د) تسليم لقطه به وليّ امر
 

تسليم لقطه به وليّ امر به اين جهت است که او وليّ بر مالک مي باشد. گاهي گفته مي شود يابنده بعد از انجام وظيفه واجبش يعني يک سال تعريف، مي تواند لقطه را به مقتضاي قاعده و بدون نياز به نصّ خاصي در اين مورد به حاکم شرع بسپارد؛ زيرا حاکم، وليّ غايب است. در اين صورت انتظار مي رود که حکم تسليم به حاکم، از همان آغاز زمان التقاط ثابت باشد. همچنين اين حکم داراي وجوب تعييني است، نه اينکه حکمي در عرض تملّک و تصدّق و حفظ اماني باشد. کسي که بر مال ديگري سلطه مي يابد، بايد آن را به مالک يا وليّ مالک باز گرداند. ولي چون يک سال تعريف به نصّ خاص ثابت شده است، بر اساس آن بر خلاف مقتضاي قاعده اي عمل مي کنيم که ما را ملزم به تسليم مال از همان ابتداي التقاط به ولي مالک مي کند، و چون جواز تملّک و تصدّق بعد از يک سال تعريف هم به نصّ ثابت شده است، بر اساس آن از حکم وجوبي تسليم مال به وليّ مالک دست بر مي داريم، در نتيجه حکم جواز تسليم به وليّ بعد از يک سال تعريف، به مقتضاي قواعد ثابت مي شود.
روشن است که سپردن مال به وليّ مالک، همچون سپردن آن به مالک است و موجب خروج از عهده يابنده مي شود. دليل تملّک و تصدّق هم مانع جواز اين کار نيست، بلکه مانع وجوب آن است؛ زيرا از اين ادله، وجوب تملّک و تصدّق برداشت نمي شود تا مخالف جواز تسليم به وليّ امر باشد و به همين جهت حفظ اماني لقطه نيز جايز است.
البته در مورد لقطه حرم و لقطه اي که تعريف آن ممکن نيست، گفته شده است که تسليم آن به حاکم جايز نيست؛ زيرا ظاهراً دليل تصدّق در اين دو مورد، وجوب است و اگر بر يابنده واجب باشد که صدقه بدهد، تسليم به حاکم جايز نخواهد بود.
چنان که گفتيم اگر يابنده مال را به حاکم بسپارد، ديگر ضامن مال نخواهد بود؛ زيرا تسليم مال به وليّ مالک همچون تسليم آن به مالک است و مقتضاي قاعده در اين صورت خروج او از عهده است.
اين، همه سخني است که مي توان در مقام اثبات گزينه تسليم مال به حاکم بعد از يک سال تعريف، در عرض سه گزينه تملّک و تصدّق و حفظ اماني، گفت.
در مقابل اين سخن، ادعا شده است که تسليم به حاکم، مقتضاي قاعده نيست. گاهي نيز ادعا شده که تسليم به وليّ مالک در عرض تملّک و تصدّق و حفظ اماني نيست تا گفته شود که يابنده بعد از يک سال تعرف ميان چهار گزينه مخيّر است که يکي از آنها تسليم به وليّ مالک است، بلکه سپردن مال به وليّ مالک از همان ابتدا و قبل از تعريف جايز است و همچنين در مورد لقطه حرم و لقطه اي که تعريف در آن ممکن نيست نيز جايز است.
ادعاي سوم اين است که علت سپردن مال به وليّ امر اين نيست که او وليّ مالک و حافظ مصالح او مي باشد، بلکه به اين جهت است که مال مجهول المالک بايد به وليّ امر سپرده شود تا او هر آنچه صلاح مي داند، انجام دهد.
اما در مورد ادعاي اول بايد ديد دليل چنين ادعايي چيست؟ دليل يا اين است که ملکيت بعد از تعريف، قهري است و از اين جهت سپردن مال به وليّ مالک بي معنا خواهد بود و يا دليل، نفي ولايت حاکم غير معصوم بر غايب است. البته حاکم معصوم از محل بحث خارج است؛ زيرا تسليم هر چيزي به او جايز است و او به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. فرض سوم اين است که ادله لقطه بعد از اينکه وظايف يابنده را در قبال مال يافت شده تعيين کرد، مجالي براي اعمال ولايت حاکم باقي نمي گذارد.
پيشتر درباره قهري يا اختياري بودن ملکيت بعد از تعريف سخن گفتيم. کسي که ملکيت قهري را از ادله بفهمد، ديگر موضوعي براي تسليم به ولي مالک باقي نمي ماند، اما کسي که قائل به ملکيت اختياري باشد، مجالي براي اين موضوع دارد.
اما انکار ولايت حاکم غير معصوم يا بر پايه انکار ولايت فقيه و يا بر پايه تشکيک در دايره ولايت اوست که مجال بحث مفصّل آن در اينجا نيست.
پاسخ اين ادعا که تعيين وظيفه در روايات براي يابنده، مجالي براي اعمال ولايت حاکم باقي نمي گذارد، نيز از توضيحات قبل روشن شد؛ زيرا بر فرض که از دليل تملّک و تصدّق، وجوب فهميده نشود، عرف از دليل آنها، بطلان عمل به آنچه را که لازمه اطلاق دليل ولايت حاکم است، نمي فهمد؛ زيرا اطلاق ولايت حاکم اقتضا دارد که وليّ، قائم مقام مولّي عليه باشد و سپردن مال به او همچون سپردن مال به مالک، موجب خروج از عهده مال شود.
ادعاي ديگر اين است که جواز تسليم مال به وليّ امر از همان ابتداي التقاط وجود دارد؛ زيرا او وليّ مالک است و مصالح او را ملاحظه مي کند و به تعريف و تصدّق در مواردي که قابل تعريف نيست يا از لقطه حرام است، نيازي نيست. در پاسخ به اين ادعا مي توان گفت: در صورت امکان سپردن مال به وليّ مالک که همچون سپردن آن به مالک است، عرف از فرمان به تعريف يا تصدّق، وجوب تعييني را نمي فهمد، بلکه با ملاحظه مناسبت حکم و موضوع، تعريف و تصدّق را عِدل و در عرض تسليم مال به وليّ مالک مي داند؛ چنان که در عرف در موارد امر هنگام توهّم حظر، وجوب را نمي فهمد، بلکه اباحه را مي فهمد.
ظاهر اين ادله با ملاحظه مناسبات حکم و موضوع به دو امر باز مي گردد: نخست اينکه وظيفه اي در قبال مال يافت شده وجود دارد و آن تعريف يا تصدق است و اگر مال به دست وليّ مالک نيز بيفتد، اين وظيفه بر عهده اوست. دوم اين که وظيفه مذکور بر عهده يابنده است؛ زيرا او مال را برداشته است و از اين رو بايد يا خودش مستقيماً اين تکليف را انجام دهد و يا آن را به کسي بسپارد که اطمينان دارد اين کار را انجام مي دهد و يا براي او ثابت شود – هر چند به ثبوت تعبدي – که شخص ديگري متصدي انجام اين کار شده است.
اينکه از ادله، استظهار کرديم که تسليم مال به وليّ مالک عدل تعريف و تصدّق است، اگر درست باشد، در مقابل اين ظهور دوم است که مانند امر هنگام توهّم حظر است، نه ظهور اول که معنايش اين است که تعريف و تصدّق بايد به هر صورت محقق شود و يابنده مي تواند با تسليم مال به وليّ مالک، مدام که احتمال مي دهد او به اين وظيفه عمل خواهد کرد، به او اعتماد کند. بعيد نيست استظهار اول درست باشد.
ادعاي سوم اين بود که مي توان از ابتداي التقاط، مال را به ولي امر داد، نه به جهت اينکه او، وليّ مالک است و مراعات آنچه را که سزاوار مال اوست مي کند، بلکه به اين جهت که او صاحب اموال مجهول المالک است و رواياتي که در مورد تصدّق يا اباحه تملک يا تعريف وارد شده، به عنوان اوامري از جانب مالک اين مال يعني امام (ع) است، نه از باب احکام شرعي که امام (ع) بيان کرده است و در اين مورد فرقي ميان حيوان و غير حيوان نيست.
براي اثبات اين مدّعا مي توان به رواياتي استدلال کرد؛ از جمله:
1. روايت محمدبن قاسم بن فضيل بن يسار (21) از امام کاظم (ع) که پيشتر نقل شد. او از امام (ع) درباره مردي پرسيد: مالي را که از مرد مرده اي نزدش مانده و وارثان او را هم نمي شناسد، چه کند؟ امام (ع) فرمود:
«ما أعرفک لمن هو» يعني نفسه؛
«چه خوب مي داني که اين مال از کيست» يعني از آن امام (ع) است.
هرگاه با اين روايت ثابت شود که مال مجهول المالک براي امام (ع) است، پس در زمان غيبت تصميم گيري در مورد آن موکول به نظر نايب او يعني فقيه است.
البته در اين مورد احتمال خصوصيت وجود دارد؛ زيرا اولاً، در اين حديث اين احتمال وجود دارد که آن مرده وارثي نداشته باشد و شايد همين احتمال در تعلق آن مال به امام (ع) دخيل باشد؛ زيرا امام وارث کسي است که وارثي ندارد. ثانياً، در مورد اين روايت نه التقاطي هست و نه امکان تعريف وجود دارد. شايد التقاط در موردي که مجوّز تملک لقطه – هر چند بعد از فحص – است، به يابنده نسبت به آن مال اولويتي مي بخشد که مانع از دخول مال در ملک امام (ع) مي شود. شايد امکان تعريف و احتمال رسيدن مال به مالکش مانع از اين مي شوند که مال در ملک امام (ع) وارد شود. به علاوه اين که روايت از نظر سند نيز ضعيف است.
2. شيخ با سند خود از علي بن مهزيار از محمد بن رجاء خيّاط نقل مي کند که گفت: به امام (ع) نوشتم: من در مسجد الحرام بودم که ديناري يافتم، خواستم آن را بردارم که ديدم دينار ديگري کنار آن است، در ميان شن ها گشتم، دينار سومي را هم پيدا کردم. هر سه دينار را برداشتم و آنها را تعريف کردم، ولي صاحب آنها پيدا نشد. فدايت شوم، چه فرماني در اين مورد مي دهيد؟ امام (ع) ذيل نامه من در آن قسمت که قضيه دو دنيار را بيان کردم، نوشت: «قضيه دو ديناري را که ذکر کردي، فهميدم». سپس ذيل قسمت ديگر نامه ام که مربوط به دينار سوم بود، نوشت:
فإن کنت محتاجاً فتصدّق بالثلث و إن کنت غنياً فتصدّق بالکلّ؛ (22)
اگر نياز داري، دينار سوم را صدقه بده و اگر بي نيازي همه را صدقه بده.
صاحب وسايل بعد از نقل حديث مي گويد: شيخ صدوق هم با سند خود از محمد بن احمد، از محمد بن عيسي، از محمد بن رجاء خيّاط همين روايت را نقل مي کند: به طيّب (ع) [امام هادي] نوشتم … .
کليني نيز اين روايت را از محمدبن يحيي، از محمد بن احمد، از محمد بن عيسي، از محمد بن رجاء ارجاني نقل مي کند که گفت: به طيب (ع) نوشتم: من در مسجد الحرام بودم که ديناري را يافتم، به سوي آن رفتم آن را بردارم که دينار ديگري را نيز ديدم، شن ها را کنار زدم دينار سوم را هم يافتم. همه را برداشتم و آنها را تعريف کردم، ولي هيچ کس آنها را نمي شناخت. در اين مورد چه مي فرماييد؟ امام (ع) نوشت:
فهمت ما ذکرت من أمر الدنا نير فإن کنت محتاجاً فتصدّق بثلثها و إن کنت غنياً فتصدّق بالکلّ؛ (23)
قضيه دينارها را که بيان کردي، فهميدم. اگر نيازمندي، دينار سوم را صدقه بده و اگر بي نيازي، همه را صدقه بده.
استدلال به اين حديث اين گونه است که مقصود راوي از اين جمله که «آنها را تعريف کردم، ولي هيچ کس آنها را نشناخت»، يک سال تعريف نيست، بلکه مقداري است که تعريف بر آن صدق کند، هر چند يک بار باشد. پس جواب امام (ع) در اين حديث، مخالف فرض وجوب يک سال تعريف است و همچنين مخالف فرض وجوب تصدّق لقطه حرام است؛ زيرا امام (ع) در اين حديث در فرض نياز راوي، فقط امر به تصدق دينار سوم کرده است. پس اين روايت فقط بر اين معنا قابل حمل است که امر لقطه به دست امام (ع) است و او به طور کلي و نسبت به عموم، فرمان تعريف و تصدّق لقطه حرام را داده، ولي در خصوص راوي در اين ماجرا اجازه داده که او تا يک سال تعريف را انجام ندهد و در صورت نيازش فقط دينار سوم را صدقه بدهد.
