3.نقش آموزه هاي اخلاقي دين در مراحل اجتهاد
 

فقيه مراحلي را طي مي كند تا به استنباط حكم شرعي مي رسد. آموزه هاي اخلاقي ممكن است در هر يك از مراحل، تأثيرگذار باشد كه در اين جا نقش آموزه هاي اخلاقي در بررسي سندي، دلالي و در هنگام تعارض را بررسي مي كنيم:

الف)نقش آموزه هاي اخلاقي دين در بررسي سندي
 

نقش آموزه هاي اخلاقي در سند روايت، به دو صورت سلبي و ايجابي متصور است:
1.نقش سلبي: اگر روايتي وجود داشته باشد كه با آموزه هاي اخلاقي قرآني كريم و روايات معتبر، به كلي مخالف باشد. بنابر روايات متعدد و معتبري كه روايت مخالف با قرآن (1) يا سنت قطعي را غير معتبر مي داند (2) يا اساساً شرط اعتبار حديث را عدم مخالفت با قرآن ذكر مي كند(3)، چنين روايتي حجت و قابل استناد در فقه نخواهد بود. همان طور كه روايات مخالف با حكم (و يا دريافت) قطعي عقل، معتبر و قابل استناد در فقه نيست.(4)
2.نقش ايجابي: مباني حجيت روايات قابل استناد در فقه متفاوت است. برخي به حجيت تعبدي خبر ثقه اعتقاد دارند.(5) بنابراين مبنا، موافقت مضمون خبر ضعيف با آموزه هاي اخلاقي قرآن و سنت، باعث اعتبار خبر نخواهد شد مگر اينكه قطع به صدور خبر حاصل شود.
برخي خبر موثوق الصدور را حجت مي دانند.(6) بنابراين مبنا، موافقت مضمون خبر با آموزه هاي اخلاقي قرآن و سنت، يكي از قرائن و عوامل حصول وثوق مي شود و به صورت طبيعي در صورتي كه قرينه يا قرائن ديگري هم وجود داشته باشد كه وثوق آور شود، خبر معتبر خواهد شد.

ب)نقش آموزه هاي اخلاقي دين در بررسي دلالت آيه با روايت فقهي
 

استفاده از آموزه هاي اخلاقي دين در بررسي مفاد آيه يا روايت، صورت هاي مختلفي دارد كه آنها را در سه فرض اصلي بررسي مي كنيم:
1‌ــ قوي تر بودن ادله ي آموزه هاي اخلاقي از ادله ي احكام فقهي: يك فرض اين است كه در رابطه ي ميان آموزه هاي اخلاقي و آموزه هاي فقهي، آموزه هاي اخلاقي از نظر دلالت بر احكام فقهي تقدّم دارد، مثلاً دلالت آموزه هاي اخلاقي، قوي تر از دلالت آموزه هاي فقهي است. در اين فرض، صورت هاي مختلفي براي آموزه هاي فقهي متصوّر است:

1ــ1.آموزه هاي اخلاقي دين، مانع انعقاد اطلاق در دليل حكم فقهي:
 

