فصل دوم. روش دوم براي تصحيح زيارت عاشورا
 

درمقدمه ي اين مقاله نوشتيم که براي تصحيح زيارت عاشورا از دو روش استفاده خواهد شد:
روش اول. اثبات اعتبار سند روايت به قدر امکان. براي اين روايت، پنج طريق به امام باقر وامام صادق (ع) ذکر شده است که ما اعتبار روايت شيخ طوسي از محمد بن خالد طيالسي را ثابت کرديم.
روش دوم: اثبات درستي روايت به وسيله ي قرينه هاي موجود در اسناد آن ؛ حتي برفرض عدم ثبوت اعتبار راويان. ميان نفي اعتبار راويان وصدق روايت منافاتي نيست.
تفاوت ميان اين دو روش اين است که ما درروش اول از وثاقت واعتبار راويان سخن مي گوييم ودر روش دوم، از درستي روايت.
اکنون از روش دوم براي تصحيح زيارت عاشورا سخن خواهيم گفت:

استبعاد
 

پيش از آن که به روش دوم بپردازيم، از آن رو، که ما دراين شيوه از کلمه «استبعاد» ، به صورت مکرر، استفاده مي کنيم، ناگزيريم که ابتدا اين کلمه را توضيح دهيم واز رابطه ي آن را با اطمينان سخن بگوييم.
اطمينان حالتي دروني است که با علم، همجوار است وعقلا با آن مانند علم رفتار مي کنند. واز آنجا که شارع اين اعتبار عقلايي را باطل نشمرده، اطمينان نيز، چون علم، حجت است وهر چه برعلم مترتب است، برآن نيز مترتب است؛ همچون حجيت. معناي اطمينان ، تمايل دروني به ثبوت يک چيز است.
استبعاد برخلاف آن است وبه معناي تمايل دروني به دور شدن احتمال خلاف تا مرز صفر است؛ به گونه اي که عقلا به آن اهميتي ندهندوآن را در مقام عمل، به هيچ انگارند.اين دو، دو روي يک قضيه اند؛ يعني اطمينان، تمايل دروني به ثبوت يک چيز است واستبعاد، تمايل دروني به از بين رفتن احتمال خلاف است واين دوبا هم ملازم اند.
هنگامي که ما به ساختمان مستحکم وقوي بنياني وارد مي شويم، به امنيت وسلامت در بنا تا حدود همجوار با علم مطمئن مي شويم وپيشامد خطر را تا حدود نزديک به صفر دور مي شماريم؛ بنابر حساب احتمالات که حسابي علمي وعقلاني است وعقلا براي آن اثري ايجابي ويا سلبي قايل اند.
اشکالي نيست دراين که تمايل به منتفي بودن احتمال خلاف با حالت علم به انتفا متفاوت است، اما عقلا با آن همچون علم به انتفاي احتمال خلاف رفتار مي کنندوآن به معناي هيچ انگاري احتمال خلاف درمقام عمل است وهر کدام از آن دونزد عقلا ونيز شارع حجت هستند.
درباره ي حجيت عقلايي بايد گفت که عقلا با آنها همچون علم به ثبوت وعلم به منتفي بودن احتمال خلاف رفتار مي کنند. ودرباره ي حجيت آن نزد شارع بايد گفت که شارع اين اعتبار عقلاني را درخصوص اطمينان واستبعاد، بي اثر نساخته است وعدم الغا درمانند اين موارد، به معناي امضاست. پس آنها نزد شارع به مثابه ي علم اند وهر اثري که براي علم برقرار باشد، براي اطمينان واستبعاد نيز برقرار است.

تعيين موضوع بحث
 

ما دربرابر يک مسأله ي فقهي قرار نداريم وزيارت عاشورا حکم فقهي نيست ونيز مسأله اي اعتقادي نيز محسوب نمي شود. اگر مسأله اي اعتقادي بود، خبر واحد براي ما سودي نداشت، مگر هنگامي که با قرينه هايي که سبب قطع يا اطمينان مي شوند، همراه باشد.
ما درصدد آن نيستيم که اين زيارت را عيناً همان متن صادر شده از امام باقر(ع) معرفي کنيم؛ زيرا کم يا زياد شدن يک کلمه يا جمله خللي به زيارت وارد نمي سازد وبا آن نيز زيارت ، حاصل است؛ همان گونه که در صورت اختلاف نسخه ها در ساير زيارت ها ودعاها نيز چنين است.واين زياده يا نقصان مانع از آن نيست که ما خداي را با آن دعا بخوانيم ويا معصومان (ع) را با آن زيارت کنيم؛ تاجايي که آن زياده ما را در بدعت ويا مخالفت با کتاب وسنت وارد نسازد واين کاستي درهدف از زيادت اخلالي وارد نسازد. درزيارت عاشورا هيچ کدام از آنها نيست ومسأله ي لعن نيز در متني که ابن قولويه (رح) روايت کرده ، وجودندارد ومشکل لعن هايي را که در المصباح وارد شده ، نويسنده به روش ديگري – که همان تتبع در نسخه هاي خطي آن کتاب ونيافتن آن جمله است -چاره سازي کرده است.
بنابراين، مسأله ي مهم براي ما دراين بحث، آن است که بدانيم آيا متن زيارتي که در کامل الزيارات ومصابح المتهجد وارد شده، مجعول است يا نه؟ براي دانستن اين مسأله ناگزيريم اشخاصي را که ممکن است به جعل و وضع متهم شده باشند، از شمار کساني که نامشان در اسناد اين روايت نزد ابن قولويه وشيخ طوسي (رح) وارد شده است، جدا کنيم.
از اين رو، مي گويم پنج طريق براي اين زيارت پيش روي ماست که با بررسي اسناد اين زيارت در کامل الزيارات ومصباح المتهجد به دست مي آيد.اسناد از اين قرارند:
الف. اسناد زيارت نزد شيخ طوسي(رح)
1. محمد بن اسماعيل بن بزيع – صالح بن عقبة – پدرش – امام باقر(ع).
2. محمد بن اسماعيل بن بزيع – (صالح بن عقبة + سيف بن عميرة – علقمة بن محمد حضرمي – امام باقر (ع)).
3. محمد بن خالد طيالسي – سيف بن عميرة – صفوان جمّال – امام صادق(ع).
ب . اسناد زيارت نزد ابن قوله (رح)
4. حکيم بن داود وديگران -محمد بن موسي همداني – محمد بن خالد طيالسي سيف بن عميرة + صالح بن عقبة) – علقمة بن محمد حضرمي – امام باقر(ع).
5. حکيم بن داود- محمد بن موسي همداني- (محمد بن خالد طيالسي + محمد بن اسماعيل) – صالح بن عقبة – مالک جهني – امام باقر(ع).
راويان فاقد توثيق دراين اسناد پنج گانه
1. صالح بن عقبة،
2. عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحة (پدر صالح)،
3. علقمة بن محمد حضرمي،
4. محمد بن خالد طيالسي،
5. محمد بن موسي همداني،
6. مالک جهني.
اينان کساني اند که براي هيچ کدامشان ، جز محمد بن موسي همداني، تهمت جعل ، وضع ويا کذب وارد نشده است.
با اين حال، ما دراين مطالعه ي جديد اسناد زيارت عاشورا، بنا را براين مي گذاريم که ممکن است هر يک از اين شش نفر عامل ساختگي بودن اين زيارت باشند تا ببينيم آيا اين فرض صحيح است يا خير. هنگامي که ممتنع بودن اين فرض يا استبعادش تا حدود امتناع عادي درباره ي تمامي آنها ثابت شد، بدين وسيله صحت زيارت به اثبات مي رسد.
وهرگاه به امکان اين فرض برسيم، از تصحيح زيارت ، با اين شيوه، باز مي ايستيم وبه همان شيوه رجالي براي اثبات صحت زيارت عاشورا بسنده مي کنيم.

