ارث که در اکثر موارد سهم زن نصف سهم مرد بوده، در بعضي از موارد سهم الارث زن با مرد برابر است (و کمبود سهم الارث زن به وسيله مهريه و نفقه جبران گرديده است) در قرآن مجيد به نصف بودن ديه زن تصريح نگرديده و مورد خاصي نيز بيان نگشته است تا در مورد خاص دين زن نصف ديه مرد قرار داده شود. با توجه به آياتي که ملاک برتري و فضيلت را تقوا مي دانند، مانند:«… ان اکرمکم عند الله اتقيکم…- گرامي ترين شما نزد خدا با تقوا ترين شما است… (13 حجرات)». و آيه هايي که مانع اسراف در قتل مي باشند و اجازه نمي دهند پيش از تعدادي که به عمد و به ناحق کشته شده اند از مرتکبين قتل آنان کشته شوند، نظير: يا ايها الذين ء امنواکتب عليکم القصاص في القتلي الحر و العبد و الانثي بالانثي… (178 بقره)» و « … ان النفس بالنفس…- جان برابر جان… (45 مائده)»و «و الاتقتلوا النفس النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه کان منصورا- نفسي را که خدا محترم قرار داده جز به حق نکشيد و کسي که مظلوم کشته شده ما براي ولي دم او حق قصاص قرار داده ايم، اما نبايد در قتل اسراف کند همانا او ياري شده است(33 سوره اسرا)» و با توجه به آياتي که قضاوت ها و اقدامات ما را در همه مردم و در همه حال عادلانه مي خواهد مانند «… اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل… (58 نساء» و «يا ايها الذينء امنوا کونوا قوامين بالقسط… (135 نساء)» لازم است در کليه محاکمات جزائي به ميزان تقصير هر متهم: قصد وي در عمل ارتکابي، وضع خاص و اوضاع و احوالي که تحت تاثير آنها مرتکب جرم گرديده است ( از قبيل رفتار مجرمانه يا تحريک آميز مجني عليه و انگيزه حق طلبانه يا شرافتمندانه جاني) دقيقاً توجه گردد و مجازات هايي که تعيين مي شود از همه لحاظ متناسب و عادلانه بوده و هيچ تعارضي با فلسفه حکم الهي قصاص نداشته باشد. توضيح آن که به سبب نقص بعضي قوانين و به علت اين که قضاوت دادگاه ها در مورد بسياري از جرائم مجاز به لحاظ کردن جهات مخففه و مشدده کيفر نمي باشند، تعداد قابل توجهي از احکامي که با استناد به موادي نظير ماده 206، 209، 297 و 300 قانون مجازات صادر مي شود با عدالت قرآني سازگاري ندارند، مانند آن که: اگر مرد با سوء نيت متعرض زني با تقوا گردد و زن بي گناه را ضمن شکنجه با وضعي فجيح به قتل برساند قابل قصاص نيست مگر آن که خانواده مقتوله نصف ديه کامل را به مرد مجرم بدهند. و اگر انساني خوب (اعم از زن يا مرد) هنگام تعرض مردي مزاحم بدون آن که بخواهد مرد را بکشد، در دفاعي نامتناسب مرتکب عملي شود که نوعا کشنده است، فرضا در حالتي که بدون ايراد ضرب هم مي تواند رهايي يابد ضربه اي نوعا کشنده به مرد مزاحم بزند و مرد بميرد ( چون طبق ماده 206 مذکور يکي از موارد قتل عمد آنست«که قاتل عمدا کاري را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد» و طبق مواد625، 627، 629 در مورد دفاع مشروع، دفاع بايد متناسب با حمله يا خطر بوده و از شرايط تجويز قتل عمد اين است که براي دفاع از نفس يا عرض يا مال، قتل شخص متجاوز لازم باشد لذا عليرغم رفتار مجرمانه يا تحريک آميز مرد مقتول و انگيزه حق طلبانه يا شرافتمندانه قاتل و نداشتن قصد قتل، قاتل بدون دريافت ديه و انگيزه حق طلبانه يا شرافتمندانه قاتل نداشتن قصد قتل، قاتل بدون دريافت ديه و بدون برخورداري از هر گونه تخفيف قانوني به تقاضاي خانواده مقتول اعدام مي شود. ..

3/7- کيفر شکستن عهد و سوگند: کمک به نيازمندان جامعه و گرفتن روزه:
 

« لا يواخذکم الله باللغو في ايمانکم ولکن يواخذکم بما عقدتم الايمان فکفارته اطعام عشره مساکين من اوسط ما تطعمون اهليکم او کسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلک کفاره ايمانکم اذا حلفتم و احفظوا ايمانکم کذلک يبين الله لکم آياته لعلکم تشکرون»- خداوند شما را براي عهد و قسم هاي لغو(از آن قبيل که بدون هدف و بي اراده سر مي زنند) مواخذه نمي کند ولي براي سوگندي که به اراده و اختيار ياد کنيد مورد مواخذه قرار مي دهد و کفاره آن طعام دادن ده نفر مسکين از متوسط غذايي است که به خانواده خود مي دهيد، يا لباس پوشانيدن آنان، يا آزادي بنده، پس کسي که (فاقد امکانات ماليست و يا در موقعيتي قرار دارد که به هيچ يک از موارد مذکور) دسترسي ندارند بايد سه روز روزه بگيرد، اين کفاره قسم هاي شما مي باشد وقتي سوگند خوريد ( و خلاف کنيد)، سوگندهاي خود را حفظ کنيد (سوگند ظالمانه و ناروا و سوگندي که عمل به آن نافرماني از احکام خدا بوده و شکستن آن لازم باشد ياد نکنيد و از عهد و سوگندهاي صحيح خود نيز تخلف ننماييد) اين چنين خداوند آياتش را براي شما بيان مي کند تا (با عمل به آن ها) شکرگزار باشيد(مائده 89)و…
منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 14و15

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد