نکاح معاطاتي در فقه و حقوق به معاني مختلفي آمده است. يکي از معاني رايج آن عدم اجراي صيغه ايجاب و قبول است. سؤال مهم اين است که آيا عقد نکاح را مي­توان بدون اجراي صيغه ايجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظي بودن ايجاب و قبول را در عقد نکاح شرط مي­دانند و معتقدند نکاح معاطاتي باطل است، بلکه در اين مورد ادعاي اجماع شده. قانون مدني نيز بر لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخي با توجه به دلايلي مدعي صحت نکاح معاطاتي شده­اند؛ اين نوشتار به بررسي مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزيابي ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتي و نقش طريقي يا موضوعي لفظ در عقد نکاح پرداخته و به اين سؤال پاسخ مي­دهد که آيا جايگزيني براي صيغه در عقد نکاح مي­باشد؟
معاطات در عقود، از گذشته مورد توجه فقها بوده و در مورد آن آراي متنوعي صادر شده است؛ جمعي از فقها براي معاطات اثري قايل نشده و بعضي نيز نظرات ديگري را مطرح کرده­اند. امروزه کمتر فقيهي است که در عقود معاوضي، براي معاطات اثري قايل نباشد؛ از نظر حقوقي نيز تفاوتي در نحوه اعلام اراده با لفظ يا غيرلفظ ايجاب و قبول وجود ندارد. بر خلاف بحث معاطات در عقود معاوضي، اين موضوع در عقد نکاح همچنان بحث روز است. مشهور فقها براي معاطات در عقد نکاح اثري قايل نيستند، بلکه در اين خصوص اجماع وجود دارد. قانون مدني نيز مـتأثّر از نظر مشهور فقهي، لفـظي بودن ايـجاب و قبول را در عقد نکاح شرط دانسته و اين مـسأله در ميان حقوق­دانان نيز به صورت يک باور عمومي در آمده است. با وجود اين اجماع فقهي و حقوقي، در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر وجود نداشته و فقها و حقوق­دانان از اين اصطلاح تلقي يکساني ندارند.
طرح نظريه درستي نکاح معاطاتي از سوي برخي نوانديشان موجب شده اين بحث مجدداً به بحث روز تبديل شود، بعضي در جانب افراط و بعضي ديگر در جانب تفريط قرار دارند و غالباً غيرعلمي است. در اين نوشتار به واکاوي مفهوم نکاح معاطاتي پرداخته مي­شود.

1) مفهوم­شناسي
 

در ابتدا لازم است مفاهيم عقد، نکاح، معاطات، ايجاب و قبول تبيين گردد.

1-1) مفهوم عقد
 

عقد در لغت عرب، در اصل به معناي بستن و گره زدن آمده است و از اين رو عرب به قلّاده و گردنبندي که به گردن بسته مي­شود «عِقد» مي­گويد (جوهري، 1420ق: ج2، ص510). در مقابل اين واژه، کلمه «حَلّ» قرار دارد و «حَلّ و عقد» به معناي گشودن و بستن است. اکثر لغويون معتقدند عقد به مناسبت معناي لغوي آن به عهد محكم، موثّق و مشدّد مي­باشد (ابن اثير، 1364: ج3، ص270). همچنين از آن­رو عقد گفته مي­شود که دو طرف پيمان، اراده انشايي خود را نسبت به يک اثر حقوقي به يک گره مي­زنند.
مفهوم فقهي و حقوقي عقد به مفهوم لغوي آن نزديك است؛ فقها عقد را «التزام مرتبط با التزام ديگر»، «ربط دو التزام»، «ربط دو قرار» و مانند آن تعريف كرده­اند (اصفهاني، 1418ق: ج4، ص25؛ نراقي، 1408ق: ص11؛ خويي، 1371: ج3، ص14). از نظر حقوقي نيز عقد «تراضي طرفين» براي ايجاد يک اثر حقوقي است (كاتوزيان، 1374: ج1، ص21). بنابراين توافق دو يا چند طرف در صدق مفهوم عقد ضرورت دارد و همين امر موجب تمايز مفهوم عقد و ايقاع است.
بعضي فقها عقد را «لفظ دالّ بر نقل ملک به ديگري معني کرده­اند» (محقق حلي، 1409ق: ج2، ص267). اين تعريف دقيقي نيست و مسامحه در تعبير بوده؛ زيرا لفظ وسيله اعلام توافق و تراضي طرفين است. همانطور كه تعريف قانون مدني از عقد نيز دقيق نيست. مطابق ماده 183 ق.م: «عقد عبارت است از اين­كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد». اين تعريف عقد را به «تعهد» يک طرف در مقابل طرف ديگر معني كرده است؛ در حالي که تعهد اثر عقد است نه خود عقد.

2-1) مفهوم نکاح و عقد نكاح
 

جمعي از واژه­شناسان معتقدند لغت نکاح در اصل به معناي «وطي و جماع» است (ابن منظور، 1405ق: ج2، ص626؛ جوهري، 1420ق: ج1، ص413؛ طريحي، 1367: ج4، ص369)؛ اما به معناي عقد نکاح مجازاً به کار رفته است (جوهري، 1420ق: ج1، ص403). برخي ديگر مي­نويسند: نکاح در اصل به معناي عقد است و بطور مجازي در معناي جماع به کار مي­رود، زيرا کلماتي که به مفهوم جماع دلالت دارند، کنايي هستند (راغب اصفهاني، 1404ق: ص505). بعضي نيز معناي «بُضع» را در رديف معناي واژه نکاح ذکر کرده­اند (ابن منظور، 1405ق: ج2، ص626). بعضي نيز احتمال داده­اند اين واژه مشترک ميان دو معناي وطي و عـقد باشد (طريحي،1367: ج4، ص369). همين احتمالات در منابع فقهي نيز مي­باشد (انصاري، 1415ق: ص25). لذا اين نظر که لغويون اجماع دارند موضوع­له حقيقي نکاح وطي است و استعمال آن در عقد نکاح مجازي است؛ صحيح نمي­باشد (مدرسي يزدي، 1410ق: ص535).
با توجه به آنچه در معناي واژه نکاح و عقد بيان شد، تعريف عقد نکاح اينگونه مي­شود: «عقد نکاح تـوافق دو اراده است که به منظور ايجاد رابطه زوجيت صورت مي­گيرد». اين تعريف عام و شامل عقد نکاح دايم و منقطع را مي­شود.

3-1) مفهوم معاطات
 

1-3-1) معاطات از منظر فقها
 

معاطات در لغت مصدر از باب مفاعله (عاطي، يعاطي، معاطاة) است، اين کلمه از ريشه «ع.ط.و» است (طريحي، 1367: ج3، ص204). در لغت به معناي تناول، بخشش و دهش است (ابن منظور، 1405ق: ج15، ص69؛ زبيدي، بي­تا: ج10، ص246). از اين­رو به مال بخشيده شده «عطيّه» مي­گويند و جمع آن «عطايا» است. با توجه به خصوصيت باب مفاعله که بين­الاثنين است، معاطات به معناي آن است که ميان دو نفر داد و ستدي واقع شود.[1]فقها معمولاً معاطات را در باب بيع تعريف نموده­اند، ولي تفاوتي ميان معاطات در بيع و ساير عقود وجود ندارد. نخست چند تعريف متفاوت بيان و سپس تعريف­هاي ذکر شده مورد نقد و بررسي قرار مي­گيرد.
ـ معـامله بدون عقد؛ بعضي از فقها بيع معاطاتي را به «داد و ستد بدون عقد» تعبير کرده­اند. در بعضي منابع مي­خوانيم: «بيع المعاطاة هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقد» (مشكيني، بي­تا: ص500). بيع معاطات يعني هر يک از متبايعين، مالي که اراده کرده است را عوض آنچه از طرف ديگر دريـافت مي­نـمايد به وي اعطا نمايد، بدون اين­که عقدي باشد. اين تعريف عيناً از لغت­نامه­ها اخذ شده است (ر.ک. طريحي، 1367: ج3، ص204؛ ابن منظور، 1405ق: ج3، ص512؛ زبيدي، بي­تا: ج2، ص581). در اين حال بيع معاطات عقد نيست در نتيجه آثار عقد نيز بر آن مترتب نخواهد شد.
– معامله بدون عقد مخصوص؛ بعضي از فقهاء در تعريف بيع معاطاتي، اظهار داشته­اند:
«و هي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال، عوضاً عمّا يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص» (شهيد ثاني، 1410ق: ج3، ص222؛ طباطبايي، 1419ق: ج8، ص111). (معاطات يعني هر يک از متبايعين، با توافق بر معامله، مالي که اراده کرده است را عوض آنچه قبض کرده به طرف مقابل اعطا نمايد، بدون اين که عقد مخصوصي جاري شده باشد). بعيد نيست که مقصود آنان از «عقد مخصوص»، همان ايجاب و قبول به الفاظ خاص باشد. مطابق اين تعريف، حتي ايجاب و قبول لفظي نيز کفايت نمي­کند و بايد به الفاظ خاص تکلم شود. بدين ترتيب اگر ايجاب و قبول به الفاظ فارسي بيان شود، معامله صورت گرفته معاطات خواهد بود.
– معامله بدون ايجاب و قبول لفظي؛ در بعضي منابع ديگر فقهي، آمده است: «البيع بالمعاطاة و هو ما كان بتسليم المبيع و قبض العوض بدون صيغة البيع من إيجاب و قبول» (فتح الله، 1415ق: ص92؛ علامه حلي، 1414ق: ج10، ص 7). از اين عبارت چنين برمي­آيد که معاطات همان بيع بدون صيغه است. بعضي با تصريح بر همين معنا بيان مي­دارند: «هرگاه صيغه نگويند، معاطاة است» (ميرزاي قمي، 1413ق: ج2، ص375). بعضي ديگر، نخست عقد را به «لفـظ دال بر نقل عين» معـني کـرده و سپس مي­گويند: تقابض بدون لفظ کفايت نمي­کند. منظور ايشان از تقابض بدون لفظ همان معاطات است (محقق حلي، 1409ق: ج2، ص267). اگر اين تعريف را بپذيريم، ايجاب و قبول به هر لفظي که صريح در مقصود باشد، عقد خواهد بود؛ اعم از اين که الفاظ بکار گرفته شده، الفاظ مخصوص باشد يا نباشد، عربي باشد يا نباشد.
– معامله بدون ايجاب و قبول؛ از بعضي عبارات فقهي چنين بر مي­آيد: «لا بدّ في عقد البيع من الايجاب و القبول، ولا تكفي المعاطاة في العقد» (علامه حلي، 1412ق: ج5، ص51). از ظاهر اين عبارت معلوم مي­شود که عقد بيعي که در آن ايجاب و قبول نباشد، معاطات است. همين تعبير در بعضي منابع فقه عامه نيز مي­باشد (زهيلي، 1418ق: ج5، ص3313). اين تعريف با تعريف سوم متفاوت است؛ زيرا ايجاب و قبول ممكن است لفظي يا غير لفظي باشد، از اين­رو تعريف سوم اخصّ از تعريف چهارم است.
– معامله بدون لفظ و اشاره؛ در برخي منابع فقه عامه، آمده: «التعاطي في البيع و يقال فيه ايضاً المعاطات، ان يأخذ المشتري المبيع و يدفع للبائع الثمن، … من غير تکلم و لا الاشارة» (وزارة الاوقاف و الشئون الاسلاميه، 1426ق: ج13، ص198)؛ تعاطي در بيع يعني مشتري بدون تکلم و اشاره مبيع را بگيرد و ثمن را به بايع بدهد.