سند اول و دوم
 

درسند نخستين از سه سندي که شيخ طوسي براي زيارت عاشورا ذکر کرده است، امکان ندارد که صالح بن عقبه را به وضع متهم سازيم؛ زيرا صالح زيارت را در سند دوم به همراه سيف از علقمه ، به صورت مشترک روايت مي کند. ودر سند دوم ديديم که محمد بن اسماعيل زيارت را از صالح وسيف، هر دو، از علقمه روايت مي کند. اشکالي در وثاقت راوي ومروي عنه، يعني محمد بن اسماعيل وسيف ونيز صالح، شريک سيف در روايت از علقمه وبازگو کردن آن براي محمد بن اسماعيل نيست.
چرا صالح اين روايت را ساخته باشد، درحالي که او حقيقتاً آن را از علقمه شنيده است؟ شکي نيست که صالح روايتي را که علقمه از امام باقر (ع) روايت کرده ، از آن حضرت شنيده است، حتي اگر او را به وضع متهم سازيم؛ زيرا ممکن نيست که او اين زيارت را ساخته باشد وآن را بي واسطه از علقمه نشنيده باشد، ولي متني که اوساخته، پس از مدتي، با متني که علقمه از امام باقر(ع) روايت مي کند، يکسان باشد.
وقتي که چنين است، پس ساختن اين متن عملي بيهوده است که هيچ انگيزه اي براي آن وجود ندارد.
چرا بايد صالح دروغ بگويد واين متن را بسازد، درحالي که او طريقي حقيقي به روايت زيارت از علقمه بي واسطه يا با واسطه دارد؟
پس ناگزيريم که دراينجا روايت صالح را صحيح بدانيم و او را در روايتش تصديق کنيم؛ چه خود او را موثق بدانيم و چه او را موثق ندانيم.
پدرش، يعني عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحه نيز بسيار بعيد است که با ساير راوياني که اين روايت را از امام باقر وامام صادق(ع) نقل کرده اند ، در ساختن اين زيارت، به شکلي واحد، همدست باشد. آنها، دست کم چهار نفرند؛ پدر صالح، علقمة بن محمد حضرمي ومالک جهني از امام باقر(ع) و صفوان از امام صادق(ع).
بسيار بعيد است که آنها با هم د رساختن متن کامل زيارت، همراهي کنند وسپس آن را به امام باقر وامام صادق(ع) نسبت دهند.
آري قضاياي ساختگي فراوان است، اما ما جماعتي را نمي شناسيم که با هم در ساختن يک متن همداستان شوند وآن را به مصدري معين نسبت دهند. اگر چنين سخني صحيح بود، کار بسيار خطرناکي بود ومعناي آن چنين خواهد بود که گروه هايي درزنجيره ي راويان وجود داشته اند که با هم در ساختن روايات وانتساب آنها به معصومان (ع) همگام بوده وبا هم در روايتشان از ايشان همداستان مي شده اند.
اگر چنين بود، کارشان به افتضاح مي گراييد وبه اين کار شهره مي شدند وپرده ازکارشان برداشته مي شد. وپوشيده بودن کار ايشان برحافظان حديث وشيوخ حديث واصحاب جرح وتعديل- که يادگارهاي نبوت وامامت را مواظبت مي کنند – غير ممکن مي نمايد ونيز سکوت درقبال آنها وهشدار دادن نسبت به روايت هاي ايشان ممکن نيست.
احتمال همدستي بين گروهي از محدثان براي درست کردن متوني يکسان، مثلاً درموضوع ادعيه وزيارات و… ونسبت دادن آن به معصومان وحديث کردن به آن، بسيار دو از ذهن است.
بنابراين، اگر ما مي بينيم که علقمة بن محمد حضرمي، عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحه، مالک جهني وصفوان بن مهران متن يکساني را با اختلافات اندکي از امام باقر(ع) وامام صادق(ع) روايت مي کنند، احتمال نمي دهيم که آنها با هم در ساختن آن همدستي کرده اند.
اگر چنين کاري نسبت به زيارت عاشورا از سوي شبکه ي منظمي که بروضع وجعل ، به صورت دسته جمعي، همداستان شده اند، سرزده باشد، فقط به زيارت عاشورا اکتفا نمي کردندودايره ي جعل و وضع را به فقه، تفسير، عقايد، ادعيه و زيارات مي کشاندند. واگر چيزي از اين دست، از گروهي همدست در رجال و اسانيد احاديث، سرزده بود، به يقين، پرده از کارشان مي افتاد وهشدار نسبت به آنها فزوني مي يافت وآنها بدين کار شهره مي شدند ونزد علماي جرح وتعديل – که مواظب امانت هاي وحي ونبوت اند – از وثاقت ساقط مي شوند.

سند سوم
 

درباره ي سند سوم روايت کتاب المصباح – که درصدر آن محمد بن خالد طيالسي واقع است – بايد گفت که با ديدگاه من درباره ي اعتبار رواياتش آشناييد، اما تشکيک درخصوص اين روايت او، حتي بنابر ديدگاه ديگر نيز- که سلب اعتبار از روايات است -غير ممکن است؛ يعني امکان ندارد او را متهم سازيم که او اين روايت را از زبان سيف بن عميرة آن گونه که در سند سوم است، جعل کرده است.
سيف بن عميره اين روايت را به راستي، از علقمة بن محمد، از امام باقر(ع) روايت مي کند؛ آن چنان که درسند دوم آمده است واو در روايتش ثقه است.
اگر فرض کنيم که محمد بن خالد طيالسي از روايت اين زيارت توسط سيف بن عميره ، از علقمه و او از امام باقر (ع) آگاهي نداشته باشد وخود او اين زيارت را ساخته باشد وبه صورت تصادفي، اين زيارت با متني که سيف بن عميره روايت کرده، به تمامي تطابق داشته باشد، بايد قايل شويم که امر محالي صورت پذيرفته است؛ زيرا محال است که محمد بن خالد طيالسي متني را جعل کند و آن را به سيف بن عميره نسبت دهد واتفاقاً سيف بن عميره همان متن را به تمامي از علقمة، از امام صادق(ع) روايت کرده باشد ومحمد بن خالد از آن آگاه نباشد. واگر خالد از روايت اين زيارت توسط سيف، به نقل از علقمه اطلاع داشته باشد وبا اين حال، مبادرت به جعل اين زيارت ، با همان الفاظ، از زبان سيف با سند ديگري کند، امري بسيار غير عقلايي صورت پذيرفته که هيچ انگيزه اي جز تکثير طرق، براي آن نمي توان تصور کرد که احتمال وجود اين انگيزه هم بسيار ضعيف مي نمايد، زيرا عقلا درمحاورات ومکالمات روزمره ي خود براي اين کار هيچ ارزشي قايل نيستند.
اگر محمد بن خالد طيالسي اين گونه به جعل حديث مي پرداخت وبا کمترين سببي اقدام به وضع مي کرد، بين اصحاب جرح وتعديل مشهور مي شد؛ درحالي که دانستيم براي اين فرد، درمصادر رجالي، جرحي وارد نشده است.
بنابراين، دليلي نداردکه از قبول روايت محمد بن خالد طيالسي- که شيخ طوسي درسند سوم ذکر کرده وبقيه ي رجال سند ثقه اندواصحاب بر وثاقتشان تصريح کرده اند – خودداري کنيم.

سند چهارم و پنجم
 

درسند چهارم و پنجم کامل الزيارات ، محمد بن موسي همداني متهم به وضع است. ما براساس روش پيشين، بعيد مي دانيم که اوعمداً متن اين زيارت را ساخته باشد وآن را به محمد بن خالد طيالسي و محمد بن اسماعيل بن بزيع نسبت دهد. محمد بن اسماعيل بن بزيع اين زيارت را از صالح بن عقبة وسيف بن عمير، هر دو، از علقمه روايت مي کند و سند آن، جز نسبت به محمد بن موسي تمام است. محمد بن موسي همداني، به يقين از متني که محمد بن اسماعيل، از صالح وسيف، از علقمه روايت کرده، آگاه بوده است؛ زيرا هر دو نص دربسياري از فقرات آن، اگر چه دربرخي فقرات اختلاف دارند، مطابق است. وعادتاً ممکن نيست که محمد بن موسي از اين نص آگاه نباشد ومتني را بسازد وبه محمد بن خالد ومحمد بن اسماعيل نسبت دهد وتصادفاً با متني که محمد بن اسماعيل روايت کرده يکي باشد. اين اتفاق بسيار بعيد است وممتنع عادي به نظر مي رسد.
اگر بپذيريم که محمد بن موسي همداني از روايت محمد بن اسماعيل ، بي واسطه يا با واسطه ، آگاه بوده، پس انگيزه اي براي ساختن روايت باقي نمي ماند.و وقتي ممکن است که روايت را بدون واسطه يا با واسطه از محمد بن اسماعيل نقل کند، هدفي جز تکثير طرق زيارت براي او درروايت از محمد بن خالد طيالسي متصور نيست که اين نيز بسيار بعيد به نظر مي رسد .جز اين که استبعاد ما در اينجا خفيف تر از استبعادمان در روايت محمد بن خالد طيالسي است که پيش تر بيان شد.
اما در باره ي مالک جهني- که متن زيارت را از امام باقر(ع) روايت کرده است – براساس همان روشي که پيش تر درتصديق روايت علقمه بيان داشتيم، مي گوييم که ما همدستي اين سه نفر (عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحه، علقمة بن محمد ومالک جهني) را در ساختن اين روايت وانتساب آن به امام باقر (ع) بسيار بعيد مي دانيم. قبلاً دانستيم که روايت سيف بن عميرة از صفوان سبب تصحيح وتأکيد روايت علقمه از امام باقر (ع) است.
اينجا بايد دوباره ي آن سخنان را تکرار کنيم. پس مي گوييم: پيش روي ما جز دو حالت – که ثبوتاً ممکن است – وجودندارد وساير احتمالات، فرض هايي بسيار ضعيف است. وآن دواحتمالِ ثبوتاً ممکن، آن است که دو راوي يا جمع راويان برساختن متني درموضوع دعا يا زيارت، ويا حکم شرعي، يا رويداد تاريخي يا… با هم همداستان شوند. اين احتمال، اگر چه درمقام ثبوت ممکن است، اما درمقام اثبات، بسيار بعيد به نظر مي رسد. اگر چنين اتفاقي درطريق هاي ما وروايات ما رخ مي داد، ممکن نبود که پوشيده بماند ودرکتاب هاي جرح وتعديل شهرت مي يافت وعلماي رجال وجرح وتعديل به تشهير ايشان واسقاط آنها مبادرت مي ورزيدند وسکوت آنها و پرده پوشي امکان نداشت.
بنابراين، عدم تصريح علماي رجال متقدم و متأخر به مانند اين حالت ها، نشان از عدم وجودآن دارد؛
يعني عدم ثبوت مساوي است با ثبوت عدم.
احتمال ديگر آن است که هر کدام از اين راويان ، خود به تنهايي اقدام به ساختن اين متن کرده باشند و هردومتن ويا تمامي متون، تصادفاً با هم يکي در بيايد.اين احتمال، براساس حساب احتمالات، از احتمال اول، بعيدتر به نظر مي رسد؛ حتي با وجود اختلافات کوچک درميان متن ها .چنان که در زيارت عاشورا ميان متني که ابن قولويه درکامل الزيارات نقل کرده با متني که شيخ طوسي در المصباح روايت کرده، چنين اختلافات کوچکي به چشم مي خورد.
اما ساير احتمالات ، بسيار ضعيف است، يا اين که سرانجام کارشان به يکي از دو احتمال – که حکمشان را بيان کرديم – منتهي مي شوند وحکم آنها استبعاد بود که به معناي از بين رفتن احتمال خلاف نزد عقلا وشرع است.