ممکن است گفته شود که مي توان ميان اين روايت و روايات ديگر به گونه اي ديگر جمع کرد و آن اين است که دلالت اين روايت بر عدم شرط بودن يک سال تعريف فقط با ظهوري است که مي توان با توجه به تصريح روايات ديگر بر لزوم يک سال تعريف، از آن دست برداشت. دلالت اين روايت بر اکتفا در صدقه به قسمتي از مال در هنگام نياز، مي تواند اطلاق روايات تصدق را تقييد بزند. اگر اين جمع درست نباشد، شايد قائل به تعارض روايات شويم، نه اينکه بگوييم امر لقطه به امام (ع) واگذار شده است. سند اين روايت هم ضعيف است.
3. روايتي که پيشتر از داود بن ابي يزيد نقل کرديم که گفت: مردي خدمت امام صادق (ع) عرض کرد: به مالي برخورد کردم و مي ترسم در مورد آن کوتاهي کنم. اگر صاحبش را بيابم، آن را به او خواهم داد و خود را خلاص خواهم کرد. امام (ع) فرمود: تو را به خدا سوگند مي دهم اگر صاحب آن را بيابي، به او خواهي داد؟ گفت: به خدا سوگند، آري! امام (ع) فرمود:
فانا و الله ماله صاحب غيري؛
به خدا سوگند! اين مال صاحبي غير از من ندارد.
سپس امام (ع) او را قسم داد که آن مال را به هر کس که او مي گويد، بدهد. او نيز قسم ياد کرد. آن گاه امام (ع) فرمود:
فذهب فاقسمه في إخوانک ولک الا من ممّا خفت منه؛
برو و مال را ميان برادرانت تقسيم کن و از آنچه مي ترسيدي، در امان هستي. آن مرد گفت که من آن مال را ميان برادرانم تقسيم کردم. (24)
گفته شده که اين حديث – هر چند به ملاک ترک استفصال – مطلق است، پس شامل فرضي مي شود که آن مال لقطه باشد.
اگر عبارت: «به مالي برخورد کردم» ظهور در جامع بين التقاط و غير التقاط داشته باشد، اطلاق مورد ادعا درست است و اين ظهور يا بر اساس مقدمات حکمت است، اگر سؤال به شکل قضيه حقيقيه باشد، و يا بر اساس ترک استفصال است، اگر سؤال از يک واقعه شخصي باشد.
اما اگر گفته شود که سؤال از يک واقعه شخصي است، عبارت: «به مالي برخورد کردم» ظهور در غير التقاط دارد يا حداقل مجمل است؛ زيرا اگر واقعه به صورت التقاط بود، بسيار مناسب بود که سؤال کننده بگويد: «به لقطه اي برخورد کردم». پس حداقل روايت از اين جهت مجمل است. و از اين رو نمي توان اطلاق را با مقدمات حکمت يا ترک استفصال ثابت کرد.
اينکه اطلاق به مقدمات حکمت ثابت نيست، روشن است. اما اينکه با ترک استفصال هم ثابت نمي شود، از آن روست که در جاي خود ثابت شده که جمال در سؤال به پاسخ هم سرايت مي کند، نه اينکه در موارد اجمال سؤال، جواب با ملاک ترک استفصال، کسب اطلاق کند. شايد علّت تحيّر و ترس سؤال کننده اين بوده که او نمي توانسته تعريف کند و اگر مي توانست، خودش اقدام به تعريف مي کرد، دست کم روايت از اين جهت نيز مجمل است.
با توجه به آنچه گفته شد، قدر متيقن از آن حديث اين است که مال مجهول المالک غير لقطه و غير قابل تعريف، براي امام (ع) است. بر اين اساس، روايت يونس بن عبدالرحمان (25) که در مال مجهول المالک غير لقطه و غير قابل تعريف، امر به صدقه کرده، بر اين معنا حمل مي شود که امام (ع) فرمان به تصدّق مالي داده که از آن خود او بوده است، نه اينکه در صدد بيان حکم شرعي تصدّق مجهول المالک بوده است. پس استدلالي که پيش از اين به اين روايت کرديم و گفتيم حکم لقطه غير قابل تعريف، تصدّق است، ساقط مي شود.