2-3-1) معاطات از منظر حقوق­دانان
 

بيـشتر حـقوق­دانان داد و ستد را به بيـع بدون ايجاب و قبول لفظي معني کرده­اند، چند تعريف ذيلاً بيان مي­شود:
ـ «آيا بيع مي­تواند به صورت معاطات واقع شود، يعني با قدرت متعاملين بر تکلّم، مي­توانند به وسيله داد و ستد بيع را واقع سازند؟» (امامي, 1376: ج1، ص413).
ـ «بيع ممکن است به داد و ستد يعني معاطات انجام شود، بدون اينکه نيازي به قول و گفتار باشد» (شهيدي، 1384: ج17؛ ر.ک. کاتوزيان، 1381: ص91؛ قاسم­زاده و همکاران، 1382: ص134).
ـ «بيع به دو طريق ممکن است واقع شود: الف) بيع به صيغه که طرفين مقصود خود را به ايجاب و قبول انشاء مي­کنند؛ مانند اينکه فروشنده به هر زباني باشد بگويد فروختم و مشتري جواب گويد: خريدم يا قبول کردم. ب) بيع معاطات» (حايري، 1382: ج1، ص328).
ـ «فعلي را که دلالت صريحه بر معامله داشته باشد معاطات اطلاق مي­شود» (بروجردي، 1380: ص156).
ـ برخي در مقام ارائه تعريفي براي معاطات، در نظري متفاوت با نظريات سابق اظهار داشته­اند: «معاطات صفت عقد معوضي است که ايجاب و قبول آن لفظي يا کتبي يا اشاره نبوده بلکه به دادن و ستدن صورت گيرد» (جعفري لنگرودي، 1372: ص660). اگر اين تعريف صحيح باشد، معامله در صورتي معاطاتي است که طرفين بدون هيچ عملي که مبيّن قصد و رضاي باطني باشد، تنها به مبادله مبيع و ثمن اقدام نمايند.
مطابق تعريف­هاي فوق، ايجاب و قبول در معاملات از يک نظر بر دو قسم است: ايجاب و قبول لفظي و فعلي، معامله در فرض دوم معاطات مي­باشد که منظور قانون مدني از داد و ستد، لفظي نبودن ايجاب و قبول است. لذا مطابق اين نظريه، ايجاب و قبول با اشاره و کتابت نيز از مصاديق معاطات است.
حقوق­دانان نيز مانند فقها از معاطات تلقي يکساني ندارند. برخي آن را معامله بدون ايجاب و قبول لفظي دانسته و بعضي ديگر اشاره و کتابت را نيز جانشين لفظ دانسته و معاطات را معامله­اي مي­دانند که اين سه مورد نباشد.

3-3-1) نقد و بررسي
 

در هر يک از تعاريف ذکر شده خصوصيتي وجود دارد که موجب شده است, بطور جداگانه مورد توجه قرار گيرد. از تعاريف فوق معلوم مي­شود، فقهاء در تـعريف معاطات از زبان مـشترکي بـهره نبرده­اند و در مواردي تعبيرات آنان غلط­انداز است. حقوق­دانان نيز تحـت تأثير منابع فقهي، دچار همين تشتت آراء شده­اند. بحث بر سر صحت يا بطلان نکاح مـعاطاتي، بدون تبيـين دقيق مفهوم معاطات ممکن نيست. از اين­رو، لازم است تعريف و تلقي روشني از معاطات ارائه گردد.
الف) لزوم قصد انشا و اعلام آن در تحقق عقود؛ عقد به معناي توافق و تراضي طرفين بر ايجاد اثر حقوقي است. براي تحقق اين معنا دو امر متمايز لازم است: يکي «قصد انشاء» و ديگري «اعلام قصد انشاء» است. قصد انشاء يك امر باطني است و عقد بـدون آن صوري محسـوب شده و اثري ندارد، ولي قصد باطني صرف نيز كفايت نمي­كند و بايد به نوعي اظهار گردد. قانون مدني بر ضرورت اعلام اراده تصـريح کرده است و در مـاده 191ق.م. آمده است: «عـقد محقق مي­شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند». در اين متن مقصود از «چيزي که دلالت بر قصد کند»، همان وسيله ابراز قصد باطني است. اينكه در تحقق عقد قصد انشا لازم است و نيز اينکه قصد انشاء باطني كفايت نمي­كند و بايد به نوعي اظهار گردد، هيچ ترديدي نيست و بعيد به نظر مي­رسد هيچ فقيه يا حقوق­داناني در اين مطلب تشکيک نمايد.
ب) تنوع وسايل اعلام اراده؛ وسيله اعلام اراده متنوع است؛ زيرا ممکن است لفظي باشد، يعني از طريق به کارگيري الفاظي که دلالتش بر مقصود صريح است صورت گيرد و نيز ممکن است از طريق نوشته يا اشاره صورت گيرد. حتي ممکن است بطور ضمني صورت گيرد؛ مانند اينکه طرفين کاري انجام دهند که تلويحاً مبيِّن تراضي آنان نسبت به اثر حقوقي مورد انتظار باشد. مانند فردي که مالي به وي هبه شده و بدون اينکه آن را صريحاً قبول نمايد، اقدام به فروش يا هبه آن به ديگري نمايد؛ اين عمل تلويحاً قبول هبه محسوب مي­شود.
بحث در صحت يا بطلان نکاح معاطاتي يا ساير عقود، ناظر بر وسيله اعلام اراده است. در حقيقت بحث در اين است که آيا لازم است وسيله اعلام اراده لفظ باشد يا ساير وسايل اعلام اراده مانند اشاره يا نوشته نيز کافي است. بنابراين کساني که معاطات را به معامله بدون عقد تعريف نموده­اند، تلقي آنان از معاطات صحيح نيست. زيرا در بي­اعتباري چنين معامله­اي بطور كلي بحثي نيست؛ در حالي كه صحت معاطات در غير عقد نكاح مورد قبول جمع زيادي از فقها است.
بحث در باب معاطات و محل نزاع تنها پيرامون «وسيله اعلام اراده» است و منظور از درستي يا نادرستي نکاح معاطاتي نيز اين است که آيا عقد نکاح بدون ايجاب و قبول لفظي صحيح يا باطل است؟ بيش از اين عقد را تعريف نموده و بيان شد که عقد توافق دو يا چند اراده است که به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام مي­شود. اينک سئوال اين است که اگر چنين توافقي صورت پذيرد و به وسيله­اي مانند کتابت يا اشاره اظهار گردد، آيا در تحقق اثر زوجيت کافي است؟ بعضي فقها در تبيين مسأله نکاح معاطاتي، با تاکيد بر همين مطلب اظهار داشته­اند: «آيا معاطات کافي است؟ يعني قصد انشاء بالفعل کنند و کارهايي را به قصد زوجيت انجام دهند» (مكارم شيرازي، 1382: ج1, ص88). همين بيان از سوي بعضي حقوق­دانان نيز اظهار گرديده است. آنان مي­گويند: «نکاح معاطاتي يعني نکاحي که صرفاً به اعلام توافق و تراضي طرفين بسنده مي­شود و فاقد ايجاب و قبول لفظي باشد» (محقق داماد، 1385: ص166).
نظريه­اي که در فقه لفظي بودن ايجاب و قبول در فقه را لازم مي­داند خود به دو نظريه منشعب مي­شود: برخي معتقدند: الفاظ ايجاب و قبول در عقد نکاح توقيفي است؛ از اين­رو تنها الفاظي منشأ اثر زوجيت است که مورد تاييد شرع مقدس باشد. گروهي ديگر هر لفظي را در ايجاد اثر زوجيت کافي مي­دانند. بدين ترتيب، مقصود فقهاء از نکاح معاطاتي، ممکن است «نکاح بدون صيغه» يا «نکاح بدون صيغه خاص» باشد.
مقصود از نکاح معاطاتي در اين تحقيق، نکاح بدون صيغه (لفظ) است و نکاح با صيغه را در هيچ فرضي نکاح معاطاتي نمي­دانيم، حتي اگر الفاظ بکار رفته، الفاظ خاص نبوده و به زبان فارسي يا لغات ديگر باشد.