ما از اين روايات درصدد اثبات مسأله ي فقهي نيستيم ونمي خواهيم مسأله اي اعتقادي را به اثبات برسانيم. مي دانيم که مسائل اعتقادي با خبر واحد ثابت نمي شود، مگر آن که با قرينه هايي اطمينان بخش به درستي روايت همراه باشد.
مقصود ما از اثبات اين روايات اين نيست که وجود زياده يا کاستي را نفي کنيم. زياده يا نقصان زياني به ادعيه وزيارات نمي رساند ؛ مادامي که درمقصود از زيارت اخلالي وارد نسازد وبه بدعت يا کاري مخالف قرآن وسنت منجر نشود.
چه بسا زياده واختلاف نسخه هايي که درمتون و ادعيه وزيارات نزد ما وجود دارد، ولي با اين حال، ما با آنها به عبادت خدا مي پردازيم وبه خدا نزديک مي شويم.
کاستي ها و زياده هاي موجود در نسخه هاي زيارت عاشورا ميان روايت ابن قولويه درکامل الزيارات و سه روايت شيخ طوسي درالمصباح از اين قبيل نيست، جز لعن پنج نفر درمتن المصباح که آن هم در روايتي که ابن قولويه درکامل الزيارات نقل کرده، به چشم نمي خورد.
مؤلف کتاب هم که ثابت کرده که اين فقره درنسخه اصلي کتاب هاي المصباح الکبير والمصباح الصغير وجود ندارد وآن هم بعدها به المصباح اضافه شده است. نويسنده دراين باره تلاش گسترده اي کرده ونسخه هاي خطي بسياري از اين کتاب را ديده واين فقره را در آن نيافته وبه صورت علمي به اين نتيجه رسيده است.
بنابراين ، مقصود از اين پژوهش هاي سندي، براي اين نصوص، اين است که ثابت شود اين متون به تمامي، ساختگي نيستند؛ نه همچون زيارت مفجعه، دعاي حُبّي ودعاي کنز العرش که شيخ عباس قمي(رح) درمفاتيح الجنان از تلخي هاي اين دعا وزيارت سازي ها شکايت کرده است.
وقتي که ماجرا بدين گونه است، پس برخي از دلايلي که ما ذکر کرديم، براي اطمينان از متني که علقمه وديگر اصحاب براي زيارت امام حسين در روز عاشورا نقل کرده اند، کافي به نظر مي رسد. امام باقر(ع) وبلکه امام صادق(ع) نيز اين زيارت را به اصحاب وشيعيانشان القا واملا کرده اند واين زيارت، تقلبي وساختگي وجعلي نيست.
آري، دربرخي از نوشته هاي محقق معاصر مرحوم شيخ محمد تقي شوشتري – که الان درخاطرم نيست که کجا بود – ديده ام که آن عالم پژوهشگر قايل به توقف درخصوص ثوابي شده که علقمة بن محمد حضرمي براي زيارت عاشورا روايت کرده است. من نيز با او دراين توقف هم عقيده ام .اما اين توقف به معناي تشکيک درمتن زيارت نيست.
اگر چه نويسنده ي محترم فصلي را در کتاب به مناقشه درشهرت زيارت- که برخي اثبات صحت زيارت بدان استناد مي کنند- اختصاص داده است، اما ثابت است که اين زيارت به شکل گسترده اي در ميان مؤمنان شايع است وآنها آن را از نسلي به نسل ديگر رسانده اند وعلماي طايفه برآن مواظبت کرده اند واز ملاحظاتي که نويسنده ي محترم ذکر کرده، آگاه بوده اند ومردم از انکار آن پرهيز کرده وبراي اين ملاحظات اهميتي قايل نشده اند؛ به دودليل:
اول. نکاتي که نسبت به اين ملاحظات دراين نوشتار بيان شد.