گاهي آموزه هاي اخلاقي دين باعث مي شود تا اطلاقي براي دليل حكم فقهي منعقد نگردد؛ در صورتي كه آموزه هاي اخلاقي از نظر سند، معتبر و از نظر دلالت، تام باشند اين عدم انعقاد اطلاق در حد فهم عرفي باشد، مي توان از اين راه كار اجتهادي در برداشت فقهي استفاده كرد.
در روايتي آمده است كه فردي در زمان پيامبر (ص) به مسافرت رفت و با زنش قرار گذاشت كه در مدت مسافرت از منزل شوهر خارج نشود. تا اينكه پدر زن بيمار شد و زن از پيامبر (ص) اجازه خواست كه به عيادت پدر برود؛ ولي پيامبر (ص) به زن گفت بر تعهد خود پاي بند باش. پدر زن مُرد و دوباره زن از پيامبر(ص) خواست كه مراسم ترحيم و تشييع پدرش شركت كند. پيامبر (ص) فرمود به عهد خود پاي بند باش.(7)
برخي از فقها از اين حديث استفاده كرده اند كه مرد مطلقاً حق دارد كه اجازه ندهد تا همسر وي از منزل خارج شود ــ مگر براي اداي حق واجب ــ هر چند كه خروج وي با حقوق مرد (نظير حق استمتاع) منافات نداشته باشد.(8)
حتي برخي گفته اند مرد حق دارد زن را از بازديد و عيادت پدر و مادرش منع كند؛ ولي (9) با توجه به آيات (10) و رواياتي (11) كه قطع رحم را مذمت كره است، و رواياتي كه به صله ي رحم و عيادت (12) سفارش مي كند، مي توان گفت بر فرض اعتبار سند روايت و تماميت دلالت آن، امثال اين روايت شمول و اطلاقي ندارد تا مواردي را كه با اخلاق اسلامي سازگار نيست در بر گيرد، و روايت فوق خوصيتي دارد و آن اينكه زن به شوهرش تعهد داده بود كه به هيچ وجه از منزل خارج نشود؛ از اين رو نمي توان مفاد اين روايت با اين خصوصيت را چنان گسترده دانست كه حتي مواردي هم كه با آموزه هاي اخلاقي اسلام ناسازگار است دربرگيرد.

2ــ1.آموزه هاي اخلاقي دين باعث انصراف ادله ي فقهي:
 

گاهي در نگاه ابتدايي و بدون توجه به آموزه هاي اخلاقي، ادله ي حكم فقهي مطلق به نظر مي آيد؛ ولي پس از توجه به آموزه هاي اخلاقي، روشن مي شود كه دليل حكم فقهي از آن مورد منصرف است، يا دست كم شمول و اطلاق آن نسبت به آن مورد، احراز نمي شود. اين راه كار نيز مشروط به شرايط پيشين حجت است و نمونه ي احتمالي آن چنين است: آميزش جنسي با همسر قبل از بلوغ، جايز نيست و آيا ساير استمتاعات جايز است؟ برخي از فقها به اطلاق ادله ي جواز استمتاع از زوجه تمسك كرده و گفته اند جايز است(13)؛ ولي با توجه به برخي آموزه هاي اخلاقي، ممكن است در شمول اين جواز نسبت به همسر شيرخوار ترديد كرد، بلكه ادعا كرد كه ادله ي جواز از چنين مواردي منصرف است و شايد به همين جهت برخي از فقها گفته اند جواز برخي استمتاعات نامتعارف به دليل روشني نياز دارد كه آن را تجويز كند.(14)

3ــ1.توجه به آموزه هاي اخلاقي باعث ارائه ي استنباط و برداشت متفاوت از دليل حكم فقهي:
 

توجه به آموزه هاي دين باعث مي شود تا استنباط ديگري از دليل حكم فقهي ارائه شود. در اين صورت هم اگر اين استنباط در حد برداشت متعارف باشد، و آموزه هاي اخلاقي هم به شكل معتبري به اثبات رسيده باشد، اين ساز و كار هم در اجتهاد كارايي خواهد داشت. براي نمونه در روايتي مي خوانيم: اذا رأيتم اهل الريب و البدع من بعدي فاظهروا البرائة منهم …و باهتوهم كيلا يطعموا في الفساد في الاسلام.(15)
برخي از فقيهان «باهتوهم» را به معناي بهتان زدن تفسير كرده اند(16)؛ از اين رو بهتان زدن به كساني كه قصد دارند در دين بدعت گذاري كنند جايز، بلكه واجب دانسته اند؛ ولي مسلم است تهمت زدن از محرمات شديد در اسلام است و عقاب هاي دردناكي برايش ذكر شده است(17)، لذا به راحتي نمي توان چنين استنباطي را پذيرفت؛ به علاوه با ادراك عقلي و آموزه هاي مسلم اخلاقي قرآن (18) و روايات (19) معتبر سازگار نيست.(20) از اين رو با توجه به آن اصول اخلاقي اسلام، مي توان «باهتوهم» را به معناي مبهوت ساختن با استدلال دانست، همان طور كه علامه ي مجلسي چنين تفسير و استنباطي ارائه داده است. وي درباره اين حديث مي گويد: ظاهر اين است كه مراد از«باهتوهم» مغلوب ساختن اهل بدعت با استدلال هاي قاطع است؛ به گونه اي كه آنها مبهوت و متحير شوند و بر جواب دادن قادر نباشند، همان طور كه خداوند در قرآن مي فرمايد «فَبُهِتَ الّذِي كَفَر».(21)
برخي ديگر هم گفته اند فقط مي توان عيب هاي واقعي وي را گفت، ولي نمي توان به آنها تهمت زد و دروغ نسبت داد؛ چرا كه ادله ي حرمت كذب عموميت دارد و اين مورد را هم در برمي گيرد.(22)
البته تأكيد مي شود كه اين مثال يك نمونه ي احتمالي است و ممكن است قرائني در روايت وجود داشته باشد و نشان دهد كه مراد از «باهتوهم» همان بهتان زدن است، كه در اين صورت نمي توان نمونه اي براي اين راه كار قرار داد.