2) عقد معاطاتي در قانون مدني
 

اينک که مفهوم معاطات روشن شد، لازم است پيش از بررسي فقهي نکاح معاطاتي، موضع قانون مدني در خصوص عقود معاطاتي به­طور کلي و نکاح معاطاتي به­طور خاص بيان شود.

1-2) معاطات در معاملات
 

از نظر قانون مدني، معاطات در عقود صحيح است و لازم نيست ايجاب و قبول لفظي باشد. در ماده 193ق.م. در کفايت معاطات بيان داشته است: «انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبيِّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد». مطابق اين ماده، به جز در موارد استثنايي، انشاء معامله از طريق فعل (نه لفظ) نيز ممکن است. از ماده 192 ق.م. چنين برمي­آيد که کفايت ايجاب و قبول فعلي ويژه موارد عجز از تلفظ است. در اين ماده آمده است: «در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبيِّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود». اگر اين برداشت صحيح باشد در اين صورت معاطات در عقود از نظر قانون مدني، تنها در صورت عجز از تلفظ صحيح خواهد بود. ولي اين برداشت با بخش آخر ماده 193ق.م. به ويژه قسمت اخير آن ناهماهنگ است؛ زيرا به موجب قسمت اخير آن معاطات تنها در صورتي صحيح نيست که قانون استثناء کرده است. در نتـيجه مـطابق اين ماده، اصل بر کفـايت معاطات است. به همين دليل حقوق­دانان در توجيه ظاهر ماده 192 ق.م. اظهار داشته­اند: اين ماده مفهوم مخالف ندارد و قانون در مقام بيان فـرض متعارف و شايع است که فقط زمان ممکن نبودن تــلفظ از آن استـفاده مي­شود (کاتوزيان، 1376: ص57؛ صفايي، 1382: ج2، ص65). در نتيجه معاطات در عقود مدني (به جز در موارد استثنايي) صحيح است و از اين نظر تفاوتي ميان حالت اختيار و اضطرار وجود ندارد. به همين دليل ماده 339 ق.م. در مورد انعقاد قرارداد بيع بيان داشته است: «پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي­شود. ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد». بخش اخير اين ماده ناظر به مسأله معاطات در عقد بيع است، البته عقد بيع خصوصيتي ندارد و در ساير عقود (به جز موارد استثنا شده) نيز چنين است.
نکته­­اي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که از نظر قانون مدني، سکوت نمي­تواند وسيله بيان اراده باشد. در ماده 249 ق.م. آمده: «سكوت مالك و لو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي­شود». اين ماده در قواعد عمومي آمده و چون در باب نکاح در اين رابطه حکم خاصي نيامده است، حکم ماده 249ق.م. در باب نکاح نيز قابل تسرّّي است.

2-2) معاطات در عقد نکاح
 

مطابق قسمت اخير ماده 193 ق.م: «…در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد»، معاطات صحيح است. از جمله موارد استثنا شده، عقد وقف است، مطابق ماده 56 ق.م. «به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند» واقع مي­شود. مصداق ديگر بخش اخير ماده 193 ق.م. عقد نکاح است. البته قانون مدني در باب نکاح، ميان حالت اختيار و اضطرار فرق گذاشته است. در ماده 1062 ق.م. آمده: «نكاح واقع مي­شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد».
مطابق حکم ماده فوق، ايجاب و قبول در عقد نکاح بايد لفظي باشد، با وجود اين ماده 1066 ق.م. با اشاره به حالت عجز از تلفظ آورده: «هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي­شود، مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد».
در مورد مفاد ماده 1066 ق.م. دو نکته مهم است: نخست آنکه اعلام قصد انشاء به وسيله کتابت براي افراد عاجز از تلفظ صحيح است. اين مطلب اگر چه در قانون نيامده، ولي به قياس اولويت از ماده 1066 ق.م. قابل استنباط مي­باشد. زيرا دلالت کتابت بر مقصود نسبت به اشاره واضح­تر است؛ همانطور كه بعضي فقها نيز اين مطلب را متعرض شده­اند (نجفي، 1374: ج29، ص142). نکته ديگر اين است که ظاهراً افراد لال مي­توانند از طريق اشاره يا کتابت اعلام اراده نمايند، حتي اگر بتوانند از طريق توکيل به ديگري، به نمايندگي قصد انشاء نمايند (محقق داماد، 1385: ص180). زيرا متن ماده 1066 ق.م. از اين حيث اطلاق دارد.

3) بررسي فقهي نکاح معاطاتي
 

1-3) نظريه صحت نکاح معاطاتي
 

نظريه صحت نکاح معاطاتي در فقه جايگاهي ندارد و تقريباً هيچ فقيه صاحب نامي ديده نشده است که قايل به صحت نکاح معاطاتي باشد. البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غيرمخصوص را به فيض کاشاني و گروهي از ظاهريه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الكاشاني و بعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح» (نجفي، 1371: ج30، ص154). بعضي نويسندگان از اين عبارت چنين برداشت کرده­اند که فيض کاشاني و برخي از ظاهريه نکاح معاطاتي را صحيح مي­دانند (حسيني ادياني، 1382: ش 74، ص106)؛ در حالي که اين برداشت نادرست است و عبارت صاحب جواهر ربطي به اين مطلب ندارد. بحث در نکاح معاطاتي است و معاطات به معني نکاح بدون ايجاب و قبول لفظي است، در حالي که عبارت فوق مربوط است به احتمال صحت نکاح به الفاظ غيرمخصوص؛ يعني رابطه خاصي که ناشي از رضايت باطني طرفين بوده و اين تراضي به الفاظي اعلام شده است که مورد تاييد شرع مقدس نيست. اين مطالب از مباحث بعدي صاحب جواهر به خوبي برمي­آيد. در سال­هاي اخير، بعضي اشخاص، نظريه صحت نکاح معاطاتي را مطرح کرده­اند. از جمله:
«عقد يا قرارداد ازدواج به هر زباني که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ويژه­اش که «انکحت» يا «نکاح کردم» باشد، در صورتي که جرياني ميان زن و مرد انجام گردد، چه با نوشتن يا گفتن يا اشاره يا هر طور ديگر که به روشني دلالت بر انجام ازدواج کند، کافي است،… . اگر کفش روي کفش گذاردن يا شيريني به يکديگر تعارف کردن يا هر اشاره و عملي ديگر که در عرف آنان دليل بر انجام ازدواج است، همين­ها کافي است و ديگر صيغه­اي چه عربي و چه به زبان ديگر لازم ندارد. عمده اين است که معلوم باشد قضيه رفيق­بازي و زنا در کار نيست، بلکه مقصود زناشويي و تشکيل زندگي جديد است، چه دائمش و چه موقتش» (صادقي تهراني، بي­تا: ص173). اين نظريه براي اثبات مدعاي خود از بعضي آيات و روايات بهره مي­برد که مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1-1-3) آيات
 

يکي از مهم­ترين ادله صحت نکاح معاطاتي، ادله­اي است که بر لزوم وفاي به عهد و پيمان دلالت دارند. در قرآن کريم آمده: «يا أَيها الذين آمنُوا أَوفوا بالعقُود…» (مائده، 1)؛ (هان اى كسانى كه ايمان آورديد به قراردادها وفا كنيد). در آيه­اي ديگر آمده: «و اوفوا بالعهد انّ العهد كان مسئوُلاً» (اسراء, 34)؛ (به عهد خود وفا كنيد، كه از عهدها نيز بازخواست خواهيد شد).
نحوه استدلال به دو آيه فوق اين است که خداي سبحان بر لزوم پايبندي به عقد و عهد فرمان داده است. كلمه «عقود» جمع عقد و مُحلّى به الف و لام است و به همين دليل اين کلمه عام و شامل هر توافقى كه عنوان عقد بر آن صادق باشد مي­شود؛ اعم از عقودى كه در بين مردم جريان دارد، مانند عقد بيع و نكاح و … يا عهدي كه اشخاص با خود مي­‏بندند و مثلاً سوگند مي­‏خورند كه فلان كار را بكنند يا نكنند (طباطبايي، 1417ق: ج5، ص159). هم­چنين کلمه عقود در آيه فوق مطلق و هيچ قيدي ندارد و در صدق مفهوم عقد يا عهد، لفظ دخالتي ندارد. آنچه ضرورت دارد و بدون آن عقد و عهد شکل نمي­گيرد، تراضي و توافق دو نفر براي ايجاد يک اثر حقوقي و اظهار و اعلام صريح آن به هر وسيله ممکن اعم از لفظ، اشاره، نوشته و … است. بنابراين معاطات نيز با توجه به تعريفي که پيش از اين براي آن ارائه شد عقد است؛ نتيجه اين تحليل آن است که عقد معاطاتي نيز لازم­الوفاء است و در اين مورد بين بيع و نکاح و ساير عقود تفاوتي وجود ندارد. امام خميني (ره) جريان معاطات را در عقد نکاح به دليل سيره مسلمين و اجماع فقها نمي­پذيرند، با وجود اين، ايشان با اشاره به قاعده لزوم وفاي به عقد و عهد که آيات ياد شده بر آن دلالت دارد اظهار داشته­اند:
«مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل، فإنّ الفعل كالقول آلة للإيجاد و الإيقاع الاعتباري» (خميني، 1379: ج1، ص267). مقتضاي قاعده، جريان معاطات در هر عقد و ايقاعي است که انشاء آن به فعل ممکن باشد، زيرا فعل نيز مانند قول، وسيله ايجاد و ايقاع اختياري است.
ممکن است به استدلال فوق ايراد شود، عقد معاطاتي صحيح و لازم الوفاء است، مشروط بر اينکه انشاء فعلي ممکن باشد، مانند بيع که طرفين با قصد انشاء، ثمن و مبيع را داد و ستد مي­نمايند. در برخي موارد (مانند وصيت) ايجاب فعلي ممکن نيست و بايد از طريق لفظ قصد انشاء را اظهار نمود. عقد نکاح نيز از همين قبيل است و انشاء زوجيت با فعل امکان ندارد؛ زيرا افعالي مانند دست دادن يا تماس جنسي تا پيش از ايجاد رابطه زوجيت حرام است و فعل حرام نمي­تواند وسيله ايجاد رابطه زوجيت باشد. در نتيجه نخست بايد با لفظ رابطه زوجيت ايجاد شود تا تماس ميان زن و مرد مجاز گردد.
در پاسخ اشکال ياد شده، مي­توان بيان نمود: در عقد نکاح نيز انشاء فعلي ممکن است. زيرا افعالي که به کمک آن مي­توان اعلام اراده نمود و ايجاب و قبول را محقق ساخت، منحصر در موارد حرام نيست. طرفين مي­توانند به کمک بعضي کارهاي مجاز و حلال، قصد خود را به يکديگر به صراحت اعلام نمايند. مانند اينکه زن جهيزيه بخرد و آن را به منزل مردي که قصد ازدواج با وي را دارد ببرد يا اموري که در عرف­هاي مختلف دلالت بر همين معنا مي­نمايد (همان: 268).
بنابراين دلالت آيات لزوم وفاء به عقد و عهد کامل است و اشکالي بر انطباق آن بر نکاح معاطاتي به نظر نمي­رسد. مگر اين که دليلي بر استثناء عقد نکاح و اخراج آن از عموم و اطلاق آيات لزوم وفاء به عقد وجود داشته باشد.