ممکن است اجمال دوم روايت يعني اجمال در اينکه آن مال امکان تعريف داشته يا نه و يا ظهورش در مالي که امکان تعريف ندارد، پذيرفته شود، ولي اجمال اول روايت يعني اجمال در اينکه آن مال لقطه بوده است يا خير و يا ظهورش در غير لقطه پذيرفته نشود. (26) در اين صورت، اطلاق روايت به ملاک ترک استفصال به لحاظ اينکه مجهول المالک لقطه يا غير لقطه بوده، تمام است، ولي اطلاق به لحاظ امکان يا عدم امکان تعريف تمام نيست. پس قدر متيقن از روايت اين است که مجهول المالکي که قابل تعريف نيست، براي امام (ع) است.
بنابراين يا بايد روايتي را که پيش از اين از زراره نقل شد – که از امام باقر (ع) در مورد لقطه پرسيد و حضرت انگشتر نقره اي را در دست خود به او نشان داد و فرمود: «اين انگشتر را سيل آورده و مي خواهم آن را صدقه بدهم» (27) – بر اين حمل کنيم که امام (ع) چون مالک لقطه غيرقابل تعريف بوده، قصد تصدّق آن را داشته است، نه اينکه تصدّق حکم شرعي آن باشد يا اين که بگوييم روايت داود بن يزيد با ملاک ترک استفصال مطلق است و فقط دلالت بر اين دارد که لقطه غيرقابل تعرف، براي امام (ع) است در حالي که روايت زراره ظهور در اين دارد که حکم شرعي لقطه اي که امکان تعريف ندارد، تصدق است، پس اطلاق روايت داودبن يزيد به روايت زراره مقيّد مي شود؛ زيرا هنگام تعارض مطلق و مقيد، مقيّد بر غير ظاهرش حمل نمي گردد، بلکه مطلق به معناي مقيّد، تقييد مي خورد.
اين در صورتي است که نگوييم با عدم امکان تعريف لقطه، تفصيل ميان آن و مجهول المالکي که امکان تعريف ندارد – به اينکه دومي براي امام (ع) باشد و اولي نباشد – عرفي نيست، اما اگر چنين تفصيلي را عرفي بدانيم، حتي در فرض عدم اطلاق روايت داود نيز ثابت مي شود که لقطه غير قابل تعريف از آن امام است و روايت زراره بر اين حمل مي شود که امام به عنوان مالک آن اجازه تصدق آن را داده است، نه به عنوان اينکه حکم شرعي آن تصدق است.
کلام جامع و روشن اين است که مجهول المالک اقسامي دارد:
1. آنچه لقطه نيست و امکان تعريف نيز ندارد؛
2. آنچه لقطه است و امکان تعريف ندارد؛
3. آنچه لقطه است و امکان تعريف دارد، ولي بعد از تعريف نمي توان آن را تملّک کرد، زيرا لقطه حرم است؛
4. آنچه لقطه است و امکان تعريف دارد و تملّکش بعد از تعريف جايز است؛
5. آنچه لقطه نيست و امکان تعريف دارد.
قسم اول که قدر متيقّن از روايت داود است، به دلالت آن روايت براي امام (ع) است.
قسم دوم يا داخل در قدر متيقّن است و يا سرايت آن به قدر متيقن، عرفاً بعيد نيست.
قسم سوم که قطعاً داخل در قدر متيقّن روايت داود نيست، ولي بعيد نيست که عرف بعد از تعريف، حکم روايت را به آن سرايت دهد. آنچه عرفاً احتمال مي رود که مانع از ملکيت مجهول المالک براي امام (ع) و جدا شدن حکم آن از روايت داود شود، يکي از اين دو امر است: يا امکان تعريف و اميد به دست يافتن مالک به مالش داشته باشد، پس براي حفظ حق مالک، آن مال از آن امام (ع) نخواهد بود يا حق يابنده است که چون به وظيفه پر زحمت تعريف عمل کرده، اهليت تملّک يافته است، پس براي حفظ حق يابنده، آن مال از آن امام (ع) نخواهد بود. اما احتمال دوم از مورد بحث ما خارج است و احتمال اول نيز بعد از تعريف، ربطي به قسم سوم ندارد.