4ــ1.آموزه هاي اخلاقي باعث تقييد دليل حكم فقهي:
 

گاهي آموزه هاي اخلاقي قوي الدلاله، باعث تقييد اطلاق احكام فقهي مي شود، حتي اگر دلالت دليل آموزه ي اخلاقي بسيار قوي تر از دلالت دليل حكم فقهي باشد، مي تواند آن را تخصيص بزند.
عدالت از آموزه هاي اخلاقي مهم اسلام است كه در آيات فراوان به آن دستور داده شده است، ظلم از اموري است كه با تعبيرهاي مختلفي از آن نهي شده است. بنابراين اگر اطلاق دليل حكمي فقهي نسبت به موردي در نظر فقيه ظالمانه بود، به واسطه ي آيات و روايات معتبري كه ظلم را تقبيح و از آن با تعبيرهاي متفاوتي نهي مي كند، اطلاق دليل فقهي تقييد مي خورد. كه در اينجا نمونه اي احتمالي ذكر مي كنيم.
تصرف در مال، جان، آبرو و شئون مردم و…بدون رضايت آنان ظلم است و تنها دولت مشروع اسلامي ميتوان در شئون مردم در چارچوب ضوابط اسلامي تصرف كند. مفاد برخي روايات معتبر كه فقها طبق آن فتوا داده اند اين است كه مي توان در اموال اخذ شده از جانب دولت جائر تصرّف كرد(23) و مقتضاي اطلاق آن اين است كه اگر دولت جائر بيش از مقدار مقرر از مردم ماليات يا خراج بگيرد، تصرّف در اموالي كه مثلاً دولت جايزه مي دهد جايز است؛ ولي روشن است كه ماليات گرفتن بيش از مقدار مقرر ظلم است و طبعاً اطلاق روايات فوق را تقييد مي خورد و در نتيجه جواز تصرّف در مثل جايزه محدود به جائي خواهد بود كه دولت بيش از مقدار متعارف و مقرر ماليات نگيرد، همان طور كه برخي از فقها گفته اند.(24)
2ــ‌ تكافؤ آموزه هاي اخلاقي و احكام فقهي از نظر دلالت: فرض ديگر اين است كه هيچ كدام آموزه هاي اخلاقي و احكام فقهي از نظر دلالت بر يك ديگر برتري ندارند، مثلاً اگر دلالت آموزه هاي اخلاقي به واسطه ادات عموم است، دلالت آموزه هاي فقهي هم به واسطه ي ادات عموم است، يا اگر دلالت يكي به واسطه اطلاق است، دلالت ديگري هم با اطلاق است، از اين رو از راه دلالت نمي توان همينه ي يك دسته بر دسته ي ديگر را فهميد و به واسطه آن در ديگري نفوذ كرد. در اين صورت بايد با ملاك هاي ديگري تقدم يكي بر ديگري را به دست آورد كه در اين جا چند نمونه ملاك را ذكر مي كنيم:

