فقه القرآن راوندي (1)
اشاره
 

مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامي عهده دار تدوين مجموعه هاي گوناگون دانشنامه اي در زمينه فقه مکتب اهل بيت (ع) است. «دانشنامه آثار فقهي شيعه» يکي از اين مجموعه هاست که تدوين آن آغاز شده است. هدف اين دانشنامه، کتاب شناسي توصيفي، تشريحي، تحليلي و انتقادي مهم ترين آثار فقهي شيعه از آغاز عصر غيبت تا عصر حاضر است.
نگارش چنين دانشنامه اي نه تنها در حوزه فقه بي سابقه است، بلکه در گستره ساير علوم نيز نمونه اي براي آن در زبان فارسي نمي توان يافت. از اين رو، دست اندرکاران اين دانشنامه خود را سخت نيازمند پيشنهادها و انتقادهاي فقه پژوهان و کارشناسان عرصه کتاب شناسي مي دانند.
فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت (ع) از اين پس برخي از مقالات گروه «دانشنامه آثار فقهي شيعه» مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامي را به منظور اطلاع رساني تدريجي از محتواي اين دانشنامه و نيز استفاده از راهنمايي هاي صاحب نظران در ادامه کار تدوين نهايي دانشنامه، منتشر مي کند. بديهي است اين مقالات متناسب با اين نشريه عرضه مي شود، نه به شيوه دانشنامه نويسي؛ ولي در متن نهايي دانشنامه، محتواي آن کاملاً قالب دائره المعارفي خواهد داشت. در اين شماره به معرفي «فقه القرآن» راوندي خواهيم پرداخت. (1)

فقه القرآن
 

دوره کامل فقه بر اساس آيات الأحکام و به ترتيب ابواب فقهي نوشته: قطب الدين ابوالحسن سعيد بن هبه الله بن حسن راوندي کاشاني، متوفا: 573. (2)
او در راوند کاشان به دنيا آمد و در قم از دنيا رفت. پدر و جد او از علما بودند. (3) خوانساري مشايخ وي را از علماي خاصه و عامه، بيش از 25 تن ذکر کرده است که از آن جمله مي توان به ابوعلي فضل بن حسن طبرسي صاحب تفسير مجمع البيان، سيد ابوصمصام ذوالفقار بن محمد بن معبدالحسيني، والد خواجه نصيرالدين طوسي و ابن الاخوه بغدادي اشاره کرد و از شاگردان معروف وي مي توان محمدبن علي بن شهر آشوب سروي مازندراني صاحب کتاب متشابه القرآن و مختلفه را نام برد. (4)
مؤلف، نامي بر کتاب خويش ننهاده است، بلکه فقط در مقدمه مي نويسد: «تصميم گرفتم کتابي در فقه القرآن تأليف کنم». از اين رو، کتاب بيشتر به فقه القرآن شهرت يافت؛ هر چند گاهي از آن به «فقه الراوندي» (5)، «أحکام الراوندي» (6)، «آيات الأحکام (7)»،
«احکام القرآن (8)» و «تفسير القرآن» (9) نيز ياد شده است. در منابع فقه و تراجم از آثار ديگر مؤلف در زمينه فقه قرآن به نام هاي «شرح آيات الاحکام» و «أمّ القرآن» ياد شده که به نظر برخي از محققان، اين آثار نام هاي ديگر همين کتاب اند. (10)