2-1-3) روايات
 

براي اثبات صحت نکاح معاطاتي، به برخي روايات نيز ممکن است استدلال شود:
– روايت نوح بن شعيب؛ در اين روايت از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمود: زني نزد خليفه دوم آمد و اظهار داشت: من زنا داده­ام، مرا (از طريق اجراي مجازات) تطهير کن. خليفه دستور رجم داد. خبر به امام علي (ع) رسيد و حضرت از زن پرسيد چگونه زنا داده­اي؟ او در پاسخ بيان داشت:
«مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيّاً فأبى أَنْ يسقيني إلَّا أنْ أمكّنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش و خفت علي نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين عليه­السلام تزويج و رب الكعبة» (حرّ عاملي، 1409ق: ج21: ص50؛ كليني، 1365: ج5، ص457). (از بياباني مي­گذشتم، سخت تشنه شدم و از يک مرد بياباني درخواست آب کردم. وي از دادن آب به من خودداري کرد مگر اينکه خود را تسليم او نمايم. پس وقتي تشنگي مرا از پاي در آورد و بر جان خود ترسيدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وي تمکين کردم. اميرالمؤمنين (ع) فرمود: به خداي کعبه اين تزويج است).
نحوه استدلال به روايت فوق اين است که ميان زن و مرد بياباني، توافقي صورت گرفته و الفاظي که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نيز مهريه و يک­بار وطي نيز مدت محسوب مي­گردد، در نتيجه رابطه مورد نظر يک نکاح موقت است؛ امام (ع) نيز فرمود: اين نکاح است (فيض كاشاني، 1406ق: ج21، ص342). بر اين استدلال اشکالاتي وارد است:
الف)- روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا در سند آن نام «علي بن حسان» و «عبدالرحمان بن­ کثير» مشاهده مي­شود که ضعيف شمرده شده و متهم به وضع حديث هستند لذا اين روايت قابل اعتماد نمي­باشد (خويي، 1413ق: ج10، ص372؛ ج12، ص336).
ب)- ناسازگاري صدر و ذيل روايت؛ زيرا مطابق بخش نخست روايت، زن خود را گناه­کار مي­داند و گمان مي­کند مرتکب فحشاء شده و بايد مجازات شود و مـعلوم است که اسـاساً در رابطه خود با مرد بـياباني، قـصد ازدواج نداشته؛ در حـالي که مطابق بخش اخـير روايت، امام فرمودند: رابطه آن ­دو ازدواج مي­باشد. چگونه ممکن است, کسي که ازدواج را قصد نکرده، عمل وي ازدواج باشد. بدين ترتيب دلالت روايت فوق نيز قابل اعتماد نمي­باشد.
ج)- تعـارض اين روايـت با روايت ديگر؛ اين روايت به گونه­اي ديگر نيز نقل شده, مطابق روايت دوم، وقتي زن از خليفه مي­خواهد که در مورد او حدّ را اجرا نمايد و خلـيفه نيز دسـتور رجم مي­دهد و امام علي (ع) وقتي مشروح ماجرا را مي­شنود، مي­فرمايد:
«هذه الّتي قال اللَّهُ عزّوجلّ فمن اضْطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه هذه غير باغية و لا عادية فخلّ سبيلها» (صدوق، 1404ق: ج4، صص36 ـ 35). (اين همان است که خداي عزّوجلّ فرمود: «كسى كه [براي حفظ جان خود]‏ ناچار شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهي نيست» (بقره، 173) اين زن ستمگر و متجاوز نيست، پس آزادش کنيد). لذا مطابق روايت دوم امام رابطه زن و مرد بياباني را به تزويج تعبير نکرده؛ بلکه آن را عملي دانسته که بر اساس احکام اولي اسلام، نامشروع بوده، ولي به دليل مضطرّ بودن زن بر وي گناهي نيست.
بنابراين روايت فوق با موضوع بحث بيگانه است. همچنين مطلبي را که فيض کاشاني اشاره کرده­اند، مبني بر اينکه الفاظي که دالّ بر نکاح باشد، ميانشان ردّ و بدل شده، قدري عجيب به نظر مي­رسد؛ زيرا در متن روايت ذکر شده عبارتي که دالّ بر نکاح باشد مشاهده نمي­شود. اگر هم الفاظ دالّ بر نکاح ميان آن دو ردّ و بدل شده باشد، در اين صورت، عقد واقع شده، نکاح به صيغه است و نکاح معاطاتي نخواهد بود. بدين ترتيب روايت فوق در هر حال ربطي به بحث ندارد.
– روايت محمد بن اسماعيل بزيع؛ از امام رضا (ع) راجع به زني پرسيدم که در حال مستي خود را به عقد مردي در آورد و پس از افـاقه، کارش را زشت مي­شمارد، ولي به گمان اينکه عقدي که در حال مستي خوانده شد، الزام­آور است نزد مرد باقي ماند؛ آيا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» (طوسي، 1365: ج7، ص392). (اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همين ماندن نزد وي پس از افاقه، رضايت وي به نکاح است). راوي مي­گويد از امام ­پرسيدم: «فقلت و هل يجوز ذلك التّزويج عليها؟» (آيا ازدواج صورت گرفته صحيح است؟ امام فرمود: آري).
روايت فوق از نظر سند صحيحه است؛ و از اين جهت مشکلي ندارد؛ اما در مورد دلالت آن مباحث زيادي ميان فقهاء مطرح شده؛ مطابق آنچه در متن روايت آمده، زن در زمان عقد مست بوده و قصد نداشته است و به همين دليل عقد وي باطل بوده است و روي قاعده رضايت بعدي وي نيز نمي­تواند عقد باطل را تصحيح نمايد. با وجود اين امام آن را صحيح شمرده است. در مورد اين روايت و مـفاد آن با توجه به اشکال ياد شده، نظرياتي ابراز شده که چـند مورد بيان مي­شود:
الف)- جمعي از فقها اظهار داشته­اند: اگر چه روايت صحيحه است، ولي حکم مندرج در آن خلاف قاعده است، بنابراين طرد روايت و عمل نکردن به آن ترجيح دارد (شهيد ثاني، 1413ق: ج7، ص99). مشهور فقهاي اماميه از همين نظريه تبعيت نموده­اند (بحراني، 1405ق: ج23، ص174).
ب)- گروهي ديگر اظهار داشته­اند: روايت صحيحه است و به همين دليل به آن عمل مي­شود و سلب عبارت سکران ثابت نشده و وضعيت وي با وضعيت مجنون متفاوت است (طوسي، 1400ق: ج1، ص467؛ ر.ک: نجفي، 1374: ج29، ص145؛ خويي، بي­تا: ج2، ص191).
ج)- عده­اي ديگر درصدد توجيه روايت برآمده و اظهار داشته­اند: ممکن است مستي زن به درجه­اي نبوده که رافع قصد باشد، بلکه تنها رافع رضايت وي به مفاد عقد بوده، به همين دليل با تنفيذ وي تصحيح مي­گردد (علامه حلي، 1412ق: ج7، ص131).
د)- گروهي ديگر بيان داشته­اند: هرگاه سکران پس از افاقه عقد را اجازه کرد، احتياطاً عقد را تجديد نموده يا با طلاق جدا شوند (خميني، بي­تا: ج2، ص249).
هـ)- احتمال ديگري که مي­توان ذکر کرد اين است: عقدي که در حالت مستي خوانده شد، فاقد اثر است، ولي وقتي زن پس از افاقه به ميل خود نزد مرد ماند، اين ماندن به رضايت خود وي و با قصد زوجيت بوده، در نتيجه نوعي نکاح معاطاتي ميان زن و مرد منعقد گرديده و از همين زمان منشأ اثر است و رابطه وي با آن مرد تا قبل از افاقه و رضايت بر زوجيت، از مصاديق وطي به شبهه بوده است. بدين ترتيب ممکن است، مقصود امام از عبارت «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» همين مسأله باشد.
همانطور که اشاره شد روايت فوق صحيحه است و اگر احتمال اخير صحيح باشد، اين روايت مي­تواند دليل بر مشروعيت نکاح معاطاتي باشد. امتياز احتمال اخير اين است که به روايت صحيحه عمل شده و قاعده عدم اعتبار عقد سکران نيز نقض نگرديده است. مطابق اين احتمال، کلمه «ذلک» در سخن راوي به عقد در حال مستي اشاره ندارد، بلکه مقصود عقد معاطاتي پس از افاقه است. ولي دلالت روايت فوق بر احتمال اخير يا احتمال­هاي ذکر شده چندان واضح نيست و به همين دليل روايت از حيث دلالت اجمال دارد (خوانساري، 1355ق: ج4، ص125).
بدين ترتيب رواياتي كه ممكن است بر صحت نكاح معاطاتي دلالت خاصي داشته باشند، هيچ­كدام قابل اعتماد نمي­باشند. در نتيجه عمده دليل صحت نكاح معاطاتي همان عمومات آيه­هاي لزوم وفاي به عقد و عهد است.
2-3) نظريه بطلان نکاح معاطاتي
نظريه بطلان نکاح معاطاتي در فقه اماميه از اعتبار زيادي برخوردار است. تقريباً تمام فقهائي که متعرض بحث نکاح شده­اند، بر لزوم لفظي بودن ايجاب و قبول تاکيد نموده­اند. به عنوان نمونه، امام خميني (ره) در اين خصوص اظهار داشته­اند:
«النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين» (خميني، بي­تا: ج2، ص246). (نکاح بر دو قسم دايم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدي است که مشتمل بر ايجاب و قبول لفظي باشد). ايشان در ادامه تاکيد مي­نمايند که مجرد رضايت قلبي طرفين کفـايت نمي­کند و معاطاتي که در غالب معاملات جريان دارد، در عقد نکاح کفايت نمـي­کند. عبارتي که نقل شد يا مـشابه آن در بسيـاري از منابع فقهي مشاهده مي­شود (شهيد ثاني، 1410ق: ج5، ص108؛ طباطبايي، 1419ق: ج11، ص10؛ طباطبايي يزدي، 1409ق: ج2، ص851؛ بحراني، 1405ق: ج23، ص157؛ علامه حلي، بي­تا: ج2، ص4؛ نجفي، 1374: ج29، ص132). جمعي از فقها نيز الفاظ ايجاب و قبول را مورد بحث و بررسي قرار داده­ و متعرض اصل بحث ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول نشده­اند. زيرا از نظر آنان اين امر مسلم و بديهي است (طوسي، 1387: ج4، ص193؛ ر.ک. حلي، 1410ق: ج2، ص574؛ محقق حلي، 1409ق: ج2، صص217 ـ 216). بعضي از فقها در مورد ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول عقد نکاح تا بدانجا پيش رفته­اند که نکاح بدون صيغه را سفاح (زنا) خوانده­اند, مانند شيخ انصاري که نوشته است:
«أنّ الفروج لا تباح بالإباحة و لا بالمعاطاة، و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح لأنّ فيه التراضي أيضا غالبا» (انصاري، 1415ق: ص78). (همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمي­شود و فرق نکاح و سفاح نيز در صيغه است، زيرا در سفاح نيز غالباً تراضي است).
اين مطلب از فقيه بزرگي چون شيخ انصاري قدري عجيب به نظر مي­رسد. زيرا ميان نکاح معاطاتي و سفاح با تراضي تفاوت بسياري وجود دارد. در نکاح معاطاتي، تراضي در زوجيت است و اين تراضي قلبي به طريقي اعلام مي­شود؛ در حالي که در سفاح، تراضي بر زوجيت نيست و طرفين قصدشان زنا است. در اين صورت چگونه مي­توان اين دو را با يکديگر مقايسه کرد. مرحوم خويي در نقد سخن شيخ انصاري بيان داشته: تفاوت ميان نکاح و سفاح در لفظ نيست، زيرا گاهي با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سفاح هست و گاهي بدون لفظ، رابطه آن­دو نکاح است. از نظر ايشان تفاوت ميان نکاح و سفاح، يک امر اعتباري است. يعني اين که مرد، زن را زوجه اعتبار نمايد و در مقابل، زن نيز مرد را زوج اعتبار کند. همچنين سخن شيخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق مي­كند و بر ساير تماس­ها زنا صدق نمي­كند (خويي، بي­تا: ج33، ص129؛ خويي، 1371: ج2، ص192). صرف نظر از نقدي که بر سخن شيخ انصاري وارد است، ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح (به جز در موارد عجز از نطق) از نظر فقهي امري مسلم گرفته شد.
از نظر فقهاي معاصر نيز نکاح مـعاطاتي اعـتباري ندارد و آنان نـوعاً ايجاب و قبول لفظ را لازم شمرده­اند. آيت­الله بهجت در پاسخ سؤالي در مورد نـکاح معـاطات اظهار داشـته­اند: «معاطات در مورد نکاح نيست» (مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي، نکاح-1، 1382: ج1، ص69). آيت­الله مکارم شيرازي نيز در اين خصوص گفته­اند: «چيزي به نام ازدواج معاطاتي نداريم و چنين ازدواجي باطل است» (همان، 71). مـرحوم آيت­الله گلپايگاني اظهار داشته­اند: «حرام و زنا است» (همان،70). آيت­الله خامنه­اي گفته­اند: «مشروع نيست» (همان). آيت­الله صافي گلپايگاني مي­نويسد: «در نكاح، معاطات جاري نيست» (همان) و فقهاي ديگر. در ادامه بحث ادله اين نظريه مورد بررسي قرار مي­گيرد:

1-2-3) ادله نظريه بطلان نکاح معاطاتي
 

از نظر فقهي، براي اثبات بطلان نکاح بدون صيغه، دلايلي اقامه شده است. نخست به اصل دليل اشاره نموده و سپس مورد بررسي و ارزيابي قرار مي­گيرد.

1- 1-2-3) آيات
 

بعضي از فقها کوشيده­اند آيه 21 سوره نساء را با توجه به تفسير روايي آن بر مورد بحث تطبيق دهند و از آن بي­اعتباري نکاح معاطاتي را نتيجه بگيرند. ابتدا آيات مورد بررسي قرار مي­گيرد.
ـ «و إنْ أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبيناً و كيف تأخذونه و قد أفْضي‏ بعضكم إلى‏ بعض و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً» (نساء, 21) (و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب كنيد و مال فراواني (به عنوان مهر) به او پرداخته‏ايد، چيزي از آن را نگيريد؛ آيا براي باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشكار مي­‏شويد؟ و چگونه آن را باز پس مي­‏گيريد، در حالي كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته‏ايد و (از اين گذشته) آنها پيمان محكمي (هنگام ازدواج) از شما گرفته‏اند؟)
در بـعضي روايات، کلمات «ميثاق غليظ» به عهد خداوند از زوج مبني بر «امساک به معروف يا تسريح به احسان» در ارتباط ميان مرد با همسرش تفسير گرديده اسـت که به اين بحث بي­ارتباط است (عروسي حويزي، 1415 ق: ج 1، ص460). مطابق روايت ديگر، اين کلمات بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است.
«بريد بن معاويه عجلي» مي­گويد: از امام باقر (ع) راجع به تفسير عبارت «و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً» پرسيدم امام فرمود:
«الميثاق هي الكلمة الّتي عقد بها النّكاح» (كليني، 1365: ج5، ص561؛ حرّ عاملي، 1409ق: ج20، ص262). ميثاق همان کلمه­اي است که با آن نکاح واقع مي­شود.
بريد بن معاويه عجلي از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار مي­آيد و به همين دليل، روايتي که او نقل کرده است، معتبر مي­باشد. آيت­الله خويي از کساني است که روايت بريد را دليل بر لزوم صيغه در عقد نکاح دانسته و مي­نويسد: اين روايت بر اعتبار لفظ و نيز عدم کفايت رضايت قلبي، بلکه بر عدم کفايت تلفظ به غير الفاظ معين دلالت واضحي دارد (خويي، بي­تا، ج33: ص129). مرحوم نراقي ترجيح داده است روايت فوق را مؤيّد لزوم صيغه بنامد (نراقي، 1415ق: ج16، ص84). البته ارزش اثباتي آن کمتر است. ولي گروهي ديگر از فقها در دلالت روايت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته­اند: آيه فوق نافي اعتبار نکاح معاطاتي نيست. زيرا آيه با توجه به تفـسير ذکر شـده، مـورد متـعارف و شايـع را بيـان مـي­نـمايد (شبـيري زنجـاني، www.tebyan.net). به تعبير ديگر آيه حداکثر درستي نکاح با صيغه را اثبات مي­نمايد و اين مستلزم بي­اعتباري نکاح بدون صيغه نمي­باشد. بدين ترتيب روايت بريد دلالتي بر موضوع بحث ندارد (مكارم شيرازي، 1382: ج1، ص 89).