دوم. عدم فايده ي برانگيختن سردرگمي در خصوص اين مسائل ، مادامي که آنها در برگيرنده ي بدعت در دين، يا مخالفت با قرآن وسنت نباشند.
ما دانستيم که اين زيارت دربرگيرنده ي هيچ کدام از اشکالات ياد شده نيست.از دو نکته ياد شده که بگذريم، بي ترديد، روايات صحيحي درخصوص استحباب زيارت امام حسين (ع) در روز عاشورا به صورت خاص وبدون مقيد شدن به قيدي خاص وارد شده است؛ از جمله اين روايات، روايتي است که صدوق در عيون أخبار الرضا(ع) والامالي ومجلسي دربحار الأنوار (ج 98 ، ص102 )نقل کرده اند:
ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن الريان بن شبيب (خال المعتصم). قال: دخلت في أول يوم من المحرم علي الرضا(ع)… إلي أن يقول: يا ابن شبيب! إن سَرّک أن تلقي الله – عز وجل- ولا ذنب لک فزر الحسين(ع)
امام رضا (ع) فرمود: اي پسر شبيب، اگر دوست داري پاک وبدون گناه به ملاقات خدا بروي، به زيارت حسين (ع) برو.
اين روايت صحيح است.
همچنين، از آن جمله است روايتي که ابن قولويه درکامل الزيارات ، از محمد حميري، از پدرش، از ابن يزيد، از ابن ابي عمير، از زيد شحام، از امام صادق(ع)نقل کرده است که فرمود:
من زار قبر الحسين بن علي(ع) يوم عاشوراء، عارفاً بحقه، کان کمن زار الله في عرشه؛ (1)
کسي که قبر حسين (ع) را در روز عاشورا زيارت کند، درحالي که به حق آن حضرت عارف باشد، مانند کسي است که خدا را در عرش اوزيارت نموده است.
وزيارت عاشوراي معروف يکي از مصاديق زيارت امام حسين (ع) است ومشمول روايات مطلقي است که حاکي از اجر وثواب است ومستحب است و تعبد به وسيله ي آن مانند هر متن ديگري، جز آن که نص خلاف کتاب خدا وسنت صحيح نباشد، صحيح است. ودر زيارت عاشورا چيزي از اين موارد مخالفت نيست.وپژوهش گسترده ي مؤلف درخصوص متني که شيخ طوسي در مصباح نقل کرده، گواه اين امر است.
پس دليلي برتوقف نسبت به استحباب اين متن و موجب اجر وثواب بودن آن که مؤمنان آرزومند آن هستند، وجود ندارد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1-کامل الزيارات؛بحارالأنوار،ج98،ص103.
 

کتابنامه
-بحار الأنوار، محمد باقر مجلسي، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1403 ق.
-تنقيح المقال، عبدالله مامقامي؛ قم: مؤسسة آل البيت(ع) 1411ق.
– رجال الطوسي، محمد طوسي، نجف: مکتبة الحيدرية، 1381ق.
-رجال النجاشي ، احمد نجاشي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي ، 1407 ق.
-عدّة الرجال، سيد محسن اعرجي کاظمي، قم: اسماعيليان، 1411ق.
-العدّة، محمد طوسي، تحقيق: محمد مهدي نجف، قم: مؤسسة آل البيت (ع) ، 1417 ق.
– الفهرست، محمد طوسي، نجف: مکتبة الحيدرية، 1380ق.
– کامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه قمي (م 368ق)، تحقيق: جواد قيومي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، اول ، 1417 ق.
-مصباح المتهجد، محمد طوسي، تحقيق: انصاري زنجاني، (سنگي).
-معجم رجال الحديث، سيدابوالقاسم خويي، قم: مدينة العلم ، 1413 ق.
-مقباس الهداية في علم الدراية، عبدالله مامقامي، تحقيق: محمد رضا مامقامي، بيروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، اول ، 1411ق.
-وسائل الشيعة، محمد حر عاملي، قم: مؤسسة آل البيت (ع) ، دوم، 1414ق.
منبع:فصلنامه علوم حديث شماره 53