مؤلف آثار فقهي ديگري مانند «الشجار في وجوب غسل الجنابه»، «النيات في جميع العبادات»، «الرائع»، «المغني» و «حل المعقود من الجمل و العقود» نيز دارد که در اين کتاب برخي از آنها را نام برده است. (11) تاريخ آغاز تأليف روشن نيست، اما تاريخ پايان آن ده سال قبل از وفات مؤلف؛ يعني سال 563 بوده است. (12) انگيزه راوندي در تأليف اين کتاب بنا بر آنچه در مقدمه آورده است، فقدان کتابي درباره فقه قرآن و کم توجهي فقيهان به آيات الاحکام بوده است. راوندي در مقدمه مي گويد: «از علماي گذشته و معاصر در جهان اسلام کسي را نيافتم که در زمينه فقه کتاب خدا تأليفي داشته باشد». (13) اين در حالي است که قبل از او مفسران و فقيهان شيعه و اهل سنت کتاب هاي متعددي در اين زمينه تأليف کرده بودند. (14) به نظر مي رسد مقصود راوندي، کتابي در موضوع آيات الأحکام و بر اساس ترتيب ابواب فقهي است؛ زيرا شيوه دانشمندان اهل سنت در تأليف آثاري در زمينه فقه قرآني، رعايت ترتيب آيات و سور است (15). گويا راوندي اين گروه تأليفات را در زمره کتب تفسيري مي دانسته و نظر به آنها نداشته است. تأليفات شيعه قبل از راوندي در اين زمينه نيز هيچ يک تاکنون باقي نمانده است و با توجه به اينکه در هيچ يک از منابع فقهي و تفسري شيعه در عصر راوندي از اين گونه منابع مطلبي نقل نشده، گويا در عصر وي نيز اين تأليفات در دسترس او و ساير علماء شيعه نبوده است. از اين رو، مي توان ادعا کرد که راوندي به ابتکار خود و بدون اثرپذيري از کسي، اقدام به تأليف اثري در زمينه فقه قرآني، بر اساس ترتيب ابواب فقهي کرده است و پس از او نيز از اين شيوه ميان فقيهاني از شيعه که اقدام به تأليف در زمينه فقه قرآني کرده اند، پيروي شده است. (16)

ابواب فقهي
 

کتاب هاي مربوط به تفسير آيات الأحکام در نظم و ترتيب مباحث از دو شيوه متفاوت پيروي مي کنند. آثار شيعه بر اساس ترتيب ابواب فقهي و آثار اهل سنت – چنان که گذشت – بر اساس ترتيب آيات قرآن نظم يافته اند. فقه القرآن که پيشگام گروه اول است، داراي 22 کتاب فقهي از طهارت تا ديات است که مؤلف در تعداد، ترتيب و عناوين اين کتاب ها دقيقاً از نهايه شيخ طوسي تبعيت کرده است؛ هر چند گاهي در تنظيم ابواب و فصول ذيل هر کتاب شيوه اي نوين برگزيده (17)، يا از برخي آثار ديگر فقهي همچون مبسوط شيخ پيروي کرده است. (18)
عناوين کتب فقهي در فقه القرآن عبارت اند از: طهارت، صلات، صوم، زکات و عبادات مالي، حج، جهاد، ديون و کفالات و حوالات و وکالات، شهادات، قضايا، مکاسب، متاجر، نکاح، طلاق، عتق و انواع آن، ايمان و نذور و کفارات، صيد و ذباحه، أَصعمه و أَشربه، وقوف و صدقات، وصايا، مواريث، حدود و ديات.
او در پايان هر کتاب غير از کتاب متاجر، بخشي را به عنوان «الزيادات» آورده و ذيل آن مطالبي را تحت عنوان مسئله مطرح ساخته و در ضمن آن مسائل، به برخي مباحث مربوط به آن کتاب مانند معناي برخي لغات که در آن کتاب فقهي مطرح شده و روايات مربوط به موضوع پرداخته است. او در ايجاد چنين سرفصلي در پايان هر کتاب، از مقنعه شيخ مفيد و تهذيب الاحکام شيخ طوسي پيروي کرده است.
در آغاز کتاب طهارت دو فصل کوتاه را به تعريف قياس و اجتهاد و مذمت آن دو و نيز ذکر ادله چهار گانه فقه و توضيحي کوتاه درباره عام و خاص، محکم و متشابه، مجمل و مفسر، مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ در قرآن اختصاص داده است. (19)
هر چند کتاب بر اساس ابواب فقهي تنظيم يافته و از اين رو مشابه منابع فقهي است و از منابع تفسيري فاصله گرفته، اما محور بودن قرآن در شيوه بيان بيشتر مطالب نمود دارد. مؤلف معمولاً بر خلاف شيوه مرسوم در آثار فقهي و مطابق شيوه کتب تفسيري، ابتدا آيه مورد نظر را ذکر مي کند و سپس به شرح و توضيح نتايج فقهي برخاسته از آن مي پردازد. گاهي نيز محور بحث، فرع فقهي است و بعد از طرح آن به آيه مورد نظر خود استدلال مي کند. (20)

در نگاه ديگران
 

آراي فقهي مؤلف در اين کتاب مورد توجه فقيهان بزرگ پس از او بوده است. در بين منابع موجود، اولين کسي که به نقل و نقد آراي مؤلف پرداخته، ابن ادريس متوفا در سال 598 است که از او به «بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم، و هو الراوندي المکنّي بالقطب» ياد و با عبارت «و هذا خطيٌ عظيم» (21) نظر وي را رد مي کند؛ ولي روشن نمي کند که منبع او کدام اثر راوندي است. با توجه به اينکه آنچه از او نقل کرده، در فقه القرآن موجود نيست، پس بايد از کتاب ديگر او نقل کرده باشد. بعد از وي فقيهاني چون محقق حلي و علامه حلي، فاضل آبي به نقل و نقد آراي وي پرداخته اند، ولي يا مانند ابن ادريس منبعي ذکر نکرده و يا بيشتر از کتاب ديگر او به نام الرائع که در حال حاضر مفقود است، نقل قول کرده اند. (22)
اولين بار شهيد اول در البيان آراي مؤلف را از فقه القرآن با همين نام نقل کرده که همو در الذکري از آن تعبير به الاحکام و احکام القرآن مي کند. (23)
محقق کرکي آن گاه که خطوط کلي اجتهاد و استنباط را بيان مي دارد، درباره استنباط احکام از قرآن، مجتهد را به سه کتاب مهم در اين زمينه ارجاع مي دهد که اولين آنها فقه القرآن است. (24)

مآخذ فقه القرآن
 

در اين کتاب مباحث تفسيري و فقهي در هم آميخته شده است. مؤلف از نظريات «شيخ طوسي» خصوصاً در دو کتاب «التبيان في تفسير القرآن» و «النهايه» و سپس از آراي سيد مرتضي و گاهي از استادش شيخ طبرسي در مجمع البيان تأثير پذيرفته است. او در موارد بسياري عين عبارات شيخ را در تبيان نقل مي کند. اين مطلب را با تطبيق متن هر دو کتاب به آساني مي توان دريافت. مؤلف غالباً در مقام طرح مفروعات از نهايه يا مبسوط کمک گرفته و نکات تفسيري را از تبيان و گاهي از مجمع البيان (25) اخذ کرده و به نظم جديد درآورده است. به عنوان نمونه، راوندي در باب وکالت، بي کم و کاست و بدون ذکر منبع به نقل حدود چهار صفحه از مبسوط شيخ مي پردازد. (26)
راوندي خود در مقدمه به همين روش تصريح مي کند و مي گويد:
در تأليف اين اثر به آنچه گذشتگان آورده اند، اکتفا مي کنم، مگر مطالبي بسيار اندک. عين عبارات آنها را نقل مي کنم تا خواننده از عبارات جديد وحشت نکند و اين روش من تا آخر کتاب خواهد بود و در اين کتاب تنها به جمع سخنان پراکنده اصحابمان مي پردازم… . (27)
البته اين بدان معنا نيست که اين تأليف فاقد نوآوري در محتواست، بلکه چنان که در عبارات مؤلف گذشت، مواردي چند از ابتکارات او را مي توان در اين اثر يافت.
راوندي در بيشتر موارد از فقهاي شيعه با تعبير أصحابنا ياد کرده، ولي در عين حال از برخي نام برده است: دو بار از ابن بابويه، هفت بار از شيخ مفيد، 25 بار از سيد مرتضي و سيزده بار از شيخ طوسي. در مواردي که با تعبيراتي چون «اصحابنا» و مانند آن از ديگران نقل قول مي کند نيز غالباً مقصودش همين افراد و يا ابن جنيد است.
