چند نکته
 

در پايان، تذکر چند نکته لازم است:
1. تمسّک به قاعده لاضرر در مسئله مورد بحث در مواردي صحيح است که دليلي بر اينکه آن مورد مجوز فسخ باشد، نداشته باشيم. اما اگر دليلي بر عدم جواز فسخ وجود داشته باشد، آن دليل مقدم بر اصل است. از باب مثال وقتي روايتي خاص دلالت دارد که کوري يک چشم مجوز فسخ نيست، اين روايت بر قاعده لاضرر مقدم است. همچنين اگر بگوييم مستفاد از روايات و يا برخي از آنها، عدم جواز فسخ با عيوب غير منصوص است، اين روايات بر قاعده لاضرر مقدم خواهند بود. اما اگر بگوييم همه روايات، به جز روايت «عوراء» اثبات مي کنند که فقط برخي از عيوب مجوز فسخ است و دلالت بر مجوز نبودن ساير عيوب ندارند، مي توانيم در اين موارد به قاعده لاضرر بنابر قول به صحّت تمسک آن، تمسک کنيم.
2. بحث در قاعده عسر و حرج در مسئله مورد بحث ما همانند بحث در قاعده لاضرر است. البته در تهذيب روايتي نقل شده که بنابر قول به معتبر بودن اين روايت و دلالت آن بر مراد، بلااشکال موجب صحت استناد به قاعده عسر و حرج در اين مسئله خواهد بود، ولي چنين روايتي در مورد ضرر وجود ندارد که اشکال آن را نيز برطرف کند. روايتي که در تهذيب آمده، اين است:
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (علهيما السلام) ان علياً (عليه السلام) لم يکن يردّ من الحمق و يردّ من العسر؛
امام صادق (ع) از پدرش امام باقر (ع) روايت کرده است: علي (ع) عقد نکاح را به سبب حماقت فسخ نمي کرد، ولي به سبب «عسر» فسخ مي کرد.
البته دلالت اين روايت محلّ تأمل است؛ چون ممکن است فسخ علي (ع) به معناي انشاي طلاق و ايجاد جدايي ميان آن دو با طلاق باشد، نه تجويز فسخ براي زوج يا زوجه. علاوه بر اين، صاحب جواهر به جاي «يردّ من العسر»، «يردّ من العنن» را نقل کرده و هرگاه احتمال مطرح شود، استدلال باطل مي شود.
3. اگر قاعده ضرر و حرج شامل بحث ما باشد، مفادش فقط نفي ضرر و حرج و عسر از زوج يا زوجه است. بديهي است نفي ضرر و حرج همان گونه که با جعل جواز فسخ براي يکي از آن دو محقق مي شود، با جعل جواز طلاق براي حاکم شرعي نيز محقق مي شود، يا همچنين براي شوهر، با طلاق زوجه و عدم لزوم اعطاي مهر نيز محقق مي شود.
بعضي از روايات شکل دوم، يعني جعل جواز طلاق براي حاکم را تأييد کرده اند. بنابراين رجحان با شکل دوم است.

صحيحه فضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام):
 

… إن أنفق عليها من يقيم ظهرها (صلبها) مع کسوه و إلّا فرّق بينهما؛ (31)
امام صادق (ع) فرمود: … هرگاه شوهر به مقداري نفقه به زن بدهد که بتواند کمرش را راست نگه دارد [کنايه از حداقل خوراکي است که فرد با آن توان ايستادن و بقا را دارد] و پوشاکي نيز به او بدهد، وگرنه ميان آن دو جدايي انداخته مي شود.
معتبره عاصم بن حميد عن أبي بصير، قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من کانت عنده امرأه فلم يکسها مايواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها کان حقاً علي الامام أن يفرّق بينهما؛(32)
ابوبصير گويد: شنيدم امام محمد باقر (ع) مي فرمود: کسي که نزد او زني است و به او لباسي که عورت او را بپوشاند و غذايي که کمرش را راست نگه دارد، ندهد بر امام لازم است ميان آن دو جدايي افکند.
روايه الکافي عن روح بن عبدالرحيم از امام صادق (ع):
… إذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع کسوه و الاّ فرّق بينهما؛ (33)
ظاهر روايات ياد شده، اين است که حاکم به وسيله طلاق ميان زن و مرد جدايي مي اندازد؛ ولي از سخن محقق ناييني اين گونه فهميده مي شود که به اين روايات عمل نمي شود.
4. ممکن است گفته شود: استناد به قاعده لاضرر صحيح نيست، چون مسئله مورد بحث ما از موارد تعارض دو ضرر است؛ همان گونه که صبر و تحمل زوجه بر شوهر معيوب ضرر بر اوست، همچنين حکم به محروم بودن زوج از زوجه اش نيز ضرر براي اوست، به ويژه در صورتي که عيب پس از عقد و تحقق ازدواج عارض شده باشد.
ولي ظاهر اين است که محروميت از مصاديق عدم نفع است، نه ضرر تا مسئله مورد بحث از موارد تعارض دو ضرر باشد؛ چنان که لزوم بيع براي مغبون، ضرر بر او محسوب مي شود، لکن لازمه حکم به عدم لزوم بيع، عدم نفع غابن است نه ضرر.
5. «إنّما» براي حصر است يا تأکيد؟
در مباحث گذشته پيرامون صحيحه حلبي که امام صادق (ع) فرمود: «إنّما يرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»، اين بحث مطرح شد که آيا «إنّما» دلالت بر انحصار دارد و يا فقط مفيد تاکيد است. اکنون نظر به اهميت اين بحث و با توجه به کاربرد زياد اين واژه در آيات و روايات و نظرات مختلف در مورد آن لازم است بحث و تحقيقي در مورد اين واژه، صورت پذيرد. آقا ضياء الدين عراقي در ذيل صحيحه حلبي مي گويد:
ممکن است گفته شود: «إنّما» دلالت بر انحصار ندارد و حداکثر اين است که تأکيد آن از «إنّ» بدون «ما» بيشتر است و چه بسا تعبير «اين است و جز اين نيست» که در زبان فارسي معادل اين واژه به کار مي بريم، شاهدي بر اين معنا باشد. اين تعبير دلالت بر زيادت تاکيد دارد و انحصار از آن فهميده نمي شود.
برخي هم گفته اند: کلمه «إنّما» براي دلالت و افاده حصر وضع شده است. دليل چنين وضعي «تبادر» است.
به نظر ما از تدّبر در آيات کريمه اي که در آنها کلمه «إنّما» به کار رفته و نيز از کلمات مفسران و فقها در جاهاي مختلف، استفاده مي شود که کلمه «إنّما» در حصر حقيقي و حصر اضافي و ادعايي و تاکيد به کار مي رود و از آنجا که حصر، همراه و ملازم با تاکيد است، تاکيد در همه موارد استعمال آن وجود دارد، لکن «حصر»، نيازمند قرينه اي است که دلالت کند متکلم در مقام افاده نفي و اثبات است و نه اثبات موکد. طريحي در مجمع البحرين مي گويد:
اما «إنّما» که بارها در آيات و روايات و کلمات بليغان به کار رفته است، بنابر آنچه از محققان نقل شده، نزد لغويان براي حصر وضع شده است و مخالفي را با اين نظريه نيافتيم. استعمال اهل لغت و شاعران و فصيحان، مؤيد اين معنا است و اعتراض به کاربرد آن در بسياري از آيات و … که ظاهراً حصري در آن نيست؛ قابل دفع است، به اين گونه که لازمه اراده حقيقت از آن، اشتراک است و مجاز بهتر از اشتراک است.
زمخشري مي گويد:
«إنّما» براي مقصور کردن حکم بر چيزي است، مانند «إنّما ينطق زيد» و براي مقصور کردن چيزي بر حکم است، مانند: «إنّما زيد کاتب»(34).
او در ذيل آيه «إنّما وليّکم الله …» گويد: معناي «إنّما» وجوب اختصاص ايشان به موالات است» (35) و در ذيل آيه «إنّما علي رسولنا البلاغ» گويد: «رسول مکلف نشده است، مگر به بلاغ». لکن در ذيل آيه «إنّما الخمرُ …» مي گويد: آيه، حرمت خمر و ميسر را به وجوهي از تاکيد، موکّد کرده؛ از جمله آنکه «إنّما» را در صدر جمله نهاده است.
طبرسي، در ذيل آيه «إنّما حرّم ربّي الفواحشَ» مي گويد: «يعني پروردگار من حرام نکرده است مگر فواحش را». و در ذيل آيه «إنّما جزاء الذين …» مي گويد: لفظ «إنّما» دلالت مي کند که جزاي آنان جز اين، نيست. در ذيل آيه «إنّما حرّم عليکم الميته» مي گويد:
«إنّما» مفيد اثبات چيزي است که پس از آن ذکر مي شود و نفي غير آن … .
پس هرگاه بگويي: «إنّما أنا بشر»، گويا گفته اي من نيستم، مگر بشر.
او در ذيل آيه «إنّما وليّکم الله» مي گويد:
لفظ «إنّما» مخصّص چيزي است که بعد از آن آمده و غير از آن را نفي مي کند؛ مانند اينکه فردي به ديگري مي گويد: «إنّما لک عندي درهم». اين جمله به منزله اين است که بگويد: «تو نزد من جز يک درهم نداري» يا گفته مي شود: «إنّما السخيّ حاتم»؛ در اين جمله مراد اين است که سخاوت را از غير حاتم نفي کنند و تقدير اين جمله اين است که «إنّما السخاء سخاء حاتم؛ همانا سخاوت، سخاوت حاتم است» که مضاف آن محذوف است. مفهوم اين سخن: «إنّما الکتُ رغيفاً» نفي خوردن بيشتر از يک نان است.
فيومي در مصباح المنير مي گويد:
گفته شده: «أنّما» مقتضي حصر است … و برخي گفته اند: ظاهر در حصر است و احتمال تأکيد در آن مي رود … و گفته اند: ظهور در تأکيد دارد و احتمال حصر در آن مي رود … ظاهر اين است که همه معاني مذکور براي «إنّما»، محتمل است، بنابراين بايد در هر مورد به معناي مناسب آن حمل شود.
علامه حلي در مبادي مي گويد: «إنما براي حصر است و دليل آن نقل اهل لغت است».
صاحب غايه البادي در ذيل اين سخن علامه مي گويد:
از اهل لغت نقل شده است که «إنّما» براي حصر است … اين مطلب را قول فرزدق تأييد مي کند که مي گويد:
«انا الذائد الحامي الذمار و إنّما
يدافع عن احسابهم أنا أومثلي» (36)
اگر «إنّما» در اين شعر فرزذق براي حصر نباشد، کلام بايد بر ظاهرش جاري شود که اين غلط است؛ چون گفته نمي شود: «يدافع أنا» بلکه گفته مي شود: «أدفع أنا» ولي اگر «إنّما» براي حصر باشد، صحيح خواهد بود؛ چون تقدير آن در اين هنگام اين است که: «ما يدافع إلّا أنا؛ دفاع نمي کند، مگر من». (37)
علامه حلي در تهذيب الوصول مي گويد:
«إنّما» بنا بر نقل اهل لغت براي حصر است؛ چون «إنّ» براي اثبات است و «ما» براي نفي است و اين دو بر يک محل وارد نمي شوند و نمي توان حرف نفي را به مذکور و اثبات را به غير مذکور منصرف دانست، بنابراين عکس آن متعيّن است. (38)
محقق حلي در معارج الاصول مي گويد:
«إنّما» براي حصر است … مويد آن قول شاعر است … مخالفان اين قول به آيه «إنّما» المؤمنون الذين …» استدلال کرده اند. پاسخ اين است که براي مبالغه است. (39)
در مطول آمده است:
از جمله ادوات حصر، «إنّما» است…؛ زيرا اين کلمه در بردارنده معناي ما و إلّا است … .
ابوالبقاء در کليات مي گويد:
جمهور معتقدند که «إنّما» (به فتح) دلالت بر حصر نمي کند و لازم نيست در جميع احکام مانند اصل خودش باشد، برخي گفته اند: «إنّما» به فتح، اصل براي «إنّما» به کسر است و برخي هر دو را اصل مستقل دانسته اند.
در قوانين الاصول آمده است:
مراد از حصر به «إنّما»، نفي غير از آن چيزي است که پس از إنّما ذکر شده؛ چنان که وقتي گفته مي شود: «إنّما زيد قائم» حصر موصوف (زيد) در صفت (قيام) است، و وقتي گفته مي شود «إنّما القائم زيد»، عکس آن است؛ يعني حصر صفت در موصوف … فارسي از نحويان نيز معناي حصر را نقل کرده و صحيح دانسته و از حيث لغت نيز چنين است و اصل، عدم نقل از معناي لغوي است. پس تحقيق اين است که «إنّما» به حکم تبادر و استعمال فصيحان کلمه اي است که متضمن معني ما و إلّا است.
برخي معني حصر در «إنّما» را با اين آيات نقض کرده اند: «إنّما المؤمنون الذين إذا ذکر الله…»، گفته اند که مؤمنان به آنچه در آيه آمده، منحصر نيستند و نيز به آيه «إنّما يريد الله ليذهب…»، در حالي که اراده الهي در دور ساختن ناپاکي ها از آنان (اهل بيت) منحصر نيست.
و به «إنّما أنت منذر من يخشاها؛ همانا تو بيم دهنده کساني هستي که از قيامت بترسند»؛ در حالي که پيامبر انذار کننده غير مؤمنان نيز بوده است.
پاسخ به موارد نقض اين مورد است که مراد از مؤمنان در آيه اول، مؤمنان کامل است و در آيه دوم اراده الهي در از بين بردن ناپاکي ها در زمان اهل بيت (ع)، منحصر در اهل بيت بوده است و مراد از آن، انحصار مطلق اراده خداوند در از بين بردن ناپاکي ها نيست؛ چرا که دانستي نفي به چيزي باز مي گردد که پس از إنّما ذکر نشده است. مراد از انذار در آيه سوم، انذار سودمند است … . (40)
سيد مجاهد در مفاتيح الاصول مي گويد:
اينکه آيا «إنّما» مفيد حصر است، مورد اختلاف است و نظريات گوناگوني مطرح شده است:
اوّل: «إنّما» مفيد حصر نيست و فقط حکم اثبات شده را تاکيد مي کند. اين قول از آمدي و ابي حيان و نحويان حکايت شده است.
دوم: مشترک لفظي است. اين ظاهر سخن فيومي در مصباح المنير است.
سوم: مفيد حصر است. و اين نظر شيخ در تهذيب، فاضلين در معارج و تهذيب و نهايه و مبادي، طبرسي در مجمع، نجم الائمه در شرح کافيه، طريحي در مجمع، سيد عميد الدين در منيه و رازي در «لم»، بيضاوي در المنهاج، سکاکي در المفتاح، قزويني در الايضاح و غير ايشان است. اين نظر از جوهري و فيروزآبادي نيز حکايت شده است، خلاصه، اين قول مشهور است… . (41)
صاحب فصول الغرويه مي گويد:
برخي گمان کرده اند که «إنّما» ي مفتوحه، همچون «إنّما براي حصر است، ولي اين قول ضعيف است و حق اين است که اين کلمه مرکّب است از «أنّ» و «ما» زايده و مفاد آن فقط تأکيد است، به دليل تبادر. برخي از محققين نيز به آن تصريح کرده اند.
نراقي در تجريد الاصول مي گويد:
حصر به «إلّا» به اتفاق، منطوقي است و به «إنّما» مفهومي است. برخي مي گويند إنّما مفيد حصر نيست و برخي مي گويند حصر، منطوق آن است. دليل ما نقل و تبادر و جواز «إنّما زيد قائم لاقاعد» است، به خلاف «ما زياد إلّا قائم لاقاعد» که صحيح نيست و ادعاي عدم تفاوت ميان «إنّما زيد قائم» و «انّ زيداً قائم» و ميان «إنّما إلهکم» و «ما إلهکم إلّا الله»، مصادره به مطلوب است.