1ــ2.اعتضاد يك دسته از آموزه هاي اخلاقي يا استنباط فقهي به حكم عقل:
 

گاهي حكم عقل چه به صورت قطعي چه به صورت ظن معتبر يا قوي،‌ استنباط فقهي يا آموزه ي اخلاقي را تقويت مي كند، در اين صورت آن دسته اي كه معتضد به حكم عقلي است مقدم مي گردد؛ مثلاً ميان يك آموزه ي اخلاقي و استنباط فقهي ناسازگاري است و آموزه ي اخلاقي معتضد به حكم قطعي عقل به ظلم است، در اين صورت بايد به دليل اعتضاد آموزه ي اخلاقي به حكم قطعي عقل در استنباط فقهي و شمول آن نسبت به اين مورد تجديد نظر كرد.

2ــ2.اعتضاد آموزه ي اخلاقي يا استنباط فقهي به دليل نقلي:
 

دليل نقلي تقويت كننده ي آموزه ي اخلاقي يا استنباط فقهي به دو صورت است:

الف)دليل نقلي كلان:
 

گاهي از سير در آموزه هاي ديني چنين برداشت مي شود كه در مجموع آموزه هاي اخلاقي از جايگاه مهمتري نزد شارع برخوردار است؛ مثلاً چون شارع عذاب رذايل اخلاقي را شديدتر از ترك احكام فقهي مي داند(25)، يا ثواب ارتكاب فضائل اخلاقي را بيشتر از انجام احكام فقهي مي داند، پس هميشه آموزه هاي اخلاقي بر احكام فقهي مقدم است. يا كسي تصور كند كه آموزه هاي اخلاقي به منزله ي غايت هستند و احكام فقهي به منزله وسيله و همواره در تعارض هدف و وسيله، وسيله مقدم است، پس آموزه هاي اخلاقي بر احكام فقهي مقدم است.(26) يا ممكن است از بررسي متون ديني و ملاحظه ي سيره ي شارع چنين استظهار شود كه در مجموع احكام فقهي از جايگاه مهم تري نزد شارع برخوردار است، مثلاً از اينكه شارع دروغ را در هنگام ضرر جاني يا مالي قابل توجه نسبت به شخص تجويز كرده است، يا دروغ گفتن را به منظور جلوگيري از فتنه و تنازع، بلكه به منظور اصلاح ميان دو نفر يا دو گروه تجويز كرده است و… ممكن است چنين برداشت شود كه در همه ي موارد ناسازگاري ميان آموزه هاي اخلاقي و استنباط فقهي، تقدم با دومي است.(27)

ب)دليل نقلي خرد و موردي:
 

گاهي دليل نقلي فرد موردي است و به حل تعارض در موردي خاص اشاره دارد، مثلاً از رواياتي كه دروغ گفتن يا تقيه كردن در مورد خطر جاني را تجويز مي كند، تنها تقدم حكم فقهي حفظ جان بر دروغ گفتن استفاده مي شود و نمي توان از آن حكم كلي براي تقدم در همه ي موارد را استفاده كرد.

پي نوشت ها :
 

1.براي نمونه ر.ك: شيخ حرعاملي، وسائل الشيعة، ج27، ص 111، ح14، چاپ سوم: مؤسسة آل البيت (ع) ، قم، 1416ق.
2.بنابر مبناي كساني كه جهت خبر ثقه را تعبدي مي دانند(ر.ك: سعيد ضيائي فر، «گامي در شناخت مكتب هاي فقهي»، چاپ شده در: پيش درآمدي بر مكتب شناسي فقهي، ص 51 چاپ اول: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، 1385ش).
3.بنابر مبناي كساني كه به حجيت خبر موثوق الصدور قائل اند(ر.ك: همان، ص 51 ــ 52).
4.البته بنابر مسلك اصوليان كه مي گويند: «النقل لا يقاوم العقل» (محمدباقر وحيد بهبهاني، الفوائد الحائرية، ص 457؛ شيخ انصاري، فرائد الاصول، ج1، ص 18؛ آخوند خراساني، كفاية الاصول، ص 162).
5.براي نمونه ر.ك: سيد ابوالقاسم موسوي خوئي، معجم رجال الحديث، ج1، ص 20 به بعد، چاپ چهارم: منشورات مدينة العلم، قم، 1409ق.
6.براي نمونه ر.ك: امام خميني، كتاب الطهارة، ج3، ص 291، چاپ اول: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام الخميني، تهران، 1379ش.
7.ر.ك: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص 175.
8.براي نمونه ر.ك: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج
31، ص 184.
9.ر.ك : همان، ص 183.
10.ر.ك : سوره رعد (13)، آيات 19ــ21؛ سوره روم (30) آيه 38.
11.ر.ك: علامه مجلسي، بحارالانوار، ج74، ص 88 به بعد.
12.ر.ك: محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمة، ج4، ص 82 به بعد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1362ش.
13.سيد محمد تقي خوئي، مباني العروة الوثقي، كتاب النكاح، ج1، ص 155.
14.ر.ك: سيد مصطفي خميني، مستند تحريرالوسيلة، ج2، ص 342.
15.ر.ك : شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج11 ، ص 508.
16.براي نمونه ر.ك: يوسف بحراني، الحدائق الناظرة، ج18، ص 164، چاپ دوم: دارالاضواء، بيروت، 1405ق.
17.براي نمونه ر.ك: شيخ كليني، الاصول من الكافي، ج2، ص 361؛ احمد نراقي، عوائد الايام، ص 223، چاپ اول: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1375ش؛ ناصر مكارم شيرازي، الامثل، ج3، ص 446 و ج11، ص 21؛ محمد سعيد طباطبائي حكيم، مصباح المنهاج، التقليد، ص 382، چاپ اول: مؤسسة المنار، قم، 1415ق؛ شيخ صدوق، ثواب الاعمال، ص 240، چاپ دوم: منشورات الشريف الرضي، 1368ش.
18.ر.ك: سوره مائده(5) آيه 8.
19.ر.ك: شيخ كليني، الاصول من الكافي، ج2، ص 146؛ علي متقي هندي، كنز العمال، ج16، ص 171، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413ق.
20.در روايتي امام سفارش مي كند كه اين كار را انجام ندهيد (ر.ك: شيخ كليني ، الروضة من الكافي، ج8، ص285).
21.رك: علامه مجلسي، بحارالانوار، ج17، ص 204 ــ 205. آيه مذكور آيه 258 سوره بقره است كه ماجراي گفت و گو ميان حضرت ابراهيم (ع) و نمرود را نقل مي كند؛ پس از اينكه نمرود گفت من افراد را مي كشم و زنده نگه مي دارم حضرت ابراهيم (ع) جواب قابل مناقشه اي به وي داد و گفت: فإن ا لله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر.
22.براي نمونه ر.ك: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج41، ص 413؛ سيد محمد صادق حسيني روحاني، منهاج الفقاهة، ج2، ص 227، چاپ چهارم: چاپخانه علمية، قم، بي تا.
23.ر.ك: شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعة، ج17، ص 213 به بعد، 218 به بعد و 220 به بعد.
24.براي نمونه ر.ك: شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج3، ص 142.
25.براي نمونه امام خميني مي فرمايد «قذارات باطنيه موجب حرمان از سعادت و منشأ جهنم اخلاق ــ كه به گفته اهل معرفت بالاتر و سوزنده تر از جهنم اعمال است ــ مي باشد» (آداب الصلوة، ص 57، چاپ چهارم: مؤسسه چاپ و نشرعروج، تهران، 1366ش). امام اين مطلب را با تعبيرهاي مختلفي گفته است (ر.ك: انوار الهداية، ج1، ص 2، موسسه نشر آثار امام خميني، تهران، 1373ش؛ چهل حديث، ص 13، 53، 57، 66، 84 و 435، مركز نشر فرهنگي رجاء، تهران، 1368ش).
26.ر.ك: تأثير اخلاق در اجتهاد، ص 248ــ 249.
27.ر.ك: همان، ص 182ــ183 و ص 271.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64