2-1- 2-3) روايات
 

جمعي از فقهاء براي ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح به رواياتي استناد کرده­اند که مورد توجه قرار مي­گيرند.
– «خالد بن الحـجاج» نقل مي­کند که به امام صادق (ع) گفتـم: مـردي مي­آيد و مي­گويد: اين پارچه را بخر و به تو چنين و چنان سود مي­دهم. امام فرمود: آيا اينطور نيست که اگر خواست ترک مي­کند و اگر خواست مي­گيرد؟ گفتم: آري، چنين است. امام فرمود:
«لا بأس به إنّما يحلّ الْكلام و يحرّم الكلام» (طوسي، 1365ق، ج7، ص50). (مانعي ندارد، همانا اين کلام است که حلال مي­کند و اين کلام است که حرام مي­نمايد).
نحوه استدلال به روايت فوق آن است که امام در اين روايت کلام را محلِّل و محرِّم ناميده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روايت حصر معلوم مي­شود. در نتيجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است و غـير آن اثري ندارد. از سوي ديگر اگر چه صدر روايت ناظر به باب بيع است، ولي ذيل آن قاعده کلي به دست مي­دهد. بنابراين مفاد آن مـبيِّن يک قاعـده کلي است و در تمامي عقود و ايقاعات از جمله عقد نکاح جريان مي­يابد. در نتيجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است (مراغي حسيني، 1417ق: ج2, ص88).
بر استدلال­هاي فوق، علاوه بر ضعف سند روايت به دليل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکال­هاي متعددي وارد شده است (مكارم شيرازي، 1422ق: ص115). نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شيخ انصاري در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس يک احتمال، سخن امام نافي اثر معاطات در عقود است و اين است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحليل و تحريم باشد؛ به اين معنا که تحريم شيء و تحليل آن تنها با نطق صورت مي­گيرد و با قصد مجرّد از کلام يا با قصدي که افعال بر آن دلالت نمايد محقق نمي­گردد. ايشان در تضعيف اين احتمال مي­نويسد: اگر اين احتمال در مورد سخن امام صحيح باشد، تخصيص اکثر لازم مي­آيد. زيرا در بسياري از عقود، معاطات پذيرفته شده است. افزون بر آن اگر اين احتمال صحيح باشد، ارتباط ميان سئوال راوي و پاسخ امام از بين مي­رود (انصاري, 1420ق: ج3, ص63).
با توجه به توضيحات فوق از اين حديث نمي­توان بطلان نکاح معاطاتي را نتيجه گرفت و شايد به همين دليل بسياري از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتي، به روايت فوق استناد نکرده­اند.
– ابان بن تغلب مي­گويد: از امام صادق (ع) پرسيديم، اگر خواستم زني را به نکاح موقت در آورم چه بگويم؟ امام در پاسخ فرمود: «تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه…فإذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها» (حرّ عاملي، 1409ق: ج21, ص43). (بگو تو را به نکاح موقت در آوردم بر کتاب خدا و سنّت پيامبر او…، اگر گفت بله، پس رضايت داد و او همسر تو است و تو سزاورترين مردم بر او هستي).
نحوه استدلال بر روايت فوق در مورد بحث اين است که راوي از چگونگي ايجاد رابطه زوجيت پرسيد و امام به او فرمود بگو: «اتزوّجک». اين روايت مفيد آن است که در عقد نکاح لفظ لازم است. اين روايت اگر چه راجع به نکاح منقطع است، ولي از آن لزوم لفظي بودن عقد نکاح دايم نيز معلوم مي­شود. زيرا اگر در نکاح موقت لفظ لازم است، در نکاح دايم به طريق أولي لازم است (خويي، بي­تا: ج33, ص129).
دلالت روايت فوق نيز بر مورد بحث تمام نيست. زيرا اولويت ادعا شده تمام نيست و بين نکاح موقت و دايم تفاوت­هايي وجود دارد که ممکن است در حکم ذکر شده دخالت داشته باشد. از جمله اين تفاوت­ها اين است که در عقد منقطع، ذکر مهر ضروري است و بدون آن عقد باطل است، در حالي که در نکاح دايم چنين نيست (شبيري زنجاني، www.tabyan.net). افزون بر آن ممکن است پاسخ امام مبني بر اينکه مي­فرمايد: «اتزوّجک» به خاطر آن باشد که راوي پرسيده بود. چه بگويم «كيف أقول لها» يعني راوي از لفظ پرسيد و امام نيز پاسخ را روي الفاظ برد مگر اينکه ادعا شود، راوي از آن رو از نحوه تلفظ سئوال کرد که اصل مسأله لفظي بودن ايجاب و قبول مسلّم بوده است.
روايات ديگري در جوامع روايي وجود دارد که تماماً از همين باب است و ناظر به الفاظ عقد نکاح و نحوه تلفظ به آن است (ر.ک. حرّ عاملي، 1409ق: ج20, ص261). از اين روايات ممکن است بر ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول استدلال شود و گفته شود که چون اصل ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول مسلم و مفروغٌ­عنه بوده است، از اين رو نحوه تلفظ بيان شده است. ولي دليل قابل اعتمادي بر اين ادعا وجود ندارد و بعيد نيست که اين سئوال و جواب­ها ناظر به مورد غالب و شايع در زمان صدور احاديث باشد. شايد به همين دليل بسـياري از فـقهاء با وجـود اينکه قايل به بي­اعتباري نکاح معاطاتي شده­اند، ولي براي مدعاي خود به روايات تمسّک نکرده­اند.

3-1-2-3) اصول عمليه
 

در بعضي منابع براي اثبات بي­اعتباري نکاح معاطاتي، به اصول علمي استناد شده که ذيلاً بيان مي­شود:
الف)- «اصل استصحاب»؛ مرحوم نراقي مي­نويسد: «تجب في النكاح الصيغة لأصالة عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها» (نراقي, 1415ق: ج16, ص84). در نکاح صيغه لازم مي­باشد؛ زيرا اصل آن است که بدون صيغه آثار زوجيت مترتب نمي­شود. يعني وقتي در ترتب آثار زوجيت پس از ايجاب و قبول غيرلفظي ترديد شود، مقتضاي اصل استصحاب، عدم ترتب اثر زوجيت بر آن است.
ب)- «اصل احتياط»؛ ممکن است گفته شود، نکاح بر خلاف ساير عقود است و از اهميت خاصي برخوردار است. صاحب وسائل­الشيعه بابي را به «وجوب احتياط در نكاح» اختصاص داده که دلالت آنها بر لزوم احتياط در نکاح روشن است. اهميت مسأله ازدواج ايجاب مي­نمايد که عقد نکاح به گونه­اي جاري شود که در درستي آن اطمينان باشد در حالي که در صحت نکاح معاطاتي اطميناني وجود ندارد.
در ارزيابي تمسک به اصول عملي ياد شده براي اثبات بي­اعتباري نکاح معاطاتي بايد اشاره شود که کاربرد اصول عملي براي موارد شک و فقدان دليل است. حال اگر دلالت «اوفوا بالعقود» بر نکاح معاطاتي تمام باشد، با وجود اين دليل اجتهادي، ديگر تمسک به اصول عملي وجهي ندارد (مكارم شيرازي، 1422ق: ص122). عقد معاطاتي اعم از بيع و نکاح عرفاً عقد است و مطابق آيات، وفاي به عقد نيز لازم است. مگر اين که دليل قابل قبولي اقامه گردد که عقد خاصي را استثناء نموده باشد. کساني که به اصول عملي در مورد بحث استنـاد مــي­نمايند، تلويحاً به فقدان دليل بر بي­اعتباري نکاح معاطاتي اعتراف مي­نمايند. با همين منطق، تمسک به «أصالة الفساد في المعاملات» (نراقي، 1415ق: ج16, ص84) براي اثبات بي­اعتباري نکاح معاطاتي نيز وجهي ندارد.

4-1- 2-3) اجماع و سيره مسلمين
 

جمع قابل توجهي از فقهاء براي لزوم لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده­اند. شيخ انصاري با اشاره به اجماع علماي اسلام بر ضرورت لفظي بودن عقد نکاح بيان داشته است:
«أجمع علماء الإسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح» (انصاري, 1415ق: ص78). علماي اسلام اجماع دارند- همانطور که جمعي به آن تصريح کرده­اند- بر اينکه در عقد نکاح صيغه لازم است.
صاحب رياض هم ادعاي اجماع کرده است (طباطبايي، 1419ق: ج11, ص10). صاحب حدائق مدعي است که لزوم لفظي بودن عقد نکاح اجماعي علماي خاصه و عامه است (بحراني، 1405ق: ج33, ص157). امام خميني نيز نوشته: «ايقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در اين مورد اختلافي نيست» (خميني, 1379: ج1, ص269). حتي فقيهي مانند نراقي، لزوم لفظي بودن عقد نکاح را «ضروري دين» ناميده­ است (نراقي, 1415ق: ج16, ص84).
از نظر جمعي از فقهاء مهم­ترين و قابل اعتمادترين دليل بر بي­اعتباري نکاح معاطاتي و لزوم لفظي بودن عقد، اجماع فقها و سيره مسلمين است. بعضي فقهاي معاصر با اشاره به اين مسأله اظهار داشته­اند: «به نظر مي­رسد عمده دليل همان تسلّم بين المسلمين من الامامية و العامة است که همه اعتبار لفظ را مفروغ­عنه گرفته­اند و سراغ شرايط صيغه رفته­اند» (شبيري زنجاني، www.tebyan.net). فقيه ديگري در بيان اهميت اين اجماع و ارزش آن تأکيد مي­کند: «اين اجماع را نبايد دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم ديگري که مجمعين به آن استناد کرده باشند در دست نيست» (مكارم شيرازي، 1382: ج1, ص89). يعني اجماع در اين مسأله مدرکي نيست، زيرا مدرک قابل اعتمادي در اين مورد وجود ندارد. بنابراين از نظر ايشان اجماع ادعا شده در اين مسأله تعبدي است.
لذا اين سؤال مطرح مي­شود که آيا اجماع و سيره­اي كه بر بطلان نكاح معاطاتي مورد استناد قرار گرفت به درجه­اي از قوت است كه بتواند با ادله لزوم وفاي به عقد و عهد مقابله نمايد؟ اموري که به آن اشاره مي­شود اعتبار اجماع و سيره ادعا شده با ترديد مواجه مي­سازد:
الف)- بعيد نيست اجماع در اين مسأله مدرکي باشد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد که اين توافق فقهي به اعتماد رواياتي باشد که نقل شده است. همانطور که بعضي فقها به اين موضوع تصريح نموده­اند: «عدم قيام دليل على هذا الحكم و عدم حجيّة مثل هذه الإجماعات» (مكارم شيرازي، 1422ق: ص123).
ب)- فقهاء در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند در ابتداي مقاله در بحث مفهوم­شناسي، پنج تلقي فقهي از مفهوم معاطات نقل شد. حال آيا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نكاح و بي­اعتباري معاطات در حالي که اجماع­کنندگان تلقي يکساني از آن ندارند و آن از تلقّي­ها به قدر متيقّني نيز نمي­توان دست يافت، مي­تواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟ آيا اينگونه نيست كه جمعي از فقهاي كه لفظ را ضروري دانسته­اند، به اين جهت بوده است كه اساساً معاطات را عقد نمي­دانسته­اند؟ روشن است که با اين احتمالات نسبتاً قوي، اين چنين اجماعي قابل اعتماد نيست.
ج)- بعيد نيست سيره مسلمين در اجراي عقد نکاح به الفاظ مخصوص، تنها براي غايت احتياط باشد. بلکه ظاهراً همين طور است، در اين صورت چه دليلي وجود دارد كه اگر كسي بدون رعايت احتياط، عقد نكاح را با ايجاب و قبول كتبي محقق نموده است را باطل بدانيم؟
د)- ممكن است اعتماد به لفظ در اعلام اراده و بي­اعتنايي به وسايلي مثل كتابت، به اين دليل باشد كه در صدر اسلام، رايج­ترين و در عين حال صريح­ترين وسيله اعلام اراده, الفاظ بوده­اند، در اين صورت دليلي ندارد كه با رواج كتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ايجاب و قبول مكتوب در نكاح باطل باشد.
در نهايت رعايت احتياط در نكاح، شرعاً مطلوب است، ولي نبايد از نظر دور داشت که سخت­گيري و افراط در احتياط و زياد كردن تشريفات آن نيز شرعاً مذموم است. بناي شرع مقدس اسلام، بر آسان كردن نكاح و سخت كردن شرايط طلاق است و به همين دليل با وجود اينكه در طلاق، حضور شهود ضروري است، در نكاح غيرضروري مي­باشد.