همو در مناهج الاحکام في اصول الفقه نيز مي گويد:
و از جمله آنها، حصر به «إنّما» مي باشد و اختلاف در آن در دو موضع است:
اکثر علما معتقدند که مفيد حصر است و قائلين به آن عبارت اند از: شيخ، فاضلين، طبرسي، نجم الائمه، بيضاوي، سکاکي. لکن آمدي و ابوحيان معتقدند که مفيد حصر نيست و فقط افاده اثبات موکّد مي کند. قائلان به قول اول اختلاف کرده اند که آيا افاده حصر، مفهوم آن است و يا منطوق آن. ولي حق اين است که مفيد حصر نيست؛ چون دليلي بر آن وجود ندارد. مخالفان اين نظريه که «إنّما» را مفيد حصر مي دانند، به تبادر و تصريح لغويان … و استعمال … استدلال کرده اند. پاسخ استدلال اول آنان يعني «تبادر»، اين است که تبادر را قبول نداريم؛ چون وقتي گفته مي شود: «إنّما زيد قائم»، فقط تاکيد اثبات صفت قيام براي زيد به ذهن متبادر مي شود. به همين جهت اگر يکي اگر به ديگري بگويد: «إنّما يجب عليک ذلک؛ همانا فلان عمل بر تو واجب است»، سپس وجوب آن عمل بر ديگري و يا وجوب ديگر اعمال بر او آشکار شود، احساس نمي کند تناقض و يا تعارضي به وجود آمده است. لکن گاهي، حصر از جاي ديگر استفاده مي شود و کلام مشتمل بر «إنّما» است و اين سبب مي شود که گمان رود حصر از «إنّما» استفاده شده است؛ مانند: «إنّما الأعمال بالنيات» و «إنّما وليّکم الله» و امثال آن، که حصر در اين موارد به سبب معرفه بودن مبتدا و خبر قرار دادن کلمه اي است که از نظر مفهوم اخص از آن است…، ولي چون «إنّما» براي تأکيد است، حصر همراه «إنّما»، مؤکد خواهد بود و به همين سبب، گمان تفاوت ميان «إنّما الأعمال بالنيات» و «الائمه من قريش» مي رود.
پاسخ استدلال دوم اين است که همه لغويان به افاده حصر آن تصريح نکرده اند و تصريح برخي از آنان، در صورتي که برخي ديگر مخالف آن باشند، حجت نخواهد بود.
پاسخ استدلال سوم اين است که «إنّما» در غير حصر نيز استعمال شده؛ چنان که در آيه «إنّما حرّم عليکم» و «إنّما النسي زياده في الکفر» چنين است … .
در قوامع (تقريرات شيخ انصاري) آمده است:
مشهور در مورد «إنّما» اين است که مفيد حصر است. مستند مشهور، ادلّه اي است که قوي ترين آن تصريح لغويان همچون ازهري است، بلکه برخي از لغويان تصريح کرده اند که مخالفي در مورد اين مسئله وجود ندارد و برخي فراتر از آن ادعاي اجماع نحويان بلکه ادعاي اجماع مفسران را بر آن کرده اند و از مبرّد نيز حکايت شده که در پاسخ اين سؤال که تفاوت «ان زيداً قائم» با «إنّما زيد قائم» در لغت عرب چيست، گفته است: جمله اول فقط اخبار از قيام زيد است و جمله دوم اخبار از قيام همراه اختصاص زيد به قيام است. ظاهر سخن مبرد، اختلاف مدلول به اختلاف دالّ است. سخنان ياد شده از لغويان در استدلال بر افاده حصر به ادعاي تبادر نيز تاييد شده است.
انصاف اين است که موارد کاربرد «إنّما» متفاوت است و اين کلمه واژه مترادفي در فارسي ندارد تا معناي آن را از آن کشف کنيم؛ چنان که در غالب الفاظ لغت عرب همچون ادات شرط نيز چنين است و معتبر بودن نقل در اين مورد اگر اجتهاد نباشد، متوقف بر معتبر بودن قول لغوي در وضع است که محلّ تأمل است.
گاهي بر افاده حصر نيز استدلال مي شود به اين که همواره علما بر فساد عمل بدون نيّت به حديث «إنّما الأعمال بالنيات» و نيز به احاديثي چون «إنّما الولاء لمن اعتق» و مانند آن استدلال مي کنند و اين استدلال ها بر اساس استفاده حصر از «إنّما» است.
پاسخ اين استدلال آن است که برداشت آنان از احاديث ياد شده، منافاتي با اختلاف آنان در مفاد «إنّما» ندارد. ممکن است بر اساس مذهب خودشان، چنين استفاده اي کرده باشند و يا قرينه اي نزد آنان موجود بوده است. علاوه بر اين، صرف استعمال «إنّما» در حصر، براي اثبات معناي حصر در آن کافي نيست. اما ممکن است «إنّما» به فتح در افاده حصر به «إنّما» به کسر ملحق شود؛ زيرا هر دو در علت افاده حصر، يعني تضمن معناي «ما» و «إلّا» و جمع شدن دو حرف تأکيد مشترک اند. البته اين استدلال چندان موجه نيست؛ زيرا موجب حصر، اگر ثابت شود، فقط وضع است و شاهدي بر وضع «أنّما» به فتح براي حصر وجود ندارد.
در تقريرات نائيني آمده است:
ادات حصر که با يک لفظ دلالت بر ثبوت حکمي براي چيزي و نفي آن از غيرش را دارد چنان که در «إنّما» چنين استب، از محل بحث ما خارج است و داخل در دلالت هاي منطوقي است.
بنابراين کلمه «إنّما» براي دلالت بر حصر وضع شده است که گاهي در قصر موصوف بر صفت به کار مي رود و در اين صورت، دلالت بر حصر ندارد و فقط مبالغه را مي رساند و غالباً در قصر صفت بر موصوف استعمال مي شود و در اين صورت بر حصر دلالت مي کند؛ هر چند گاهي در اين مورد نيز براي مبالغه به کار مي رود.
در تقريرات آيت الله خويي آمده است:
به تصريح اهل ادب، «إنّما» از ادوات حصر است و بر حصر دلالت مي کند، متبادر از «إنّما» نيز حصر است. اين واژه در زبان فارسي مرادفي ندارد تا با مراجعه به معناي لفظ مرادف آن معناي خود آن را به دست آوريم؛ چون هيئت ها به حسب معني در همه زبان ها مشترک است…، بر خلاف مواد که به حسب لغت هاي مختلف متفاوت است. در هر صورت، در ادات حصر بودن اين کلمه و مفيد حصر بودن آن، تصريح اهل ادب از يک سو و تبادر از سوي ديگر فاني است.
«إنّما» گاهي در قصر موصوف بر صفت به کار مي رود و گاهي در عکس آن که غالباً چنين است. در صورت اول که قصر موصوف بر صفت است، «إنّما» در مقام مجاز گويي و مبالغه به کار مي رود؛ مثلاً مي گوييم: «إنّما زيد عالم او مصلح» و مانند آن؛ در حالي که صفات زيد منحصر در موارد مذکور نيست، ولي متکلم فرض کرده است که زيد صفتي جز آن ندارد، بنابراين به صورت ادعا، زيد را مقصور بر آن صفت دانسته است. در صورت دوم، «إنّما» مفيد حصر است؛ چنان که مي گوييم: «إنّما الفقيه زيد» که دلالت بر انحصار فقه در زيد دارد و اين که فقه ديگران در کنار فقه او در حکم عدم است.
بنابراين کلمه «إنّما» غالباً در قصر صفت بر موصوف به کار مي رود و در نتيجه مفيد حصر است؛ هر چند در همين فرض نيز گاهي اوقات دلالت بر حصر ندارد و براي مبالغه است.
اشکال: ممکن است گفته شود: دلالت «إنّما» بر حصر مورد قبول نيست، به دليل آيه «إنّما مثل الحياه الدنيا کماء انزلناه من السماء» در اين آيه مثل زندگاني دنيا منحصر شده است در مثالي که در آيه آمده؛ در حالي که زندگاني دنيا مثال هاي ديگري نيز دارد، و همچنين آيه: «إنّما الدنيا لعب و لهو»؛ در حالي که لهو و لعب در غير حيات دنيا نيز ممکن است حاصل شود.
پاسخ نقضي اين اشکال، آيه «و ما الحياه الدنيا إلّا لهو و لعب» و آيه «و ما هذه الحياه الدنيا إلّا لهو و لعب» است، شکي نيست که کلمه «إلّا» مفيد حصر است و هيچ کس منکر دلالت آن بر حصر نيست، مگر ابوحنيفه. (42)

پي نوشت:
 

31. وسائل الشيعه، ج 21، ص 509.
32. همان.
33. همان، ص 511.
34. کشاف، ج 1، ص 62.
35. همان، ص 648.
36. «من حامي و دفاع کننده از خون ها هستم و همانا من و کساني مانند من از تبارشان دفاع مي کند».
37. مبادي الوصول الي علم الاصول، ص82.
38. تهذيب الوصول إلي علم الاصول، ص 86.
39. معارج الاصول، ص 58.
40. قوانين الاصول، ص 190.
41. مفاتيح الاصول، ص 105.
42. محاضرات في أصول الفقه، ج5، ص 140-142.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388