در غالب مواردي که مؤلف در اين کتاب از شيخ نام برده است، فقط به نقل فتواي شيخ بسنده کرده و اظهار نظري نفياً يا اثباتاً نکرده است. گاهي نيز با او مخالفت کرده است. (28)
هنگام نقل قول از سيد مرتضي نيز در مواردي ظاهر کلامش مخالفت است (29)، ليکن در بيشتر موارد فقط به نقل قول او مي پردازد و در يک مورد با صراحت، قول سيد را در مقابل قول شيخ مفيد تقويت مي کند. (30) در کلمات ساير فقها نيز موارد کمي يافت مي شود که مؤلف را از مخالفان فتواي شيخ شمرده باشند. (31)
مؤلف با به کارگيري شيوه فقه مقارن، در موارد بسياري به بيان نظريات اختلافي ميان فقيهان شيعه و سني پرداخته و در غالب اين گونه موارد، آراي اهل سنت را بي آنکه تصريح کند، از تفسير تبيان نقل کرده است. مؤلف همچون شيخ و سيد مرتضي از عنوان «الفقهاء» براي بيان فتاواي فقيهان اهل سنت استفاده کرده و حدود هفتاد بار اين واژه را به کار برده است. علاوه بر اين در 39 مورد از ابوحنيفه، 46 مورد از شافعي و نوزده مورد از مالک نقل قول کرده است؛ ولي در سراسر کتاب هيچ يادي از احمد بن حنبل نمي کند. شيخ طوسي نيز در تبيان از ميان پيشوايان چهار مذهب فقهي اهل سنت فقط از احمد بن حنبل ياد نکرده و در مبسوط تنها در دو مورد از وي نقل قول کرده است، ولي در کتاب خلاف در موارد متعددي به نقل آراي او پرداخته است. اين نکته شاهد ديگري بر تأثير فراوان برخي از آثار شيخ به خصوص تفسير تبيان بر فقه القرآن است.
راوندي از ديگر فقهاي عامه مانند مجاهد، قتاده و حسن نيز نقل قول مي کند و از ميان مفسران اهل سنت بيش از همه به طبري اشاره داشته است. شواهد گوناگون از جمله تشابه عبارات، گوياي اين است که مؤلف در اين گونه موارد نيز از تبيان استفاده کرده و مراجعه مستقيم به آثار اين دانشمندان نداشته است. (32)
گاهي مؤلف از کتب خاصي همچون «المولد و المبعث» تاليف احمد بن اعثم کوفي متوفا در سال 314 و تفسير ابومسلم بن مهرايزد اصفهاني معتزلي متوفا در سال 322 نقل قول مي کند. (33)
همچنين او از کتاب مسائل الخلاف شيخ مفيد نقل قول کرده؛ در حالي که اين کتاب اينک در دسترس نيست. بعد از وي نيز تنها محقق حلي در برخي رسائل خود از آن کتاب نقل کرده است. (34)
بي ترديد اين کتاب در توجه بيشتر به فقه قرآني در عرصه اجتهاد مؤثر بوده و راوندي نيز به همين منظور آن را تأليف کرده است. او در مقدمه کتاب از اين گلايه دارد که غالب فقهاي شيعه بر اين باورند که در فقه با و جود اجماع و سنت، نيازي به استدلال به قرآن نيست. بعد از راوندي، فقهايي مانند فاضل مقداد صاحب کنزالعرفان، محقق اردبيلي صاحب زبده البيان و فاضل جواد کاظمي صاحب مسالک الأفهام راه او را ادامه دادند.

پي نوشت:
 

1. راوندي، قطب الدين الوالحسين سعيد بن هبه الله، فقه القرآن، تحقيق: سيد احمد حسيني به اهتمام سيد محمود مرعشي، مکتبه آيت الله مرعشي نجفي، قم، دوم، 1405، 2 مجلد، 444 و 449 صفحه، عربي، وزيري.
2. اهل تراجم در کنيه وي اختلاف کرده اند، برخي ابوالحسين و برخي ديگر ابوالحسن گفته اند. افندي مي گويد: «کفعمي و غير او، کنيه وي را ابوالحسن ذکر کرده اند، ليکن بنا بر آنچه مؤلف به خط خود بر کتاب شرح نهج البلاغه ثبت کرده، کنيه وي ابوالحسين مي باشد» افندي اصفهاني، ميرزا عبدالله، رياض العلماء و حياض الفضلاء، تحقيق: سيد احمد حسيني، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، قم، 1403 ق، ج 2، ص 419.
3. سيد محسن امين، أعيان الشيعه، دارالتعاريف للمطبوعات، بيروت – لبنان، 1403 هـ.ق، ج 7، ص 239 و ج 10، ص 262؛ شيخ حر عاملي، محمد بن الحسن بن علي، أمل الآمل في علماء جبل العامل (تذکره المتبحرين في العلماء المتاخرين)، تحقيق: سيد احمد حسيني، دارالکتب الاسلاميه، چاپخانه نمونه، قم، 1362 ش، ج 2، ص 125.
4. خوانساري اصفهاني، ميرزا محمد باقر موسوي، روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات، تحقيق: اسدالله اسماعيليان، مکتبه اسماعيليان، تهران، ج 4، ص 5-7.
5. حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الکرامه في شرح قواعد العلامه، تحقيق و تصحيح: شيخ محمد باقر خالصي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1419ق، چاپ اول، قم، ج 12، ص 299؛ نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، تحقيق و تصحيح: شيخ عباس قوچاني، داراحياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، ج 27، ص 28.
6. فاضل هندي، محمد بن حسن بن محمد بن اصفهاني، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1416ق، چاپ اول، قم، ج 1، ص 529؛ طباطبايي، سيد علي بن محمد بن ابي معاذ، رياض المسائل في تحقيق الاحکام بالدلائل، تحقيق و تصحيح: محمد بهره مند، محسن قديري، کريم انصاري، علي مرواريد، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، چاپ اول، 1418ق، قم، ج 1، ص 138؛ نراقي، مولي احمد بن مهدي، مستند الشيعه في أحکام الشريعه، تحقيق: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، چاپ اول، قم، 1405ق، ج 2، ص 13.
7. مستند الشيعه، ج 7، ص 77؛ نوري ، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، بيروت، چاپ اول، ج 1، ص 230.
8. شهيد اول، محمد ابن مکي عاملي، ذکري الشيعه في احکام الشريعه، تحقيق و چاپ: مؤسسه آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ساره، قم، چاپ اول، 1419ق، ج 2، ص 136؛ عاملي، محمد بن علي موسوي، مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، ج 8؛ مؤسسه آل البيت (عليهم السلام) 1411ق، بيروت، چاپ اول.
9. جواهر الکلام، ج 9، ص 377.
10. رياض العلماء، ج 2، ص 424- 423؛ نوري، ميرزا حسين، خاتمه مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، قم، چاپ اول، ج1، ص 184.
11. فقه القرآن، ج 1، ص 31 و 186. برخي مجموع آثار علمي وي را در علوم مختلف تا 56 مورد ذکر کرده اند (ر.ک: اعيان الشيعه، ج 7، ص 241).
12. طهراني، شيخ آقا بزرگ، الذريعه إلي تصانيف الشيعه، دارالاضواء، بيروت، چاپ سوم، 1403 ق، ج 16، ص 296. در خاتمه مستدرک الوسائل به نقل از خط مؤلف بر نسخه اي از کتاب، پايان آن را محرم سال 562 ذکر کرده. (خاتمه مستدرک الوسائل، ج 1، ص 184).
13. مؤلف در مقدمه کتاب چنين آورده است: چيزي که مرا برانگيخت تا دست به نگارش چنين کتابي بزنم، اين بود که در ميان پژوهشگران کتابي را نيافتم که به خوبي به بررسي اين مهم پرداخته باشد؛ يعني کتابي که در آن فقه قرآن يا سخنان خداوند متعال بررسي شده باشد، در دست نبود. پس بر آن شدم که همه مباحث مربوط به آن را مانند: لفظ و معنا و ظاهر و باطن آياتي که درباره احکام شرعي فرو فرستاده شده است، بررسي کنم. نظر علماي شيعه اين است که ما پس از روايات محکم و معتبري که از ائمه معصوم (عليهم السلام) داريم با بودن اجماع، ديگر يقين پيدا مي کنيم که به چشمه زلال معرفت دست يافته ايم، ولي چه زيبا است، که افزون بر سخنان امامان معصوم (عليهم السلام) آياتي از قرآن نيز باشد که چشمان ما را روشن و دليل ما را محکم کند و يقين ما را فزوني بخشد. به اين خاطر، دست به کار نگارش اين کتاب شدم تا با مباني و استدلال هاي محکم خود خواننده را راضي و بي نياز سازد و او به راحتي به درک مطالب آن نايل آيد، بي آنکه سخن به درازا کشد و در بيان مقصود، ايجاد اخلال کند و هر فقيه دانشمندي با ديدنش آن را تصديق کند و به آن رضايت دهد، و از خداوند متعال انجام اين مهم را خواستارم.
14. در اين مورد مراجعه شود به: مقدمه آيت الله شهاب الدين مرعشي نجفي بر کتاب مسالک الافهام إلي آيات الاحکام، مجله تراثنا، مؤسسه آل البيت (ع)، شماره 15، 1409 هـ . ق.
15. مانند تفسير آيات الاحکام تأليف محمد بن ادريس شافعي، (م204)، احکام القرآن تأليف احمد بن علي جصاص (م 370)، احکام القرآن، تأليف قاضي ابي بکر بن عربي، (م 543).
16. افندي در رياض از او به عنوان اولين کسي که شرح نهج البلاغه و تفسير آيات الأحکام نوشته، ياد کرده (ر.ک: رياض العلماء، ج 2، ص 421).
17. مثلاً در حالي که در نهايه مبحث احکام مياه در باب دوم از ابواب طهارت ذکر شده، در فقه القرآن تقريباً در پايان کتاب طهارت آمده و يا در حالي که شيخ در نهايه مبحث مربوط به احکام ميت غير از نماز را در کتاب طهارت ذکر کرده، مؤلف اين بحث را به مناسبت نماز ميت در کتاب صلات آورده است (فقه القرآن، ج 1، ص 58 و 162؛ طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، دارالکتب العربيه، بيروت، چاپ دوم، 1400 ق، ص 143).
18. به عنوان نمونه، مؤلف مباحث مربوط به خمس را تحت عنوان باب و در بين مباحث مربوط به زکات مال و زکات فطره قرار داده؛ در حالي که بحث خمس در غالب کتب فقهي خود عنوان يک کتاب فقهي است و معمولاً پس از کتاب زکات مطرح مي شود. به نظر مي رسد مؤلف محترم در قرار دادن عنوان باب براي مبحث خمس از کتاب نهايه شيخ و در قرار دادن اين بحث بين بحث زکات موال و زکات فطره از مبسوط شيخ طوسي پيروي کرده باشد.
شيخ در نهايه عنوان بحث را باب و بعد از اتمام بحث زکات فطره قرار داده و در مبسوط عنوان بحث را نه باب و نه کتاب بلکه فصل و بين بحث زکات مال و زکات فطره قرار داده است. (فقه القرآن، ج 1، ص 242؛ النهايه، ص 196؛ طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الاماميه، تحقيق و تصحيح: سيد محمد تقي کشفي؛ المکتبه المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريه، چاپ سوم، تهران، 1387 ق، ج1، ص 236).
همچنين در عين حال که مؤلف در ترتيب و عناوين کلي از نهايه شيخ پيروي کرده، اما در مورد فصل بندي و تفکيک مسائل هر باب با عناوين فصل از مبسوط شيخ پيروي کرده چرا که چنانکه در مبسوط شيخ خبري از عناوين باب نيست و مباحث بعد از عنوان کتاب با عنوان فصل از هم جدا مي شود در مقابل در نهايه شيخ خبري از عنوان فصل نيست، بلکه بعد از عنوان کتاب مباحث با عنوان باب از هم تفکيک مي شوند، ولي در فقه القرآن علاوه بر عنوان کتاب، دو عنوان باب و فصل هم به کار رفته است که ظاهراً عناوين کتاب و باب از نهايه و عنوان فصل از مبسوط گرفته شده است.
19. فقه القرآن، ج 1، ص 7.
20. همان، ج 1، ص 49، 61 و 69.
21. ابن ادريس حلي، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران، چاپ دوم، 1410ق، ج 1، ص 177 و ج 2، ص 731.
22. محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، تحقيق و تصحيح: محمد علي حيدري، سيد مهدي شمس الدين، سيد ابو محمد مرتضوي، سيد علي موسوي، مؤسسه سيدالشهداء (ع)، قم، چاپ اول، 1407ق، ج 1، ص 35 و ج 2، ص 89؛ علامه حلي، ابي منصور الحسن بن يوسف بن مطهر اسدي، مختلف الشيعه في أحکام الشريعه، تحقيق: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامي دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1413 هـ . ق، ج 2، ص 21 و 263؛ فاضل آبي، حسن بن ابي طالب ابن ابي المجد يوسفي، کشف الرموز في شرح المختصر النافع، تحقيق و تصحيح: شيخ علي پناه الشتهاردي، آقا حسين يزدي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ سوم 1417 ق، ج 1، ص 40.
23. شهيد اول، محمد بن مکي عاملي، البيان، تحقيق و تصحيح: شيخ محمد حسّون، قم، چاپ اول، ذکري الشيعه، ج 2، ص 132.
24. محقق ثاني، علي بن الحسين الکرکي، رسائل المحقق الکرکي، تحقيق و تصحيح: شيخ محمد حسّون؛ کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي و دفتر نشر اسلامي، قم، چاپ اول، 1409.
25. النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 189؛ فقه القرآن، ج 1، ص 252 محمد بن الحسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق و تصحيح: احمد قصير عاملي، مکتب الاعلام الاسلامي، داراحياء التراث العربي، رمضان المبارک 1209 ق، ج 5، ص 72؛ فقه القرآن، ج 1، ص 294؛ التبيان، ج 5، ص 74؛ فقه القرآن، ج 1، ص 249؛ التبيان، ج 9، ص 562؛ فقه القرآن، ج 1، ص 250؛ شيخ طبرسي، ابوعلي فضل بن الحسن، تفسير مجمع البيان، تحقيق و تعليق: گروه محققين، مؤسسه اعلمي، بيروت، چاپ اول، 1415 هـ . ق، ج 3، ص 282؛ فقه القرآن، ج 1، ص 32؛ مجمع البيان، ج 3، ص 91، فقه القرآن، ج 1، ص 36.
26. مبسوط، ج 2، ص 360؛ فقه القرآن، ج 1، ص 391.
27. فقه القرآن، ج 1، ص 5.
28. همان، ج 2، ص 357: «وليس لأحد أن يقول: ألزمت نفسک في ايراد هذا الجواب بهذا التطويل شيئاً ليس يلزمک و قد أمکنک رد السائل بأن لو دفعته بإبطال دليل الخطاب و ذلک، لانّ هذه الآيه مظنه للنصوص علي المواريث مفصله في أصولها غير مجمله ليست آيه من القرآن بهذا التفصيل في المعني و لو أجبت السائل بذلک لکان دفعاً بالراح و لم يکن مغنياً، بل يلزمني مع ذلک إيراد النص علي ذلک من الآيه أو من موضع آخر من الکتاب أو السنه و الاشتغال بالأحسن أولي مع أن دليل الخطاب – و إن کان المرتضي يمنع منه – و هو قوي و کلامه لاغبار عليه فإن الشيخ المفيد کان يقول به و ينصره و الشيخ أبو جعفر الطوسي کان متوقفاً فيه».
29. همان، ج 1، ص 66: «و لا يجوز فيما استعمل في غسل الجنابه و الحيض و أشباههما ممّا يزال به کبار النجاسات و بذلک نصوص عن أئمه الهدي (ع). و في تأييد جواز ما استعمل في الوضوء قوله: «فلم تجدوا ماء فتيمّموا – مائده، آيه 6-» و هذا الضرب من الماء مستحق للاسم علي الإطلاق و في منع ما سواه نص ظاهر و احتياط للصلاه قاله الشيخ المفيد. و قال المرتضي: يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبه أيضاً إذا لم تکن نجاسه علي البدن لعموم هذه الآيه و قد أشرنا في الباب الاول إلي هذا».
30. همان، ج 2، ص 357.
31. فاضل هندي اصفهاني، محمد بن حسن بن محمد، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحکام، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1416ق، ج 2، ص 432؛ اعرجي، سيد عميدالدين عبدالمطلب بن محمد، کنز الفوائد في حل مشکلات القواعد، تحقيق و تصحيح: محيي الدين واعظي، حاج کمال کاتب، جلال اسدي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1416ق، ج 1، ص 198؛ البيان، ص 337؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 77.
32. فقه القرآن، ج 1، ص 57 و 157 مقايسه کنيد با تبيان، ج 2، ص 222 و 1164؛ فقه القرآن، ج 1، ص 104 و 157 مقايسه کنيد با تبيان، ج 1، ص 534 و 416.
33. فقه القرآن، ص 149 و 417 و ج 2، ص 119.
34. همان، ج 1، ص 142؛ محقق حلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، الرسائل التسع، تحقيق و تصحيح: رضا استادي، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، قم، چاپ اول، 1413ق، ص 216.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388