3-3) نظريه مختار
 

به نظر نگارنده، هيچ دليل قابل اعتمادي بر بي­اعتباري نکاح معاطاتي در تمام مصاديق آن در دست نيست و بعضي مصاديق آن صحيح است. براي تبيين اين نظريه، لازم است مقدماتي بيان گردد.

1-3-3) نقش موضوعي يا طريقي الفاظ در عقود
 

پرسشي که پاسخ آن در حصول نتيجه مطلوب دخالت دارد اين است که نقش الفاظ در عقد نکاح چيست: آيا لفظ موضوعيت دارد يا طريقيت؟ دليل اين که فقهاي عظام، لفظي بودن عقد نکاح را لازم شمرده­اند، به خاطر صريح بودن لفظ در اعلام اراده بوده و براي آن طريقيت قايل هستند نه اينکه لفظ در عقد نکاح موضوعيت داشته باشد. اين مطلب در بسياري از منابع فقهي قابل فهم است که چند مورد بيان مي­شود:
الف)- علامه حلي براي لزوم صيغه در عقود مي­­نويسد: «معاطات کافي نيست، زيرا افعال از دلالت بر مقاصد باطني قاصر هستند» (حلي, 1414ق: ج10, ص7).
ب)- شيخ انصاري در بيان دليل ترجيح اشاره بر کتابت در صورت عجز از تکلم مي­نويسد: «لعلّه لانّها اصرح في الانشاء من الکتابة» (انصاري, 1420ق: ج3, ص118). شايد به خاطر آن باشد که اشاره نسبت به کتابت صريح­تر است هم­چنين، ايشان در مورد لزوم بکارگيري صيغه ماضي در عقد نکاح معتقد است: «لأنّها الصريحة في الإنشاء» (انصاري, 1415ق: ص78). صيغه ماضي صراحت در انشاء دارد.
ج)- شهيد ثاني اظهار داشته است: «الإنسان يعبّر عمّا في نفسه بالكتابة كما يعبّر بالعبارة. نعم، هي أقصر مرتبة من اللفظ، و أقرب إلى الاحتمال» (شهيد ثاني, 1413ق: ج9, ص72). مقصود از عبارت اين است که بر آنچه در باطن مي­گذرد, دلالت نمايد و کتابت نيز مانند کلام يکي از اين دلايل است و انسان همانطور که از آنچه در باطن دارد به لفظ خبر مي­دهد، به کتابت نيز خبر مي­دهد. اگر چه دلالت کتابت بر لفظ ضعيف­تر است.
د)- محقق کرکي در بيان علت کافي نبودن کتابت در قصد انشاء در عقد نکاح نوشته: «لاريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار، لأن الكتابة كناية و النكاح لا يقع بالكنايات» (محقق کرکي, 1408ق: ج12, ص77). کتابت کنايه است و نکاح با کنايات واقع نمي­شود.
و)- حسيني عاملي اظهار بيان داشتند: «أن ما لا احتمال فيه‏ و هو اللفظ ممكن‏» (حسيني عاملي, 1418ق: ج9, ص370). علت عدم کفايت کتابت در موارد امکان تکلم را محتمل بودن کتابت مي­دانند.
از نمونه­هاي فوق و نظاير آن معلوم مي­شود فقهاء در جستجوي راهي براي اعلام صريح قصد باطني هستند و به همين دليل به لفظ روي آورده­اند. اگر آنان غيرلفظ را معتبر ندانسته­اند به اين است که به زعم آنان غيرلفظ صريح نيست. در مواردي هم که براي کسي تکلم ممکن نيست، راه ديگري که جانشين لفظ بوده و با قدري تنزّل، در دلالت بر قصد باطني صريح باشد، تجويز شده است. به همين دليل همگان براي عاجز از تکلم، اشاره را کافي دانسته­اند. بنابراين لفظ در عقد موضوعيت ندارد و اعتبار آن طريقي است.

2-3-3) صراحت بعضي طرق غيرلفظي اعلام اراده
 

از آنجا که اعتبار لفظ در قصد انشاء از باب طريقيت بوده و لزوم آن از باب صراحت در بيان مقصود است. از اين بحث مي­توان نتيجه گرفت که اگر مبرز صريح ديگري نيز غير از لفظ يافت شود، کفايت مي­کند و دليلي ندارد که وسيله اعلام اراده منحصراً در لفظ باشد. مدعا اين است که اگر طرفين قصد ازدواج داشته باشند و اين تصميم خود را به گونه­اي صريح اعلام نمايند، به گونه­اي که عرفاً انشاء زوجيت صدق نمايد، زوجيت ايجاد مي­گردد. مانند اين که توافق ميان خود در مورد نکاح و مهر و ساير مسايل مربوط به آن را مکتوب نمايند و با امضاي آن انشاء زوجيت نمايند. کسي امروزه ترديد ندارد که اعتبار کتابت و استحکام آن از کلماتي که بر زبان جاري مي­شود, بيشتر است. زيرا به دليل ماندگاري اثر نوشته، اختلافات راجع به مفاد عقد و شروط آن کاهش پيدا مي­کند و راه کشف حقيقت در نوشته آسان­تر است. به ويژه آنکه در صحت عقد نکاح، حضور شهود ضروري نيست و در چنين حالتي اگر نزاع در مورد عقدي که به صورت لفظي جاري شده رخ دهد، راه کشف حقيقت مسدود است. به همين دليل در قراردادهاي مهم، حتي در عقد نکاح، براي غايت احتياط، توافق به عمل آمده را مکتوب مي­نمايند. ممکن است گفته شود، مکتوب نمودن نتيجه توافق­ها براي ثبت و ضبط نتيجه انشاء لفظي عقود است، نه اينکه بخواهند از طريق کتابت، انشاء اثر حقوقي نماينـد. ولي اين مطلب کليت ندارد و در بسياري موارد، از طريق کتابت قصد انشاء مي­شود؛ درست مانند انشاء رأي در مقام قضاوت که از طريق نوشتن، حاصل مي­گردد، نه اينکه ابتداء از طريق تلفـظ، انشـاء رأي شـده و سـپس نوشـته گـردد (ر.ک. مكارم شيرازي، 1422ق: ص102).
از اين رو اگر هدف صريح بودن اعلام اراده باشد، نبايد وسيله اعلام اراده را محدود به لفظ نماييم. بر خلاف سخن محقق کرکي در جامع­المقاصد که کتابت را کنايه دانسته و به همين گفته است دليل کتابت در نکاح کافي نيست، چه بسا در مواردي کتابت از تلفظ در دلالت بر مقصود واضح­تر و قابل اعتمادتر باشد. با توجه به اين مطالب نظر کســاني که با وجود اعتراف به صراح بودن کتابت، آن را در عقد نکاح کافي ندانسته­اند, قابل انتقاد مي­باشد. بعضي فقهاي معاصر اظهار داشته­اند:
«يمكن أن يكون الوجه فيه عدم دلالة الفعل على المقصود في باب النكاح نوعاً… و كذا لا تكفي الكتابة و لا الإشارة و إن كانت الأولى صريحة» (فاضل لنكراني، 1421ق: ص60). ممکن است دليل عدم اعتبار معاطات در نکاح اين باشد که در باب نکاح فعل نوعاً دلالت بر مقصود ندارد… و هم­چنين، کتابت و اشاره کافي نيست، اگر چه اولي صريح است. همانطور که مشاهده مي­شود صدر و ذيل اين عبارت با هم سازگاري ندارد. از بخش نخست عبارت، طريقيت لفظ و از بخش دوم آن موضوعيت لفظ معلوم مي­شود.
در نـهايت نکاح معـاطاتي به هر صـورت و در تـمام مصاديق آن صحيح نمي­باشد، زيرا بعضي روش­هاي غيرلفظي اعلام اراده صريح نيستند. از اين­رو، بعضي «کفش روي کفش گذاردن يا شيريني به يکديگر تعارف کردن را براي اعلام قصد ازدواج کافي دانسته­اند، صحيح نمي­باشد» (صادقي­تهراني، بي­تا: ص173). اما، دليلي بر بي­اعتباري تمام مصاديق نكاح معاطاتي در دست نيست. بطور مثال، هرگاه زن و مردي قصد انشاء زوجيت نموده و آن را از طريق نوشـتار صـريح اعلام نمايند، رابطه زوجيت ايجاد گرديده و زن نمي­تواند بدون طلاق با ديگري شوهر نمايد. نكاح معاطاتي در بعضي مصاديق، اگر روي ملاحظاتي قابل توصيه نباشد، دليلي بر باطل بودن آن و نامشروع بودن رابطه زن و مردي كه با معاطات زندگي مشترك خود را آغاز نموده­اند وجود ندارد.