احتمال اول که بيان کرديم، در قسم چهارم قبل از تعريف، و احتمال دوم در قسم چهارم و بعد از تعريف، جاري است. پس نمي توان حکم روايت داود را به قسم چهارم سرايت داد.
قسم پنجم هم از قدر متيقّن روايت داود خارج است و حداقل احتمال فرق وجود دارد؛ زيرا با تعريف اميد مي رود که مال به مالکش برسد. همچنين اين قسم، از دليل وجوب تعريف نيز خارج است؛ زيرا اين دليل در مورد لقطه است و ما احتمال مي دهيم که التقاط موجب سنگين شدن مسئوليت و وجوب فحص و جستجو گردد. پس در مورد اين قسم – يعني مجهول المالکي که امکان تعريف دارد، ولي لقطه نيست – بايد به مقتضاي قواعد که رساندن مال به وليّ مالک که فقيه است، عمل کرد. فقيه نيز بعد از قبول مال بايد همچون وليّ در قبال مولّي عليه، مصلحت مالک را رعايت کند. پس بايد تا هنگامي که نااميد نشده است، در پي مالک باشد و چون از يافتن مالک نااميد گشت، مالک حکم مجهول المالکي را پيدا مي کند که لقطه نيست و امکان تعريف نيز ندارد؛ يعني حکم روايت داود بر آن حمل مي شود؛ زيرا چنين فرضي از دو حال خارج نيست: يا براي فقيه جايز است که به عنوان يک فرد آن را همچون لقطه تملّک کند، و يا جايز نيست. در صورت عدم جواز، ميان اين مورد و مورد مجهول المالک غير لقطه اي که از اول امکان تعريف نداشت، فرقي نخواهد بود و در اين صورت، ملک امام (ع) است و چون دليل جواز تملّک لقطه شامل اين مال – که لقطه نيست – نمي شود، پس قدر متيقني که فقيه يا هر انساني را که استيلا بر اين مال دارد از عهده آن بيرون مي آورد، آن است که با آن مال همچون مال امام (ع) برخورد کند.
گاهي ادله احکام لقطه از تعيين وظيفه يابنده قاصر است؛ مثلاً اگر لقطه طعام باشد و قابليت بقا نداشته باشد تا بتوان به دنبال مالک آن بود، ادله لقطه با توجه به ضعف روايت سکوني (28) و مرسله صدوق (29) از بيان حکم اين مورد قاصر است و مقتضاي قاعده در چنين مواردي، رجوع به وليّ مالک است و وليّ مي بايست شيوه اي را انتخاب کند که به صلاح مولّي عليه است؛ مانند اينکه اجازه خوردن اين مال را با حفظ ضمان بدهد.
در مواردي که روايات لقطه قاصر از بيان حکم آنها نباشد، مراجعه به فقيه و اذن از او واجب نيست.

پي نوشت:
 

21- همان، ج17، ص 586، باب 6 از ابواب ميراث الخنثي، ح 12، و ص 551، باب 3 از ابواب و لاء ضمان الجريره و الامامه، ح 13.
22- همان، ص 367، باب 16 از ابواب لقطه، ح 2.
23- همان، ج 9، ص 362، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ح 7.
24- همان، ج 17، ص 357، باب 7 از ابواب لقطه، ح 1.
25- همان، ص 357، باب 7 از ابواب لقطه، ح 2.
26- گاهي گفته مي شود که اجمال دوم موجب اجمال اول است يا آن را تاکيد مي کند؛ زيرا در صورت عدم امکان تعريف که بنابر اجمال دوم محتمل است، مناسب اين است که مال لقطه نباشد؛ چون غالباً لقطه قابل تعريف است و مال مجهول المالک غير لقطه غالباً قابل تعريف نيست.
27- وسائل الشيعه، ج17، ص 358، باب 7 از ابواب لقطه، ح 3.
28- همان، ص 372، باب 23 از ابواب لقطه، ح 1.
29- همان، 351، باب 2 از ابواب لقطه، ح 9.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388