4) نتيجه
 

بنابراين با توجه به عمومات لزوم وفاي به عقد و عهد، هرگاه زن و مردي با قصد انـشاء زوجيت، قصـد باطني خود را به گونـه­اي صريح اعلام نمايند، زوجيت ايجاد مي­گردد. زيرا ادله­اي كه بر لزوم لفظي بودن وسيله اعلام اراده اقامه شود قابل اعتماد نيست. از نظر فقهي اعبتار لفظ در عقد نكاح طريقي بوده و موضوعيت ندارد. از اين­رو اگر وسيله ديگري براي اعلام اراده باشد كه به صراحت الفاظ يا صريح­تر از آن باشد، منشاء اثر زوجيت خواهد بود كه در حال حاضر، كتابت چنين خصوصيتي دارد. در نتيجه، نگارنده براي ايجاب و قبول مكتوب نيز مانند ملفوظ اثر قايل است ولي به ساير وسايل اعلام اراده به دليل عدم صراحت در بيان قصد باطني اثري قايل نيست؛ مگر در موردي كه تلفظ و كتابت ممكن نباشد.
منابع
* ابن اثير، مـبارك بن محـمد جزري: «النـهاية في غريب الحديـث و الاثر»، اسماعيلية، قم، چ چهارم، 1364.
* ابن بابويه قمي (شيخ صدوق)، محمد بن علي بن الحسين: «من لايحضره الفقيه»، قم, جماعة المدرسين، چ دوم، 1404ق.
* ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: «لسان العرب»، دار احياء التراث العربي، چ اول، 1405ق.
* اصفهاني، شيخ محمد حسين: «حاشية المكاسب»، قم, علمية، چ اول، 1418ق.
* امامى، سيد حسن: «حقوق مدنى»، اسلاميه، چ هشتم، 1376.
* انصاري، مرتضي: «كتاب المكاسب»، قم، مؤسسه باقري، چ اول، 1420ق.
* انصاري، مرتضي: «كتاب النكاح»، قم، مؤسسه باقري، چ اول، 1415ق.
* بحراني، يوسف: «الحدائق الناظرة»، قم، جماعة المدرسين، چ اول، 1405ق.
* بروجردي عبده، محمد: «حقوق مدني»، تهران، انتشارات مجد، چ اول، 1380.
* جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، قم، انتشارات داوري، اول، 1410ق.
* جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، چ اول، 1413ق.
* جعفري لنگرودي، محـمد جعفر: «ترمـينولوژي حقوق»، تهران، كتابخانه گنج دانش، چ ششم، 1372.
* جوهري، ابي نصراسماعيل بن حماد: «الصحاح»، دار الكتب الاسلامية، چ اول،1420ق.
* حائري شاه­باغ، سيدعلي: «شرح قانون مدني»، تهران، کتاب­خانه گنج دانش، چ دوم، 1382.
* حرّ عاملي، محمد بن الحسن: «وسائل‏الشيعة»، قم، آل البيت، 1409ق.
* حسيني ادياني، سيدابوالحسن: «نکاح معاطاتي»، مقالات و بررسي­ها، زمستان 1382.
* حسيني عاملي، سيد جواد: «مفتاح الکرامه»، بيروت، دار التراث، 1418ق.
* حلي (محقق)، ابو جعفر نجم الدين جعفر بن الحسن: «شرائع الاسلام»، قم, امير، چ دوم، 1409ق.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «تحرير الاحكام»، مشهد، آل البيت (چاپ سنگي)، بي­تا.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «تذكرة الفقهاء»، قم، آل­البيت، چ اول، 1414ق.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «مختلف الشيعة»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، 1412ق.
* حلي، احمد بن ادريس: «السرائر»، قم، موسسة النشر الاسلامي، چ دوم، 1410ق.
* خميني، سيد روح الله: «تحرير الوسيلة»، قم, دارالعلم، چ اول، بي­تا.
* خميني، سيد روح الله: «کتاب البيع»، تهران, موسسه تنظيم نشر و آثار امام خميني، چ اول، 1379.
* خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارك»، تهران، مكتبة الصدوق، چ دوم، 1355.
* خويي، سيد ابو القاسم: «مصباح الفقاهة»، وجداني، چ سوم، 1371.
* خويي، سيدابوالقاسم: «مباني في شرح العروة الوثقي»، قم، موسسة احياء آثار الامام الخويي، بي­تا.
* خويي، سيدابوالقاسم: «معجم رجال الحديث»، مركز نشر الثقافة الاسلامية، چ پنجم، 1413ق.
* دهخدا، علي اکبر: «لغت نامه»، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم از دوره جديد، 1377.
* راغب اصفهاني، حسين بن محمد: «مفردات في غريب القرآن»، دفتر نشر الكتاب، چ اول، 1404ق.
* زبيدي، محمد مرتضي: «تاج العروس من جواهر القاموس»، بيروت، مكتبة الحياة، بي­تا.
* زهيلي، وهبه: «الفقه الاسلامي و ادلته»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، 1418ق.
* شهيدي، مهدي: «حقوق مدني (6)»، تهران، انتشارت مجد، چ سوم، 1384.
* صــادقي تهراني، محمد: «رساله توضيح­المسائل نوين»، قم، انتشارات فرهنگ اسلامي، بي­تا.
* صفايي، سيدحسين: «دوره مقدماتي حقوق مدني، ج2 (قواعد عمومي قراردادها)»، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1382.
* طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم: «العروة الوثقى»‏، بيروت، موسسة الاعلمي للمطبوعات، چ دوم، 1409ق.
* طباطبايي، سيد علي: «رياض المسائل»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، 1419ق.
* طباطبايي, محمد حسين: «الميزان في تفسير القرآن»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ پنجم، 1417ق.
* طريحي، فخرالدين: «مجمع‏البحرين»، قم, دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ دوم، 1367.
* طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي: «المبسوط»، تهران، المكتبة المرتضوية، 1387.
* طوسي، ابي جعفر محـمد بن الحسن: «تهذيب الاحكام»، تهران, دار الكتب الاسلامية، چ چهارم، 1365.
* طوسي، محمد بن الحسن: «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»، بيروت، دارالکتاب العربي، چ دوم، 1400ق.
* عروسـي حويزي، عبـد علي بن جمعه: «تفـسير نورالثقلين»، قم، مؤسـسه اسماعيليان، چ چهارم، 1415ق.
* فاضل لنكراني، محمد: «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، النكاح»، قم، مركز فقه الائمة الاطهار، چ اول، 1421ق.
* فتح­الله، احمد: «معجم ألفاظ الفقه الجعفري»، چ اول، 1415ق.
* فيض کاشاني، محمد محسن: «الوافي»، اصفهان، مكتبة الإمام أميرالمؤمنين (ع)، چ اول، 1406ق.
* قاسم­زاده، سيد مرتضي و همکاران: «تفسير قانون مدني«، تهران, چ اول، 1382.
* کاتوزيان, ناصر: «دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي)»، تهران، شرکت انتشار، چ چهارم، 1376.
* کاتوزيان, ناصر: «قواعد عمومي قراردادها»، تهران، شرکت سهامي انتشار، چ سوم، 1374.
* کاتـوزيان، ناصر: «حقوق مدني»، تهران، دوره عقود معين (1)، شرکت سهامي انتشار، چ هشتم، 1381.
*كركي (محقق)، علي بن الحسين: «جامع المقاصد»، قم، آل البيت، چ اول، 1408ق.
* كليني، محمد بن يعقوب: «كافي», تهران, دار الكتب الاسلامية، 1365.
* محقق داماد، سيدمصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چ سيزدهم، 1385.
* مدرسي يزدي‏، سيد عباس: «نموذج في الفقه الجعفري»، قم، مكتبة الداوري‏، چ اول، 1410ق.‏
* مراغي حسيني، ميرعبدالفتاح: «العناوين الفقهية»، قم، موسسة النشرالاسلامي، چ اول، 1417ق.
* مکارم شيرازي, ناصر: «سلسله مباحث خارج فقه، کتاب النکاح»، دفتر اول، چ اول، 1382.
* مکارم شيرازي، ناصر: «بحوث فقهية هامّة»، قم، مدرسة الإمام (ع)، چ اول، 1422ق.
* ميرزاي قمي، ابوالقاسم: «جامع­الشتات»، تهران، مؤسسة كيهان‏، چ اول، 1413ق.
* نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام»، تهران، المكتبة الاسلامية، چ چهارم، 1374.
* نراقي، احمد بن محمد مهدي: «مستند الشيعة»، قم، آل البيت، چ اول، 1415ق.
* نراقي، مولي احمد: «عوائد الايام»، قم، مكتبة البصيري (چاپ سنگي)، 1408ق.
* _________: «الموسـوعة الفقهية», کويـت، وزارة الاوقـاف و الشئـون الاسـلامية، چ چهارم، 1426ق.
*_________: «مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي، نكاح-1»، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه, چ دوم، 1382.
http://www.iranpress.ir

پي‌نوشت‌ها:
 

* – سطح چهار حوزه، کارشناس ارشد حقوق خصوصي، عضو هيأت علمي پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسلامي
1 ـ از نظر واژه­شناسي، معاطات مانند «منابذه» است. «نبذ» به معناي انداختن است. بيع منابذه که «بيع الحصاة» نيز گفته مي­شود، نوعي معامله است که در گذشته رايج بوده و عبارت است از اين که «جامه را به سوي کسي اندازي و او مانند آن را به سوي تو اندازد»؛ يا «بگويي وقتي سنگريزه انداختم بيع واجب باشد»؛ «يا شخص در ميان گله گوسفند رود و سنگريزه­اي اندازد و به صاحب گله بگويد، سنگ به هر کدام اصابت کرد، آن به فلان قيمت باشد» (دهخدا، 1377: ص21548). اين نوع معامله در دوران جاهليت بوده ولي اسلام، به دليل غرري بودن معامله، از آن نهي کرده است.
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri